دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ادامه احکام مربوط به نگاه کردن –ادله عدم جواز نظر به اجنبی –نگاه کردن در هنگام ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

77/9/4

ادامه احکام مربوط به نگاه کردن –ادله عدم جواز نظر به اجنبی –نگاه کردن در هنگام ازدواج

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه :

در جلسه قبل اقوال علماء در اعضایی از بدن زن همچون وجه و کفین که برخی آن را از حرمت نظر مستثنی دانسته‏اند و نیز ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر بحث کردیم در این جلسه ضمن تکمیل این دو بحث، ادله حرمت نظر به اجنبیه (در غیر مواضع استثنایی همچون وجه و کفین) را نقل و بررسی خواهیم کرد.

الف ـ تذکراتی در تکمیل بحث سابق:

1) قول دیگر در مستثنیات از حرمت نظر مرد به زن:

یکی از اقوالی که در جلسه پیش فراموش شد، قول فاضل جواد شاگرد شیخ بهائی در مسالک الافهام است وی می‏گوید: «الحق ان الآیه لاتخلو من اجمال والروایات ایضاً مختلفه فی ذلک و لایبعد استثناء الکفین والعینین والحاجبین کما اقتضته صحیحه الفضیل بن یسار[1]…»

ایشان تمام صورت را استثناء نکرده بلکه تنها عینین و حاجبین را که برای دیدن لازم است به همراه کفین استثناء کرده است.

2) توضیحی درباره اقوال دیگر:

پیشتر اشاره کردیم که کلینی در کافی و فیض دروافی پاره‏ای ازروایات را در باب «ما یحل النظر» نقل کرده‏اند که از آن برمی‏آید که ایشان مستثنی از حرمت نظر را تنها وجه و کفین نمی‏دانند بلکه قدمین را هم مستثنی می‏داند، زیرا رسم این بزرگان این است که اگر روایتی برخلاف نظر آنها باشد بدان حاشیه زده و آن را توجیه می‏کنند، صاحب وسائل هم از این دسته است که در ذیل باب «ما یحل النظر الیه من المرأه بغیر تلذّذ و تعمد، و ما لایجب علیها ستره»[2]روایاتی را ذکر کرده که بیش از وجه و کفین را استثناء کرده حتی بیشتر از قدمین هم ممکن است از آنها استفاده شود، در برخی روایات سوار (= دستبند) از زینت ظاهره شمرده شده که زن می‏تواند آن را ظاهر سازد، بنابر این فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنیات خواهد بود، اگر قسمتی از دست هم که زیر سوار قرار می‏گیرد داخل در زینت ظاهره بدانیم قول دیگری در مسأله پدید می‏آید.

بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد که تنها وجه و کفین مستثنی است، بنابر این ما باید خودمان روایات را بررسی کنیم و اگر ما از روایات مطلبی فهمیدیم اجماعی در کار نیست که فهم ابتدائی ما را مانع گردد.

3) مقدمه‏ای در تکمیل بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر:

در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حکم عقل و شرع مطرح می‏کند:

بحث اوّل: آیا افعال ثبوتاًبه حسن وقبح عقلی متصف میشوند؟دراین بحث باجبریان‏بحث می کند آنها معتقدند که چون افعال مقدور عباد نیست و موضوع حسن و قبح عقلی تنها افعال مقدوره است، پس حسن و قبح عقلی وجود ندارد، ایشان این بحث را مطرح می‏کنند و نظر جبریان را رد می‏کند.

بحث دوّم: وقتی ثبوتاً افعال اختیاری وجود داشته و به حسن و قبح متصف گردید، آیا ما راه کشفی در اختیار داریم که با آن بتوان حسن را از قبیح تشخیص داد یا حسن و قبح را تنها باید از بیان شرع بدست آورد؟

در این بحث نیز صاحب فصول می‏گوید که لازم نیست که حسن و قبح تمام افعال را از شرع کشف کنیم، بلکه عقل انسان هم فی الجمله حسن و قبح را درک می‏کند.

بحث سوم: (که معمولاً در اصول طرح می‏گردد) آن است که اگر عقل حسن و مصلحت یک فعل را به حدّ الزامی درک کرد یا قبح و مفسده آنرا در این حد درک کند، آیا این ادراک با حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه دارد و در نتیجه یکی از ادله احکام شرعی، عقل خواهد بود یا نه؟[3] (البته توجه دارید که مصلحت و حسن و نیز مفسده و قبح ملازمه دارند هرشی‏ء مصلحت‏دار حسن و هر شی‏ء مفسده دار قبیح است.)

بهر حال بنابر پذیرش قانون ملازمه از ادراک عقل در سلسله علل احکام می‏توان حکم شرع را استخراج کرد.

در این بحث سوم صاحب فصول نظریه‏ای‏دارد که ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه ظاهریه است نه ملازمه واقعیه،

در توضیح کلام ایشان می‏گوییم گاه یک فعل دارای مصلحت ملزمه است ولی در نفس الزام کردن شارع و بار بر روی دوش مکلف قرار دادن مفسده‏ای است که سبب می‏گردد که شارع حکم به وجوب نکند، البته اگر مفسده در متعلّق الالزام باشد این مفسده با مصلحت فعل کسر و انکسار کرده خود حکم عقلی از فعلیت می‏افتد مثلاً دروغ گفتن ذاتاً قبیح است ولی برای نجات دادن نفس محترمه جایز و یا واجب می‏گردد، اینجا عقل خود حکم به جواز یا وجوب می‏کند، و حکم به حرمت نمیکند، ولی ما در کسر و انکسار در فعل مکلّف صحبت نمی‏کنیم، بکله کسر و انکسار در فعل شارع و صفت ملزم بودن مکلّف[4] است، عمل مکلف هیچ مفسده‏ای ندارد بکله نفس ملزم بودن مکلّف یک ثقلی برای شخص میآورد که چه بسا باعث می‏شود بر مصلحت فعل چیره گردد.

ذکر یک مثال در روشن شدن بحث مؤثر است، افراد وسواسی وقتی می‏خواهند نماز واجب بخوانند، نمی‏توانند درست الله اکبر بگویند، ولی همین اشخاص در نماز مستحب به راحتی الله اکبر می‏گویند و رد می‏شوند با این که عمل تغییر نکرده، سر مطلب این است که نفس بار داشتن و الزام احساس کردن که اگر کار را انجام ندهند به جهنم می‏روند خود چه بسا بر اعصاب فشار وارد کنند، هر چندمتعلّق الزام سنگین نباشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‏فرمایند: «لولا أن أشق علی أمتی لامرتهم بالسواک»، مسواک کردن کاری نیست که خود از امور حرجی باشدو فشار بر مکلّف داشته باشد ولی الزام کردن و به فشار گذاشتن که حتم باید این کار را انجام دهید، گاه خود مفسده دارد، از این رو صاحب فصول می‏گوید که مصلحت داشتن عمل مقتضی است برای جعل حکم شارع نه علّت تامه. و گاه شارع ملاحظه می‏کند که الزام مکلّف (البته الزم حقیقی، نه الزام انشایی که مساوق باملزم بودن طرف است[5].) این امر ایجاد فشار می‏کند و گاه در کسر و انکسار این دو امر وجوب فعل‏به فعلیت نمی رسدوحکم فعلی اباحه خواهدبود . صاحب فصول بر این عقیده است که طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در کاری ثابت گردد، تا دلیلی نداشته باشیم که در ایجاب شارع مفسده‏ای وجود دارد حکم ظاهری لزوم انجام کار می‏باشد و نمی‏توان به احتمال ترخیص از مصلحت ملزمه رفع ید کرد، بنابر این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام ظاهر است و اگر دلیل شرعی بر خلاف آن در کار باشد این دلیل وارد بر ملازمه بوده موضوع حکم عقلاء را به ملازمه حقیقه از بین می‏برد، بخلاف آن که ملازمه را در مقام حکم واقعی بدانیم که نمی‏توان دلیل شرعی معتبر بر خلاف آن تصویر کرد.[6]

4) مقدمه‏ای دیگر در بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر:

به نظر ما اگر صدور یک فعل مبغوض شارع باشد، این امر مقتضی آن است که هر چه در حصول این مبغوض دخیل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمی‏دهد که این کار انجام گیرد مگر با جهات دیگر تزاحم کند، ما از ادله نهی از منکر استفاده می‏کنیم که اگر دیگری بخواهد منکری را انجام دهیم، ما باید مانع شده و نگذاریم چنین فعلی سر بزند، بالاولویه استفاده می‏گردد که ما خود نباید شرط حصول فعل حرام را ایجاد کنیم، ولی ما می‏بینیم که در مواردی انجام برخی از مقدمات فعل حرام، تحریم نشده است، بلکه تنها از خود آن فعل حرام نهی شده است، به عنوان مثال اگر کسی تحصیل مال یا کمال معنوی همچون عقل و تقوی کند چه بسا این امر مقدمه غیبت حسود را فراهم کند.

با این حال شارع این مقدمه رامحرّم نمی‏کند، زیرا مصالح دیگری را در نظر گرفته زیرا اگر قرار باشد این گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض دیگر شارع زمین می‏ماند.

5) تطبیق دو مقدمه قبل بر محل بحث:

در بحث ما نیز بین حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حکم اقتضایی تلازم است، شارع به جهت مفسده هائی که بر نظر مترتب می‏گشته است دستور وجوب ستر را داده است با این حال نمی‏توان گفت که اگر جواز نظر باشد این امر کاشف از عدم وجوب ستر می‏باشد، مثلاً در آیه «اذا نهین لاینتهین» شارع به ملاحظه مصلحتی ـ همچون حرج ـ نظر را برای مردان مجاز دانسته است ولی این امر بدان معنا نیست که بر آن زنان وجوب ستر نبوده است، چون هر یک از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حکم مربوطه به متعلق خودشان نیز می‏باشند.

پس ملازمه در حکم واقعی درست نیست ولی ملازمه در حکم اقتضایی و حکم ظاهری از هر دو طرف ثابت می‏باشد[7]، اگر ما حکم حرمت نظر را ثابت کردیم، وجوب ستر هم بالملازمه الظاهریه ثابت می‏گردد و اگر ما دلیلی بر جواز ستر نداشتیم از همان ادله حرمت نظر می‏توان وجوب ستر را هم اثبات کرد و همینطور در عکس مسأله از ادله وجوب ستر می‏توان حرمت نظر را ظاهراً اثبات کرد مشروط به آن که دلیلی بر جواز نظر نداشته باشیم و خلاصه در این مسائل جایی برای اصل برائت نیست، از الزام در هر طرف الزام در طرف دیگر به نحو حکم ظاهری استفاده می‏گردد، ولی این اصل که از اصول عقلایی است با یافتن دلیل معتبر از بین رفته و دلیل معتبر بر آن وارد است.

ب ـ دلیل بر عدم جواز نظر به اجنبیه:

ما در اینجا نخست دلیل بر عدم جواز نظر به اجنبیه (البته در غیر مواردی که برخی استثناء کرده‏اند همچون وجه و کفین) را بررسی می‏کنیم.

1) ادله مرحوم آقای خوئی ره:

دلیل اوّل: آیه شریفه «ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن …» با ضمیمه کردن ملازمه بین وجوب ستر و حرمت نظر، که به عقیده مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای داماد این ملازمه، واقعی است و به عقیده ما ملازمه ظاهری است و مجالی برای اصل برائت نیست.

دلیل دوم: ما نظر به وجه و کفین را هم جایز نمی‏دانیم، در نتیجه بالاولویه نظر به سایر اعضاء نیز جایز نخواهد بود.

تمامیت این دلیل متوقف بر عدم استثناء وجه و کفین است که در آینده بحث خواهیم کرد.

دلیل سوم: روایاتی که جواز نظر به زن را معلّق به اراده تزویج کرده است که از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزویج می‏گردد.

همچنین از روایاتی که جواز نظر به کنیز را معلّق به قصد اشتراء کردن است همین امر استفاده می‏گردد.

دلیل چهارم: در روایاتی که نظر به اعراب و اهل البوادی را تجویز کرده چنین تعلیل آورده شده که «لانهن اذا نهین لاینتهین» معلوم می‏شود که اصل اولی حرمت نظر بوده و در این موارد به دلیل عروض عنوان عرضی نهی ناپذیری حکم حرمت برداشته شده است.

دلیل پنجم: روایاتی که نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لاحرمه لنساء اهل الذمه أن ینظر الی شعورهنّ وأیدیهنّ» معلوم می‏شود که اصل اولی در زمانی که همانند اهل ذمه بی‏حرمت نیستند حرمت نظر است.

2) بررسی ادله فوق توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

دلیل چهارم و پنجم صحیح است، درباره دلیل اوّل ودوم نیز در ضمن تقریب آنها سخن گفتیم، دلیل سوم نیز ناتمام است، درباره کیفیت مفهوم گیری از این روایت پس از این بحث خواهیم کرد، ولی نکته‏ای که پیشتر هم اشاره کردیم و در بحث مفهوم گیری آینده هم دخیل است، آن است که نظری که در هنگام اراده تزویج و قصد اشتراء صورت می‏گیرد معمولاً نظری است همراه با بررسی و مطالعه و انسان می‏خواهد ببیند که آیا مایل است با این زن یا کنیز مباشره کرده از وی استمتاع برد، و این نظر، معمولاً به اثاره شهوت می‏انجامد. این گونه نظر با نظرهای عادی متفاوت است، بنابر این اگر مطلق نظر هم جایز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزویج خصوصیتی وجود دارد که جایز بودن نظر را مشکوک و مخفی می‏سازد، پس شرط ما می‏تواند ناظر به فرد مخفی از جواز باشد و در جایی که شرط فرد مخفی است، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم (حتی به نحو سالبه جزئیه) هم نمی‏کند، مثلاً اگر گفته شود «اکرم الهاشمی الغنی» ممکن است از این جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلکه مطلق هاشمی وجوب اکرام داشته باشد، ولی ذکر قید «الغنی» به جهت آن است که ممکن است برخی تصور کنند که غنی بودن شخص، مانع از وجوب اکرام است، از این رو برای دفع این توهم تصریح به وجوب اکرام هاشمی غنی می‏گردد.

در مسأله ما نیز ممکن است نگاه به زن اجنبیه مطلقاً جایز باشد ولی ممکن است حرمت قصد تزویج و اشتراء را به جهت منجر شدن نگاه در آن به اثاره شهوت مانع از جواز نظر بدانند و در این روایات برای دفع این توهم به جواز نظر در این دو مورد تصریح شده است.

3) دلیل دیگر بر حرمت نظر به اجنبیه:

دلیل دیگری بر حرمت نظر به ذهن ما رسیده (که آقای خوئی متعرض نشده‏اند و گویا آقای داماد متعرض شده‏اند) صحیحه بزنطی است که در قرب الاسناد وارد شده است[8].

«عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل أیحلّ أن ینظر الی شعر أخت امرءته فقال لا الاّ أن تکون من القواعد، قلت له: اخت امرءته والغریبه سواء»[9]

البته از حرمت نظر به موی خواهر زن اجنبیه حرمت نظر به سایر اعضای بدن (بغیر از وجه و کفین) هم بالاولویه استفاده می‏شود.

« والسلام »


[1] ـ مسالک الافهام 3: 270.

[2] ـ وسائل ب 109 از ابواب مقدمات النکاح، روایت چهارم و نیز روایت اوّل.

[3] ـ البته دلیل بودن عقل در غیر مستقلات عقلی همچون مقدمه واجب و حرمت ضد واجب هم مطرح می‏گردد که متوقف است بر بیان شارع به وجوب ذی المقدمه یا ضدّ، که پس از ورود بیان شارع، عقل حکم شرعی را در مقدمه یا ضد ان ادراک می‏کند و بحث بالا در مستقلات عقلیه است. (استاد ـ مد ظلّه ـ).

[4] ـ (توضیح کلام استاد: ـ مدّ ظلّه ـ) در واقع صفت ملزم بودن مکلف از امور اضافی است که یک طرف اضافه فعل شارع و طرف دیگر ذمه مکلف می‏باشد.

[5] ـ کلام صاحب فصول بر این مبناست که مصلحت و مفسده نفس حکم نیز بایددر فعلیت حکم در نظر گرفته شود برخی از بزرگان به کلام صاحب فصول در مورد تصویر مصلحت در نفس حکم اشکال کرده‏اند که اگر مصلحت در نفس حکم کردن شارع باشد باید با نفس صدور حکم مصلحت استیفاء شده و دیگر نیازی به امتثال نباشد، استاد ـ مد ظلّه ـ در کلام بالا به پاسخ این اشکال اشاره دارند که در کلام‏این بزرگان بین مصلحت در انشاء حکم و مصلحت در حکم حقیقی فعلی خلط شده است، کلام در این نیست که تنها در انشاء حکم مصلحت است بکله در فعلیت رسیدن حکم و ملزم بودن مکلّف و بار بر دوش خود احساس کردن می‏تواند مصلحت یا مفسده باشد و این امر با نفس انشاء حکم تحقق نمی‏یابد، پس ا شکال ناوارد است. در توضیح مصلحت در الزام هم این مثال مفید است که گاه پدری فرزند خود را به کاری خاصّ وادار می‏کند که هیچ مزیتی ندارد و چه بسا از جهت اقتصادی هم به صرفه نباشد، ولی او این مسأله را در نظر می‏گیرد که اگر فرزندش آزاد باشد و تکلیفی بر عهده نداشته باشد، فاسد شده و دوستان ناباب او را از راه بدر می‏کنند، از این رو او را به انجام کاری ـ هر چند غیر لازم ـ وادار می‏سازد تا از این امر در امان بماند. مصلحت تسهیل که در بحث جمع بین حکم ظاهری و وقاعی مطرح است می‏تواند به گونه‏ای مصلحت در نفس حکم تلقّی گردد.

[6] ـ برخی از بزرگان به قاعده مقتضی و مانع در باب ملاکات قائل هستند، کلام صاحب فصول مبتنی بر این قول نیست، بلکه در اینجا تنها نوع خاصی از تزاحم ملاکات مطرح است که مصلحت در نفس متعلق است و در آن هیچ مفسده‏ای در کار نیست، و احتمال مفسده تنها در الزام شارع است و بس ؛ ممکن است ما در این مورد بناء عقلاء را بپذیریم ولی قاعده مقتضی و مانع را بر طور عام انکار کنیم. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[7] ـ سؤال: آیا می‏توان گفت که ما ملازمه را به عنوان اوّلی استفاه می‏کنیم و این منافات نداردکه به عنوان ثانوی حکم تغییر کند؟

جواب: اگر مراد شما از عنوان ثانوی، عنوانی است که می‏تواند در تمام موارد ثابت شود و اصلاً حکم به فعلیت نرسد، این امر را ما قبول داریم و این همان است که ما اشاره کردیم که در مرحله اقتضاء ملازمه ثابت است نه در مقام فعلیت ولی اگر مراد شما از عنوان ثانوی، عنوانی است که تنها باید در برخی از موارد باشد، ما دلیل بر تلازم بین حرمت نظر و وجوب ستر به این معنا نداریم. (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)

[8] ـ وسائل 20: 199/254206 ب 107، از ابوب مقدمات النکاح.

[9] ـ جامع الاحادیث: 20: 284/918، باب 2 از ابواب جمله من احکام الرجال والنساء الاجانب.