یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انسداد ( قسمت ششم) تطبیقات انسداد کبیر


تطبیقات انسداد کبیر

1. تاثیر انسداد در بحث تعارض احوال (تعارض ظهورات)[1]

در اصول، بحثی با عنوان تعارض الاحوال وجود دارد. در این بحث این نکته مطرح می‌گردد که گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‏کنند؛ مثلاً اصاله الاطلاق با اصاله الحقیقه تعارض می‏کند و باید از یکی از ظهورات رفع ید کرد؛ نظر مختار در تقدم یکی بر دیگری این است که در اینجا معیار کلی وجود ندارد و ذاتاً هیچ کدام مقدم نیست؛ بنابراین اگر به یکی از اینها اطمینان پیدا کردیم، اطمینان از حجج عقلایی است که مورد امضا و تقریر شرع قرار گرفته و باید طبق آن عمل کرد؛ اما اگر اطمینان حاصل نشد، دلیلی از بنای عقلا و شرع نداریم که مرجحات ظنی که اصولیین ذکر می‌کنند، از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد و این طور نیست که عقلا یا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏ و همان مرتبه از ظن را در ابواب دیگر حجت ندانسته‏ باشند؛ لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهیم اثبات کنیم دلیلی بر حجیّتش نداریم بلکه باید به حد اطمینان برسد؛ مگر اینکه قائل به انسداد کبیر شویم و از این باب ظن غیر اطمینانی را حجت کنیم که در این صورت باید مراتب ظنون را در نظر گرفت و بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجیت دارد؛ پس در مواردی مثل دوران امر بین تخصیص عام و رفع ید از ظهور لفظ در وجوب، نمی‏توان به طور عام ضابطه‌ای را مطرح ساخت و لازم است موارد روایات تک تک بررسی و مقایسه شود.

2. اشهر بودن یک قول در فرض تعارض روایات[2]

ترجیح یکی از دو روایت متعارض در صورتی است که یک طرف مشهور و طرف دیگر شاذ و نادر باشد؛ بنابراین در جایی که هر دو مشهور باشند و یکی تنها مشهورتر باشد، این ثمره بار نمی‌شود ولی می‌توان بنابر دو مبنا ثمره ای بر اشهر بودن یک قول برشمرد:

1. بنا بر تعدّی از مرجّحات منصوصه اشهر بودن هم می‏تواند ملاک ترجیح باشد.

2. اگر ما از باب انسداد قائل به حجیت ظن در این گونه مسائل باشیم، اشهریت فتوا نزد قدما در حجیت ظن دخالت دارد.

3. فوریت یا عدم فوریت خیار فسخ در عیوب نکاح[3]

در این روایت به فرموده‎ی مرحوم صاحب جواهر[4] عمده دلیل اجماعی است که بر فوریت در مسأله ادّعا شده است اما در بررسی این مسأله در می‌یابیم که اولین مدّعی اجماع مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[5] است و بعد از آن در شرح لمعه[6]، مسالک[7]، نهایه المرام[8]، کشف اللثام[9]، مفاتیح[10]، کفایه سبزواری[11]، ریاض[12]، حدائق[13] و بالاخره در جواهر[14] ادّعای اجماع با تعابیر مختلف آمده است؛ لذا با توجه به اینکه اولین مدعی اجماع محقق کرکی در قرن دهم است، اجماعی در بین شیعه در کار نیست هر چند اگر در بین عامّه اجماعی وجود داشت و مخالفی از شیعه نبود کفایت می‌کرد ولی چنین اجماعی در بین عامّه هم وجود ندارد البته در بین شیعه با وجود عدم اجماع بر فوریت، تصریح به عدم فوریت نیز وجود ندارد. اما از حیث روایات مسأله، روایات بر خلاف مقتضای قواعد اصولی که فوریت است، دالّ بر عدم فوریت هستند؛ لذا اگر کسی قائل به انسداد نباشد ممکن است بر اساس روایات، فتوای به تراخی بدهد ولی به جهت مبنای انسداد و عدم مخالف صریح نسبت به فوریت، فتوای به جواز تراخی مشکل است و باید قائل به احتیاط شد.

4. وجوب قضای مرتد[15]

‌ وجوب قضای مرتد بین قدما مورد تسالم بوده و بر آن ادعای اجماع شده است. در قدما که اصلاً به مخالفی برخورد نکردیم‌ ـ ولو سه چهار نفر عنوان نکرده‌اند ـ بین متأخرین هم به طور صریح مخالفی نیست؛ بنابراین ممکن است کسی اطمینان پیدا کند که حکم قضا شامل مرتد هم می‌شود و اگر هم کسی اطمینان پیدا نکرد اما قائل به انسداد شد‌- که ما هم آن را بعید نمی‌دانیم- باز باید قضا کند چون ظن به حکم دارد.

5. عمل به عمومات با ظنّ به عدم مخصّص[16]

غیر از عموماتی که جنبه عقلی دارند و قابل تخصیص نیستند، سایر عمومات معمولا به مخصّص منفصل تخصیص خورده‌اند؛ بلکه شاید هیچ عامی نباشد که مخصّص منفصل نداشته باشد و این نشان می‏دهد ائمه‏ علیهم السلام هنگام بیان عمومات در مقام بیان همه مخصّصات نبوده‏اند و حداقل بخشی از آنها را با ادله منفصله بیان می‏کرده‏اند؛ لذا اگر از باب «لو کان لبان» قطع پیدا کردیم مخصّص دیگری در کار نیست، به آن عام یا مطلق تمسک می‏کنیم؛ هم‌چنین اگر ظنّ به عدم مخصّص پیدا کردیم، طبق مبنای ما – که مقدمات انسداد کبیر را تمام می‏دانیم – می‏توان به عام یا مطلق تمسک کرد؛ ولی اگر قطع پیدا نکردیم یا مقدمات انسداد تمام نبود، نمی‌توان به عمومات عمل کرد و البته این حرف- که عدم وصول بیان در حکم قطع به عدم آن است- به نظر ما مورد بنای عقلا نیست؛ بنابر‌این برای عمل به عمومات چاره‌ای جز تمسک به انسداد نداریم.

نتیجه گیری

1. مقدمات دلیل انسداد کبیر تامّ است البته دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی‌سازد؛ بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف‌تر تعدی نمی‌شود و در ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظن نوعی در خصوص مورد مراد است نه ظن شخصی یا ظن نوعیِ در نوع موارد.

2. انسداد صغیر تنها در موارد معدودی مورد پذیرش است.

3. هر چند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست ولی از کتاب مکاسب استفاده می‌شود که ایشان انسدادی است.


[1] . درس صوم، جلسه233.

[2] . درس نکاح، جلسه 305.

[3] . درس نکاح، جلسه 754-762.

[4] . جواهر الکلام،ج30،ص 343.

[5] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج‌13، ص 249.

[6] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی للکلانتر)، ج 5، ص 392.

[7] . مسالک الافهام، ج 8، ص 126.

[8] . نهایه المرام، ج 1، ص 339.

[9] . کشف اللثام، ج 7، ص 372.

[10] . مفاتیح، ج 2، ص 309.

[11] .کفایه الاحکام، ج 2، ص 204.

[12] . ریاض المسائل، ج 11، ص 462.

[13] . الحدائق الناظره، ج 24، ص 372.

[14] جواهر الکلام،ج30،ص343.

[15] . درس صوم، جلسه452.

[16] . درس نکاح، جلسه754-762