شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰


تعدد زوجات- تزويج در حال عده – ازدواج در عده طلاق بائن

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/1

تعدد زوجات- تزويج در حال عده – ازدواج در عده طلاق بائن

خلاصه اين جلسه:

در اين جلسه، به بحث و بررسي پيرامون رواياتي مي‏پردازيم كه ازدواج با زن پنجم را در عدّه زن مطلقه چهارم، ممنوع كرده‏اند. تا معلوم شود كه آيا عدّه در اين روايات، اختصاص به عدّه رجعي دارد يا شامل عدّه بائن هم مي‏شود.

الف) ادامه بحث در مورد ازدواج با زن پنجم در عدّه زن مطلقه چهارم:

بحث راجع به رواياتي بود كه مي‏گفتند؛ كسي كه چهار زن داشته و يكي را طلاق داده، نمي‏تواند در عدّه مطلقه، با زن ديگري ازدواج كند. سؤال اين بود كه آيا در اين روايات شامل عدّه بائن هم مي‏شود يا اختصاص به عدّه رجعي دارد.

1 ) نظر محقق كركي«ره»:

محقق كركي«ره» فرموده؛ هر چند ما عمومات و اطلاقات ناهيه داريم ولي در ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم جمله‏اي است كه حكم را متضيّق به رجعي مي‏كند. روايت چنين است: «عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهن فلايتزوج الخامسة حتي تنقضي عدّة المرأة التي طلّق. و قال: لايجمع ماءه في خمس»[1] جمعي از علماء هم از ايشان تبعيت كرده‏اند مثل صاحب مدارك، صاحب حدائق و صاحب رياض«ره».

2 ) نظر شهيد ثاني:

مرحوم شهيد ثاني، با اين آقايان موافق نيست و با اينكه صحيحه فوق را مخصوص عدّه رجعي مي‏داند، در عين حال مي‏فرمايد، روايات ناهيه معارض ندارند و مي‏توان به عموم آنها اخذ كرد. مگر اينكه از روايات مربوط به تزويج اختين به اينجا تعدي كنيم. چون در آنجا تفصيل داده شده، بين طلاق رجعي و طلاق بائن و در عدّه بائن، ازدواج با خواهر زن مجاز دانسته شده است. اما اگر نتوان تعدّي كرد، عمومات ناهيه در اين بحث معارضي ندارند. البته ايشان توضيح نداده كه چرا صحيحه مذكور با عمومات ناهيه معارض نيست و آنها را تخصيص نمي‏زند.

3 ) نظر مرحوم آقاي خويي«ره»:

آقاي خويي مي‏فرمايد: ذيل آن روايت باعث نمي‏شود كه اطلاقات ناهيه را متضيق به عدّه رجعي بكنيم، به دو دليل: دليل اول اينكه جمله «لايجمع ماءه في خمس» در ذيل روايت، از جمله قبلي منفصل است، چون نمي‏تواند به اطلاقش اراده شده باشد. زيرا با ملك يمين مي‏تواند هزار زن را در اختيار داشته باشد و با عقد انقطاعي هم مي‏تواند زنان متعدي داشته باشد. پس فقط عقد ازدواج دائمي اراده شده است. و اين قرينه مي‏شود بر اينكه ذيل اين روايت، جمله‏اي منفصل است. حال كه منفصل است، نمي‏تواند اطلاقات را مقيّد كند و وزان آن وزان ادله ديگري است كه ازدواج با بيش از چهارزن را ممنوع كرده‏اند. واضح است كه نهي از تزويج زن پنجم، منافات ندارد، با دليلي كه مي‏گويد، در عدّه زن مطلقه نمي‏توان با زن پنجم ازدواج كرد. چون هر دو مثبتين هستند. بنابراين، ذيل روايت نمي‏تواند اطلاق صدر روايت را تقييد بزند.

دليل دوم: اينكه، حتي اگر ذيل روايت را ادامه صدر آن بدانيم، باز هم منجر به تقييد نمي‏شود چون «لايجمع ماءه في خمس» معنايش اين نيست كه در زمان واحد، در رحم پنج زن، انزال نكند. چون عادتاً امكان ندارد، بلكه در اين جهت، هم حدوث و هم بقاءً لحاظ شده است. و چون مورد روايت اين است كه زنان مدخوله باشند. (به قرينه لزوم عده) لذا معناي روايت اين است كه ماء و لو بقاءً در رحم جمع نشود. و واضح است كه، به اين معنا، فرقي بين عدّه رجعي و عدّه بائن نيست و در هر دو مورد، ماء مي‏تواند در رحم زن مطلقه بقاءً وجود داشته باشد. بنابراين، ذيل روايت، نه تنها با اطلاقات منافات ندارد، بلكه موافق اطلاق است.

4 ) نقد فرمايش آقاي خويي«ره» توسط استاد «مدّ ظلّه»:

در مورد دليل اول، ايشان ظاهراً مقصودشان اين است كه، عدم امكان اراده عموم (از ذيل روايت) قرينه مي‏شود بر اينكه، اين ذيل متصل به اين صدر نبوده، بلكه متصل به كلامي بوده كه خصوصيت ازدواج دائم از آن استفاده مي‏شود. اما بر اثر تقطيعي كه صورت گرفته، اين جمله در ذيل اين روايت آمده است و خصوصيت آن نقل نشده است. ولي به نظر مي‏رسد ظهور صدر روايت، اصلاً داير مدار اين ذيل نباشد. يعني اين ذيل خواه متصل به روايت باشد و خواه نباشد، ما ناگزيريم بواسطه قرائن خارجيه در صدر روايت تصرف كنيم. چون اطلاق صدر هم قابل التزام نيست. و اگر صدر روايت متضيق شد، اتصال اين ذيل به روايت هم باعث اشكال نخواهد بود.

در صدر روايت تعبير شده بود: «اذا جمع الرجل اربعاً و طلق احداهن فلايتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق» از كلمه «طلق» استفاده مي‏شود كه آن زن مطلقه، زوجه دائمه بوده و الّا اگر امة بوده يا زوجه منقطعه بوده، تعبير طلاق درست نيست. اما روايت نسبت به آن سه زن ديگر ساكت است و قيد نكرده كه آنها هم زوجه دائمه بوده‏اند، در حالي كه ما با ادله خارجيه، ناگزيريم كه اين قيد را بزنيم و در مورد ازدواج با خامسة هم، روايت قيد نزده، كه ازدواج دائم باشد. با اينكه از خارج مي‏دانيم ازدواج انقطاعي اشكال ندارد. بنابراين، با توجه به قرائن خارجيه، مراد جدي از صدور روايت اين خواهد بود:

«اذا جمع الرجل اربعاً بالنكاح الدائم و طلّق احداهن فلايتزوج الخامسة بالنكاح الدائم حتي تنقضي عدّة المرأة التي طلق» حال كه چنين است. عدم امكان اراده عموم از ذيل روايت، نمي‏تواند قرينه بر انفصال ذيل باشد. چون مي‏توان فرض كرد كه متصل بوده و با توجه به اينكه صدر، اختصاص به ازدواج دائم دارد، ذيل هم اختصاص به ازدواج دائم خواهد داشت.

البته جواب اصلي به استدلال محقق كركي، همان نكته‏اي است كه قبلاً بيان شد كه، خود تعبير «و قال كذا» در ذيل يك روايت، ظهور در اتصال را از بين مي‏برد. چون متعارف بوده، كه راوي مطلبي را كه در جاي ديگري از امام‏عليه السلام شنيده، به روايتي ضميمه مي‏كرده است. لذا نمي‏توان ذيل را، دليلي بر تضييق صدر روايت دانست.

اما دليل دوم آقاي خويي، از چند جهت قابل مناقشه است. اولاً اينكه فرموده‏اند، مدخوله بودن چهار زن در روايت فرض شده، اين درست نيست. البته مدخوله بودن زن مطلقه فرض گرفته شده، بقرينه لزوم عدّه، اما نسبت به مدخوله بودن يا نبودن سه زن ديگر ساكت است. به لحاظ فتواي علماء هم، فرقي از اين جهت نيست. يعني حتي اگر آن سه زن مدخوله نباشند، همينكه چهارمي مدخوله باشد و او را طلاق دهد، در عدّه رجعي كه قدر مسلم است، حكم مذكور از نظر فقهاء ثابت مي‏شود. پس حكم را نمي‏توان دائر مدار «جمع الماء في خمس» دانست. چون اين تعبير در خصوص مدخوله، صادق است. ثانياً، در تعبير «فلا يتزوج الخامسة» فرض نشده كه دخول به خامسه هم صورت بگيرد و لذا اطلاق دارد. ولي آقاي خويي«ره» دخول را فرض كرده است. چون اگر حكم داير مدار «جمع الماء في خمس» باشد، منوط به اين خواهد شد كه دخول هم صورت بگيرد و لازم مي‏آيد كه ازدواج با خامسة بدون دخول، اشكالي نداشته باشد. ولي اين خلاف اطلاق روايت است.

ثالثاً، حتي در مواردي كه دخول و انزال صورت گرفته باشد، اگر زن حيض شود، اين نشانه عدم حمل است. و معلوم مي‏شود كه ماء در رحم او نيست، لذا اينكه ايشان فرموده‏اند، ملاك حكم «جمع الماء في خمس و لو بقاءً» است و در فرضي كه، زن مطلقه در عدّه است، اين ملاك وجود دارد ـ ولو بقاءً اين مطلب تمام نيست، چون زني كه در عدّه است، بعد از ديدن خون، هيچ فرقي با زني كه از عدّه خارج شده، ندارد.

نتيجه اينكه، نمي‏توان ذيل روايت را قرينه گرفت، بر اينكه، حكم عدّه رجعي و عده بائن يكسان است.

5 ) توجيه نظر محقق كركي«ره» توسط استاد «مدّ ظلّه»:

به نظر مي‏رسد همانطور كه ديگران هم فهميده‏اند، ذيل روايت به اين معناست كه چون لازمه جواز ازدواج، جواز مباشرت و جواز انزال ماء است، لذا شارع با نفي لازم در مقام نفي ملزوم است. يعني از اينكه «جمع الماء في خمس» حرام شده، كشف مي‏كنيم، ملزوم را كه، عبارت است از حرمت و بطلان عقد بر خامسة. و الّا اگر عقد صحيح باشد لازم مي‏آيد جواز «جمع الماء في الخمس». قهراً اين تعبير اختصاص پيدا مي‏كند به عدّه رجعي كه مباشرت در آن جايز است. اما در مورد عدّه بائن، جواز مباشرت با زن مطلقه وجود ندارد.

محقق كركي و ديگران مثل صاحب رياض، بر اساس همين نكته، خواسته‏اند اين ذيل را قرينه قرار دهند، بر تضييق اطلاق صدر و بگويند، اين ذيل بمنزله علت حكم است، لذا اين حكم اختصاص به طلاق رجعي دارد.

6 ) اشكالات استاد «مدّ ظلّه» به استدلال محقق كركي:

گذشته از اشكال سابق كه گفتيم ثابت نيست جمله‏اي كه در ذيل روايت آمده، در اصل متصل به آن بوده تا در نتيجه، حكم بكنيم كه به منزله تعليل است و موجب تخصيص و تضييق حكم مي‏شود، در مورد كبراي قضيه، يعني «العلّة تخصّص» هم اشكالي داشتيم، كه قبلاً نيز مطرح شده بود. در اينجا مجدداً به بررسي آن مي‏پردازيم.

1 ـ رأي آقايان در مورد مخصّص بودن علت:

معمولاً بين علت و حكمت فرق گذاشته مي‏شود، از جهت اينكه علت، معمّم و مخصّص حكم است. اما حكمت چنين نيست. در باب «العلة تخصّص» جمله معروف «لاتاكل الرمّان لانه حامض» را مثال مي‏زنند. نكته‏اي كه در اينجا قابل توجه است اين است كه اگر اين تعبير بخواهد درست باشد، بايد اكثر انارها و بلكه معظم آنها ترش باشد[2] و فقط صرف اينكه، بعضي از آنها ترش باشد، كافي نيست و بنابراين، مفاد اين جمله با جمله «لاتاكل الرمان الحامض» يكسان نمي‏باشد، چون در اينجا حامض به صورت قيد ذكر شده و در باب تقييد اگر حصه مقيد به قيد، فقط يك صدم، بلكه يك هزارم مصاديق مطلق هم باشد، اشكالي ندارد. بر اساس همين نكته است كه «لاتاكل الرمان لانه حلوٌ» تعبير صحيحي نيست، اما «لاتاكل الرّمان الحلو» تعبير درستي است. چون فقط بعضي از انارها، شيرين‏اند و لذا تقييد اشكال ندارد اما تعليل اشكال دارد. همچنين صحيح نيست تعبير شود «يجب تقليد المجتهد لانه اعلم» بلكه بايد به صورت قيد ذكر كنند و بگويند «يجب تقليد المجتهد الاعلم» چون ممكن است بين هزار مجتهد فقط يك نفر اعلم باشد. جمله‏اي كه در آن تعليل آمده، در واقع به سه جمله منحل مي‏شود: صغري، كبري و نتيجه. در مثال رمان، سه جمله از اين قرارند: (كل رمان حامض و كل حامض يحرم اكله فكل رمان يحرم اكله) زماني كه به عالم خارج رجوع مي‏كنيم و مشاهده مي‏كنيم كه بعضي از انارها حامض نيستند، در اينجاست كه تفاوت بين علت و حكمت ظاهر مي‏شود. اگر «لانه حامض» علت باشد، علاوه بر تخصيص جمله اول (كل رمان حامض) بواسطه دليل خارجي، جمله سوم هم (كل رمان يحرم اكله) كه جمله نتيجه باشد، آن هم تخصيص مي‏خورد. به تعبير ديگر، معلوم مي‏شود كه حكم، مربوط به مصاديق غالب و متعارف است و مصاديق غير متعارف (انارهاي شيرين) از تحت عموم خارج‏اند. ولي چنانچه «لانّه حامض» حكمت باشد، تخصيص خوردن جمله اول به جمله سوم سرايت نمي‏كند. يعني «كل رمان يحرم اكله» به عنوان يك قانون، به عموم خودش باقي مي‏ماند. و بايد از همه انارها حتي انار شيرين اجتناب كرد.

2 ـ نظر استاد «مدّ ظلّه» در مورد مخصّص بودن علت:

تعليل‏هايي كه براي احكام ذكر مي‏شود، در صورتي كه حكمت باشند، هيچگونه تضييقي در حكم ايجاد نمي‏كنند. و حكم به عموم خودش باقي مي‏ماند. اما اگر علت باشند، اين سؤال پيش مي‏آيد كه، آيا مفهوم دارند يا نه؟ يعني آيا در فرض، نبودن علت، سنخ الحكم نفي مي‏شود يا نه؟

به عقيده ما، وقتي گفته مي‏شود «لا تاكل الرمان لانه حامض» با فرض اينكه در خارج بعضي از انارها شيرين هستند، گوينده نمي‏تواند، حكم را روي تمامي انارها برده باشد، چون در آن صورت، اين تعبير صحيح نخواهد بود. لذا خود همين كه، بعضي از انارها شيرين هستند، قرينه است، بر اينكه، حكم را از اول، روي مصاديق متعارف، يعني انارهاي ترش برده است[3]. بنابراين، تعليل، باعث مي‏شود كه شخص الحكم، متضيق گردد. اما جمله مفهوم ندارد و لذا نمي‏توان نفي سنخ الحكم را نتيجه گرفت، يعني نمي‏توان اين جمله را دليل بر اين گرفت كه خوردن انار شيرين جايز است. و در مورد انار شيرين مي‏توان به مطلقات ديگر رجوع كرد. خلاصه اينكه جمله مذكور فقط ناظر به مصاديق متعارف است و علت حرمت اين مصاديق متعارف را، حموضت ذكر كرده است. اما اينكه آيا علت ديگري هم براي حرمت وجود دارد (كه در مصاديق غير متعارف ثابت باشد) يا وجود ندارد، اين جمله نسبت به آن ساكت است. لذا با مطلقات ديگري كه دلالت بر حرمت مطلق انار مي‏كنند، هيچ تعارضي ندارد. بدين جهت شايد، شهيد ثاني«ره» هم كه روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم را با روايات ناهيه معارض ندانسته، ناظر به همين نكته بوده است. يعني مي‏خواستند بفرمايند، اگر صحيحه به قرينه جمله ذيل آن، اختصاص به عدّه رجعي داشته باشد، اين دليل نمي‏شود كه از ساير مطلقات رفع يد كنيم و آنها را تقييد بزنيم.

7 ) نظر نهايي استاد «مدّ ظلّه» در مسأله:

پس از اينكه، صحيحه مزبور را كنار گذاشتيم و گفتيم اثباتاً و نفياً نمي‏توان به آن تمسك كرد. و با توجه به اينكه حكم طلاق رجعي روشن است و نمي‏توان در رجعي با زن پنجم ازدواج كرد، در مورد طلاق بائن، تعارض واقع مي‏شود. بين عموماتي كه مي‏گويند، در عدّه بايد از چند مورد اجتناب شود. و آيه و رواياتي كه مي‏گويند، شخص مجاز است با چهار زن ازدواج كند. به لحاظ اينكه، اطلاق ازماني دارند و از حيث زمان ازدواج، قيدي را معتبر نكرده‏اند، پس اگر يكي از چهار زن، از حباله نكاح خارج شود، بلافاصله مي‏تواند با زن ديگري ازدواج كند، چون فرض اين است كه طلاق بائن بوده، نه رجعي، تا زن مطلقه، حكم زوجه را داشته باشد. بنابراين، پس از تعارض اين ادله، رجوع به ادله اوليه‏اي مي‏كنيم كه، مقتضايشان عدم محدوديت است. بعلاوه، چيزي مثل اجماع، در مسأله هست كه آن هم مؤيد مطلب است. و مؤيد ديگر هم، همان روايتي است كه در باب اختين وارد شده و بين عدّه رجعي و بائن تفصيل داده است. چون تفكيك آن مسأله، از مانحن فيه، خالي از بُعد نيست. البته بعضي اين را دليل گرفته‏اند، مثل علامه«ره» در تذكرة، آنطور كه صاحب رياض«ره» نقل مي‏كند، با اين بيان كه بين اختين و غير اختين قائل به فصل نداريم، لذا اجماع مركب در مسأله وجود دارد. بعد خود ايشان به اين دليل اشكال مي‏كند كه، اجماع مركب تمام نيست. چون مفيد«ره» در مقنعه قائل به فصل شده، يعني در باب اختين، تفصيل داده، اما در مانحن فيه، مطلقاً، قائل به حرمت شده است. البته اين اشكال وارد نيست و مفيد«ره» در مانحن فيه هم قائل به تفصيل است. و اين اشتباه در اصل، براي نهاية المرام پيش آمده، كه آن نسبت را به مفيد داده است. و همينطور مرأة العقول، كه عين عبارت نهاية المرام را آورده، هر چند اسم نمي‏برد و نيز صاحب حدائق، كه همه اينها به مفيد«ره» نسبت اشتباه داده‏اند.

خلاصه اينكه خواه اجماع مركب تمام باشد يا نباشد، به همان بيان سابق، قائل به تفصيل بين عدّه رجعي و بائن مي‏شويم. و ظاهراً همه بزرگان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند.

«والسلام»



[1] ـ وسائل الشيعه، ج20،كتاب النكاح، ابواب مايحرم باستيفاء العدد، باب 3، ح1.

[2] ـ مرحوم حاج شيخ در درر هم اين را فرموده‏اند.

[3] ـ قبلاً نقل شد كه مرحوم آخوند قربانعلي كه در زنجان مرجع تقليد بود، توصيه مي‏فرمود كه در جواب استفتائات، فقط حكم مصاديق متعارف را بدهيد و از تشقيق شقوق اجتناب كنيد و مصاديق غير متعارف را به ميان نياوريد، چون مردم عامي گيج مي‏شوند.