الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


جلسه 138 – احکام دخول در زوجه – 27/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 138 – احکام دخول در زوجه – 27/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسي يكي از علل سقط ها در اسناد روايات و عدم جريان اصل عدم خطا در اينگونه موارد- بررسی روایات- بررسی تحقق نشوز با عدم تمکین وطئ در دبر(حق زوج نبودن وطئ در دبر)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش براي اثبات حرمت وطي در دبر در حال حيض به دو روايت به ظاهر صحيح، عمر بن يزيد و عمر بن حنظله تمسّك كرده، و از ظهور قوي «ما بين اليتين» در دُبر، و نيز از اينكه تفخيذ، حداكثر تمتع مجاز شمرده شده بود، عرض كرديم كه تقييد روايات مجوزه به غير دبر، مقدم بر حمل روايات ناهيه بر كراهت است، و لذا قائل شديم كه :

الاحوط لو لم يكن الاقوي از مباشرت در غير موضع دم در حال حيض بايد اجتناب كرد در اين جلسه ضمن خدشه در سند اين دو روايت، قائل به جواز با احتياط استحبابي در ترك خواهيم شد، آنگاه با ادامه بررسي ادله تحقق نشوز به وسيله عدم تمكن زوجه از وطي در دبر، به لحاظ اينكه وطي در دبر را از حقوق شوهر نمي‏دانيم، خواهيم گفت كه نشوز با امتناع زوجه محقق نمي‏شود.

بررسي يكي از علل سقط هائي كه در اسناد روايات واقع شده است

نقل قول صاحب معالم

مرحوم صاحب معالم در مقدمه كتاب منتقي الجمان مطالب نافعي دارد كه از جمله آنها در مقدمه ثالثه مي‏گويد : عدم توجه بعضي از مؤلفين به تعليق و سقط هاي اول اسناد، باعث شده كه برخي از اسناد متصل، منقطع شود.[1]

نمونه‏هائي از تعليق اسناد و عدم توجه بعضي از محدثين

يكي از چيزهائي كه در بين محدثين رائج بوده، اين است كه وقتي روايتي را با سند نقل مي‏كردند، در نقل حديث بعد از آن، اگر بخشي از رواة آن با حديث قبلي يكي بوده «بهذا الاسناد» يا «بالاسناد» تعبير كرده و ادامه را تا آخر ذكر مي‏كردند، مثلاً :

«علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم»

در حديث بعد مي‏نويسند : «وباسناده عن ابن أبي عمير …» كه طبعاً اگر كسي بخواهد حديث را در كتاب ديگر بياورد، بايد قسمت اول سند قبلي را ذكر كند.

ولي در بسياري از كتابها ـ از جمله كافي ـ گاهي تعليق صورت گرفته و بهذا الاسناد هم تعبير نشده، يعني قسمتي از اول سند در روايت متوالي مشترك است، هنگام نقل روايت دوم از آخرين فرد مشترك، سند را شروع مي‏كنند بدون اينكه تذكر بدهند «بهذا الاسناد» در اينگونه موارد بايد مقداري از آغاز سند روايت قبل را بر سر روايت بعدي بياوريم تا سند روايت دوم كامل گردد. گاهي هم بين روايت معلق و معلق عليها يك روايت ـ و به ندرت چند روايت ـ فاصله مي‏شود.

تعليق‏هائي كه در كتب حديثي واقع شده معمولاً واضح است ولي گاهي روشن نيست و موجب اشتباه مي‏گردد و اين در مواردي است كه شخصي اول سند قرار گرفته كه گاهي بلاواسطه از او روايت مي‏شود و گاهي مع الواسطة و لذا معلوم نمي‏شود اينكه اول سند قرار گرفته آيا ابتداي سند است، يا مقداري از قبلش به اعتماد روايت قبلي حذف شده، و گاهي اشتراك نام راوي كه اول سند واقع شده، باعث مي‏شود كه در تعليق و عدم تعليق ترديد كنيم به طوري كه بر اهل فن نيز مسأله واضح نيست. مثلاً : مرحوم كليني معمولاً روايت احمد بن محمد بن عيسي و همچنين روايت احمد بن محمد بن خالد را بوسيله «عدة من اصحابنا» نقل مي‏كند ولي در خيلي جاها احمد بن محمد به اعتماد اسناد قبل، اول سند واقع شده است كه سند معلق مي‏باشد. با توجه به اينكه دو نفر از مشايخي كه كليني بلاواسطه از آنها نقل مي‏كند يكي «احمد بن محمد عاصمي» و ديگري «احمد بن محمد بن سعيد» (ابن عقده) است اگر بعد از آنكه روايتي را با واسطه از «احمد بن محمد» نقل كرد (كه طبعاً يا ابن عيسي است يا ابن خالد) روايتي را با احمد بن محمد شروع كرد معلوم نمي‏شود كه او «ابن عيسي يا ابن خالد» است و به اعتماد سند قبلي واسطه حذف شده است يا «عاصمي يا ابن عقده» است و بين كليني و او هيچ واسطه‏اي نيست.

البته چون مشايخ آنها مشخص است مسأله براي اهلش روشن مي‏شود، لكن هميشه واضح نيست كما اينكه اين مشكل در مورد كتاب مستطرفات ابن ادريس كه از كتاب جميل و بزنطي و ديگران قسمت هائي را دنبال هم نقل كرده، ديده مي‏شود.

از امور شايع و رايج اين است كه گاهي اشخاص در يك بحثي روايت سوم باب را مثلاً مناسب بحث خود ديده، نقل مي‏كنند، اولِ سند در كافي مثلاً احمد بن محمد قرار گرفته كه كليني به اعتماد سند قبل، «عدة من اصحابنا» را نياورده. ناقل مي‏گويد: «روي الكليني عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب …» و روايت را نقل مي‏كند، با اينكه كليني از احمد بن محمد به اعتماد حديث قبل معلّقاً نقل كرده، و اين غفلت و اشتباه بر ناقلين حديث حتي از شيخ طوسي ـ با آن احاطه كه در نقل احاديث داشته ـ به چشم مي‏خورد كه در تهذيب[2] مي‏نويسد : «روي محمد بن يعقوب، عن احمدبن محمد، عن ابن محبوب … ».

لذا صاحب معالم در منتقي مي‏گويد : اينكه در اسناد مي‏بينيم شخصي از ديگري نقل حديث كرده با اينكه او را درك نكرده، علت آن در بسياري موارد همان وقوع تعليقات و غفلات ناقلين و محدثين از آن است كه هنگامي كه روايتي از يك منبع حديثي، به كتاب ديگر منتقل مي‏شود، توجه به معلق بودن حديث نمي‏شود.

عدم جريان اصل عدم خطا در اينگونه موارد

اگر شخصي هميشه با واسطه از ديگري نقل حديث مي‏كند و يك جا ديديم بي واسطه نقل كرده، ولو از نظر برهان رياضي نمي‏توانيم بگوييم باطل است ـ چون ممكن است راوي مثل حبابه والبيه، 175 سال عمر كرده و از دو طبقه قبل از خود نقل حديث نموده و سقطي صورت نگرفته باشد ـ ولي در مسائل حديثي با توجه به اشتباهات و سقطات و اختلاف نسخ و غيره نمي‏توانيم اصل عدم خطا را در چنين مواردي جاري كنيم؛ زيرا با تتبع روشن مي‏شود كه در چنين مواردي غالباً اشتباهي رخ داده است و عدم خطا در چنين موارد غلبه ندارد. مگر مستند اصل عدم خطا چيست؟ برهان رياضي يا آيه شريفه كه بر آن قائم نشده، بلكه مستند آن بناي عقلاست كه چون خطا در محسوسات امر نادري است چنين بنائي از عقلا قائم شده است و لذا عقلا در مثل اين موارد كه تحريف و سقط زياد صورت مي‏گيرد، اين اصل را جاري نمي‏دانند.

كسي كه در احاديث ممارست داشته باشد، به خوبي مي‏داند كه خطاهاي خارجي چشم در كتابت، و اين اشتباهات تعليق و مانند آن، متعارف است و خيلي روشن است كه در اينجور موارد نبايد اصل عدم خطا را جاري كرد.

تعليق در حديث عمر بن حنظله و عمر بن يزيد

سند روايت عمر بن حنظله كه بيشتر از تفخيذ را جايز نمي‏دانست، اينطور است:

«عن احمد بن محمد، عن البرقي[3]، عن اسماعيل، عن عمر بن حنظله …».[4]

اين اسماعيل جعفي در زمان حضرت صادق عليه السلام وفات كرده و برقي محقّقاً امام صادق عليه السلام را درك نكرده چون 80 سال يا بيشتر بعد از حضرت وفات كرده، و شيخ او يا شيخِ شيخ او تقريباً در زمان امام بوده است.

در اين حديث برقي از اسماعيل نقل حديث كرده كه محقّقاً او را درك نكرده، و در واقع توجه به تعليق نشده و معلق عليه ذكر نشده و سقط در حديث صورت گرفته است و نتيجتاً حديث مرسل مي‏شود.

روايت عمر بن يزيد كه مي‏فرمود «له ما بين اليتيها و لا يوقب».[5]

در اين روايت برقي از عمر بن يزيد نقل كرده، در حالي كه روات از عمر بن يزيد، يك طبقه يا دو طبقه مقدم بر برقي هستند مثل ابن ابي عمير كه در طبقه مشايخ برقي است. بلكه بعضاً از اصحاب امام صادق عليه السلام مي‏باشند.

در تمامي موارد برقي با يك واسطه يا دو واسطه از عمر بن يزيد نقل كرده، فقط در اينجا و يك جاي ديگر بي واسطه است و احتمال سقط واسطه در آن‏جا هم خيلي قوي است.

همه كساني كه از عمر بن يزيد روايت مي‏كنند يا جزو مشايخ برقي هستند، يا يك طبقه از مشايخ او جلوترند كه دو طبقه جلوتر از برقي مي‏شوند. و همانطور كه عرض كرديم اصل عدم خطا در اين موارد جاري نيست.

بنابر اين عمده مستند حرمت همين دو روايت بود كه كنار رفت.

بحث در روايت عبد الملك بن عمرو(روايت دال بر جواز وطي در دبر حائض)

عرض شد كه اين روايت دو نقل دارد، در يك نقل «فرج»[6] تعبير شده و در نقل ديگر «قُبل»[7] آمده است.

نقلي كه قُبل تعبير شده كالصريح است بر جواز وطي در دُبر «كل شي‏ء ما عدا القبل منها بعينه»، يعني فقط اجتناب از قُبل حرام است و اين حكم در غير قبل نيست، بلكه كلمه «بعينه» اصلاً ناظر به همين است كه وطي در دبر جايز است.

مرحوم شيخ در رسائل در بيان حديث «كل شي‏ء حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه»[8] مي‏نويسد : وقتي كسي حرام را بشناسد آن را شناخته است ولي بعينه تعبير مي‏كنند به معناي اينكه فقط همين است حقيقتاً، و جايگزين ندارد، ليس الاّ.[9]

گاهي عناوين بر غير خودش هم توسّعاً و مجازاً منطبق مي‏شود، در اينجا اينطور نيست مثلاً گاهي در پشت نامه به مقامات مي‏نويسند : «بشخصه مفتوح نمائيد» ولو هر نامه كه به كسي مي‏نويسند معنايش اين است كه خودت نامه را باز كن ولي مقصود اين است كه خيال نشود بعضي‏ها كه تنزيلاً در حكم او هستند مي‏توانند آن را نگاه كنند، تأكيد براي نفي است.

در حديث هم كلمه «بعينه» به اين معنا است كه معناي توسّعي اراده نشده، و همان معناي حقيقي قُبل مراد است. خيال نكنيد از باب مثال است و دبر را نيز شامل مي‏شود، كالنص است كه غير قُبل يعني آنهائي‏كه احياناً هم رديف آنان است چنين حكمي ندارد، كأن مي‏خواهد دُبر را نفي كند كه اين حكم را ندارد.

اما نقل ديگر كه كلمه فرج تعبير شده:

اگر كسي روايت را متعدد بداند كه مسأله روشن است و بحثي ندارد چون روايت قبل، صريح است اما ما كه مي‏گوئيم: يكي از اين دو حديث، نقل به معناي ديگري است، آيا به كدام حديث اخذ كنيم و آيا اصل عدم زياده در كلمه بعينه جاري است؟

به نظر مي‏رسد از آنجا كه كلمه «بعينه» براي تأكيد آمده و بدون آن هم معنا را مي‏رساند؛ اسقاط كلمات تأكيد امري متعارف است، اما اينكه اين كلمه در اصل نباشد و براي دفع حرمت وطي در دبر زياد شده باشد، امر متعارفي نيست.

به علاوه در اين نقل، سلمة بن خطاب قرار گرفته كه نجاشي درباره او «ضعيفٌ في الحديث» مي‏گويد[10]، گرچه اجلاّ از او روايت كرده‏اند، و طبق تحقيق ما او را معتبر مي‏دانيم و اگر نقل ديگري نبود به آن اخذ مي‏كرديم، لكن با نقل ديگر ـ كه كلمه «بعينه» دارد و روايت بسيار معتبري است كه جاي ان قلت ندارد ـ نمي‏تواند مقابله كند، و معناي ضعف در حديث هم كه در كلام نجاشي آمده اين است كه ضبط او مثل ديگران مُتقن نيست و نقل ديگران بر او تقدم دارد.

در اخبار علاجيه هم اگر در نقل ها چيزي مختلف شد مي‏گويند : «اوثقهما في الحديث»[11] را اخذ كن، نقلي كه كلمه «القُبل منها بعينه» دارد اوثق از نقل ديگر است، بنابراين چون در اينجا اصل عدم زياده را جاري مي‏دانيم و نقل غير سلمة را بر او مقدم مي‏داريم به «القبل منها بعينه» اخذ مي‏كنيم.

نتيجه بحث

چون عمده مستند تحريم وطي در دُبر در حال حيض، دو روايت بود كه به جهت تعليق كنار گذاشتيم، به مقتضاي روايت عبد الملك بن عمرو جايز ولكن احتياط بسيار مؤكد استحبابي در اجتناب است.

جهت احتياط در اجتناب

اولاً هر چند مسأله خلافي است لكن در تمام فتاوي اين احتياط هست.

ثانياً عموم آيه شريفه ﴿ولا تقربوهنّ﴾[12] هم مقاربت هر دو موضع را مي‏گيرد، و در اينگونه موارد لزوم احتياط قوي است.

دنبال مسأله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطي در دبر (مسأله سوم عروة):

پس از آن كه وطي در دبر را جايز دانستيم آيا اين از حقوق مرد است كه حكم قُبل را پيدا مي‏كند و با عدم تمكين زوجه، نشوز محقّق مي‏شود يا خير؟

اگر به روايت ابن أبي يعفور[13] كه در آن «اذا رضيت» بود اخذ كرديم، كه عده‏اي هم به آن عمل كرده‏اند، مسأله منوط به رضايت زوجه مي‏شود، و از حقوق زوج نيست و با عدم تمكين نشوز نمي‏آورد.

ولي اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذيرفتن اصل عدم زياده در حديث، آن را كنار گذاشتيم، ممكن است به وجوهي تمسك شود كه وطي در دبر را از حقوق شوهر بدانيم كه اگر زن امتناع كرد، ناشزه شود، لكن استدلال به هيچكدام تمام نيست :

وجه اول

رواياتي كه زن بايد از شوهر اطاعت كند، به اين بيان كه : افعالي كه ذاتاً جايز است و عصيان خالق نيست زيرا «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»[14] زوجه بايد در آن موارد از شوهرش اطاعت كند.

نقد وجه اول

بعضي از اين دسته روايات، ذاتاً به لحاظ اينكه در رديف اوامر مستحبه آمده، اصلاً ظهور در وجوب ندارد. و بعضي ديگر اگر ظهوري هم داشته باشد، از آنجائي كه مي‏دانيم شوهر مانند خدا و پيامبر واجب الاطاعة علي الاطلاق نيست به گونه‏اي كه اگر مثلاً دستور به مباحي داد و يا امر به كار مستحبي نمود، بر زوجه اطاعتش واجب باشد، ناچار يا بايد حمل بر استحباب اطاعت شود و يا مقيّد به مواردي گردد كه از حقوق مسلّم شوهر محسوب شده، بطوري كه اطاعت در آنها موجب بهشتي شدن زن و مخالفت در آنها باعث جهنمي شدن اوست.

بنابراين اثبات اينكه وطي در دُبر از حقوق شوهر است از نفس اين دسته روايات ممكن نيست.

وجه دوم

رواياتي كه تعبير مي‏كند زن لُعبه مرد و براي ملاعبه او است. و نظر به اينكه مشتهيات افراد مختلف است، حاضر نبودن زوجه در هر چه مرد بخواهد ـ چه در فرج، چه تقبيل و چه جاهاي ديگر ـ خلاف لعبه بودن اوست.

و همينطور آيه شريفه كه زن سكن و براي سكون و راحتي مرد است و ممكن است سكونت شخصي بدون تمكين زوجه در اين مورد حاصل نشود.

نقد وجه دوم

اگر در اين روايات ابتداءً فرموده بودند زن لعبه مرد است و شما مجاز به ملاعبه هستيد آن وقت جواز هر ملاعبه‏اي كه خلاف شرع نباشد از اطلاق آن استفاده مي‏شد، ولكن در مقام بيان مطالب ديگري همچون حفظ و حراست از زن و عدم آزار و اذيت او، و اينگونه فروعات است، لذا نمي‏شود به اطلاق آن تمسك كرد و جواز تمتع علي وجه الاطلاق ـ حتي تمتعات غير متعارف ـ را از آن استفاده نمود.

و همينطور آيه شريفه براي جهات ديگر ـ مثل شمردن نعم الهي ـ نازل شده و در مقام بيان تشريع اينكه زن سبب سكون مرد است، نمي‏باشد.

وجه سوم

آيه شريفه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم …﴾[15] بنابراين كه ﴿حرث﴾ بمعناي كشت و محصول باشد، يعني تمتع از محصول شامل وطي در دُبر هم مي‏شود.

نقد وجه سوم

گرچه به ندرت ﴿حرث﴾ بمعناي شي‏ء روئيده بكار مي‏رود ولي معناي متعارف حرث يا مصدري است يا موضع الحرث يعني زميني كه در آن حرث مي‏شود، بنابراين آيه ناظر به توالد و تناسل است كه بحث آن گذشت.

وجه چهارم

از روايت معمّر بن خلاّد[16] استفاده مي‏شود كه اهل مدينه وطي در دبر را جايز دانسته و آن را از حقوق مرد شمرده و به آيه حرث استناد مي‏كردند.

امام عليه السلام تنها صحت استناد به آيه را ردّ نمودند، بنابراين جواز و حق بودن آن مورد قبول حضرت بوده است.

نقد وجه چهارم

گر چه حضرت در مقام ردّ صحت استناد به آيه هستند لكن با ردّ اين مستند طبعاً حق بودن وطي در دبر، نيز ردّ مي‏شود.

البته صحت استفاده حق براي شوهر از آيه مذكور جاي انكار نيست، لكن چون آيه شريفه در مورد توالد و تناسل است فقط محل معتاد و متعارف كه فرج باشد داخل حقوق زوج است.

و روايات ديگر هم كه در آنها به آيات مربوط به قوم لوط تمسك شده تنها مبيّن جواز ذاتي است و حقّي را اثبات نمي‏كند.

نتيجه بحث

دليلي از آيات و روايات كه وطي در دُبر را جزء حقوق زوج شمرده باشد، نداريم و به مقتضاي اصل اوّلی : «عدم جواز استفاده از مال و جان اشخاص بدون رضايت آنها» با عدم وجوب تمكين زوجه از وطي در دُبر می باشد.

«والسلام»


[1]. در دسترس نیست

[2]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص: 289،ح876

[3]. مراد از برقي، محمد بن خالد برقي است، چون پسرش احمد به طريق اولي امام صادق عليه السلام را درك نكرده است. و اسماعيل كه راوي از عمر بن حنظله است، اسماعيل بن عبدالرحمن جعفي است.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، ص: 322،ح2254

[5]. وسائل الشيعة، ج 2، ص: 322،ح2255

[6]. وسائل الشيعة، ج 2، ص: 322،ح2251

[7]. وسائل الشيعة، ج 2، ص: 321،ح2248 و ج20،ص326،ح25736

[8]. وسائل الشيعة، ج 24، ص: 236،ح30425

[9]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 405، إن قوله بعينه قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه‏

[10]. رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 187،ش498

[11] عوالي اللئالي العزيزية، ج 4، ص: 133 (تعبیر روایت اوثقهما فی نفسک است)

[12]. سوره بقره،آیه222

[13]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 146،ح25260 « عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ- قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ – قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ- فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ».

[14]. وسائل الشيعة، ج 16، ص: 154،ح21226

[15]. سوره بقره،آیه223

[16]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 141،ح25248 « عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ- إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا- خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ- مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ- وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ».