سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 138 – احکام دخول در زوجه – 27/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 138 – احکام دخول در زوجه – 27/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی یکی از علل سقط ها در اسناد روایات و عدم جریان اصل عدم خطا در اینگونه موارد- بررسی روایات- بررسی تحقق نشوز با عدم تمکین وطئ در دبر(حق زوج نبودن وطئ در دبر)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش برای اثبات حرمت وطی در دبر در حال حیض به دو روایت به ظاهر صحیح، عمر بن یزید و عمر بن حنظله تمسّک کرده، و از ظهور قوی «ما بین الیتین» در دُبر، و نیز از اینکه تفخیذ، حداکثر تمتع مجاز شمرده شده بود، عرض کردیم که تقیید روایات مجوزه به غیر دبر، مقدم بر حمل روایات ناهیه بر کراهت است، و لذا قائل شدیم که :

الاحوط لو لم یکن الاقوی از مباشرت در غیر موضع دم در حال حیض باید اجتناب کرد در این جلسه ضمن خدشه در سند این دو روایت، قائل به جواز با احتیاط استحبابی در ترک خواهیم شد، آنگاه با ادامه بررسی ادله تحقق نشوز به وسیله عدم تمکن زوجه از وطی در دبر، به لحاظ اینکه وطی در دبر را از حقوق شوهر نمی‏دانیم، خواهیم گفت که نشوز با امتناع زوجه محقق نمی‏شود.

بررسی یکی از علل سقط هائی که در اسناد روایات واقع شده است

نقل قول صاحب معالم

مرحوم صاحب معالم در مقدمه کتاب منتقی الجمان مطالب نافعی دارد که از جمله آنها در مقدمه ثالثه می‏گوید : عدم توجه بعضی از مؤلفین به تعلیق و سقط های اول اسناد، باعث شده که برخی از اسناد متصل، منقطع شود.[1]

نمونه‏هائی از تعلیق اسناد و عدم توجه بعضی از محدثین

یکی از چیزهائی که در بین محدثین رائج بوده، این است که وقتی روایتی را با سند نقل می‏کردند، در نقل حدیث بعد از آن، اگر بخشی از رواه آن با حدیث قبلی یکی بوده «بهذا الاسناد» یا «بالاسناد» تعبیر کرده و ادامه را تا آخر ذکر می‏کردند، مثلاً :

«علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم»

در حدیث بعد می‏نویسند : «وباسناده عن ابن أبی عمیر …» که طبعاً اگر کسی بخواهد حدیث را در کتاب دیگر بیاورد، باید قسمت اول سند قبلی را ذکر کند.

ولی در بسیاری از کتابها ـ از جمله کافی ـ گاهی تعلیق صورت گرفته و بهذا الاسناد هم تعبیر نشده، یعنی قسمتی از اول سند در روایت متوالی مشترک است، هنگام نقل روایت دوم از آخرین فرد مشترک، سند را شروع می‏کنند بدون اینکه تذکر بدهند «بهذا الاسناد» در اینگونه موارد باید مقداری از آغاز سند روایت قبل را بر سر روایت بعدی بیاوریم تا سند روایت دوم کامل گردد. گاهی هم بین روایت معلق و معلق علیها یک روایت ـ و به ندرت چند روایت ـ فاصله می‏شود.

تعلیق‏هائی که در کتب حدیثی واقع شده معمولاً واضح است ولی گاهی روشن نیست و موجب اشتباه می‏گردد و این در مواردی است که شخصی اول سند قرار گرفته که گاهی بلاواسطه از او روایت می‏شود و گاهی مع الواسطه و لذا معلوم نمی‏شود اینکه اول سند قرار گرفته آیا ابتدای سند است، یا مقداری از قبلش به اعتماد روایت قبلی حذف شده، و گاهی اشتراک نام راوی که اول سند واقع شده، باعث می‏شود که در تعلیق و عدم تعلیق تردید کنیم به طوری که بر اهل فن نیز مسأله واضح نیست. مثلاً : مرحوم کلینی معمولاً روایت احمد بن محمد بن عیسی و همچنین روایت احمد بن محمد بن خالد را بوسیله «عده من اصحابنا» نقل می‏کند ولی در خیلی جاها احمد بن محمد به اعتماد اسناد قبل، اول سند واقع شده است که سند معلق می‏باشد. با توجه به اینکه دو نفر از مشایخی که کلینی بلاواسطه از آنها نقل می‏کند یکی «احمد بن محمد عاصمی» و دیگری «احمد بن محمد بن سعید» (ابن عقده) است اگر بعد از آنکه روایتی را با واسطه از «احمد بن محمد» نقل کرد (که طبعاً یا ابن عیسی است یا ابن خالد) روایتی را با احمد بن محمد شروع کرد معلوم نمی‏شود که او «ابن عیسی یا ابن خالد» است و به اعتماد سند قبلی واسطه حذف شده است یا «عاصمی یا ابن عقده» است و بین کلینی و او هیچ واسطه‏ای نیست.

البته چون مشایخ آنها مشخص است مسأله برای اهلش روشن می‏شود، لکن همیشه واضح نیست کما اینکه این مشکل در مورد کتاب مستطرفات ابن ادریس که از کتاب جمیل و بزنطی و دیگران قسمت هائی را دنبال هم نقل کرده، دیده می‏شود.

از امور شایع و رایج این است که گاهی اشخاص در یک بحثی روایت سوم باب را مثلاً مناسب بحث خود دیده، نقل می‏کنند، اولِ سند در کافی مثلاً احمد بن محمد قرار گرفته که کلینی به اعتماد سند قبل، «عده من اصحابنا» را نیاورده. ناقل می‏گوید: «روی الکلینی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب …» و روایت را نقل می‏کند، با اینکه کلینی از احمد بن محمد به اعتماد حدیث قبل معلّقاً نقل کرده، و این غفلت و اشتباه بر ناقلین حدیث حتی از شیخ طوسی ـ با آن احاطه که در نقل احادیث داشته ـ به چشم می‏خورد که در تهذیب[2] می‏نویسد : «روی محمد بن یعقوب، عن احمدبن محمد، عن ابن محبوب … ».

لذا صاحب معالم در منتقی می‏گوید : اینکه در اسناد می‏بینیم شخصی از دیگری نقل حدیث کرده با اینکه او را درک نکرده، علت آن در بسیاری موارد همان وقوع تعلیقات و غفلات ناقلین و محدثین از آن است که هنگامی که روایتی از یک منبع حدیثی، به کتاب دیگر منتقل می‏شود، توجه به معلق بودن حدیث نمی‏شود.

عدم جریان اصل عدم خطا در اینگونه موارد

اگر شخصی همیشه با واسطه از دیگری نقل حدیث می‏کند و یک جا دیدیم بی واسطه نقل کرده، ولو از نظر برهان ریاضی نمی‏توانیم بگوییم باطل است ـ چون ممکن است راوی مثل حبابه والبیه، 175 سال عمر کرده و از دو طبقه قبل از خود نقل حدیث نموده و سقطی صورت نگرفته باشد ـ ولی در مسائل حدیثی با توجه به اشتباهات و سقطات و اختلاف نسخ و غیره نمی‏توانیم اصل عدم خطا را در چنین مواردی جاری کنیم؛ زیرا با تتبع روشن می‏شود که در چنین مواردی غالباً اشتباهی رخ داده است و عدم خطا در چنین موارد غلبه ندارد. مگر مستند اصل عدم خطا چیست؟ برهان ریاضی یا آیه شریفه که بر آن قائم نشده، بلکه مستند آن بنای عقلاست که چون خطا در محسوسات امر نادری است چنین بنائی از عقلا قائم شده است و لذا عقلا در مثل این موارد که تحریف و سقط زیاد صورت می‏گیرد، این اصل را جاری نمی‏دانند.

کسی که در احادیث ممارست داشته باشد، به خوبی می‏داند که خطاهای خارجی چشم در کتابت، و این اشتباهات تعلیق و مانند آن، متعارف است و خیلی روشن است که در اینجور موارد نباید اصل عدم خطا را جاری کرد.

تعلیق در حدیث عمر بن حنظله و عمر بن یزید

سند روایت عمر بن حنظله که بیشتر از تفخیذ را جایز نمی‏دانست، اینطور است:

«عن احمد بن محمد، عن البرقی[3]، عن اسماعیل، عن عمر بن حنظله …».[4]

این اسماعیل جعفی در زمان حضرت صادق علیه السلام وفات کرده و برقی محقّقاً امام صادق علیه السلام را درک نکرده چون 80 سال یا بیشتر بعد از حضرت وفات کرده، و شیخ او یا شیخِ شیخ او تقریباً در زمان امام بوده است.

در این حدیث برقی از اسماعیل نقل حدیث کرده که محقّقاً او را درک نکرده، و در واقع توجه به تعلیق نشده و معلق علیه ذکر نشده و سقط در حدیث صورت گرفته است و نتیجتاً حدیث مرسل می‏شود.

روایت عمر بن یزید که می‏فرمود «له ما بین الیتیها و لا یوقب».[5]

در این روایت برقی از عمر بن یزید نقل کرده، در حالی که روات از عمر بن یزید، یک طبقه یا دو طبقه مقدم بر برقی هستند مثل ابن ابی عمیر که در طبقه مشایخ برقی است. بلکه بعضاً از اصحاب امام صادق علیه السلام می‏باشند.

در تمامی موارد برقی با یک واسطه یا دو واسطه از عمر بن یزید نقل کرده، فقط در اینجا و یک جای دیگر بی واسطه است و احتمال سقط واسطه در آن‏جا هم خیلی قوی است.

همه کسانی که از عمر بن یزید روایت می‏کنند یا جزو مشایخ برقی هستند، یا یک طبقه از مشایخ او جلوترند که دو طبقه جلوتر از برقی می‏شوند. و همانطور که عرض کردیم اصل عدم خطا در این موارد جاری نیست.

بنابر این عمده مستند حرمت همین دو روایت بود که کنار رفت.

بحث در روایت عبد الملک بن عمرو(روایت دال بر جواز وطی در دبر حائض)

عرض شد که این روایت دو نقل دارد، در یک نقل «فرج»[6] تعبیر شده و در نقل دیگر «قُبل»[7] آمده است.

نقلی که قُبل تعبیر شده کالصریح است بر جواز وطی در دُبر «کل شی‏ء ما عدا القبل منها بعینه»، یعنی فقط اجتناب از قُبل حرام است و این حکم در غیر قبل نیست، بلکه کلمه «بعینه» اصلاً ناظر به همین است که وطی در دبر جایز است.

مرحوم شیخ در رسائل در بیان حدیث «کل شی‏ء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[8] می‏نویسد : وقتی کسی حرام را بشناسد آن را شناخته است ولی بعینه تعبیر می‏کنند به معنای اینکه فقط همین است حقیقتاً، و جایگزین ندارد، لیس الاّ.[9]

گاهی عناوین بر غیر خودش هم توسّعاً و مجازاً منطبق می‏شود، در اینجا اینطور نیست مثلاً گاهی در پشت نامه به مقامات می‏نویسند : «بشخصه مفتوح نمائید» ولو هر نامه که به کسی می‏نویسند معنایش این است که خودت نامه را باز کن ولی مقصود این است که خیال نشود بعضی‏ها که تنزیلاً در حکم او هستند می‏توانند آن را نگاه کنند، تأکید برای نفی است.

در حدیث هم کلمه «بعینه» به این معنا است که معنای توسّعی اراده نشده، و همان معنای حقیقی قُبل مراد است. خیال نکنید از باب مثال است و دبر را نیز شامل می‏شود، کالنص است که غیر قُبل یعنی آنهائی‏که احیاناً هم ردیف آنان است چنین حکمی ندارد، کأن می‏خواهد دُبر را نفی کند که این حکم را ندارد.

اما نقل دیگر که کلمه فرج تعبیر شده:

اگر کسی روایت را متعدد بداند که مسأله روشن است و بحثی ندارد چون روایت قبل، صریح است اما ما که می‏گوئیم: یکی از این دو حدیث، نقل به معنای دیگری است، آیا به کدام حدیث اخذ کنیم و آیا اصل عدم زیاده در کلمه بعینه جاری است؟

به نظر می‏رسد از آنجا که کلمه «بعینه» برای تأکید آمده و بدون آن هم معنا را می‏رساند؛ اسقاط کلمات تأکید امری متعارف است، اما اینکه این کلمه در اصل نباشد و برای دفع حرمت وطی در دبر زیاد شده باشد، امر متعارفی نیست.

به علاوه در این نقل، سلمه بن خطاب قرار گرفته که نجاشی درباره او «ضعیفٌ فی الحدیث» می‏گوید[10]، گرچه اجلاّ از او روایت کرده‏اند، و طبق تحقیق ما او را معتبر می‏دانیم و اگر نقل دیگری نبود به آن اخذ می‏کردیم، لکن با نقل دیگر ـ که کلمه «بعینه» دارد و روایت بسیار معتبری است که جای ان قلت ندارد ـ نمی‏تواند مقابله کند، و معنای ضعف در حدیث هم که در کلام نجاشی آمده این است که ضبط او مثل دیگران مُتقن نیست و نقل دیگران بر او تقدم دارد.

در اخبار علاجیه هم اگر در نقل ها چیزی مختلف شد می‏گویند : «اوثقهما فی الحدیث»[11] را اخذ کن، نقلی که کلمه «القُبل منها بعینه» دارد اوثق از نقل دیگر است، بنابراین چون در اینجا اصل عدم زیاده را جاری می‏دانیم و نقل غیر سلمه را بر او مقدم می‏داریم به «القبل منها بعینه» اخذ می‏کنیم.

نتیجه بحث

چون عمده مستند تحریم وطی در دُبر در حال حیض، دو روایت بود که به جهت تعلیق کنار گذاشتیم، به مقتضای روایت عبد الملک بن عمرو جایز ولکن احتیاط بسیار مؤکد استحبابی در اجتناب است.

جهت احتیاط در اجتناب

اولاً هر چند مسأله خلافی است لکن در تمام فتاوی این احتیاط هست.

ثانیاً عموم آیه شریفه ﴿ولا تقربوهنّ﴾[12] هم مقاربت هر دو موضع را می‏گیرد، و در اینگونه موارد لزوم احتیاط قوی است.

دنبال مسأله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطی در دبر (مسأله سوم عروه):

پس از آن که وطی در دبر را جایز دانستیم آیا این از حقوق مرد است که حکم قُبل را پیدا می‏کند و با عدم تمکین زوجه، نشوز محقّق می‏شود یا خیر؟

اگر به روایت ابن أبی یعفور[13] که در آن «اذا رضیت» بود اخذ کردیم، که عده‏ای هم به آن عمل کرده‏اند، مسأله منوط به رضایت زوجه می‏شود، و از حقوق زوج نیست و با عدم تمکین نشوز نمی‏آورد.

ولی اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذیرفتن اصل عدم زیاده در حدیث، آن را کنار گذاشتیم، ممکن است به وجوهی تمسک شود که وطی در دبر را از حقوق شوهر بدانیم که اگر زن امتناع کرد، ناشزه شود، لکن استدلال به هیچکدام تمام نیست :

وجه اول

روایاتی که زن باید از شوهر اطاعت کند، به این بیان که : افعالی که ذاتاً جایز است و عصیان خالق نیست زیرا «لا طاعه لمخلوقٍ فی معصیه الخالق»[14] زوجه باید در آن موارد از شوهرش اطاعت کند.

نقد وجه اول

بعضی از این دسته روایات، ذاتاً به لحاظ اینکه در ردیف اوامر مستحبه آمده، اصلاً ظهور در وجوب ندارد. و بعضی دیگر اگر ظهوری هم داشته باشد، از آنجائی که می‏دانیم شوهر مانند خدا و پیامبر واجب الاطاعه علی الاطلاق نیست به گونه‏ای که اگر مثلاً دستور به مباحی داد و یا امر به کار مستحبی نمود، بر زوجه اطاعتش واجب باشد، ناچار یا باید حمل بر استحباب اطاعت شود و یا مقیّد به مواردی گردد که از حقوق مسلّم شوهر محسوب شده، بطوری که اطاعت در آنها موجب بهشتی شدن زن و مخالفت در آنها باعث جهنمی شدن اوست.

بنابراین اثبات اینکه وطی در دُبر از حقوق شوهر است از نفس این دسته روایات ممکن نیست.

وجه دوم

روایاتی که تعبیر می‏کند زن لُعبه مرد و برای ملاعبه او است. و نظر به اینکه مشتهیات افراد مختلف است، حاضر نبودن زوجه در هر چه مرد بخواهد ـ چه در فرج، چه تقبیل و چه جاهای دیگر ـ خلاف لعبه بودن اوست.

و همینطور آیه شریفه که زن سکن و برای سکون و راحتی مرد است و ممکن است سکونت شخصی بدون تمکین زوجه در این مورد حاصل نشود.

نقد وجه دوم

اگر در این روایات ابتداءً فرموده بودند زن لعبه مرد است و شما مجاز به ملاعبه هستید آن وقت جواز هر ملاعبه‏ای که خلاف شرع نباشد از اطلاق آن استفاده می‏شد، ولکن در مقام بیان مطالب دیگری همچون حفظ و حراست از زن و عدم آزار و اذیت او، و اینگونه فروعات است، لذا نمی‏شود به اطلاق آن تمسک کرد و جواز تمتع علی وجه الاطلاق ـ حتی تمتعات غیر متعارف ـ را از آن استفاده نمود.

و همینطور آیه شریفه برای جهات دیگر ـ مثل شمردن نعم الهی ـ نازل شده و در مقام بیان تشریع اینکه زن سبب سکون مرد است، نمی‏باشد.

وجه سوم

آیه شریفه: ﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم …﴾[15] بنابراین که ﴿حرث﴾ بمعنای کشت و محصول باشد، یعنی تمتع از محصول شامل وطی در دُبر هم می‏شود.

نقد وجه سوم

گرچه به ندرت ﴿حرث﴾ بمعنای شی‏ء روئیده بکار می‏رود ولی معنای متعارف حرث یا مصدری است یا موضع الحرث یعنی زمینی که در آن حرث می‏شود، بنابراین آیه ناظر به توالد و تناسل است که بحث آن گذشت.

وجه چهارم

از روایت معمّر بن خلاّد[16] استفاده می‏شود که اهل مدینه وطی در دبر را جایز دانسته و آن را از حقوق مرد شمرده و به آیه حرث استناد می‏کردند.

امام علیه السلام تنها صحت استناد به آیه را ردّ نمودند، بنابراین جواز و حق بودن آن مورد قبول حضرت بوده است.

نقد وجه چهارم

گر چه حضرت در مقام ردّ صحت استناد به آیه هستند لکن با ردّ این مستند طبعاً حق بودن وطی در دبر، نیز ردّ می‏شود.

البته صحت استفاده حق برای شوهر از آیه مذکور جای انکار نیست، لکن چون آیه شریفه در مورد توالد و تناسل است فقط محل معتاد و متعارف که فرج باشد داخل حقوق زوج است.

و روایات دیگر هم که در آنها به آیات مربوط به قوم لوط تمسک شده تنها مبیّن جواز ذاتی است و حقّی را اثبات نمی‏کند.

نتیجه بحث

دلیلی از آیات و روایات که وطی در دُبر را جزء حقوق زوج شمرده باشد، نداریم و به مقتضای اصل اوّلی : «عدم جواز استفاده از مال و جان اشخاص بدون رضایت آنها» با عدم وجوب تمکین زوجه از وطی در دُبر می باشد.

«والسلام»


[1]. در دسترس نیست

[2]. تهذیب الأحکام، ج 4، ص: 289،ح876

[3]. مراد از برقی، محمد بن خالد برقی است، چون پسرش احمد به طریق اولی امام صادق علیه السلام را درک نکرده است. و اسماعیل که راوی از عمر بن حنظله است، اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی است.

[4]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2254

[5]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2255

[6]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2251

[7]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 321،ح2248 و ج20،ص326،ح25736

[8]. وسائل الشیعه، ج 24، ص: 236،ح30425

[9]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 405، إن قوله بعینه قید للمعرفه فمؤداه اعتبار معرفه الحرام بشخصه‏

[10]. رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 187،ش498

[11] عوالی اللئالی العزیزیه، ج 4، ص: 133 (تعبیر روایت اوثقهما فی نفسک است)

[12]. سوره بقره،آیه222

[13]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 146،ح25260 « عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ- قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ – قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ- فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ- فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ».

[14]. وسائل الشیعه، ج 16، ص: 154،ح21226

[15]. سوره بقره،آیه223

[16]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 141،ح25248 « عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ- قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ- إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا- خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ- مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ- وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ».