سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 179 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 179 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/17

اشکال مرحوم حکیم در باره مثبت بودن اصل در حرمت ابدی-دیه ونفقه در وطی مشکوک الصغر.

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل نقد ما به پاسخ‏های مطرح شده به اشکال مرحوم میرزا مهدی اصفهانی پیرامون عدم اجراء اصل سببی در روایت زراره مطرح گردید ، و پس از پاسخ صحیح به اشکال مذکور، قسمت دیگری از مسأله 8 مورد بررسی اجمالی قرار گرفت.

در این جلسه نخست توجیه و اشکال مرحوم آقای حکیم درباره مثبت بودن اصل در حرمت ابدی همسر مفضاه را نقد و بررسی کرده، آنگاه به بررسی حکم وجوب دیه و نفقه پرداخته و اشکال مرحوم آقای حکیم را مخدوش خواهیم دانست سپس لبّی بودن مخصص اطلاق صحیحه حلبی را مورد تحقیق قرار داده، پس از طرح نظر صاحب دُرر در مورد علت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصصات لبّی و عدم انطباق این علت در مقام، وجه صحیح فتوای مرحوم سید به وجوب دیه و انفاق را بیان خواهیم نمود.

نقد دیدگاه مرحوم سید پیرامون حرمت ابدی و مثبت بودن اصل

بحث پیرامون این فرع بود که اگر شوهر در اکمال نُه سال زوجه شک داشته باشد، به دلیل استصحاب حرمت سابق، وطی او جائز نیست، ولی اگر با وجود شک، وطی و افضاء صورت گرفت و بعداً (پس از بلوغ) نیز معلوم نشد که زوجه در زمان وطی، بالغ بوده یا نه، حرام ابد نمی‏شود لعدم احراز کونه قبل التسع، زیرا وطی قبل التسع احراز نشده والاصل لایثبت ذلک.

نظر مرحوم آقای حکیم

ایشان در توجیه نظر سید فرموده‏اند[1] : موضوع روایتی[2] که دلالت بر حرمت ابدی می‏کند المرأه المرطوئه قبل التسع است و چون قبلّیت، یک صفت وجودی است احراز آن با اصل ممکن نیست بل الاصل عدمها، بنابراین المرأه الموطوئه قبل التسع اثبات نمی‏شود و قهراً حرمت ابدی منتفی است.

سپس خودشان به این تقریب اشکال کرده، می‏فرماید :

مراد از کونها قبل التسع، این نیست که بعدش تسع محقق شود و طبعاً قبلّیت، یک صفت وجودی گردد بلکه منظور «لم تبلغ التسع» است که یک امر عدمی است[3] و برخلاف نظر سید، با اصل اثبات شده، و موضوع حرمت ابد نیز محقق می‏شود، زیرا اگر موضوع حرمت ابدی ـ که یک حکم وضعی است ـ عبارت از یک امر وجودی باشد، در صورتی که بلوغ زوجه به تسع مشکوک باشد، به لحاظ وجودی بودن قید، احراز موضوع حرمت تکلیفی وطی نیز ممکن نیست بلکه اصل عدم تحقق این صفت وجودی است در نتیجه اصل حکمی (استصحاب حرمت) هم که محکوم اصل موضوعی است جاری نمی‏گردد چون به عقیده ما هم که بطور کلی اصل موضوعی را بر اصل حکمی مقدم نمی‏دانیم اصل موضوعی بر اصل حکمی مخالف مقدم است ، بنابراین با تمسک به اصاله عدم تحقق موضوع حرمت باید فتوا به جواز وطی در حال شک بدهید، در حالی که همه قائل به حرمت هستند.

نقد ما به کلام مرحوم آقای حکیم

اولاً: توجیه ایشان نادرست است و مراد مرحوم سید از عبارت : «لعدم احراز کونه قبل التسع» چیز دیگری است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم کرد.

ثانیاً: بر فرض که مرحوم سید نیز موضوع حرمت ابدی را المرأه الموطوئه قبل التسع ـ که به لحاظ قبل التسع، یک صفت وجودی است ـ بداند، در صورتی وصف قبل التسع بر آن زوجه صادق نیست که قبل از نُه سالگی از دنیا می‏رفت، لکن نه ساله شدن او در زمان فعلی (که حرمت ابدیش مورد بحث است) مفروض ماست ، بنابراین، عنوان قبل التسع حتی از آغاز تولّد بر او منطبق است، و قبل التسع گر چه یک امر وجودی است دارای حالت سابقه، و استصحاب آن برای زمان مشکوک (= زمان وطی) بلامانع است.

بنابراین، مراد از قبل التسع، چه لم تبلغ التسع باشد که یک امر عدمی است، و چه به این معنا باشد که «بعد التسع» برای آن محقق است ـ که در این صورت یک امر وجودی است ـ در هر دو صورت دارای حالت سابقه است و استصحاب آن از این جهت مشکلی ندارد.

ثالثاً: نقض ایشان که فرمودند : «اگر موضوع حرمت ابدی یک امر وجودی باشد احراز موضوع حرمت تکلیفی نیز ـ در صورتی که بلوغ زوجه به تسع مشکوک باشد ـ ممکن نیست» وارد نمی‏باشد، چون موضوع این دو در روایات، متفاوت است و نباید آنها را با هم قیاس کرد. روایاتی که حکم وضعی حرمت ابدی را اثبات می‏کند عبارت «قبل أن تبلغ تسع سنین» دارد که امر وجودی است، ولی در هیچ یک از صحیحه حلبی[4] و موثقه زراره[5] و روایت غیاث [6]و غیره که مستند حرمت تکلیفی است ، کلمه قبل وجود ندارد بلکه به صورت «لم یأت لها تسع سنین» و مانند آن آمده که امر عدمی است

نظر ما پیرامون کلام مرحوم سید

مرحوم سید ـ با اینکه استصحاب حرمت تکلیفی وقاع را در وقت شک در بلوغ جاری دانسته ـ در مورد مثبت بودن اصل برای اثبات حرمت ابدی، به علت وجودی بودن قید قبل التسع نیست زیرا :

اولاً: اگر سبب تمایز و فرق بین این دو فرع، این باشد که موضوع در ادله حرمت تکلیفی وقاع، امر عدمی، ولی موضوع در ادله حکم وضعی حرمت ابدی به علت قید قبل التسع، امر وجودی است، لازم بود همانطور که مثبت بودن اصل را یادآوری کرده، بدین نکته نیز اشاره می‏فرمود، به خصوص که می‏بینیم این مطلب حتی از دید فقهای بزرگی همچون مرحوم آقای حکیم پوشیده مانده است .

ثانیاً: با دقت در عبارت مرحوم سید در می‏یابیم که موضوع حرمت ابدی از دیدگاه ایشان وطی قبل التسع است، یعنی وقوع عمل وطی در صغر است که منشأ حرمت ابدی می‏گردد، و چون یک امر وجودی است و حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم بلوغ و احراز وجدانی وطی، برای اثبات وقوع وطی در حال صغر مثبت است و حرمت ابدی اثبات نمی‏شود، از اینرو مرحوم سید در بیان مثبت بودن استصحاب و عدم احراز موضوع آن می‏فرماید : لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لایثبت ذلک. و از این تعبیر به خوبی روشن است که مرجع ضمیر «کونه» وطی است و الا اگر موضوع، آن چنانکه مرحوم آقای حکیم فرموده، المرءه الموطوئه باشد مناسب بود با ضمیر مؤنث به صورت «کونها» آورده شود.

بررسی حکم وجوب دیه و نفقه

اگر با شک در اکمال تسع سنین وطی و افضاء صورت گرفت و شک باقی ماند سه مسأله مطرح است : مسئله اول :حرمت ابد.

مسئله دوم: وجوب دیه.

مسئله سوم: نفقه.

مرحوم سید در حرمت ابد اصل را مثبت دانسته و قائل شدند که حرام ابدی نمی‏شود، ولی وجوب دیه و نفقه را پذیرفته‏اند. با اینکه موضوع واحد است مشخص نیست چرا ایشان بین این سه حکم تفاوت قائل شده‏اند؟

توجیه مرحوم آقای حکیم

ایشان در بیان نظر مرحوم سید فرموده‏اند :

موضوع حرمت ابد، موطوئه ” قبل التسع ” است که مرحوم سید اصل در آن را مثبت می‏دانند ولی صحیح حمران[7] موضوع وجوب دیه را «من لم تبلغ التسع» می‏داند که امر عدمی است و با استصحاب عدم بلوغ، دیه ثابت است[8] .

درباره وجوب انفاق الی الابد باید دانست صحیحه حلبی برای زوجه مفضاه به طور مطلق (صغیره کانت او کبیره) دیه را اثبات کرده، لکن زوجه کبیره با اجماع خارج می‏شود و چون اجماع، یک دلیل لبّی است و از سوی دیگر همچنان که در کفایه[9] اشاره شده در شبهات مصداقیه مخصص لبّی می‏توان به عام تمسک کرد، بنابراین می‏توان برای اثبات حکم مشکوک البلوغ به عموم تمسک نموده و وجوب نفقه را ثابت کرد.

اشکال مرحوم آقای حکیم به کلام مرحوم سید در مورد وجوب دیه

ایشان نظر مرحوم سید را مخدوش دانسته می‏فرماید [10] هر چند روایت حمران موضوع دیه امر عدمی است ولی در روایت برید، امر وجودی موضوع قرار گرفته و نسبت بین دو روایت حمران و برید[11]، عموم و خصوص مطلق است[12]، زیرا موضوع روایت حمران که امر عدمی است ، اعم است از اینکه حیات زوجه تا پس از نه سالگی ادامه یابد یا قبل از نه سالگی از دنیا برود ولی در روایت برید باید حیات زوجه استمرار یابد تا موضوع امر وجودی تحقق یابد از این رو با تقیید روایت حمران به وسیله روایت برید موضوع، امر وجودی شده، به هنگام شک، اصل عدم حصول این امر وجودی است بنابراین وجوب دیه مانند حرمت ابدی منتفی است .

دفاع مرحوم آقای خوئی از مرحوم سید

ایشان می‏فرمایند : چون سند روایت برید ضعیف است، تنها روایت حمران مستند ماست و دیگر مسأله اطلاق و تقید در کار نیست و با استصحاب موضوع روایت حمران که یک امر عدمی است، حکم به ثبوت دیه می‏شود[13].

نقد ما به فرمایش مرحوم آقای خوئی

اولاً: ما روایت برید را صحیح می‏دانیم.

ثانیاً: روایاتی که از آنها وجوب دیه در افضاء استفاده می‏شود منحصر به روایت حمران و برید نیست. روایات دیگری هم هست که برخی از آنها را مرحوم آقای خوئی نیز معتبر می‏دانند از جمله روایت حماد از حلبی، که فقیه نقل نموده و سند فقیه به حماد هم صحیح است .روایت چنین است « رُوِیَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع »[14] که موضوع آن امر وجودی است. یا نقل دیگر روایت حلبی[15] که به همین مضمون است و هر دو نقل هم صحیحه می‏باشد، البته پیش‏تر گفتیم که ضمان در باب افضاء به نحو دیه است و در غیر افضاء به گونه ارش است به قرینه روایات دیگر، و بهر حال از اطلاق عیب نسبت به افضاء استفاده می‏شود که در صورت افضاء هم امر وجودی (قبلیت) موضوع است. بنابراین قهراً اطلاق امر عدمی و تقیید (امر وجودی) درست می‏شود، و اشکال ایشان به تقریب مرحوم آقای حکیم وارد نیست.

نقد ما به لبّی بودن مخصص اطلاق صحیحه حلبی

برای تخصیص وجوب نفقه الی الابد به کبیره به دو راه تمسک شده، که بنظر ما مخصص در هر دو لفظی است:

راه اول: (که راه مهمتری است) راهی است که قدماء و به تبع آنها صاحب جواهر[16] و مرحوم آقای خوئی[17] فرموده‏اند، که از صحیحه حمران: «ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‏ءعلیه» گفته‏اند از «لاشی‏ء علیه» استفاده می‏شود که کبیره وجوب انفاق ندارد، و با تخصیص از عموم صحیحه حلبی خارج می‏کنیم. (و از جمله در تقریب علت تخصیص گفته‏اند که دلالت لاشی‏ء علیه بر عدم وجوب انفاق بر کبیره به وضع است و دلالت صحیحه حلبی بر وجوب انفاق به اطلاق است، و وضع مقدم بر اطلاق است.) و بهر حال مخصص ما لفظی است نه لبّی، و در مخصص لفظی هم در شبهات مصداقیه عام قابل استناد نیست و با منتفی بودن استصحاب، مرجع اصل برائت و عدم وجوب انفاق می‏باشد.

راه دوم: مرحوم آقای حکیم برای تخصیص، به اجماع تمسک کرده، آن را دلیل لبّی دانسته اند[18] ما عرض می‏کنیم :

اولاً: بازگشت این اجماع به دلیل لفظی است، چون اجماع کاشف از سنت یعنی قول معصوم یا تقریر معصوم نسبت به قول دیگران می‏باشد . به عبارت دیگر : بازگشت اجماع به وجود دلیل لفظی در مسأله است تأسیساً یا امضاءً، و مانند دلیل عقلی نمی‏باشد تا در شبهات مصداقیه مخصص بتوان به عام تمسک کرد .

ثانیاً: با قطع نظر از لبّی نبودن دلیل اجماع، جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبّی نکته‏ای است که در دررالفوائد هم اشاره شده[19] و این نکته در مقام ما جاری نیست :

نکته جواز تمسک به عام در مخصصات لبی این است که ظهور جمله در این است که خود متکلم فحص از حال افراد نموده، و اخبار کرده که در بین عام فردی نیست که عنوان مخصّص لبّی بر او منطبق شود، در این صورت عند الشک تمسک به عام صحیح است و کاشف از این است که فرد مشکوک داخل در خاص نیست .

وقتی مولا می‏گوید : هر چه عالم در این شهر هست شما مهمان کنید و از سوی دیگر ما بدانیم که مولا مهمان کردن دشمن خود را اراده نکرده‏است، این علم خارجی سبب نمی‏گردد که ” العالم الذی لیس عدواً” گردد، بلکه ظهور دلیل اول در این است که مولا خود موارد را فحص کرده و واجد شرایط بودن افراد عام را بدست آورده است و اگر کسی دارای شرایط نباشد به تخصیص فردی خارج می‏شود نه تخصیص عنوانی پس هر فرد جدید، تخصیص زائد است و اصل عدم آن است.

لذا در مثل این موارد اگر در فردی شک کردیم که آیا عنوان مخصص لبّی بر او منطبق است یا نه، ظهور کلام مولا در این است که من تحقیق کرده‏ام و همه واجد شرایطند لذا به عموم تمسک می‏شود.

ولی در جائی که فحص مولا در کار نیست بلکه بررسی دارای شرایط بودن افراد را به عبد وانهاده، تمسک به عام جایز نیست مثل ما نحن فیه، در صحیحه حلبی که می‏فرماید : «هر جاریه مفضاه انفاق الی الابد دارد» ما بوسیله دلیل لبّی دانستیم که زوجه کبیره چون وقاع او جائز است وجوب انفاق ندارد و از این عام خارج است .

آیا از عام فهمیده می‏شود که مولا می‏خواهد بگوید : من فحص کرده‏ام، هر جا افضاء واقع شد زوجه کبیره نیست و هیچ موردی از موارد افضاء زوجه کبیره نخواهد بود، و لذا این دستور را دادم ؟

اینطور نیست بلکه بررسی آن را به عبد واگذارده و در این موارد ولو مخصص لبّی است تمسک به عام صحیح نیست[20] زیرا قهراً عام به عنوان خاص معنون می‏گردد و باید این عنوان مقید (زوجه افضاء شده صغیره) احراز گردد و عام ظهور در نفی انطباق عنوان مخصص بر فرد مشکوک نخواهد داشت

نقد ما در وجه فتوای مرحوم سید به وجوب دیه و انفاق

چون ایشان استصحاب را نسبت به احکام وضعیه در هر سه حکم (وجوب دیه و نفقه و حرمت ابد) مثبت می‏دانستند به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده‏اند.

مرحوم سید عام را مقتضی و خاص را مانع دانسته و این قاعده را در جائی که مخصص، امر وجودی باشد ـ چه متصل و چه منفصل ـ جاری می‏دانند. و می‏فرمایند : در اثبات دیه و نفقه، ادله ضمان که اثبات دیه کرده و صحیحه حلبی که وجوب نفقه الی الابد را برای جاریه مفضاه می‏داند، مقتضی حکم وجوب است ،و از این حکم کبیره بجهت مانع خارج شده، و در مورد شک به عموم مقتضی تمسک می‏کنیم .

علاوه بر این قاعده ، ممکن است مرحوم سید به عام تمسک کرده باشند. چون ایشان تمسک به عام را در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جائز می‏دانند (ولو مشهور قائل به عدم جوازند) و ما نحن فیه از این قبیل است .

«والسلام»


[1] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 90« فإن الروایه الداله على الحرمه الأبدیه قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع، و القبلیه صفه وجودیه لا یمکن إحرازها بالأصل،»

[2] . . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 494،ح 26181- 2-« عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ- فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

[3] ـ در این بحث هرجا صحبت از امر عدمی می‏شود مقصود عدم نعتی است که حالت سابقه آن محرز ، و استصحاب آن از این حیث بلامانع می‏باشد ـ نه عدم ازلی که صحبت استصحاب در آن مورد تأمل است.

[4] . ـ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 25142- 1-.

[5] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 101،ح 25143- 2-.

[6] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103،ح25148- 7-.

[7] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ- أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ»

[8] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 90« لأن موضوعها فی صحیح حمران المتقدم من لم تبلغ التسع، فیمکن إثباته بالأصل».

[9] . کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 222« [المخصص اللبی المجمل مصداقا]…….. فالظاهر بقاء العام فی المصداق المشتبه على حجیته کظهوره فیه.».

[10] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 90« یشکل بأن المذکور فی خبر برید: أن موضوع الدیه أن یدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین. فاذا کان الوصف المذکور وجودیاً- حسبما ذکره سابقاً- کان مقیداً لإطلاق صحیح حمران».

[11] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.« عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ».

[12] ـ توضیح این تقریب در کلام مرحوم آقای حکیم نیامده ولی از کلام مرحوم آقای خوئی استفاده می‏شود و مراد آقای حکیم هم همین امر است.

[13] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص:9 13« نعم، قد أخذ عنوان القبلیه فی موضوعها فی روایه برید بن معاویه، إلّا أنّها ضعیفه لا تصلح للاستناد إلیها».

[14] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413،ح 4441.

[15] . ـ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103،ح 25146- 5-.

[16] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 427«قولهما علیهما السلام: «و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه»

فإنه عام للنفقه و إن کان واقعا فی مقابله إثبات الدیه فی الصغیره.»

[17] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 139« (2) و الأمر فیه أوضح مما تقدم. فإنّ موضوع الإجراء بحسب ما ورد فی صحیحه الحلبی إنّما هو مطلق الجاریه، غایه الأمر قد خرجنا عن إطلاقها لما دلّ على أنّ الدخول إذا کان بعد بلوغها تسع سنین فلا شی ء علیه. و من هنا فإذا شکّ فی اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم، و به یکون مشمولًا للعموم».،»

[18] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 91« کأنه لعموم صحیح الحلبی المتقدم ، و الکبیره- على تقدیر خروجها عنه- یکون خروجها بالإجماع، و هو مخصص لبی. فمع الشک من جهه الشبهه الموضوعیه یرجع الى العموم».

[19]. دررالفوائد ( طبع جدید )، ص: 217« نعم لو ظهر من حال المتکلم «1» ان تکلمه بالعموم مبنى على الفحص عن‏ حال افراده و وضوح انه لیس من بینها ما ینطبق علیه عنوان الخاص، صح التمسک بالعموم و استکشاف ان الفرد المشکوک لیس داخلا فی الخاص، و هذا فی المخصصات اللبیه غالبا،»

[20] ـ (توضیح بیشتر) فارق بین این دو قسم مخصص لبّی آن است که برخی عناوین هستند که فحص از آنها از شؤون مولی است، همچون مصلحت داشتن یا مصلحت نداشتن حکم، قهراً این مولا است که باید اشتمال حکم را بر مصلحت احراز کند، در این موارد مصلحت عنوان مقید موضوع حکم شارع نبوده بلکه از اطلاق حکم شارع مصلحت دار بودن تمام افراد احراز می‏گردد و هر فردی که مصلحت نداشته باشد به طور جدا جدا و فرد فرد از اطلاق حکم خارج می‏گردد، ولی در اموری همچون کبیره بودن زوجه و کبیره نبودن وی که بررسی و تحقیق در آن از شؤون مولوّیت مولا نیست، قهراً عنوان موضوع حکم مقید به قیدی می‏گردد که از جای دیگر (ولو از حکم عقل یا اجماع یا هر دلیل لبّی دیگر به اثبات رسیده و در این جهت فرقی بین مخصص لفظی و لبی نخواهد بود.