چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 18 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 18 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/20

حکم ازدواج با بنت زوجه

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

يكي از شرايط جواز نظر براي مريد تزويج را عدم وجود مانع فعلي دانسته‏اند كه بررسي آن در جلسه قبل گذشت. مرحوم آقاي خوئي[1] به تناسب، مسأله جواز نكاح با دختر زوجه «غير مدخول بها» پيش از انحلال نكاح با زوجه را مطرح فرمودند (كه در اصل با مبحث محرمات بالمصاهره مناسبت دارد نه با ما نحن فيه)، اين كه: آيا زوجيت مادر مانع فعلي از ازدواج با دختر به شمار مي‏رود يا خير؟ ما نيز در اين جلسه به بررسي اين مسأله مي‏پردازيم.

بحث درباره جواز يا عدم جواز نكاح با بنت زوجه قبل از دخول و انحلال نكاح زوجه

توضيح صورت مسأله و تقريب كلام مرحوم خوئي‏

هر گاه زوجه شخصي قبل از دخول از حباله نكاح وي خارج شود، بلا اشكال و بلاخلاف او مي‏تواند با دختر زوجه سابق ازدواج نمايد، و صريح آيه شريفه (… وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُم الّلاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإن لَم تَكونوُا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم …)[2] بر اين نكته دلالت دارد. امّا بحث در اين است كه آيا چنين فردي پيش از انحلال نكاح زوجه، نيز حق دارد با دختر او ازدواج كند يا نه؟

مرحوم آقاي خوئي[3] ره فرموده‏اند كه مشهور ميان فقهاء اين است كه ازدواج شخص با دختر زوجه مادامي كه با زوجه علقه زوجيت دارد حرام مي‏باشد، امّا به نظر ما مي‏توان اين عقد را جايز دانست، زيرا دليلي بر اين كه جمع بين بنت و ام در عقد نكاح حرام باشد ـ مانند حرمت جمع بين اختين ـ وجود ندارد، و آيه و روايتي دال بر اين مطلب نيست؛ آن چه در آيه شريفه آمده است اين است كه اگر دخول واقع شود، نكاح با ربيبه حرام است؛ ولي در غير اين صورت، مي‏توان از تعبير «و احلّ لكم ما وراء ذلكم»[4] استفاده كرد كه ازدواج با وي حرمتي ندارد.

(استاد ـ مد ظله ـ: ممكن است به تعبير «لا جناح عليكم» در خود آيه مورد بحث براي جواز نكاح با ربيبه استناد شود)، در هرحال عموم يا اطلاق ادلّه حليت، مورد مزبور را نيز در بر مي‏گيرد. بعد فرموده‏اند كه در پي نكاح با بنت، نكاح با ام منفسخ مي‏شود، زيرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است، در نتيجه، انطباق عنوان «امّ الزوجه» در نكاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نكاح قبلي مي‏گردد و ام از زوجيت فرد خارج مي‏شود.

ايشان سپس اين اشكال را مطرح كرده‏اند كه زوال زوجيت اُم معلول ثبوت زوجيت بنت و در مرحله‏اي متأخر از آن است، زيرا رتبه معلول متأخر از رتبه علت است، بنابر اين، در مرتبه پيش از زوال زوجيت ام، بنت و أم هر دو زوجه او بوده‏اند، و اين قطعاً جايز نيست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است.

آنگاه در پاسخ از اشكال مذكور گفته‏اند كه ما مكرّراً بيان كرده‏ايم كه در احكام شرعيه سبق و تقدّم رتبي مطرح نيست، و اين مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه، در فقه ما با مسأله زمان سر و كار داريم، و در اين مسأله زوجيت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد؛ زيرا در زماني كه ام زوجه بوده، بنت زوجه نبوده است ، و در زماني كه بنت زوجه شده نكاح با ام فسخ گرديده و او از زوجيت فرد خارج شده است، بنابر اين از نظر فقهي اشكالي وجود ندارد.

چند نكته در كلام ايشان قابل مناقشه و بحث است

مطلب اول: اين كه ايشان فرموده‏اند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نكاح با ام مي‏باشد، لازمه‏اش اين است كه قول غير مشهور مبني بر جواز نكاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالي كه ما از تتبع فتاوا و كلام فقهاء به اين نكته مي‏رسيم كه هيچ يك از فقهاء صريحاً قائل به جواز نشده اند. شيخ مفيد در مقنعه[5]، شيخ طوسي در نهايه[6] و مبسوط[7]، ابن حمزه در وسيله[8]، ابن ادريس در سرائر[9]، قطب الدين كيدري در اصباح[10]، محقق در شرايع[11] و نافع[12]، يحيي بن سعيد در جامع[13] و نزهة الناظر[14]، علامه در كتب خود: قواعد[15]، مختلف[16]، تحرير[17]، تذكره[18]، تبصره[19]، ارشاد[20] و تلخيص[21]، شهيد ثاني در روضه[22]، و منابع فقهي متأخرتر مانند نهاية المرام[23] (صاحب مدارك)، حدائق[24]، كشف اللثام[25]، رياض[26] و جواهر[27] و …. همگي به اين نكته تصريح كرده‏اند كه چنين ازدواجي حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانسته‏اند. در جامع المقاصد آمده: «لاخلاف بين اهل الاسلام في تحريم البنت مع الام جمعاً اذا لم يدخل بالام.»[28]

در اين باره دو نكته قابل توجه است:

1ـ در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبي عقيل آمده كه: «اذا تزوج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمّها و أبنتها».[29]

ظاهر عبارت اين است كه جواز نكاح با هر يك از اين دو، نه مجموع من حيث المجموع، مشروط به انحلال نكاح با زوجه و عدم دخول است. بنابر اين ايشان نيز، تا مادر در عقد نكاح مي‏باشد ازدواج با دختر را صحيح نمي‏دانند، در مورد عبارت ايشان بايد توجه داشت كه مبناي ابن أبي عقيل (ره) همانند شيخ صدوق(ره) و برخلاف قول مشهور اين بوده كه حرمت ابدي ام الزوّجه مانند ربيبه است، يعني مشروط به دخول است، در حالي كه مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمي‏دانند. عبارت مذكور اشاره به اين فتواي ابن أبي عقيل است. ابن فهد حلّي در المهذّب البارع نيز فتواي ابن أبي عقيل را صريحاً ذكر كرده است: «قال الحسن (يعني ابن أبي عقيل) والصدوق في كتابه لايحرم، بل له العقد ايضاً اذا فارق بنتها كالعلكس»[30]

2ـ در كتاب غنيه، ابن زهره «بنت الزوجه» را در شمار «كساني كه ازدواج با آنان در يك حالت جايز، و در حالت ديگر غير جايز است» نياورده، و اين عبارت مشعر به اين است كه ايشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جايز مي‏شمرده است. امّا با توجه به اين كه در آثار فقهاي ما قبل و ما بعد او مثل شيخ طوسي ره، و …. حتي اشاره‏اي به اين قول يا قائل احتمالي آن نشده است، بايد بگوييم كه در اين جا سهو القلم رخ داده، و اين مورد (بنت زوجه غير مدخوله) از قلم افتاده است، به ويژه با توجه به اين كه تعبير او تصريحي به اين فتواي غير مشهور ندارد.

نتيجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمين در مسأله، حرمت جمع بين مادر و دختر روشن است، و نيازي به دليل خاص نداريم، حال ببينيم مي‏توانيم دليلي هم در اين باره پيدا كنيم.

مطلب دوم: مرحوم آقاي خوئي قبول دارند كه اگر ما دليلي بر حرمت جمع بين ام و بنت داشتيم، مقتضاي آن اين بود كه عقد نكاح با بنت كه بعداً واقع شده، باطل باشد[31]، ولي مي‏فرمايند كه ما دليلي بر اين حرمت (مانند دلالت آيه شريفه بر حرمت جمع بين اختين) نداريم، ولي روايتي وجود دارد كه ممكن است به آن تمسك شود، و اين حرمت را ـ ولو في الجمله ـ از آن استنباط كرد.

و آن صحيحه مسعدة بن زياد است:

وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ 4 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ 5 وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ 6 وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.»[32]

در اين حديث كه صحيحه است، و از نظر سندي اشكالي ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بين أم و بنت ذكر شده، و شايد ظاهر اطلاق آن اين باشد كه جمع در وطي و عقد هر دو منع شده است. امّا ظاهراً اين روايت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زيرا: اولاً: سياق روايت يا قدر متيقن آن اين است كه مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوك ديگري، بنابر اين اين روايت ديگر ارتباطي به بحث ما كه حرمت جمع بين اين دو در عقد نكاح باشد نخواهد داشت، زيرا انسان نمي‏تواند با امه خويش ازدواج كند، پس روايت تنها ناظر به حرمت جمع بين مادر و دختر در مباشرت است.

ثانياً: روايت جمع بين ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن اين است كه هر دو طرف به يك نحو مي‏باشد، و بنابر اين نمي‏تواند ناظر به جمع در عقد باشد، زيرا مي‏دانيم كه اگر نخست بنت به ازدواج درآيد مادر وي محرم ابدي مي‏گردد كه حرمت غير قابل زوال دارد، و اين سنخ حرمت در عكس اين مسأله مورد بحث ما است قطعاً صادق نيست، و تنها احتمال حرمت عرضي ازدواج با دختر در زماني كه مادر در حباله نكاح است مطرح مي‏باشد.

بنابر اين در اين جهت حق با مرحوم آقاي خوئي است كه دليل نقلي خاص در اين مورد نداريم.

مطلب سوم: ايشان فرموده‏اند كه مسأله رتبه ويژه فلسفه است و در فقه نبايد طرح شود و در فقه معيار تقدم و تأخر زماني است، در اين جا بايد گفت:

اولاً: در فقه هم در بسياري موارد مسأله تقدم رتبي مطرح است، از جمله در بحث تقدم اصل سببي بر اصل مسببي كه اصولي‏ها در آن جا مسأله تقدم رتبي را عنوان مي‏كنند، و همچنين در بحث امر به شي‏ء مقتضي از نهي از ضد خاص مي‏باشد اين بحث كه آيا ترك يك ضد علت و مقدمه ضد ديگر است و در نتيجه بر وي تقدم رتبي دارد، يا هر دو ضد در رتبه واحده مي‏باشند و ترك هيچ يك تقدم رتبي بر ديگري ندارد و هيچ گونه عليتي در اين جا در كار نيست.

ثانياً: از فحواي كلام ايشان استفاده مي‏شود كه اگر اشكال فوق در دايره فلسفه مطرح باشد، اشكال متيني است، در حالي كه اين اشكال در اين فرض هم ناتمام است، چه اجتماع ضدين در رتبه واحده، اگر در زمان واحد فرض نشود، در فلسفه هم اشكالي ندارد.

حقيقت امر اين است كه مفهوم رتبه واحده در اين بحث روشن نيست، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شي‏ء (مثلاً عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت) اين است كه بين آن دو عليت و معلويتي در كار نيست، اجتماع ضدين در رتبه واحده هيچ اشكالي ندارد، بلكه بين همه اضداد اين گونه وحدت رتبه ديده مي‏شود، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبي و تأخر رتبي همگي تنها در جايي كه بين دو شي‏ء يك نحو ارتباط باشد تصوير شده بدين گونه كه اگر دو شي‏ء يكي علت ديگري باشد، علت تقدم رتبي و معلول تأخر رتبي دارد و اگر دو شي‏ء هر دو معلول امر ثالث باشند در يك رتبه واقعند، با اين تصوير از هم رتبه بودن، اصلاً مواردي كه دو شي‏ء هيچ نوع ارتباطي با هم ندارند از مقسم خارج بوده، بنابراين، نه هم رتبه‏اند و نه يكي بر ديگري تقدم رتبي دارد. در بحث ما نيز چون بين عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت هيچ گونه ارتباط علّي ديده نمي‏شود، اصلاً نه تقدم وتأخر رتبي تصوير مي‏شود، و نه اتحاد رتبي.

خلاصه، اين اشكال به هيچ صورت و در هيچ دايره‏اي صحيح نيست.

«õ والسلام õ»


[1]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 19

-[2] سوره نساء آیه 23

[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 19

-[4] سوره نساء آیه 24

.[5] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 500(بررسی شود)

[6]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 451

[7]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 205

[8]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292

[9]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 522

[10]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 397

[11]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 231

[12]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 176

[13]. الجامع للشرائع، ص: 427

[14]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 93، البته در صحت انتساب اين كتاب به يحيي بن سعيد ترديد وجود دارد. (ذريعه 24: 125)

[15] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 29

[16]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 52(بررسی شود)

[17]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 460

[18]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 630

[19]. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 135

[20]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 21

[21]. تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 184

[22]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 5، ص: 177

[23]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 130

[24]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 445

[25]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 169

[26]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 171

[27]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 349

.[28] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 336

[29]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 49

[30]– المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 249

[31]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 19

[32]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 451 و تهذيب الأحكام، ج 8، ص: 198