پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 183 – حکم نکاح با بیش از چهار زن – 25/ 11/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 183 – حکم نکاح با بیش از چهار زن – 25/ 11/ 78

حکم نکاح دائمی با بیش از چهار زن – حکم ملکیت امه و نکاح انقطاعی با بیش از چهار زن- الحاق یا عدم الحاق عبد مبعّض به حرّ یا عبد خالص در ما نحن فیه

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه ابتدا نصاب تعداد زوجات در عقد دائم و در عقد انقطاعی و نیز مالکیت امه و تحلیل آن بیان می‏شود و پاره‏ای مباحث فرعی مربوط به آن می‏آید.

بحث بعدی در مورد عبد و امه مبعض است که آیا ملحق به عبد می‏باشد یا ملحق به حرّ یا حکم مستقل دارد؟ در این باره نظر مرحوم مصنف‏قدس سره و برخی دیدگاههای دیگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

حکم نکاح دائم با بیش از چهار زن

متن عروه: (فصل 3)«لا یجوز فی العقد الدائم الزیاده علی الاربع حره کان او عبداً و الزوجه حرهً او امهً».[1]

مرد خواه حر باشد یا عبد جایز نیست بیش از چهار زن دائمی داشته باشد، اعم از اینکه زوجات حرّه باشند یا امه.

بر این مطلب اطلاق آیه قرآن و روایات دلالت دارند، و بحث معتنابهی در این مبحث وجود ندارد. البته سابقاً مطرح شد که بعضی از علماء از جمله مرحوم سید(قدس سره) برای مرغوب بودن تعدد زوجات به آیه ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾[2] تمسّک کرده‏اند[3]، ولی این آیه راجع به ترغیب به تعدد زوجات نیست، بلکه از این آیه ترخیص تعدد زوجات استفاده می‏شود، توضیح این که: اگر مراد از آیه ترغیب باشد این آیه دلالت ندارد که بیشتر از چهار زن ممنوع است، برای اینکه می‏خواهد بگوید ترغیب تا چهار مورد است امّا مازاد بر چهار عدد را متعرض نمی‏شود. در این صورت ممکن است مازاد بر چهار عدد مباح یا مکروه باشد. در حالی که فقها برای ممنوعیت مازاد بر چهار زن (که در روایات هم این ممنوعیت ذکر شده) به آیه شریفه استناد می‏کنند.[4] لذا، این مطلب بدست می‏آید که آیه در مقام بیان ترخیص است. یعنی حدّ ترخیص تا چهار زن است و بیشتر از آن مجاز نمی‏باشد. در این صورت، قهراً ترغیب به تعدد زوجات را باید از أدلّه دیگری استفاده کرد. مانند اینکه با تعدد زوجات، گوینده لا اله الا الله زیاد می‏شود و یا عدد مسلمین زیاد می‏شود و جهات دیگری که در روایات دیگر به آنها اشاره شده است.

حکم ملکیت امه و نکاح انقطاعی با بیش از چهار زن

متن عروه: «و امّا فی الملک و التحلیل فیجوز و لو الی الالف و کذا فی العقد الانقطاعی»[5].

توضیح استاد (مدّظله): اگر کسی بخواهد امه‏ای را تملّک کند، یا امه خودش را برای دیگران تحلیل کند، یا امه کس دیگری مورد تحلیل شخص قرار بگیرد، محدود به عدد خاصی نیست، حتی اگر هزار عدد هم باشد، اشکال ندارد. در تحلیل تنها مالکیت انتفاع وجود دارد ولی در ملکیّت علاوه بر مالکیت انتفاع، مالکیت عین نیز وجود دارد. همچنین تزویج در عقد انقطاعی محدودیتی ندارد. مطالب مذکور از نظر روایات و اجماع و امثال اینها مسلّم است، لذا نیازی به بحث زیاد وجود ندارد.

عدم جواز نکاح حر با بیش از دو امه و عدم جواز نکاح عبد با بیش از دو حره

مرحوم سید قدس سره می‏فرمایند: (ادامه): «و لا یجوز للحرّ ان یجمع بین ازید من امتین و لا للعبد ان یجمع بین ازید من حرّتین»[6]

یعنی: حرّ با بیشتر از دو امه نمی‏تواند ازدواج کند و عبد نیز با دو حرّه بیشتر نمی‏تواند ازدواج کند.

تسامح در عبارت مرحوم سیّد

ولی در این کلام مرحوم سیّدقدس سره تسامحی وجود دارد: زیرا بر مطلب فوق مسائلی را متفرع کرده که این تفریع تسامح را روشن می‏کند. مرحوم آقای بروجردی‏قدس سره نیز در حاشیه به این مطلب اشاره کرده‏اند. از کلام مرحوم سیّد این طور به نظر می‏رسد که حرّ اگر بخواهد بین امه و حرّه تلفیق کند بیشتر از دو امه نمی‏تواند بگیرد و دو تای دیگر باید حرّه باشند و اگر عبد بخواهد تلفیق کند بین امه و حرّه، او هم بیشتر از دو حرّه نمی‏تواند بگیرد و باید ما بقی امه باشند و حال آنکه چنین نیست، چرا که این مطلب در مورد حرّ صادق است، ولی در خصوص عبد نا تمام است. چون هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است و با گرفتن دو حرّه، نصاب عبد به چهار تا می‏رسد لذا نمی‏تواند با هیچ زن دیگری اعم از حرّه یا امه ازدواج کند، و این تسامحی است که در کلام مرحوم سیّدقدس سره واقع شده است.

اگر در کلام مرحوم سیدقدس سره تفریع بعدی نبود و تنها فرموده بود که حرّ بیشتر از دو امه نمی‏تواند بگیرد، می‏گفتیم که این کلام نسبت به اینکه آیا دو حرّه دیگر می‏تواند بگیرد یا نه ساکت است همچنین در خصوص عبد که فرمودند بیشتر از دو حرّه نمی‏تواند بگیرد باز آیا اگر بخواهد دو امه دیگر هم ضمیمه کند آیا می‏تواند یا نه؟ می‏گفتیم کلام سیّد قدس سره ساکت است ولی از تفریع بعدی که می‏فرماید: «و علی هذا فیجوز للحرّ أن یجمع بین حرّتین و امتین…»

این نتیجه بدست می‏آید که تکمیل نصاب برای حرّ این است که برای او جایز است دو امه دیگر را هم تزویج کند و از این جمله که می‏فرمایند «و لا یجوز له (عبد) اَن یجمع بین امتین و حرّتین» این نتیجه بدست می‏آید که تمام نصاب عبد همان دو حرّه است چون هر حرّه به منزله دو امه بوده و مانند آن است که وی با چهار امه ازدواج کرده باشد. با توجه به این تفریع روشن می‏شود که عبارت قبلی سیّدقدس سره تسامح دارد. زیرا این مطالب بر جمله پیشین متفرّع نیست.

بله اگر قبلاً فرموده بود که هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است و سپس می‏گفت که حرّ با بیشتر از دو امه نمی‏تواند ازدواج کند، معنایش این بود که حرّ اگر بخواهد می‏تواند دو حرّه دیگر را هم به امتین ضمیمه کند، چرا که نصاب او هنوز کامل نشده ، ولی عبد نمی‏تواند به حرّتین، زن دیگری را اعم از حرّه یا امه ضمیمه کند، چون نصاب او با دو حرّه کامل شده است. ولی چنین تنزیلی در کلام ایشان وجود ندارد.

مرحوم سیّد می‏فرمایند «و للعبد اَن یجمع بین اربع اماء او حرّه و امتین»[7] عبد می‏تواند بین چهار امه جمع کند، همچنین بین یک حرّه و امتین هم می‏تواند جمع کند بعد می‏فرمایند:

و لا یجوز له ان یجمع بین امتین و حرّتین، عبد نمی‏تواند بین امتین و حرّتین جمع کند و این به همان جهت است که هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است، بنابراین با دو حرّه نصاب او کامل می‏شود.

سقط احتمالی در کلام مرحوم سید

ولی اینجا باید این جمله را هم اضافه می‏کرد که «و لا بین امه و حرّتین» چون در این صورت نیز از نصاب عبد بالاتر است و ظاهراً این جمله از کلام ایشان ساقط شده است. زیرا در نسخ معتبر آن هم دیده نمی‏شود. توضیح مطلب این که عبد 3 تا حرّه هم نمی‏تواند بگیرد، همچنانکه چهار تا حرّه را هم نمی‏تواند بگیرد، چون هر حرّه به منزله دو امه است و حکماً از چهار امه بیشتر می‏شود. همچنین وی 3 امه و یک حرّه را هم نمی‏تواند بگیرد، چون یک حرّه به منزله دو امه و مجموعاً در حکم پنج امه بوده و زاید بر نصاب است.

اشتراک حرّ و عبد در عدم جواز جمع بین سه امه و یک حرّه

مرحوم مصنف می‏فرماید: «و لا یجوز ان یجمع بین امتین و حرّتین او ثلاث حرائر او اربع حرائر او ثلاث اماء و حرّه کما لا یجوز للحرّ ایضاً ان یجمع بین ثلاث اماء و حرّه».[8]

حرّ با عبد در این مسئله با هم مشترکند که هر دو نمی‏توانند بین سه امه و یک حرّه جمع کنند. تفاوتشان در این است که در باب عبد، عدم جواز به خاطر این است که از حد نصاب بیشتر می‏شود، بنابراین ضمیمه نمودن حرّه به سه امه جایز نیست هر چند سه امه به تنهایی برای عبد جایز است، ولی در باب حرّ عدم جواز به خاطر این است که حرّ بیشتر از دو امه نمی‏تواند بگیرد.

اشکال مرحوم آقای خویی‏قدس سره به کلام مرحوم سید

مرحوم آقای خویی‏قدس سره اشکال کرده‏اند که در کلام مرحوم سیّد سهو القلم صورت گرفته و آن اینکه در باب حرّ لازم نبود بگوید که حرّ نمی‏تواند بین سه امه و یک حرّه جمع کند. چون حرّ خود سه امه را هم نمی‏تواند بگیرد، پس ضمیمه کردن حرّه به سه امه لزومی ندارد، بر خلاف باب عبد که در آنجا برای بیان عدم جواز، لازم بود که بگوید، ضمیمه کردن حرّ به سه امه جایز نیست، بنابراین مرحوم سید می‏بایست می‏فرمود: «کما لا یجوز للحرّ الجمع بین ثلاث اماء».[9]

مختار ما

اینجا سهو قلم نیست و منظور این است که در این جهت که برای هر دو جمع بین سه امه و یک حرّه جایز نیست، مشترک هستند، ولی اگر این ضمیمه کمتر از این مقدار باشد یعنی دو امه و یک حرّ، برای هر دو جایز است یعنی هم عبد می‏تواند امتین و یک حرّه بگیرد و هم حرّ می‏تواند امتین و یک حرّه بگیرد البته یک ما به الافتراق هم دارند که در باب حرّ جمع بین سه اماء بنفسه ممنوع است، ولی در باب عبد ممنوع نیست.

اینجا مفهومی که می‏خواهد گرفته شود در مقابل ضمیمه کمتر است، (یعنی اگر از سه اماء کمتر شد هر دو می‏توانند بگیرند) نه در مقابل نفس ضمیمه. زیرا با فرض چنین مفهومی ما به الاشتراک نخواهد بود، بلکه بین عبد و حرّه تفاوت پیدا می‏شود. زیرا اگر حرّه ضمیمه نشود، جمع بین سه امه برای عبد اشکال ندارد ولی برای حرّ جایز نیست، پس اینکه در مورد حرّ هم جمع بین سه امه و یک حرّه را جایز ندانسته به این معنا نیست که اگر ضمیمه نباشد، برای حرّ جایز است که جمع کند بین سه امه، بلکه مراد از عدم جواز، در مقابل ضمیمه کمتر است (انضمام دو امه به یک حرّه) که جایز می‏باشد.

در این مثال، از این تعبیر که گفته شود: عبد نمی‏تواند سه حرّه بگیرد و بعد گفته شود که عبد چهار حرّه هم نمی‏تواند بگیرد، عبد نمی‏تواند چهار حرّه بگیرد، می‏توان نتیجه گرفت که پس سه تا حرّه می‏تواند بگیرد.

سقطی دیگر در کلام مرحوم سید

ممکن است بگوییم اینجا نیز سقط کلام است و آن اینکه باید مرحوم سید بعد از اینکه فرمود: کما لا یجوز للحرّ ایضاً ان یجمع بین ثلاث اماء و حرّه، جمله دیگری هم اضافه می‏کرد و می‏فرمود: «و ان یجمع بین ثلاث اماء»، چون برای حرّ نفس تزویج با سه امه هم اشکال دارد، پس می‏توان بر آن بود که در اینجا نیز سبق القلم صورت گرفته است.

حکم عبد و امه مبعّض در الحاق و عدم الحاق به حر یا عبد و امه

مسئله 1: «اذا کان العبد مبعّضاً او الامه مبعّضاً ففی لحوقهما بالحرّ او القنّ اشکال…».[10]

در اینجا بحث در این است که عبد مبعّض یا امه مبعّض که بخشی از آن حرّ و بخشی دیگر مملوک است، آیا حکم حرّ یا حرّه را دارند و یا حکم برده بر آنها بار می‏شود؟

نظر مرحوم آقای خویی‏

ایشان می‏فرمایند: مقتضای احتیاط این است که اگر عبد مبعّض می‏خواهد حرّ بگیرد بیشتر از حرّتین نگیرد و خودش را عبد حساب کند و اگر می‏خواهد امه بگیرد باز هم بیشتر از دو امه نگیرد و خودش را حرّ حساب کند بعد می‏فرماید که این سخن علاوه بر آن که مقتضای احتیاط است، ادلّه اجتهادی هم چنین اقتضاء می‏کنند. چون طبق قاعده، بر مبعض هم عنوان عبد صدق می‏کند و هم عنوان حرّ، و طبق عموماتی که می‏گوید: حرّ نمی‏تواند بیشتر از امتین بگیرد، چون عنوان حرّ بر این شخص صادق است، پس نباید بیشتر از دو امه بگیرد. و طبق عموماتی که می‏گوید عبد نباید بیشتر از حرّتین بگیرد، چون عنوان عبد بر این شخص مبعض صادق است، پس نباید بیشتر از دو حرّ بگیرد.[11]

بعد می‏فرماید: حق در مسئله این است که اگر چه دو عنوان یعنی حرّ و عبد بر او منطبق است ولی عرفاً ادلّه از عبد یا امه مبعض منصرف است بلکه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص می‏شود و شامل مبعض نمی‏شود، وقتی که ادلّه منع، انصراف پیدا کرد بعد باید به ادلّه اولیه مراجعه کرد، ادله عامه اقتضا دارد که هر مرد بتواند تا چهار زن داشته باشد، به عبارت دیگر محدودیتهایی که در بحثهای مذکور وجود داشت مربوط به عبد خالص و حرّ خالص می‏شود، بنابراین، عبد مبعض می‏تواند چهار زن بگیرد. (چه هر چهار زن حرّه باشند یا امه باشند یا تلفیقی از حرّه و امه).[12]

نظر مرحوم آقای حکیم‏

مرحوم آقای حکیم بدون اینکه نامی از آقای نائینی‏قدس سره ببرد به مطلبی از ایشان که فرموده: «انصراف بدوی است»[13] اشاره می‏کند و این مطلب را کلام غریبی می‏داند و بعد می‏فرماید: اصلاً عنوان عبد و امه بر مبعّض منطبق نیست. بنابراین ادله مربوط به عبد و امه شامل آن نمی‏شود.

پاسخ ما به نقد مرحوم حکیم

عقیده ما هم این است که این دو عنوان (عبد و حرّ) بر مبعض منطبق نیست.[14] مثل اینکه: اگر طلا و نقره را با هم ترکیب کنند نه به آن طلا گفته می‏شود نه نقره. در تمام مرکبات چنین است که هیچیک از عناوین مفردات بر آن صدق نمی‏کند، بر سکنجبین نه سرکه صدق می‏کند، نه انگبین، ما نحن فیه هم از این قبیل است. اگر تنزل کردیم و اطلاق بر هر یک از عناوین را ، همانطور که مرحوم نائینی فرموده‏اند، انصراف در روایات بدوی است و باید از محرمات هر دو عنوان بپرهیزد.

نظر مرحوم سید

به نظر مصنّف مقتضای احتیاط و حتی قاعده این است که شخص مبعض باید هر دو ممنوعیت را رعایت کند، یعنی اگر می‏خواهد امه بگیرد بیشتر از دو امه نگیرد (خودش را حرّ حساب کند). و اگر می‏خواهد حرّه بگیرد بیشتر از دو تا حرّه نگیرد (خودش را عبد حساب کند). و مقتضای قاعده هم همین است زیرا عنوان حرّ بر مبعض منطبق است و هم عنوان عبد. بعد می‏فرماید: الا ان یقال: مگر اینکه ادّعا کنیم ادلّه منع از مبعض منصرف است، و فقط شامل عبد خالص و حرّ خالص می‏شود. سپس اشکال می‏کنند که نتیجه این ادّعا[15] این می‏شود که شخص مبعض از حرّ آزاد تر باشد، چون حرّ خالص محدودیت دارد ولی مبعض محدودیتی ندارد.

«والسلام»


. [1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 814

. [2] سوره نساء، آیه 3

. [3] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 797

[4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 30، ص: 3

[5]. همان

. [6] همان

. [7] همان

[8] . همان

. [9] موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 147

[10]. العروه الوثقی همان

. [11] موسوعه الإمام الخوئی همان

[12]. همان

[13]. نظر مرحوم نائینی در حاشیه این مسئله این است که بر عبد و امه مبعض، هم عنوان حرّ منطبق است و هم عنوان عبد. انصرافی هم که ادّعا شد، مبنی بر اینکه ادلّه منع همان از تزویج بیشتر از دو حرّه برای عبد و منع از تزویج بیشتر از دو امه برای حرّ از مبعض انصراف دارد و فقط شامل عبد و حرّ خالص می‏شود، وجود دارد، ولی انصراف بدوی است بنابراین مبعض باید از هر دو ناحیه ممنوعیت را رعایت کند.

[14]. نه اینکه عنوان عبد و حرّ بر مبعض منطبق هست و انصراف دارد، حق در مطلب این است که اصلاً منطبق نیست . (توضیح حضرت استاد (مدّظله‏العالی).

[15]. اگر به اطلاقات تمسّک کنیم و بگوئیم مبعض، هم چهار تا امه می‏تواند بگیرد و هم چهار تا حرّه، با استناد اینکه ادلّه مانع شامل مبعض نمی‏شود.