یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 187 / استصحاب/ ادله / سه شنبه 25 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 25 دی 1397

جلسه 187 / استصحاب/ ادله

دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

اشکال دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

اجزاء اصولی و اجزاء فقهی

اشکال دیگر در دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

اشکال دیگر در دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

نظر استاد معظم در دلالت داشتن روایت بر استصحاب بعد از صلاه

خلاصه بحث:

در ابتدای جلسۀ گذشته استاد معظم توضیحاتی پیرامون تعبیر «فلیس ینبغی لک» و ضبط صحیح آن ارائه دادند. در رابطه با تعبیر «فشککت» دو احتمال وجود داشت 1- این تعبیر مربوط به استصحاب قبل از صلاه است 2- این تعبیر مربوط به استصحاب بعد از صلاه است. حضرت استاد وجوهی را در تأیید احتمال اول بیان کردند؛ اما در ادامه، این احتمال را از دو جهت خلاف ظاهر دانستند. در این جلسه نیز اشکالات دیگری در رابطه با احتمال اول بیان خواهد شد. با توجه به مجموع مباحث استاد معظم احتمال دوم را ترجیح خواهند داد.

دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

در جلسات سابق این سوال مطرح شد که استصحاب موجود در صحیحه دوم زراره، آیا استصحاب قبل از صلاه است یا استصحاب بعد از صلاه؟ یعنی دو احتمال در روایت وجود دارد:

1. شخص قبل از نماز در طهارت و نجاست لباس شک می کند و با استصحاب نماز را آغاز می کند لکن بعد از نماز همان نجاست مشکوکه را می یابد.

2. مکلف بعد از نماز نجاستی را در لباس خود می یابد و از آنجا که احتمال می دهد این نجاست قبل از نماز هم وجود داشته، شک می کند که آیا نماز را با لباس طاهر یا غیر طاهر بجا آورده است و طبق این فرض استصحاب را جاری می کند.

اشکال دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

احتمال اول با شبهه ای مواجه بود و آن اینکه عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» بر مورد روایت مطابقت ندارد؛ زیرا فرض این است که مکلف بعد از نماز یقین حاصل می کند که در لباس نجس نماز خوانده است [و شکی در این زمینه ندارد]. دو جواب از این شبهه وجود دارد:

بیان اول: از شریف العلماء;، استاد شیخ; چنین نقل شده است: اگر چه مکلف بعد از نماز علم پیدا می کند که نماز او در لباس نجس واقع شده است اما طبق قانون اجزاء حکم ظاهری این نماز تصحیح می شود. این اجزاء، بحثی اصولی و کلی است.

بیان دوم: این شبهه با توجه به اجزاء فقهی که در باب طهارت جریان دارد، مرتفع می شود؛ یعنی اگر با استفاده از اصلی از اصول (مانند قاعده طهارت و استصحاب طهارت) طهارت ثابت شد و مطابق این طهارت، نمازی خوانده شد، طبق نصوص این نماز صحیح است حتی اگر بعد از نماز کشف خلاف شود. این اجزاء تنها به باب طهارت اختصاص دارد و در غیر آن جاری نمی شود.

اجزاء اصولی و اجزاء فقهی

اگر چه در علم اصول مسئله اجزاء مطرح شده است اما به نظر ما بسیار بعید است که فقهاء در تمام ابواب فقه، همانند حکم واقعی به حکم ظاهری نیز ملتزم بشوند؛ مثلا اگر یقین داشته باشیم که زید فوت کرده است اما توفی عمرو مشکوک باشد ما حیات عمرو را استصحاب می کنیم و می گوییم به حسب ظاهر استصحاب عمرو وارث زید است و مال در اختیار عمرو قرار داده می شود. ولی اگر بعد از مدتی یقین حاصل نمودیم که عمرو قبل از زید فوت کرده و زید وارث عمرو بوده است، آیا در اینجا فقیهی قائل می شود که آن استصحاب سابق پا برجا است؟!! این امر بسیار بعید است. مثال دیگر اینکه اگر بدن ما نجس شد و برای تطهیر، در آب مستصحب الکرّیّه وارد شدیم در صورتی که بعدا علم حاصل نمودیم که آن آب قلیل بوده است نه کرّ، آیا در اینجا می توان ملتزم شد که بدن نجس، پاک شده است؟!!

بسیاری از فقهاء در عقود و ایقاعات و عبادات، قائل به اجزاء شده اند. چنین اجزائی مانند اجزاء کلی نیست و آن استبعاد را ندارد. ما گمان نمی کنیم که در غیر عقود و ایقاعات و عبادات، فقیهی به اجزاء ملتزم باشد. مرحوم آخوند فرموده اند: ادله استصحاب اقتضاء دارد که احکامِ [موضوعِ] واقعی بر مستصحب نیز مترتب شود[1]. لکن به نظر ما این کلام ایشان صحیح نیست؛ زیرا اگر ادله استصحاب، موضوع[2] را توسعه داده باشد و حکم را بر اعم از موضوع واقعی و موضوع استصحابی جاری سازد، در این صورت لازم می آید همان­طور که شرطیت توسعه داده می شود، مانعیت نیز توسعه داده شود؛ یعنی همان­طور که شرطیت توسعه داده می شود و نماز با طهارت واقعی یا طهارت استصحابی صحیح دانسته می شود، لازم است که مانعیت را هم توسعه دهیم و بگوییم همان­طور که نماز خواندن با نجاست واقعی مبطل نماز است، نماز خواندن با نجاست استصحابی هم بطلان نماز را در پی دارد. لکن این لازمه باطل است چون اگر کسی نجاست لباس را استصحاب کند اما با این حال به قصد رجاء در همان لباس نماز بخواند و بعد از نماز علم یابد که آن لباس طاهر بوده است، این نماز قطعا صحیح است.

به بیانی دیگر اگر مدعای آخونده; را بپذیریم، از آنجا که لازمه این بیان گاهی اجزاء و گاهی تضعیف است، باید هم قائل به اجزاء و هم قائل به تضعیف شویم در حالی که همه علماء تنها مسئله اجزاء را بیان کرده اند و متعرض مسئله ای به نام تضعیف (که نقطه مقابل اجزاء است) نشده اند. بنابراین به نظر ما بیان آخوند; تمام نیست و از ادله چنین مدعایی را نمی توان استظهار کرد.

البته توجه به این نکته لازم است که تصحیح اشکال روایت، متوقف بر اجزاء اصولی نیست بلکه با اجزاء فقهی نیز شبهه مرتفع می شود.

اشکال دیگر در دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

شیخ; نسبت به صحیحه زراره اشکال دیگری را مطرح کرده اند. ایشان می فرماید: اینکه ما «لا تنقض الیقین بالشک» را منطبق کرده، سپس بگوییم اعاده نماز لازم نیست، خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت این است که اعاده، مصداق نقض است بر خلاف توجیه شریف العلماء که فرموده اند: اگر کسی از استصحاب قبل از نماز امتناع کرده، وارد نماز نشود این عمل او نقض یقین به شک است اما اگر مطابق استصحاب عمل بکند و نماز بخواند، عمل او نقض یقین به شک نیست و در نتیجه نماز خوانده شده، طبق قانون اجزاء اعاده نخواهد داشت. به عبارت دیگر چنین نیست که قانون اجزاء، مصداق «لا تنقض» باشد بلکه ظاهر روایت این است که نفس اعاده، مصداق نقض یقین به شک است[3].

همچنین اگر بگوییم مصداق «لا تنقض» اجزاء فقهی است اشکال دیگری دارد؛ زیرا ظاهر روایت این است که الف و لام موجود در «لا تنقض الیقین» الف و لام جنس است و بر قانونی کلی دلالت دارد که به باب خاصی اختصاص ندارد. از این رو اگر بگوییم این روایت بر استصحاب قبل از صلاه دلالت دارد که با اجزاء فقهی توجیه می شود، از این ناحیه نیز خلاف ظاهر روایت خواهد بود.

اشکال دیگر در دلالت روایت بر استصحاب قبل از صلاه

شیخ; اشکال دیگری را مطرح نموده است که محقق خویی; این اشکال ایشان را به نحو دیگری معنا نموده اند. توضیح این اشکال که از اهمیت بیشتری برخوردار است، به این بیان می باشد: در بخشی از روایت چنین آمده است «اگر مصلی در بین نماز نجاستی بر لباس خود دید و به سبب خشکی نجاست یقین پیدا نمود که اجزاء نماز در نجاست خوانده شده است، در این صورت باید نماز را اعاده کند» اما در پایان روایت می خوانیم «اگر بعد از نماز متوجه شد که لباس او قبل از نماز نجس بوده و یقین پیدا کرد که همه نماز را در همان لباس نجس به جا آورده است، در این صورت اعاده نماز لازم نیست». اگر ما بتوانیم با استفاده از استصحاب، تصحیح واقعی نماز را استفاده کنیم، در این صورت بین اینکه شخص بعد از نماز بفهمد که کل نماز را در نجاست خوانده است و بین اینکه در بین نماز بفهمد که بعض نماز را در نجاست به جا آورده است، نباید تفاوتی وجود داشته باشد و باید هر دو صورت محکوم به صحت باشند در حالی که در روایت، حکم این دو صورت متفاوت از هم دانسته شده است؛ به عبارت دیگر در صورتی که بتوانیم با استفاده از استصحاب، اجزاء کل را تصحیح کنیم باید بتوانیم اجزاء بعض را نیز تصحیح کنیم چرا که مناط هر دو واحد است[4].

ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود این دو صورت با یکدیگر متفاوتند؛ چون ممکن است شارع در جایی که شخص کل عمل را باطلا به جا آورده است، تفضلا ارفاق کند تا شخص به زحمت نیافتد. اما در جایی که شخص کل عمل را به جا نیاورده و تنها بخشی از آن را اتیان کرده است، اشکالی ندارد که شارع چنین ارفاقی را نکند و او را مکلف به اعاده نماید، زیرا مشقت چندانی برای شخص نخواهد داشت. لکن این توجیه صحیح نیست؛ زیرا بحث ما در این مسئله است که اگر استصحاب توانایی تصحیح کل عمل را داشته باشد، باید این توانایی را داشته باشد که بعض عمل را نیز تصحیح کند. بنابراین از اینکه استصحاب نسبت به بعض اجزاء جاری نمی شود کشف می کنیم در جایی که شخص کل نماز را به جا آورده است، مصحح آن کل صلاه، استصحاب قبل از صلاه نیست.

لکن جای تعجب است که چرا آقای خویی; با آن ذکاوت و استعداد سرشار، کلام شیخ; را به نحو دیگری بیان نموده اند. ایشان مسئله را از جهات مختلفی با تسامح بیان کرده اند؛ مثلا در بخشی از روایت چنین آمده است «من گمان کردم که لباسم نجس شده است. فحص کردم و چیزی نیافتم و با همان حال نماز را به جا آوردم» لکن آقای خویی; فرموده اند «شخص با ظن به نجاست، نماز را به جا آورد» در حالی که مفروض روایت این نیست که شخص بعد از فحص، باز هم نسبت به نجاست ظن دارد اما ایشان «فحص کردن و ندیدن نجاست» را کالعدم فرض کرده اند. ایشان در ادامه می فرمایند: از آنجا که شک، شامل ظن نیز می شود، تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» بر مورد روایت منطبق خواهد بود. در این فقره نیز ایشان می فرماید: شیخ; معتقد است کلّ صلاه به صریح روایت و بعض صلاه به دلیل اولویت، معفوّ است. محقق خویی; به شیخ; اشکال می کنند که در چنین مواردی که تعبد وجود دارد، نمی توان قیاس اولویت را جاری ساخت[5]. اما همان­طور که بیان شد، شیخ; مطلب دیگری را در اینجا بیان کرده اند.

نظر استاد معظم در دلالت داشتن روایت بر استصحاب بعد از صلاه

اشکالاتی که بیان شد، همگی مربوط به استصحاب قبل از صلاه بود. از این رو بسیار مشکل است که بگوییم این روایت ناظر به استصحاب قبل از صلاه است. لکن همان­طور که در جلسه سابق بیان نمودیم اینکه گفته شود این روایت مربوط به استصحاب بعد از نماز است باز هم استبعاد دارد؛ چون در این روایت ظرف شک و مشکوک واحد نیست و حال آنکه تا زمانی که در کلام قیدی وجود ندارد، باید ظرف شک و مشکوک را متحد دانست. از آنجا که در این روایت، قیدی بیان نشده است، نمی توان گفت این روایت در صدد بیان استصحاب بعد از صلاه است. اما اکنون عرض می کنیم از آنجا که حکم مذکور در روایت مربوط به نماز است و طهارت نیز به نماز ارتباط دارد، بعید نیست که گفته شود، قید مقدری در اینجا وجود دارد و تقدیر کلام به صورت «شککت فی الصلاه» می باشد. از آنجا که عرف چنین قیدی را چندان بعید نمی شمارد، به نظر ما این احتمال متعین است. در نتیجه این روایت در صدد بیان استصحاب بعد از صلاه خواهد بود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص86.

و التحقیق أن ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعده الطهاره أو الحلیه بل و استصحابهما فی وجه قوی و نحوها بالنسبه إلى کل ما اشترط بالطهاره أو الحلیه یجزی فإن دلیله یکون حاکما على دلیل الاشتراط و مبینا لدائره الشرط و أنه أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل‏.

[2] اینکه آیا با دلیل استصحاب حکم نیز توسعه داده می شود یا نه، اکنون مورد بحث ما نیست.