یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 194 – ازدواج در عده – 10/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 194 – ازدواج در عده – 10/ 12/ 78

کفایت علم احد الزوجین در حرمت ابد – عدم الفرق بین الدائم و المتعه و بین الدخول دبرا او قبلا در حرمت ابد – عدم لحوق ایام استبراء به عده – ملحق نبودن وطی و تحلیل امه معتدّه به تزویج در عدّه – عدم لحوق وطی به شبهه و زنای در عده به حرمت ابد – احکام تزویج فاسد – بررسی کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل، با نقل بعضی از روایات تزویج معتدّه، نظر مشهور را که، احد الامرین (علم یا دخول) را در حرمت ابد کافی می‏دانند پذیرفته، و شاهد جمع آن (روایت حلبی) را متعرض شدیم. و روایت ابن سنان که، مجموع الامرین را شرط می‏دانست، معارض با چند روایت دانسته و به جهت مخالف بودن با شهرت فتوائی و روایی آن را کنار گذاشتیم.

در این جلسه، دنباله این مسأله که، علم احدالزوجین در ثبوت حرمت ابد کافی است یا نه مورد بحث قرار می‏گیرد. همچنین متذکر مسایلی، از قبیل؛ عدم فرق بین متعه و دائم و وطی در قبل و دبر، و ملحق نبودن ایام استبراء امه به عدّه، و وطی در ملک، تحلیل، وطی به شبهه و زنا، و عقد فاسد در حرمت ابد به تزویج را، متذکر می‏شویم و در نهایت به مسأله تزویج معتدّه به عقدی که از جهت شرعی فاسد باشد پرداخته و بررسی مفصل آنرا به جلسه بعد موکول می‏کنیم.

کفایت علم احد الزوجین در ثبوت حرمت ابد

طرح مسأله و دفع یک شبهه

مرحوم سیّد می‏فرماید: «او کان احدهما عالماً بهما (حکم و موضوع) مطلقاً، سواء دخل بها أو لا».

طبق قاعده هم همینطور است. چون بحسب حکم واقعی، بین طرفین تلازم هست و تبعیض در حکم وضعی واقعی ـ که عقد از ناحیه یکی باطل و از ناحیه دیگری صحیح باشد ـ معنی ندارد و چون روایات نسبت به عالم تصریح کرده است که باطل است لازمه بطلان آن بطلان طرفینی خواهد بود.

ان قلت: ذیل صحیحه عبد الرحمن بن حجاج که آمده است «قلت: فإن کان احدهما متعمداً و الآخر بجهل ؟ فقال: الذی تعمد لایحل له أن یرجع الی صاحبه ابداً» ظاهر در تفکیک بین طرفین است.

قلت: آقایان این تفکیک را به حکم تکلیفی ظاهری حمل می‏نمایند. چون اختلاف اشخاص بحسب حکم ظاهری مانعی ندارد. کسی که جاهل است می‏تواند نگاه شهوی کرده، متمتّع شود، ولی برای عالم جایز نیست.

نظر ما

با توجه به اینکه معنای حدیث باید عرفی باشد و تفکیک به حسب حکم ظاهری ـ که از یک طرف حلال و از یک طرف حرام باشد ـ و تفهیم آن به عرف احتیاج به توضیح بیشتر دارد، احتمال دارد، حدیث در مقام بیان حکم واقعی باشد، با این توضیح که:

وقتی متعمد نمی‏تواند رجوع کند، برای طرف دیگر هم با ملازمه عرفیه عقد جایز نیست، لذا، همینکه در حدیث، حکم یک طرف وارد شد، عرف حکم طرف دیگر را بالالتزام می‏فهمد.

سؤال: اگر اینطور است چرا امام علیه السلام عدم حلیت هر دو نفر را نفرمودند؟

جواب: جهت آن، تعلیل مطلب و اشاره به علّت حرمت است، بدین معنی که، پاسخ امام علیه السلام علاوه بر بیان عدم حلیت، متضمّن بیان علت حرمت نیز هست که بجهت علم احد الزوجین برای هر دو حرام شده است.

البته اگر مراد، حکم ظاهری باشد مانعی ندارد و هر کدام به وظیفه خودشان عمل می‏کنند.

عدم فرق در حرمت ابد تزویج معتدّه بین دائم و متعه و وطی در قبل و دبر

در عروه آمده است: «و لافرق فی التزویج بین‏الدوام و المتعه، کما لافرق فی الدخول بین القبل و الدبر».

وجه آن روشن و اطلاقات ادلّه شامل هر دو می‏شود.

عدم لحوق ایام استبراء به عدّه در حرمت ابد

مرحوم سیّد می‏نویسد: «و لایلحق بالعدّه ایام استبراء الامه، فلایوجب التزویج فیها حرمه ابدیه و لو مع العلم و الدخول، بل لایبعد جواز تزویجها فیها وإن حرم الوطی قبل انقضائها، فإن المحرم هو الوطی دون سائر الاستمتاعات».

اگر کسی امه موطوئه را خرید، برای وطی با او، باید مدتی صبر کند (که آن را استبراء امه گویند).

در ایام استبراء، اگر کسی عالماً امه را عقد و وطی نمود، یا مالک وطی کرد. ولو مباشرت این دو با امه حرام بوده، ولی حرمت ابد نمی‏آورد، چون حرمت ابد از احکام تزویج در عدّه است، و استبراء ـ به لحاظ اختلاف احکام آن با احکام عده، همچون جواز مطلق استمتاعات غیر از وطی در آن مدّت ـ عنوان دیگری غیر از عدّه است. از این جهت، بعید نیست که تزویج امه در ایام استبراء هم جایز باشد.

مسامحه در عبارت مرحوم سیّد

ظاهر تعلیل در عبارت ایشان که «فان المحرم فیها هو الوطی دون سائر الاستمتاعات» این است که، اگر همه استمتاعات حرام باشد، تزویج هم حرام است. ولکن چنین ملازمه‏ای نیست و ممکن است مطلق استمتاعات (به جهت عناوین عرضی مثل ضرر) حرام، ولی تزویج صحیح باشد و احکام دیگر آن، مثل وجوب نفقه و وجوب اجازه در خروج از منزل و … بر آن مترتّب گردد.

ملحق نبودن وطی و تحلیل امه معتدّه به تزویج در عدّه

متن عروه

«و کذا لایلحق بالتزویج الوطی بالملک أو التحلیل، فلو کانت مزّوجه فمات زوجها او طلقها و ان کان لایجوز لمالکها وطؤها و لا الاستمتاع بها فی ایام عدتها و لاتحلیلها للغیر، لکن لو وطئها او حللها للغیر فوطأها لم‏تحرم ابداً علیه او علی ذلک الغیر و لو مع العلم بالحکم و الموضوع».

اگر مالک امه معتدّه (به عدّه وفات یا طلاق) با امه وطی کرد یا او را به دیگری تحلیل نمود گرچه، وطی و استمتاع با او حرام است، ولی چون تزویج صدق نمی‏کند حرمت ابد نمی‏آورد.

تذکر مرحوم آقای خویی[1]

کلمه «طلقها» در عبارت مرحوم سیّد : «فمات زوجها او طلقها» مطلق است و طلاق رجعی و بائن هر دو را شامل می‏شود، در حالی که عدم الحاق فقط در خصوص طلاق بائن است زیرا زوجه در عدّه رجعی ـ حقیقتاً یا حکماً ـ ذات بعل است و طبق مبنای مشهور، از جمله خود مرحوم سیّد، زنای با ذات بعل فی نفسه موجب حرمت ابدی است.

البته ما نظر مشهور را قبول نداریم و در آتیه، از آن بحث خواهیم کرد.

عدم الحاق وطی به شبهه و زنا در عدّه، به تزویج در حرمت ابد

مسأله 1: «لایلحق بالتزویج فی العدّه وطی المعتدّه شبهه من غیر عقد بل و لا زنا، الّا اذا کانت العدّه رجعیه کما سیأتی و کذا إذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیه أرکانه و أما إذا کان بعقد تام الأرکان و کان فساده لتعبد شرعی کما إذا تزوج أخت زوجته فی عدتها أو أمها أو بنتها أو نحو ذلک مما یصدق علیه التزویج و إن کان فاسدا شرعا ففی کونه کالتزویج الصحیح إلا من جهه کونه فی العده و عدمه لأن المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العده إشکال و الأحوط الإلحاق فی التحریم الأبدی فیوجب الحرمه مع العلم مطلقا و مع الدخول فی صوره الجهل »[2].

توضیح: اگر مردی گمان می‏کرد،زن معتدّه، زوجه خودش است و شبههً وطی نمود. حکم تزویج در عدّه را ندارد تا موجب حرمت ابد شود. چون مجرد دخول به معتدّه باعث حرمت ابد نیست. حتی اگر به صورت زنا باشد، بله زنای با معتدّه رجعی، زنای با ذات بعل است که ـ طبق بنای مشهور ـ موجب حرمت ابد است.

احکام تزویج فاسد

متن عروه

«و کذا اذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیه ارکانه، و اما اذا کان بعقد تامّ الارکان وکان فساده لتعبد شرعی ـ کما اذا تزوّج اخت زوجته فی عدتها أو امّها او بنتها او نحو ذلک ممّا یصدق علیه التزویج و ان کان فاسداً شرعاً ـ ففی کونه کالتزویج الصحیح الّا من جهه کونه فی العده و عدمه، لأنّ المبتادر من الاخبار التزویج الصحیح مع قطع النظر عن کونه فی العدّه، اشکال، و الاحوط الالحاق فی التحریم الابدی، فیوجب الحرمه مع العلم مطلقاً و مع الدخول فی صوره الجهل».

توضیح: عقد فاسد دو گونه است

اول: صرف نظر از معتده بودن، ارکان و شرایط عرفی صحت عقد، موجود نباشد. و عرف آن را تزویج بحساب نیاورد. طبعاً ادلّه تزویج در عدّه آن را شامل نمی‏شود.

دوم: عرف آن را تزویج می‏داند ولی (با صرف نظر از معتده بودن) به تعبد شرعی عقد فاسد است. مثل تزویج خواهر زن و مانند اینکه، کسی عربیت یا صیغه خاصی را معتبر بداند و فاقد آن شرایط باشد.

حال اگر کسی مثلاً خواهر زنش را عالماً، در عدّه عقد کرد آیا حرمت ابد می‏آورد؟ کلام مرحوم سیّد در اینجا و باب احرام متفاوت است. در اینجا احتیاط کرده و بین تمسک به اطلاق و انصراف ادله به تزویج صحیح (لولاالعدّه) مردّد هستند، ولی در مسأله 3 باب احرام[3] (که عقد در حال احرام از محرماتی است که حرمت ابد می‏آورد) اگر غیر از جهت احرام، عقد باطل بود مسأله را روشن تلقی کرده و به اطلاق تمسک نموده، فتوا به حرمت ابد می‏دهد. با اینکه مفاد ادلّه تزویج در احرام و ادله تزویج در عدّه یکی است، نه اینکه در یکی خصوصیتی باشد که در دیگری نیست اگرچه در باب تزویج در عده روایت ضعیف السندی وجود دارد لکن ایشان به آن تمسک نکرده بلکه به اطلاقات تمسک نموده است.

خروج دو مورد از أمثله مرحوم سیّد از محل کلام

همانطور که مرحوم آقای حکیم[4] و دیگران متذکر شده‏اند، مثال امّ الزوجه، و نیز بنت الزوجه (اگر مادرش مدخوله باشد) مورد بحث نیست، چون صرف نظر از تزویج در عده، حرام ابدی هستند لکن، مرحوم سیّد بعد از ذکر مثال صحیح (اخت الزوجه) این دو مورد را نیز به عنوان مواردی که مورد بحث است یادآور شده‏اند، البته اگر بنت‏الزوجه را مقید به غیر مدخوله آورده بودند، آن نیز از امثله صحیح مورد بحث می‏شد.

سهوی از مرحوم آقای خویی[5]

ایشان، فقط به خارج از محل بحث بودن امّ الزوجه اشکال کرده‏اند،اما مناسب بود ـ به جهت مبنای خاصی که ایشان در بنت الزوجه غیر مدخوله دارند ـ مطلقاً آن را نیز خارج از بحث می‏دانستند.

توضیح: بنت الزوجه مدخوله، حرمت ابد دارد، ولی در غیر مدخوله، مبنای مشهور این است که اگر دختر را عقد کرد باطل است و اگر در عدّه عقد نمود، عقد فاسد و مورد بحث است که آیا حرمت ابد می‏آورد یا نه.

ولی مرحوم آقای خویی می‏فرمایند: اگر بنت الزوجه غیر مدخوله را عقد کرد عقد دختر صحیح است و عقد مادر باطل می‏شود و لذا عقد دختر در عدّه، عقد صحیح لو لا العده است نه فاسد، پس داخل بحث نمی‏شود و مناسب بود ایشان متذکر می‏شدند.

توجیه عبارت مرحوم سیّد

درباره علّت ذکر ام الزوجه و بنت الزوجه توجیهی به نظر می‏آید ـ و لو خلاف ظاهر است ـ و آن این است که، نظر مرحوم سیّد مثال برای اصل این مطلب است که ارکان عقد عرفاً صحیح است و بطلانش به تعبد شرعی است، و گرنه، برای مسأله مورد بحث، تنها اخت الزوجه می‏تواند مثال صحیح باشد.

تفصیل مرحوم صاحب جواهر در عقد فاسد[6]

ایشان می‏فرمایند؛ منساق از روایات باب، حرمت ابد در عقدی است که فی نفسه (لولاالعده) صحیح باشد و اعتباری به عقد فاسد نیست (چه خلل در ارکان عرفی عقد باشد و چه در شرایط صحّت شرعی آن) و حرمت ابد نمی‏آورد.

اما اگر فساد عقد (لو لا العدّه) به جهت چیزهایی مانند احرام و ذات بعل بودن باشد، حرمت ابد می‏آورد.

اشکال مرحوم حکیم به صاحب جواهر[7]

ایشان می‏فرماید: وجهی برای این تفصیل نیست زیرا فساد عقد به خاطر فقدان بعضی از شرایط مثل عربی بودن، یا فاسد بودن آن به جهت عقد در احرام، هیچ فرقی ندارد. زیرا، ظاهر روایات این است که موضوع برای حرمت ابدی، عقد صحیح لو لاالعدّه است. و این مناط در هیچ یک از دو مورد وجود ندارد.

بله حدیث ضعیف السندی در تزویج محرم با معتدّه، حکم به تفریق و حرمت ابد می‏کند که باید حمل به خصوص مورد شود، قابلیت تعدی به موارد دیگر درمقابل ظهور روایت ندارد.

مرحوم آقای خویی در مسأله تزویج محرم (با زن معتدّه) با صاحب جواهر موافقت کرده و آن را مجمع عنوانین دانسته و با اولویت قطعیه قائل به حرمت ابدی شده‏اند.[8]

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 172

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 817

[3] ـ عبارت مرحوم سیّد : لو تزوج فی حال الاحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهه الاحرام ـ کتزویج اخت الزوجه او الخامسه ـ هل یوجب التحریم أو لا ؟ الظاهر ذلک.

[4] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 122

[5] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 173

[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 451

[7] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 123

[8] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 174