چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 219 – ازدواج در عده – 26/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 219 – ازدواج در عده – 26/ 2/ 79

وجوه جمع بین روایات متعارض – بیان وجه جمع مرحوم آقای خوئی و نظریه مختار و همچنین وجوه جمع به بیان مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق حلی، صاحب مدارک، صاحب ریاض – تحلیل و بررسی وجوه جمع مذکور

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، وجوه محتمل جمع بین روایات متعارض را مطرح نموده و به بررسی صحت و سقم آنها می‏پردازیم.

وجوه جمع بین روایات متعارض

بحث راجع به این بود که اگر عده طلاق یا وفات با عده وطی به شبهه جمع شد، آیا با یکدیگر تداخل می‏کنند یا نه؟ گفتیم روایات مسأله با یکدیگر متعارض هستند و برای جمع بین آنها، شش وجه مطرح شده یا می‏توان مطرح کرد. بر فرض این که تعارض قابل رفع نباشد، یعنی هیچ کدام از جمع‏ها را نپذیریم، باز سه وجه مطرح می‏شود که آیا روایات تداخل را ترجیح بدهیم یا روایات عدم تداخل را و یا این که حکم به تساقط و رجوع به اصل بکنیم؟

اینک وجوه جمع بین روایات متعارض را مرور می‏کنیم.

بیان مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی تعارض را از باب انقلاب نسبت حل کرده است[1]، به این بیان که ما سه دسته روایت داریم، دو دسته عام که با یکدیگر تباین دارند و روایت خاصی که در مورد عده وفات، حکم به عدم تداخل کرده است. این روایت خاص یکی از متباینین را که حکم به تداخل کرده، تخصیص می‏زند و این روایت دوم پس از تخصیص خوردن، روایت عام دیگر را هم تخصیص می‏زند. در نتیجه ایشان قائل به تفصیل شده‏اند.

نظر مختار

ما گفتیم چهار دسته روایات داریم: دو دسته عام که با هم تباین دارند و دو روایت خاص که هر کدام از آنها نسبت به یکی از متباینین اخص مطلق است. در نتیجه، با هر کدام از دو روایت خاص، یکی از متباینین را تخصیص می‏زنیم و به این ترتیب، تعارض بین متباینین رفع می‏شود، نه این که با یکی از متباینین پس از تخصیص خوردن، متباینین دیگر را تخصیص بزنیم. البته از حیث نتیجه، ما هم به همان تفصیلی که آقای خویی‏رحمه الله فرموده، منتهی می‏شویم.

بیان شیخ طوسی

شیخ طوسی‏ روایت تداخل را حمل کرده بر صورتی که شخص دوم به زن دخول نکرده باشد و به همین دلیل، حکم شده که زن فقط یک عده از هر دو نگه دارد. اما اگر دخول صورت گرفته، زن باید دو عده نگه دارد‏[2]. خیلی از علماء هم این جمع را پسندیده‏اند.

بیان محقق حلی‏

محقق حلی‏ طبق نقل شاگردش فاضل آبی در کشف الرموز[3] تعارض را این طور حل کرده که، روایات تداخل را حمل کرده بر صورتی که زمان رفع شبهه پس از انقضای عده اولی باشد و روایات عدم تداخل را حمل کرده بر صورتی که قبل از تمام شدن عده اولی رفع شبهه شده باشد. یعنی مثلاً در عده طلاق یا وفات که به مقدار سه قُرء است و در خلال همین مدت، شخص دوم هم اشتباهاً ازدواج و دخول کرده، دو صورت پیش می‏آید: گاهی قبل از تمام شدن سه قرء، رفع شبهه شده یعنی شخص متوجه شده که عقد در عده باطل است و گاهی پس از تمام شدن سه قرء، شخص متوجه مطلب می‏شود. لذا به مقتضای جمع بین روایات، در صورت اول باید مقدار باقیمانده از عده اولی را تکمیل کند و سپس عده دومی را شروع کند، اما در صورت دوم کافی است که فقط یک عده برای وطی به شبهه نگه دارد، چون فرض این است که عده طلاق یا وفات منقضی شده است. بر خلاف نظر شیخ طوسی که کشف الرموز هم آن را اختیار کرده، که در صورت دوم حکم به عدم تداخل می‏کنند چون علی الفرض دخول صورت گرفته است. لذا انقضای عده اول کفایت نمی‏کند و باید به قصد اعتداد یک بار برای طلاق یا وفات و یک بار برای شبهه عده بگیرد.

بیان صاحب مدارک‏

صاحب مدارک[4]‏ و سبزواری[5] (صاحب ذخیره) که معمولاً تابع اوست، روایات تداخل را بر مقدار واجب اعتداد و روایات عدم تداخل را بر استحباب حمل کرده‏اند، یعنی مستحب است زن با دو بار عده گرفتن، قدری دیرتر ازدواج کند.

بیان صاحب ریاض[6]

ایشان کلاً قائل به عدم تداخل هستند و می‏فرمایند: مقصود از این تعبیر که گفته شده، عده واحده نگه دارد، وحدت نوعیه است، یعنی عده طلاق و عده شبهه از جهت نوع با یکدیگر تفاوتی ندارند و یکسان هستند. عده چه در طلاق و چه در شبهه، سه قرء است. اما این منافات ندارد با اینکه از یکدیگر مستقل باشند و بعد از تمام شدن یک عده، عده دیگر شروع شود. نظیر الطواف بالبیت صلوه که معنایش این است که سنخ حکم صلوه به طواف تعلق گرفته و به تعبیر دیگر، صلوه و طواف وحدت نوعیه دارند، نه این که اینها وحدت شخصی داشته باشند و شخص حکم صلوه به طواف تعلق گرفته باشد.

بررسی وجوه جمع

بررسی وجه اول و دوم

این طور جمع‏ها که اصطلاحاً جمع عرفی بین عام و خاص یا مطلق و مقید نامیده می‏شود و موارد آن در فقه زیاد است جای تأمل دارد و در همه جا نمی‏توان آنها را معتبر دانست. مسأله اصلی این است که اگر دلیل عام یا مطلقی صادر شده باشد و دلیلی خاصی یا مقیدی بعد از پنجاه یا صد یا دویست سال صادر گردیده باشد، رابطه بین عام و خاص یا مطلق و مقید را چگونه باید توجیه کنیم؟ در این خصوص چند احتمال وجود دارد که به بررسی آنها می‏پردازیم:

احتمال اول: این که کسی بگوید مولی برای تفهیم مراد خودش به خاص متأخر اکتفا کرده و آن را قرینه بر عام قرار داده و بر این اساس بین عام و خاص جمع عرفی کند، این حرف بدون تردید حرف نادرستی است، چون اشخاصی که مخاطب عام بوده‏اند، نمی‏توانند تکلیف خود را بفهمند، لذا این احتمال قطعاً باطل است.

احتمال دوم و سوم: این که خاص را ناسخ عام بدانیم که خودش دو صورت دارد: نسخ واقعی و نسخ ظاهری. نسخ واقعی به این معنی است که بگوییم وظیفه واقعی مثلاً تا صد سال این بوده که بر طبق عام یا مطلق عمل شود و پس از صد سال تکلیف واقعاً عوض می‏شود و نسخ ظاهری هم این است که بگوییم مردم در مقابل ظاهر موظف بودند بر طبق عام و بدون ملاحظه تخصیص عمل کنند و پس از آمدن مخصص، وظیفه ظاهری عوض می‏شود. تفاوت بین این دو احتمال این است که بنابر نسخ واقعی تکلیف اشخاص حتی امام معصوم که واقعیات برای وی منکشف است، تا آمدن مخصص این است که بر طبق عام عمل کنند و بنابر نسخ ظاهری، خود امام معصوم و شاید برخی اصحاب سرّ، از ابتدا بر طبق خاص عمل می‏کنند و باقی افراد تا قبل از آمدن مخصص بر طبق عام عمل می‏کنند. علی ای حال، این دو احتمال مخصوصاً احتمال نسخ ظاهری بسیار مستبعد می‏باشند. استدلال‏هایی که ائمه لاحق به کلمات پیامبر و ائمه سابق می‏کردند کاشف از این است که مسأله نسخ در بین نبوده و یا خیلی نادر بوده است و الا باید ملتزم شویم که بسیاری از احکام اولیه که توسط پیامبر یا ائمه سابق بیان گردید، بعداً منسوخ شده‏اند.

احتمال چهارم: این که بگوییم خاص متأخر، کاشف از این است که پیامبر یا امام سابق در زمانی که خطاب عام را القاء کرده، در مقام بیان قیود و خصوصیات نبوده و فقط در مقام جعل قانون بوده است. البته اصاله البیان یک اصل عقلایی است که اقتضاء می‏کند، اگر کلامی از متکلم صادر شد، او را در مقام بیان تمام خصوصیات و شرایط بدانیم، اما ورود خاص یا مقید در زمان متأخر باعث می‏شود که از این اصل عقلایی رفع ید کنیم و بگوییم در مقام بیان نبوده است.

احتمال پنجم: این که بگوییم پیامبر یا امام سابق در زمانی که عام را القا کرده در مقام بیان قیود و خصوصیات هم بوده، منتهی راوی به لحاظ این که برخی از قیود و مخصصات برایش روشن نبوده، قرینه دال بر خصوصیت را حذف کرده، یا قرینه حالیه‏ای بوده که به لحاظ وضوحش آن را نقل نکرده، از باب «حذف ما یعلم جائز». اما بعد از آنکه روایت خاص متأخر به دست ما رسید کشف می‏کنیم که روایت سابق هم مشتمل بر خصوصیت بوده و قرائنی در کار بوده که سائل آن خصوصیت را فهمیده و بر طبق خصوصیت عمل کرده نه بر طبق عام. به نظر می‏رسد این دو احتمال اخیر اقرب احتمالات مطرح شده هستند.

اکنون ببینیم در تطبیق این دو احتمال اخیر اشکالی وجود دارد یا نه؟

به نظر می‏رسد تطبیق احتمال چهارم بر بسیاری از موارد اشکال داشته باشد. خلاصه اشکال این است که در مواردی که به کمک اصل، در مقام بیان بودن متکلم را احراز می‏کنیم مسأله تمام است، چون دلیل خاص باعث می‏شود که از اصل رفع ید کنیم و بگوییم متکلم در مقام بیان نبوده است. اما بسیاری از موارد این طور نیست، یعنی قضیه به گونه‏ای است که بدون تمسک به اصل می‏توانیم حکم کنیم که متکلم در مقام بیان بوده است، به جهت این که راوی که از امام سؤال کرده می‏خواسته تکلیف فعلی خودش را بفهمد تا برود به آن عمل کند. در چنین مواردی نمی‏توانیم بگوییم اصل این است که امام در مقام بیان تمام خصوصیات باشد بلکه باید در مقام بیان باشد تا اغراء به جهل لازم نیاید. مثلاً اگر سائل بپرسد ما غنم داریم، آیا زکات دارد یا نه؟ چنانچه بین سائمه و غیر سائمه فرق باشد باید بیان کنند چون مقام عمل است و سائل می‏خواهد برود اخراج زکات کند، لذا اصلاً احتمال این را نمی‏دهیم که متکلم در مقام بیان نباشد و صرفاً به اهمال گویی و بیان قانون کلی اکتفا کرده باشد.

در ما نحن فیه هم این دو دسته روایات عام، یعنی روایات تداخل و روایات عدم تداخل مطلق از همین قبیل است یعنی وقتی زراره سؤال کرده از ازدواج در عده، چنانچه در حکم مسأله تفصیلی وجود داشته باشد امام نباید مطلقا حکم به تداخل یا عدم تداخل بکند، بلکه باید قیود و خصوصیات را بیان کند، مخصوصاً با توجه به این که این روایات در محیط عامه صادر شده‏اند و عامه تفصیل چندانی در مسأله ندارند بلکه یا مطلقا حکم به تداخل کرده‏اند یا حکم به عدم تداخل. زراره هم از امام جواب مطلق را می‏شنود، همان قول عامه به نظرش می‏رسد و حکم مسئله را مطابق قول عامه می‏فهمد، خواه تداخل عده باشد و خواه عدم تداخل.

اما احتمال پنجم که بگوییم قرائن عامه‏ای در کار بوده که باعث می‏شود همه افراد معنای خاصی را از مطلق یا عام بفهمند و راوی از باب «و حذف ما یعلم جائز» قرینه را نقل نکرده است. نظیر این مثال که کلمه «امام» پنجاه سال پیش از این فقط ظهور در امام معصوم داشت و معنای رهبر عادل از آن فهمیده نمی‏شد. چون قرینه عامه‏ای در کار بوده که این طور اقتضاء می‏کرده و کسی هم که در آن فضا این کلمه را به کار می‏برده، نیازی نبوده که قید بزند و بگوید الامام المعصوم، چون نمی‏دانسته که پس از پنجاه سال، این کلمه لفظ مشترک می‏شود و موجب اشتباه می‏گردد. به نظر می‏رسد این احتمال هم در ما نحن فیه قابل تطبیق نباشد، چون در مسأله ازدواج در عده، هیچ قرینه عامی در کار نبوده که باعث شود در آن زمان از کلمه عده، قسم خاصی فهمیده شود، اقسام مختلف عده در روایات مطرح بوده است و در کلمات فقهای عامه هم مطرح بوده و لذا چنین احتمالی قطعاً متنفی است. لذا فقط می‏توان احتمال داد که قرینه خاصی در کار بوده که برای راوی معلوم بوده و او اشتباهاً آن قرینه را نقل نکرده است. ولی چه رجحانی دارد که بگوییم در عدم نقل قرینه اشتباه کرده نه در اصل مطلب، چون این احتمال هم هست که در اصل حکم یعنی تداخل یا عدم تداخل اشتباه کرده و حکم را برعکس نقل کرده باشد.

با این بیان اصل ادعای جمع عرفی بین دو دلیل خاص با دو دلیل عام آن طور که ما گفتیم یا دو دلیل عام بعد از انقلاب نسبه آن طور که مرحوم آقای خویی‏ فرمود، زیر سؤال می‏رود، مخصوصاً در مثل این مسأله که گفتیم این روایات در محیط اهل سنت صادر شده‏اند و آنها در اقسام عده تفصیل نمی‏دهند. لذا همین محیط باعث تعدیه می‏شود، یعنی حتی اگر روایت خاصی مثلاً در مورد عده وفات، حکم به عدم تداخل کرد، محیط باعث می‏شود از عده وفات به عده غیر وفات تعدی کنیم، یعنی روایت خاص هم ظهور در معنای عام پیدا می‏کند، لذا اصلاً صورت مسأله عوض می‏شود، یعنی گویا چند دلیل عام داریم که با هم متعارض هستند نه این که دو دسته روایات عام و یک یا دو دسته روایات خاص داشته باشیم تا بخواهیم بین آنها جمع عرفی کنیم.

بررسی وجه سوم (بیان شیخ طوسی)

بیان شیخ طوسی‏ که روایات تداخل را بر فرض عدم دخول حمل کنیم که خیلی‏ها این جمع را پسندیدند، با اشکالی مواجه شده که مرحوم کاشف اللثام[7] و دیگران از آن اشکال جوابی داده‏اند، اشکال این است که در روایت تعبیر شده: «تعتد منهما جمیعاً عده واحده» و این تعبیر با فرض عدم دخول سازگار نیست، چون در فرض عدم دخول اصلاً مقتضی برای عده نگه داشتن نسبت به ازدواج دوم یعنی ازدواج به شبهه وجود ندارد، در حالی که این تعبیر در جایی صحیح است که مقتضی عده در هر دو باشد تا تداخل دو عده معنا داشته باشد. جوابی که از این اشکال داده‏اند این است که این تعبیر منافاتی ندارد با این که مقتضی عده فقط نسبت به شوهر سابق وجود داشته باشد، چون به هر حال، شبهه این مطلب بوده که دومی هم عده داشته باشد، از باب این که نفس ازدواج، مقتضی عده است و لذا برای رفع شبهه تعبیر کرده‏اند که نه، دو عده لازم نیست، از هر دو، یک عده نگه دارد. این تعبیر نظیر این است که گفته شود: هر کس فلان مسأله را حل کند، کتابی به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. چنانچه ده نفر به حل مسأله اقدام کنند و همه درست حل کنند، ده کتاب به آنها تعلق می‏گیرد و اگر بعضی درست حل نکردند به آنها جایزه تعلق نمی‏گیرد و در صورتی که فقط یک نفر درست حل کند جایزه در عین حال که فقط به آن یک نفر اختصاص دارد اما تعبیر می‏کنند: «یک جایزه در مقابل این ده جواب».

با این همه، اشکالات دیگری به بیان شیخ طوسی وارد است. گذشته از اشکالی که به وجه اول و دوم وارد کردیم مبنی بر این که این نوع جمع‏ها بین مطلق و مقید جمع عرفی نیستند، این اشکال نیز وجود دارد که لازمه این بیان، حمل مطلق بر فرد نادر است. این گونه تعابیر به فرض دخول انصراف دارد و نمی‏توان این فرض را از تحت طلاق خارج دانست.

بررسی وجه چهارم (بیان محقق حلی)

این بیان صرفاً یک جمع تبرعی است و هیچ شاهد جمعی ندارد. به چه دلیل بین رفع اشتباه، قبل و بعد از تکمیل عده فرق بگذاریم؟

بررسی وجه پنجم (بیان صاحب مدارک)

این بیان هم عرفی نیست. مخصوصاً در آن محیط که اختلاف فقهای عامه در اصل وجوب بوده نه در استحباب، چطور می‏توانیم چندین روایت را حمل بر استحباب کنیم؟ آن که قدری قابل ملاحظه است بیان صاحب ریاض‏ است که به جلسه بعد موکول می‏کنیم و اگر آن هم تمام نباشد، باید ببینیم نتیجه چه می‏شود.

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 202 «من هنا فتنقلب النسبه بین الطائفه الأُولى و الطائفه الثانیه إلى الإطلاق و التقیید …» .

[2] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 188 «لَیْسَ فِی ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الثَّانِیَ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ …» . و تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 308 «إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّهَ الثَّانِیَهَ عَلَیْهَا إِذَا کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَیُجْزِیهَا عِدَّهٌ وَاحِدَهٌ …»

[3] . کشف الرموز فی شرح مختصر النافع؛ ج 2، ص: 143 «وخرّج شیخنا وجها ثالثا، و هو أنّه لو بقی علیها من العدّه الأولى شی ء …» .

[4] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 172 «و أجاب عنها الشیخ فی التهذیب بالحمل على …»

[5] . کفایه الأحکام؛ ج 2، ص: 143«و قیل: یجزی عدّه واحده. و یدلّ علیه صحیحه زراره و …»

[6] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 232 « یمکن الحمل على الوحده فی المقدار، لا الاکتفاء بالواحده…»

[7] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 157 «و حملها الشیخ على عدم دخول الثانی بها فما فیها من أنّها «تعتدّ منهما» … »