پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 221 – ازدواج در عده – 28/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 221 – ازدواج در عده – 28/ 2/ 79

تقدم عدّه وطی به شبهه و ورود عدّه طلاق و وفات بر آن – محاسبه عدّه وطی به شبهه (از زمان رفع شبهه یا از زمان وطی) – عدّه متقدم، در فرض عدم تداخل عدتین – نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم – نظر شهیدثانی‏ – توجیه کلام شهید ثانی‏ – نقد نظر شهید ثانی – نظر مختار

خلاصه درس این جلسه

در ابتداء این جلسه، فرق نداشتن ورود عدّه طلاق یا وفات بر عدّه وطی به شبهه یا وارد شدن عدّه وطی به شبهه بر عدّه طلاق یا وفات مطرح می‏شود، سپس به این نکته اشاره می‏شود که عدّه وطی به شبهه از زمان وطی محاسبه می‏شود. چه رفع شبهه شده باشد یا نشده باشد و در ادامه، متن عروه بررسی می‏شود که در صورت عدم تداخل کدامیک از عدّه‏ها مقدم بر دیگری قرار داده می‏شود. کلام مرحوم آقای خویی و حکیم و شهید ثانی مطرح شده و در مورد بیانات شهید ثانی مفصل بحث می‏شود و در نهایت سه احتمال مطرح شده و احتمال تقدیم اسبق علل تقویت می‏شود.

تقدم عدّه وطی به شبهه و ورود عدّه طلاق و وفات بر آن

حکم مسئله وارد شدن عدّه وطی به شبهه (از ناحیه تزویج جاهلانه با غیر) بر عدّه طلاق و وفات روشن شد، در این مسئله نظر مشهور پذیرفته شد مبنی بر اینکه مطلقا قائل به عدم تداخل شده، چه تزویج جاهلانه در عدّه طلاق واقع شود یا در عدّه وفات.

اما بحثی که در اینجا مطرح می‏شود، عبارت است از وارد شدن عدّه طلاق و عدّه وفات بر عدّه وطی به شبهه[1] اگر ما بر طبق قاعده عمل کنیم در این صورت اگر مقتضای قاعده تداخل باشد ما نیز حکم به تداخل می‏کنیم والا حکم به عدم تداخل می‏شود.

اما در مورد این مسئله روایتی وجود دارد که مشایخ به آن استناد کرده و فتوی داده‏اند این روایت را شیخ صدوق در مقنع نقل کرده و فتوی داده است[2]، همچنین شیخ طوسی در نهایه[3]، یحیی بن سعید[4] بر طبق این روایت فتوی داده‏اند اگر چه سندی برای این روایت نقل نشده است اما افتاء امثال شیخ دلیل بر اعتبار روایت نزد آنان بوده است.

متن روایت: «أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ- فَأُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَهُ هَذَا عَلَى هَذَا- قَالَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ (الی ان قال) قِیلَ- فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّهِ- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّهُ- بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّهِ الْأُولَى- تَعْتَدَّانِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.»[5]

مورد روایت عبارت از دخول عدّه وفات بر عدّه وطی به شبهه بدون تزویج می‏باشد. و امام‏علیه السلام حکم بر عدم تداخل کرده‏اند.

از آنجایی که قبلاً مطرح شد که عامه در گزینش تداخل و عدم تداخل فرقی بین انواع مختلف عدّه نگذاشته‏اند و همه را به یک شکل دیده‏اند، با توجه به چنین محیطی اگر حکم بر عدم تداخل در عدّه وفات شد در عدّه طلاق نیز حکم به عدم تداخل می‏شود و الا بر امام‏علیه السلام لازم بود تصریح به تداخل می‏فرمودند.

محاسبه عدّه وطی به شبهه (از زمان رفع شبهه یا از زمان وطی)

مطلبی که مناسب است مطرح شود این است که آیا در عدّه وطی به شبهه اعتداد از زمان وطی حساب می‏شود یا از زمان رفع شبهه؟

شهید در مسالک این مسئله را مطرح کرده و دو وجه برای آن بیان فرموده است[6] ولی هیچ تقریبی و توضیحی ارائه نکرده است آنچه به ذهن می‏رسد این است که عدّه وطی به شبهه همانند عدّه طلاق می‏باشد.

مبداء عدّه طلاق از وقت ایقاع طلاق می‏باشد و این مورد تصریح روایات می‏باشد، چه مطلقه از طلاق اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد، همین قدر که از وقت طلاق سه ماه در صورتی که ذات الشهور باشد یا سه طهر اگر ذات الاقراء باشد گذشت این عدّه منقضی می‏شود و لو اینکه بعد از انقضاء زن اطلاع پیدا کند.

وطی به شبهه هم همانند طلاق می‏باشد، همین که از زمان وطی، سه ماه یا سه طهر گذشت عدّه منقضی می‏شود و لازم نیست که از زمان رفع شبهه محاسبه شود.

عدّه متقدم، در فرض عدم تداخل عدتین

متن عروه: «و علی التعتدد یقدم ما تقدم سببه الا اذا کانت احدی العدتین بوضع الحمل فتقدم و ان کان سببها متأخراً لعدم امکان التاخیر حینئذ.»[7]

اگر ما پذیرفتیم که دو عدّه تداخل نمی‏کنند جای این بحث می‏ماند که کدامیک مقدم بر دیگری است، معمول فقهاء آن عدّه‏ای که سبب آن مقدم است بر آن عدّه که سبب آن مؤخّر است، مقدم می‏دانند در نقطه مقابل ابن جنید معتقد است که اگر اشتباهاً با ذات بعل مباشرت شد، سپس شوهر مرد، ابتدا باید عدّه وفات نگه دارد، در مرحله بعد عدّه شبهه را نگه دارد[8]. طبق این نظر، لاحق را بر سابق مقدم داشته است.

نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای خویی در تقدیم عدّه وفات بر عدّه وطی به شبهه در صورتی که سبب عدّه وفات مقدم بر سبب عدّه وطی به شبهه باشد به صراحت روایت استناد جسته‏اند. اما در بقیه موارد که سبب بعضی بر بعضی دیگر مقدم باشد، مقدم داشتن سبب اول را واضح و بدیهی دانسته‏اند و می‏فرمایند: رفع ید از سبب اول و عمل کردن به سبب دوم احتیاج به دلیل دارد و ما چنین دلیلی در دست نداریم[9]. و چون ایشان قائل به حجّیت استصحاب حکمیه نیستند لذا برای تأیید گفته خود به استصحاب بقاء عدّه سبب اول تمسک نمی‏کنند. ولی ما نمی‏دانیم چگونه ایشان مطلب را واضح فرض کرده‏اند.

ولی مرحوم آقای حکیم برای تقدیم عدّه‏ای که سببش مقدم است به اصل تمسک کرده‏اند[10] که ظاهراً مراد ایشان از اصل استصحاب، بقاء عدّه اول می‏باشد.

نظر شهیدثانی‏

شهید ثانی در دو جا این مطلب را مطرح کرده است.

1. اگر وطی به شبهه اول واقع شود و سپس طلاق داده شده باشد دو وجه در این مسئله است: آیا مبدأ عدّه طلاق را وقت طلاق قرار بدهیم و بعد از اتمام عدّه طلاق، عدّه وطی به شبهه تکمیل شود یا اینکه بعد از اتمام عده وطی به شبهه، عدّه طلاق شروع گردد و فرموده است: اقرب این است که عده وطی به شبهه تکمیل و پس از آن، عدّه طلاق شروع شود[11] ایشان وجهی برای اقربیت بیان نفرموده است.

2. اگر وطی به شبهه اول واقع شود و سپس زوج فوت کند در این صورت نیز هر دو وجه بالا بیان شده است لکن بر خلاف صورت اول هیچکدام از دو وجه مطروحه را بر دیگری ترجیح نداده است[12].

توجیه کلام شهید ثانی‏

اگر ما فرض مسئله را اینگونه قرار دهیم که در ابتداء طلاق و یا فوت زوج واقع شده است سپس در زمان عدّه، وطی به شبهه صورت گرفته است، در این صورت بدون هیچگونه اشکالی عدّه وفات یا عدّه طلاق مقدم بر عدّه وطی به شبهه است. چون اولاً: اسبق العلل می‏باشد و با فرض وجود علت دیگر زمینه‏ای برای علت لاحق باقی نمی‏ماند. ثانیاً: علت در این فرض (تقدم عدّه طلاق و وفات) اقوی از علت وطی به شبهه است چون طلاق و وفات از ناحیه یک شوهر حقیقی و واقعی صورت گرفته است این اقوائیت در عده تأثیر دارد تا وطی به شبهه‏ای که از ناحیه زوج تخیلی واقع شده است.

از اینجا به مسئله مورد بحث می‏رسیم، اگر وطی به شبهه مقدم بر طلاق یا وفات باشد از یک طرف وطی به شبهه اسبق العلل می‏باشد و زمینه‏ای برای تأثیر علتهای لاحق نمی‏گذارد و از طرف دیگر طلاق و یا وفات در تأثیر گذاری قویتر می‏باشند به وجهی که در بالا بیان شد. در نتیجه، اسبقیت با وطی به شبهه است و اقوائیت با متأخر (وفات و طلاق) می‏باشد پس تنافی بین این علل برای تأثیرگذاری حاصل می‏شود در عدّه طلاق ایشان ترجیح را به اسبق علل داده است.[13]

اگر این دو علت مقارن باهم ایجاد شدند در این صورت آنکه علتش اقوی است مقدم است.

نقد نظر شهید ثانی

ایشان مسئله را از باب تزاحم دانسته‏اند و لذا آن که اسبق است بر آن که اقوی است مقدم کرده‏اند لکن این قول، هم اشکال مبنایی دارد و هم اشکال بنایی، چون اگر فرض بگیریم این مسئله از باب تزاحم است با وجود اقوی، جایی برای اسبق نمی‏ماند. یعنی اسبق بودن نمی‏تواند ملاکی برای جلوگیری از تأثیرگذاری اقوی باشد. و نمی‏تواند جلوی اقوی را بگیرد، علت سابق تا وقتی که مزاحمی نداشت اثر خود را می‏گذاشت اما همین که با یک علت اقوی برخورد کرد دیگر نمی‏تواند اثر خود را بگذارد چرا که مزاحم از او قویتر می‏باشد. ولی اشکال اصلی این است که مسئله از باب تزاحم نیست بلکه از باب تعارض می‏باشد.

در تزاحم ملاک در متعلق دو امر موجود می‏باشد لکن مکلف عاجز از اتیان هر دو متعلق می‏باشد. انقاذ دو غریق هر دو مصلحت دارد اما مکلف قدرت بر اتیان ندارد لذا اگر یکی اهم بود امر متوجه آن می‏شود.

پس آنچه که در باب تزاحم مفروض است وجود دو ملاک متزاحم می‏باشد یعنی دو ملاک متوجه مکلف می‏باشد اما به خاطر عدم قدرت یکی از آنها بیشتر قابل دسترسی نیست.

در مورد بحث که وطی به شبهه مقدم بر طلاق و وفات باشد، آیا ما در واقع می‏توانیم وجود دو ملاک را در زمان وقوع سبب دوم احراز کنیم یعنی عدّه به وطی عن شبهه با عدّه طلاق هر دو مصلحت دارند لکن مکلف در یک زمان قدرت اتیان هر دو عدّه را ندارد؟ و در نتیجه باید یکی از دو مصلحت از بین برود؟[14]

اگر ما چنین حالتی را تصور کنیم پس ایجاد چنین حالتی که ملاک حتماً فوت خواهد شد جایز نخواهد بود. پس بر شوهر زن معتده به وطی عن شبهه حرام است زوجه خود را طلاق دهد چرا که بر زوجه لازم می‏آید یکی از مصالح را تفویت کند چرا که قدرت بر اتیان آن ندارد.[15] یا اگر شوهر زن معتده برادرزن خود را بکشد در نتیجه زوجه ولی دم خواهد بود در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد آیا شما قائل می‏شوید که این زن مخیر بین عفو و قصاص نبوده و حتماً باید عفو نماید؟ چرا که در صورت قصاص بر او لازم می‏آید عدّه وفات نیز نگه دارد در نتیجه تزاحم حاصل شده و یکی از دو ملاک یقیناً تفویت خواهد شد.

هیچکس چنین فتوایی نمی‏دهد با اینکه اگر مسئله را داخل در باب تزاحم کنید چنین فتوایی لازم خواهد بود.

نظر مختار

با توجه به چنین نقضی مسئله تحت عنوان تزاحم داخل نمی‏شود، بلکه از باب تعارض می‏باشد، اگر ما ظهور وضعی را بر ظهور اطلاقی مقدم داشتیم، از آنجا که ادله بالوضع دلالت می‏کنند که عدّه طلاق از هنگام طلاق و عدّه وفات از هنگام بلوغ خبر می‏باشد و از طرف دیگر ادله عدّه وطی به شبهه به اطلاق دلالت می‏کند که عدّه عبارت از سه ماه یا سه طهر مستمر و متصل است، در این صورت ما از ظهور اطلاقی دست برداشته و ظهور وضعی را مقدم می‏داریم، پس عده طلاق و وفات را گرفته پس از آن عدّه وطی به شبهه را تکمیل می‏کند.[16]

ولی با توجه به اینکه ما فرقی بین ظهور اطلاقی و وضعی نمی‏گذاریم پس هیچکدام بر دیگری تقدم ندارد پس ما در اینجا با سه احتمال مواجه هستیم.

احتمال اول: ما از ظهور اطلاقی وطی به شبهه که اعتداد سه ماه یا سه طهر پشت سر هم است دست برنداشته لکن از ظهور اینکه عدّه پس از وطی به شبهه می‏باشد رفع ید کنیم، به این معنی که مقتضای عمل کردن به ظهور عدّه طلاق و وفات این است که عدّه شبهه بعد از اتمام آنها شروع شود به عبارت دیگر اساساً عدّه‏ای برای وطی به شبهه قبل از اتمام عدّه وفات یا طلاق ثابت نیست، پس مسبب که عبارت از عدّه است بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات شروع می‏شود و سه ماه یا سه طهر پشت سر هم ادامه پیدا می‏کند. این احتمال متفاهم عرفی نیست و منتفی است.

احتمال دوم: رفع ید از اتصال سه طهر یا سه ماه می‏کنیم و بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات آن را تکمیل می‏کنیم.

احتمال سوم: این است که از لزوم عدّه طلاق و وفات پس از وقوع علت رفع ید کنیم و آن را پس از اتمام عدّه وطی به شبهه قرار دهیم.

از این دو احتمال اخیر آنچه که از ظاهر روایات بر می‏آید این است که هر کدام که مقدم باشد و اسبق باشد بر دیگری رجحان داشته و عدّه آن نیز مقدم داشته می‏شود.

در جایی که وطی به شبهه مؤخر باشد روایات متعددی بود که عدّه مقدم باید تمام شده و عدّه وطی به شبهه پس از آن شروع می‏شود. اما در جایی که وطی به شبهه مقدم باشد روایت مقنع دلالت می‏کند که عدّه آن مقدم و پس از آن عدّه وفات نگه‏داشته می‏شود. و چون به این روایت مثل شیخ در نهایه و یحیی بن سعید در جامع فتوی داده‏اند پس این روایت معتبر می‏باشد.

در نتیجه آنکه تقدم سببی دارد بر بقیه مقدم می‏باشد.

«والسلام»


[1] . که به دو صورت قابل تصور است 1. تزویج با ذات بعل (در صورتی که خیال می‏کند شوهرش مرده یا او را طلاق داده) 2. وطی به شبهه بدون تزویج ؛ که در این صورت عدّه لازم است حال اگر شوهر حقیقی او را طلاق دهد یا فوت کند در این صورت این دو عدّه بر عدّه وطی به شبهه وارد می‏شوند.

[2] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 315 « و سئل الصّادق- علیه السلام- عن أختین أهدیتا لأخوین … » .

[3] . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 488 « متى عقد الرّجلان على امرأتین، فأدخلت امرأه هذا …» .

[4] . الجامع للشرائع؛ ص: 463 «و إذا تزوج شخصان امرأتین فأدخلت زوجه کل منهما على صاحبه …»

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 513، 26233- 2

[6] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 265 «لو کان المتقدّم هو الوطء بالشبهه، فإن قلنا إن عدّته من حین الوطء …» .

[7] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 822

[8] . مجموعه فتاوى ابن جنید؛ ص: 286 « و إن مات الأوّل- و هی فی عدّه من الثانی- ابتدأت عدّه الوفاه من الأوّل من یوم مات … » .

[9] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 205 «أما تقدیم عدّه الوفاه على عدّه وطء الشبهه فیما إذا دخلت الثانیه …»

[10] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 141 «بلا خلاف فیه فی الجمله، و لا إشکال. للأصل» .

[11] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 265 «لو کان المتقدّم هو الوطء بالشبهه، فإن قلنا إن عدّته من حین الوطء …» .

[12] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 348 «و فی تقدیمها على عدّه الشبهه لو کانت متأخّره عن عدّه الطلاق وجهان …» . احتمال این وجود دارد که مستند فرمایش استاد جای دیگری باشد که در تحقیق بدان دست نیافته باشم

[13] . اگر فرض کنیم سم عقرب و مار هر دو مؤثر برای مرگ می‏باشند اگر سم عقرب مقدم باشد تأثیر خود را می‏گذارد و جایی برای تأثیر گذاری سم مار نمی‏ماند و لو اینکه اقوی باشد.

[14] . اینکه شهید می‏فرماید کدامیک مقدم است مسئله را از باب تزاحم قرار نداده است چرا که در باب تزاحم یکی از ملاکین فوت می‏شود اما در مسئله هر دو عدّه بجا آورده می‏شود لکن با تقدم و تأخر و مشکل در تقدم و تأخر است نه اینکه یکی از مصالح قطعاً فوت می‏گردد.

[15] . اشکالی که متوجه این مثال است عبارت است از ایجاد تزاحم به وسیله غیر و معلوم نیست ایجاد تزاحم بوسیله غیر اشکال داشته باشد خود مکلف نمی‏تواند خود را در موقعیت تزاحم قرار دهد.

[16] . حتی اگر ظهور وضعی را مقدم بداریم لکن استمرار و اتصال عدّه طلاق و وفات به اطلاق خواهد بود پس استمرار این دو عدّه با استمرار عدّه وطی به شبهه معارضه می‏کنند اگر چه اصل شارع این دو عدّه مقدم داشته شود.