یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 226 – ازدواج با زانی و زانیه – 27/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 226 – ازدواج با زانی و زانیه – 27/ 6/ 79

استدلال به آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانیه و تفسیر صاحب جواهر از آیه شریفه – تفسیر زجاج از آیه شریفه – اشکال قرطبی بر استدلال زجاج – ردّ اشکال قرطبی – پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر- کلام مرحوم آقای طباطبائی‏ – بررسی اشکال دوم صاحب جواهر- کلام صاحب کشّاف

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در این بود که نکاح با زانیه و زانی جایز است یا خیر ؟ برخی برای حرمت نکاح به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً … وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِین﴾[1] تمسک کرده بودند، در ابتداء این جلسه، کلام مرحوم صاحب جواهر در تفسیر آیه مبارکه مطرح می شود و ایشان به خاطر مواجه شدن با سه مشکل، نکاح در آیه را حمل بر وقاع می نمایند و در ادامه، کلام زجاج طرح می شود که بر خلاف صاحب جواهر مراد از نکاح را عقد نکاح گرفته و نهی را حمل بر حرمت تشریعی می نماید چون اولاً حمل بر جماع ملازم با لغو یا خلاف واقع است و دیگر اینکه در قرآن کریم نکاح به معنای فعل وقاع استعمال نشده است و در ادامه، کلام قرطبی در ردّ استدلال دوّم و زجاج بیان می‏شود، سپس پاسخ ایرادهای سه‏گانه صاحب جواهر مطرح می شود و در پایان مختار کشاف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

بحث در استدلال به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِین﴾[2] بر حرمت نکاح با زانیه بود مرحوم صاحب جواهر می فرمایند؛ استدلال به آیه مبتنی بر این است که نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح و نفی در آیه به معنای حرمت انشائی باشد ولی چنین معنائی صحیح نیست بلکه معنای دیگری دارد.

تفسیر مرحوم صاحب جواهر از آیه شریفه

مرحوم صاحب جواهر می فرماید[3]: اگر مراد از نکاح در آیه شریفه عقد نکاح و از «لا ینکح» تحریم تشریعی اراده شده باشد با سه اشکال مواجه می‏شویم.

1 ) لازمه چنین حملی این است که برای مرد مسلمان تزویج با مشرکه و برای زن مسلمان تزویج با مشرک مباح باشد در حالیکه به اجماع، در نکاح، تکافؤ بین دو طرف شرط می‏باشد (این اشکال از قدیم مطرح بوده حتی در تفسیر طبری متوفّای 310 ه. ق نیز آمده است).

2 ) مقتضای چنین حملی جایز نبودن نکاح زانی مگر با زوجه زانیه است، حال آنکه معروف و مشهور در مذهب اصحاب، جواز نکاح زانی با عفیفه، همراه با کراهت می‏باشد.

3 ) لازمه حمل آیه بر حرمت این است که نکاح زانیه فقط بر غیر زانی حرام باشد در حالیکه در صورت حرمت نکاح زانیه بر غیر زانی ، بالاولویه ازدواج با زانیه بر زانی نیز حرام است[4]. و مطلوب ما نیز حرمت نکاح بر مطلق افراد است، خواه زانی باشد یا غیر زانی[5] در ادامه، مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید؛ با توجه به این اشکالات، آیه شریفه در مقام اخبار می‏باشد و منظور این است که زانی رغبتی به ازدواج با زنهای عفیفه ندارد و در ازدواج تمایل به افراد خبیث همانند خود یا افراد مشرک که به نحوی خبیث می‏باشند؛ دارد و همینطور در مورد زن زناکار، مردهای صالح و عفیف رغبتی به ازدواج با او ندارند. هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدایی.

سپس در ادامه می‏فرمایند: مراد از ذلک در «حُرّم ذلک علی المومنین» نفس ازدواج با زناتی می‏باشد که آیه در مقام اخبار از حال مومنین است که آنها از آنچه که مشرکین و فسّاق مسلمان مایل به آن هستند امتناع دارند.

برداشت زجّاج از آیه شریفه[6]

زجّاج که معاصر طبری است و بنابر قولی وفاتش در سال 310 ه. ق، سال وفات طبری واقع شده است؛ می‏گوید مراد از نکاح در آیه شریفه عقد نکاح می‏باشد و برای اثبات آن دو دلیل اقامه می‏کند.

1 ) در قرآن هر جا کلمه نکاح استعمال شده است به معنای عقد نکاح می‏باشد و در جایی به معنای وقاع و جماع استعمال نشده است.[7]

2 ) اگر مراد از نکاح وقاع باشد از دو حالت خارج نمی‏باشد، یا مراد این است که زانی در هنگام دخول غیر مشروع به زن، فقط با زانیه وقاع می‏کند یا مراد این است که زانی هیچگاه با غیر زانیه وقاع نمی‏کند و همیشه با زانیه وقاع می‏کند.

اگر مراد صورت اول باشد، این کلام لغو می‏باشد. برای اینکه پر واضح است که زانی در هنگام وقاع با زن غیر مشروع زنا از او سر می‏زند پس احتیاج به بیان ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد، خلاف واقع لازم می‏آید. چون بسیاری از زانی‏ها با عفیفه ازدواج کرده و با او وقاع می‏کنند و اینطور نیست که فقط با زانیه وقاع کنند خیر با همسر مشروع خود نیز همبستر می‏شوند، اگر چه ممکن است گاهی نیز از آنها زنا سربزند، پس اینکه هیچگاه با غیرزانیه همبستر نمی‏شوند کلامی خلاف واقع می‏باشد.

پس در صورت حمل نکاح بر وقاع یا لغو و یا خلاف واقع لازم می آید.[8]

اشکال قرطبی بر استدلال زجاج[9]

قرطبی استدلال اوّل زجاج را نقل می‏کند و بر اینکه در قرآن نکاح به معنای عقد می‏باشد اشکال گرفته و به ﴿حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾[10] کلام زجاج را نقض می‏کند که به سنّت ثابت شده است که در محلّل، عقد تنها کافی نیست بلکه باید وقاع نیز حاصل شود پس مراد در آیه شریفه وقاع می‏باشد نه عقد.

ردّ اشکال قرطبی

اینکه در محلّل وقاع نیز شرط است مطلبی است روشن لکن آیا از آیه قرآن این مطلب قابل استفاده است؟ مسلماً چنین نیست، چونکه فاعل در «تنکح» زن مطلّقه می‏باشد و پرواضح است که وقاع نمی‏تواند فعل زن باشد بلکه وقاع و جماع فعل مرد می‏باشد. پس این خود قرینه است که مراد از «تنکح» عقد نکاح می‏باشد نه فعل وقاع.

و در همین حال، اشکالی هم متوجه چنین تفسیری نیست چرا که یا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است که هر گاه عقد نکاح واقع شود وقاع نیز حاصل می‏شود این یک امر متعارفی است لذا بیان آن لازم نبوده است.

و یا اینکه مطلق است و بوسیله سنّت بیان شده که البته باید وقاع هم صورت بگیرد.

پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر

از اشکال اول صاحب جواهر می‏توان به دو نحو جواب داد:

جواب اول

در آیه «الزانی و الزانیه» مقید به اسلام نشده است تا اشکال عدم جواز تزویج مسلمان با مشرک مطرح شود، بلکه به شکل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بیان این شرط است که زانی با عفیفه مسلمان نمی‏تواند ازدواج کند، و در مقابل می‏تواند با زانیه یا مشرکه ازدواج نماید البته با حفظ تمامی شرائط دیگر و در مقام بیان تمامی شرایط و موانع ازدواج نیست، چون مطلق زانی دو فرد دارد، زانی مسلم، زانی کافر، زانی مسلمان فقط می‏تواند با زانیه مسلمان ازدواج کند و زانی مشرک می تواند با مطلق مشرکات ازدواج کند خواه عفیفه باشند یا زانیه پس «زانی» یا باید با زانیه ازدواج کند یا مشرکه و نمی‏تواند با مسلمان عفیفه ازدواج کند، نتیجه آنکه، آیه شریفه در مقام بیان فرق بین مسلمان و مشرک است که در ازدواج مسلمانها اگر یک طرف عفیف شد نمی‏تواند طرفش زانی باشد، بلکه زانی باید با زانیه ازدواج کند که هم سنخ خودش است. و در ازدواج مشرکین چنین شرطی نیست و اگر مشرکی عفیف بوده با مطلق مشرکین ـ عفیف و زانی ـ می‏تواند ازدواج کند.

به بیانی دیگر: آیه در مقام الغاء شرائط ازدواج (شرائط صیغه و زوجین و…) نیست بلکه در مقام بیان یک شرط دیگری برای ازدواج عفائف مسلمین است و می‏گوید حیثیت مسلمان باید رعایت شود و اگر مسلمانی زنا کرد فقط می‏تواند با زنات ازدواج کند و این شرط در ازدواج کافری که زنا کرده نیست و او هم می‏تواند با مشرکه زانیه ازدواج کند و هم با مشرکه عفیفه. امّا آیا می تواند زانی با مسلم مشرک ازدواج کند یا خیر؟ آیه قرآن ناظر به این جهت نمی‏باشد.

جواب دوم

بسیاری معتقدند، قسمت مشرک و مشرکه آیه منسوخ شده و در این صورت تنافی با تسالم یاد شده ندارد. آیاتی که به عنوان ناسخ آیه «الزانی لا ینکح» بیان شده است عبارتند از:

1ـ ﴿وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ﴾[11] 2ـ ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ﴾[12] . واضح است که این دو آیه شریفه در مقام الغاء شروط نکاح نیست و نمی تواند ناسخ باشد.

3ـ ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[13] در ابحاث بعد خواهیم گفت که به نظر ما این آیه شامل مواردی که حرمت ازدواج از باب کیفر و عقوبت است نمی‏شود و لذا هیچ یک از موارد تحریم تعزیری افضاء و ازدواج در حال احرام و… را متعرض نشده است.

4ـ ﴿لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ﴾[14] ، ناسخ قسمت «مشرک» در آیه «الزانی لا ینکح» است و این منافات با تمسّک به بقیه آیه شریفه ندارد پس می‏توان ملتزم به حرمت تزویج زانی مسلمان با عفیفه مسلمان شد.

اما به نظر ما چون آیه «لا تنکحوا المشرکات» عام می‏باشد قدرت نسخ آیه «الزانی لا ینکح الاّ زانیه او مشرکه» را ندارد. چرا که این آیه خاص می‏باشد و اگر قاعده عام و خاص رعایت شود، عام مختص به مومنین عفیف می‏شود و شامل زانی مسلمان نمی‏شود.

کلام مرحوم علامه طباطبائی‏

ایشان آیه «لا تنکحوا المشرکات» را نص در عموم دانسته و قائل به عدم امکان تخصیص شده‏اند[15] لکن شمول آیه شریفه «لا تنکحوا» نسبت به زنات در حدّ ظهور است و با دلیل خاص آیه «الزانی لا ینکح» می‏توانیم عموم «لا تنکحوا» را تخصیص بزنیم و آن را مخصوص عفائف مسلمین بکنیم.

5 ـ در نتیجه شخصا دلیل صحیح بر منصوصیّت آیه «الزانی لا ینکح» اجماع است و ما باید به اجماع تمسک کنیم.

بررسی اشکال دوم صاحب جواهر

در جواب از اشکال دوم صاحب جواهر می‏توان به عبارت صدوق در مقنع تمسک جست. از عبارت صدوق استفاده می‏شود که زانی نمی‏تواند با عفیفه ازدواج کند، پس اینکه صاحب جواهر می‏فرماید (اتفاقی است که با عفیفه، زانی و غیر زانی می‏تواند ازدواج کنند) صحیح نیست و کلام شیخ صدوق با صراحت مخالف چنین تسالمی است.

شیخ صدوق می‏فرماید: «اذا تزوج الرجل المرأه فزنی قبل ان یدخل بها لم تحل له لانه زان فیفرق بینهما و یعطهما نصف الصداق»[16] از تعلیل «لانه زان» معلوم می‏شود که علت لزوم تفریق این است که بین مرد زانی و زن عفیفه نمی‏توان علقه زوجیت برقرار کرد و این علت شامل زنای قبل از ازدواج هم می‏شود و در ادامه، شیخ صدوق برای تأیید گفته خود به آیه مورد بحث استدلال می‏کند و از آنجا که این آیه شریفه، اختصاصی به زنای پس از ازدواج ندارد، معلوم می‏شود که صدوق ازدواج زانی با عفیفه را باطل می‏داند. پس کلام صدوق خلاف تسلّمی است که صاحب جواهر ادّعا کرده است.

اما اشکال سوم صاحب جواهر که اگر ازدواج زانیه بر غیر زانی حرام باشد بالولایه و تسلّم بین الفقهاء بر زانی نیز حرام است و تفصیل صحیح نیست و این مطلب نیز مسلم نیست صدوق در مقنع ازدواج عفیف با زانیه را حرام و ازدواج زانی با زانیه را جایز دانسته است زیرا برای حرمت نکاح با زانیه به آیه شریفه استدلال می‏کند در حالی که آیه شریفه در ازدواج با زانیه بین زانی و عفیف تفصیل قائل شده است . صدوق در مقنع می‏گوید: «و لا تتزوج الزانیه و لا یزوج الزانی حتی تعرف منهما التوبه، قال اللَّه عزّوجل الزانی لا ینکح الازانیه… و حرم ذلک علی المومنین»[17].

خلاصه آنکه: حرمت نکاح زانی با عفیفه و جواز نکاح زانی با زانیه خلاف اجماع نیست و در استدلال به آیه شریفه از این جهت دو اشکالی نیست.

کلام صاحب کشّاف[18]

زمخشری در کشاف می‏گوید: مراد از نکاح عقد می‏باشد نه وقاع و جماع، لکن چون اشکال ازدواج زانی مسلم با مشرکه به نظرش قوی بوده، می‏گوید «لا ینکح» جمله انشائیه نیست بلکه اخباری است، یعنی در مقام اخبار، عدم تزویج مردهای زناکار با زنهای عفیفه است، یعنی متعارفاً چنین عقدی در خارج واقع نمی‏شود. پس مراد از نکاح همان عقد می‏باشد، لکن جمله خبریه است.

اما جواب این احتمال از سابق نیز روشن می‏شود که چنین اخباری مطابق با واقع نیست، بلکه متعارف افراد زانی سراغ عفیفه ها می‏روند پس ملتزم شدن به چنین حملی مخالف با واقع می‏باشد.

«والسلام»


[1] . سوره نور، آیه 3.

[2] . سوره نور، آیه 3

[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 441 «أن إراده التحریم منها یقتضی أن یباح للمسلم الزانی نکاح المشرکه، و للمسلمه …»

[4] . زیرا صاحب جواهر ـ در جواهر 29 ص 441 سطر اول ـ می‏گویند اگر ازدواج با زانیه بر زانی جایز باشد بر غیر او به طریق اولی جایز است از این معلوم می شود اگر بر غیر زانی حرام باشد به زانی بر طریق اولی حرام است.

[5] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 441 « و المطلوب الحرمه علیه و على غیره …»

[6] . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏3، ص: 212« قیل: المراد بالنکاح الوطء، و لیس بقول لأمرین …»

[7] . ما مواردی را که در قرآن آمده است بررسی کردیم در بیشتر موارد به طور قطع و یقین بمعنای عقد استعمال شده است و در مواردی دیگر به احتمال قوی به معنای عقد است اما جایی که نکاح بطور قطع به معنای وقاع در قرآن کریم استمال شده باشد نیافتیم. در سرائر نیز به این مطلب که از زجاج نقل شد اشاره شده است.

[8] . برای تقویت کلام زجاج مناسب است روایتی را از حضرت امام صادق‏علیه السلام که در باب هدی وارد شده است بیان کنیم.

عن عبداللَّه بن سلیمان الصیرفی قال: قال ابوعبداللَّه لسفیان الثوری: ما تقول فی قول اللَّه عزّ و جلّ «فمن تمتّع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحجّ و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله» ای شی‏ء یعنی الکامله؟ قال سبعه و ثلاثه قال: و یختّل ذا علی ذی حجی أنّ سبعه و ثلاثه عشره؟ قال: فای شی‏ء هو اصلحک اللَّه؟ قال: انظر قال: لا علم لی فای شی‏ء هو اصلحک اللَّه قال: الکامل کمالها کمال الاضحیّه سواء أتیت بها او أتیت بالاضحیّه تمامها کمال الاضحیّه)وسائل ج 10 باب 46 من ابواب الذبح ح 9) از امام‏علیه السلام معنای آیه را می‏پرسند. چون با جواب سطحی مواجه می‏شوند می‏فرمایند آیا اینکه سه و هفت برابر با ده است یک مطلب مخفی است که خداوند در قرآن آن را متذکر می‏شود؟ این ظاهر ابتدائی مراد نیست بلکه مطلب دیگر مراد است که خداوند به آن تذکر می‏دهد که در ذیل آن را بیان می‏کنند.

در اینجا هم زجاج می خواهد بگویند، اگر مراد صورت اول باشد یک مطلب روشن و واضحی است و احتیاج به بیان ندارد و کار لغوی می‏باشد.کشاف نیز این مطلب را کمی بطور ناقص از زجاج نقل می‏کند و می‏گوید اگر مراد از نکاح وقاع باشد معنای آیه این می‏شود که لا یزنی زانٍ الاّ بزانیه و لکن فخر رازی مفصّل کلام زجاج را نقل می‏کند.

[9] . الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، ج12، ص: 167 «و انکر ذلک الزجاج و قال لا یعرف النکاح فی کتاب اللَّه تعالی الاّ بمعنی التزویج و لیس کما قال و فی القرآن حتّی تنکح زوجاً غیره و قد بیّنه النبی‏صلی الله علیه وآله انه بمعنی الوطی.»

[10] . سوره بقره، آیه 230

[11] . سوره نور، آیه 32

[12] . سوره نساء، آیه 3

[13] . سوره نساء، آیه 24

[14] . سوره بقره، آیه 221

[15] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص: 80 «أن النسبه بین الآیتین نسبه العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ینسخه …»

[16] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 326

[17] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 306

[18] . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏3، ص: 548 «و لم یرد لفظ النکاح فی کتاب اللّه إلا فی معنى العقد …»