جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 229 – ازدواج با زانی و زانیه – 2/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 229 – ازدواج با زانی و زانیه – 2/ 7/ 79

کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات – بررسی کلام مرحوم آقای خوئی- بررسی روایات مربوطه – ذکر روایت اول و اشکال استدلال به آن و پاسخ به اشکال – ذکر شش روایت دیگر

خلاصه درس این جلسه

در ابتداء چگونگی جمع بین روایات مناسب با موضوع بحث، توسط مرحوم آقای خویی مطرح می‏شود و سپس به اشکالات کلام مرحوم آقای خوئی پرداخته و در ادامه به بررسی روایات می‏پردازیم. روایت اول، روایت زراره است که قائلین به جواز نکاح با زاینه به جمله «لم ینبغ» در ذیل حدیث استناد کرده‏اند. اما ما بر این نکته تأکید می‏کنیم که لم ینبغ با رجوع به روایات، به معنای عدم جواز می‏باشد، نه سزاوار نبودن.

و در سند روایت دوم، معلی بن محمد واقع شده است که توثیق می‏شود و روایت را از نظر سند بدون اشکال خواهد بود.

کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خویی توبه کردن را در ازدواج با مشهوره لازم می‏دانند، بر خلاف غیر مشهوره، و برای استدلال کلام خود، روایات را به سه طائفه تقسیم می‏کنند.[1]

طائفه اول: روایاتی است که دلالت می‏کند که ازدواج با زانیه توبه نکرده جایز نیست و از جهت اینکه مشهوره باشد یا غیر مشهوره، مطلق است.

طائفه دوم: روایاتی است که در مقابل روایات طائفه اول، دلالت بر جواز تزویج با زانیه می‏کند و این طائفه نیز از جهت اینکه زن زانیه مشهوره باشد یا خیر، مطلق است. این طائفه را مرحوم آقای خویی نیز به دو قسم تقسیم کرده‏اند. قسم اول، روایاتی که اگر چه دلالت بر جواز می‏کنند، لکن، همانطور که از جهت مشهوره بودن مطلق هستند، از جهت قبول توبه و عدم قبول آن نیز، مطلق می‏باشد. لذا قابل تقیید با روایات طائفه اول می‏باشند. اما قسم دیگر، روایاتی است که جواز را در صورت عدم توبه نیز ثابت کرده است، که در این صورت نمی‏توان به وسیله طائفه اول، آنها را تقیید زده و آنها را مخصوص صورت توبه نمود.

در نتیجه، قسم دوم این طائفه با روایات طائفه اول متعارض می‏باشند.

طایفه سوم: تفصیل بین مشهور به زنا و غیر آن داده است[2]، این طایفه می‏تواند طائفه دوم را تخصیص زده و منحصر به صورتی کند، که زن مشهوره نباشد و پس از تخصیص معلوم می‏شود که منظور واقعی از روایات طائفه دوم (= مجوّزه) در مورد زانیه غیر مشهوره است، بنابراین طائفه مجوزه اخص مطلق می‏شود از طائفه اول (= محرّمه بدون توبه) و آن طائفه را تخصیص زده و آن را مخصوص به مشهوره می‏نماید. در نتیجه باید بگوییم، اگر زن مشهوره شد تا توبه نکرده، نمی‏توان با او ازدواج کرد و اگر غیر مشهوره بود توبه شرط ازدواج نیست.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

توجه به دو نکته در بیانات مرحوم آقای خویی لازم است :

1 ) موضوع اکثر دو دسته روایاتی که با هم متعارض هستند با موضوع روایاتی که مرحوم آقای خویی آن را مفصِل و رافع تعارض فرض نمودند، متفاوت است.

موضوع روایات متعارضه، عبارت از زنی است که مردی با او زنا کرده و بعد تصمیم ازدواج با او گرفته است. سؤال از این جهت است که آیا این ارتباط خاص موجب حرمت ابدی می‏شود؟ در این مورد دو طائفه روایات متعارض هستند و جمع عرفی ندارند.[3] اما روایتی که شاهد جمع قرار داده شده‏اند راجع به زنان زانیه است و شبهه ازدواج با آنها از این جهت نیست که، با این مرد رابطه نامشروع داشته، بلکه از این جهت است که، زنی است که به زنای با دیگران آلوده شده است و سؤال در این است که آیا این آلودگی مانع ازدوج نیست؟

2 ) مرحوم آقای خویی جمع بین روایات را مبتنی بر بحث انقلاب نسبت کرده‏اند، در حالی که مورد بحث از موارد انقلاب نسبت نیست.

انقلاب نسبت ناظر به دو دلیل متعارضی است، که دلیل سومی یکی از این دو دلیل را تخصیص و پس از تخصیص، دلیل متعارض از صورت تباین با دلیل مقابل به شکل اخض مطلق تغییر کرده و دلیل مقابل خود را تخصیص می‏زند و در نتیجه، تعارض رفع می‏شود. مثل اکرم العلماء که با لاتکرم العلماء، معارض می‏باشد و با تخصیص به وسیله لاتکرم العالم الفاسق مفادش به اکرم العلماء العدول تغییر پیدا کرده و در نتیجه لاتکرم العلماء را تخصیص زده و رفع تعارض می‏شود.

اما در مورد بحث، ما مواجه با یک روایت مفصل هستیم که مشتمل بر دو قطعه است و مستقیماً هر دو دلیل متعارض را تخصیص زده و تعارض آنها را مرتفع می‏کند و جایی برای تخصیص ثانوی یکی از متعارضین توسط دیگری باقی نمی‏گذارد. چون در روایتی که ناظر به مشهوره می‏باشد فقط حکم مشهوره را بیان نمی‏کند بلکه علاوه بر آن بالمفهوم، حکم غیر مشهوره را نیز مطرح می‏نماید. پس با منطوق روایات طائفه ثانیه و با مفهوم رویات طائفه اولی را تخصیص می‏زند. و اگر در صحت انقلاب نسبت، اصولی‏ها اختلاف کرده‏اند اما، در این مورد که روایتی مفصل بوده و رفع تعارض نماید همه در صحّت آن موافق هستند و اختلافی در میان نیست.

بررسی روایات مربوطه

روایت اول: «عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا[4] لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّى یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَهَ.»[5].

بررسی سند

در جلسه گذشته گفتیم این روایت در کافی «عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد» و در فقیه «عن داوود بن سرحان عن زراره»[6] و در نوادر حسین بن سعید «عن البزنطی عن داوود بن سرحان عن زراره[7]» روایت شده و هر سه طریق به نظر ما قابل اعتماد است.

بررسی دلالت

نکته‏ای در مورد این حدیث است که در ابتدای حدیث برای زنان و مردان مشهور به زنا موضوعیّت قائل می‏شود و می‏فرماید آیه شریفه در مورد زانی و زانیه مشهوره است و این حکمی ابدی است. ولکن در ذیل حدیث، یکی از دو عنوان شهرت یا اقامه حدّ را موضوع قرار داده و آن را، متفرع بر صدر می‏کند پس معلوم می‏شود که شهرت ملاک است، اگر چه این شهرت به اقامه حدّ حاصل شود.[8]

نکته دیگر اینکه امام «علیه السلام» در مقام بیان موضوع تحریم، فقط مشهوره و من اقیم علیه الحدّ را ذکر می‏کنند، مفهومش این است که ازدواج با دیگر زنات، مانعی ندارد.

اشکال استدلال به روایت

کسانی که قائل به جواز تزویج زانی و زانیه شده‏اند، اعم از اینکه مشهور باشند یا نباشند به ذیل این حدیث، آنجا که امام «علیه السلام» می‏فرمایند «لم ینبغ لاحد ان یناکحه حتی یعرف منه توبه»، تمسک کرده‏اند که، لم ینبغ بمعنای سزاوار نبودن است که مترادف با کراهت است. پس، از این روایت جواز با کراهت، استفاده می‏شود.

پاسخ اشکال

اگر به روایات مختلف که کلمه لاینبغی در آنها استفاده شده است، مراجعه شود به این نکته مشخص می‏رسد که لاینبغی در روایات، به معنای لایجوز می‏باشد، هر چند ندرتاً به معنای کراهت نیز استفاده می‏شود. به همین خاطر است که صاحب حدائق به این نکته اذعان پیدا کرده است، چرا که او با روایات، بسیار مأنوس بوده، لذا در استظهار از احادیث، موفق و کامیاب است.

به علاوه در مورد بحث، امام «علیه السلام» لاینبغی را در تفسیر آیه شریفه قرآن که در آن، اخبار به داعی انشاء آورده شده است (ـ لاینکح، اگر چه نفی است اما به داعی انشاء است ـ) همچنین در ذیل آیه «و حرّم ذلک علی المؤمنین» که تصریح به حرمت شده است. لذا نمی‏توان با توجه به آیه شریفه، لاینبغی را حمل بر کراهت کرد.

روایت دوم: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی[مِنْ] قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ کَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِینَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِکَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ عَلَى تِلْکَ الْمَنْزِلَهِ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ[9].

در سند این روایت معلی بن محمد واقع شده است، که کلینی بسیار از او حدیث نقل می‏کند و این روایات بوسیله حسین بن محمد بن عامر نقل می‏شود، نجاشی درباره معلّی بن محمد می‏نویسد: «مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبه»[10]، مراد از قریبه در کلام نجاشی قریبه الی الصواب می‏باشد اگر چه در بعضی موارد روایات او مضطرب است و صدر و ذیل آن با هم سازگاری ندارد لکن مشایخ به کتاب او اعتماد کرده‏اند و اینکه کلینی به این وسعت از او روایت نقل می‏کند دلیل بر اعتماد وی به معلی بن محمد است[11].

این روایت از نظر دلالت مانند روایت قبلی است.

روایت سوم: «الشیخ‏ المفید فی‏ رساله المتعه عن‏ محمّد بن‏ مسلم‏ عن‏ أبى‏ جعفر محمّد بن علیّ علیهما السلام قال من شهر بالزنا أو أقیم علیه حدّ فلا تزوّجه‏»[12].

روایت چهارم: شیخ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابی المغرا عن الحلبی و فقیه باسناده عن ابی المغرا عن الحلبی قال، «قال أبو عبد اللّه علیه السلام لا تتزوّج‏ المرأه المعلنه بالزنا ولا یزوّج‏ (الرّجل) المعلن‏ بالزنا إلّا (بعد) ان یعرف‏ منهما التوبه»[13].

مرحوم آقای خویی در ذیل این روایت می‏فرمایند که، این روایت اگر چه دلالت بر جایز نبودن ازدواج با زن معلنه بالزّنا و همینطور مرد معلن بالزّنا، می‏کند اما ما باید از این ظهور در مورد مرد دست برداشته، چرا که قطع به عدم حرمت داریم لذا ما به ظهور، در مورد چنین زنی، تمسک کرده و حکم به حرمت می‏کنیم. لکن در مورد ازدواج با مرد معلن به زنا حکم به کراهت می‏کنیم. لکن به نظر ما اجماعی بودن این مطلب که می‏توان با چنین مردی ازدواج کرد، مورد شبهه و تردید است. صدوق در مقنع می‏فرماید: « و لا تتزوّج الزّانیه و لا تزوّج الزّانی حتّى تعرف منهما التّوبه»[14].

انشاء اللَّه پس از مراجعه تفصیلی این مسأله مطرح خواهد شد.

روایت پنجم: نوادر حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبداللَّه «علیه السلام»: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ قَدْ فَجَرَتْ أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کَانَ یَکْرَهُ النَّبِیُّ ص نِسْوَهً مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ کُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهِ یُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ هِیَ [هُنَّ] الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَهُ [خثیمه] وَ الرَّبَابُ‏ وَ سَارَهُ الَّتِی‏ کَانَتْ‏ بِمَکَّهَ الَّتِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا کَانَتْ تَحُضُّ [تحرضّ] الْمُشْرِکِینَ عَلَى قِتَالِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ کَانَ أَبُوکَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِینُ لَهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ یُنْکَحَ امْرَأَهٌ مُسْتَعْلِنَهٌ بِالزِّنَى أَوْ یُنْکَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ حَتَّى یُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَهُ»[15]

این روایت از نظر سند صحیحه است و دلالت آن بر حرمت نکاح با زانیه مستعلنه قبل از توبه روشن است.

روایت ششم: کلینی عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ- أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ»[16] .

روایت هفتم: سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل می‏کند. عن علی «علیه السلام»: «قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَهً- أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ- وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ – نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّهَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَهُ وَ خُثَیْمَهُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ- فَالْآیَهُ جَارِیَهٌ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ»[17]

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 219 «و أمّا المقام الثانی: فالنصوص الوارده فی المقام على طوائف ثلاث …»

[2] . استاد «مدّ ظلّه» در جلسات آینده از این تقریر عدول می‏کنند و می‏فرمایند: فرمایش مرحوم آقای خوئی تفصیل بین مشهوره و غیر مشهوره نیست، بلکه تفصیل بین معلنه و غیر معلنه است، با توضیحی که انشاء اللَّه تعالی خواهد آمد.

[3] . البته در موضوع برخی از روایات دو طائفه اول و دوم، زنای این مرد فرض نشده، مانند روایت محمد بن مسلم «قال سالته من الخبیثه» یا روایت زراره (فاذا الثنا! علیها شی‏ء من الفجور) ولی خواهیم گفت که معلوم نیست این دو روایت مربوط به زانیه باشد و روایت اسحاق جریر که در طائفه ثانیه ذکر شده، مربوط به طائفه ثالثه است.

بله، از مجموعه روایات طائفه اول و دوم تنها صحیحه علی بن رئاب است که در مورد ازدواج با زن فاجره است و موضوع آن با موضوع بقیه روایات متفاوت است.

[4] . به نظر ما مشتهرٌ بالزنا صحیح می‏باشد و در اینجا تصحیفی صورت گرفته است.

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 354

آدرسی که مقرر محترم بیان نمودند: جامع الاحادیث شیعه, ج 25, ص 604، ح 38025، باب 17، از ابواب مایحرم بالتزویج حدیث اول، وسائل الشیعه, ج 20, ص 439، باب 13 از ابواب مایحرم بالمصاهره حدیث دوم.

[6] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 405

[7] الوافی، ج 21، ص: 119

[8] . سؤال: در مباحث گذشته منسوخ بودن آیه، مورد سؤال قرار گرفت.

پاسخ: آیه مشتمل بر سه قسمت است، الف) جواز نکاح زانیه با زانی. ب) جواز نکاح اینها با مشرک یا مشرکه. ج) حرمت نکاح اینها با مؤمن یا مؤمنه و تنها در مورد قسمت دوم، یعنی نکاح زانیه و زانی با مشرک یا مشرکه گفتیم، آیه شریفه و لاتنکحوا المشرکات نسخ شده و نسبت به بقیه آیه شریفه نه تنها دلیلی بر نسخ نداریم، بلکه این روایت مشعِر است که حکم جواز نکاح زانی با زانیه و حرمت نکاح اینها با عفیف و عفیفه همچنان به قوت خود باقی است.

[9] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 355

آدرسی که مقرر محترم بیان نمودند: جامع الاحادیث, ج 25, ص 604, ح 38026, باب 17، ابواب مایحرم بالتزویج حدیث دوم، وسائل الشیعه, ج 20, ص 439, باب 13، ابواب مایحرم بالمصاهره حدیث سوم.

[10] . رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 418

[11] . حضرت استاد در برخی از مباحث اشاراتی نسبت به معلی بن محمد داشته‏اند که خلاصه آن از این قرار است که با توجه به اکثار نقل روایت از معلی، بوسیله کلینی در مباحث تعبدی، الزامی، وثاقت وی ثابت می‏گردد عبارت «مضطرب الحدیث و المذهب» هم به این معنی است، که گاهی روایاتش بااصول سازگار و مقبول و گاه به این شکل نیست و این همانند «یعرف حدیثه و ینکر» است که ابن غضائری درباره وی آورده است. عبارت «کتبه قریبه» هم اشاره به اعتبار وی دارد و با توجه به اینکه کتابهای وی مورد تحدیث و تحدّث بوده، دلالت بر وثاقت مؤلف می‏کند.

[12] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏25 ؛ ص978، 1625- 38027

[13] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏25 ؛ ص980، 1626- 38028

[14] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 306

[15] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏25 ؛ ص980، 1627- 38029

[16] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 439، 26037- 4

[17] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 440، 26038- 5