چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 237 – ازدواج با زانی و زانیه – 13/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 237 – ازدواج با زانی و زانیه – 13/ 7/ 79

ادامه مسأله 17 و بحث در باره لزوم استبراء زانیه – مسأله 18 و بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا – استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت و پاسخ به آن – استدلال مرحوم آقای خوئی بر عدم وجوب طلاق و پاسخ به فرمایش ایشان – فرمایش مرحوم حکیم در مورد اعراض علماء از روایات و پاسخ ایشان

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، بحث گذشته را در مورد حکم استبراء زن حامل ادامه می‏دهیم و سپس وارد این مسأله می‏شویم که آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می‏شود یا نه و آیا طلاق این زن واجب می‏گردد یا نه.

ادامه بحث گذشته

مسأله 17: «لا بأس بتزویج المرأه الزانیه غیر ذات البعل للزانی و غیره و الاحوط الأولی ان یکون بعد استبراء رحمها بحیَه من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملاً. و اما الحامل فلا حاجه فیها الی الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطئها بلا فصل. نعم الاحوط ترک تزویج المشهوره بالزنا الاّ بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلک بالنسبه الی الزانی بها و احوط من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقاً الاّ بعد توبتها و یظهر ذلک بدعائها الی الفجور فان اَبت ظهر توبتها»[1].

در اینجا چند نکته هست:

ـ این روش را در روایات تعلیم داده‏اند که برای فهمیدن اینکه آیا زانیه توبه کرده یا توبه نکرده، شخص به او پیشنهاد فجور بدهد که اگر پذیرفت نشانه این است که توبه نکرده و اگر امتناع کرد این کاشف از توبه است.[2]

ـ در مورد استبراء با حیض (استبراء رحمها بحیضیهً) در مورد غیر حامل یادآوری می‏شود که حیض اماریت دارد بر عدم انعقاد نطفه و عرف زنها هم حتی در این زمان، حیض را علامت می‏گیرند بر عدم حمل. البته بعضی امکان جمع حیض و حمل را کلاً منکر شده‏اند ولی از بعضی روایات استفاده می‏شود که نادراً اتفاق می‏افتد. به هر حال در اماریت حیض بر عدم حمل تردیدی نیست همچنانکه در روایات استبراء امده یک حیض قرار داده شده است.

ـ در مورد عدم لزوم استبراء حامل و جواز تزویج و وطی بلافاصله او، وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده[3] و از کلام صاحب حدائق هم استفاده می‏شود[4] این است که استبراء کانّه مقدمه‏ای است برای نسب مشتبه نشود و چون در باب حامل هیچ اشتباهی پیش نمی‏آید و نسب طفل مشخص است که از زنای سابق ناشی شده، لذا استبراء بی وجه است.

ولی همانطور که در جلسه قبل بیان شد در روایات تعبیر به استظهار نشده است و نفرموده‏اند برای تبدیل شک به یقین مدتی صبر کنید بلکه استبراء را واجب کرده یعنی تأخیر به جهت برائت رحم از نطفه حرام قرار داده شده است. لذا استفاده می‏کنیم که اگر زن حامل بود وطی او جائز نیست و شبیه آن در باب امه هم هست که اگر امه حامل را از دیگری خریداری کرده تازمانی که وضع حمل نکرده، نمی‏تواند با او مباشرت کند چون ارتباطی بین نطفه جدید و آن حمل پیدا می‏شود و لو نسب حمل مشخص است و این از نظر شرع ممنوع است. بنابراین اینکه مسأله را قطعی فرض کرده‏اند که زانیه حامل احتیاج به استبراء ندارد، چندان هم قطعی نیست. البته خیلی از کتب فقهی و از جمله کتابهای علامه مسأله را مسلّم فرض کرده‏اند، ولی بعضی هم مخالفت کرده‏اند، مثلاً صاحب وسائل به طور مطلق، عدّه را برای زانیه الزامی دانسته[5] و مرحوم فیض صاحب مفاتیح هم به طور مطلق احتیاط کرده و به لزوم عده برای حامل تمایل پیدا کرده است[6]. به عقیده ما هم در زانیه استبراء مطلقاً لازم است که استبراء غیر حامل با دیدن حیض و استبراء حامل با وضع حمل است.

4) ـ در رابطه با بحث جلسه قبل همانطور که گذشت فقط شیخ در تهذیب قائل به این شده که تا استبراء نکرده عقد نکاح صحیح نیست[7]، چنانکه روایت هم این مطلب را گفته بود. اما کتاب خلاصه الایجاز [8]مفید[9] پس از مراجعه معلوم شد که استبراء را بعد از عقد و قبل از وطی می‏داند نه اینکه قبل از عقد، استبراء را لازم بداند همانطور که در مقنعه هم همین مطلب را اختیار کرده است. در مقنعه فرموده: اگر بعد از فجور عقد کرد باید استبراء کند و پس از آن مدت می‏تواند وطی نماید. عبارت این است: «اذا عقد علیها بعد الفجور [بها] فلا یقربها حتی یستبرئها»[10] استبراء شرط جواز وطی است. عبارت خلاصه الایجاز هم چنین است: «و لا یجوز متعه الزانیه ما لم تتب و لو زنی بها و تابا حلّت بعد الاستبراء من الزنا ]یعنی مباشرت با او حلال می‏شود[ لو عقد لم یطأ حتی تحیض حفظاً للنسب»[11] یعنی اگر عقد کرد بدون استبراء عقد صحیح است و تا زمان حیض نباید وطی کند.

بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا

مسأله 18: «لا تحرم الزوجه علی زوجها بزناها و ان کانت مصرّه علی ذلک و لا یجب علیه ان یطلّقها»[12]

فتوای مرحوم سید این است که زن اگر زنا کند بر شوهرش حرام نمی‏شود هر چند اصرار بر زنا داشته باشد. اما جمعی از علما قائل شده‏اند که در فرض اصرار بر زنا حرمت ثابت می‏شود. البته مقتضای قواعد اولیه عدم حرمت است اما از بعضی روایات خواسته‏اند حرمت را در بعضی فروض استفاده کنند.

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت[13]

مرحوم آقای خویی برای اثبات عدم حرمت زن بر شوهر وجوهی را مطرح کرده است. از جمله اصل و عمومات کتاب و مفاد بعض روایات که تعبیر کرده‏اند «انّ الحرام لا یحرّم الحلال» به لحاظ اینکه زن که قبلاً حلال بوده با زنای متأخّر حرام نمی‏شود. علاوه بر این وجوه، ایشان به صحیحه عبّاد بن صهیب تمسک کرده است. متن روایت چنین است:

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی- إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ»[14]. یعنی حتی اگر با اجرای حدّ، تطهیر نشده باشد. نگاه داشتن این زن اشکالی ندارد. ایشان از طرف دیگر، روایت دیگری را معارض بااین صحیحه قرار داده که البته مرسله است و متن آن چنین است:

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً أَیَّاماً مَعْلُومَهً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا»[15].

ایشان می‏فرماید: صحیحه عبّاد صریح در جواز و طی است و این روایت اخیر ظاهر در حرمت وطی است، لذا بواسطه صراحت اولی از ظهور دومی رفع ید می‏کنیم و آن را حمل بر کراهت می‏کنیم. علاوه بر اینکه این روایت اخیر به دلیل ارسال نمی‏تواند با صحیحه عبّاد و ادله دیگر معارضه کند. خلاصه: این روایت اخیر حدّ اکثر دلالت بر کراهت و طی می‏کند.

پاسخ به فرمایش آقای خویی

صحیحه عبّاد دلالتی بر مختار ایشان یعنی جواز و طی ندارد. از این روایت فقط استفاده می‏شود که امساک و نگهداری زن جائز است، اما و طی او ممکن است حرام باشد، همانطور که در بحث افضاء زوجه صغیره، نظر عدّه‏ای این بود که افضاء باعث انفساخ عقد نمی‏شود و بخشی از احکام زوجیت باقی می‏ماند و امساک زوجه جائز است امام مباشرت با او جائز نیست.

روایت دوم هم اصلاً تعارضی با صحیحه عبّاد ندارد، چون این روایت حکم امساک را بیان نکرده است، بلکه سؤال از جواز و طی است و حضرت هم فرموده «لا ینبغی» که به نظر ما و آقای خویی این تعبیر ظهور در حرمت دارد. امام روایت اول حکم امساک را بیان کرده و دلالتی بر جواز وطی ندارد. این نظیر آن است که مباشرت بر مرد یا زن خطر داشته باشد که در این فرض هر چند مباشرت حرام است، امام امساک زن بدون اشکال جائز است.

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم وجوب طلاق[16]

ایشان می‏فرماید: از صحیحه عبّاد استفاده می‏شود که طلاق واجب نیست و می‏تواند زن را نگه دارد. در این جهت بحثی نیست و دلالت صحیحه تمام است. اما یک صورت را ایشان جدا کرده و آن اینکه زن بعد از عقد وقبل از دخول مرتکب زنا شود. در این فرض دو روایت معتبره حکم به لزوم تفریق بین زن و شوهر کرده‏اند که در نیتجه با صحیحه عبّاد تعارض می‏کنند. فرقی هم ندارد که تعبیر «یفرّق بینهما» را به معنی انفساخ و بطلان قهری عقد بدانیم ـ که ایشان همین معنی را می‏پسندند ـ و یا آن را به معنی وجوب تکلیفی طلاق بگیریم چون در هر صورت تعارض ثابت می‏شود. این دو روایت عبارتند از:

معتبره فضل بن یونس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»[17] .

معتبره سکونی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا- لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا»[18] .

با توجه به اینکه مورد این دو معتبره خاص است یعنی در فرض زنای بعد از عقد و قبل از دخول حکم به وجوب تفریق کرده‏اند ولی صحیحه عبّاد به طور مطلق حکم به جواز امساک کرده قاعده اقتضا می‏کرد صحیحه را با این دو روایت تقییید بزنیم. اما مشکلی که وجود دارد این است که خود این دو روایت با دو روایت دیگر تعارض می‏کنند و در نتیجه از حجّتیت ساقط می‏شوند. آن دو روایت عبارتند از:

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا- وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا- أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَى ذَلِکَ- إِذَا کَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَهً أَوْ مَعْرُوفاً- فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ- فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ- کَانَ [لَه] ذَلِکَ عَلَى وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا- لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ»[19] .

روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ» [20].

این دو روایت دلالت می‏کنند که اگر شخص بعد از ازدواج متوجه شد که این زن قبل از ازدواج زنا کرده است، می‏تواند او را امساک کند، اما نسبت به استرداد تمام مهر در فرض مباشرت یا نصف مهر در فرض عدم مباشرت، باید به ولی زن که او را تدلیس کرده مراجعه کند که این قسمت به بحث ما مربوط نیست. در بدو امر به نظر می‏رسد تعارضی در بین نباشد چون این روایات مربوط به دو موضوع‏اند، یکی زنای بعد از عقد و دیگری زنای قبل از عقد، ولی مرحوم آقای خویی برای اثبات تعارض، تقریبی ذکر می‏کنند[21] به این بیان که اگر زنا صلاحیت رافعیت عقد را پس از وقوعش داشته باشد به طریق اولی می‏تواند دافع عقد و مانع تحقق آن باشد هر چند عکس این مطلب صحیح نباشد، یعنی ممکن است اموری دافع عقد باشند و مانع از تحقق آن گردند، اما پس از وقوع عقد همان امور نتوانند عقد را به هم بزنند، مثل برخی از محرّمات مصاهرت و زنا و لواط و رضاع. ولی اگر رافعیت اثبات شود، یعنی یک امری بقاءً بتواند عقد را به هم بزند بالأولویه حدوثاً هم می‏تواند مانع تحقق عقد شود.

بر این اساس، دو معتبره فضل بن یونس و سکونی که زنای بعد از عقد را رافع دانسته‏اند به طریق اولی مانعیت را هم اثبات می‏کنند، یعنی زنای قبل از عقد را هم موجب تفریق می‏دانند، لذا این روایتهای چهارگانه با یکدیگر تعارض می‏کنند به عبارتی دیگر: اگر زنا قبل از العقد نتواند مانع تحقق آن شود به طریق اولی نمی‏تواند عقد موجود را ابطال کند، پس صحیحه حلبی و روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله بالاولویه دلالت می‏کنند که زنای بعد العقد را فاسد نمی‏کند و از این جهت با معتبره فضل بن یونس و سکونی متعارض می‏شود. و پس از تساقط به عمومات حلیّت رجوع می‏کنیم مثل آیه شریفه که می‏فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[22] .

پاسخ به فرمایش آقای خوی

این اولویتی که ایشان ادّعا کرده، قابل قبول به نظر نمی‏رسد. زنای بعد از عقد و قبل از دخول یک خصوصیتی دارد که به لحاظ آن خصوصیت حکم به لزوم تفریق شده است و آن اینکه زنا در چنین حالتی کاشف از شدّت انحراف شخص است، خواه زن باشد و خواه مرد، چون بعضی روایات در مورد زنای شوهر قبل از دخول بر زن هم وارد شده است. به هر حال اگر در مورد چنین انحراف بزرگی که مثلاً شخص در شب زفاف خودش اقدام به زنا کند اگر کیفری قرار بدهند مثلاً بگویند چنین کسی باید تبعید شود و دیگر به درد همسری نمی‏خورد و حکم به لزوم تفریق کردند. نمی‏توان گفت به طریق اولی زنای سابق بر عقد هم مانع از تحقق ازدواج است. بله، اگر بعد از عقد و بعد از دخول، زنایی صورت بگیرد و حکم کنند که این زنا عقد را به هم می‏زند ممکن است کسی بگوید بالاولویه استفاده می‏شود که زنای قبل از عقد هم دافع و مانع عقد است[23]، ولی همان روایت معتبره سکونی مفهومش این است که اگر زنا بعد از دخول باشد، عقد به هم نمی‏خورد، بنابراین ما تعارضی بین این روایات نمی‏بینیم.

کلام مرحوم آقای حکیم[24] و پاسخ آن

ایشان می‏فرماید: علماء از این دو روایت معتبره اعراض کرده‏اند و لذا باید آنها را کنار بگذاریم. تعبیر ایشان این است که احدی به این مطلب قائل نشده است ولی ما مراجعه کردیم به کتابهای دیگر، مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین می‏فرماید: اکثر قائل به تفریق نشده‏اند و به مضمون این دو روایت عمل نکرده‏اند[25]. همچنین رجوع کردیم در بین قدما صدوق در مقنع فتوی به تفریق داده است و از فقیه هم که کتاب فتوایی اوست این مطلب استفاده می‏شود[26] و ابن جنید هم بنابر نقل علاّمه قائل به تفریق شده است[27]. مرحوم صدوق در فقیه بابی منعقد کرده با عنوان «مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ »[28] و روایات مختلف را ذکر کرده تا رسیده به همین روایت تفریق بین زوجین در فرضی که یکی از آنها قبل از دخول مرتکب زنا شده است که ظاهرش این است که بر طبق آن فتوی داده است.

در مورد ابن جنید هم هر چند کتاب او در دست ما نیست ولی علاّمه در مختلف می‏فرماید: «قال ابن الجنید: الزنا قبل العقد و بعده یردّ به النکاح فلو زنت المرأه قبل دخول الرجل بها فرّق بینهما»[29] .

خلاصه اینکه دوروایت معتبر ظهور در وجوب تفریق دارند و بعضی از قدما هم بر طبق آنها فتوی داده‏اند و دلیل قاطعی برای رفع ید از این حکم نداریم.

در جلسه بعد به مسأله زنا با ذات البعل می‏پردازیم.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 823

[2] . البته تائب بودن یا نبودن مرد زانی، بحث دیگری است که این روایات متعرض آن نشده‏اند.

[3] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 224 «أنّ ماء الزانی لا حرمه له «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و لأجله لم یتوقّف أحد …»

[4] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 25، ص: 397 «أقول: و هذا القول و إن ندر فهو المختار لما دل علیه من الأخبار …» و ج 25، ص: 397 « أقول: و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بذلک روایه إسحاق بن جریر المتقدمه فی القسم الثالث …»

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 265 «بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَى الزَّانِیَهِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِیَ أَوْ غَیْرَهُ »

[6] . مفاتیح الشرائع؛ ج 2، ص: 344 « … و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المیاه و تشویش الأنساب.»

[7] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 327 «ولاینبغی له ان یتزوج بها بعد الفجور الا بعد ان یستبرء رحمها»

[8] در دسترس نیست

[9] . اصل این کتاب از مؤلفات شیخ مفید است که در باب متعه تألیف شده و محقق کرکی آن را به نام خلاصه الایجاز تلخیص نموده است.

[10] . المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 504

[11] . الموجز فی المتعه؛ ص: 53

[12] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 824

[13] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 226 «یقتضیه مضافاً إلى إطلاقات الحل، کقوله تعالى ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ …»

[14] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 436، 26028- 1

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 74، 26568- 1

[16] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 226 «و ذلک لصحیحه عباد بن صهیب المتقدمه. نعم، قد ورد فی بعض النصوص المعتبره …»

[17] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 218، 26935- 2

[18] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 218، 26936- 3

[19] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 217، 26934- 1

[20] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 219، 26937- 4

[21] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 227 «فإنّ کلمه «یفرق بینهما» ظاهره على ما تقدم غیر مره فی بطلان العقد السابق و فساده …»

[22] . سوره نساء، آیه 24

[23] . حتی در این مورد هم اولویت چندان روشن نیست چون شخصی که ازدواج کرده و می‏تواند از همسرش متمتع شود اگر برود زنا کند بسیاری از اوقات زنای او زنای محصنه می‏شود و ممکن است زنای محصنه (یا زنائی که از نظر قبح نزدیک به زنای محصنه است) عقد را باطل کند ولی زنای قبل العقد مانع تحقق ازدواج نشود.

[24] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 157 «لما لم یقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها …»

[25] . روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج 8، ص: 261 «أکثر الأصحاب لم یعملوا بهذه الأخبار و الحق أنه مشکل و الله تعالى یعلم» .

[26] . نوعاً فتاوای پدر صدوق و آراء در فقه رضوی نیز با صدوق موافقند.

[27] . مجموعه فتاوى ابن جنید؛ ص: 260 «قال ابن الجنید: الزنا قبل العقد و بعده یردّ به النکاح، فلو زنت المرأه قبل دخول الرجل…»

[28] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 405

[29] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 7، ص: 215