یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 24 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/28

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 24 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/28

مراد از اراده در روایات باب- حکم نگاه زن به اجنبی با قصد ازدواج- حکم نظر به کنیز

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

در جلسات قبل تعلیل جواز نظر به «فانما یشتریها باغلی الثمن»[1] به تفصیل صحبت کردیم، در این جلسه ابتدا تذکری در باره وجه اولی که دیروز ذکر کردیم، عرض می‏کنیم، سپس شرحی دوباره پیرامون «اراده» در روایات بحث خواهیم کرد، سپس چند فرع دیگر در همین بحث را متعرض خواهیم شد.

استدراک (تذکری درباره وجه اول که دیروز عرض شد)

در جلسه قبل دو وجه بر صحت تعلیل «فانما یشتریها باغلی الثمن» ذکر کردیم تا نتیجه بگیریم که «غلو ثمن» در «جواز نظر» دخالتی ندارد. در وجه اول که مورد بحث را به باب استصحاب و روایات زراره[2] تنظیر کردیم و گفتیم: ملاک حکم «یقین» است، نه «یقین مقید به وضو»، چرا که «ال» در الیقین، برای جنس است نه عهد، لذا اصل استصحاب به عنوان یک قاعده عام از روایات استفاده می‏شود، نه مختص به باب وضو، در مانحن فیه هم موضوع حکم «نفس الاشتراء» است، نه «اشتراء مقید به اغلی الثمن» و اغلی الثمن جنبه مقدمیت دارد برای حصول عنوان «اشتراء» ولی انصاف این است که مورد بحث ما، با آنجا متفاوت است، در آن بحث چون می‏خواهد حکم را در باب وضو پیاده کند، قهراً باید کلمه وضو را درج کند و بگوید: « فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک»، ولی در بحث ما اگر «اغلی الثمن» در جواز نظر دخالتی نداشته باشد، نه در اصل حکم و نه در مرتبه‏ای از مراتب حکم، ذکرش لغو خواهد بود.

البته جواب دومی که عرض کردیم، به قوت خود باقی است. اگر به کسی بگویند: «شما اینقدر زحمت کشیدید و زید را هدایت کردید، حرفی نزنید که دوباره از دین برگردد.» چون زحمت کشیدن در مرتبه تقبیح عمل دخالت دارد و عمل کسی که زحمات قبلی را تباه کند، قبیح‏تر از عمل کسی است که شخصی را به سهولت متمایل به دین کرده و حال او را دوباره از دین برمی‏گرداند. پس اگر قیدی ـ نه در اصل حکم ـ، بلکه در شدت حکم و مرتبه‏ای از مراتب آن دخالت داشت، ذکرش لغو نیست.

«اراده» در روایات بحث، اراده فعلی است یا اعم از فعلی و تعلیقی؟

عرض کردیم که اراده، ظهور در اراده فعلی دارد مگر آنکه قرائنی در کار باشد، آیا اراده، شامل صورتی که معلّق علیه اراده، امر مشروط باشد، نیز می‏شود؟ (چون در واقع اراده مشروط و معلق نیست، بلکه تعلیق مربوط به مراد است) یا منحصر به صورتی است که هم اراده فعلی باشد و هم مراد، غیر معلق باشد؟

اگر کسی قصد اقامه عشره داشته باشد، مشروط بر این که هوای این شهر با مزاجش سازگار باشد، اراده فعلی است ولی مراد، تعلیقی است، ظاهراً در چنین مواردی که معلق علیه و مراد، مشکوک است، «اراده» اطلاق نمی‏شود، ولی در فرضی که می‏داند هوای این شهر با مزاج او سازگار است و شرائط مورد نظرش محقق می‏باشد، اراده فعلی است و مراد هر چند تعلیقی است، اما معلّقی است که معلق علیه آن حاصل است.

قرائنی بر اعم بودن اراده در مانحن فیه

خلاصه آن که اگر معلق علیه، مشکوک الحصول باشد، «اراده» اطلاق نمی‏شود، ولی در مانحن فیه قرائنی در کار است که «اراده» بر جایی که مراد، معلق است، اطلاق می‏شود.

قرینه اول: یکی این که اگر گفتند: فلانی در این مطلب تحقیق می‏کند، «تحقیق کردن» قرینه بر تعلیقی بودن اراده است. مثل کسی که قصد خواندن نماز جماعت دارد، یا می‏خواهد شخصی را نزد شاهدی طلاق بدهد یا قضاء را به او ارجاع دهد، تحقیق می‏کند که آیا امام جماعت یا شاهد یا قاضی، عادل است یا نه؟ یا کسی که قصد خریدن خانه‏ای را دارد، نسبت به وضعیت خانه، مالک آن و سایر جهات تحقیق می‏کند، «نفس تحقیق کردن» از اموری است که برای حصول به هدف، دخالت دارد، در چنین مواردی اراده فعلی و غیر معلق نیست به طوری که تحقیقات در تحقیق خارجیت مراد، هیچ گونه دخالتی نداشته باشد، چون فرد ظاهر در این گونه مورد آن است که تحقیق برای پیگیری مطلب است تا به هدف نائل شود. بنابراین می‏توان گفت «اراده» اختصاصی به اراده فعلی ندارد.

قرینه دوم: به علاوه که مسأله بین امامیه و عامّه مسلم است و هیچ کس اراده را مختص مواردی که شخص، «علی ای نحو کان» قصد ازدواج با این زن را دارد، ندانسته‏اند، آیا می‏توان مورد غالب در بین افراد را، که نگاه کردن را مقدمه‏ای برای پیگیری امر ازدواج قرار می‏دهند، از کلمات فقهاء خارج کرد؟ آیا این همه روایات فراوان ممکن است برای افراد نادری که نگاه کردن تأثیری در تصمیم آنها ندارد و به هر صورت با این فرد ازدواج خواهند کرد، صادر شده باشد؟ از کثرت روایات استفاده می‏شود که مورد، مبتلا به مردم و محل ابتلای نوعی است.

قرینه سوم: علاوه بر کثرت روایات که شاهدی بر این مطلب است، اساساً از قدیم الایام مسائل نادر که کمتر مورد ابتلاء بوده، کمتر مطرح می‏شده است. همین که در کتب شیعه و سنّی مورد سؤال واقع شده، نشان می‏دهد که مورد ابتلای مردم بوده است. و مواردی که در آن، اراده فعلیه غیر معلق من کل جهه، باشد نادر بوده است.

قرینه چهارم: به علاوه، در میان روایات، به روایاتی برمی‏خوریم که اصلاً کلمه «یرید» در آنها نیست[3]، می‏فرماید: «قبل از تزویج، نگاه کردن جایز است.» این لسان شامل کسی که قبل از تزویج کسی بخواهد نگاه کند، می‏شود، چه اراده‏اش منجّز باشد و چه معلّق.

البته نمی‏توان از این روایات اطلاق گیری کرد و نسبت به کسی که برای انتخاب زن مورد نظر، بخواهد به ده یا بیست نفر نگاه کند، حکم به جواز صادر نمود. از محیطی که این روایات در آن محیط صادر شده، و معمولاً محیط عامه بوده که چنین مسائلی مبتلا به آنان نیز بوده، برمی‏آید که مربوط به «مرید للتزویج» بوده، اعم از اراده تنجیزی و تعلیقی، ولی کسی که بخواهد برای انتخاب یک نفر به افراد متعددی نگاه کند، چنین فرضی محتاج به سؤال خاص و جدید است چون چنین فرضی غیر متعارف بوده و به ذهن اشخاص نمی‏آید. از سؤالات متعاری که در روایات هست، نمی‏توان حکم چنین فرضی را استفاده کرد. لذا به نظر ما در چنین فرضی، نظر کردن جایز نیست.

ولی در مواردی که قصد ازدواج با فلان شخص را دارد، اعم از این که اراده‏اش معلق بر نگاه کردن باشد، چنان چه در اکثر موارد چنین است یا اراده‏اش به فعلیت رسیده باشد که در موارد نادری اتفاق می‏افتد، جایز است.

اما این که در فرض فعلی بودن اراده، نگاه کردن چه وجهی دارد؟ یا برای این است که نسبت به میزان مهر بررسی کنند و به نسبت خصوصیات ظاهری او مهریه را کم و زیاد نمایند، یا اساساً ممکن است شارع برای از بین رفتن تردید و دودلی در افراد، در این مورد نگاه کردن را تجویز کرده باشد، و دلیلی بر این که اطلاقات شامل فروض دیگر هم بشود، نداریم.

بنابراین جواز نظر برای شخص مرید، اعم از اراده فعلی یا تعلیقی ثابت است.

آیا حکم جواز نظر در حق کسی که می‏تواند از راه دیگری مثل توکیل یک زن و غیره کسب اطلاع کند هم ثابت است؟

متن عروه: «و ایضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفه بحالها بوجه آخر من توکیل امرأه تنظر الیها و تخبره اولا و ان کان الاحوط الاقتصار علی الثانی»[4]

آقای خوئی به دو دلیل تمسک کرده‏اند:

1 ـ اطلاق روایات از این جهت؛

2 ـ اطلاع از اوصاف شخص آن گونه که از راه دیدن حاصل می‏شود، با شنیدن بدست نمی‏آید[5].

استدلال دوم ایشان، صحیح است چرا که «شنیدن کی بود مانند دیدن»، در دیدن اثری هست که در شنیدن نیست.

اما استدلال ایشان، مخدوش است، زیرا اگر فرض کنیم که دیدن با شنیدن تفاوتی داشته باشد، و توکیل زنی برای مشاهده فرد مورد نظر و اخبار از وضعیت او، مانند دیدن خود شخص باشد، و بر دیدن هیچ اثری بیش تر از اثر شنیدن مترتب نشود، تمسک به اطلاق ناتمام است. بنابر مبانی اصحاب که از تعلیل «فانما یشتریها باغلی الثمن»[6]، انحصار استفاده می‏کنند به طوری که سنخ الحکم نفی می‏شود، چنان چه زنی بتواند شخص مورد نظر را ببیند و کسب اطلاع کند و چه بسا اطلاعات بیش تری از نگاه کردن مستقیم مرد به دست آورد، نمی‏توان برای روایات اطلاقی قائل شد، و در چنین فرضی نگاه کردن مرد را تجویز نمود.

ولی بنابر مبنای ما که قائل به علیت منحصره نشدیم، ممکن است نگاه کردن شخص هم بلامانع باشد، هر چند از جهت کسب اطلاع، چیزی بر اطلاعات افزوده نمی‏شود، مع ذلک، شارع درباره او ارفاق کرده است، مگر آن که کسی مدعی انصراف باشد. چرا که از مجموع کتب عامه و خاصه چنین استظهار می‏شود که تجویز نظر برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی ازدواج بوده است، با توجه به این که نگاه کردن به اجنبی ذاتاً حرام است و «تجویز» بر خلاف اصول اولیه است، چرا که چه بسا سبب تحریک و مفسده شود که مغبوض شارع است، لذا ممکن است نکات یاد شده موجب نوعی انصراف روایات دالّه بر تجویز، از فرض مورد بحث گردد. معلوم نیست در مواردی که نگاه کردن شخص در هیچ مرحله‏ای تأثیر ندارد، شارع ارفاق کرده باشد. بنابراین نمی توانیم به اطلاقات جواز نظر در چنین مواردی تمسک کنیم. مثلاً اگر با نگاه کردن به عکس مشکل حل شود و دیگر نیازی به دیدن شخص نباشد، معلوم نیست که نگاه کردن جایز باشد، ولی چنان چه نگاه کردن به دختر تأثیر فی الجمله‏ای هم داشته باشد ـ مثلاً ـ در میزان مهر یا کاهش اضطراب شخص، جایز است.

آیا زن هم می‏تواند به مردی که قصد ازدواج با او را دارد، نگاه کند؟

متن عروه: «و لا یبعد جواز نظر المرأه ایضاً الی الرجل الذی یرید تزویجها و لکن لایترک الاحتیاط بالتّرک»[7]

آقای خوئی مبنایشان این است که نگاه کردن مرد به زن اجنبیه، حتی وجه و کفین، حرام است، ولی دلیلی بر حرمت نگاه کردن زن به مرد نداریم[8]، جز نگاه به عورت که حرام است. و شاید نگاه کردن به «مابین السّره و الرکبه» را نیز جایز نشمارند چون در مورد محارم نگاه به این بخش از بدن را جایز نمی‏دانند[9]، در غیر محارم به طریق اولی اشکال دارد، پس معتقدند که دلیلی بر حرمت نگاه به بقیه بدن مرد نداریم، هر چند از نظر فتوا احتیاط کرده‏اند.

اما در این بحث در خصوص نگاه کردن زن به مردی که قصد ازدواج با او را دارد، می‏فرمایند: «فیه اشکال بناء علی عدم جواز النظر الیه، فی نفسه»[10] یعنی اگر کسی نگاه کردن زن به مرد را در حال عادی جایز نداند، تخصیص آن در مورد کسی که قصد ازدواج دارد و حکم به جواز نظر، محل اشکال است.

ولی ما قبلاً هم عرض کردیم که بحث در اینجا مبتنی بر این نیست که در آن بحث قائل به عدم جواز نظر به مرد شویم. بلکه بنابر مبنای آقای خوئی هم، بحث مطرح است، زیرا حکم ایشان به جواز نظر کردن زن به مرد در حال عادی در فرضی است که در معرض تحریک و شهوت نباشد، ولی در این بحث که برای ازدواج کردن نگاه می‏کند، ممکن است در معرض تحریک و شهوت باشد و حتی بداند که با نگاه کردن تحریک می‏شود، مع ذلک جای این سؤال هست که آیا نظر کردن به مرد برای ازدواج، جایز است یا نه؟ که آقای خوئی حکم به عدم جواز صادر کرده‏اند.

نظیر اصل بحث ـ که قبلاً یادآور شدیم ـ در حالی که آقایان نظر به وجه و کفین را در مورد اجنبیه جایز می‏دانند، آیا بحث از جواز یا عدم جواز نظر برای مرید التزویج وجهی دارد یا نه؟ عرض کردیم که چون جواز نظر در آنجا منوط به این است که در معرض شهوت و تحریک نباشد، ولی در اینجا چون نگاه خاصی است و با تأمل و مطالعه انجام می‏شود، حتی در فرض تحریک و شهوت نیز سؤال می‏شود که آیا مجاز است یا نه؟ بدین معنا که می‏داند پس از نگاه کردن، دچار شهوت می‏شود، هر چند در ابتدا به قصد تلذّذ نگاه نمی‏کند، آیا می‏تواند نگاه کند؟

آیا در خرید کنیز، می‏توان به او نگاه کرد؟

متن عروه: «وکذایجوز النظر الی جاریه یرید شواءها و ان کان بغیر اذن سیدها»[11]

ما بحث عبید و اماء را متعرض نمی‏شویم ولی گاهی مختصراتی را که مفید باشد، یادآور می‏شویم.

در این بحث روایاتی وجود دارد که آقای خوئی بدان استدلال کرده است.[12]

روایت اول: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن علی عن أبی بصیر قال: سألت ابا عبدالله (علیه السلام)، عن الرجل یعرض الامه لیشتریها؟ قال: لابأس بأن ینظر الی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر الی ما لا ینبغی النظر الیه»[13]

بحث سندی:

آقای خوئی به خاطر وجود علی بن أبی حمزه بطائنی کذاب معروف، در سند روایت خدشه کرده‏اند، ولی ما از این ناحیه ایرادی نداریم. در نقل شیخ واسطه‏ای بین حسین بن سعید و علی بن أبی حمزه وجود دارد که افتاده و او قاسم بن محمد است. چنان چه در نقل صدوق به چشم می‏خورد.[14]

قاسم بن محمد را که واقفی شمرده‏اند، نقل شخصیت جلیل القدری مثل حسین بن سعید از کتاب او، یا به خاطر آن است که معتقد است روایات قاسم بن محمد از علی بن ابی حمزه در ایام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همین طور است، و یا چنا‏نچه در ایام انحراف أخذ شده باشد، تنها روایاتی که مربوط به اعتقاد انحرافی وقف است از اعتبار ساقط است. و روایات دیگری که در زمینه‏های دیگر نقل کرده، معتبر است، چنانچه حاجی نوری[15] نیز بر همین اعتقاد است که وثاقت او در زمینه‏های دیگر به قوت خود باقی است. پس بنابراین روایت از نظر سند مشکلی ندارد.

عدم جواز تعدی از باب «أمه» به باب «حرّه»

نکته قابل توجهی که وجود دارد آن است که می‏فرماید: «لابأس بأن ینظر الی محاسنها و یمسّها» می‏تواند کنیز مورد نظرش را برای خریدن، لمس نماید، در حالی که در مورد «حرّه» احدی از عامه و خاصه، قدیماً و حدیثاً لمس را جایز نشمرده است، معلوم می شود که در مورد حرّه ملاحظاتی وجود دارد، حیثیت او مراعات شده مثلاً در نماز نباید موهایش بیرون باشد ولی در مورد أمه مانعی ندارد، شارع مقدس اجازه نمی‏دهد که برای ازدواج با حرّه، به بدن عریان او نگاه کنند، ممکن است در باب خرید و فروش خارجی توسعه‏ای قائل شده باشد ولی در امر ازدواج حریمی وجود دارد و شئونات حرّه مراعات شده است. بنابراین بین کنیز و آزاد تفاوت هایی وجود دارد، لذا تعدی از باب امه به باب حرّه ـ چنان‏چه آقای خوئی در مباحث گذشته مرتکب شدند ـ جایز نیست. همان طور که از روایتی که نگاه به ساق کنیز را مجاز شمرده، می‏خواستند به باب حرّه تعدی کنند و نظر به ساق او را تجویز کنند، به نظر ما تعدی از باب «أمه» به «حرّه» جایز نیست، اگر بتوان از این روایت تعدی کرد و نظر به ساق حرّه را هم جایز دانست، پس باید از آن روایت نیز بتوان جواز لمس حرّه را استفاده کرد، در حالی که احدی قائل نشده است.

روایتی که نظر به ساق امه را جایز شمرده، روایتی است که حسین به علوان در سندش قرار گرفته[16] و ما قبلاً در باره او بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که ثقه نیست، بر خلاف نظر آقای خوئی که توثیق نجاشی را در شرح حال حسین، متوجه حسین دانسته، به نظر ما توثیق او متوجه برادرش حسن است[17] و لذا روایت اصلاً قابل اعتماد نیست و روایت معتبری که نگاه به ساق کنیز را تجویز نماید، وجود ندارد.

« والسلام »


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365

[2]. تهذیب الاحکام ج 1، ص 8، نیز فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج 2، ص 563، ط. جامعه مدرسین.

[3]. عن الحسن بن السّری عن أبی عبدالله (علیه السلام) انه سأله عن الرجل ینظر الی المرأه قبل أن یتزوجها؟ قال: نعم، فلم یعطی ماله؟

عن مسعده بن الیسع الباهلی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: لابأس أن ینظر الرجل الی محاسن المرأه قبل أن یتزوّجها فانّما هو مستام فان یقض امر یکن.(الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365)

[4]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 802

[5]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 20، قال سیدالخوئی:«لاطلاق الروایات من هذه الجهه خصوصاً بملاحظه عدم امکان الاطلاع علی اوصافها بالسماع و نحوه مثل ما یطلع علیه بالبصر»

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365

[7].العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 802

[8]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 40

[9]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 55

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 20

-[11] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 802

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 21

.[13] من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 20

[14]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 20

[15]. خاتمه المستدرک، ج 5، ص: 255.

[16]. عبدالله بن جعفر الحمیری فی (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السلام) انه کان اذا اراد أن یشتری الجاریه یکشف عن ساقیها فینظر الیها (وسائل، ابواب بیع الحیوان، ج 18، باب 20، ح 4، ص 274).

[17]. قال النجاشی: الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامّی و اخوه الحسن یکّنی ابا محمد ثقه (رجال نجاشی، ص 52).