شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


جلسه 246 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط ولائط بریکدیگر – 30/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 246 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط ولائط بریکدیگر – 30/ 7/ 79

تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل، در ادامه فروع مربوط به تحريم ابد در ايقاب غلام، اين فرع مطرح شد كه آيا اين حكم تنها نسبت به تحريم ابد خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل است يا بر عكس، خواهر و دختر و مادر فاعل هم بر مفعول حرام است؟

در اين جلسه، امكان استفاده تعميم حكم را با توجه به اجمال روايات بحث، نتيجه مي‏گيريم وتقريبات چندي براي اين استفاده ارائه مي‏دهيم، اين تقريبات بر پايه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا، تنجيز علم اجمالي،اصالة الفساد در معاملات، دلالت ترك استيضاح، استوار بوده، مناقشاتي بر آنها در اين جلسه ذكر مي‏گردد. از جمله به تفصيل درباره اين كه، ترك استيضاح دليلي بر عموم نيست، سخن خواهيم گفت، در ادامه، اصل اجمالي روايت به نقد كشيده مي‏شود، قرائني چند ذكر مي‏گردد كه روشن مي‏سازد كه اين حكم تنها مربوط به فاعل بوده و در مورد مفعول، حرمت ابد دركار نيست.

بررسي امكان تعلق حرمت ابد به مفعول

طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء

بحث اين بود كه در مسئله ايقاب، آيا فقط خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، يا طرفيني است؟

وجه قول دوم در شرح لمعه چنين آمده است:

ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلّق التحريم به ]أي بالمفعول[ كالفاعل و في كثير من الاخبار اطلاق التحريم بحيث يمكن تعلّقه بكل منهما، لكن المذهب الاول.[1]

در حاشيه «منه» درباره “ربما نقل عن بعض الاصحاب” مي فرمايد: وهذا القول نقله السيد الفاخر عن بعض الاصحاب ولم يعيّنه، قال المصنف، ]يعني الشهيد الاوّل علي الظاهر[وهوالظاهر من كلام الراوندي في شرح النهايه محتجّاً بشمول الرواية والاخبار المطلقة، منها حسنة ابن ابي عمير … في الرجل يعبث و قريب منه رواية … موسي بن سعدان عنه«عليه السلام».

شهيد ثاني خود صلاحيت اخبار را براي تعلق حكم به مفعول پذيرفته، و ظاهر نقل شهيد اول از قطب راوندي[2] بدون انتقاد از آن اين است كه ايشان هم صلاحيت اين مطلب را قبول دارد.

در كلمات علماء گذشته هم در 8 كتاب با تعبير ضمير، همچون روايات، فتواي خود را ذكر كرده‏اند كه اگر ما در روايات احتمال تعلق حكم به مفعول را مطرح كرديم، در اين كتب هم اين احتمال وجود دارد[3]. اين كتب عبارتند از: فقه رضوي در دو مورد،[4] موصليات ثالثه سيد مرتضي،[5] نهايه[6] و خلاف[7] شيخ طوسي، مهذب ابن برّاج،[8]

اصباح كيدري،[9] ارشاد علاّمه حلي،[10] مفاتيح فيض.[11]

در برخي كتب هم تصريح شده كه به مفعول حكمي از جهت فاعل تعلق نمي‏گيرد و گروهي دعواي اجماع هم كرده‏اند كه در جلسه قبل ذكر شد، و ساير فقهاء كه ما مراجعه كرديم در سياق ذكر محرمات، تنها خواهر و مادر و دختر مفعول را ذكر كرده و در مورد اقوام فاعل چيزي ذكر نكرده‏اند كه ظاهر آن عدم حرمت است.

به هر حال وقتي شهيد ثاني صلاحيت ارجاع ضمير را به مفعول مطرح ساخته و سيد فاخر آن را از برخي اصحاب نقل كرده و قطب راوندي هم در شرح نهايه قائل شده، و از سوي ديگر، در مثالهاي عرفي هم بسيار مي‏بينيم كه نحوه ارجاع ضمير به روشني معلوم نيست و به ديگر بيان، همچنانكه لف و نشر مرتّب وجود دارد، لف و نشر مشوش هم در عبارات بكار گرفته مي‏شود، بنابراين، اصل صلاحيت ذاتي ارجاع ضمير به هر دو (فاعل و مفعول) قابل انكار نيست.

در اينجا بايد در دو مرحله بحث شود.

مرحله اول:

اگر نتوانيم مرجع ضمير را تعيين كنيم، آيا مي‏توان حكم را به هر دو طرف تعميم داد يا حد اكثر بايد اجمال دليل را پذيرفت؟

مرحله دوم:

آيا قرينه‏اي براي تعيين مرجع ضمير وجود دارد؟

در مرحله اول، تقريباتي چند وجود دارد كه با فرض اجمال بدوي دليل، مي‏توان حكم را تعميم دهند.

تقريب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اكثر از يك معني)

اين تقريب از دو مقدمه تشكيل شده است:

مقدمه اول:استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معني جايز است.

مقدمه دوم:اگر قرينه‏اي بر تعيين مراد در الفاظ مشتركه نداشته باشيم، بايد لفظ را بر هر دو معنا حمل كنيم.

شيخ طوسي در عده پس از اثبات امكان استعمال لفظ مشترك در دو معنا، به بحث اثباتي پرداخته و مي‏گويد: فان كان اللفظ حقيقة في الامرين … فان كان الوقت وقت الحاجة و لم يقترن به ما يدلّ علي انّه اراد احدهما وجب القطع علي انّه اراد هما باللفظ … و ان لم يكن الوقت وقت الحاجة توقف في ذلك وجوز كل واحد من الامرين … و ان كان اللفظ حقيقة في احد هما و مجازاً في الآخر … فان دلّ الدليل علي انّه ارادَ المجاز، لم يمنع ذلك من ان يكون اراد الحقيقة ايضاً، فينبغي ان يحمل عليهما الاّ ان يدلّ الدليل علي انّه لم يرد الحقيقة … .[12]

شيخ طوسي در ذيل آيه شريفه ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾[13] نيز مي‏گويد: النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد، فيجب ان يحمل عليهما،[14] نظير اين عبارت در مجمع البيان،[15] در ذيل آيه وارد شده است.[16]

بررسي تقريب اول

اين تقريب بنا بر مباني چندي، ناتمام است.

مبناي اول: محال بودن استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، بنا براين مقدمه اول ناتمام است.

مبناي دوم: استعمال لفظ در اكثر از يك معنا جايز ولي در محاورات متعارف، خلاف ظاهر است و تنها در جايي كه نكات ادبي خاصي در كلام لحاظ شده باشد يادرمقام معما گويي باشد بكار مي‏رود. ما اين مبنا را صحيح مي‏دانيم.

مبناي سوم: استعمال لفظ در اكثر از يك معنا جايز است، ولي چون هم استعمال در يكي از دو معنا در استعمالات عادي ديده شده و هم در هر دو معنا، لفظ، ظهوري در هيچ يك از دو صورت نداشته، اجمال پيدا مي‏كند.

بنابراين مبنا و مبناي دوم (كه مختار ما است) مقدمه دوم تقريب، ناتمام مي‏باشد، و به هر حال تقريب اول نتيجه بخش نيست.

تقريب دوم: (تمسك به علم اجمالي)

اگر فاعل يامفعول هر دو خواهر يا مادر يا دختر داشته باشند، يعني هر دو يكي از عناوين سه گانه را داشته باشند و لازم نيست كه هر دو عنوان هم مانند هم باشد، بلكه مي‏تواند يكي خواهر ـ مثلاً ـ داشته و ديگري مادر، در اينجا گاه اين بيان را طرح مي‏كنيم كه چون علم اجمالي به تحقّق يكي از دو عنوان حاصل شده، بايد احتياط شود.

ولي اين بيان بر طبق مباني متأخرين ناتمام است، چون علم اجمالي در صورتي تكليف مي‏آورد كه مكلّف به مردد باشد بين دو شي‏ء و مكلّف معين، باشد، ولي اگر خود مكلّف مردّد بين دو شخص باشد، قاعده تنجيز علم اجمالي نمي‏آيد، بلكه هر دو شخص در حق خود اصل برائت را جاري مي‏سازند، چنانچه مرحوم شيخ در بحث «واجدي المني في الثوب المشترك» در رسائل ذكر كرده است.[17]

در اينجا هم فاعل در حق خود برائت جاري كرده و مفعول نيز در حق خود همين اصل را جاري مي‏سازد، البته ممكن است نظر علماء گذشته به همين بيان باشد، چون اين دقت نظرهايي را كه در كلمات متأخرين صورت گرفته و بين شك در مكلّف به و شك درمكلّف فرق گذاشته‏اند، علماء سابق نداشته‏اند.

ولي بيان ديگري براي تقريب علم اجمالي وجود دارد كه با اشكال مبنايي فوق مواجه نيست، به عنوان مقدمه اين بيان، مي‏گوييم كه، در شك در مكلف از اين جهت اصل برائت در حق هر دو طرف جاري مي‏شود كه هيچ يك از دو طرف نسبت به فعلي كه از طرف ديگر سر مي‏زند مسئوليتي ندارند و هر كس فقط مسئول كار خود است، ولي اگر هر طرف نسبت به فعل طرف ديگر نيز مسئوليت داشته باشد، از مصاديق شك درمكلف به نيز خواهد بود و بايد احتياط شود.

نكته ديگر در اينجا اين است كه برخي موضوعات وجود دارد كه نفس تحقق خارجي آنها مبغوض شارع است و لو از شخص ديگر سر زند، در اينجا، انسان موظف است كه از تحقق اين عمل به دست ديگري هم جلوگيري كند، مثلاً قتل نفس، از اين امور است، اگر كسي از روي غفلت يا عامداً و بدون عذر بخواهد كسي را بكشد، ديگران بايد جلوي او را بگيرند، چون وجود قتل نفس در خارج مبغوض است.

نزديكي با زن اجنبيه نيز از اين امور است كه وجود آن مبغوض است، و اگر كسي به جهت شبهه هم بخواهد با زن اجنبيه به خيال اين كه زن خودش است نزديكي كند، ديگران بايد از آن جلوگيري كنند.

بنابراين، در محل بحث ما، اگر ندانيم تحريم ابد متوجه فاعل است يا مفعول؟ چون هر يك از اين دو نفر مي‏دانند كه مبغوض واقعي شارع در اين بين وجود دارد و يا ازدواج خود ايشان باطل است و قهراً نزديكي، وطي اجنبيه خواهد بود، يا ازدواج طرف ديگر باطل است و آن طرف اين عمل را انجام مي‏دهد، چون هر دونسبت به فعل طرف ديگر هم مسئوليت دارند، پس علم اجمالي داريم كه يا خودش نبايد اين كار را بكند يا بايد از انجام اين كار توسط طرف ديگر جلوگيري كند، اين علم اجمالي منجزّ است و احتياط را لازم مي‏گرداند.

البته اگر شخص قادر بر جلوگيري از انجام ازدواج و نزديكي هم نباشد، بايد خودش از اين كار خودداري كند، چون از موارد شك در قدرت است،مكلّف مي‏داند كه مبغوضي در خارج وجود دارد، نمي‏داند كه قدرت بر آن دارد يا ندارد؟ بايد احتياط كند و لااقل خودش اين كار را انجام ندهد.

تقريب سوم: (بافرض عدم وجود علم اجمالي)

اگر تنها فاعل، خواهر يا دختر يا مادر دارد بايد با اين تقريب مفعول از ازدواج با آنها خودداري كند و همين طور بر عكس، مفعول بايد از ازدواج با خواهر و دختر و مادر فاعل خودداري كند، و هر چند علم اجمالي منجّز در كار نيست، زيرا ما در اينجا به عمومات حلّ نمي‏توانيم تمسك كنيم، زيرا علم اجمالي داريم كه تخصيصي به آنها خورده، يا درباره فاعل تخصيص خورده يا درباره مفعول، پس دليل اجتهادي در كار نيست، البته ما در اصل وجود عمومات حلّ تأمل داريم.

به هر حال، وقتي عمومات حل در كار نبود، بايد به اصول عمليه رجوع كرد، در اينجا اصل عملي، اصل فساد ازدواج است كه نتيجه آن باحرمت ابد يكي است، چون به عقيده علماء در معاملات همچون بيع، نكاح، اصل اولي بر فساد است، چون شك در تحقق ملكيت يا علقه زوجيت داريم، استصحاب عدم تحقق اثر جاري مي‏شود.

البته ما به اين اصل قائل نيستيم، بلكه به عقيده ما، با تمسك به «كل شي‏ءٍ لك حلال» اثبات حليت شأنيه نموده كه نتيجه آن صحت معامله است، ولي بر طبق مباني بزرگان در اين گونه موارد، استصحاب عدم تحقق اثر جاري شده و اين استصحاب هر چند در شبهه حكميه جريان مي‏يابد و ما اين گونه استصحاب را ناتمام مي‏دانيم، ولي بر طبق مباني معمول قوم در اين گونه موارد، استصحاب جاري مي‏شود.[18]

تقريب چهارم: (ترك استيضاح قرینه بر عموم است)

در توضيح اين تقريب مي‏گوييم كه اگر در سؤال سائل لفظ مجمل به كار رفته باشد، و امام «عليه السلام» در پاسخ از مراد سائل، سؤال نكرده باشند، همين ترك استيضاح را مي‏توان قرينه بر عموم دانست.

با ذكر يك مثال اين بحث را روشن‏تر مي‏سازيم، اگر كسي سؤال كند كه من مقلد سيد بودم آيا بقاء بر تقليد ايشان جايز است يا خير؟ و در پاسخ گفته شود: مانعي ندارد. در اينجا اگر لفظ «سيد» در سؤال مهمل بوده، مردّد بين مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني و مرحوم آقاي بروجردي باشد، چنانچه جواز بقاء بر تقليد در هر دو احتمال ثابت باشد، لزومي ندارد كه پاسخ دهنده مراد سائل را بفهمد، بلكه مي‏تواند به نجو اجمال بگويد: اشكال ندارد، ولي اگر حكم جواز بقاء تنها در يكي از دو احتمال سؤال وجود داشته باشد، پيش از پاسخ مي‏بايست مراد سائل از «سيد» استفسار گردد، ترك استفسار دليل بر عموم حكم مي‏باشد.

در ما نحن فيه، چون سؤال سائل بنا بر فرض اجمال دارد، اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم بر عكس، لازم نيست امام «عليه السلام» در پاسخ از مراد سائل و مرجع ضماير پرسش كند، ولي اگر تنهاحكم در يكي از اين دو صورت ثابت باشد، قهراً بايد از مراد استيضاح شود، ترك استيضاح مي‏تواند دليل بر تعميم حكم به شمار آيد، چنانچه مرحوم شيخ انصاري در برخي مواضع مكاسب به اين امر استدلال كرده است.

تفاوت ترک اسیضاح با ترک استفصال: (بحث مبنايي درباره ترك استيضاح)

ما در بحث حج اشاره كرديم كه ترك استيضاح غير از ترك استفصال است، ترك استفصال دليل بر عموم است، ولي ترك استيضاح چنين نيست.

حال قبل از توضيح تفاوت حكمي اين دو امر، توضيحي درباره فرق اين دو موضوع، مي‏دهيم.

گاه سائل از يك قضيه شخصيه سؤال مي‏كند، مثلاً مي‏گويد من از مرجع تقليدي تقليد مي‏كرده‏ام كه از دنيا رفته، آيا مي‏توانم بر آن مرجع تقليد باقي بمانم. در اينجا هر چند قضيه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولي به هر حال، داراي خصوصياتي است كه در سؤال درج نشده مثلاً اين مرجع تقليد يا سيد است يا شيخ؟ و يا اعلم از ديگر مجتهدين است يا مساوي؟ يا مسائل مرجع تقليد را ياد گرفته است يا مسائل ايشان را ياد نگرفته است و… .

اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقليد جايز است معناي آن اين است كه بنابر جميع احتمالات، حكم ثابت است، يعني خواه مرجع تقليد سيد باشد يا نباشد، اعلم باشد يا نباشد، مسائل او را ياد گرفته باشد يا نباشد و… در اينجا در سؤال سائل هيچ لفظ مجملي ديده نمي‏شود كه معناي آن مشخص نباشد. در اينجا با تكيه به ترك استفصال و عدم پرسش از خصوصيات واقعه جزئيه، مي‏توان حكم را تعميم داد، ولي اگر در سؤال لفظ مجمل بكار رفته بود، مثلاً گفته شود: هل زيد واجب الاكرام؟ و فرض اين است كه زيد مردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد است، در اينجا با ترك استيضاح ممكن است تعميم حكم را استفاده نمود.

ترك استيضاح دليل بر عموم حكم نيست، چون ما مي‏گوييم كه سائل كه با لفظ مجمل سؤال كرده است، آيا عمداً اين لفظ را بكار برده است؟ پاسخ اين است كه هر چند بكار بردن عمدي لفظ مجمل قابل تصوير عقلي است، ولي اين كار بسيار نادر اتفاق مي‏افتد و اطمينان به نفي آن در معمول موارد داريم، احتمال تعمد اجمال كه نفي شد، علم اجمالي به وقوع خطائي پديد مي‏آيد، يا سائل خطا كرده و به اجمال كلام خود توجه نداشته، در نتيجه لفظ مجمل به كار برده است، يا اين كه اين لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلكه قرائن حاليه يا مقاليه بر تعيين مراد وجود داشته است و اين قرائن توسط روات بعدي منتقل نشده و خلاصه، راويان بعدي خبر در نقل خبر اشتباه كرده‏اند؟

با توجه به اين، به علم اجمالي نمي‏توانيم جزم پيدا كنيم كه لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترك استيضاح تعميم حكم استفاده شود، بلكه اين احتمال هم در كار است كه اجمال در نقل راويان بعدي پديد آمده باشد، مثلاً به جهت تقطيع روايت و جداشدن صدر و ذيل حديث از هم، قرينه از ذي‏القرينه جدا شده، در نتيجه كلام، اجمال پيدا كرده است.

پس با توجه به اين علم اجمالي به خطا، نمي‏توان ترك استيضاح را دليل بر تعميم گرفت.

خلاصه، اگر ثابت شود كه سائل لفظ مجمل بكار برده است ترك استيضاح قرينه بر عموم حكم است، ولي اجمال لفظ سائل معلوم نيست بلكه شايد اجمال در عصرهاي متأخر ايجاد شده باشد.

با اين توضيح، تفاوت ترك استيضاح با ترك استفصال روشن مي‏گردد، در ترك استفصال، مراد سائل روشن است و هيچ اشتباهي در كار نيست[19]، مثلاً اگر كسي بپرسد، شخصي زنا كرده، حكم آن چيست؟ در اينجا اگر بين زناي به ذات بعل با زناي به غير ذات بعل تفاوت باشد، بايد در پاسخ امام «عليه السلام» تفصيل داده شود. دلالت ترك استفصال بر عموم اشكالي ندارد ولي ترك استيضاح در هيچ جايي (با توجه به اشكال فوق) دليل بر تعميم نيست.

تمام اين تقريبات، مبتني بر اين امر بود كه دليل تحريم ابد اجمال داشته باشد، ولي آيا مسأله چنين است؟

مرحله دوم یعنی ذكر قرائن برتعيين مرجع ضمير در روايات مسأله:

به نظر ما دليل، اجمال ندارد، بلكه نكاتي در كار است كه سبب مي‏شود، دليل ظهور در اين معنا داشته باشد كه مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل محرّم ابد است.

نكته اصلي ما در اين بحث اين است كه ظاهر ادله تحريم ابد، مؤاخذه بودن اين حكم مي‏باشدو اين امر اقتضاء مي‏كند كه حكم متوجه فاعل باشد نه مفعول.

توضيح اين امر را با مقايسه اين مسأله با مسأله زنا روشن مي‏سازيم، در آيه شريفه حد زنا مي‏خوانيم: ﴿الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾[20] در اينجا بدون هيچ قيد در هر دو طرف، كيفر جلد را ثابت كرده، چون هر چند مرد جنبه فاعليت داشته و زن جنبه انفعال، ولي به هر حال، به حسب نوع، هر دو طرف فاعل مختار هستند، پس مانعي ندارد كه به نحو مطلق بگوييم كه زاني و زانيه هر دو بايد مجازات شوند.

ولي در مسأله ايقاب غلام، مختار بودن فاعل طبيعي است، ولي چون مفعول به حسب نوع از لذت جنسي برخوردار نيست (به خلاف زنا كه معمولاً طرفين تمايلات جنسي دارند) و تنها افراد نادري كه دچار انحراف جنسي هستند اختياراً ملوط واقع مي‏شوند، در اينجا نمي‏توان به طور مطلق حكم كيفري براي ملوط بار كنند، بلكه بايد قيد شود كه اگر ملوط بدون اكراه و اضطرار دست به اين عمل شنيع بزند، پس اطلاق حكم اقتضاء مي‏كند كه مؤاخذه ناظر به فاعل باشد كه متعارفاً فاعل مختار است.

از سوي ديگر، در روايات ايقاب، فاعل «رجل» و مفعول «غلام» فرض شده، در اين فرض، غالباً اين عمل شنيع با اكراه رجل نسبت به غلام صورت مي‏گيرد.

نكته ديگر بحث اين است كه غلام، چه بسا نابالغ است كه حكم مؤاخذه متوجه او نيست، پس اگر غلام را مطلق گذشته و قيد بالغ بودن را براي آن ذكر نكنيم، ظهور در اين دارد كه مؤاخذه متوجه او نيست، بلكه متوجه فاعل است كه «رجل» است و قهراً بالغ.

تعبيري در برخي روايات وارد شده كه «لم تحل له امّه»[21] اگر حكم متوجه فاعل باشد، اشكالي در كار نيست، ولي اگر حكم متوجه مفعول باشد، با توجه به اين كه فاعل رجل بوده و مفعول «غلام»، اين فرض كه غلام، بخواهد با مادر رجل ازدواج كند بسيار فرض بعيد و دور از ذهني است و بسيار كم اتفاق مي‏افتد، بخلاف آن كه رجل بخواهد با مادر غلام ازدواج كند كه بعيد نيست.

مجموع اين جهات را كه در نظر بگيريم مطمئن مي‏شويم كه روايات ناظر به حكم فاعل است نه مفعول و اجمالي در كار نيست.

از اين جهت، علماء هم، حكم را متوجه فاعل دانسته‏اند و كسي كه صريحاً حكم را متوجه مفعول هم دانسته باشد (جز نادري از اصحاب) وجود ندارد، بلكه برخي ابتدا با همان الفاظ روايات با ضمير تعبير كرده‏اند، ولي در كلام آنها قرائني ديده مي‏شود كه مي‏رساند كه حكم متوجه فاعل است.

نتيجه بحث اين است كه، اشكالي نيست كه حكم حرمت ابد مربوط به فاعل است كه نمي‏تواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگيرد ولي مفعول مانعي ندارد كه مادر و خواهر و دختر فاعل را بگيرد، هر چند احتياط استحبابي در ترك است.


[1]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 5، ص: 204

[2]. در ذريعه 14: 110 شرح نهايه الاحكام به نام مغني را به قطب راوندي نسبت داده مي‏گويد: و هو غير شرح مشكلات النهاية و غير شرح ما يجوز و مالايجوز من النهايه و غير نهيه النهايه والجميع له …

[3]. غير از اين كتب، كتب ديگري هم با ضمير تعبير كرده‏اند ولي در قبل يابعد آنها قرائني وجود دارد كه مرجع ضمير را مشخص مي‏كند و ما آنها را نياورديم.

[4]. الفقه – فقه الرضا، ص: 243و278

[5]. رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص: 232

[6]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 453

[7]. الخلاف، ج 4، ص: 308

[8]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 183

[9]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 398

[10]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 27

[11]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 242

[12]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 58

[13]. سوره نساء، آیه22

[14]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 155

[15]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 44و45

[16]. (توضيح بيشتر) ايشان بعد از “الوطي” اين عبارت را افزوده: و هوالاصل فيه، كه گويا مراد اين است كه معناي حقيقي نكاح، وطي است و عقد، معناي مجازي كلمه است، بنا بر اين معنا، علّت حمل آيه بر هر دو معناي حقيقي و مجازي مي‏توان اين باشد كه با توجه به شأن نزول آيه، اراده عقد در آيه مسلم است و اراده وطي هم چون معناي حقيقي نكاح است، بر طبق كلام شيخ در عده لازم مي‏باشد.

[17]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 35

[18]. (توضيح بيشتر) البته چون فرض ما اين است كه تنها يكي از دو طرف خواهر يا مادر يا دختر دارد هيچ‏گونه علم اجمالي در كار نيست، ولي اگر علم اجمالي هم در كار باشد مي‏توان استصحاب عدم تحقق اثر را در هر دو طرف جاري ساخت، بنابراين مبنا كه علّت عدم جريان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالي به الزام، ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه است، هم‏چنان كه اكثر محققان بر اين باورند، ولي اگر ما عدم جريان استصحاب را در اطراف علم اجمالي همچون شيخ انصاري به جهت تعارض صدر و ذيل در ادله استصحاب نيز بدانيم، يا موافقت التزاميه هر نوع حكمي را (چه الزامي ـ چه ترخيصي) لازم بدانيم، قهراً در اينجا نمي‏توانيم استصحاب را در هر دو طرف جاري سازيم، نظير اين مسأله جايي است كه دو شي‏ء قبلاً نجس بوده‏اند و ما مي‏دانيم كه يكي از آنها پاك شده، آيا مي‏توان استصحاب نجاست در هر دو طرف جاري ساخت، در اينجا طبق مبناي معمول علماء جريان استصحاب در هر دو چون ترخيص در مخالفت عمليه تكليف الزامي نيست مشكلي ندارد، ولي طبق مبناي شيخ انصاري و برخي مباني ديگر همچون لزوم موافقت التزاميه يا حجيّت مثبتات استصحاب، نمي‏توان در هر دو طرف استصحاب جاري ساخت، حال اگر در يكي از دو طرف به جهتي از جهات استصحاب جاري نبود، استصحاب در طرف ديگر بنابر جميع مباني بدون اشكال است.

[19]. (توضيح بيشتر) نكته اصلي بحث در اين امر است كه بكار بردن لفظ مجمل در محاورات برخلاف اصول عقلايي محاورات بوده و نوعي اشتباه تلقي مي‏گردد، ولي عدم ذكر جميع خصوصيات واقعه جزئيه برخلاف اصول عقلايي نيست بنابراين در اين مورد علم اجمالي به اشتباه حاصل نمي‏گردد.

[20]. سوره نور،آیه2

[21]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 445،ح26052 و26054