یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 253 – تزویج در حال احرام – 16/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 253 – تزویج در حال احرام – 16/ 8/ 79

بررسی حکم به حرمت ابد – بررسی روایات مسأله

خلاصه درس این جلسه

کلام در ایجاب حرمت ابد به وسیله تزویج در حال احرام است، در این جلسه ابتدا طوائف ثلاثه روایات را نقل می‏کنیم، آنگاه تفصیلی را که مشهور به آن قائل شده‏اند، با دو تقریب بیان می‏کنیم، سپس کلام مرحوم آقای خوئی را در دفاع از نظریه مشهور (در فرض اینکه روایت دال بر عدم حرمت ابد وجود نداشته و قائل به مفهوم اصطلاحی برای لقب نگردیم) نقل و ناتمامی آن را بیان می‏کنیم. آنگاه مختار عده‏ای که قائل به حرمت ابد در صورت علم یا دخول شده‏اند را ذکر و مخدوش بودن آن را ثابت می‏کنیم و بالاخره به ذکر مناقشه مرحوم حاج شیخ در جمعی که مشهور به آن قائل شده‏اند می‏پردازیم.

تزویج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد

روایات مسأله

روایات باب سه دسته‏اند، دسته‏ای دال بر حرمت ابد مطلقاً و دسته دوم روایتی است که به حسب ظاهر بدوی دلالت بر عدم حرمت ابد مطلقاً می‏کند و دسته سوم دال بر حرمت ابد در خصوص عالم به حرمت است، و مشهور قائل به حرمت ابد در فرض علم به حرمت می‏باشند.

طائفه اولی؛ حرمت ابد مطلقا

1. «باسناده (محمد بن الحسن) عن موسی بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بکیر عن ادیم بن الحر الخزاعی عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بینهما ولا یتعاودان ابداً و التی تتزوج و لها زوج ]والذی یتزوج المرأه و لها زوج[ یفرق بینهما ولا یتعاودان ابداً»[1].

بعضی همچون محقق سبزواری در ذخیره یا کفایه این روایت را به خاطر اینکه «عباس» مشترک بین چند نفر است که بعضی از آنها توثیق ندارند، ضعیف دانسته‏اند[2]، ولی با مراجعه به راوی و مروی عنه او روشن می‏شود که عباس نامی که شیخ «موسی بن قاسم» است منحصراً «عباس بن عامر» می‏باشد همان گونه که در بین راویان از «عبدالله بن بکیر» غیر از او کسی به نام عباس نیست، و این شخص ثقه است.

در چاپ قبلی تهذیب اشتباهی رخ داده که به چاپ بعدی هم منتقل شده است؛ شیخ می‏فرماید: فان عقد المحرم و هو عالم بتحریم ذلک یفرق بینهما ولا تحل له ابداً، آنگاه برای قول خود، تمسک به روایت کرده می‏گوید: روی ذلک موسی بن قاسم…. عن ادیم بن الحر الخزاعی عن ابی عبدالله «علیه السلام» و تمام روایت را که مذیّل به حکم دیگری است (حرمت ابد برای تزویج بامرأه ذات بعل) تا آخر نقل می‏کند، سپس روایت ابراهیم بن الحسن را که آن نیز دال بر حرمت ابد برای تزویج محرم است می‏آورد. در چاپ قبلی تهذیب ذیل روایت ادیم بن الحر را که مربوط به تزویج با ذات البعل است به گمان اینکه فتوای شیخ است، منفک از صدر روایت و از ابتدای سطر نوشته‏اند، مصحح کتاب ـ آقای غفاری ـ در چاپ بعدی گمان کرده است که شیخ، روایت ابراهیم بن الحسن را که مربوط به تزویج در حال احرام است به عنوان دلیل آن جمله (حرمت تزویج با ذات البعل) آورده و از آن تعجب کرده است. در حالی که این جمله جزء روایت قبلی است نه فتوای شیخ. مرحوم فیض[3] و صاحب وسائل هم آن را جزء روایت ادیم دانسته و نقل کرده‏اند، و اصلاً معنا ندارد شیخ در کتاب الحج فتوای مربوط به باب نکاح را بدون هیچ مناسبتی ذکر کند[4].

2. «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی بن الحسن بن علی عن ابن بکیر عن ابراهیم بن الحسن عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بینهما ثم لا یتعاودان ابداً»[5].

در کافی نیز کلینی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد ـ که ظاهراً همان ابن عیسی است ـ عن االحسن بن علی… (تا آخر سند) مانند همین روایت را ذکر می‏کند که هر دو یک روایتند[6].

مراد از «حسن بن علی» در مشایخ احمد بن محمد بن عیسی یا «وشّاء» است که ثقه و امامی است یا «ابن فضال» که بنا بر معروف[7] فطحی است و وثاقتش مسلم است. «ابن بکیر» هم فطحی و ثقه است. اما از «ابراهیم بن الحسن» در کتب رجال و اسانید هیچ خبر و اثری نیست. ولی با توجه به اینکه متن این روایت با روایت «ادیم بن الحر» یکی است و به غیر از عبارت ذیل در روایت ادیم بن الحر ـ که شاید به خاطر عدم تناسب با عنوان باب، در اینجا نقل نشده ـ بقیه کلمات همه یکی است، به احتمال قوی ابراهیم بن الحسن تصحیف شده ادیم بن الحر است، زیرا خیلی عادی است که در نسخه‏ای که خطش شلوغ و غیر خوانا باشد ادیم را با ابراهیم (بدون الف و نقطه) ( ) و نیز الحر را با الحسن (بدون نقطه = ) اشتباه کنند. بنا بر این به نظر ما این دو، یک روایت محسوب می‏شود.

همین روایت را در فقیه مرسلاً نقل کرده؛ «قال ابوعبدالله «علیه السلام»: من تزوج امرأه فی احرامه فرّق بینهما و لم تحل له ابداً[8]».

در کتاب النکاح مقنع هم همین را نقل کرده: «و اذا تزوج فی احرامه فرق بینهما و لم تحل له ابداً»[9] و این فتوای صدوق «رحمه الله» به معنای نقل روایت نیز هست.

در فقه رضوی هم مانند این مضمون آمده است[10]، خلاصه، همه اینها بازگشت به یک روایت می‏کنند.

3. «بِإِسْنَادِهِ (محمد بن الحسن الطوسی) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»[11].

تقریب استدلال در این روایت (با این که از تزویج محرم با مرأه معتده سؤال شده نه مطلق تزویج در حال احرام) به این است که: اطلاق این روایت، تزویج محرم با معتده‏ای که به معتده بودن او جاهل باشد و دخول هم انجام نگیرد را شامل می‏شود و آن را موجب حرمت ابد می‏داند و چون حرمت ابد به مناط معتده بودن مرأه مختص به علم یا دخول است، معلوم می‏شد که حرمت در این فرض به مناط احرام است نه اعتداد.

اشکال

دلیل اخص از مدعا است، زیرا این روایت اثبات حرمت در فرض احرام و وقوع نکاح در حال عده می‏کند و نمی‏توان حکم را به صورت تزویج در حال احرام بدون عده تعمیم داد، شاید جمع دو عنوان موجب حرمت ابدی شده باشد.

جواب

گر چه سائل از موردی سؤال کرده که هم ازدواج کننده محرم و هم مرأه معتده بوده است، ولی اگر در واقع عده جزء العله برای حرمت بود، باید در باب حرمت تزویج با معتده علاوه بر تفصیل بین علم و عدمه و دخول و عدمه، بین حرام و عدمه هم به دلیل همین روایت تفصیل بدهند و بگویند؛ اگر محرم جاهلاً و بدون دخول با معتده تزویج کرد، این نیز موجب حرمت ابد می‏شود. از این که در فتاوای فقهاء چنین تفصیلی نداده‏اند، معلوم می‏شود که عده تنها با علم یا دخول، جزء العله برای حرمت ابد است، اما با غیر آن دو به عنوان جزء العله هم محسوب نمی‏شود، اگر در اجتماع با احرام موجب حرمت ابدی شود تمام العله خود احرام به تنهائی است نه با ضمیمه عده.

اینها روایات طائفه اولی است که دلالت بر حرمت ابد مطلقا می‏کند.

طائفه دوم؛ عدم حرمت ابدی

«محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان وابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر «علیه السلام» قال: قضی امیرالمؤمنین «علیه السلام» فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل ان یحل، فقضی ان یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئاً حتی یحل فاذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤوا لم یزوجوه»[12].

ظاهر بدوی این روایت، عدم حرمت ابد مطلقا است.

طائفه سوم؛ حرمت ابدی در صورت علم

1. «صحیحه زراره بن اعین و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله «علیه السلام»… إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ- وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[13].

درباره سند و صحت آن در جلسات گذشته مفصلاً بحث کردیم.

در دعائم الاسلام همین روایت رانقل می‏کند: «عن ابی عبدالله «علیه السلام» وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِی إِحْرَامِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِیجَ عَلَیْهِ حَرَامٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّتِی تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .[14]

2. در دعائم روایت دیگری نیز هست: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا یَخْطُبُ الْمُحْرِمُ خِطْبَهَ النِّکَاحِ فَإِنْ کَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِکَ وَ أَیُّهُمَا کَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ» [15].

اینها طائفه سوم از روایاتند که که تفصیل بین صورت علم و جهل می‏دهد.

وجوه جمع بین روایات

جمع اول؛ حرمت ابد فقط در صورت علم

تقریب این قول ـ که مشهور به آن قائلند ـ به یکی از این دو نحو است:

تقریب اول

طائفه سوم از این روایات مانند روایت ادیم بن حر دارای مفهوم می‏باشد، یعنی هر چند لقب ذاتاً دارای مفهوم نیست لکن مستفاد از این روایت به حسب قرائن این است که قید «و هو یعلم» به عنوان علت منحصره در تحریم ابد ذکر شده است و در نتیجه دارای مفهوم علی نحو سالبه کلیه خواهد شد و روایت دارای دو مفاد خواهد بود: اثبات تحریم ابد در صورت علم مطلقاً و عدم تحریم ابد در غیر صورت علم مطلقاً. بر این مبنا این روایت شاهد جمع بین دو دسته اول خواهد شد یعنی دسته اول به قرینه مفهوم این روایت مقید به علم می‏شود و دسته دوم به قرینه منطوق این روایت مقید به جهل می‏شود و در نتیجه حرمت ابد مختص به عالم خواهد شد.

تقریب دوم

بنا بر اینکه روایت ادیم بن حر دارای مفهوم نباشد باز حکم همین خواهد بود، زیرا نسبت منطوق این روایت با طائفه دوم خاص و عام است و آن را تخصیص می‏زند و مفاد آن عدم حرمت ابد در صورت جهل می‏شود، آنگاه نسبت طائفه دوم که پیش از این با طائفه اولی متبائنین بود پس از آنکه تخصیص خورد، منقلب شده اخص مطلق می‏شود و آن را تخصیص می‏زند. زیرا به نظر ما و بسیاری دیگر در تخصیص عام فرقی نمی‏کند که دلیل خاص، بنفسه خاص باشد یا با قرینه متصل با منفصل، خاص شود. و این همان انقلاب نسبت است که مختار ما و بسیاری دیگر است و نتیجه، حرمت ابد در صورت علم و عدم حرمت ابد در صورت جهل می‏شود که مطابق قول مشهور است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند: حتی اگر طائفه ثالثه دال بر عدم حرمت ابد در صورت جهل نبود و قائل به مفهوم هم نباشیم و بر اساس انقلاب نسبت هم مشی نکنیم، باز باید طبق قول مشهور حکم کرد زیرا ما گر چه برای وصف و قید مفهوم به نحو سالبه کلیه قائل نیستیم لکن مفهوم به نحو سالبه جزئیه قائلیم یعنی مفاد اتیان وصف و قید این است که حکم روی طبیعی موضوع نرفته و علی الاطلاق نیست وگر نه آوردن قید و وصف بلاوجه و لغو خواهد بود. از این رو مفاد این طائفه ثالثه با اطلاق روایات طائفه اولی تنافی پیدا می‏کند و چون طائفه ثالثه، نصوصیت دارد و آنها ظهور در اطلاق دارند بر آن مقدم می‏شود و حرمت ابد مخصوص صورت علم می‏شود[16].

مناقشه در استدلال مرحوم خوئی

همان گونه که خود ایشان فرمودند، وصف و قید تنها دلیل براین است که اولاً در موارد وصف و قید حکم ثابت است و ثانیاً حکم علی الاطلاق ثابت نیست، اما این که با چه قیدی حکم ثابت است؟ ودر ما نحن فیه آیا فقط در صورت علم حکم ثابت است، یا ـ مثلاً ـ در صورت دخول هم حرام ابدی می‏شود، این از دلیل مقید استفاده نمی‏شود. چون فرض و مبنای ایشان بر این است که قائل به انحصار علیت قید که همان قول به مفهوم است نیستیم. و چون مطلوب تنها این نیست که نظر قائلین به حرمت ابد علی الاطلاق را رد کنیم، بلکه همان گونه که خود ایشان تصریح کرده‏اند مدعا اثبات قول مشهور یعنی اختصاص حرمت ابد به صورت علم در مقابل اقوال دیگر است که از جمله آنها قول به حرمت ابد در صورت علم یا دخول همانند تزویج با معتده می‏باشد، این استدلال برای اثبات این مدعا و رد قول آنها تمام نیست.

جمع دوم؛ حرمت ابد فقط در صورت علم یا دخول

جماعتی در این مسأله مانند باب تزویج با معتده، قائل به حرمت ابد مشروط به یکی از دو شرط ـ علم یا دخول ـ شده‏اند. مانند شیخ طوسی که ادعای اجماع هم بر آن کرده است[17] و عده‏ای دیگر.

ولی اکثراً وجه اول را اختیار کرده‏اند، و گفته‏اند: قیاس باب حج به باب تزویج معتده بلاوجه و باطل است به خصوص باب حج که دارای خصوصیتی است و به لحاظ اینکه نوعاً در تمام عمر یک بار آن را انجام می‏دهند و یادگیری مسائل بسیار زیاد آن برای نوع مردم امری بس دشوار است و دین اسلام هم یک دین سمحه و سهله‏ای است، در آن ارفاقات زیادی شده و اصل اولی بر معذوریت جاهل تکلیفاً و وضعاً است یعنی نه عقاب اخروی دارد و نه کفاره دنیوی، لذا نمی‏توان آن را با ابواب دیگر قیاس کرد. اما در باب تزویج با معتده چنانچه همراه با دخول باشد ولو جاهل بوده، آن را در روایات موجب حرمت ابد دانسته‏اند چون یادگیری مسائل آن برای همه مقدور و آسان است.

مناقشه به جمع مشهور

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری «رحمه الله» می‏فرمایند: مختار مشهور که روایات طائفه اولی را حمل بر «عالم به حرمت» نموده‏اند حمل مطلق بر فرد نادر است و این صحیح نیست کسی از روی جهل چنین عقدی بخواند کاملاً متعارف است اما اینکه از روی علم به حرمت، محرم عقد بخواند بسیار نادر است، زیرا معمولاً کسی که مسأله حرمت ازدواج در حال احرام را یاد گرفته، بطلان آن را نیز می‏داند، و چنین کسی حاضر نیست اقدام به انجام فعل حرام و باطل کند بخصوص در حجی که افضل الاعمال و العبادات است و که شاید در تمام عمر یک بار بیشتر موفق به آن نمی‏شود. به نظر می‏رسد فرض این مسأله مانند فرض شراب خوردن در بین نماز است که وقوع آن بسیار نادر است و نمی‏توان موضوعی را که به صورت مطلق، متعلق حکم قرار گرفته حمل بر یک فرد نادر نمود. همان گونه که حکمی را که به «انسان» متعلق شده نمی‏توان حمل بر خصوص «خنثی» کرد. بلی اگر دلیل از ابتدا متعرض حکم فرد نادر باشد، مانند ادله‏ای که حکم خنثی را بیان می‏کند اشکالی ندارد ولی حمل دلیلی که عام است به خصوص یک فرد نادر بلاوجه است. بنا بر این روایت طائفه اولی کالنصّ در اطلاق و شمول نسبت به جاهل است و با مفهوم طائفه ثالثه متعارض خواهد بود.

به عبارت دیگر فرد غالب روایاتِ طائفه اولی، صورت جاهل به حکم است، و فرد غالب را مسلماً نمی‏توان از تحت آن ادله خارج کرد، لذا روایات طائفه اولی با مفهوم طائفه ثالثه که حکم به عدم تحریم کرده است متعارض می‏شود و نمی‏توانیم با مفهوم طائفه ثالثه طائفه اولی را تخصیص بزنیم و باید راهی دیگر برای جمع بین اخبار پیمود. دنباله بحث در جلسه آینده انشاء الله تعالی.

«والسلام»


[1]. تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329؛ وسائل الشیعه؛ ج 12، ص: 440.

[2]. ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج 2، ص: 589.

[3]. الوافی، ج 21، ص: 278 .

[4]. ر.ک: تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329.

[5]. تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329؛ وسائل 12: 439/16716، باب سابق، ح1.

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 4، ص: 372.

[7]. (توضیح بیشتر) کلام استاد (مد ظله) ناظر به مطلبی است که در برخی کتب رجال وارد شده که الحسن بن فضال در هنگام مرگ از فطحی بودن برگشته، حال با توجه به این نقل، آیا باید روایات حسن بن فضّال را در عداد روایات صحیحه شمرد یا باید زمان نقل روایات توسط ابن فضّال را در نظر گرفت که در آن هنگام حسن بن فضّال بی شک فطحی بوده است در نتیجه روایات وی موثقه می‏باشد.

[8]. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 361 و 362.

[9]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 327.

[10]. الفقه – فقه الرضا، ص: 243.

[11]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 471 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 454 – 455 .

[12]. تهذیب الأحکام؛ ج 5، ص: 330؛ وسائل الشیعه؛ ج 12، ص: 440. (توضیح بیشتر) در وسائل به جای موسی بن القاسم، نام احمد بن محمد بن عیسی دیده می‏شود که اشتباه است، این روایت در تهذیب صریحاً از موسی بن القاسم نقل شده، ولی چون قبل از آن در تهذیب، روایت دیگری از احمد بن محمد بن عیسی نقل شده، همین امر منشأ اشتباه صاحب وسائل گردیده است.

[13]. النوادر (للأشعری)، ص: 108 – 109؛ الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 426 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 305 – 306؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 185 – 186؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 491 . این روایت در نوادر حسین بن سعید آمده است و در کافی نیز کلینی نقل کرده است و تهذیب و استبصار نیز از کافی نقل کرده‏اند و این که صاحب ریاض این روایت را دو روایت به حساب آورده یکی روایت کلینی و دیگری روایت حسین بن سعید صحیح نیست در هر حال روایت بزنطی است اما اینکه کلینی از کتاب حسین بن سعید روایت می‏کند یا از کتاب بزنطی بحث دیگری است.

[14]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 298 ؛ جامع الاحادیث 25, ص 634, باب 26 از ابواب مایحرم بالتزویج, ح 3.

[15]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 237 ؛ جامع الاحادیث, ج 25, ص 634 باب 26 از ابواب مایحرم بالتزویج, ح 1.

[16]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 247 و 248.

[17]. این که صاحب جواهر «رحمه الله» می‏فرمایند معلوم نیست که شیخ طوسی بر کفایت احد الامرین (علم و دخول) در حرمت ابدی، ادعای اجماع کرده باشد (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 451 )، محل مناقشه است، شیخ طوسی «رحمه الله» در کتاب النکاح خلاف، مسأله 114 می‏نویسد: «اذا عقد المحرم علی نفسه عالماً بتحریم ذلک أو دخل بها و ان لم یکن عالماً فرق بینهما و لا تحلّ له ابداً… دلیلنا اجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط و اخبار هم قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر» (الخلاف، ج 2، ص: 317). درباره اقوال علماء در مسأله آینده توضیح خواهیم داد.