یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 258 – تزویج در حال احرام -24/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 258 – تزویج در حال احرام -24/ 8/ 79

بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل.

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، ابتداء این مسئله مطرح می‏شود که آیا حکم حرمت ابد مخصوص به آنجایی است که مرد محرم باشد و زن محل یا حتی در آن مواردی که مرد محل است و زن محرمه، این حکم وجود دارد؟ دو بیان از قائلین به تعمیم که عبارت است از استفاده معنای جنس از کلمه «المحرم» در روایات و تمسک به قاعده اشتراک احکام بین رجال و نساء، ذکر می‏شود و آنگاه کلام مرحوم حائری راجع به اشکال به این دو بیان مطرح شده و سپس نظر استاد بیان می شود که حاصل آن این است که ایشان قائل به معنای عام و جنس داشتن کلمه «المحرم» و سایر مشتقات بر این وزن هستند و این معنا را معنای ظاهر این گونه تعبیرات نیز می‏دانند و پیرامون قاعده اشتراک ابتدا، اشکالی را که بعضی به این قاعده از جهت تطبیق آن بر محل کلام کرده‏اند بحث نموده و آن اشکال را (اشکال صغروی) جواب می‏دهند و لیکن اصل قاعده اشتراک را به عنوان قاعده‏ای عام و کلی نمی‏پذیرند چنانچه مرحوم حاج شیخ نیز در اصل این قاعده اشکال کرده‏اند.

تزویج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد

بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل

همانطوری که اگر مرد محرم باشد و با زنی ازدواج کند، گفتیم که حرمت ابد دارد و زن بر او حرام ابد می‏شود. آیا در صورتی که مرد محّل باشد و با زن محرمه‏ای ازدواج کند نیز حرمت ابد وجود دارد یا نه؟

ادله تعمیم حکم حرمت ابد در فرض مذکور

برای اثبات حرمت ابد چند بیان گفته شده است.

بیان اول؛ اراده جنس از کلمه «المحرم»

ادعای این که درست است که در روایات مسأله، کلمه «المحرم» آمده است و لکن، مراد از آن، جنس می‏باشد که شامل مذکر و مؤنث هر دو می‏شود. و قهراً اگر شامل هر دو شد و قرینه‏ای هم بر خلاف نبود ] در مورد قرائنی که ما در جلسه گذشته برای تأیید این مطلب که روایات اختصاصی به مرد داشته باشد ذکر کردیم بحث خواهیم نمود[ باید حکم حرمت ابد را در این صورت نیز قائل شویم.

بیان دوم: تمسک به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

تمسک به قاعده اشتراک بین زن و مرد در احکام است. با این توضیح که، بسیاری از احکام فقهی، هم برای زنان و هم برای مردان به طور مشترک اثبات می‏شود و حال آنکه روایات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلاً عنوان «رجل» در روایات آمده است ـ چنانچه در احکام باب حج در بسیاری از مواقع چنین است ـ و مع ذلک علماء گفته‏اند، این حکم اختصاصی به مردها ندارد و شامل زنان نیز می‏شود و دلیل آنها نیز قاعده اشتراک است، یعنی قانون اشتراک خصوصیت «رجل» را از بین می‏برد و به جای آن، مطلق «انسان»، قرار می‏دهد. در ما نحن فیه نیز بر فرض که بگوییم کلمه «المحرم» فقط معنایش خصوص مرد محرم است ـ نه جنس ـ و لیکن با کمک قاعده اشتراک می‏گوییم حرمت ابد اختصاص به آنجایی که مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نیز می‏شود.[1]

اشکالات دو دلیل مذکور

به هر دو بیان فوق اشکال شده است، اما نسبت به جنس بودن کلمه «المحرم» دو اشکال مطرح است و نسبت به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد نیز دو اشکال صغروی و کبروی مطرح شده است.

اشکال به دلیل «اراده جنس از کلمه المحرم»

بیان اول

در روایات حرمت ابد لفظ عامی که شامل زن محرمه هم بشود نداریم. زیرا روایات مسأله یکی روایت ادیم بن الحر بود، این روایت هر چند در نقل تهذیب «اذا تزوج المحرم» دارد[2] ولی در نقل صدوق «من تزوج امرأه… لم تحل له» دارد[3] که شامل زن محرم نمی‏شود. روایت دیگر روایت ابراهیم بن الحسن بود[4] که گفته شد همان روایت ادیم من الحر است. روایت دیگر، روایت دعائم بود[5] که همگی آنها مشتمل بر قرائنی بود که عموم حکم نسبت به زن محرم از آن استفاده می‏شود.

بیان دوم؛ از مرحوم حائری

این اشکال عمده در مقام است. بیانی است از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بنابر آنچه که در تقریرات مرحوم آشتیانی آمده است. آن اشکال است که مرحوم حاج شیخ فرموده‏اند: کلمه «المحرم» دو اطلاق بطور شایع در روایات دارد. مشتقاتی مانند المحرم، المؤمن، المسلم بسیاری اوقات اطلاق می‏شود و مراد عبارت از جنس است که شامل مرد و زن هر دو می‏شود و خیلی اوقات نیز اطلاق می‏شود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم، مثل آن مواردی که صیغه مذکر و مؤنث در کنار یکدیگر ذکر شده است ـ مثلاً اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ـ پس گاهی استعمال در معنای عام می‏شود و گاهی استعمال در معنای خاص و در هیچ کدام از این دو استعمال تأوّل و عنایتی به کار نرفته تا استعمال آن مجازی باشد و وقتی که دو نحوه استعمال حقیقی داشت، نسبت به موردی که ما شک داریم که آیا در معنای عام استعمال شده است یا در معنای خاص، کلام مجمل خواهد بود و قدر متیقن آن، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضای ادله لفظیه و عمومات مثل ﴿احل لکم ماوراء ذلکم﴾[6] و اصول عملیه، مثل کل شی لک حلال و استصحاب، حکم به عدم حرمت ابدی می‏شود.

اشکال به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد

اشکال صغروی

قاعده اشتراک بر فرض صحت، بر ما نحن فیه تطبیق نمی‏کند، زیرا این قاعده در مواردی جاری است که حکمی که می‏خواهیم آن را تعمیم بدهیم و بگوییم، هم شامل مردان می‏شود و هم شامل زنان، فی حد نفسه، و به حسب طبع خود، صلاحیت برای اینکه موضوع آن بتواند اعم ـ مثل انسان ـ باشد را داشته باشد و به عبارت دیگر، مفاد قاعده اشتراک توسعه در موضوع حکم است با حفظ محمول با تمامی خصوصیاتش، و اما اگر در جایی، مقتضای توسعه دادن موضوع این باشد که محمول قضیه (= حکم) نیز تغییر نماید، این قاعده در آنجا جاری نیست. مثلاً اگر قضیه‏ای به این صورت داشتیم که «لا یجوز للرجل ان یتزوج امرأه» (مرد نمی‏تواند زن بگیرد) در اینجا نمی‏توان گفت به حکم قاعده اشتراک این حکم را نسبت به «زن» نیز تعمیم می‏دهیم؛ زیرا صحیح نیست که بگوییم «لا یجوز للمرأه ان تتزوج امرأه» و به عبارت دیگر، اگر بخواهیم موضوع این قضیه را شامل زنان بدانیم باید در مورد آنها، محمول را تغییر داده و بگوییم «لا یجوز للمرأه ان تتروج رجلاً» مرحوم آقای حکیم، مثال خوبی زده‏اند[7]، اگر گفته شود «یا ایها الرجال أنفقوا علی زوجاتکم» قاعده اشتراک اقتضا نمی‏کند این حکم را نسبت به زنان نیز تعمیم بدهیم و بگوییم «یا ایها النساء أنفقن علی ازواجکن» زیرا قیود آن تغییر کرده است. بله اگر تعبیر این طور بود که «یا ایها الذین انفق علی ابویک» می‏توانستیم به قاعده اشتراک بگوییم، پسر بودن خصوصیتی ندارد و شامل دخترها نیز می‏شود، چون حکم که همان انفاق بر پدر و مادر است تغییر نمی‏کند. و در ما نحن فیه، مفاد نصوص این است که مرد مُحرم اگر زن بگیرد بر او حرام ابد می‏شود« در اینجا اگر بخواهیم بواسطه قاعده اشتراک حرمت ابد را به زن محرم نیز تعمیم بدهیم، باید قیود محمول و حکم را تغییر دهیم، به این معنا که بگوییم «زن محرمه اگر شوهر کند بر او حرام ابد می‏شود»[8].

این اشکال به عنوان قرینه دیگری بر عدم اراده معنای جنسی نیز قابل طرح است که بگوییم اگر ظاهر لفظ محرم هم، جنس محرم باشد لکن چون حکم قضیه مخصوص مردان است، قرینه می‏شود که مراد از محرم خصوص مرد محرم است.

اشکال کبروی

اما اشکال کبروی به قاعده اشتراک، مرحوم آقای حاج شیخ در کبرای اشتراک بین زن و مرد اشکال می‏کند ومی فرمایند: آن اشتراکی که دلیل بر آن داریم، همانا اشتراک احکام بین حاضرین در زمان خطاب و غایبین است، اما اشتراک بین زن و مرد با توجه به اینکه در بسیاری از احکام این اشتراک وجود ندارد نمی‏تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته شود. مثلاً در باب حج می‏بینیم که چقدر تفاوت در احکام بین زن و مرد هست و بطور کلی در اموری که عفت زن اقتضای تستر می‏کند احکام مردها برای زنان نیست، مثل صدا را بلند کردن هنگام تلبیه و صرف این که در خیلی از موارد احکام آنها مشترک است، دلیل صحت این قاعده نمی‏شود. مرحوم آقای والد ما، یک رساله‏ای دارند (که رساله خوبی هم هست) بنام «الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء» که موارد اختلاف ما بین رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع آوری کرده‏اند. بله گاهی هست که ما اشتراک را به واسطه الغاء خصوصیت کردن اثبات می‏کنیم، به این معنی که عرف در مواردی، عنوانی را که در دلیل آمده، مثال می‏فهمد و لذا از آن تعدّی کرده و به دیگران نیز تعمیم می‏دهد. مثلاً متفاهم عرفی در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» این است که «رجل» بودن خصوصیتی ندارد و شامل زن نیز می‏شود یا گاهی موضوع حکم شخص معینی قرار گرفته، ما می‏گوییم این مثال است و می‏توان به سایر افراد نیز تعدّی کرد.

و گاهی نیز اشتراک و تعمیم احکام را از راه تناسب حکم و موضوع اثبات می‏کنیم چنانچه احکام اخلاقی غالباً چنین است.

بررسی اشکال به دلیل «اراده جنس از کلمه المحرم»

بررسی بیان اول

محصّل اشکال این بود که در روایات قراینی است که منظور از «المحرم» خصوص مرد محرم است نه جنس محرم اعم از زن و مرد. ولی آن قراینی که ما از روایت برای اثبات اختصاص محرم به مردان، بیان کردیم، مبنی بر نقل صدوق بود و اما در نقل کلینی و شیخ[9] آن خصوصیات وجود ندارد و اگر کسی قدری فحص کرده باشد و منقولات صدوق را با نقل کلینی و شیخ تطبیق کرده باشد به این مطلب مطمئن می‏شود که صدوق چون کتابش کتابی است فتوایی، گاهی برای روشن‏تر شدن ابهاماتی که در روایات هست، تصرفاتی در روایات انجام می‏هد. بنابراین نقل‏های کلینی و شیخ از نظر مطابقت با الفاظ روایات از این جهت بر نقل‏های صدوق مقدّم است و چنانچه گفته شد، در نقل کلینی و شیخ آن قراینی که ما می‏گفتیم وجود ندارد. لذا اگر جنس بودن کلمه «المحرم» را بپذیریم اشکالی از این جهت وجود ندارد.

بررسی بیان دوم

اما راجع به اصل مطلب و اشکالی که مرحوم آقای حائری داشتند و فرمودند «چون کلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل می‏شود و باید به قدر متیقن آن را (که مرد است) اخذ کنیم. می‏گوییم: به نظر ما آنچه که ارتکازاً، هر انسانی از کلماتی نظیر «المحرم» و «المومن» و… با مراجعه به قرآن و روایات و تعبیرات کتب تاریخ و ادب و غیره می‏فهمد، این است که این کلمات مادامیکه قرینه‏ای بر خلاف نباشد مثلاً صریحاً لفظ صیغه مؤنث آنها در کنارشان ذکر نشود به حسب متفاهم عرفی معنای جنسی است. مثلاً مادامیکه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلکه تنها کلمه «المؤمن» ذکر شود، معنای اعم از آن استفاده می‏شود، شاهدش نیز این است که اگر کسی بخواهد، جمله فارسی «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمی‏کند» را به عربی ترجمه نماید هیچگاه نمی‏گوید المؤمن و المؤمنه لا ینقضان الوعد بلکه در ترجمه عربی آن گفته می‏شود «المؤمن لا ینقض الوعد» و همچنین ترجمه طبیعی عبارت «المؤمن یفی بوعده» این است که «مؤمن خلف وعده نمی‏کند» نه اینکه «مرد مؤمن…» و این خود دلیل بر این است که متفاهم عرفی از کلمه «المؤمن» معنای عامی است که هم شامل زنان می‏شود و هم شامل مردان، لذا در آیات قرآن ـ الاّ موارد شاذ و نادری ـ موضوع احکام عمومی را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. یا مثلاً ما وقتی می‏خواهیم این جمله مرحوم شیخ را در رسایل که می‏گوید «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» یا عبارت مرحوم آخوند را که می‏گوید «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم» معنا کنیم این طور نیست که بگوییم مرد مکلف یا مرد بالغ، بلکه متفاهم از آنها همان معنای عام جنسی است. بنابراین، تمامی این موارد به حسب طبع اولی لفظ، مراد همان معنای جنسی است و شاید قانون اشتراکی که آقایان نیز گفته‏اند، منشأش همین تعابیری باشد که مراد از آنها معنای جنسی است و کلمه در معنای عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردی عنوان رجل در دلیل ذکر شده که معنای خاص دارد بخواهیم تعدی به نساء نیز کنیم این از باب الغاء خصوصیت و مانند آن است)

پس حاصل این که، به نظر ما این طور نیست که کلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، یکی برای معنای عام و یکی برای معنای خاص، تا بگوییم در موارد شک کلام مجمل می‏شود و باید اخذ بقدر متیقن کرد، بلکه به نظر ما، این الفاظ معنای متبادر آنها، همان معنای جنسی عام است. بلی اگر قرینه‏ای بود، مثل اینکه المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معنای خاص است.

در اینجا، این مطلب می‏ماند: که بر فرض که، کلمه «المحرم» معنایش جنس باشد، ولی در مقام، خصوصیت محمول قضیه به گونه‏ای است که نمی‏توان گفت که مراد از محرم در موضوع، معنای جنسی است و شامل نساء نیز می‏شود، چون قضیه این است که محرمی که زن بگیرد بر او حرام ابد می‏شود، پس نمی‏تواند مراد از محرم، زنان نیز باشد. پاسخ از این مطلب را در قسمت جواب از اشکال صغروی به قاعده اشتراک بیان خواهیم نمود.

بررسی اشکال به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد

پاسخ به اشکال صغروی

خلاصه اشکال صغروی به قاعده اشتراک این بود که این قاعده در مواردی جاری می‏شود که محمول و حکم قضیه صلاحیت برای اینکه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فیه چون محمول عبارت بود از اینکه «زن نمی‏تواند بگیرد و زن بر او حرام ابد است» و این معنا فقط در صورتی که موضوع قضیه مرد باشد صحیح است لذا نمی‏توان تمسک به قاعده اشتراک کرد.

پاسخ این اشکال ـ چنانچه دیگران نیز این جواب را داده‏اند ـ این است که محمول در روایات محل بحث «عدم تزوّج» است و تزوّج معنایش همسر گرفتن و جفت قرار دادن دیگری است. این لفظ خواه در مورد مردان بکار برود و خواه در مورد زنان، به یک معنی است، ولی مصداق «همسر و جفت» در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود. و به عبارت دیگر: «تزوّج» یک معنای عام بنحو مشترک معنوی دارد که این معنای عام (= جفت قرار دادن، همسر قرار دادن) دو مصداق دارد. وقتی گفته می‏شود فلان امرأه تزوّجت استفاده می‏شود مردی را جفت خود قرار داد، وقتی، گفته فلان رجل تَزَوجَ، استفاده می‏شود زنی را جفت و همسر خود قرار داد، نه اینکه تزوّج در هر مورد به یک معنا باشد تا مشترک لفظی شود. عیناً مثل اینکه بگویند «هر انسان پس از بول کردن باید فرج خود را بشوید» فرج یک معنای عامی دارد که در مورد مردان یک مصداق دارد و در مورد زنان مصداق دیگری، یا اگر گفته شود انسان لازم است عورت خود را مستتر کند و مصداق عورت در زن یک چیز است و مصداق آن در مرد چیز دیگر، هر چند عورت یک مفهوم بیشتر ندارد. و کلمه «عورت» در دو جمله زیر به یک معنی به کار می‏رود «زنان باید عورت خود را بپوشانند» و «مردان باید عورت خود را بپوشانند»، هر چند از نظر مصداق متفاوت است. بنابراین، اگر ما قائل به جنس بودن کلمه «المحرم» شدیم و گفتیم هم شامل مرد محرم می‏شود و هم شامل زن محرمه یا گفتیم «المحرم» خصوص مرداست و لیکن برای تعمیم حکم به زن محرمه تمسک به قاعده اشتراک کردیم، اشکالی از ناحیه اینکه محمول حکم قضیه محمولی است خاص و صلاحیت اینکه برای زن محرمه نیز باشد را ندارد متوجّه نیست.

بررسی اشکال کبروی قاعده اشتراک

و لکن به نظر ما نیز، چنانچه مرحوم حائری نیز فرموده‏اند اشکال اساسی، عدم ثبوت کبرای این قاعده است، هر چند در غالب موارد از موضوع قضیه که مرد است به خاطر یکی از دو جهت تعدّی می‏شود، یا به خاطر این که عرف الغاء خصوصیت نموده و عنوان مرد را مثال می‏فهمد[10] و یا از تناسب حکم و موضوع فهمیده می‏شود، حکم اختصاصی به مردها ندارد و شامل زنان نیز می‏شود مانند غالب احکام اخلاقی.

بنابراین، حاصل این می‏شود که در ما نحن فیه، ما نمی‏توانیم با قاعده اشتراک تعمیم حکم مسأله را تمام کنیم.

ولیکن، چنانچه گفتیم به نظر ما، کلمه «المحرم» معنای آن جنس است و اشکالی نیز از ناحیه محمول قضیه نیست، لذا از این باب می‏توانیم حکم را تعمیم بدهیم.

«والسلام»


[1]. در پایان بحث این جلسه به دو بیان دیگر اشاره می‏شود: الف = اگر معنای لغوی محرم مرد محرم هم باشد لکن عرف از خصوصیت مردی الغاء خصوصیت کرده، کلمه محرم را به عنوان مثال می‏فهمد ب = با تناسب حکم و موضوع حکم تحریم را به زن محرمه نیز تسرّی می‏دهیم.

[2]. تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329.

.[3] من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 361 – 362.

.[4] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329.

[5]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 237 و ص: 298 .

[6]. سوره نساء، آیه 24.

[7]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 171.

[8] ـ استاد مدظله: بله اگر کسی قایل شد که خنثی طبیعت ثالثه نیست و در واقع و عالم ثبوت یا مرد است یا زن می‏توان گفت که قاعده اشتراک در مثال فوق در مورد خنثی جاری میشود و نیازی به تغییر دادن محمول (= حکم) نیست زیرا منظور ما خنثایی که در واقع زن باشد ولی قادر به اینکه دیگری را نیز از نطفه خود حامله کند می‏باشد دلیلی بر بطلان نکاح او با زنان نداریم زیرا ادله‏ای که می‏گوید ازدواج زن با زن باطل است ناظر به زنان متعارفی است که نمی‏توانند دیگری را حامله نمایند ولی اگر استثناء زنی پیدا شد که علاوه بر اینکه رحم دارد می‏تواند دیگری را نیز حامل کند آن ادله شامل او نمی‏شود. بنابراین مطلب می‏توان گفت که اگر دلیلی گفت «مرد محرم اگر زن بگیرد بر او حرام ابد می‏شود». اگر با قاعده اشتراک موضوع آن را توسعه دادیم و گفتیم «زن محرمه اگر زن بگیرد بر او حرام ابد می‏شود» صحیح است و نیازی به تغییر محمول نیست.

[9] ـ (توضیح بیشتر): روایت ادیم بن الحر در تهذیب آمده (تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329) ولی کلینی آن را در کافی نیاورده است، لکن روایت «ابراهیم بن الحسن» (که گفتیم همان روایت ادیم است) هم در کافی وارد شده و هم در تهذیب (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 329).

[10] ـ ]در مورد الغاء خصوصیت کردن باید بسیار توجه کرد، چون امری است بسیار دقیق[ استاد مدظله: یک وقت مسأله گویی از من پرسیّد که داشتم برای زنها این مسأله را می‏گفتم که اگر زنی فراموش کرد که اذان و اقامه را برای نماز بگوید قبل از رکوع اگر متوجه شد مستحب است نماز را قطع کند و اذان و اقامه را بگوید و نماز بخواند. موقع گفتن، به شک افتادم که شاید این حکم مخصوص مردان باشد. این مسأله را از من سوال کرد بنده مراجعه کردم به روایات و ادله مسأله را دیدم که ادله مساله همه آنها موضوعشان مرد است یا لفظ رجل بود یا خطاب به مردان بود و مسئله اذان و اقامه نیز از مسایلی است که اگر واجب بدانیم درباره زنان واجب نیست و اگر مستحب مؤکد نیز بدانیم آن تأکید در مورد زنان نیست و شکستن نماز خلاف قواعد اولی است و خلاصه، الغاء خصوصیت کردن و تعدی کردن از مرد به زن مشکل است لذا به نظر ما در این مسأله بین زن و مرد فرق است و لو هیچ یک از آقایان و حتی سیّد نیز اصلاً به این مطلب توجه نکرده‏اند تا این که آنها بحث کنند همه آنها «تعبیر به «مَن» کرده‏اند یعنی از ابتدا حکم را هم شامل رجال دانسته‏اند و هم شامل نساء.