یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 265 – محرمات بالمصاهره – 79/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 265 – محرمات بالمصاهره – 79/10/11

بررسی اجمالی مباحث محرمات بالمصاهره- بررسی آیه شریفه ربائب

خلاصه درس این جلسه

از این جلسه[1] بحث درمحرمات مصاهرتی آغاز می‏شود، دراین جلسه نکاتی چند در توضیح عباراتهای مصنف در مسائل این فصل ذکر می‏گردد و در ادامه به توضیح علت ذکر قید ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ در آیه شریفه ربائب پرداخته و گفته خواهد شد که این قید اشاره به حکمت جعل دارد و در ضمن بحث، متذکر می‏شویم که مجرد غالبی بودن قید دلیل بر این نیست که ما قیدی را که هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد ذکر کنیم، بلکه باید نکته دیگری در کار باشد.

بررسی اجمالی مباحث محرمات بالمصاهره

تعریف مصاهره

بحث از این که مصاهره به چه معنایی است، بحث مفیدی نیست، احکام شرعی که درباره مصاهره، مصاره همچون ام الزوجه، ام المنظوره، بنت المزنی بها،… ذکر شده، هیچ یک به عنوان مصاهره مترتب نشده، بلکه هر یک به عنوان خاص خود می‏باشد، مرحوم مصنف دراینجا تعریفی برای مصاهرت ارائه داده که مراد خود ایشان را دراین فصل مشخص می‏کند، حال آیا این تعریف با معنای لغوی مصاهرت یا اصلاح فقهاء دراین مورد یکسان است؟ نیازی به بحث آن نمی‏بینیم.

متن مسأله 1: «تحرم زوجه کل من الاب و الابن علی الآخر، فصاعدا فی الاول و نازلاً فی الثانی نسبا او رضاعا دواما او متعه، بمجرد العقد و ان لم یکن دخل.»[2]

همسر پدر انسان و همسر پسر انسان از محرمات ابدیه است، مراد از پدر در اینجا معنایی است که جدّ را هم شامل می‏گردد. و مراد از پسر هم معنایی است که نوه را هم شامل می‏گردد، این ابوت و بنوت هم چه نسبی باشد و چه رضاعی این حکم ثابت است. چون از ادله تنزیل رضاع به منزله نسبت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[3] این مطلب استفاده می‏شود، در همسر هم فرق نمی‏کند که همسر دائمی باشد یا موقتی، پدر یا پسر، با همسر خود نزدیکی کرده باشد یا خیر؟ چون ادله مسأله ﴿لاتنکحوا ما نکح آباؤکم﴾[4] و ﴿حلائل ابنائکم﴾[5] نسبت به همه این صورتها اطلاق دارد.

حکم مسأله از جهت دیگری هم اطلاق دارد که در متن ذکر نشده است و آن این است که در همسر پدر (که همسر جد را هم شامل می‏شود) فرق نمی‏کند که جدّ اُمّی باشد یا ابی و همینطور درهمسر فرزند (که همسر نوه را هم در بر می‏گیرد) بین نوه دختری و نوه پسری فرقی نیست.[6]

متن مسأله 3: «تحرم علی الزوج ام الزوجه و ان علت نسبتاً او رضاعا، مطلقا، و کذا ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء کانت فی حجره‏ام لا و ان کان تولدها بعد خروج الام عن زوجته.»[7]

توضیح مسأله

مادر زن از محرمات مصاهرتی است، و مراد از مادر معنایی است که مادر بزرگ را هم شامل می‏شود و بین مادر نسبی و رضاعی هم فرقی نیست، و در این حکم دخول به زن شرط نیست که البته این مسأله نیاز به بحث دارد چون هر چند مسأله از جهت اجماع امامیه تقریبا تسلم دارد ولی تأملاتی از برخی قدماء در اینجا دیده شده و بین امامیه و عامه در این بحث با هم اختلاف دارند، لذا این بحث را درجلسات آینده خواهیم آورد.

دختر زن هم که ربیبه به وی گفته می‏شود از محرمات مصاهرتی است به شرطی که با مادر وی نزدیکی شده باشد و مراد از دختر هم معنایی است که نوه را هم شامل می‏گردد و دراینجا فرقی نیست که دختر زن، در حجر (دامان) مرد بزرگ شده باشد یا خیر؟

علّت ذکر این قید این است که در آیه شریفه عبارت ﴿و ربائکم اللاتی فی حجورکم﴾[8] وصف در حجر بودن شده که ممکن است توهم شود که حکم اختصاصی به این مورد دارد، ولی این قید احترازی نیست و مسأله در بین ما اجماعی در بین عامه هم تقریبا اجماعی است،و قول مخالف آن بسیار نادر است در این مسأله اگر زن انسان قبل از ازدواج از شوهر خود دختر داشته باشد شکی نیست که محرم است، و اگر پس از طلاق زن، وی دوباره ازدواج کند، دختر شوهر جدید هم بر شوهر سابق محرم است، این مسأله هم اتفاقی است.

در ادامه این مسأله بر حرمت مادر دختر مملوکه که با وی نزدیکی شده باشد بر نزدیکی کننده اشاره شده، در مادر قید «و ان علت» ذکر شده، ولی در دختر قید «و ان نزلت» ذکر شده که مناسب است این قید هم ذکر می‏شد، به هر حال جده مملوکه و نیز نوه مملوکه بر نزدیکی کننده حرام است. ایشان پس از ذکر حرمت مادر مملوکه کلمه مطلقا را افزوده‏اند که مراد آن این است که چه نسبی باشد و چه رضاعی، البته اطلاق دیگری هم دارد که مراد ایشان نیست که چه جدّ مادری باشد یا جد پدری و اگر چند واسطه باشد چه تمام وسائط پدر باشند چه مادر یامختلف باشند به هر حال حکم، همه این‏ها صورتها را شامل می‏گردد.

مسأله (4): «لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر، و یکفی الحشفه او مقدارها، و لا یکفی الانزال علی فرجها من غیر دخول و ان حبلت به، و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال الیقظه او النوم اختیارا او جبرا منه او منهما.»[9]

توضیح مسأله

در دخول هم فرقی بین قبل و دبر نیست چون ادله اطلاق دارد و همین مقدار که ختنه یا مقدار آن داخل شود کفایت می‏کند که در مورد اشتراط حشفه در جلسات آینده بحث خواهیم کرد.

ایشان می‏فرمایند: مجرد انزال منی و بلکه حمل بر داشتن زن کفایت نمی‏کند، چون موضوع حکم وطی است که شامل این امور نمی‏شود. و در دخول هم فرقی نمی‏کند که درحال بیداری یا خواب باشد، اختیاری باشد یااجباری و اجباری از سوی مرد باشد یا زن.

کلمه جبر، گاه به معنای فلسفی آن است که یعنی شخص قدرت عمل نداشته باشد و عبارت «ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل» درباره وی صدق نکند، ولی گاه معنای گسترده‏تری از آن مراد می‏باشد و عمل اختیاری همراه با اکراه را هم شامل می‏گردد، اگر مراد از جبر معنای فلسفی باشد، جماع مکره داخل در اختیار است و اگر معنای گسترده‏تر مراد باشد داخل در جبر است، یعنی اگر مفهوم جبر را توسعه دهیم مفهوم اختیار مضیق می‏گردد و بالعکس.

متن مسأله(6) : «یجوز للاب ان یقوّم مملوکه ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان کان الاحوط خلافه و لا یعتبر اجراء صیغه البیع و نحوه.»[10]

توضیح مسأله

در مسأله قبل اشاره شد که، هیچ یک از پدر و پسر نمی‏تواند با مملوکه دیگری مباشرت کند، ولی بین پدر و پسر در این جهت فرق است که پدر می‏تواند مملوکه پسر نابالغ خود را به ملک خود درآورد. بدین معنا که مملوکه را قیمت گذاری کرده و قیمت را بر ذمه بگیرد، در نتیجه مالک مملوکه شده و بالطبع مباشرت وی جایز خواهد بود. ایشان می‏فرماید که درملکیت پدر شرط نیست که صیغه بیع یا عقود دیگر جاری گردد، ضمیر در نحوه به «بیع» بر می‏گردد.[11]

توضیحی درباره آیه شریفه ربائب

طرح اشکال و بررسی کلام قوم درباره آن

در آیه شریفه﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[12] وصف ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ ذکر شده که به حسب قاعده اوّلی می‏بایست مفهوم و لو به نحو سالبه جزئیه نداشته باشد، ولی گفتیم که مسأله از جهت فتوی تقریبا مسلّم است که این قیدبه هیچ نحو احتزاری نیست و حکم را تضییق نمی‏کند. درپاسخ این اشکال معمولا می‏گویند که این قید، قید غالبی است و مفهوم ندارد چون غالبا ربیبه در دامان شوهر زن می‏باشد.

ما در بحثهای گذشته اشاره کرده‏ایم که مجرد غالبی بودن کافی نیست که قیدی که هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد ذکر شود، بلکه مشکل لغویت که منشأ مفهوم دار بودن فی الجمله قیود می‏باشد در قیود غالبی هم وجود دارد، ولی گاه نکاتی در کار است که ذکر قید را فایده دار می‏کند و این نکات در قیود غالبی صحیح می‏باشد. یکی از نکات، رفع ابهام از موصوف می‏باشد، گاه حکمی بر روی طلبه برده می‏شود چون که کلمه طلبه محتمل است به معنای مطلق طالبان علم به کار رود برای دفع این ابهام گفته می‏شود که حکم در طلبه‏هایی که عمامه بر سر دارند ثابت می‏باشد با این که عمامه بر سر داشتن هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد و تنها می‏رساند که موضوع حکم طلاّب علوم دینی است نه هر طالب علمی.

یکی از نکات اشاره به نحوه عملی کردن حکم می‏باشد، مثلا این جمله معروف: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

(و به تعبیر امروزی: برو از قصابی گوشت بخر) با این که دخول سوق هیچ دخالتی در حکم نداشته ولی راه ساده و عملی تهیه گوشت مناسب در آن زمانها وارد شدن در بازار بوده است برای نشان دادن راه متعارف حکم، این قید ذکر می‏شود.

خلاصه، مجرد غلبه برای ذکر قید کافی نیست، بلکه باید نکته‏ای دیگر در کار باشد.

نکته قید ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه:

قید ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه ربائب اشاره به حکمت حکم دارد.[13] (که البته ذکر حکمت تنها در قیود غالبی صحیح می‏باشد). آیه اشاره به این امر دارد که ربائبی که (نوعا) در دامان شما بزرگ شده‏اند و همانند فرزندان شما می‏باشند بر شما حرام می‏باشد.[14]

﴿فی حجورکم﴾ علت تحریم ربیبه نیست تا حکم، دائر مدار آن باشد و اگر ربیبه در دامان شوهر بزرگ نشده باشد بتواند او را بگیرد، بلکه حکمت حکم است.

تعبیری که در خود آیه شریفه است اشاره به همین نکته دارد، در آیه شریفه می‏خوانیم ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساء کم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح علیکم﴾

دو قید برای ربائب ذکر شده است که هر دو قید غالبی است:

قید اول: در حجر بودن

قید دوم: از زنان مدخوله بودن.

ولی در آیه در مورد قید دوّم به ذکر آن اکتفاء نکرده بلکه این جمله را هم افزوده که ﴿فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم﴾ افزودن این جمله، اشعاربه این معنا داد که گمان نرود که دخول به مادر این دختر همچون در حجر بودن دختر حکمت جعل است و حکم ثبوتا و عدما دایر مدار آن نیست، بلکه در وصف دوم، حکم ثبوتا و عدما دائر مدار این وصف است و اگر ما در دختر مدخوله نباشد گرفتن دختر مانعی ندارد.

به هر حال عدم اعتبار در حجر بودن ربیبه درمحرمیت وی تقریبا مورد اتفاق علماء است و بحثی در آن نیست.

«والسلام»


[1] ـ نخستین جلسه پس از پایان تعطیلات ماه مبارک رمضان سال 1421.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 828

[3]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 437

[4]. سوره نساء،آیه 22

[5]. سوره نساء،آیه 23

[6] ـ مسأله 2 مربوط به احکام مملوک است و به جهت غیر مبتلی بودن مورد بحث قرار نگرفت و همینطور در چند مسأله آینده، استاد ـ مدّ ظله ـ در این مسائل تنها به خواندن متن و توضیحاتی درباره آنها و ذکر نکاتی چند در توضیح عبائر مُصنف پرداختند که ما در هنگام تنظیم بحث تنها به ذکر مسائلی که نکته‏ای در باره آنها ذکر شده بسنده کردیم.

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829

[8]. سوره نساء،آیه 23

[9]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829

[10]. همان

[11] ـ (توضیح بیشتر) احتمال دیگری هم درعبارت می‏رود که ضمیر «نحوه» به اجراء برگردد، و مراد از مانند اجراء صیغه بیع، یا مطلق مبرز باشد خواه فعل باشد خواه قول، یا خصوص برخی امور که به جای اجراء صیغه، درعقودی در آن صیغه هم شرط است بکار گرفته می‏شود همچون اشاره اخرس، ولی این احتمال هم از جهت عبارتی دور از ذهن است و هم از جهت توجه به فتاوای علماء بعید می‏باشد، چون عبارت، مصنف ناظر به کلمات اصحاب می‏باشد. مثلا صاحب مدارک در نهایه المرام 135:1 در تفسیر تقویم مملوکه الولد می‏گوید: بان ینقلها الی ملکه بعقد شرعی ممّلک. صاحب جواهر آورده است: انّما الکلام فی انّ المراد من تقویمها تملکها بعقد شرعی کبیع و نحوه: او یکفی فی دخولها فی ملکه مجرّد تقویمها علی ان تکون مملوکه له بالقیمه فی ذمّته مثلا لولده… سپس از محقق کرکی در جامع المقاصد نقل می‏کند که و لا یکفی مجرد التقویم قطعا، اذ لا ینتقل الملک الاّ بسبب ناقل و قبله لایجوز التصرف، و لا اثرللتقویم بدون العقد الممدّک.

از این گونه عبارتها روشن می‏گردد که ضمیر در «نحوه» به بیع بر می‏گردد و مراد سایر عقود مملکه می‏باشد.

[12]. سوره نساء،آیه 23

[13] ـ در کشاف اشاره می‏کند که این وصف اشاره به علت حکم دارد، البته بین حکمت وعلت فرق نگذاشته است، بنابراین کلام کشاف با اصل کلام ما یکی است.(البته با دقت کمتر).

[14] ـ (توضیح بیشتر) علت تحریم خویشاوندان یکنوع پیوند خونی خاص و ارتباط تکوینی ویژه می‏باشد که سبب می‏گردد که حتی در جوامع غیر دینی هم از این گونه ازدواجها نوعا خودداری می‏شود، پیوند مصاهرتی هم نوعی ایجاد علقه و ارتباط است که منشأ تحریم مادر ودختر زن می‏گردد، این علقه و ارتباط معمولا سبب می‏گردد که ربیبه در دامان شوهران مادرشان بزرگ شوند و به مانند فرزندانشان بشمار آیند.