جلسه 266 – محرمات بالمصاهره – 79/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 266 – محرمات بالمصاهره – 79/10/12

بررسي دلالت آيه ﴿ولاتنکحوا ما نکح آبائکم ﴾ بر حرمت ازدواج با همسر پدر و همسر پسر

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، مسأله حرمت ازدواج با زن پدر و زن فرزند مورد بررسي قرار مي‏گيرد. ابتدا، اشكالي را كه مرحوم آقاي حكيم به استدلال به آيه ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ نموده‏اند، مطرح و از آن پاسخ داده و سپس جواب مرحوم آقاي خويي را ذكر و آن را ناتمام مي‏دانيم. سپس اشكال طبري به آيه شريفه را بيان و با پاسخ دادن به آن، تماميت استدلال به آيه براي حرمت ازدواج با زن پدر را صرف نظر از اجماع و روايات، اثبات خواهيم كرد.

متن عروه، مسأله(1)

«تحرم زوجة كل من الاب و الابن علي الاخر فصاعداً في الاول و نازلاً في الثاني نسباً او رضاعاً دواماً او متعةً بمجرد العقد و ان لم يكن دخل و لا فرق في الزوجين و الاب و الابن بين الحر و المملوك».[1]

حرمت ازدواج با زوجه پدر و زوجه فرزند از مسلمات بين اماميه و تمام فرق مسلمين است، بعضي از روايات معتبر هم بر آن دلالت دارد. علاوه بر اينها، براي حرمت زوجه پدر به آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلاً﴾[2] و براي حرمت زوجه فرزند به آيه ﴿..و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم﴾[3] نيز تمسك شده است.

توضيحي درباره ﴿من النساءِ﴾ در آيه ﴿و لا تنكحوا…﴾

قيد ﴿من النساء﴾ احترازي نيست، زيرا معنا ندارد اين قيد به منظور اخراج مردي كه منكوح پدر قرار گرفته آمده، باشد، بلكه احتمالاً براي تأكيد در تعميم موضوع حكم است يعني ازدواج با زوجه پدر هر قسمي كه باشد دائمه يا منقطعه، مدخوله يا غير مدخوله، صغيره يا كبيره، همه بر فرزند حرام است، گر چه اين عموميت از اطلاق ﴿ما نكح آباؤكم﴾ استفاده مي‏شد ولي با قيد ﴿من النساء﴾ تاكيد بيشتري پيدا مي‏كند. همانند تعميم موضوع خمس كه از اطلاق ﴿ما غنمتم﴾ استفاده مي‏شد در عين حال با «من شي‏ءٍ» كه عموم لفظي است تاكيد بيشتري در تعميم پيدا كرده است.

دلالت آيه ﴿لا تنكحوا﴾ بر حرمت ازدواج با زن پدر و عروس

دلالت آيه ﴿و حلائل ابنائكم﴾ بر حرمت ازدواج با زوجه فرزند واضح است و اطلاق آن شامل غيرمدخوله و منقطعه و يا زوجه فرزند رضاعي نيز مي‏شود. قيد ﴿من اصلابكم﴾ بنابر آنچه كه از روايات استفاده مي‏شود كه حكم حرمت ازدواج با زوجه فرزند اعم از فرزند رضاعي و نسبي است، بايد براي اخراج ادعياء و بيان جواز ازدواج با زوجه پسر خوانده باشد. در هر حال، دلالت آيه بر مسأله بلا اشكال است. ولي در مورد آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ دو اشكال مطرح گرديده است:

اشكال اول به استدلال به آيه «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم»:

مرحوم آقاي حكيم(ره)[4] مي‏فرمايند: كلمه «نكاح» مشترك لفظي بين دو معناي «عقد» و «وطي» است و محتمل است معناي نكاح وطي باشد و لذا بسياري همچون صاحب مجمع البيان،[5] نكاح در آيه شريفه: ﴿الزاني لاينكح الّا زانية او مشركة و الزانية لاينكحها الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين﴾ [6]را به معناي «وطي» گرفته‏اند.[7]

و با وجود احتمال اراده خصوصي وطي نه مطلق عقد از آيه مورد بحث نمي‏توان به آن، براي حرمت ازدواج با زوجه پدر مطلقاً (و لو غير مدخوله) استدلال كرد، نتيجه آن كه فقط براي حرمت مادر زن مدخوله مي‏توانيم به اين آيه شريفه استدلال كنيم. به جهت آن كه، هم منكوحه است و هم مدخوله، كه هر چند در اين مورد هم تفصيلا نمي‏دانيم كه مناط حرمت نكاح، منكوحه بودن اوست يا مدخوله بودن او. پس عمده اين است كه مسأله اجماعي است و گرنه استدلال به آيه تمام نمي‏باشد.

پاسخ به اشكال آقاي حكيم (ره)

اولاً: ايشان مي‏فرمايند: عمده دليل حرمت مادر زن غير مدخوله، اجماع است و الاّ آيه شريفه محتمل الوجهين است، عبارت ايشان خالي از مسامحه نيست، كأنّ اگر از آيه شريفه صرف نظر بكنيم، دليل آن منحصر به اجماع است در حالي كه خود ايشان پيش از اين، روايات اين مسأله را ذكر و به آنها استدلال كرده‏اند.

بعلاوه، اشكال ايشان بر مبناي كساني صحيح است كه استعمال لفظ را در اكثر از معناي واحد غير ممكن مي‏دانند يا همچون مختار ما كه اصل استعمال را ممكن دانسته و لي در غير موارد خاص (مانند اشعار و نثرهاي ادبي يا ماده تاريخ و معما گويي‏ها) آن را بر خلاف ظاهر مي‏دانيم. اما بر مبناي كساني، همچون صاحب مجمع البيان[8] و قطب راوندي[9] و ابوالفتوح رازي[10] و گويا شيخ طوسي[11] كه هم استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد را جايز دانسته‏اند و هم در صورتي كه قرينه‏اي بر خلاف نبود، ظاهر درآن مي‏دانند، تمام نيست، زيرا طبق نظر اين عده، آيه شريفه ظهور در هر دو معني دارد و هر دو معني از آن اراده شده است يعني هم معقعوده پدر و هم موطوئه او بر فرزند حرام باشد، پس مادر زن مطلقاً حرام خواهد بود.

ثانياً: اشكال اصلي اين است كه بر فرض ما بپذيريم كه ماده «نكح» مشترك لفظي است ولي با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن، انسان مطمئن مي‏شود كه اين كلمه در قرآن به معناي «عقد» بكار رفته است. در 23 مورد اين ماده به شكلهاي مختلف استعمال شده كه 9 مورد آن روشن و واضح است و همه بر آن متفق هستند كه به معناي «عقد نكاح» بكار رفته است:

1 ـ ﴿يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾[12].

مراد از نكاح بدون دخول همان عقد مي‏باشد.

2 ـ ﴿و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾[13] پر واضح است كه مراد عدم قدرت مالي بر ازدواج است نه بر وطي.

3 ـ ﴿فانكحوهن باذن اهلهن﴾.[14] مراد استيذان از مالك براي ازدواج است نه وطي.

4 ـ ﴿و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾[15] به قرينه «ازواجهنّ» و چون نسبت نكاح به زنها داده شده، بايد مراد، عقد باشد زيرا زن واطي نيست.

5 ـ ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فاِن طلّقها فلا جناح عليها ان يتراجعا﴾ .[16] اين آيه هم مانند قبل است. سابقاً متذكر شديم كه قرطبي در تفسير خود، بدون توجه به اينكه فاعل «تنكح» زن است و به او تنها ازدواج را مي‏توان نسبت داد نه وطي را، مرتكب اشتباه روشني شده، و براي اشتراط دخول در ازدواج محلل به همين آيه استدلال كرده است در حالي كه به آيه شريفه نمي‏توان استدلال كرد و بايد اشتراط دخول را از روايات استفاده نمود.

6 ـ ﴿قال اني اريد ان أنكحك احدي ابنتي هاتين﴾[17] مراد شعيب ـ عليه السلام ـ اين است كه يكي از دو دخترانش را به همسري موسي ـ عليه السلام ـ بدهد نه اينكه وي را واطي يكي از آنها قرار دهد.

7 ـ ﴿لاتنكحوا المشركات حتي يؤمِنّ…و لا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا﴾[18] مراد اين است كه با مشركات و مشركين ازدواج نكنيد، نه اينكه مشركات را وطي نكنيد و مشركين را واطي قرار ندهيد. و اگر ايمان آوردند وطي كردن مشركات و واطي قرار دادن مشركين مانعي ندارد!

8 ـ ﴿و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾[19] يعني اجعلوهم ناكحاً و چون ناكح قرار دادن كنيزان به معناي ازدواج است و نمي‏تواند به معناي وطي باشد قرينه است كه مراد از نكاح دراين آيه، ازدواج است.

9 ـ ﴿و لا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله﴾[20] در اين آيه، پيش از تمام شدن زمان عده، از ازدواج با آنها نهي مي‏كند نه از وطي.

بقيه موارد نيز ظاهر در همين معنا است.

بعلاوه، در خصوص همين آيه مورد بحث قرينه ديگري هست، آيات قبل كه راجع به احكام اصل ازدواج است و آيات بعد كه مربوط به حرمت ازدواج با اصنافي از زنان است ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم…﴾، در «ازدواج» ظهور دارد. تنها در آيه ﴿الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة….﴾ اختلاف نظراست، و ما در مباحث سابق استظهار كرديم كه آن هم به معناي ازدواج است نه وطي. بنابراين، استدلال به آيه براي حرمت ازدواج با مطلق زوجه پدر و لو غيرمدخوله تمام است.

جواب مرحوم آقاي خويي (ره) به اشكال مرحوم آقاي حكيم(ره)

مرحوم خوئی(ره)[21] از اشكال چنين جواب مي‏دهند: كه «نكاح» به ويژه اگر متعلق نهي قرار گيرد، ظاهر در مطلق تزويج است كه شامل عقد بدون دخول هم مي‏گردد، خواه وطي هم صورت بگيرد يا نه و ادعاي اينكه اين كلمه به معناي خصوص وطي باشد جداً بعيد است.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي (ره)

البته بهتر بود ايشان براي مدعاي خود به مجرد ادعاي ظهور اكتفا نكرده و با ذكر شواهد و امثال، مختار خويش را تقريب مي‏نمودند، چون اكتفا كردن به مجرد ادعاي ظهوريا انصراف در استظهارات بدون اينكه توضيحي يا مثالي آورده شود تا ذهن انسان بالفطره به آن مطلب هدايت گردد، شايسته مباحث علمي نيست.

بعلاوه ايشان مي‏فرمايند: «الظاهر من النكاح «لاسيّما اذا كان متعلقاً للنهي» هو مطلق التزويج…»

مگر نهي از «وطي» مانعي دارد تا بگوييم، اگر عنوان نكاح متعلّق نهي قرارگرفت قرينه است كه معناي آن وطي نيست.

اتفاقا، در مورد مملوكه‏اي كه مادر او نيز مملوكه و مدخوله باشد به همين تعبير «نكاح» از خصوص وطي او نهي شده است. مانند روايت، «الحسين بن بشر قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها ايصلح له ان يقع علي ابنتها؟ فقال اينكح الرجل الصالح ابنته؟»[22]

و روايت «عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الرجل تكون له الجارية يصيب منها اله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عزوجل و ربائبكم اللاتي في حجوركم».[23]

اشكال دوم استدلال به آيه ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾

طبري[24] آيه شريفه را به گونه‏اي ديگر تفسير كرده است. وي مي‏گويد: «ما» در «مانكح» موصوله نيست و آيه از ازدواج با زناني كه پدران باآنها ازدواج كرده‏اند نهي نمي‏كند، زيرا در اين صورت، چون زن از ذوي العقول است بايد «من نكح» بگويد نه «ما نكح» بلكه «ما» مصدريه است و آيه شريفه از آن نوع نكاحهائي كه پدران پيشين شما انجام مي‏داده‏اند، نهي نموده است يعني اي مؤمنين شما از سنتهاي پدرانتان و آن سنخ نكاحهاي جاهلي ـ مانند نكاح شغارـ خود داري كنيد. بنابراين، خود آيه، مستقلا دليل نيست، مگر با استناد به شواهد ديگري معلوم شود كه ازدواج با مادر زن در آن ، دوران موسوم بوده است ـ همچنانكه از برخي از روايات به دست مي‏آيد ـ و الا اين آيه في نفسه موارد ازدواجهاي جاهلي را روشن نمي‏كند.

و اگر اين استظهار پذيرفته نشود لااقل احتمال آن وجود دارد و با وجود چنين احتمالي نمي‏توان به آيه استدلال كرد.

پاسخ به استدلال طبري

اگر مراد از آيه، نهي از ازدواج با زناني كه زوجه پدران بوده‏اند باشد، لازمه‏اش اين نيست كه حتماً «من نكح» گفته شود همان گونه كه نظير اين نيز درخود آيات نكاح آمده است.

﴿و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتيائكم المومنات﴾[25]ـ ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع﴾[26] ـ ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[27]، و غير ذلك، در همه اين موارد از اصناف زنان با «ما» موصوله تعبير شده است نه «من». پس ذكر «ما» براي زنان نمي‏تواند قرينه باشد كه «ما» حتماً مصدريه است و اراده «ما» موصوله خالي از اشكال است.

بلكه با توجه به آيات بعد كه اصناف خاصي از زنان مانند عمه و خاله و غيرهما برمردان حرام شده، مي‏توان احتمال اراده «ما» مصدريه را نيز دفع نمود. زيرا مراد از آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و خالاتكم و عماتكم…﴾[28] مسلّماً عمه و خاله شخصي افراد است يعني عمه و خاله هر شخص بر خود او حرام است نه كلي عمه‏ها و خاله‏هايي كه در زمان جاهليت ازدواج مي‏كرده‏اند. لذا مراد از آباء در آيه مورد بحث كه در همين سياق آمده نيز پدر شخصي، هركسي است، نه پدران پيشين او، يعني بايد هركس از ازدواج با منكوحه پدر خويش پرهيز كند. لذا با توجه به سياق آيات، مطمئناً معناي آيه همان چيزي است كه مفسرين و فقهاءِ نيز فهميده‏اند.

نتيجه اينكه، حرمت ازدواج بازوجه پدر و زوجه فرزند مطلقاً، مدخوله يا غير مدخوله، دائمه يا منقطعه، نسبي يا رضاعي، به دليل آيه قرآني و روايات و اجماع تمام است. در جلسه آينده در مورد روايات باب سخن خواهيم گفت انشاءالله.

«والسلام»