سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 267 – محرمات بالمصاهره – 79/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 267 – محرمات بالمصاهره – 79/10/13

حرمت ازدواج با همسر پدر- بررسی روایات – حرمت ازدواج با ربیبه و بررسی استدلال به آیه شریفه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در این بود که آیا حرمت مادر زن اختصاص به صورتی دارد که زن مدخوله باشد یا خیر؟ در جلسات گذشته راجع به آیه ﴿و لا تنکحوا ما نکح اباؤکم﴾ بحث کردیم، در این جلسه، برای حرمت مطلق به روایات مسأله تمسک می‏کنیم و سپس به توضیح قطعاتی از چندین روایت می‏پردازیم.

در ادامه جلسه، حرمت نکاح ربیبه را مطرح می‏کنیم و در ضمن استدلال به آیه شریفه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾به تفسیر عبارت ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه می‏پردازیم.

عدم اشتراط مدخوله بودن زن توسط پدردر حرمت نکاح با زن پدر

راجع به این مسأله که زن پدر اگر مدخوله هم نباشد، ازدواج او بر پسر حرام است 19 روایت وجود دارد که این روایات یا بالصراحه و یا بالاطلاق، حکم به حرمت نموده است، 5 تا از این روایات، علاوه بر زن پدر، عروس را نیز متعرض است و در یک روایت، تنها حکم حرمت ازدواج با عروس ذکر شده است. در میان 19 روایت در 9 روایت آنها، استشهاد به آیه قرآن شده است، 7 روایت از آنها به آیه شریفه ﴿و لا تنکحوا ما نکح آبائکم و …﴾ [1] و در 2 روایت دیگر به آیه شریفه ﴿قل انّما حرّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و …﴾[2] که نکاح با زن پدر را جزء مصادیق فحشاء قرار داده است.[3] و خلاصه از نظر روایات حکم مساله بسیار روشن است و از نظر اجماع نیز مطلب مسلم و ازنظر آیات قرآن نیز مساله تمام است، همچنانکه گذشت و ادامه آن نیز در آتیه بحث خواهد شد. پس، بحثی از این جهت نیست و لکن در این جلسه به چند روایت از روایات مسأله که به نظر می‏رسد معنای آنها احتیاج به توضیحاتی دارد اشاره می‏نماییم.

بررسی چند حدیث

1 ـ روایت محمد بن مسلم

«عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأه فلمسها قال هی حرام علی ابیه و ابنه و مهرها واجب».[4]

2 ـ روایت حلبی

«عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه فلامسها قال مهرها واجب و هی حرام علی ابیه و ابنه.»[5]

3 ـ روایت عبد الله بن سنان

که به همان مضمون روایت حلبی است.[6]

4 ـ صحیحه محمد بن قیس

«حسین بن سعید عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال ایّما رجل نکح امرأه فلا مسها بیده قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبیه و لا لاِبنه.»[7]

نکاتی چند درباره این روایات قابل توجه است:

نکته اول

قید شدن «لمس» در سئوال سائل در هر چهار روایت و نبود این قید در فتاوای اصحاب

در این روایات، حرمت ازدواج با زن پدر یا عروس مقید به این شده است که پدر او را لمس کرده باشد، یا چنانچه در روایت محمد بن قیس آمده بود، لمس به «ید» شده باشد، در حالیکه، در روایات کثیره دیگری که در مساله وارد شده است و همچنین در هیچیک از فتاوای اصحاب و علماء این قید ذکر نشده است، پس با این 4 روایت چه باید کرد؟

پاسخ به سه روایت اول

پاسخ این مطلب نسبت به سه روایت محمد بن مسلم و حلبی و عبدالله بن سنان بسیار روشن است، چرا که دراین روایات قید «لمس» در کلام سائل درج شده است نه درکلام امام و لذا دلالت بر مفهوم ندارد و حضرت نیز همان مورد سوال را جواب داده‏اند و این به هیچ وجه دلالت بر اینکه این قید در موضوع حکم نیز ثبوتاً دخیل است نمی‏کند. یک فرض خاصی را سائل پرسیده است یا از یک ماوقعی که در او زن لمس شده است و امام نیز همان را جواب داده‏اند و همان طوری که در معالم نیز آمده است، اگر قید وارد شده در کلام راوی در کلام امام هم ذکر شد، به هیچ وجه از این قید استفاده مفهوم نمی‏شود، مثلا اگر کسی بپرسد آیا عالم عادل احترامش واجب است؟ در جواب اگرگفته شود بله عالم عادل احترامش واجب است، ممکن است مطلق عالم نیز احترامش واجب باشد و ذکر این قید در جواب به خاطر توافق با سوال سائل می‏باشد، بخلاف اینکه از ابتدا و بدون هیچ سؤالی گفته شود که «عالم عادل احترامش واجب است» که در این صورت قید دراین جمله مفهوم خواهد داشت.(و لو فی الجمله)

پاسخ به روایت چهارم (روایت محمد بن قیس)

هر چند ظاهر این روایت این است که فرمایش حضرت در مقام پاسخ ازسؤال بیان نشده است لکن این ظهور ضعیفی است زیرا عبارت حضرت خطبه که نیست تا به صورت ابتدائی و ارتجالی خوانده شده باشد بلکه معمولا این عبارات درمقام سؤال مطرح می‏شود و چه بسا این قید در سوال سائل هم بوده و لذا دلالت بر مفهوم نمی‏کند، از طرف دیگر، حکم این مسأله خلاف روایات فراوان و تسلّم بین اصحاب است و همین مضمون در روایات مشابه دیگری هم در جواب سؤال وارده شده، به این جهات، باید گفت این روایت هم در جواب سؤال بوده و مفهوم ندارد.

بنابراین، این روایات دلیل برتقیید آن مطلقات نمی‏شود.

نکته دوم

توجیه وجوب مهر مذکور در روایات

این جمله «مهرها واجب» که در روایات هست به چه معنی است؟ مراد از این جمله در این روایات این نیست که تمام المهر بواسطه لمس بر شوهر استقرار می‏یابد، یا به این معنا که یکی از اسبابی که موجب می‏شود تمام مهر بر عهده زوج استقرار یابد لمس او باشد، بلکه مراد یکی از دو معنی است:

معنی اول: جمله «مهرها واجب» در مقابل اصل مهر است یعنی اگر نکاح کرد مهر بر عهده شوهر ثابت (واجب) می‏شود، اما دلالتی بر اینکه تمام المهر واجب می‏شود ندارد.

معنی دوم: «مهرها واجب» یعنی تمام مهر واجب می‏گردد ولی وجوب مهر اعم از این است که به نحو مستقر باشد یا متزلزل و منافات ندارد که بعداً وجوب از بین برود. و به نظر ما قول اصح این است که به نفس عقد، تمام المهر بر عهده زوج می‏آید، لکن طلاق قبل از دخول موجب تنصیف آن می‏شود و دخول، موجب استقرار مهر می‏گردد و این روایت هم مؤید همین نظریه است.

نکته سوم

استفاده نشدن نکاح معاطاتی از روایات

ممکن است کسی توهّم کند، مراد از این جمله، تعیین نکاح معاطاتی است که با ملامسه انشاء زوجیت شده است، در اینجا بیان دو امر لازم است:

امر اول: (توضیح معنای نکاح معاطاتی)

کسانی که قائل به بحث نکاح معاطاتی هستند، چنین می‏گویند که، نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‏باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد.

و لذا این که بعضی، خیال کرده‏اند، نکاح معاطاتی این است که با وقاع، کسی قصد ازدواج نماید، قطعا باطل است، زیرا جواز وقاع با هر زنی متوقف بر این است که قبلا با او ازدواج کرده باشد.

امر دوّم: احتمال نکاح معاطاتی در این روایت بسیار بعید است، زیرا متن روایت این چنین است «نکح امرأه فلا مسها» یعنی لمس را متأخر از نکاح آورده است و اگر مراد تصحیح نکاح معاطاتی بود این طور باید گفته می‏شد «نکح امرأه بلمسها» یعنی (با دست دادن با دستکش ـ مثلا) قصد نکاح کرد.

ذکر دو روایت و حل تعارض بدوی میان آنها

دو روایت دیگری هم در مساله هست که در ابتدا یک نحوه تعارضی بین آنها به نظر می‏رسد ولکن به نظر ما تعارضی در کار نیست.

روایت اوّل: روایت علی بن یقطین

«قال سأل المهدی ابا الحسن علیه السلام عن الخمر هل هی محرّمه فی کتاب الله عز و جلّ فان الناس انما یعرفون النهی عنها و لا یعرفون التحریم لها فقال له ابو الحسن علیه السلام بل هی محرمه فی کتاب الله عزوجل یا امیر المؤمنین، فقال له فی ای موضع هی محرمه فی کتاب الله جلّ اسمه یاابا الحسن فقال قول الله عزو جلّ ﴿قل انما حرّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق﴾[8] فاما قوله ﴿ما ظهر منها﴾ یعنی الزنا المعلن و نصب الرایات التی کانت ترفعها الفواجر للفواحش فی الجاهلیه و اما قوله عزوجل ﴿و مابطن﴾ یعنی ما نکح من الاباء لأن الناس کانوا قبل ان یبعث النبی صلی الله علیه و آله اذا کان للرجل زوجه و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تکن أمّه نحرّم الله عزوجل ذلک و امّا الاثم فانها الخمره بعینها و قد قال الله عزوجل فی موضع آخر ﴿یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس﴾[9] فاما الاثم فی کتاب الله فهی الخمره و المیسر و اثمهما اکبر کما قال الله تعالی. قال فقال المهدی یا علی بن یقطین هذه و الله فتوی هاشمیه قال قلت له صدقت و الله یاامیرالمؤمنین الحمد الله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت قال فو الله ما صبر المهدی أن قال لی صدقت یا رافضی».[10]

قبل از بیان طرح محل بحث، مواضعی از این روایات که نیاز به بیان دارد را توضیح می‏دهیم آنگاه به ذکر محل شاهد بحث می‏پردازیم: قوله «سَأَلَ المهدی» مراد از مهدی خلیفه عباسی است که از بنی هاشم می‏باشند.

قوله علیه السلام: «اذا لم تکن امه» یعنی با مادر خود ازدواج نمی‏کردند ولی با زن پدر ازدواج می‏کردند.

قوله علیه السلام: «فاما الاثم فی کتاب الله «فهی الخمره» مراد از اثم مفهوم گنام نیست بلکه در مقام بیان مصداق اثم است و الا ضرورت به شرط محمول می‏شود. روایت می‏فرماید: خمر داخل در اثم است نه اینکه منحصر به این باشد و شاهدش این است که در آیه مورد استشهاد، میسر را هم از مصادیق اثم شمرده است.

قوله: «هذه و الله فتوی» چون بنی عباس از بنی هاشم هستند کأن می‏خواهد بگوید که این چنین فتوا و استفاده‏ای از قرآن مخصوص ما بنی هاشم است.

قوله:« قلت له صدقت و الله» الی آخر الحدیث، علی بن یقطین در هنگام گفتن جمله «الحمد لله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت» مرادش از اهل بیت همان خاندان معصومین علیهم السلام بوده است و در حقیقت خطابش به امام«علیه السلام» است (که البته لازم نیست حتما در جلسه نیز حاضر باشند، چنانچه ما الآن می‏گوییم، ای اهل بیت پیامبر علیهم السلام شما خانواده این چنین هستید. و خلاصه، علی بن یقطین با این جمله خطابش به امام بوده) ولکن کأن توریهً گفته است و مهدی این مطلب راکه خطاب او متوجّه ائمه است را فهمیده و لذا گفت صدقت یا رافضی یعنی من فهمیدم که تو خطابت با کیست و تو شیعه هستی.

نکته حدیثی

محل بحث این است که در این روایت، حضرت، نکاح با زن پدر را داخل در قسمت ﴿مابطن﴾ آیه شریفه دانسته‏اند، در حالی که در روایت دیگری که عمرو ابن ابی المقدام از پدرش از امام سجاد«علیه السلام» نقل می‏کند که، حضرت، نکاح با زن پدر را داخل در ﴿ما ظهر﴾ آیه دانسته‏اند. روایت اینچنین است: «محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه عن علی بن الحسین علیه السلام قال سئل عن الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن قال ما ظهر منها نکاح امرأه الاب و ما بطن الزنا»[11].

حل تعارض و جمع میان دو روایت

به نظر ما، این دو روایت با یکدیگر تعارضی ندارند و جمع میان آنها به این است که آن روایت اول که نکاح با زن پدر را مصداق برای ﴿ما بطن﴾ قرار داده است مرادش مصداق ﴿ما بطن﴾ در زمان نزول آیه شریفه است، زیرا در زمان نزول آیه در بین عربهای جاهلیت، آنچه به عنوان فحشاء و کاری ناپسند ظاهر بوده و شیوع داشته، مسئله زنای علنی و اصحاب رایات بوده است که حتی در نظر خود آنها نیز، کاری خلاف بوده ولکن بر اساس هوا و هوس و شهوات مرتکب می‏شدند، ولی مسئله نکاح با زن پدر چون در نظر آنها امری جایز بوده وهمانا حرمت آن را شرع بیان کرده است و برای آنها روشن نبوده که این کار نیز جزء فواحش به حساب می‏آید، لذا در موقع نزول آیه، این کار جزء فواحش مخفیه بوده است (فواحشی که شارع کشف از حرمت آنها کرده است) و اما روایت دوم که از امام سجاد«علیه السلام» است و در آن نکاح با زن پدر را مصداق برای ﴿ما ظهر﴾ ذکر کرده است، نظر در آن روایت، فاحشه زمان امام سجاد«علیه السلام» است که در آن زمان، چون دوره اسلام بوده و احکام نیز بیان شده بود لذا نکاح با زن پدر جزء فواحش ظاهره بحساب می‏آمده است.

و در آن دوره، مساله زناهای علنی و اصحاب رایات بسیار نادر بوده است و به صورت مخفی زنا صورت می‏گرفته است لذا حضرت زنا را مصداق برای ﴿ما بطن﴾ ذکر نموده‏اند.

توضیحی پیرامون مفاد روایت عمر بن اذینه

روایت دیگری که در جمله روایات این باب ذکر شده و می‏خواهیم قسمتی از آن را توضیح دهیم روایت عمر بن اذینه است.

«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه قال حدثنی سعد بن ابی عروه عن قتاده عن الحسن البصری ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج امرأه من بنی عامر بن صعصعه یقال لها «سنی» و کانت من اجمل اهل زمانها فلما نظرت الیها عایشه و حفصه قالتا لتقلبنا هذه علی رسول الله علیه و آله بجمالها فقالتا لها لا یری منک رسول الله صلی الله علیه و آله حرصاً فلما دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله تناولها بیده (یعنی حضرت دست به طرف او دراز کرد) فقالت اعوذ بالله فانقبضت ید رسول الله صلی الله علیه عنها. فطلقها و الحقها باهلها (هنوز مباشرتی نشده بوده) و تزوّج رسول الله صلی الله علیه و آله امرأه من کنده بنت ابی الجون فلما مات ابراهیم بن رسول الله صلی الله علیه و آله ابن ماریه القبطیه قالت لو کان نبیّا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلی الله علیه و آله باهلها قبل ان یدخل بها فما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ولی الناس ابوبکر أتته العامریه و الکندیّه و قد خطبتا (یعنی اشخاصی ایندو را خطبه کرده بوده‏اند حال آمده‏اند بپرسند که آیا می توانند عقد کنند یا نه) فاجتمع ابوبکر و عمر فقالا لهما اختار ان شئتما الحجاب و اِن شئتما الباه (یعنی می‏ خواهید محجوب بمانید و ازدواج نکنید و یا می‏خواهید ازدواج کنید) فاختارتا الباه فتزوجتا مجذم احد الرجلین و جنّ الاخر (چون این مسلّم است که زنان پیامبر «صلی الله علیه وآله») حتی آنهاییکه در زمان حیات آنها را طلاق داده است نمی توانند بعد از او ازدواج نمایند) قال عمر بن اذنیه فحدّثت بهذا الحدیث زراره و الفضیل فرویا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما نهی الله عز و جلّ عن شی‏ء الاّ و قد عصی فیه حتی لقد نکحوا ازواج النبی صلی الله علیه و آله من بعده و ذکر هاتین العامریه و الکندیه ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأه فطلقها قبل ان یدخل بها أتحلّ لابنه لقالوا لا فرسول الله صلی الله علیه و آله اعظم حرمه من آبائهم.»[12]

محل بحث در این روایات همین جمله اخیر می‏باشد یعنی «ثم قال ابو جعفر علیه السلام…» در این روایات با این متنی که ذکر شد، چنانچه ملاحظه میشود فاعل «قال» امام باقر«علیه السلام» ذکر شده است ولیکن در کتاب «سرائر»[13] این روایت را از کتاب موسی بن بکر این گونه نقل می‏کند:

«ما اورده موسی بن بکر فی کتابه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ما حرم الله شیئا الاّ و قدعصی فیه لانهم تزوجوا ازواج رسول الله من بعده فخیر هنّ ابوبکر بین الحجاب و لا یتزوجن او یتزوجن فاخترن التزویج فتزوّجن» قال زراره و لو سألت بعضهم أرأیت لو ان اباک تزوج امرأه و لم یدخل بها حتی مات أیحلّ لک اذاً لقال لا و هم قد استحلوا ان یتزوجوا امهاتهم ان کانوا مؤمنین فان ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله مثل امهاتهم».[14]

در این روایت چنانچه ملاحظه می‏شود فاعل «قال» زراره ذکر شده است در حالی که درروایت کافی، ذیل را به ابو جعفر«علیه السلام» اسناد داده بود. ریشه این اختلاف در چیست؟

حدسی که ما می‏زنیم این است که، اصل در روایت فقط کلمه «قال» بوده، بدون ذکر فاعل آن، منتها در نقلی که در کافی شده، کلینی یا برخی از روات قبلی این طور فهمیده‏اند که فاعل «قال» ابی جعفر علیه السلام است اما آنکه در کتاب سرائر آمده، ابن ادریس یا برخی از روات قبلی گمان کرده اند که فاعل «قال» زراره است، شکل سوّمی را کلینی از موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلم نقل می‏کند که فاعل قال در آن مشخص نیست. «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم[15] عن موسی بن بکر عن زراره بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام نحوه و قال فی حدیثه: و لا هم یستحلّون امّهاتهم ان کانوا مؤمنین و اِنّ ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله و اله فی الحرمه مثل امهاتهم»[16].

و شاهد دیگری که تأیید می‏کند که اصل در روایت تنها کلمه «قال بوده است، نقل چهارمی است که حسین بن سعید در کتاب نوادر آورده، ایشان قسمت ذیل آن یعنی جمله «ثم قال ابو جعفر علیه السلام…» را ذکر نکرده است زیرا به نظر او این ذیل از کلام زراره است و خود را ملزم نمی‏دانسته که کلام زراره را نقل کند.

توضیحی پیرامون آیه شریفه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ ﴾ و کلام مرحوم علامه طباطبایی:

مساله سوم در رابطه با حرمت نکاح با ام الزوجه و بنت الزوجه است که تفصیل آن در جلسات آینده مطرح خواهد شد، در این جلسه فقط به ذکر نکته‏ای در آیه شریفه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ….﴾ می پردازیم.

آقایان گفته‏اند جمله ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ قید غالبی است و مفهوم ندارد، پیرامون این مطلب، بیانی را ما داشته‏ایم که دیدم قسمت عمده آن در تفسیر المیزان نیز آمده است و آن این است که: ما قبلا گفتیم مجرد اینکه وصفی غالبی است، این دلیل نمی‏شود که کلام مقید به آن وصف شود مادامیکه نکته خاصی نداشته باشد مثلا فرض کنید متکلمی چنین بگوید: «طلابی که شناسنامه ایرانی دارند حق سکونت درفلان مدرسه را دارند» در واقع حق سکونت برای مطلق طلاب باشد. مجرد اینکه غالب طلاب در ایران شناسنامه ایرانی دارند دلیل نمی‏شود که درکلام ذکر شود بلکه باید نکته خاصی داشته باشد. آن نکته یکی از دو امر ذیل می‏تواند باشد:

1- گاهی قید غالبی ذکر می‏شود به خاطر اینکه معرّف موضوع حکم باشد. به عنوان مثال، می‏گوییم «طلبه‏هایی که عمامه دارند می توانند دراین مدرسه ساکن شوند» اگر حکم سکونت در مدرسه برای مطلق طلبه‏ها اعم از آنهاییکه عمامه دارند یا آنهائی که ندارند باشد، ذکر قید (آنهائیکه عمامه دارند« که قیدی غالبی است برای معرفی این مطلب است که مراد از طلبه‏ها که بعنوان موضوع حکم اخذ شده است، طلبه‏های علوم دینی است نه مطلق دانش پژوهان. پس در اینجا ذکراین قید غالبی اشکال ندارد و بلکه لازم است در شعر أوس بن حجر آمده است که: «الألمعی الذی یظن لک الظن کأَنْ قَد رأی و قد سمعا» غالب تیزهوشها اینطور است که قد رأی و قد سمعا و این ذکر شده برای اینکه ما اگر بخواهیم المعی را تشخیص بدهیم از این طریق بشناسیم.

2- نکته دیگری که موجب می‏شود قیدی که غالبی است در حکم اخذ گردد، اشاره به حکمت جعل است مثلا می‏گوییم «مواد مخدری که موجب بی خانمان شدن افراد است ممنوع است» یا می‏گوییم «شرابی که موجب مستی افراد و از بین رفتن عقل آنها می‏شود حرام است» در این دو مثال با اینکه حکمت حرمت، استعمال مواد مخدر و حرمت شرب خمر ثبوتاً اختصاص به مواردیکه موجب بی خانمان شدن افراد و یا مستی آنها بشود ندارد بلکه حکم برای مطلق استعمال مواد مخدر و شرب خمر است ولو بقدری کم باشند که موجب آن دو امر نشوند و همانا ذکراین دو قید به خاطراین است که غالباً مواد مخدری که استعمال می‏شود منجر به معتادی افرادو از هم گسستگی خانواده آنها می‏گردد و یا در مورد شراب، معمولا و غالباً بحد مستی در افراد می‏رسد و لکن ذکر این دو قید به خاطر اشاره به حکمت جعل حکم است یعنی استعمال به آن جهت حرام شده که موجب ویرانی بنیان خانواده می‏گردد و شرب خمر نیز به خاطرخاصیت مست کنندگی آن حرام شده است.

بر این اساس، در آیه محل بحث نیزحرف ما این است که قید ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ اگر چه غالبی است و حکم حرمت نکاح با ربیبه ثبوتاً اعم است ولیکن ذکر این قید به خاطر اشاره به حکمت جعل حکم است و آن اینکه، ربیبه‏ای که در دامان شما بزرگ شده است حکم اولاد را دارد و ازدواج با اولاد نیز حرام است و شاهد این مطلب که این اشاره به حکمت حکم دارد و علت آن نیست این است، در آیه شریفه فقط مفهوم جمله ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾ ذکر شده است ﴿فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح﴾ علیکم» و این به خاطر این است که چون قید ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾ علت حکم است و حکم دائر مدار آن است و چون این علت کنار حکمت حکم (اللاتی فی حجورکم) ذکر شده و توهم می‏رفت به خاطر سیاق که قید اولی که حکمت حکم شد و در نتیجه مفهوم ندارد، دومی نیز حکمت باشد و حکم ثبوتاً اعم از موردی باشد که زن مدخوله باشد یا نباشد و مفهوم نداشته باشد برای رفع این توهم، مفهوم قید دومی را بالصراحه ذکر می‏کند و می‏گوید حساب مسئله دخول غیر از مساله در حجر بودن است، اولی علت حکم است و حکم وجوداً و عدما دائرمدار آن است ولی دومی حکمت و حکم ثبوتا اعم است.

بررسی بیان مرحوم علامه طباطبائی

این بیان ما بود و در تفسیر المیزان، عمده این مطالب آمده است ولیکن قسمتهایی از آن با کلام ما متفاوت است.

اولاً: آن مطلبی را که ما گفتیم که صرف اینکه قیدی غالبی باشد مجوزی بر ذکر آن در دلیل نمی‏شود، بلکه نیازمند به نکته‏ای است، این قسمت در کتاب المیزان وجود ندارد.

ثانیاً: ایشان می‏فرمایند که قید ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ اشاره به حکمت جعل حکم است ولیکن حکمت حرمت در محرمات نسبی و سببی را کثرت اختلاطی که میان زنان و مردان آنها وجود دارد بیان می‏کنند. عبارت مرحوم علامه در المیزان چنین است: «و من الممکن ان یقال ان قوله اللاتی فی حجورکم اشاره الی ما یستفاد من حکمت التشریع الحرمه فی محرمات النسب و السبب علی ما سیجی‏ء البحث عنه و هو الاختلاط الواقع المستقر بین الرجل و بین هولاء الاصناف من النساء و المصاحبه الغالبه بین هؤلاء فی المنازل و البیوت فلولا حکم الحرمه المؤبده لم یمکن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحریم الزناء».[17]

ولکن به نظر ما، حکمت جعل حرمت به این نحو که ایشان بیان کرده‏اند نیست. زیرا

اولاً: اختلاط بین دختر عمه و دختر خاله، دختران و همسایه‏های نزدیک اشخاص هم سن و سال خود زیاد بوده و هست و معذلک نکاح آنها با یکدیگر حرام نشده است.

ثانیاً: در بعضی موارد که حرمت جعل شده است خطر زناء و فحشاء طبیعتا خیلی کم است مثل حرمت نکاح با مادر که خطر زنای با او نوعا و بالطبع در افراد وجود ندارد.

ثالثاً: تفاوت سومی که حرف ما با کلام ایشان دارد این است که ایشان می‏گویند اگر در حجر بودن علت می‏بود باید چنانچه مفهوم قید دوم (دخول) بالصراحه ذکر می‏شد مفهوم آنهم در جمله ذکر می‏آمد.

ما می‏گفتیم، اگر علت بود لازم نبود در هیچیک از دو مورد مفهوم ذکر شود و اگر ذکر می‏شد زائد بود، چنانچه آیه شریفه در زن پسر وقتی قید ﴿من اصلابکم﴾ را ذکر می‏کند دیگر مفهوم آن را ذکر نمی‏کند، می‏فرماید ﴿و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم﴾ [18]خوب معلوم است که این علت حکم است و مفهوم دارد پس نیازی به ذکر مفهومش نیست و بالجمله ازاینکه مفهوم ﴿من نسائکم…﴾ ذکر شده می‏فهمیم که ﴿فی حجورکم﴾ علت حکم نیست و قید غالبی و حکمت جعل حکم است.

«والسلام»


[1]. سوره نساء، آیه 22.

[2]. سوره اعراف، آیه 33.

[3] ـ جامع احادیث الشیعه, چاپ جدید, ج 25, ص 577، چاپ قبلی, ج 20, ص 455, احادیث باب 9 از ابواب ما یحرم بالتزویج و الملک…

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419.

[5]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 418.

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419 ح6.

[7] . النوادر (للأشعری)، ص: 105.

[8]. سوره اعراف، آیه33.

[9]. سوره بقره، آیه219.

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 406.

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 567.

[12] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 421.

[13]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 3، ص: 550.

[14]. جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏25، ص: 944.

[15] ـ این طریق کلینی به کتاب موسی بن بکر است.

[16]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 421.

[17]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص: 264.

[18]. سوره نساء، آیه 23.