جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 277 – حرمت بالمصاهره – 79/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 277 – حرمت بالمصاهره – 79/10/28

بررسی موجبیت مس عن شهوه و نظر به فرج برای حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی روایات مساله

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در این جلسه، بحث حرمت مملوکه ابن و أب و بالعکس را بررسی روایات مسأله به پایان می‏بریم سپس مسائل و فروعات مذکور درمتن عروه را دنبال می‏کنیم.

بررسی روایات مسأله

1 ـ روایت محمد بن اسمعیل بن بزیع:[1] «قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریه فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال بشهوه؟ قلت: نعم. قال: فقال: ما ترک شیئاً اذا قبّلها بشهوه. ثم قال ابتداءًا منه: ان جرّدها و نظر الیها بشهوه حرمت علی ابیه و ابنه. قلت: اذا نظر الی جسدها فقال: اذا نظر الی فرجها و جسدها بشهوهٍ حرمت علیه».

این روایت در نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عیسی هم وارد شده[2] اما در جواب آخر «و جسدها» ندارد فقط «نظر الی فرجها بشهوه» در عیون الاخبار هم نقل شده[3] با تعبیری قریب به همین تعبیر و در آخرش فقط دارد: «قال: اذا نظر الی فرجها».

این دو روایت دو قسمت دارد. در قسمت اول تقریباً صراحت دارد که تقبیل جاریه اگر بدون شهوت باشد باعث حرمت برای اولاد نمی‏شود چون حضرت استفصال کرده و الاّ اگر در هر دو صورت حرمت داشت. وجهی برای سؤال و استفصال امام نبود. اما تقبیل با شهوت از باب اینکه مصداق مس است باعث حرمت می شود. اما درقسمت دوم حضرت خودش ابتداءاً می‏فرماید: اگر کنیز را برهنه کند و با شهوت به او نگاه کند آن کیز بر پسر و پدر شخص حرام می‏شود. این حکمی است که اضافه بر جواب سؤال حضرت تعلیم داده‏اند. اینجا سؤالی برای سائل پیش آمده که نسبت به این حکم دوم که فرمودید، آیا به هر جای بدن کنیز با شهوت نگاه کند باعث حرمت می شود. حضرت پاسخ می‏دهند: نه، نگاه به فرج معتبر است و نگاه به گلو، گردن و مانند آن با شهوت موجب حرمت نمی‏شود.

2 ـ صحیحه عبد اللّه بن سنان:[4] «عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل تکون عنده جاریه یجرّدها و ینظر الی جسدها نظر شهوه و ینظر منها الی ما یحرم علی غیره هل تحلّ لأبیه و ان فعل ذلک ابوه هل تحلّ لابنه؟ فقال: اذا نظر الیها نظر شهوه و نظر منها الی ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلک الابن لم تحل لابیه».

مدلول این روایت با روایت سابق یکی است و اگر کسی در معنای کلمه فرج در روایت قبل تأهلی داشته باشد که آیا هم قبل و دبر را شامل می‏شود. در این روایت ابهامی وجود ندارد چون نظر به «ما یحرم علی غیره» همان نظر به فرج به معنای عام آن است. پس، از این روایت هم استفاده می‏شود که (تقبیل با شهوت و) لخت کردن کنیز و نظر شهوانی به عورت او باعث حرمت ابد بر پسر و پدر می‏شود.

3 ـ روایت ابی الصباح:[5] (در نوادر الحکمه) عن ابی عبد الله علیه السلام: «فی رجل اشتری جاریه فقبّلها قال: لا یحلّ لولده ان یطأها».

4 ـ صحیحه جیمل:[6] «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل ینظر الی الجاریه یرید شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الاّ ان یکون نظر الی عورتها».

در این دو روایت اخیر قید نشده که تقبیل یا نظر «عن شهوهٍ» باشد ولی به نظر می رسد این دو روایت و لو به لحاظ جمع بین روایات، حمل بر موارد متعارف شوند که تقبیل جاریه یا نظر به عوره او از روی شهوت صورت می‏گیرد. لذا در این روایات تنافی وجود ندارد. (در دعائم و غیر ان هم مثل اینها نقل شده)

5 ـ موثقه عیص بن القاسم :[7] عن ابی عبد الله علیه السلام (البزوفری عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعه عن الحسین بن هاشمو ابن رباط عن صفوان عن عیص بن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام).

«قال: أدنی ما تحرم به الولیده تکون عند الرجل علی ولده اذا مسّها او جرّدها».

از نظر سند، روایت موثقه است چون با توجه به طبقات روات، عن صفوان درست نیست و «عن» تصعیف «واو» است چون حسن بن محمد بن سماعه شاگردن صفوان است و بی واسطه از او روایت می‏کند نه با واسطه. لذا از این ناحیه اشکالی در سند نیست، اما از جهت اینکه حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه واقفی هستند، روایت را موثقه می‏دانیم.

این روایت هم با روایت سابق منافات ندارد چون قید شهوت راباید در آن لحاظ کنیم، با توجه به روایت اول که تقبیل بدون شهوت را حرام نکرده با اینکه تقبیل از مصادیق روشن مسّ است، لذا نمی‏توان گفت مطلق مس حرام است و لو از روی شهوت نباشد چون بسیار خلاف ظاهر است.

در نتیجه، مس باید حمل بر متعارف شود که مسّ بشهوه است، نه اینکه مسّ رامطلق بگیریم و بعد تقبیل را استثناء کنیم و بگوییم در خصوص تقبیل قید شهوت معتبر است. همچنین تعبیر «جرّدها» هم باید بر متعارف حمل شود که تجرید و نظر بشهوه الی العوره است ـ ولو بقرینه روایات دیگر ـ

6 ـ روایت عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین:[8] «قالوا: سمعنا ابا عبد اللّه علیه السلام یقول فی الرجل تکون له الجاریه أفتحلّ لابنه؟ ما لمیکن جماع او مباشره کالجماع فلا بأس».

7 ـ روایت علی بن یقطین :[9] عن العبد الصالح علیه السلام عن الرجل یقبّل الجاریه ویباشرها من غیر جماعٍ داخل و خارج، اتحلّ لابیه او لابنه قال: لابأس».

ظاهراً در روایت قبل که علی بن یقطین با دو نفر دیگر در اول سند ذکر شده خودش از امام صادق(ع) سؤال نکرده باشد بلکه از پدرش شنیده باشد. بعد علی بن یقطین همین مسأله را از امام کاظم(ع) سؤال کرده است. از مجموع این دو روایت به ضمیمه روایات قبل به نظر می‏رسد که مراد از مباشرت کالجماع یا همان تقبیل عن شهوهٍ است که در روایت محمد بن اسمعیل بن بزیع تعبیر شده بود «ما ترک شیئاً اذا قبّلها بشهوه» تعبیر شده یعنی نظر از مراتب جماع دانسته شده است. جماع داخل و خارج هم اشاره دارد به جماع حقیقی و جماع حکمی که این را هم می‏توان بر مسّ عن شهوه حمل کرد. ظاهراً در این روایت اخیر، علی بن یقطین از مفهوم روایت قبل سؤال کرده چون در روایت قبل، مباشرت کالجماع سبب حرمت دانسته شد. در این روایت از موضوع تقبیل سؤال می‏کند اما در فرضی که مصداق مباشرت کالجماع هم نباشد. طبعا مقصود تقبیل بدون شهوت است که حضرت فرموده:« لاباس». لذا این روایت با روایت محمدبن اسمعیل بن بزیع مطابقت دارد که از آن تفضیل بین تقبیل بشهوه و تقبیل بغیر شهوه استفاده می‏شد. از مجموع روایات تا به اینجا استفاده می‏شود که مسّ (به صورت تقبیل یا غیر تقبیل) اگر از روی شهوت باشد باعث حرمت است و نظر هم اگر متعلّقش جایی باشد که حتی محارم نباید نگاه کنند یعنی عورت، که متعارف همان نگاه شهوانی است، باز موجب حرمت است.

8 ـ روایت کاهلی:[10] عن ابی عبد الله علیه السلام «قال: سألته عن رجلٍ تکون له جاریه فیضع ابوه یده علیها من شهوه او ینظر منها الی محرم من شهوه فکره ان یمسّها ابنه».

در این روایت تعبیر کراهت وارد شده که بعضی به همین دلیل خواسته‏اند آن را شاهد جمع بین روایات قرار دهند و لذا حکم مسأله را کراهت بدانند نه حرمت. ولی همانطور که آقای خویی[11] «رحمه الله» هم فرموده‏اند کسی که با مصطلحات روایی آشنا باشد می‏داند که کراهت در روایات به معنای مصطلح متأخرین به کار نمی‏رود بلکه اگر ظهور در تحریم نداشته باشد ظهور در کراهت مصطلح ما ندارد و اعم از حرمت و کراهت است لذا این روایت اگر خودش از ادلّه تحریم نباشد، نمی‏تواند با ادله تحریم معارضه کند. مشهور فقها هم قائل به حرمت شده‏اند و فقط ابن ادریس[12] و محقق[13] و شهید اول[14] ظاهراً قائل به کراهت شده‏اند و فتوای علاّمه[15] هم مختلف است.

نتیجه گیری: نتیجه این شد که مسّ عن شهوه مطلقاً باعث حرمت است اما نظر به شهوت فقط در صورتی که به فرج باشد باعث حرمت است نه آنطور که مرحوم سید فرموده که مطلقا قائل به حرمت شده در ضمن، این روایتها کلاً مربوط به مملوکه بود اما محلّله یا مزوّجه را شامل نمی‏شوند. لذا نظر و لمس در مورد غیر مملوکه حکمش از این روایات استفاده نمی‏شود. البته موضوع وطی فرق می کند و موطوئه کلاً حرام می‏شود چه مملوک باشد، چه محلّله باشد و چه مزوّجه.

متن عروه

مسأله (3): «تحرم علی الزّوج امّ الزوجه وان علت الخ».[16]

مسأله (4): «لا فرق فی دخول ین القبل و الدّبر و یکفی الحشفه او مقدارها و لا یکفی الانزال علی فرجها من غیر دخول و ان حبلت به (این مقداری که گفته شد دلیلی محکمی ندارد بلکه صدق دخول کفایت می‏کند و اگر در جاهای دیگر مثل باب غسل این مقدار معتبر باشد نمی شود به همه جا تعدّی کرد).

و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال الیقظه او النوم، اختیاراً او جبراً منه او منها».[17]

مسأله (5): «لا یجوز لکلٍ من الأب و الابن و طی‏ء مملوکه الآخر من غیر عقد و لا تحلیل و ان لم تکن مدخوله و الاّ کان زانیاً».[18]

برای پسر مسلماً جایز نیست و پدرهم طبق تحقیق نمی تواند بدون اذن، تصرف کند مگر اینکه پسرش صغیر باشد و این کار مفسده‏ای نداشته باشد که دراینصورت، پدر ولایت دارد و می‏تواند تملک کند، علی ای حال در صورت عقد یا تحلیل می‏تواند وطی کند و الاّ زانی خواهد بود یعنی حکم حرمت زنا در حق او ثابت خواهد شد. هر چند حد زنا ثابت نشود، چون خیلی‏ها معتقدند این زنا اگر توسط پدر انجام شود، حدّ بر او جاری نمی‏گردد.

مسأله (6): «یجوز للأب ان یقوّم مملوکه ابنه الصغیر علی نفسه و طؤها و الظاهر الحاق الجدّ بالأب».

و البنت بالابن (اطلاقات شامل است) و ان کان الأحوط خلافه و لا یعتبر اجراء صیغه البیع او نحوه و ان کان احوط و کذا لا یعتبر کونه مصلحه الصبی (به دلیل اطلاقات) نعم، یعتبر عدم المفسده و کذا لایعتبر الملائه فی الأب و ان کان احوط»[19]. (لازم نیست پدر ثروتمند باشد. بلکه کافی است در آینده ثمن را بتواند بپردازد و باعث اضرار به فرزند و افساد مال او نشود). ادامه بحث را در جلسه آینده پی می گیریم.

«والسلام»


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 418.

[2] . النوادر (للأشعری)، ص: 101.

[3] . عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص: 19.

[4] . من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 410؛ ح 4435 .

[5] . النوادر(للأشعری)، ص: 105

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 418؛ بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَکَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا یَحِلُّ لَه‏.

[7] . الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 132- بَابُ مَا یُحَرِّمُ جَارِیَهَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ أَوْ جَارِیَهَ الِابْنِ عَلَى الْأَب‏.

[8] . النوادر تهذیب الأحکام، ج 8، ص: 209 .

[9]. تهذیب الأحکام، ج 8، ص: 209.

[10] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 419.

[11]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 261.

[12]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 528.

[13]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: .233

[14]. عبارت لمعه این چنین است: «وَ تُکْرَهُ مَلْمُوْسَهُ الابْنِ وَ مَنْظُوْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَ بِالْعَکْسِ تَحْرُمُ». ایشان

یک قسم را مکروه و یک قسم را حرام می داند.

اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 178

[15]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 61 و همچنین مراجعه شود به : تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 465 .

[16]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829.

[17]. همان

[18]. همان

[19]. همان