دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 290 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 290 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/19

عقد برادرزاده و خواهرزاده با اجازه متاخر عمه و خاله آنها ـ نقد و بررسی ادله صحت وبطلان ـ بحث اصولی تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص ـ شک در تقدم یا تأخر یا مقارن بودن عقد بنت الاخ و بنت الاخت نسبت به عقد عمه و خاله

خلاصه درس قبل و این جلسه

اگر از یک عموم ازمانى، قسمتى از زمان خارج شد در بقیه آن آیا باید به عام تمسک کرد یا حکم مخصص را استحصاب کرد؟ در این جلسه، ابتداء به توضیح محل نزاع میپردازیم، سپس نظر مرحوم شیخ را که در این بحث تفصیل داده‏اند مطرح میکنیم، آنگاه تفسیر آقاى خویى از تفصیل مرحوم شیخ (که گفته‏اند تفصیل شیخ ناظر به عام افرادى و مجموعى است) و اشکال ایشان را بر شیخ بیان کرده و نادرستى این تفسیر را با توجه به مثالهاى خود مرحوم شیخ توضیح میدهیم. بعد از این، تفسیر استاد مدظله را بیان میکنیم (تفصیل شیخ ناظر به این است که گاهى زمان تقطیع شده ملاحظه میشود و گاهى به صورت وحدانى) و اینکه فرق مرحوم شیخ نمیتواند فارق در مسئله تمسک به عام باشد. بعد از آن، تفاوت صحیح میان عام افرادى و مجموعى را به نظر استاد مدظله مطرح کرده و ثمره این دو را در وجوب ارتباطى و استقلالى بودن توضیح میدهیم و این تفاوت را بر مسئله خود تطبیق کرده و یکى از دو اشکال مرحوم نراقى (اوفوا بالعقود الزام ما هو المشروع است) را قبول کرده و دومى را نمیپذیریم و بیان میکنیم که تمسک به عموم ازمانى در ما نحن فیه صحیح است. سپس وارد مسئله 21 و صورت شک در تقدم و تأخر و تقارن میان عقد عمه و بنت الاخ شده و استدلال مرحوم حکیم به قاعده اصاله الصحه را مطرح کرده و مناقشه میکنیم. آنگاه استدلال آقاى خویى به استصحاب عدم عقد عمه در زمان عقد بنت الاخ را توضیح خواهیم داد.

بررسى موضوع اصولى (تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص)

توضیحى در رابطه با محلّ نزاع

بحث در این بود که به عموم عام در کجا تمسک میشود و استصحاب حکم مخصص در کجا جارى میشود. این بحث را به طور مفصل در کتب اصولى آورده‏اند ولى ما به طور اختصار، نظریه مرحوم شیخ و آخوند[1] و آقاى خویى[2] را مطرح کردیم. البته بحث در اینجا، در تمسک به عموم عام است و جریان استصحاب شرایط خاص به خودش را لازم دارد. ممکن است در جایى، ما به عموم عام نتوانیم تمسک بکنیم و استصحاب نیز جارى نشود. به طور مثال، ما و آقاى خویى استصحاب را در شبهات حکمیه جارى نمیدانیم یا در جایى سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر باشد که استصحاب در آنها جارى نیست. تفاصیل و شرایط جریان استصحاب را در محل خودش باید یافت و ما در اینجا فقط این را بیان میکنیم که به عموم عام، در کجا میتوان تمسک نمود.

توضیح نظریه شیخ‏رحمه الله

یکى از نکاتى که در اینجا مطرح میکنیم تفصیل مرحوم شیخ[3] در این مسئله است. ایشان میفرمایند: گاهى در دلیل عام، هر قسمتى از زمان در مقابل قسمت دیگر، فردى براى عام حساب میشود مثل «اکرم العلماء فى کل یوم»، که در این مثال براى زمان که عبارت است از ایام و شهور و دقائق و ساعات، روزهایى فرض شده و هر کدام از آنها فردهایى براى عام حساب شده‏اند: در این صورت اگر «یوم الجمعه» از تحت عموم، خارج شد نسبت به بقیه ایام، میتوان به عموم عام تمسک کرد. و گاهى، زمان با نظر وحدانى ملاحظه میشود مثل اکرم العلماء دائماً، در این مثال، اگر یک قسمت از زمان، از عموم عام خارج شود و یا کل زمان خارج شود فقط یک تخصیص به عام وارد شده است و لذا در غیر از زمانى که یقیناً خارج شده، به عام نمیتوان تمسک کرد. مرحوم آخوند نیز همین مطلب را با یک تفصیلى دارند.

تفسیر مرحوم آقاى خویى از کلام شیخ‏رحمه الله

آقاى خویى، سخن شیخ و مرحوم آخوند را به معنایى خاص حمل کرده و بر آن اشکال گرفته‏اند. ایشان قسم اول در کلام شیخ را «اکرم العلماء فى کل یوم» به عام افرادى حمل کرده‏اند چون کلمه «افرادى» و «حکم مستقل» در عبارت شیخ آمده است[4] و قسم دوم را که نمیتوان به عام تمسک کرد به عموم مجموعى حمل کرده‏اند و سپس ایراد گرفته‏اند که در هر دو میتوان به عام تمسک کرد. اگر فردى در عام افرادى با تخصیص خارج شود و یا در عام مجموعى، قسمتى از آن با استثناء خارج شود، در بقیه افراد و اجزاء به عام تمسک میکنیم زیرا همانطورى که بقیه افراد داخل در تحت عام هستند بقیه اجزاء نیز داخل در تحت عام میباشند. به عنوان مثال اگر گفته شود «فلان عمل را از اول طلوع فجر تا غروب انجام دهید به استثناء وقت ظهر» این عام مجموعى و واجب ارتباطى است ولى در بقیه وقت استثناء شده، ما به همین دلیل تمسک میکنیم و در صحت تمسک به عام، فرقى بین عام مجموعى و افرادى نیست.

تفسیر ما از کلام شیخ‏رحمه الله

منظور مرحوم شیخ از دو قسم مذکور، عام افرادى و مجموعى نیست و این مطلب از مثالهاى مرحوم شیخ روشن است. شیخ براى قسم دوم به اکرم العلماء دائماً و تواضع للناس (اگر ما از این جمله، استمرار بفهمیم) و اوفوا بالعقود مثال میزنند که نمیتوان دراینها به عام تمسک کرد در حالى که اینها از قبیل عام مجموعى و واجب ارتباطى نیستند. معناى اکرم العلماء دائماً این نیست که شما در تمام عمر علماء را احترام کنید و اگر در یک آن به علماء احترام نکردید مثل این است که در تمام عمر به آنها احترام نکرده‏اید. مثل روزه، که نگرفتن روزه در یک آن با نگرفتن آن در کل روز فرقى ندارد زیرا روزه، یک واجب ارتباطى است. اگر گفتند «انسان باید همیشه متذکر خدا باشد» آیا این واجب ارتباطى است و اگر یک آن در ذکر خدا نبودیم، ذکر در بقیه ساعات کالعدم است در مثال «تواضع للناس» اگر کسى یک ساعت تواضع نکرد و بقیه عمر را تواضع کرد آیا با کسى که هیچ تواضعى نکرده است یکسان است؟! در مثال ﴿اوفوا بالعقود﴾ اگر شما یک ساعت، ترتیب اثر صحت را به عقد ندادید و در ازمنه دیگر، ترتیب اثر دادید آیا اینها کالعدم است. مراد شیخ این نیست بلکه مراد شیخ این است که گاهى جاعل حکم، زمان را تقطیع شده ملاحظه میکند و هر روز را مصداقى براى «کل یوم» میبیند و گاهى زمان را به نظر وحدت ملاحظه میکند مثل «دائماً» و یا «بین الحدین» اگر چه واجب، ارتباطى نباشد بلکه استقلالى باشد. مرحوم شیخ بین این دو قسم در تمسک به عام فرق میگذارد و ایشان نمیخواهند که بین عام افرادى و مجموعى فرق بگذارند تا گفته شود که بین عام افرادى و مجموعى فرقى نیست و تمسک به عام در هر دو صحیح است. البته به نظر ما فرق مرحوم شیخ نیز فارق نیست و بین تقطیع زمان و وحدت آن تفاوتى نیست که الآن وارد بحث آن نمیشویم.

تفاوت صحیح میان عام مجموعى و افرادى

گفتیم که در صحت تمسک به عام فرقى بین عام افرادى و مجموعى نیست بلکه اگر واجب، ارتباطى نیز باشد نسبت به بقیه مقدار خارج شده، تمسک به عام صحیح است ولى میان این دو تفاوت دیگرى است که مرحوم شیخ آن را بیان نکرده‏اند و ما عرض میکنیم.

همچنانکه واجب به استقلالى و ارتباطى تقسیم میشود، وجوب نیز به این دو تقسیم میشود و میان این دو تقسیم تلازمى نیست. ممکن است واجب، ارتباطى ولى وجوب آن استقلالى باشد و یا بالعکس. نماز یک واجب ارتباطى است ولى وجوب آن استقلالى است، تمام اجزاء و شرائطى که در نماز واجب است باید با هم آورده شود و اگر یک جزء و یا شرطى، آورده نشود مثل این است که هیچ جزء و شرطى آورده نشده است. ولى وجوبش ارتباطى نیست، یعنى اگر براى کسى آوردن سوره متعذر باشد بقیه اجزاء همان وجوب خود را دارند، چنین نیست که اگر سوره به جهت تعذر واجب نشد، بقیه اجزاء نیز واجب نباشد. پس واجب، ارتباطى است که اگر مثلاً 10 جزء واجب شد همه با هم باید اتیان شود ولى وجوب، استقلالى است یعنى اگر یک جزء به جهت تعذر واجب نشد 9 جزء بقیه واجب میشود.

در مثال زکات، بر عکس نماز، وجوب ارتباطى است ولى واجب، استقلالى است زیرا وجوب زکات وقتى است که نصاب تعیین شده، محقق شود و شما قریب به سه خروار را مالک شوید و اگر نیم خروار کمتر از آن را مالک شدید هیچ زکاتى واجب نیست. پس وجوب آن ارتباطى است ولى واجب، زکات استقلالى است یعنى بعد از وجوب زکات، هر مقدار از آن را که پرداختید به همان مقدار، دین شما ساقط میشود مثل سایر دیون که پرداخت آنها به صورت واجب استقلالى است. با توجه به تقسیم مذکور این بحث مطرح میشود که اگر در واجب ارتباطى، اتیان به قسمتى از آن متعذر شد آیا اتیان به بقیه واجب است؟ اگر کسى در حج قادر بر فدیه نبود باید 3 روز در مکه و 7 روز بعد از برگشت روزه بگیرد و یا در حج، یک طواف (هفت شرط) واجب است و اینها واجب ارتباطى هستند. حال اگر کسى قادر به روزه سه روز نیست و یا هفت شرط را قادر نیست ولى به روزه دو روز یا 5 شرط قدرت دارد آیا آوردن این‏ها واجب است؟ در مقام ثبوت هر دو احتمال هست: این که مثل نماز، وجوب استقلالى داشته باشد و در فرض تعذر یک جزء، اتیان به بقیه واجب باشد یا اینکه مثل روزه یک روز، وجوب ارتباطى داشته باشد و در فرض تعذر قسمتى از آن، روزه در بقیه روز واجب نباشد. مقام اثبات نیز مجمل است و از دلیل نمیتوان یکى از دو احتمال را استفاده کرد. ممکن است بر شخص مریضى که قادر بر روزه 3 روزه نیست، هیچ روزه‏اى واجب نباشد، یعنى وجوب ارتباطى باشد مثل روزه یک روز که اگر قادر بر امساک در تمام روز نیست، امساک در نصف روز هم واجب نیست و ممکن است که وجوب روزه سه روز استقلالى باشد و در فرض عجز از یک روز، روزه دو روز دیگر واجب باشد، در طواف نیز چنین است. حال اگر شخصى در یک روز مریض شد، روزه آن روز یقیناً واجب نیست ولى روزه دو روز دیگر را نمیدانیم شاید واجب باشد، چون دلیل اینجا اجمال دارد باید به سراغ اصول عملیه برویم مثلاً دیروز که عاجز بودم روزه بر من واجب نبود استصحاب عدم وجوب را در امروز جارى میکنم. پس در واجب ارتباطى، اگر شک کردیم که وجوب نیز ارتباطى است یا نه، دلیل مجمل است ولى در واجب استقلالى چنین نیست و متفاهم عرفى این است که وجوب هم استقلالى است. البته در واجب استقلالى، گاهى دلیل خارج داریم که اگر متمکن از مجموع من حیث المجموع شدید (وجوب ارتباطى) یک واجب استقلالى ثابت میشود مثل زکات که اگر مالک سه خروار گندم شدید زکات واجب استقلالى میشود و الا واجب نیست. ولى اگر دلیل خارجى نداشتیم و از اتیان به قسمتى از واجب استقلالى متمکن نشدیم بقیه واجب است. در آیه شریفه میفرماید: ﴿من کان منکم مریضاً او على سفرٍ فعده من ایام اخر﴾[5] از این آیه شریفه، استفاده نمیشود که اگر کسى در نصف روز مریض بود یا مسافر بود و یا حائض بود روزه نصف دیگر واجب است بلکه این مطلب دلیل خاص میخواهد. ولى از همین آیه شریفه استفاده میشود که اگر کسى یک روز مریض و یا مسافر و یا حائض بود، روزه روزهاى دیگر واجب است یعنى نسبت به روزهاى ماه رمضان، واجب، استقلالى است و وجوب نیز استقلالى است یعنى شرط وجوب روزه این نیست که ما قادر به روزه هر سى روز باشیم و خلاف این، احتیاج به دلیل خاص دارد، و این تفاهم عرفى ثابت است.

بنابراین، بین عام مجموعى و افرادى این تفاوت هست که در عام مجموعى اگر قادر بر اتیان به مجموع نشدیم براى وجوب بقیه، نمیتوان به عام تمسک کرد و عام در این جهت، مجمل است و در عام افرادى میتوان به عام تمسک کرد.

تطبیق تفاوت عام مجموعى و افرادى بر ما نحن فیه

اگر عقد بر بنت الاخ و الاخت بدون رضایت عمه و خاله، انجام گرفت و بعد از عقد، آن دو راضى شدند آیا براى صحت این عقد، میتوان به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کرد؟

اشکال مرحوم نراقی به تمسک به عموم «اوفوا بالعقود»

مرحوم نراقى،[6] برای تمسک به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾، دو اشکال کرده‏اند.

اشکال اول: ﴿اوفوا بالعقود﴾ شامل ما نحن فیه نیست زیرا آیه شریفه، الزام ما هو المشروع است «المؤمنون عند شروطهم» هم چنین است پس اگر در مشروعیت عقدى شک کردیم نمیتوان به این ادله تمسک کرد. البته ایشان دلیل این مطلب را در اینجا ذکر نکرده‏اند.

اشکال دوم: این است که، اگر در جاهاى دیگر هم به این عام تمسک کنیم، در ما نحن فیه نمیتوانیم تمسک کنیم زیرا وقتى این عقد بدون رضایت عمه و یا خاله انجام گرفت، مشمول ﴿اوفوا بالعقود﴾ نبود زیرا یا این عقد باطل است و یا موقوف بر اجازه عمه و خاله و ﴿اوفوا بالعقود﴾ یقیناً آن را شامل نیست.

نقد ما به اشکال های مرحوم نراقی

ما عرض میکنیم که یک وقت ما بطلان این عقد را از ادله خاصه استفاده میکنیم مثل دلیلى که میگفت «تزویج بدون اذن باطل است» به این تقریب که ظاهر این دلیل، اعتبار حدوث اذن عند العقد است و اگر اذن مقترن به عقد نبود، آن عقد باطل است (البته ما این استدلال را قبول نداشتیم و به نظر ما، در تفاهم عرفى انشاء جنبه مقدمى دارد براى منشا و اصل همان منشا است که زوجیت باشد و اگر منشأ مورد رضایت قرار گرفت شارع آن عقد را قبول دارد) ولى این دلیل خاص است و بحث ایشان در اینجا، در ﴿اوفوا بالعقود﴾ است یعنى ادله دیگر را کنار گذاشتیم به صورتى که اگر دست ما از ﴿اوفوا بالعقود﴾ کوتاه شد نوبت به «اصاله عدم النقل و الانتقال» میرسد. در اینجا ما عرض میکنیم که اگر از اشکال اول دست برداریم تمسک به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ براى صحت این عقد بعد از اجازه عمه و یا خاله صحیح است و اشکال دوم مرحوم نراقى صحیح نیست ﴿اوفوا بالعقود﴾ این عقد را قبل از اذن عمه و خاله شامل نیست ولى بعد از اذن آنها شامل است. زیرا وفاى به عقد به حسب ازمنه یک مطلوب مستقل است و ارتباطى نیست. کسى که یک روز به عقد وفا نکند با کسى که در همه عمر به عقد وفا نکرده مساوى نیست. و ما در مطلوب استقلالى گفتیم که در مثل روزه اگر کسى یک روز مسافر بود و بعد از آن حاضر شد یعنى عنوان مانع از بین رفت در بقیه ایام به عام تمسک میشود. در ﴿اوفوا بالعقود﴾ هم اگر از ناحیه مشروعیت اشکال نکنیم میگوییم که بعد از برطرف شدن مانع و اذن عمه و خاله، عام شامل این عقد میشود. بلى اگر عام ما ارتباطى بود تمسک به آن مشکل بود، مثل کسى که در صوم از انجام قسمتى از یک روز عاجز است، براى وجوب صوم در بقیه روز نمیتوان به عام تمسک کرد ولى ما نحن فیه مثل کسى است که در روز اول ماه رمضان مسافر است و روزه بر او واجب نیست ولى روزه روزهاى دیگر واجب است.

خلاصه عرض ما این شد که اگر ما گفتیم ادله خاصه، این عقد را ابطال نمیکند و ما عقد را بقاء هم تصور میکنیم و براى انشاء خصوصیتى قائل نیستیم بلکه اگر منشأ (زوجیت) در بقاء هم مقارن با اذن عمه و یا خاله بود مشمول ﴿اوفوا بالعقود﴾ خواهد شد، حکم به صحت این عقد میکنیم. صحیحه زراره[7] نیز ـ که حضرت میفرماید در عبد هم نهى هست حتى به عنوانِهِ هم نهى هست ولى اگر مولى اجازه داد عقد صحیح است ـ معلوم میشود که حدوث و بقاء دخالتى ندارد و حکم، مال انشاء نیست حکم اجازه، مال منشا هست و هر وقت منشا مورد اجازه واقع شد آن عقد صحیح است پس ما نیز با نظر مرحوم سید موافق هستیم.

بررسى مسأله (21)عروه

متن عروه

«اذا تزوج العمه و ابنه الاخ و شک فى سبق عقد العمه او سبق عقد الابنه حکم بالصحه و کذا اذا شک فى السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.»[8]

صورت شک در تقدم یا تأخر یا تقارن عقد بنت الاخ و بنت الاخت نسبت به عقد عمه و خاله

شک در این است که آیا عقد بنت الاخ قبل از عقد عمه بود تا صحیح باشد و یا بعد از آن بود تا باطل باشد و یا شک در این است که عقد بنت الاخ مقدم بود تا صحیح باشد یا مقارن با عقد عمه بود تا باطل شود؟ که فرض دوم بنابراین است که در صورت مقارنت نیز حکم به بطلان عقد بنت الاخ بکنیم زیرا در این صورت اختلاف وجود داشت.

استدلال مرحوم آقاى حکیم و مناقشه در آن

در دلیل این فتوى، مرحوم حکیم[9] فقط به «اصاله الصحه» اشاره میکنند ولى آقاى خویى[10] به این قاعده اشاره نمیکنند بلکه بحث استصحاب را مطرح میکنند و حق هم همین است زیرا مرحوم سید در جریان «اصاله الصحه» در جایى که شخص جاهل به حکم یا موضوع باشد اشکال کرده است و ما نیز مکرر به این اشکال اشاره کرده‏ایم. فرض کنید شخص در عمل خودش بعد از انجام دادن آن، شک میکند ولى احتمال میدهد که هنگام انجام آن عمل، به تمام اجزاء و شرائط آن عمل متوجه بوده و آنها را آورده است، در اینجا «اصاله الصحه» که همان قاعده فراغ است جارى است ولى اگر میداند که هنگام عمل غافل بوده است حکم را نمیدانسته یا غافل بوده است ولى احتمال میدهد که به طور اتفاقى عمل را صحیح آورده است در اینجا، آن قاعده جارى نیست. مثلاً شخص هنگام وضوء، نمیدانست که انگشتر حکم جبیره را ندارد و باید زیر آن آب برود و یا حکم را میدانست ولى از موضوع غفلت کرده و انگشتر را نچرخانید ولى احتمال میدهد که آب به زیر انگشتر رفته باشد در هر دو صورت مرحوم سید احتیاط کرده و فتوى به صحت نمیدهد. مرحوم آقاى حکیم باید به این مسئله اشاره میکرد، زیرا ایشان شرح کلام سید می کنند و مبناى ایشان را باید متعرض شوند. البته خود ایشان با تمسک به روایت حسین ابن ابى العلا[11] که راجع به خاتم است، قاعده صحت را در هر دو صورت مذکور، جارى میدانند.

پس بنابر مبناى سید، اگر احتمال تذکّر نباشد و یقین کنیم که هنگام عقد غافل بودیم یا مسئله را نمیدانستیم که عقد بنت الاخ بعد از عقد عمه احتیاج به اذن دارد قاعده صحت جارى نمیشود.

استدلال مرحوم آقاى خویى

آقاى خویى نیز در این مبنى با سید موافق است و از طرف دیگر هم دیده‏اند که این عقدها در اکثر موارد، با جهل صورت میگیرد و الا خیلى جرأت میخواهد که عقد باطل را با علم به بطلان انجام دهند و خود بدانند که زنا محقق میشود. بنابراین در نوع این موارد به قاعده صحت نمیتوان تمسک کرد. و لذا ایشان «استصحاب» را مطرح کرده‏اند و فرموده‏اند: تردیدى نیست که عقد عمه و خاله، امرى حادث است و یک زمانى مسبوق به عدم بود و ما شک داریم که هنگام عقد بر بنت الاخ و الاخت، عقد بر عمه و خاله بسته شده بود یا نه؟ استصحاب عدم تحقق عقد العمه الى زمان عقد بنت الاخت را جارى میکنیم و حکم به صحت عقد بنت الاخ میکنیم و این از قبیل استصحاب عدم المانع فى زمان تحقق الممنوع است. ممکن است گفته شود که این استصحاب، مبتلا به معارض است زیرا عقد بنت الاخ نیز حادث است و شک داریم که در زمان عقد عمه، آن عقد انجام شده بود یا نه؟ استصحاب عدم عقد بنت الاخ الى زمان عقد العمه را جارى میکنیم. ولى میگوییم که اگر اصل مثبت حجت باشد این معارضه صحیح است زیرا استصحاب عدم عقد بنت الاخ در زمان عقد عمه، ثابت میکند که عقد بنت الاخ بعد از عقد عمه بوده است و بنابراین، این عقد باطل است، پس این استصحاب با استصحاب قبلى که حکم به صحت این عقد را میکرد معارضه میکند. ولى اصل مثبت را حجت نمیدانیم، پس استصحاب «عدم عقد بنت الاخ الى زمان عقد العمه» ثابت نمیکند که عقد بنت الاخ بعد از عقد عمه بوده است تا محکوم به بطلان شود بلکه فقط اصاله عدم المانع جارى است و این عقد محکوم به صحت است این بود فرمایش مرحوم آقاى خویى.

ادامه بحث را در جلسه آتى دنبال خواهیم نمود. ان شاء اللَّه

«والسلام»


.[1] کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 424، تنبیه 13 از تنبیهات استصحاب.

.[2] مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 260.

[3]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 680 و 681.

[4] ـ در تنبیه عاشر از استصحاب رسائل چنین آمده است: ان اخذ فیه عموم الازمان افرادیاً بأن اخذ کل زمان موضوعاً مستقلاً لحکم مستقل لینحل العموم الى احکام متعدده بتعدد الزمان کقوله اکرم العلماء کل یوم…

[5]. سوره بقره، آیه 196.

[6]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 322 .

[7]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 478 .

[8]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[9]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 206.

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 300.

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 45 .