پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


جلسه 317 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 4/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 317 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 4/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- تمسک به لاضرر برای حکم به وجوب طلاق دادن شوهر در موردی که تقدم و تأخر عقد اختین معلوم نیست- بررسی مفاد قاعده لاضرر

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در ادامه مسأله 43 عروه بود كه اگر كسي دو خواهر را براي خود عقد كرد و تقدّم و تأخر عقد آنها براي او معلوم نيست. آيا مي‏توانيم با تمسك به لا ضرر و لا حرج بگوييم بر شوهر واجب است كه آنها را طلاق بدهد؟ تا دچار ضرر و حرج نشوند؟!

در اين جلسه ضمن بيان مفاد لا ضرر خواهيم گفت كه لا ضرر همانطوري كه بر احكام واقعيه حكومت دارد بر احكام ظاهريه هم حكومت دارد و مي‏تواند وجوب احتياط را كه موجب ضرر شده است بر دارد. ادامه بررسي اين دليل را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

õ õ õ

تمسک به لاضرر برای اجبار مرد به طلاق اختين مجهولی التقدم والتأخر

مرحوم سيد فرموده‏اند: اگر مردي با دو خواهر ازدواج كرده و تقدّم و تأخّر دو ازدواج را نسبت به هم نمي‏داند و از تاريخ هر دو نيز بي اطلاع است، مرد بايد ـ تا بعد از طلاقِ هر دو يا طلاق زوجه واقعي، و تزويج يكي از آنها پس از خروج ديگري از عدّه ـ از تمتع از آنها خودداري نمايد.

حال اگر مرد اقدام به طلاق آنها نكند، آن دو زن ناگزير از احتياط خواهند بود يعني مثلاً از يك سو خود را همسر آن مرد ندانسته و به او تمكين نكنند، و از سوي ديگر بدون اذن او از منزل خارج نشده، و شوهر نكنند. و اين احتياط، طبعاً موجب ضرر بر آنان خواهد بود[1].

آيا مي‏توان به مقتضاي دليل لا ضرر و حكومت آن بر احتياط، آن مرد را بر طلاق مجبور نمود؟

در جلسه امروز مفاد قاعده لا ضرر و لا حرج و امثال آنها، و نسبت هر يك از آنها با احتياط را براي پاسخ به سؤال فوق، مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهيم. نخست نظر مرحوم آقاي آخوند را درباره مفاد قاعده مذكور با توضيح مختصري نقل كرده، و نسبت آن را با احكام ظاهري و احتياط از ديدگاه ايشان بيان خواهيم نمود. سپس اشكالاتي را كه به نظر مي‏رسد مطرح كرده، و شمول لا ضرر و لا حرج را نسبت به حكم احتياط مورد تأكيد قرار خواهيم داد.

مفاد قاعده لا حرج و لا ضرر و هيأت تركيبي لا ضرر و لا ضرار مورد اختلاف است و درباره آن چندين نظريه مطرح شده است.

مرحوم آقاي آخوند مفاد آن را نفي حكم به لسان نفي موضوع دانسته‏اند، و مرحوم شيخ[2] معتقدند كه دليل لا ضرر، مستقيماً حكمي را كه منشأ ضرر مي‏شود نفي مي كند. نسبت دليل اين قاعده با ادلّه احكام ظاهري و احتياط، بر اساس نظر اين دو بزرگوار متفاوت است.

طرح مفاد قاعده لا ضرر طبق نظر مرحوم صاحب كفايه

نفي حكم به لسان نفي موضوع

ايشان مي‏فرمايند: مفاد قاعده لا ضرر، نفي اِدعايي حقيقت «ضرر» است، نه نفي «حكم ضرري». يعني ادعاءً ضرر را نفي مي‏كند تا از منتفي بودن حكم آن خبر دهد، نه اينكه مستقيماً حكمي را كه منشأ ضرر مي‏شود نفي نمايد. زيرا اراده نفي حكم ضرري با تعبير لا ضرر و لا ضرار، مستلزم مجاز در كلمه، و استعمال ضرر در غير موضوع له آن است، و اين با بلاغت سازگار نيست.[3]

به عبارت ديگر، مفاد قاعده مذكور عبارت از نفي حكم به لسان نفي موضوع است.

عدم شمول قاعده لا ضرر و لا حرج نسبت به احكام ظاهري و عناوين ثانويه

همچنين مرحوم آقاي آخوند مي‏فرمايند: بنابر مبناي ما، لا ضرر و لا حرج تنها آن دسته از احكام را نفي مي‏كند كه روي موضوعاتي كه بعناوينها الاوّلي حرجي يا ضرري است رفته است، يعني نفس موضوع، حرجي يا ضرري باشد. لذا شامل احكام ضرري و حرجي مثل لزوم احتياط در مورد موضوعاتِ مشتبه در اطراف علم اجمالي ـ كه عدم تشخيص موضوع و مردّد شدن آن، باعث حرجي يا ضرري بودن حكم آن گشته ـ نمي‏گردد[4].

به عنوان مثال: براي مكلّفي نفس اتيان حج، حرجي نيست، امّا جمع بين حجّ تمتع و حجّ قران يا افراد در صورتي كه ندانيم وظيفه ما كداميك از آنهاست، حرجي است. همچنين نماز خواندن رو به قبله واقعي (= موضوع صلّ الي القبلة) براي انسان حرجي نيست، ليكن اگر قبله را نشناسيم، خواندن چهار نماز به چهار جهت ممكن است براي كسي حرجي باشد. در مسأله مورد بحث نيز نفسِ زوجيت، حرجي نيست امّا اينكه هم خود را همسر ديگري به حساب نياورد، و هم نتواند شوهر كند، حرجي است.

چون موضوع واقعي هيچ يك از اين موارد، ضرري و حرجي نيست، بلكه احتياط كردن و تحصيلِ امتثال يقيني حكمي كه روي موضوع واقعي رفته، منشأ حرج و ضرر شده، لذا قاعده لا ضرر و لا حرج شامل اين نوع احكام ضرري و حرجي نمي‏گردد.

امّا چنانچه قائل شويم دليل لا ضرر و لا حرج مستقيماً حكمي را كه منشأ ضرر يا حرج است نفي مي‏كند[5]، در اين صورت لا ضرر وجوب احتياط را بر مي‏دارد، و به اقتضاي آن، نه تنها احتياط، واجب نيست بلكه مخالفت قطعي نيز جايز خواهد بود. زيرا وقتي اصل حكم را كه منشاء ضرر است نفي كند ـ مثل اين است كه وجوب صلوة الي القبله را بر دارد ـ و در اين صورت حتّي خواندن نماز به يك طرف نيز ضرورت نخواهد داشت.

نتيجه آن كه: در ما نحن فيه كه زوجيت و عدم زوجيت و عمل به احكام آنها ضرري نيست (يعني نه تمكين زوجه واقعي ضرري است و نه اجتناب اجنبيّه از استمتاعات) لكن چون زوجه به اجنبيه مشتبه شده است بايد هر دو احتياط كنند و اين احتياط ضرري است، «لا ضرر» شامل چنين موردي نمي‏شود و وجوب احتياط را بر نمي‏دارد هذا اولاً.

عدم شمول لا ضرر نسبت به احكام عقلي

و ثانياً: وجوب احتياط، حكم عقل است و لا ضرر رافع احكام عقلي نيست. توضيح آن كه:

گفته‏اند: احكام عقلي به لحاظ اينكه مستند به عقل است، قابل جعل يا رفع نيست از اين رو دليل لا ضرر نمي‏تواند ناظر به آن بوده، و بر آن حاكم گردد. و به عبارت ديگر، شمول لا ضرر نسبت به چنين احكامي به منزله دخالت در امري است كه از شئونات شارع نبوده و خارج از قلمرو اوست. بنابراين، حكم احتياط از اين جهت نيز نمي‏تواند مشمول قاعده لا ضرر گردد[6].

نقد نظرات مرحوم آقاي آخوند(ره)

پذيرش مبناي مرحوم آقاي آخوندرحمه الله در مفاد «لا ضرر»

البته از نظر ما نيز آنچه كه مورد جعل يا رفع قرار مي‏گيرد، همان افعال است[7] و در هيچ يك از اطلاقات قرآني و روايات، خودِ حكم، متعلّق رفع يا جعل واقع نشده است. در مورد لا ضرر و لا حرج نيز همان طور كه ايشان فرموده‏اند، نفي حكم به لسان نفي موضوع است. به بياني ديگر در آيه شريفه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[8] مراد از حرج كه متعلق جعل قرار گرفته فعل حرجي است كه ممكن است بر عهده مكلف قرار داده شده باشد لكن شارع مقدّس تفضلاً آن را جعل نكرده است، «لا ضرر» هم ظهور در چنين معنائي دارد چون علاوه بر اين كه آنچه مستقيماً در آيات و روايات وضع و رفع مي‏گردد خود فعل ضرري است نه حكم، (همچنانكه در موارد مشابه آن مي‏بينيم براي بيان نفي حكم، ادعاءً موضوع را نفي مي‏كنند و نفي ادعائي موضوع است براي بيان نفي حكم، مانند لا شك لكثير الشك يعني احكام شك را ندارد، لا بيع الا في ملك يعني صحيح نيست، لا صلاة لجار المسجد يعني وصف كمال را ندارد، لا صلاة الا بطهور يعني حكم صحت را ندارد و…) در خصوص لا ضرر نیز ظاهرش اين است كه امري كه خودش ضرري است برداشته شده است نه امري كه منشأ ضرر مي‏گردد. ليكن به نظر ما فرمايشات ايشان از جهاتي مخدوش است.

شمول دليل لا ضرر نسبت به احكام ظاهري: (مقدمه اشكال)

دليل لا ضرر و امثال آن، همچنانكه در صورت ضرري بودن موضوع احكام واقعي، بر احكام واقعي حاكم است، بر احكام ظاهري نيز چنانچه موضوع آن ضرري باشد حكومت دارد، زيرا احكام شرعي منحصر به احكام واقعي نبوده و شامل احكام ظاهري نيز مي‏گردد. لذا حكومت دليل لا ضرر بر آنها بي مانع است.

بر اين اساس، احتياط نيز كه ممكن است موضوع احكام ظاهري قرار گرفته و واجب شود چنانچه ضرري يا حرجي باشد بر خلاف نظر مرحوم آقاي آخوند، مشمول قاعده لا ضرر مي‏شود.

عدم جواز مخالفت قطعي در صورت نفي حكم احتياط

بر اساس قول به نفي امري كه ضرري است، در صورت ضرري بودن احتياط، نظر به اينكه موضوع حكم واقعي في نفسه ضرري نيست، اصل آن محفوظ مانده، ولي احتياط كه امري ضرري است از عهده شخص برداشته شود پس موافقت قطعيه تكليف معلوم واجب نيست لكن موافقت احتمالي آن چون ضرري نيست واجب خواهد بود لذا فرمايش مرحوم آخوند درباره جواز مخالفت قطعي صحيح نخواهد بود.

احتياط يك حكم شرعي مستفاد از روايات است

اشکال اول: به نظر ما حكم احتياط، يك حكم شرعي است نه فقط عقلي. زيرا با ملاحظه روايات خاصه در موارد عديده ـ مثل دو ظرف مشتبه، دو حيوان مشتبه، دو يا چند لباس مشتبه ـ كه در آنها با امر به ريختن آب دو ظرف[9]، رمي دو حيوان نزد كلاب،[10] و خواندن نماز در تمام لباس ها، حكم به وجوب احتياط و لزوم موافقت شده است، يك قانون اصطيادي مبني بر لزوم رعايت اطراف علم اجمالي و وجوب احتياط به دست مي‏آوريم[11] و طبعاً اين حكم، حكمي است شرعي، نه عقلي و لا ضرر و لا حرج مي‏تواند آن را بر دارد.

شمول دليل لا ضرر نسبت به احتياط روي فرض عدم دلالت روايات

اشکال دوم: فرض كنيم كه وجوب احتياط را از روايات استفاده نكنيم بلكه از احكام عقل بدانيم. به نظرما حتّي در اين صورت نيز چنانچه موضوع حكم احتياط، ضرري باشد، دليل لا ضرر بر آن حاكم خواهد شد. زيرا حكم عقلي اگر فعلي و به نحو علّت تامّه باشد، ممكن است بگوييم شارع نمي‏تواند با دليل لا ضرر و امثال آن، فعليت آن را نفي كند، ليكن قاعده احتياط و اشتغال عقلي از اين قبيل نيست. بلكه از احكام اقتضائي عقلي است.

فعلي شدن اين حكم اقتضائي به اين است كه شارع، آن را با امضاء يا عدم ردع و سكوت، مورد تأييد قرار دهد، همچنانكه ممكن است آن را ابطال نمايد. مثل اينكه در موارد بسياري با قاعده فراغ، قاعده اشتغال عقلي را ردّ كرده است. انسان نمي‏داند ذمّه‏اش فارغ شده يا نه؟ با قاعده فراغ ترخيص مي‏دهد و لزوم احتياط از بين مي‏رود. در شكّ بعد از وقت نيز بنابر اينكه موضوع قاعده اشتغال باشد ـ كه عقيده ما هم همين است ـ شارع مي‏فرمايد فارغ هستي و اشتغال منتفي مي‏شود.

هر يك از عدم الرّدع، امضاء يا ابطال، امري است شرعي يعني در قلمرو و شئون شارع است و چنانچه دليل لا ضرر بخواهد حكم عقل را كه با امضاء شارع، فعلي مي‏شود، به خاطر حرجي بودن آن، نفي كند، عقل امتناعي نخواهد داشت. زيرا نفي و اثباتِ چنين احكامي از شئونات قانونگذار است و به اين لحاظ اين حكم را حكم شرعي بايد دانست.

امكان تنزيل در احكام عقلي محضِ از سوي شارع

اشکال سوم: فرض كنيم كه عدم ردع شارع باعث نمي‏شود كه وجوب احتياط حكمي شرعي به حساب آيد و همچنان وجوب احتياط را حكمي عقلي بدانيم در عين حال ميزان شمول لا ضرر و لا حرج اين است كه در مورد ضرر و حرج شارع مقدس بتواند مانند عقل احتياط را واجب نموده يا وجوب احتياط را نفي نمايد و چون وجوب احتياط حكم اقتضائي عقل است، شارع مي‏تواند در مواردي كه احتياط ضرري يا حرجي باشد به خاطر مصلحتي چون تسهيل وجوب احتياط را بر دارد پس امري كه باعث شود لا ضرر و لا حرج وجوب احتياط را شامل نگردد، وجود ندارد.[12]

خلاصه: لازم نيست كه مرفوع به لا ضرر و لا حرج حكمي شرعي باشد بلكه اگر حكم عقلي محض هم باشد لكن حكمي اقتضائي كه شارع بتواند آن را امضا يا ردع كند، لا ضرر و لا حرج شامل آنها مي‏گردد. و لزوم احتياط از احكام اقتضائي عقل عملي است و در صورت وجود مصلحت اهم شارع مقدس آن را بر مي‏دارد يعني چون رفع احتياط از شؤون شارع مقدس است مانعي ندارد كه لا ضرر و لا حرج شامل آن گردد. نتيجه آن كه با شمول لا ضرر و لا حرج لزوم احتياط را برمي‏داريم ولي حكم واقعي سر جاي خود باقي است و مخالفت قطعيه آن چون مصداق معصيت است جايز نيست در حالي كه موافقت قطعيه (= احتياط) آن هم لازم نيست.

حمل احکام قطع طريقی و قطع موضوعی بر ظن با تنزيل واحد

مشابه اين بحث مسأله‏اي است كه در اصول مطرح است. در اين باره كه امارات معتره مي‏توانند با دو تنزيل مستقل جانشين قطع طريقي محض و قطع موضوعي محض شوند اختلافي نيست امّا آيا مي‏شود با يك تنزيل، هم احكام قطع موضوعي و هم احكام قطع طريقي را بر ظنّ بار كنيم؟ يعني هم احكام واقع و هم احكام خود علم را بار كنيم.

در اينجا آقايان اشكال مي‏كنند كه اگر گفتيم «الظنّ كالقطع» نمي‏تواند ناظر به هر دو نوع حكم باشد زيرا يا ظن و قطع به طور آلي و به عنوان طريقيت در نظر گرفته شده است و مي‏خواهد بگويد «مظنون را كالمقطوع» فرض كن يا ناظر به احكام خود ظن و قطع است و قطع و ظن به نحو استقلالي ملاحظه شده است مي‏خواهد بگويد، «ظن را مانند قطع» بدان و احكام قطع را بر ظن بار كن، جمع بين اين دو اعتبار متنافي با يك تنزيل صحيح نيست و جمع بين لحاظين متنافيين است.

پاسخ از اشکال

پاسخ‏ها و نقدهائي در مورد اين اشكال مطرح شده است لكن مطلبي كه گويا مسلّم فرض شده است اين است كه اگر بخواهيم احكام قطع طريقي را بر ظن طريقي بار كنيم بايد از ظن و قطع، مظنون و مقطوع را اراده نماييم در حالي كه چنين نيست. چون قطع در ادله اي كه براي قطع طريقي احكامي را مترتب مي‏كند موضوع قرار داده شده است و عقل، قطع را موضوع براي معذريت و منجزيت و كاشفيت و اعتبار و… مانند آنها مي‏داند، دليل تنزيل مي‏خواهد بگويد ظن هم مانند قطع است و احكامي كه روي قطع طريقي رفته است روي ظن نيز جاري است بنابراين همانطوري كه قطع از نظر شرعي موضوع برخي از احكام (مانند جواز شهادت و افتاء و…) است و به اين اعتبار به آن قطع موضوعي مي‏گويند، از نظر عقل هم موضوع يك سلسله احكام است و در اين احكام عقلي (= طريقيت و معذريت، منجريت و…) قطع طريقي موضوع حكم عقل قرار گرفته است پس در هر دو حكم خود قطع مورد توجه قرار گرفته و اگر كسي قطع به تكليف داشت حكم واقعي در حق او منجّز است همچنان كه مي‏تواند بر اساس آن ـ مثلاً ـ شهادت بدهد. پس هر دو احكام بار مي‏شود و در دليل تنزيل نيز شارع مي‏تواند بگويد تمام احكامي كه روي قطع بار شده (خواه احكام شرعي و خواه احكام عقلي كه قطع طريقي موضوع آن است) در مورد ظن نيز جاري بدانيد و در عبارت «الظن كالقطع» جمع بين لحاظين متنافيين نشده است

ان قلت: منتهي در اينجا اشكالي كه مطرح بوده و به ما نحن فيه مرتبط است اين است كه حكم عقلي اختيارش به دست عقل است و از قلمرو اختيار شرع خارج است چگونه شارع مقدس در مورد احكام عقلي قانوني را وضع مي كند؟!

قلت: حلّ اين شبهه هم اين است كه در صحّت تنزيل لازم نيست كه منزل عليه حكمي شرعي باشد چون شارع نمي‏گويد حكم عقل در اينجا وجود دارد تا تصرف در قلمرو عقل باشد بلكه مي‏گويد همانطوري كه عقل براي قطع منجزيت و معذريت و كاشفيت و… را بار مي‏كند من هم برخي از ظنون را منجز و معذّر و كاشف معتبر و… مي‏دانم و جعل تنجيز و اعذار در مورد ظنّ از مجعولات و اختيارات شارع است منتهي اين جعل را به لسان «تنزيل الظن منزلة القطع» بيان مي‏فرمايد يعني حكمي را كه عقل در مورد قطع دارد من هم در مورد برخي از ظنون دارم.


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 835

[2]. فرائد الأصول، ج‏2، ص: 460

[3]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 381«أنّ الظاهر أن يكون (لا) لنفي الحقيقة، كما هو الاصل في هذا التركيب حقيقةً أو ادعاءً كما هو الظاهر من مثل: (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) و (يا اشباه الرجال و لا رجال) فان قضية البلاغة في الكلام هو ارادة نفي الحقيقة ادعاءً لا نفي الحكم أو الصفة، كما لا يخفي. و نفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي احدهما ابتداءً مجازاً في التقدير أو في الكلمة… و قد انقدح بذلك بُعد ارادة نفي الحكم الضرري… ضرورة بشاعة استعمال الضرر و ارادة خصوص سبب من اسبابه».

[4]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 382

[5]. فرائد الأصول، ج‏2، ص: 460

«فاعلم ان المعني بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعني أن الشارع لم يشرع حكماً يلزم منه ضرر علي احد، تكليفياً كان او وضعياً فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر علي المغبون فينتفي بالخبر».

[6]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 382

[7]. سوره بقره ـ آيه 183: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؛ سوره نساء ـ آيه 103: انّ الصلوة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتاً و نظائر آن كه خود افعال مورد جعل يا رفع قرار گرفته است.

[8]. سوره حج،آیه،78

[9]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 248 «…. عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ».

[10]. جامع أحاديث الشيعة، ج 22، ص: 372، «…. عن علىّ عليه السلام انّه سئل عن شاة مسلوخة و اخرىٰ مذبوحة عُمِّىَ على الرّاعى أو علىٰ صاحبها فلا يدرى الذّكيّة من الميتة قال ترم بهما جميعاً الىٰ الكلاب».

[11]. مرحوم آقاي داماد قائل به يك اصطياد عمومي و بسيار وسيع بودند، ليكن به نظر ما چون در اين موارد كه شارع امر به احتياط كرده علم اجمالي به خطاب واحد داريم، قاعده‏اي كه عرف اصطياد مي‏كند مخصوص مواردي است كه معلوم بالاجمال ما خطاب واحد باشد نه خطاب مردّد بين الخطابين.

[12]. (توضيح بيشتر) چنانچه بگوييم مواردي كه شارع مقدس با حكم عقل عملي موافق است دو صورت دارد گاهي اعمال مولويت مي‏كند و با ابراز نظر خويش عملي را كه عقلاً واجب يا حرام بود، شرعاً نيز واجب يا حرام مي شمرد و گاهي ضرورتي نمي‏بيند كه اعمال مولويت نمايد. و امر و نهي شرعي كند بنابراين در مواردي كه حكم عقلي وجود دارد لازمه موافقت واقعي شارع با حكم عقل اين نيست كه حكم شرعي هم وجود داشته باشد بلكه چه بسا فقط حكم عقلي محض وجود داشته باشد در عين حال مانعي ندارد كه لا ضرر و لا حرج شامل آن گردد زيرا لا ضرر و لا حرج مي‏خواهد وجوب احتياط را (كه اگر لا ضرر نبود، عقلاً احتياط لازم بود) بر دارد و شرط شمول لا ضرر و لا حرج اين نيست كه حكمي كه برداشته مي‏شود الزاماً حكمي شرعي باشد بلكه اگر حكم عقلي محض هم بود لكن حكم اقتضائي عقل، اگر به نظر شارع حكم عقل مزاحم با مصلحت ديگري نبود شارع مي گويد من هم مانند عقل احتياط را لازم مي‏دانم و اگر احتياط مزاحم با مصلحت اهمي بود مانند موارد حرج و ضرر شارع وجوب احتياط را بر مي‏دارد و اين امر از شؤون شارع است.