یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 319 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 8/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 319 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 8/ 2/ 1380

حرمت جمع بین اختین- بررسی حکم وجوب طلاق دادن شوهر در مورد دو خواهری که تقدم و تأخر عقد آنها مجهول است- وجوب طلاق بر اساس آیه احسان در کلام صاحب عروه- بررسی آیه مذکور و روایات مرتبط با آن- نقد کلام فقهاء در ارتباط با این آیه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش گفتیم که مرحوم سید در مسأله 43 با عنایت به این که در جایی که علم به بطلان طلاق یکی از دو خواهر داریم طبق قاعده علم اجمالی باید احتیاط کرد و این کار منشأ ضرر برای این دو خواهر می‏شود، فتوا داده‏اند که بر مرد لازم است با طلاق دادن این مشکل را حل کند، و مستند ایشان در این زمینه آیه شریفه﴿فامساک بمعروف او تسریح باحسان[1]﴾ می‏باشد نه قاعده عام لاضرر.

در این جلسه نخست با اشاره به کلام مرحوم آقای حکیم در تفسیر آیه فوق، با تکیه بر احادیث مفسره مراد از «تسریح باحسان» را طلاق ثالث خواهیم دانست، در ادامه به بررسی کلام مرحوم آقای خویی پرداخته که مراد از امساک بمعروف را ازدواج مجدّد دانسته و «معروف» را خصوص نفقه گرفته و ناتمامی آنها را به اثبات می‏رسانیم، در خاتمه اشاره می‏کنیم که بنا بر هر معنایی که از آیه فوق صورت گیرد با الغاء خصوصیت عرفی می‏توان حکم مسأله را استفاده کرد و با این راه لزوم طلاق را در جایی که مرد امکان «امساک بمعروف» نداشته باشد به اثبات می‏رسانیم.

õ õ õ

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم«قدس سره» در تفسیر آیه مورد بحث

نقل کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید: این آیه ارتباطی به مورد بحث ما ندارد، بلکه آیه ناظر به تکلیف مرد پس از طلاق رجعی است که مخیّر است که در عده رجوع کند (امساک بمعروف) یا صبر کند تا زمان عده سپری شود (تسریح باحسان)، بنابراین مراد از تسریح باحسان طلاق نیست تا بتوان در بحث ما به آن استناد جست.

ایشان سپس پاره‏ای از روایات را که موثقه ابن فضّال هم در میان آنهاست نقل می‏کنند که در آنها تسریح باحسان به طلاق ثالثه تفسیر شده است ولی سپس می‏افزایند: این روایات خلاف ظاهر آیه است و کأنّه ما باید ظاهر آیه را حفظ کنیم و روایات را کنار بگذاریم[2].

ایشان موثقه ابن فضّال[3] و نیز سه روایت عیاشی[4] را نقل کرده و آنها را کنار می‏گذارد[5].

اشکال به کلام آقای حکیم(ره)

اولاً: اگر ظهور آیه فوق را در معنایی که آقای حکیم فرموده‏اند[6] بپذیریم، این سبب نمی‏شود که روایات معتبر را طرح کنیم، بلکه به قرینه روایت باید آیه را به معنای خلاف ظاهر تفسیر کنیم.

ثانیاً: روایات منحصر به روایاتی که ایشان نقل کرده نیست، بلکه روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که برخی از آنها صحیحه می‏باشد.

نقل روایات مربوط به تسریح به احسان

روایتی مرسل در کتب عامه نقل شده که: «روی انّ رجلاً سأل النبی«صلی الله علیه وآله» فقال: الطلاق مرّتان فاین الثالثه فاجابه «علیه السلام»: او تسریح باحسان.»[7]

در روایات خاصه هم در کتب مختلف حدیثی «تسریح باحسان» به طلاق ثالث تفسیر شده است:

صحیحه ابی بصیر

«ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن جعفر ابوالعباس الرزاز عن ایوب بن نوح و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام» طلاق السنه… قال و قال ابوبصیر عن ابی عبدالله «علیه السلام» هو قول الله عزوجلّ: (الطلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) التطلیقه الثالثه التسریح باحسان.»[8]

توضیح روایت

در سند روایت تحویل رخ داده، کلینی روایت را به سه طریق از صفوان نقل می‏کند:

ـ ابو علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار (عن صفوان بن یحیی)

ـ محمد بن جعفر ابوالعباس الرزّاز عن ا یوب بن نوح (عن صفوان بن یحیی)

ـ علی بن ابراهیم عن ابیه (عن صفوان بن یحیی)

هر سه سند صحیح است، در مورد ضمیر در «قال» قبل از «قال ابوبصیر» تردیدی برای آگاه به طبقات و اسناد نیست که ضمیر به ابن مسکان بر می‏گردد، ولی اگر ضمیر به صفوان هم برگردد تفاوتی نمی‏کند و به هر حال روایت صحیحه است.[9]

در سند روایت که در تهذیب از کافی نقل می‏کند «عن ابن ابی نجران» بعد از کلمه جمیعاً افزوده شده که اشتباه است.[10]

در مورد متن روایت هم در نسخه هایی از کافی که در دست می‏باشد، «التطلیقه الثانیه» به جای «التطلیقه الثالثه» ذکر شده، اگر این نسخه صحیح باشد، این روایت دلیل بر لزوم طلاق در بحث ما نیست، بلکه خلاف آن را ثابت می‏کند.

لکن ظاهراً این نسخه‏ها مصحّف است و نسخه صحیح «التطلیقه الثالثه» است، چنانچه مرحوم شیخ در تهذیب[11] از کلینی نقل کرده است، و از وافی هم استفاده می‏شود که نسخ کافی در نزد ایشان بوده اختلاف نسخه داشته[12] و در برخی از آنها «التطلیقه الثالثه» وارد شده که همان هم صحیح است.

روایت ابی بصیر در تفسیر عیاشی هم با حذف اول اسناد از ابی بصیر عن ابی عبدالله«علیه السلام» نقل شده که در آن هم آمده:« التسریح هو التطلیقه الثالثه».[13]

و نیز:« عن ابی بصیر عن ابی جعفر «علیه السلام» قال ان الله یقول: (الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان) والتسریح باحسان هی التطلیقه الثالثه[14]»

موثقه ابن فضّال

بسند معتبر[15] عن علی بن فضّال عن ابیه قال «سألت الرضا«علیه السلام»، فقال: ان الله تبارک و تعالی انّما اذن فی الطلاق مرّتین، فقال: الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان یعنی فی التطلیقه الثالثه، الحدیث.[16]»

روایت سماعه

در تفسیر عیاشی به نقل از سماعه آمده، «قال سألته… و هو قول الله عز و جل: «الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان قال: التسریح باحسان التطلیق الثالثه»[17]، در نقل بحار از تفسیر عیاشی عبارت روایت پس از ذکر آیه چنین است:« ان تسرّح بالتطلیقه الثالثه».[18] غیر از روایات گذشته، روایت دیگری هم در تفسیر عیاشی وارد شده که از آن هم استفاده می‏شود که مراد از تسریح باحسان، طلاق است نه ترک رجوع در زمان عدّه:

ـ «عن ابی القاسم الفارسی قال قلت للرضا«علیه السلام»: جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه: :فامساک بمعروف او تسریح باحسان) و ما یعنی بذلک، قال: امّا الامساک بالمعروف فکفّ الاذی و احباء[19] النفقه، امّا التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب.»[20]

خلاصه از نظر روایات ثابت است که مراد از تسریح باحسان طلاق است.

روایت دیگر در مورد تسریح باحسان[21]

غیر از روایات گذشته در پاره‏ای از روایات دیگر نیز به آیه فوق اشاره یا استناد شده است.

مهمترین روایات در این میان، معتبره عمر بن حنظله[22] است که در جلسه آینده نقل می شود، از این روایت استفاده می‏شود که مراد از امساک بمعروف، نگاهداشتن زن همراه با اداء حقوق زوجیت است، و مراد از تسریح باحسان، طلاق شرعی است وا گر اداء حقوق زوجیت برای زوج مقدور نباشد، طلاق دادن واجب است.

سایر روایات را در ادامه آورده به وضعیت سند آنها بر طبق مبانی مختار اشاره می‏کنیم.

صحیحه عبدالرحمن ابن اعین

«بسند صحیح عن عبدالرحمن بن اعین قال سمعت ابا عبدالله«علیه السلام» یقول: اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه، فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله امساک بمعروف او تسریح باحسان».[23]

در سند روایت، عبدالرحمن بن اعین واقع است که با عنایت به روایت صفوان بن یحیی از وی[24] (بر طبق مبنای ما در مورد وثاقت و صحّت مذهب مشایخ صفوان)، روایت صحیحه می‏باشد.

این روایت در تفسیر عیاشی، مرسلاً از عبدالرحمن قال سمعت اباجعفر«علیه السلام» نقل شده است.[25]

در تبیان در ذیل آیه 21 از سوره نساء﴿واخذن منکم میثاقاً غلیظا[26]ً﴾، تفاسیر مختلفی درباره این آیه ذکر شده از جمله نام جماعتی از مفسّران را آورده سپس می‏گوید: وهو المروی عن ابی جعفر«علیه السلام» انّه قوله ﴿امساک بمعروف او تسریح باحسان[27]﴾.[28]

در تفسیر قمی هم می‏خوانیم: المیثاق الغلیظ الذی اشترط الله للنساء علی الرجال (فامساک بمعروف او تسریح باحسان)[29].

روایت خطبه نکاح امام باقر«علیه السلام»

به نقل جعفریات[30] در خطبه نکاحی از امام باقر«علیه السلام» این عبارت آمده:« انّ فلان بن فلان قدذکر فلانه بنت فلان، فزوّجوه علی ما امر الله به من امساک بمعروف او تسریح باحسان».

روایت خطبه نکاح امام جواد«علیه السلام»

در فقیه[31] آمده است: «لمّا تزوج ابوجعفر محمد بن علی الرضا«علیه السلام» ابنه المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد لله… و هذا امیرالمؤمنین زوّجنی ابنته علی ما فرض الله عزّوجلّ للمسلمات علی المؤمنین[32] من امساک بمعروف او تسریح باحسان».

این نقل مرسل است[33]، ولی نقل مسند این روایت در اثبات الوصیه منسوب به علی بن حسین مسعودی (صاحب مروج الذهب) نقل شده با این مسند: علی بن ابراهیم بن هاشم، عن ابیه عن الریّان بن شبیب خال المأمون قال لمّا اراد المأمون ان یزوّج اباجعفر«علیه السلام»…[34].

افراد این سند همگی ثقه هستند، ولی درباره مؤلف کتاب و صحت نسبت آن به صاحب مروج الذهب و میزان اعتبار آن، بحثها بسیار است.

در دلائل الامامه: هم این خطبه نقل شده[35] که ظاهراً بی سند است.[36]

روایت خطبه نکاح امام صادق«علیه السلام»

«روی عن الصادق«علیه السلام» انّه حضر و عمومته ومشایخ آل ابی طالب حضروهم یریدون ان یزوّجوا مولی لهم قال فجلس«علیه السلام» و قال: المحمود الله… وقد زوّجناه علی ما امر الله به (فامساک بمعروف او تسریح باحسان)».[37]

صحیحه ابی مریم

«بسند صحیح عن ابی مریم عن ابی جعفر«علیه السلام» قال: المؤلی یوقف بعد الاربعه الاشهر، فان شاء امساک بمعروف او تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهی واحده و هو املک برجعتها».[38]

در سند روایت معلی بن محمد واقع است، که به نظر ما امامی ثقه است.

عبارت تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

در این تفسیر درباره ﴿او تسریح باحسان[39]﴾ گوید: قال فی الثالثه و هو طلاق السنه[40]

گویا مراد از این عبارت این است که تسریح به معنای طلاق است و تسریح باحسان به معنای طلاق السنه است، در مقابل طلاق البدعه، و گویا عبارت «علی ما نزل به الکتاب» در مرسله ابی القاسم فارسی[41] هم اشاره به همین امر است که طلاق باید طلاق السنه باشد.

اشاره به کلمات مفسّران در تفسیر آیه مورد بحث

نظرات مفسّران در تفسیر آیه

مفسران مراد از ﴿الطلاق مرّتان﴾ را طلاق رجعی دانسته‏اند که تنها دو بار می‏باشد، بر خلاف نظر اهل جاهلیت که در تعداد طلاق محدودیتی قائل نبوده، حتی مرد می‏توانسته هزار بار هم طلاق دهد، لذا در جاهلیت گاه مردها برای آزار زن او را طلاق می‏دادند و در اواخر عده رجوع می‏کردند، دوباره طلاق می‏دادند و باز در اواخر عده رجوع می‏کردند، قهراً این زن نه زوجه این شخص به حساب می‏آمد و نه می‏توانست شوهر دیگر داشته باشد، آیه﴿ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا﴾[42] ناظر به همین معناست که اگر زن را نمی‏خواهید او را رها کنید تا بتواند ازدواج کند.

مفسران در مراد از «تسریح باحسان» اختلاف کرده‏اند، ابن عبّاس همچون روایات اهل بیت «علیهم السلام» آن را به تطلیقه ثالثه تفسیر کرده است[43] ولی برخی از مفسّران دیگر آن را به معنای عدم رجوع مرد تا انقضاء عده دانسته‏اند.

در مورد قید «باحسان» در آیه گفتنی است که این عبارت تأکید بر این معناست که مرد نباید آن قدر زن را آزار دهد که مجبور شود برای خلاص شدن خود از مهریه و هر چه دارد بگذرد و از مرد در خواست طلاق کند، بلکه تسریح باید همراه با احسان باشد، ادله آیه نیز به این معنا اشاره دارد: ﴿ولا یحل لکم ان تأخذوا ممّا آتیتموهن شیئاً الاّ ان یخافا الاّ یقیما حدود الله…[44]

تذکر نکته‏ای درباره تفسیر تبیان

در تفسیر تبیان شیخ طوسی، در ادامه قول دوم درباره تفسیر تسریح باحسان که آن را به معنای عدم رجوع مرد تا انقضاء عده می‏داند، این تفسیر را مروی از ابی جعفر و ابی عبدالله «علیهما السلام» دانسته است[45] با این که هیچ روایتی در این زمینه ذکر نشده و روایت چندی قول اول (تفسیر تسریح باحسان به طلاق ثالث) را به آن دو امام «علیه السلام» نسبت می‏دهد[46].

البته این گونه اشتباهات از شخصیت پرکاری همچون شیخ طوسی که مسئولیت بسیار بر دوش می‏کشیده و در علوم مختلف کار می‏کرده و چه بسا وظیفه صد نفر را به تنهایی انجام می‏داده، کاملاً طبیعی است که در اثر اتکاء به حافظه و عدم مراجعه به اصل کتب حدیثی رخ می‏دهد.

نگاهی به آیات تسریح در قرآن و مفاد تسریح در آنها

تسریح در لغت به معنای آزاد ساختن و رها کردن می‏باشد، مفاد این کلمه در جملات با توجه به مفعول جمله تغییر می‏کند، اگر تسریح به زن شوهردار تعلّق گیرد مفاد آن طلاق دادن می‏باشد و اگر در مورد زن معتده این کلمه بکار برده شود به معنای عدم رجوع تا انقضای عدّه و اگر پس از پایان عده در زمانی که هنوز زن در خانه شوهر است، یا در جایی که زن عده ندارد و طلاق داده شود و هنوز زن در خانه شوهر باشد واژه تسریح بکار رود مفاد آن آزاد ساختن تکوینی و اجازه دادن به زن برای رفتن از منزل می‏باشد.

با عنایت به این نکته، تسریح در آیات قرآنی مفاد مختلفی دارد، در آیه 28 احزاب: ﴿یاایّها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاه الدنیا و زینتها، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحاً جمیلاً﴾[47] چون مفعول تسریح، ازواج النبی می‏باشد، تسریح به معنای طلاق دادن می‏باشد.

در آیه232بقره ]پس از آیه مورد بحث[،﴿ اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف﴾[48]، و نیز در آیه 1و2 طلاق ؛ ﴿اذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن… فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف﴾[49]، چون فرض مطلقه بودن زن شده قهراً مراد از تسریح و مفارقه، طلاق نیست، بلکه با توجه به بحثی که مطرح می شود که آیا مراد از ﴿بلغن اجلهن﴾ پایان یافتن عده است یا نزدیک پایان عده شدن؟ معنای دوم یا سوم تسریح در این دو آیه مراد خواهد بود.

در آیه 29 احزاب، ﴿اذا نکحتم المؤمنات، ثم طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهن فمالکم علیهن من عدّه تعتدّونها، فمتّعوهن و سرّحوهن سراجاً جمیلاً﴾[50] ظاهراً مرجع ضمیر «هن»: المؤمنات المطلقات قبل المسّ می‏باشد، لذا نمی‏تواند مراد از تسریح طلاق باشد، بلکه ظاهراً مراد تسریح تکوینی و آزادسازی خارجی می‏باشد.

در آیه مورد بحث هم نکته اصلی در فهم مفاد ﴿تسریح باحسان﴾ آن است که متعلّق این عبارت روشن گردد، در این زمینه در حاشیه بررسی کلام مرحوم آقای خویی دوباره بحث خواهیم کرد.

کلام مرحوم آقای خویی درباره آیه 232 بقره

با فاصله یک آیه پس از آیه مورد بحث، این آیه قرار دارد: ﴿واذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف﴾[51]، مفسرین مراد از ﴿فبلغن اجلهن﴾ را اشراف به اجل دانسته‏اند.

به عنوان تنظیر این عبارت را ذکر می‏کنیم که در محاورات عرفی در مورد کسی که هنوز نمرده ولی مرگش نزدیک است می‏گویند: مرگش فرا رسیده است یا اجلش رسیده است، مفسّرین ﴿فبلغن اجلّهن﴾ را هم به همین معنا گرفته‏اند و گفته‏اند که این آیه ناظر به نهی از رسم جاهلی است که برای آزار زن در اواخر زمان عده رجوع می‏کرده‏اند.

مرحوم آقای خویی می‏فرماید که مراد از بلوغ اجل، تمام شدن اجل می‏باشد، بنابراین زنان از عده خارج شده‏اند، لذا مراد از ﴿امسکوهن بمعروف﴾ این است که با ازدواج مجدّد، زن را به حباله زوجیت خود درآورد، در مقابل ﴿سرّحوهن بمعروف﴾ که زن را رها می‏کند تا با هر کس که خواست ازدواج کند[52].

بررسی کلام مرحوم آقای خویی«قدس سره»

در این معنایی که مرحوم آقای خویی مطرح ساخته‏اند این اشکال وجود دارد که تفسیر امساک به ازدواج مجدّد صحیح به نظر نمی‏آید، چون در مورد کسی که در حباله زوجیت باشد یا در حال عده باشد و هنوز یک نحوه علقه‏ای بین آن دو برقرار باشد می‏توان امر به امساک کرد یعنی زنی را که در اختیار توست نگاه‏دار، ولی در مورد زنی که از حباله نکاح خارج شده و در اختیار مرد نیست نمی‏توان گفت: امسکها، یعنی با وی ازدواج مجدّد کن، مگر به نحو تعلیق گفته شود: ان عقدت علیها فامسکها، که این گونه تعلیق در آیه شریفه خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر آیه دستور بالفعل به امساک است.[53]

پاسخ از اشکال به مرحوم آقای خویی

ولی در پاسخ این اشکال برخی آورده‏اند که در آیات و روایات تصریح شده که در زمان عده مرد نمی‏تواند زن را از خانه خود بیرون کند و زن هم از خانه شوهر بیرون نرود، لذا زن در زمان عده در خانه شوهر می‏مانده است، در این صورت می‏توان در هنگام پایان گرفتن عده به شوهر خطاب کرد که یا زن را در خانه باقی بدار بدین گونه که با وی ازدواج مجدّد کن یا این که زن را رها کن تا از خانه تو برود و هر کار می‏خواهد انجام دهد.

ان قلت: ظاهر آیه این است که مرد به طور مطلق مخیر بین امساک و تسریح می‏باشد و انتخاب یکی از این دو در دست مرد است، ولی در هنگام ازدواج مجدّد، اختیار آن در دست مرد نیست، بلکه باید رضایت زن هم در این زمینه جلب شود.

قلت: مرد در این آیه مخیر بین امساک بمعروف و تسریح باحسان می‏باشد، قید «بمعروف» می‏رساند که مرد در هر نوع امساکی مختار نیست، بلکه باید امساک به «معروف» باشد، یکی از جهاتی که در معروف بودن امساک به معنای ازدواج مجدد می‏تواند دخالت داشته باشد، رعایت شرایط صحت نکاح از جمله رضایت زوجه است و اگر مرد نتواند رضایت زوجه را جلب کند قهراً امساک بمعروف مقدور وی نبوده، تسریح باحسان تعیّن می‏یابد.

بنابراین اشکال فوق بر تفسیر مرحوم آقای خویی وارد نیست، با توجه به استطرادی بودن این بحث وعدم تأثیر آن در حکم مسأله به همین مقدار از بحث اکتفا می‏کنیم.[54]

اشکال نخست مرحوم آقای خویی در استدلال به آیه فوق

مرحوم آقای خویی با عنایت به معنایی که برای آیه بعد از آیه مورد بحث ارائه کرده‏اند، درباره آیه ﴿الطلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان﴾[55] فرموده‏اند: ظاهر این آیه این است که فاء در آن برای تفریع است، یعنی بعد از دو بار طلاق دادن، مرد مخیّر است که «امساک بمعروف» کند یعنی دوباره با زن ازدواج کرده و بدون قصد اضرار او را به همسری خود درآورد، یا وی را طلاق ثالث داده، چنانچه موثقه حسن بن فضال بر آن دلالت دارد.

بنابراین، آیه ربطی به محل کلام ما ندارد چون دلالت ندارد که اگر مرد نمی‏تواند به جهت محذور شرعی استمتاعات جنسی زن را تأمین کند باید او را طلاق دهد.

اشکال به مرحوم آقای خویی و اشاره به معنای ظاهری آیه مورد بحث

در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده که معنای امساک بمعروف و تسریح باحسان در این دو آیه الزاماً باید یکی باشد، در حالی که چنین ملازمه‏ای صحیح نیست، امساک به معنای نگاه داشتن و تسریح به معنای رها ساختن می‏باشد و معنای آن به تناسب مفعول می‏تواند مختلف باشد اگر در موارد زن معتده یا زنی که از عده بیرون آمده، امساک و تسریح به معنایی بکار رود، الزاماً در مورد زن شوهردار نباید به همان معنا بکار رود.

در توضیح بیشتر این بحث نگاهی مجدّد می‏اندازیم به آیه ﴿الطلاق مرّتان﴾، آنچه ما از این آیه می‏فهمیم این است که موضوع آیه زن شوهردار است که دو بار می‏تواند طلاق رجعی داده شود و طلاق سوم آن باین بوده و نیاز به محلّل دارد، پس از دو بار طلاق رجعی، مرد در مورد زن شوهردار خود مخیر است که او را امساک بمعروف کند یعنی او را با رعایت حقوق لازم نگاه دارد و طلاق ندهد یا او را تسریح باحسان کند، یعنی با طلاق شرعی سوّم آزاد سازد، روایات معتبر گذشته نیز دقیقاً با همین معنای ظاهری سازگار است و تسریح باحسان را به طلاق سوم معنا کرده است.[56]

بنابراین اشکال نخست مرحوم آقای خویی در تفسیر آیه فوق ناتمام است.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی به استدلال به آیه فوق

مرحوم آقای خویی علاوه بر اشکال فوق اشکال دیگری را مطرح می‏کنند که مراد از «معروف» خصوص نفقه است نه مطلق حقوق زوجیت و لذا آیه به محل بحث ما مربوط نیست

توضیح این کلام این است که هر چند به عقیده ایشان مراد از ﴿تسریح باحسان﴾، بر خلاف نظر مرحوم آقای حکیم[57]، طلاق ثالث است، ولی باید مراد از معروف روشن شود که آیا معنای اعمی است و استمتاع و حق مواقعه و مضاجعه را هم در بر می‏گیرد، یا آن که مراد خصوص نفقه است؟ ا گر مراد از آیه را خصوص نفقه بدانیم این آیه دلیل بر لزوم طلاق در محل بحث ما نخواهد بود، چون در محل بحث ما فرض این است که مرد نفقه را می‏پردازد یا به این صورت که نفقه را تملیک زوجه واقعی خود (به همین عنوان اجمالی) می‏سازد، یا این که از باب احتیاط به هر دو خواهر که یکی از آنها زوجه واقعی اوست نفقه می‏دهد، بنابراین از ناحیه نفقه مشکلی نیست، بلکه مشکل در عدم امکان استیفاء سایر حقوق زوجیت است پس اگر آیه فقط مربوط به نفقه باشد نمی‏توان در بحث ما بدان تمسک کرد.

مرحوم آقای خویی در اثبات اختصاص «معروف» در آیه به خصوص نفقه دو روایت زیر را نقل می‏کنند[58].

روایت اول: «عن ابی الصّباح الکنانی عن ابی عبدالله «علیه السلام»: فی امرأه غاب عنها زوجها اربع سنین و لم ینفق علیها و لم تدر احی هو ام میت؟ أیجبر ولیّه علی ان یطلقها؟ قال نعم. و ان لم یک له ولی طلقها السلطان، قلت: فان قال الولی: انا انفق علیها قال: فلایجبر علی طلاقها قال قلت أرأیت ان قالت: انا ارید مثل ماترید النساء و لا اصبرو لا اقعد کما انا، قال: لیس لها ذلک ولاکرامه اذا انفق علیها»[59].

ایشان این روایت را به جهت وقوع محمد بن الفضیل در سند آن تضعیف می‏کند[60] ولی ما چون محمد بن الفضیل را ثقه می‏دانیم روایت را صحیحه می‏دانیم.

روایت دوم: «صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله(ع): انّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضی له اربع سنین، بعث الوالی او یکتب الی الناحبه التی هو غایب فیها فان لم یوجد له اثر امر الوالی ولیه ان ینفق علیها، فما انفق علیها فهی امرأته، قال: قلت: فانها تقول: فانی ارید ما ترید النساء، قال لیس ذلک لها ولاکرامه، فان لم ینفق علیها ولیه او وکیله امره ان یطلقها فکان علیها طلاقاً واجباً»[61].

بنابراین از این دو روایت استفاده می‏شود که تا نفقه زن داده می‏شود طلاق داده نمی‏شود

بررسی اشکال دوم مرحوم آقای خویی

ولی این اشکال ایشان هم وارد نیست زیرا:

اولاً: در این دو روایت صحبت از طلاق دادن توسط ولی یا وکیل می‏باشد، اگر ولایت یا وکالت در مورد خاصّی باشد، دلیل بر این نیست که در مورد خود زوج هم طلاق در کار نیست.

ثانیاً: اگر فرض کنیم که وظیفه ولی یا وکیل، با وظیفه خود شخص یکسان است، و اگر در جایی ولی یا وکیل او وظیفه طلاق نداشت إنّاً کشف می‏کنیم که خود شخص هم وظیفه طلاق ندارد، ولی باید دید که آیا محل بحث ما با مورد این دو روایت یکسان است یا خیر؟

مورد این دو روایت با محل بحث ما از دو جهت فرق دارد.

جهت اول: در محل بحث ما، مشکل تا وقتی که زن در حباله نکاح است لاینحلّ است، ولی در مورد دو روایت ممکن است پس از چهار سال شوهر غایب بازگردد پس مورد بحث را که مشکل در آن محدود نیست نمی‏توان به مورد روایت که مشکل آن محدود است قیاس کرد.

جهت دوم: در محل بحث ما نگاه داشتن زن تنها جنبه اضرار و ایذاء دارد و مرد با این که نمی‏تواند از زن بهره‏مند شود، باز متحمل نفقه شده و لجبازی می‏کند و زن را طلاق نمی‏دهد، ولی در مسأله طلاق غایب، مسأله تزاحم ملاکات در کار است، از یک طرف حق زن در کار است و از طرف دیگر حق شوهر غایب، بنابراین اگر شارع در این مسأله رعایت جانب غایب را که اکنون دستش کوتاه است و ممکن است برگردد نموده باشد و اجازه طلاق نداده باشد، دلیلی بر این نیست که در محل بحث ما هم که هیچ تزاحم ملاکی در کار نیست مرد مجاز باشد زن را نگاه دارد و طلاق ندهد.

و به عبارت دیگر مراد از «معروف» چیزی است که شارع مقدس آن را معروف به شمار آورده باشد، در مسأله طلاق غایب، شارع تنها انفاق را معروف دانسته ولی در سایر موارد تمام حقوق زوجیت مصداق معروف می‏باشد به خصوص مسأله استمتاع که اهم اهداف ازدواج است[62] پس قیاس مقام به طلاق غایب قیاس مع الفارق است.

نظر مختار در استدلال به آیه شریفه

ما در تفسیر آیه هر معنایی بکنیم خواه امساک بمعروف را به معنای رجوع بگیریم یا آن را به معنای ازدواج مجدّد بدانیم و خواه تسریح باحسان را به معنای عدم رجوع در ایام عده بدانیم یا آن را به تبع روایات به طلاق ثالث معنا کنیم، به هر حال می‏توان با الغاء خصوصیت عرفی حکم مسأله را استفاده کرد، چون اگر مثلاً گفتیم که مراد از «امساک بمعروف» این است که نباید رجوع از روی ضرار باشد و مرد حق ندارد با رجوع خود زن را در فشار قرار دهد، متفاهم عرفی از این حکم این است که عده خصوصیت ندارد، در غیر عده هم مرد حق امساک اضراری ندارد، این گونه نیست که انسان در رجوع در عده حق اضرار نداشته باشد اما اگر با زنی ازدواج کرد و عده‏ای در کار نبود حق داشته باشد او را امساک اضراری کرده و بدون تأمین حقوق او، او را نگاه دارد، بلکه متفاهم عرفی این است که چون ضرر زدن و ظلم کردن جایز نیست، و رجوع ضراری مصداق ظلم است، لذا رجوع اضراری جایز نیست پس در اینجا رجوع خصوصیتی ندارد، بلکه شارع از هر نوع امساک که تضییع حقوق زن را به دنبال داشته باشد چه در حال عده چه در حال زوجیت جلوگیری کرده است.[63]

بنابراین اگر در مسأله ما با قرعه نتوان زوجه واقعی را معین ساخت، از آیه شریفه استفاده می‏گردد که اگر زن حاضر به باقی ماندن در زوجیت شوهر نباشد، بر وی لازم است که او را طلاق دهد

البته مسأله کیفیت پرداخت مهریه، مسأله دیگری است که جداگانه بررسی خواهد شد. ان شاء الله.

«õوالسلامõ»


.[1] سوره بقره، آیه، 229

[2]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 245

[3]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 502

[4]. وسائل الشیعه، ج 22، ص: 122

[5]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 245و246

[6]. (توضیح بیشتر) از ملاحظه مجموع کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده می‏شود که ایشان مراد از (امساک بمعروف او تسریح باحسان) (بقره / 229) را در این آیه با مشابه آن در آیات بعدی (اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف (بقره / 231) یکی دانسته و چون مراد از امساک و تسریح در آیه بعدی، رجوع و عدم رجوع می‏باشد، پس در این آیه هم همین امر مراد می‏باشد، پس ربطی به مسأله طلاق ندارد، در بحث از کلام مرحوم آقای خویی درباره مراد از آیه بعدی و یکسانی معنای دو آیه بحث خواهد شد.

[7]. سنن بیهقی ج2 ص4

تفسیر کشاف، ذیل آیه (در حاشیه به نقل از دارقطنی و ابن ابی شیبه و عبدالرزاق این روایت را نقل کرده است)، احکام القرآن جصّاص 1: 471، و نیز در فقه القرآن راوندی 2: 176 این روایت ذکر شده و عبارت بالا از این کتاب برگرفته شده است.

[8] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 64و65.

[9]. (توضیح بیشتر) و مراد از ابوبصیر در جایی که قید نشده باشد ابوبصیر یحیی اسدی است حتی اگر راوی ابن مسکان باشد و یحیی اسدی هم از اجلاء ثقات است چنانچه محقق سید مهدی خوانساری این دو مطلب را در رساله ابی بصیر به اثبات رسانیده است.

[10]. (توضیح بیشتر) همچنین بعد از محد بن جعفر، یک «واو» افزوده شده که آن هم صحیح نیست، ابوالعباس رزّاز همان محمد بن جعفر است.

.[11] تهذیب الأحکام، ج 8، ص: 25

[12]. الوافی، ج 23، ص: 1017

«و فی بعض نسخ الکافی: الثانیه ـ مکان الثالثه ـ فی آخر الحدیث، و لعلّه سهو من النسّاخ».

[13]. تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 116

متأسفانه ناسخ تفسیر عیاشی اوائل اسناد این کتاب را اسقاط کرده و تنها این نسخه ناقص بدست ما رسیده، از نسخه مسند تفسیر عیّاشی، گاه در کتب حدیثی مطالبی نقل شده که از طریق آن می‏توان روایات مرسل نسخه موجود را از ارسال خارج کرد، حاکم حسکانی در شواهد التنزیل روایاتی را از تفسیر عیّاشی نقل می‏کند که مسند است و من در حاشیه نسخه خود از تفسیر عیاشی، این موارد را ذکر کرده‏ام.

به هر حال تفسیر عیاشی (با وضع فعلی) برای تأیید (و نه استدلال) خوب است، با مقایسه متن روایات این کتاب به کتب معتبر، اعتبار این متون روشن می‏گردد، بلکه معمولاً عبارتهای این تفسیر از عبارتهای کتب معتبر حتی از کافی بهتر است، برای اثبات این امر می‏توان روایات موجود در هر دو کتاب را با هم مقایسه کرد.

.[14] تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 116

[15]. (توضیح بیشتر) این روایت در فقیه 3: 502/4764 به گونه معلق از علی بن حسن بن علی بن فضّال نقل شده و طریق مؤلف به وی در مشیخه ذکر نشده لذا این طریق قابل اعتماد نیست، ولی در علل 2: 507/2 و عیون 2: 85/37 طریق مسند به این روایت ذکر شده است، در سند حدیث، محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی واقع است که توثیق صریح ندارد ولی صدوق از وی بسیار روایت می‏کند و مکرّر بر او ترضّی و ترحّم می‏کند و این مقدار برای اثبات وثاقت وی کافی است، البته در مورد این نسخه که در آن علی بن الحسن بن فضّال مستقیماً از پدرش از امام رضا«علیه السلام» نقل می‏کند، در نجاشی تردیدی در صحت آن دیده می‏شود که نیاز به دقت بیشتر دارد (رجال نجاشی 258/676).

[16]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 502

[17]. تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 116

[18]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏101، ص: 155

(توضیح بیشتر) غیر از روایات متن، در برخی روایات غیر دیگر هم پس از ذکر آیه، با افزودن کلمه «فی الثالث» به مراد از این قسمت آیه اشاره رفته است. دلائل الامامه: 389

هدایه کبری، خصبی: 422، و به نقل از آن در مستدرک 14: 474/17348 و نیز بحار 53: 27 و 103: 301.

[19]. (توضیح بیشتر) در تفسیر عیاشی و به نقل از آن در بحار این کلمه با جیم نقل شده که ظاهراً اشتباه است. البته احباءهم در لغت ذکر نشده ولی حباء به معنای عطیه می‏باشد، و علی القاعده احباء باید به معنای اعطاء باشد چنانچه استاد مد ظله در درس عبارت روایت را اینچنین معنا کردند، لفظ احباء با حاء در وسائل ذکر شده است.

[20]. تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 117

و به نقل از آن در بحار 104: 155/67، وسائل 21: 512/27726 باب 1، از ابواب النفقات از کتاب النکاح، ح 13.

[21]. قسمت «ج» توسط تنظیم کننده افزوده شده است.

.[22] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 85

[23]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 501و502

[24] ـ تهذیب 5: 33/100, 173/582.

[25]. تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 115

[26]. سوره نساء، آیه، 21

.[27] سوره البقره: آیه 229.

[28]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 153

و به تبع آن در مجمع البیان در ذیل آیه و فقه القرآن راوندی 2: 186.

[29]. تفسیر القمی، ج‏1، ص: 135

[30]. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 93

[31]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 398

[32]. در نقل اثبات الوصیه و دلائل الامامه به جای المؤمنین: المسلمین وارد شده که ظاهراً صحیح می‏باشد.

[33]. نقل مرسل روایت در مکارم الاخلاق 1: 448/1540، به نقل از آن در بحار 103: 264/3.

[34]. اثبات الوصیه، ص: 224

.[35] دلائل الإمامه (ط – الحدیثه)، ص: 392

[36]. در بحار 103: 271/22 این روایت با این سند نقل شده: عن ابی المفضّل عن بدر بن عمّار الطبرستانی عن الصدوق عن محمد المحمودی عن ابیه قال حضرت مجلس ابی جعفر… درباره این سند گفتنی است، اولاً از عبارت دلائل الامامه چندان روشن نیست که این سند مربوط به روایت خطبه حضرت باشد، ثانیاً در دلائل الامامه، به جای الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی ذکر شده که مراد، شلمغانی است نه صدوق (ر.ک. دلائل الامامه)

[37]. رساله فی المهر، ص: 29

[38]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 132

[39]. سوره بقره، آیه، 229

[40]. تفسیر القمی، ج‏1، ص: 74

.[41] تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 117

[42]. سوره بقره، آیه، 231

[43]. کفایه الاخیار ص393

[44]. سوره بقره، آیه، 229

[45]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 244

در مجمع البیان و نیز در فقه القرآن راوندی 2: 174 هم این مطلب آمده که به تبع تبیان است.

[46]. تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 116 – الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 256

.[47] سوره احزاب، آیه، 28

[48]. سوره بقره، آیه، 231

.[49] سوره طلاق، آیه، 2

[50]. سوره احزاب، آیه، 49

.[51] سوره بقره، آیه، 231

[52]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 343

[53]. (توضیح بیشتر) ان قلت: اگر مراد از «فبلغن اجلهن» اواخر عده باشد، باید رجوع تنها در اواخر عده جایز باشد، لااقل در غیر از اواخر عده به نحو سالبه جزئیه رجوع جایز نباشد وگر نه این قید لغو می‏گردد.

قلت: آوردن این قید، می‏توان اشاره به رسم جاهلی باشد که به جهت ایذاء زوجه در اواخر عده رجوع می‏کردند، آیه فوق در مقام ردّ این رسم می‏فرماید که رجوع باید «بمعروف» باشد نه ضراراً، بنابراین ذکر این قید حتی اگر به مفهوم فی الجمله قائل نشویم لغو نیست.

از سوی دیگر شاید نظیر همین اشکال را در تفسیر مرحوم آقای خویی هم بتوان طرح کرد (فتأمّل).

[54]. (توضیح بیشتر) مرحوم آقای خویی در این بحث به ذکر آیاتی که در آن «بلغن اجلهن» بکار رفته پراخته که مراد از آن پایان گرفتن ایّام عده است، ولی مجرّد این استعمال، دلیل بر این نیست که این جمله در جای دیگر نمی‏تواند به معنای مجازی نزدیک با پایان عده شدن بکار رود

البته تنها کاربرد این جمله درست در آیه بعد از این در معنای حقیقی خود (اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف) تفسیر مجازی آن را با دشواری مواجه می‏سازد چون تفکیک بین معنای دو جمله در کنار هم، بعید می‏نماید. ]بقره/233]

[55]. سوره بقره، آیه، 229

[56]. (توضیح بیشتر) مرحوم آقای خویی مفاد این روایات را پذیرفته‏اند ولی با این حال امساک بمعروف را به ازدواج مجدّد، حمل کرده‏اند، به قرینه آیه بعدی، مرحوم آقای حکیم قرینیت آیه بعد را پذیرفته‏اند و لذا با توجه به ظهور آیه، گویا روایات معتبر را کنار گذاشته‏اند، لذا هر دو قطعه امساک و تسریح باحسان را در هر دو آیه به یک معنا گرفته‏اند.

یک نقطه مشترک بین هر دو استدلال وجود دارد و آن پذیرفتن قرینیت آیه بعدی برای این آیه می‏باشد البته مرحوم آقای حکیم «فبلغن اجلهن» را در آیه بعد به معنایی گرفته‏اند و آقای خویی به معنای دیگر، به نظر ما اصل این امر مشترک صحیح نیست حال اگر از این نقطه نظر صرفنظر کنیم به نظر می‏رسد که تفسیر آقای خویی صحیح نباشد، اگر ما مراد از امساک بمعروف را ازدواج مجدّد بگیریم، موضوع آیه را زن بدون شوهر باید دانست، ولی اگر مراد از «تسریح باحسان» تطلیقه ثالثه باشد، قهراً موضوع آیه زن شوهردار می‏باشد، لذا تخییر آیه شریفه نمی‏تواند در یک مورد واحد باشد.

خلاصه پذیرفتن مضمون روایات از یک سو و تن دادن به تفسیر مشابه برای امساک بمعروف در دو آیه فوق از سوی دیگر، به تهافت در تفسیر آیه می‏انجامد، بنابراین با پذیرش مضمون روایات معتبر باید مراد از این قطعه را در دو آیه مختلف دانست هر چند مخالف ظاهر بدوی باشد.

البته ما اصل ظهور دو آیه را در وحدت مفاد انکار ورزیدیم، لذا پذیرش روایات معتبر مفسّره بسیار آسان می‏نماید.

.[57] مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 246

[58]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 344

[59]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 148

[60]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 344

[61]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 147

[62]. (توضیح بیشتر) مسأله بچه دار شدن هم که از اهداف اصلی ازدواج است به تبع مسأله استمتاع حاصل می‏گردد.

[63]. (توضیح بیشتر) با این بیان می‏توان بین روایات گذشته که برخی از آن تسریح باحسان را خصوص طلاق ثالث و برخی دیگر مطلق طلاق دانسته و «امساک بمعروف» را در تمام زوجیتها مطرح ساخته جمع نمود، با این بیان که مدلول استعمال آیه خصوص طلاق ثالث است ولی ملاک و مناط آیه که عرفاً از این استعمال هم فهمیده می‏شود اعم بوده و هر نوع زوجیتی را شامل می‏گردد خواه مسبوق به طلاق باشد یا نباشد.