پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


جلسه 321 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 10/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 321 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 10/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- بررسی وضعیت عقد دو خواهر در موردی که علم به مقدم و مؤخر آن نداریم- جریان قاعده قرعه در تشخیص عقد صحیح- بحثی پیرامون جریان قاعده لاضرر در مقام- استدلال به «لا ضرر» براي اثبات قرعه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل به بررسي ادله عامه قرعه پرداختيم در اين جلسه ابتدا به بررسي روايت محمد بن حكيم كه مرحوم آقاي خميني آن را از ادله عامه شمرده‏اند مي‏پردازيم و چون ما موضوع سيره عقلائيه بر عمل كردن به قرعه را مانند ايشان هر امر متنازع فيه در باب حقوق نمي‏دانيم، حجيت اين روايت را بر بيش از مورد بناي عقلاء (= هر امر مشكلي كه راه حلي نداشته باشد) منوط به عمل اصحاب مي‏دانيم در نتيجه اين روايت نيز از ادله عامه شمره نخواهد شد. آنگاه پيرامون عدم فرق بين اتصال قرينه يا انفصال آن در سرايت اجمالش به عام و عدم جواز تمسك به آن در مورد مشكوك توضيحي مي‏دهيم. سپس در مسأله تعيين تكليف دو خواهري كه هر دو در عقد يك نفر در آمده و سابق و لا حق آنها معلوم نيست، چون آيه فامساك بمعروف او تسريح باحسان مربوط به مرأه معينه است نه مرأه مشتبهه، و احتمال تخيير مرد در انتخاب يكي و فسخ نكاح ديگري نيز به دليل عدم اطلاق ادله تخيير منتفي است، تعيين تكليف آن دو را منحصراً در قرعه خواهيم دانست.

õ õ õ

پيگيري كلام پيرامون روايات قرعه

بررسي روايت محمد بن حكيم

يكي ديگر از رواياتي كه مرحوم آقاي خميني آن را به عنوان دليل بر عام بودن قاعده قرعه مي‏دانند روايت محمد بن حكيم است.

متن روايت:« محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن حكيم قال سالت ابا الحسن‏عليه السلام عن شي‏ءٍ، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة قلت له: ان القرعة تخطي‏ء و تصيب، قال: كل ما حكم الله به فليس بمخطي‏ء»[1].

ظاهر اين روايت قاعده قرعه را در هر امر مجهولي جاري مي‏داند و مقيد به تفويض و ايكال امر الي الله نيست. ولي متأخرين نوعاً مي‏گويند ما قطع داريم قرعه با اين توسعه مورد قبول شارع مقدس نيست لذا هيچ يك از فقهاء با قرعه در احكام شرعي فتوي نمي‏دهند، يا موضوعات معلوم بالاجمال را با آن تعيين نمي‏كنند، خود شارع مقدس نيز در چنين مواردي يا در مورد تعارض اخبار به قرعه ارجاع نمي‏دهد. لذا، ما پي به وجود قرينه‏اي حاليه يا مقاليه مي‏بريم كه روايت محفوف به آن بوده و به دست ما نرسيده است و چون نمي‏دانيم آن قرينه چيست و حدود آن چه مقدار است؟ توسعه اين قاعده را در مواردي كه فقها به آن عمل كرده‏اند مي‏پذيريم. يعني عمل فقها به منزله قرينه منفصله براي بيان مقدار توسعه اين قاعده است.

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند: از قديم الايام سيره عقلاء در باب تنازع و تزاحم در حقوق كه ترجيحي در بين نباشد بر قرعه جاري بوده است و چون اين سيره جزء مرتكزات ذهني فقها نيز شده، هر گاه در روايتي كلمه «كل مجهول» بكار رود، همه از همان ابتدا توسعه آن را در محدوده مرتكز ذهني خويش تلقي مي‏كنند و يك نوع تعبد غير ارتكازي به ذهن آنها نمي‏آيد. به عبارت ديگر بناي عقلاء به منزله قرينه متصله براي تقييد «كل مجهول» است و محدوده آن هم مشخص است.

شاهد بر اين مطلب اين است كه فقهاي بزرگي همچون شيخ در نهايه[2] و خلاف[3] و شهيد در قواعد[4] و ابن ادريس[5] از اين كلمه معناي وسيع آن را برداشت نكرده، و آن را اختصاص به باب تنازع در حقوق داده‏اند و اجمالاً ادعاي تواتر اخبار بر آن كرده‏اند. نتيجه آن كه قاعده عامه در باب حقوق متزاحم قرعه است[6].[7]

مناقشه بر كلام مذكور

همان گونه كه پيشتر بيان كرديم، بناي عقلاء بر تمسك به قرعه در هر موردي كه متنازع فيه باشد آن گونه كه ايشان ادعا مي‏كنند ثابت نشده نيست. آن مقدار كه مي‏توان پذيرفت اين است كه در امور متنازع فيه عقلا در هر مشكلي كه هيچ گونه راه حلي ندارد به قرعه تمسك مي‏كنند و اين موضوع از مدعاي ايشان اضيق است و لذا در بسياري از موارد همچون اختلاف بر سر يك مالي كه معلوم نيست از آنِ كداميك است، آنان حكم به مصالحه و تنصيف مي‏كنند و اين را نمي‏توان بر خلاف سيره عقلائيه شمرد. لذا نمي‏توان دائره «كل مجهول» را كه منزّل به مرتكز عقلا است، كل امر متنازع فيه دانست.

از جمله همين ابن ادريس كه ايشان او را يكي از كساني مي‏شمرد كه از «كل مجهول» معناي وسيع آن را تلقي نكرده، موضوع قاعده قرعه را هر امر متنازع فيه ندانسته، مي‏فرمايد: «كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة[8]». و همچنين شيخ طوسي در كتاب قضاء نهايه مي‏فرمايد: «كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان يستعمل فيه القرعة»[9].

لذا ما معتقديم مرتكز ذهني فقها كه ناشي از سيره عقلائيه بوده است به احتمال قوي همان «كل امر متنازع فيه مشكل» يعني جائي كه هيچ راه حلي ندارد مي‏باشد نه مطلق تزاحم حقوق. و اگر بر فرض در مازاد بر اين مقدار شك كنيم، چون دوران امر بين اقل و اكثر است، اجمال قيد متصل مانع از تمسك به عموم عام مي‏گردد.

نتيجه اينكه: ما نيز روايات عام قرعه را منزّل به ارتكازات عقلائي مي‏دانيم لكن دائره اين ارتكاز تنها در محدوده «كل امر متنازع فيه مشكل» براي ما ثابت است اما در بيش از آن بايد با قرينه عمل اصحاب ـ كه حكايت از وجود قرينه‏اي كه به دست ما نرسيده مي‏كند ـ به قرعه تمسك كرد.

تمسك به قرعه براي تعيين زوجه واقعيه

تقريب جواز تمسك

مرحوم آقاي خميني در جايي كه مرد نمي‏داند كداميك از دو خواهر، زوجه واقعي اوست، چون اين مساله از باب تزاحم در حقوق كه ترجيحي براي هيچ يك متصور نيست مي‏باشد، آن را از موارد جريان قرعه مي‏دانند[10].

مرحوم آقاي حكيم[11] نيز قائل به قرعه هستند گويا ايشان پس از اينكه تقييد عموم قاعده قرعه را تنها با قرينه عمل اصحاب پذيرا هستند، با اذعان به اينكه فقها در اطراف علم اجمالي به قرعه تمسك ننموده‏اند، با اين حال در جائي كه از احتياط در اطراف عمل اجمالي ضرري متوجه محتاط گردد به اطلاق دليل قرعه متمسك مي‏شوند. ظاهراً ايشان چون عمل اصحاب را قرينه منفصله بر تقييد مي‏دانند به مقدار اقل تقييد زده و در مورد مشكوك به عموم عام و اطلاق مطلق متمسك شده‏اند.

مختار ما در مقام

به نظر ما موضوع بناي عقلاء كه روايت محمد بن حكيم منزّل بر آن است، هر امر مشكلي است كه راه چاره ديگري نداشته باشد و چون در مسأله تعيين زوجه واقعي، راه حل ديگر همچون اختيار طلاق و فسخ نيز متصور است لذا بدون دفع اين احتمال نمي‏توان قرعه را در آن جاري دانست.

بلكه اگر عمل اصحاب را قرينه منفصله بر تقييد عموم قاعده قرعه نيز بدانيم باز نمي‏توان در مورد مشكوك به عموم عام تمسك كرد زيرا اصولاً به نظر ما فرقي بين اتصال قرينه يا انفصال آن در اينكه اجمال قيد موجب اجمال در عام شده و مانع از تمسك به آن در مورد مشكوك مي‏گردد نيست.

ممكن است بعضي فرق بين اتصال يا انفصال قرائن را از مسلّمات بدانند، در حالي كه اگر هر كس خودش با ديده تحقيق در آن بنگرد، ميدان مناقشه را در آن بسيار وسيع مي‏بيند.

گاهي مطلبي را بعضي از بزرگان ابراز مي‏دارند و عده‏اي از شاگردان از آنها تبعيت كرده و آن را به ديگران منتقل مي‏كنند و همه اذهانشان به آن مأنوس مي‏شود و كم كم آن مطلب در اثر تكرار زياد، از ضروريات علمي و نظريات شمرده مي‏شود. ما نبايد در مسائل علمي و تحقيقي هر آنچه را كه در كفايه و يا كتب ديگر گفته شده از مسلمات دانسته و بدون تحقيق و نگرشي واقع بينانه از آن پيروي كنيم. ممكن است در اوائل تحصيلات لازم باشد اين نظريات را در آموزشهاي علمي تكرار كنيم ولي بايد مراقب بود كه كم كم ضروريات كتب درسي جزء فطريات انسان تلقي نگردد. در اين مثال دقت كنيد: اگر گفتند همه جوانها به سربازي بروند و از اين قانون طلاب علوم ديني را استثناء كردند و ما ندانيم مراد از طلاب، روحانيوني است كه ملبس به لباس روحاني باشند يا هر كس به مجرد وارد شدن به حوزه علميه از آن حكم مستثني است، آيا كسي بالفطره تفاوتي بين اينكه طلاب را متصلاً استثناء كرده باشند يا منفصلاً مي‏گذارد؟ و آيا مي‏گويد در صورتي كه منفصلاً استثنا شده، مورد مشكوك تحت عام قرار مي‏گيرد و در صورت اتصال، مجمل مي‏شود؟!

در امثله شرعيه نيز چنين است، اگر بگويند «اعتق رقبة» و قيد «مؤمنه» را هم اضافه كنند آنگاه كسي مردد بشود كه آيا اين حكم شامل رقبه مسلماني كه شيعه اثني عشري نيست مي‏شود يا نه؟ آيا اتصال قيد يا انفصال آن در صحت تمسّك به «اعتق رقبة» تأثيري دارد؟

صاحب عروه پس از ذكر شرطيت طهارت بدن و لباس نمازگزار از همه نجاسات، خون كمتر از درهم را استثناء مي‏كند[12] حال اگر موردي براي كسي از نظر شبهه مفهوميه مبهم بود آيا فطرتاً مي‏گويد اگر مؤلّف منفصلاً استثناء كرده بايد به عموم مانعيت نجاسات تمسك كرد و الا اجمال مستثني به عام سرايت مي‏كند؟!

بلي، تفاوت بين اتصال قيود و انفصال آن در اين است كه اگر مقتضاي كلام در اين است كه همه قيود را متصلاً ذكر كنند، با تمام شدن كلام، ظهور منعقد مي‏شود آنگاه قيد منفصل آن ظهور را بقاءً از بين مي‏برد و اگر مقتضاي كلام در ذكر تمام قيود در يك مجلس نيست ـ كما اينكه معهود از خطابات شرع و روايات همين گونه است ـ در اين صورت حدوثاً هم ظهوري منعقد نمي‏شود، لكن در هر دو صورت اجمال قيد به عموم عام و اطلاق مطلق بلا فرق سرايت مي‏كند.

خلاصه اينكه: ما نيز قائل به امضائي بودن روايت محمد بن حكيم[13] هستيم و آن را تأسيسي نمي‏دانيم لكن موضوع بناء عقلاء را «كل امر متنازع فيه مشكل» يعني حقوق متنازع فيه كه هيچ راه حلي ندارد مي‏دانيم نه كل امر متنازع فيه. و در مازاد بر اين اگر شك داشتيم با قرينه قرائن ديگري مانند عمل قطعي اصحاب به آن عمل مي‏كنيم و در صورت اجمال عمل اصحاب، تمسك به عموم دليل قرعه صحيح نيست. و چون براي تعيين تكليف آن دو خواهر راه حل ديگر مانند تخيير در فسخ متصور است نمي‏توان بدون دفع اين احتمال، موضوع قاعده قرعه را مجوز دانست.

بررسي نهائي كيفيت تعيين تكليف دو خواهر مذكور

متن عروه (مسأله 43) : و هل يجبر علي هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالي:﴿ فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾[14] و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم اجبار و انه يعين بالقرعة و قد يقال ان الحاكم يفسخ نكاحهما.

در جلسات پيش عرض كرديم كه مرد بايد نسبت به زوجه خويش يا امساك به معروف كند و يا اگر نتوانست به نگهداري و تكليف خود نسبت به او پاي بند باشد، بايد بر اساس آنچه كه روايات در تفسير آيه شريفه فوق گفته‏اند او را طلاق دهد. ولي چون موضوع اين آيه مرأه معينه است. آيه در مورد مرأه معينه مي‏فرمايد: اگر نتوانست درباره او امساك به معروف كند از حقوق زن اين است كه مرد بايد او را طلاق بدهد[15]، ولي در مسأله ما نحن فيه ـ يعني زوجه مشتبهه ـ نمي‏توان به استناد اين آيه مرد را مجبور به طلاق كرد چون اگر ادله قرعه يا لا ضرر را تمام دانستيم و به استناد قرعه زوجه واقعيه را مشخص كرديم يا به استناد لا ضرر احتياط را لازم ندانسته بلكه موافقت احتمالي را كافي دانستيم، مسأله مورد بحث ما مشمول آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف…﴾ نخواهد بود، بلي اگر ادله قرعه و لا ضرر را نا كافي دانستيم، چون شوهر نمي‏تواند به وظائف زوجيت عمل نمايد به مقتضاي اين آيه موظف به طلاق مي‏باشد.

كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله: (اطلاق ادله قرعه)

مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله[16] مي‏فرمايد: اطلاق ادله قرعه اقتضاء مي‏كند «كل امر مشتبه ففيه القرعة» و ما نحن فيه هم كه امر زوجيت مشتبه شده است، بايد قرعه بزنيم.

ان قلت: بناء فقهاء بر اين است كه در اطراف علم اجمالي بايد احتياط كرد و قرعه راه حلّ معلوم بالاجمال نيست.

قلت: تخصيص ادله قرعه و لزوم احتياط در اطراف علم اجمالي در مواردي ثابت است كه احتياط مستلزم محذوري مانند ضرر نباشد، و اگر احتياط موجب ضرر باشد به اطلاق ادله قرعه رجوع مي‏كنيم، علي الخصوص روايت محمّد بن عيسي در مورد گله گوسفندي كه يكي از آنها موطوئه چوپان قرار گرفته، حكم به قرعه و عدم لزوم احتياط نموده است[17]. و مورد ما نيز مشابه همين روايت است.

مرحوم آقاي خويي نيز مي‏فرمايند محذوري از شمول ادله قرعه نسبت به مسأله ما دركار نيست[18].

مختار ما

گفتيم از بررسي روايات قرعه، قاعده عامي كه «كل امر مشتبه ففيه القرعة» به دست نمي‏آيد بلكه «كل حق متنازع فيه اذا اشكل ففيه القرعة» و چون در ما نحن فيه راههاي ديگري هم مطرح است و راه حل منحصر به قرعه نيست[19] لذا دليلي بر ثبوت قرعه نداريم.

ادامه بررسي جريان «لا ضرر»

حالا كه با استناد به ادله قرعه نمي‏توانيم در ما نحن فيه قائل به قرعه شويم بايد ديد كه آيا با استناد به لا ضرر مي‏توانيم حكم مسأله را روشن كنيم؟

جريان لا ضرر از دو جهت قابل بحث است:

جهت اول: چون ادامه زوجيت براي دو خواهر ضرري است بر شوهر لازم باشد كه آنها را طلاق بدهد. اين جهت از لا ضرر در جلسات گذشته بررسي شد.

جهت دوم: چون بقاء زوجيت بدون مشخص شدن زوجه واقعي به خاطر شبهه وجوبيه محصوره بودن مستلزم احتياط و لزوم اداء نفقه و مهريه به هر دو خواهر است، و اين امر براي شوهر ضرري است، لا ضرر شامل آن مي‏گردد. در اينجا به يكي از دو نحو ممكن است به «لا ضرر» استدلال شود

الف: چون عدم تعيين زوجه واقعي توسط شارع مقدس باعث مي‏شود كه وضعيت زوجيت همچنان مشتبه باشد و موضوع حكم عقل به وجوب احتياط (= لزوم اداء دو نفقه و دو مهريه) محقق گردد و مرد به ضرر بيفتد، در اينجا لا ضرر مي‏گويد حتماً شارع راهي براي تعيين زوجه قرار داده است و چون راهي به جز قرعه وجود ندارد در نتيجه لا ضرر دليل اثباتي تشريع قرعه در مسأله ما خواهد بود.

ب: (مختار ما:) نفس بقاء زوجيت منشأ ضرر نيست بلكه احكام زوجيت (= لزوم نفقه و مهريه) به ضميمه لزوم احتياط در مورد آنها موجب ضرر شده است و چون اصل وجوب نفقه و مهريه ضرري نيست بلكه لزوم احتياط در مورد آنها باعث ضرر مي‏شود، لا ضرر وجوب احتياط را بر مي‏دارد، در نتيجه يك مهريه است كه امرش مردّد بين الاختين است كه محتملاتي در مسأله هست: 1ـ تنصيف 2ـ قرعه 3ـ اختيار مرد و… و بنابراين كه دليلي بر قرعه نداريم حكم عقلائي به عدل و انصاف اقتضاء تنصيف مي‏كند و همچنين تا زماني كه طلاق نداده است به هر كدام از دو خواهر بايد نصف نفقه را بپردازد.

بررسي استدلال به «لا ضرر» براي اثبات قرعه

استدلال به لا ضرر براي اثبات قرعه صحيح نيست زيرا اگر گفتيم كه لا ضرر مي‏تواند احكام ظاهريه را بر دارد و چون احتياط باعث ضرر شده است، شارع مقدس با لا ضرر وجوب آن را بر مي‏دارد و مي‏گويد «احتياط، در شريعت مرتفع است يعني وجوب ندارد در اين صورت با رفع وجوب احتياط ضرر مرتفع گشته دليلي بر جعل قرعه براي تعيين زوجه واقعي نداريم.

و اگر گفتيم لا ضرر بر احكام ظاهري حكومت ندارد در اين صورت اگر گفتيم لا ضرر «موضوعي» را كه ضرري است بر مي‏دارد لا ضرر اصلاً شامل ما نحن فيه نمي‏شود چون زوجيت كه موضوع حكم واقعي است ضرري نيست و احتياط كه موضوع حكم ظاهري است ـ بنابر فرض ـ قابل رفع نيست و اگر گفتيم لا ضرر «حكمي را كه منشأ ضرر شده» است بر مي‏دارد، وجوب نفقه و مهريه كه منشأ ضرر شده است با لا ضرر بر داشته مي‏شود در اين صورت مخالفت قطعي آن هم جايز است و لا ضرر دليل بر تشريع قرعه نمي‏شود.

بعلاوه اگر «لا ضرر» نتواند وجوب احتياط را هم بر دارد راه برطرف شدن اشتباه منحصر به قرعه نيست بلكه شايد مرد در تعيين يكي از زوجه‏ها حق انتخاب داشته باشد مانند كسي كه اسلم عن ثمان زوجات، كه اختيار دارد كه هر 4 زوجه‏اي كه مي‏خواهد انتخاب كند. مگر اين كه بگوييم اذا دار الامر بين القرعه و الاختيار، قرعه مقدم است چون اگر بدون قرعه يكي از دو خواهر را اختيار كند، دليلي بر نفوذ چنين انتخابي نداريم و استصحاب اقتضاء مي‏كند كه نتواند او را زوجه خود به حساب آورد ولي اگر همان خواهري را كه قرعه به نام او در آمده اختيار كند و به اين طريق ضرر را مرتفع سازد، بين قرعه و انتخاب جمع كرده است.

ولي در هر حال، چون در جلسات گذشته گفتيم با لا ضرر مي‏توانيم وجوب احتياط را برداريم، نوبت به قرعه يا حق انتخاب نمي‏رسد.

جهات ديگري در تمسّك به لا ضرر باقي است كه در جلسه آينده بحث خواهيم كرد.

حال اگر مرد اقدام به قرعه زدن و تعيين تكليف آنها ننمود و يا اگر همچون سيدرحمه الله اجبار مرد به طلاق را بعيد ندانستيم ولي او اقدام به طلاق نكرد، آيا حاكم شرع مي‏تواند خودش طلاق دهد يا او را مجبور به طلاق و يا قرعه كند؟

چون اين مسأله مربوط به حدود اختيارات حاكم شرع مي‏شود بحث مفصل آن را انشاء الله در مسأله طلاق مفقود متعرض مي‏شويم.

«õوالسلامõ»


.[1] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 92

.[2] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 345و346

[3]. الخلاف، ج 6، ص: 338

[4]. القواعد و الفوائد، ج 2، ص: 183

[5]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 173

[6]. الاستصحاب، النص، ص: 397 و398

[7] ـ الرسائل، ج 1، ص 349.

[8]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 173

[9]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 345

.[10] تحرير الوسيلة، ج 2، ص: 280

[11]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 251

[12]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 1، ص: 102

.[13] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 92

[14]. سوره بقره، آیه، 229

[15]. سوره بقره، آیه، 229

[16]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 250

[17]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص: 43

.[18] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 345

[19]. مرحوم صاحب جواهرقدس سره مي‏فرمايند: لو اشتبه السابق و لم يكن ثمّ ما يشخّصه… [1] اُرع في وجه قوي و ان لم اجد من ذكره هنا نعم في القواعد: «[2] الاقرب الزامه بطلاقهما…» و لعلّ غير الأقرب احتمال العدم و [3 ] احتمال فسخهما و [4] فسخ الحاكم و [5] بطلانهما. جواهر 29/382.