یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱


جلسه 330 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید- 8/ 3/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 330 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید- 8/ 3/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج- ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از انقضاء عده- بحث پیرامون روایت برید- علت فتوا ندادن مرحوم سید دراین مسأله – حکم جمع بین دو بانوی فاطمی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در ذيل مسأله 49 عروه بود. مرحوم سيد فرموده‏اند: اگر كسي شبهةً با زني مباشرت كند، در خلال عدّه‏اش مي‏تواند با خواهر وي ازدواج نمايد. ولي بنابر احتياط مستحب بايد تا پايان ايّام عدّه، خصوصاً در صورتي كه شبهه از طرف مرد، و زنا از سوي زن باشد صبر نمايد. زيرا بر اساس مفاد روايت بريد عجلي[1] ـ كه در خصوص اين مورد وارد شده، و در جلسه قبل آن را نقل كرديم ـ مرد بايد از مقاربت با زوجه خود تا پايان ايّام عدّه خواهرش خودداري نمايد.

در اين جلسه نخست فرمايش آقاي خويي پيرامون الغاء خصوصيت از مورد روايت بريد به دليل روايت زراره[2] را نقل نموده، توجيهي براي خصوصيت داشتن روايت بريد مطرح خواهيم كرد. سپس سبب فتوي ندادن مرحوم سيد را مورد بررسي قرار داده، ضمن نادرست شمردن نسبتِ اعراض به اصحاب از روايت بريد، تعارضِ روايات جميل بن صالح[3] و محمد بن مسلم[4] و حلبي[5] را با دو روايت بريد و زراره مردود خواهيم شمرد. آنگاه نظر مشترك مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي را پيرامون بيگانه بودن روايت بريد از محل بحث، مورد تأييد قرار داده، و استدلال به آن را بر اساس تسلّم بر يك كبراي كلّي نيز نادرست خواهيم دانست. در پايان با طرح مسأله 50 ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار مي‏نماييم.

õ õ õ

متن روايت بريد: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن بريد العجلي قال: سألت اباجعفر«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة فزفّتها اليه اختها و كانت اكبر منها فادخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت الي ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت في حجلة اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن آنها امرأته التي تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت اليه امرأته فقال: انا امرأتك فلانة التي تزوّجت و انّ اختي مكرت بي فاخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال: اري ان لامهر للتي دلّست نفسها واري ان عليها الحد لمافعلت حدّ الزاني غير محصن و لايقرب الزوج امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم اليه امرأته».[6]

متن روايت زراره: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن زرارة بن اعين قال: سألت اباجعفر«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الي الشام فتزوج امرأة اخري فاذاهي اخت امرأته التي بالعراق قال يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لايقرب المرأة العراقية حتي تنقضي عدة الشامية الحديث».[7]

الغاء خصوصيت از مورد روايت بريد

نظر مرحوم آقاي خويي

همان طور كه عرض كرديم مرحوم سيد فرموده‏اند: به دليل روايت بريد عجلي بنا بر احتياط مستحبّ مرد بايد در خلال ايّام عده زني كه با او شبهةً مقاربت نموده، از ازدواج با خواهرش بپرهيزد. خصوصاً اگر شبهه، تنها از سوي مرد باشد.[8]

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: شايد وجه خصوصيت اين باشد كه دليل مسأله راتنها روايت بريد[9] پنداشته‏اند، در حاليكه دليل منحصر به آن نبوده، و روايت زراره[10] نيز ـ كه مطلق است و مصداق ظاهر و روشن آن موردي است كه شبهه طرفيني باشد ـ يكي از ادله مسأله است. از اين رو چنانچه اصل حكم را بپذيريم، وجهي براي خصوصيت نخواهيم داشت.[11]

پاسخ به اشکال مرحوم آقای خويی

خصوصيتي كه مرحوم سيد قائل شده‏اند ـ بر خلاف احتمال مرحوم آقاي خويي ـ ممكن است سبب ديگري داشته باشد. و آن اينكه: سند روايت زرارة به حسب نقل شيخ در تهذيب[12] و در استبصار[13] چنين است: … عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب … يعني ابن بكير، بين حسن بن محبوب و علي بن رئاب واسطه شده است. لذا روايت بر اساس نقل اين دو كتاب موثقه است. و چون درباره عمل به موثقات، اجمالاً اشكالاتي فرض مي‏شود و به اصطلاح، «ان قلت» دارد، گر چه اين اشكالات قابل جواب است ليكن با توجه به اينكه در مورد روايت بريد اين نوع اشكال و جواب‏ها وجود ندارد، همين امر مي‏تواند سبب خصوصيتي براي روايت بريد گردد. مرحوم سيد نيز ممكن است به همين جهت براي عمل به روايت بريد نوعي خصوصيت قائل شده باشد.

البته طبق نظر صحيح، همان طور كه در كافي[14] (منبع نقل تهذيبين) آمده، سند و روايت زرارة بايد به اين صورت باشد: … عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن رئاب جميعاً عن زرارة بن اعين.

زيرا حسن بن محبوب هميشه بلاواسطه از علي بن رئاب نقل مي‏كند و نيز ابن بكير راوي مستقيم از زراره است و نبايد بين آنها واسطه بيايد، در خيلي موارد علي بن رئاب بر ابن بكير عطف شده است. و اين اشتباه ممكن است سهوالقلمي از سوي مرحوم شيخ و يا مربوط به خطاي نسخه‏اي باشد كه در اختيار ايشان بوده است.

بررسي سبب فتوا ندادن مرحوم سيد

كلام مرحوم آقاي حكيم در مورد اعراض اصحاب از روايت بريد

ايشان نخست مي‏فرمايند: از اينكه صاحب عروه متعرّض مضمون روايت بريد نشده‏اند معلوم مي‏شود كه از مضمون آن اعراض كرده‏اند. لذا نمي‏توان به مفاد آن فتوي داد.[15]

نقد سخن آقای حکيم

بر خلاف آنچه كه مرحوم آقاي حكيم فرموده‏اند، كساني كه قبل از مرحوم علامه مسأله را مطرح كرده‏اند، جز ابن ادريس[16]، همگي به مفاد اين روايت فتوي داده‏اند پس از علامه نيز قائلين به لزوم صبر تا انقضاء عدّه، كمتر از قائلان به عدم لزوم نيستند.

فرمايش مرحوم ابن فهد در مهذب البارع نيز ـ كه قول به عدم لزوم صبر را به مشهور نسبت داده[17] ـ نادرست است. زيرا فتاواي تعداد زيادي از فقهاء به مفاد روايت «بريد»، نه تنها مشهور بودن قول به عدم لزوم صبر را مخدوش مي‏سازد. بلكه به طريق اولي نادرستي نسبت اعراض به اصحاب را نيز ـ كه ظاهرش اين است كه هيچ كس متعرّض مضمون آن نشده يا قائل به آن نادر كالمعدوم است ـ به اثبات مي‏رساند.

در اينجا نام چند تن از فقها را كه به مفاد روايت بريد فتوي داده‏اند يادآور مي‏شويم:

مرحوم شيخ در نهاية[18]، ابن برّاج در مهذّب[19]، ابن حمزه در وسيله[20]، كيدري در اصباح[21]، يحيي بن سعيد در جامع[22]، و ظاهر كلام مرحوم صدوق در كتاب فتوائيش «فقيه»[23] كه تنها اين روايت را نقل كرده است.

ابن ادريس نيز به خاطر مبناي خودش ـ كه به خبر واحد جز در مواردي كه با اصول و قواعد كلّي منطبق باشد عمل نمي‏كند، و مورد بحث را مصداق جمع بين اختين ندانسته ـ بر خلاف مفاد روايت و بر طبق عمومات جواز، فتوي داده است[24]. البته غير از او نيز پنج نفر ديگر قائل به جواز شده‏اند: مرحوم علامه در قواعد[25] و تحرير[26]، ولي در مختلف[27]، روايت زراره را حمل بر كراهت كرده است. مرحوم نراقي نيز در مستند مانند مختلف، اين دو روايت را حمل بر كراهت كرده است.[28] ابن فهد در مهذّب[29]، محقّق كركي در جامع المقاصد[30]، و فاضل هندي در كشف اللثام[31].

غير از سابقين برخي از كساني كه به مفاد روايت فتوي داده‏اند، عبارتند از: صاحب مدارك[32]، مجلسي اول در روضة المتقين[33]، شيخ حرّ[34] كه عنوان باب را عدم جواز مباشرت قبل از انقضاء عده قرار داده، صاحب حدائق[35]، و ظاهر فيض در وافي[36] كه معمولاً در ذيل رواياتي كه مطابق اصول نيست و اشكالاتي در آنها مطرح است بياني دارد ليكن در اينجا با سكوت از كنار روايات ردّ شده است.

بنابراين با توجه به اينكه قائلين به تحريم از نظر تعداد تقريباً با مجوّزين در يك سطح مي‏باشند، نسبت اعراض به اصحاب از روايت بريد صحيح نخواهد بود. بلكه شهرت قدماء كه ارزشمند است بر طبق اين روايت است.

تعارض روايات جميل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبي با روايات بريد و زرارة

ممكن است علّت فتوي ندادن مرحوم سيد، تعارض روايات جميل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبي با روايات بريد و زرارة باشد.

روايت جميل بن صالح: «روي الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح انّ اباعبدالله«عليه السلام» قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و ان كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولايقرب واحد منهما امرأته حتّي تنقضي العدة فاذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما الي زوجها الاوّل بالنكاح الاوّل…».[37]

دو برادر با دو خواهر ازدواج كرده‏اند و هر يك از آنان با زن ديگري مباشرت كرده است. حضرت مي‏فرمايند: شوهران در خلال عده بايد از مباشرت با زوجه خود پرهيز نمايند. يعني هر خواهر فقط بايد براي وطي شبهه خودش عدّه نگه دارد.

مقنع نيز اين روايت را نقل كرده و به مفاد آن فتوي داده است[38].

روايت محمد بن مسلم: «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام»، قال: سئلته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا و هذا بامرأة هذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة الي زوجها».[39] سند اين روايت معتبر است.

متن روايت حلبي: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابي ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: سئلته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا و اتی هذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما الي زوجها».[40] مضمون اين روايت با روايت محمد بن مسلم يكي است و اطلاق دو روايت شامل اختين نيز مي‏شود.

تقريب تعارض دو دسته از روايات

اكنون با اينكه ممكن است مدت دو عدّه برابر نباشد و طبعاً پايان دو عدّه نيز هم زمان نخواهد بود، اما طبق اين روايات، همين كه هر يك از دو خواهر عدّه وطي شبهه خود را به سر آورد، مباشرت شوهرش با او جايز خواهد شد بدون اينكه لازم باشد تا پايان عدّه خواهر ديگر ـ كه با او مباشرت كرده ـ صبر كند، در حالي كه بر اساس روايات بريد و زرارة، تنها پس از انقضاء هر دو عدّه مي‏تواند با خواهرش ازدواج نمايد. لذا اين دو دسته روايات معارض يكديگر بوده، و قول به كراهت نمي‏تواند وجه جمعي براي آنها باشد.

رد تعارض ادعائی

فرض تعارض بين اين دو دسته روايت، بي مورد است، زيرا:

روايت جميل بن صالح از نظر سند مورد اشكال است. زيرا در كافي آن را مرسلاً به اين صورت نقل كرده است: … عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحاب ابي‏عبدالله«عليه السلام».[41] و نقل ابن محبوب نيز به عنوان يكي از اصحاب اجماع براي تصحيح سند، كافي نيست. دو روايت محمد بن مسلم و حلبي نيز در مورد اختين نيست. گر چه اطلاق آنها شامل اختين مي‏شود، ليكن با اطلاق نمي‏توان آنها را معارض روايات بريد و زراره دانست. ضمن اينكه موضوع آن روايات، يكي معقوده و ديگري اجنبيه است و لااقلّ با موضوع روايت زراره متفاوت است. زيرا موضوع روايت زراره دو معقوده است و بعيد نيست شارع مقدس براي عقد باطلي كه به تخيّل صحّت انجام گرفته، اثري قائل شده[42] و بر اساس آن، رعايت عدّه را لازم فرموده باشد.

لذا از نظر حكم، ملازمه‏اي بين دو صورت نيست، و هر دسته از روايات، متعرض يكي از دو صورت مي‏باشد. و به هر حال، روايات بريد و زراره بدون معارض بوده، و تمسك به آنها در موارد خودشان بي مانع است، و وجهي براي حمل آنها بر كراهت ديده نمي‏شود.

كلام مشترك مرحوم آقاي خويي[43] و مرحوم آقاي حكيم در مورد بيگانه بودن روايات بريد و زراره از محل بحث

مرحوم آقاي حكيم پس از اشاره به مسأله اعراض اصحاب، مشتركاً با مرحوم آقاي خويي، علّت فتوي ندادن مرحوم سيد را بيگانه بودن روايات بريد و زراره از مسأله مورد بحث دانسته‏اند. زيرا موضوع اين دو روايت، وطي است در حالي كه موضوع مسأله مورد بحث ما تزويج مي‏باشد.[44]

مختار ما در مورد روايات مذکور

همان طور كه اين دو بزرگوار فرموده‏اند، اين دو روايت مبيّن حكم ما نحن فيه نبوده، و از محل بحث خارج است. البته بعضي خواسته‏اند با استفاده از تسلّم بر يك كبراي كلّي، حكم مسأله مورد بحث را از اين دو روايت اخذ نمايند، بدين صورت كه: اين مسأله مورد تسلّم فقها است كه در هر مورد كه براي شوهر، بقاءً مباشرت با زوجه‏اش جايز نباشد، حدوثاً نيز عقد وي جايز نخواهد بود، لذا مي‏توان با استفاده از حكمِ عدم جواز مباشرت از اين دو روايت، حكم عدم جواز تزويج را نيز نتيجه‏گيري كرد.

اما اين استدلال نيز تمام نيست. زيرا همانطور كه سابقاً عرض كرده‏ايم، چنانچه حرمت مباشرت، الي الابد باشد، عرفاً مي‏توان به مفاد اين كبري ملتزم شد، ليكن اگر حرمت، موقّت باشد ـ كما اينكه مباشرت مرد با زوجه‏اش در ايام حيض موقّتاً جايز نيست، و اين عدم جواز، هيچ ملازمه‏اي با عدم جوازِ احداث زوجيّت ندارد و عقد وي حدوثاً بي مانع است ـ كبراي مذكور بر آن صادق نخواهد بود. بنابراين نمي‏توان با استفاده از اين دو روايت قائل به تحريم تزويج شد. ليكن با توجه به اينكه بسياري از فقها به آن فتوي داده‏اند، احتياط استحبابي مرحوم سيد از نظر ما نيز مقبول مي‏باشد.

بررسي حكم جمع بين دو بانوي فاطمي

مسأله 50: الاقوي جواز الجمع بين فاطميتين علي كراهة …[45]

در يك روايت وارد شده كه جمع بين فاطميتين بر حضرت زهرا«عليها السلام» عرضه مي‏گردد و آن حضرت از اين امر اذيّت مي‏شوند لذا جمع بين دو بانوي فاطمي جايز نيست.

متن روايت: «محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن السندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال: سمعته يقول: لايحلّ لأ حدٍ أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة«عليها السلام»، انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: إي والله».[46]

در اينجا چند مسأله مورد بحث است:

1ـ آيا لايحلّ يك حكم تنزيهي است يا دلالت بر تحريم دارد؟

2ـ در صورت دلالت بر حرمت، آيا بر بطلان هم دلالت دارد يا نه؟ كه مرحوم سيد[47] و نيز مرحوم آقاي خويي[48] قائل به عدم دلالت بر بطلان هستند.

3ـ آيا اين حكم اختصاص به كساني دارد كه از طريق پدر به حضرت زهرا«عليها السلام» منتسب هستند يا اينكه شامل اولاد دختري نيز مي‏شود؟


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 409ح19

.[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4

.[3] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 422 ح 4469

[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 421 ح4467

[5]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 432ح35

[6] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 409ح19

[7] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4

.[8] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837

[9]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 409ح19.

[10]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4.

[11]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 361.

[12]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 285ح.40

[13]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 169ح1.

[14]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4

.[15] مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 262

[16]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 536

[17]. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 292

.[18] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 454

.[19] المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 184و185

[20] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 293

در حدائق اشتباهاً به جاي ابن حمزه، ابن زهره نوشته شده كه ظاهراً سهولاقلم از ناحيه صاحب حدائق است: ج 23 ـ ص 518.

.[21] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 399

.[22] الجامع للشرائع، ص: 429

[23]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 418. البته صدوق تنها روایت زراره را نقل کرده و روایت برید در این کتاب نیامده است.

.[24] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 536

[25]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 34و35

.[26] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 472

[27]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 70

[28]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 312-البته در آنجا به خاطر سهوالقلم، به جاي مختلف، قواعد نوشته است

[29]. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 292

.[30] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 343

[31]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 199

[32]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 182

[33]. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 8، ص: 277

[34]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 478

[35]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 522

[36]. الوافي، ج 22، ص: 683

.[37] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 422 ح 4469

[38]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 315

.[39] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 421 ح4467

[40]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 432ح35

[41]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 407ح 11.

[42]. لذا ابن جنيد قائل است اگر با دو معقوده دخول صورت گرفته باشد، زوج مختار است حتي دومي را اختيار كند و طبعاً معقوده اول محكوم به بطلان خواهد بود.

.[43] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 361

[44]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 262

.[45] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837

[46]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 462

[47]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837

[48]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 362