جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 355 – بررسی شرائط عاقد(مجری عقد نکاح) – 5/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 355 – بررسی شرائط عاقد(مجری عقد نکاح) – 5/ 8/ 80

دفع اشکال تناقض در مسأله12عروه،

شرط اول کامل بودن یعنی بالغ ورشید بودن عاقد،

بررسی نظر امام خمینی پیرامون آیه ابتلاء

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه نخست به توضيح بيشتر اشكالي از عبارت مصنف در مسأله 12 پرداخته، سپس بررسي مسأله 13 را آغاز مي‏كنيم، در اين مسأله درباره اشتراط بلوغ و عقل در مجري صيغه نكاح سخن گفته شده است، پس از توضيح كلام مصنف كلام مرحوم امام خميني‏رحمه الله درباره آيه ابتلا نقل مي‏شود كه ثبوتاً چهار احتمال در مورد شرطيت رشد يا بلوغ در كار است (شرط تنها رشد است ـ شرط تنها بلوغ است ـ مجموع آن دو شرط است ـ هر يك از آن دو كافي است) در آيه هم چهار احتمال وجود دارد («حتي» براي تسويه حكم نسبت به ما بعد آمده ـ حتي غايي است و استمرار ابتلاء تا وقت بلوغ شرط نيست ـ حتي غايي است و استمرار بلوغ شرط است ـ حتي تعليلي است) كه به نظر ايشان احتمال سوم اظهر است.

دفع اشكال تناقض در عبارت مصنف در مسأله 12

(يادآوري و تكميل):

قسمتي از عبارت متن عروه:

اذا اوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فان… ارادا الفراق فالاحوط الطلاق و ان كان يمكن التمسك باصالة عدم التأثير في الزوجية.[1]

طرح اشكال مرحوم آقاي حكيم[2] و مرحوم آقاي خويي[3] ‏رحمهما الله:

در اين عبارت تناقض صدر و ذيل وجود دارد، از يك طرف در صدر مسأله مفروض گرفته شده كه مجتهد نمي‏تواند حكم مسأله را به دست آورد، لذا احتياط لازم نموده است، ولي از ذيل مسأله بر مي‏آيد كه اصالة عدم التأثير في الزوجيه جاري مي‏گردد كه لازمه آن اين است كه حكم به عدم تحقق عقد در محل بحث گردد، يعني حكم ظاهري مسأله با توجه به جريان استصحاب روشن است و احوط هم در «فالاحوط الطلاق» احتياط استحبابي مي‏باشد، پس مجتهد بايد فتوا به بطلان عقد بدهد نه احتياط لزومي كند.

پاسخ اشكال:

اگر مراد از «يمكن» در عبارت مؤلف اين است كه ايشان به جريان اصل در محل كلام معتقد است اشكال بزرگان به آن صحيح بود، ولي به نظر مي‏رسد كه مراد از «يمكن» اين است كه براي جريان استصحاب در مسأله وجهي وجود دارد هر چند اين وجه مورد فتواي مؤلف نيست.

در عبارتهاي فقهي بسيار ديده مي‏شود كه مولف براي يك احتمال مسأله، وجهي ذكر كند هر چند آن را نپذيرد، كلمه «يمكن» هم مي‏تواند به اين معنا باشد، چنانچه در مسأله آينده در مورد عقد سكري مؤلف به صحّت عقد با اجازه سكري پس از هشيار شدن با توجه به صحيحه ابن بزيع[4] فتوا مي‏دهد ( لا بأس بالعمل بها)[5] ولي در ادامه احتياط استحبابي نموده به جهت امكان حمل روايت بر معنايي كه با بطلان عقد سازگار باشد (: و ان كان الاحوط خلافه لا مكان حملها علي…).

در اين عبارت هم مراد از «امكان» حمل كردن، امكاني نيست كه مورد فتواي مؤلف باشد بلكه تنها وجه غير مرضيي است كه براي احتياط استحبابي كردن بدان استناد كرده است.

در مسأله مورد بحث هم مؤلف به جريان استصحاب فتوا نمي‏دهد، ولي امكان احتمالي آن را هم مطرح مي‏سازد البته چرا مؤلف به جريان استصحاب در مسأله حكم نمي‏كند، بحث ديگري است كه در جلسه گذشته به تفصيل درباره آن سخن گفتيم.

خلاصه در كلام مصنف تناقض نيست و احتياط در «فالاحوط الطلاق» هم احتياط وجوبي است نه احتياط استحبابي.

بررسي مسأله 13: شرائط عاقد

متن مسأله عروه:

يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل سواء كان عاقداً لنفسه او لغيره وكالة او ولاية او فضولاً، فلا اعتبار بعقد الصبي و لا المجنون و لو كان ادوارياً حال جنونه و ان[6] اجاز وليه او اجاز هو بعد بلوغه او افاقته علي المشهور بل لا خلاف فيه، لكنّه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل، لعدم الدليل علي سلب عبارته اذا كان عارفا بالعربية و علم قصده حقيقة، و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، و كذا اذا كان لنفسه باذن الولي او اجازته هو بعد البلوغ و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصحّ و لو مع الاجازة بعد الافاقة، و امّا عقد السكري اذا اجازت بعد الافاقة ففيه قولان فالمشهور انه كذلك و ذهب جماعة الي الصّحة مستندين الي صحيحة ابن بزيع و لا بأس بالعمل بها و ان كان الاحوط خلافه، لا مكان حملها علي ما اذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها الي ما تقول مع انّ المشهور لم يعملوا بها و حملوها علي محامل، فلا يترك الاحتياط.

توضيح عبارت متن:

يكي از شرائط مجري صيغه نكاح آن است كه كامل باشد يعني بالغ و عاقل باشد و عقد غير بالغ و غير عاقل يعني مجنون و صبي غير مميّز اصلاً نافذ نيست نه براي خودش و نه براي غير خودش، عقد براي غير خودش هم خواه وكيل غير باشد يا ولي او باشد يا اصلاً فضولي باشد، در مجنون هم بين مجنون مطبق و مجنون ادواري كه در حال جنون عقد كند فرقي نيست، عقد مجنون و صبي همچون عقد فضولي بالغ عاقل نيست كه با اجازه مالك تصحيح گردد، بلكه اين عقد نه با اذن قبلي و نه با اجازه بعدي از طرف ولي يا با اجازه خود عاقد پس از بلوغ نافذ نمي‏گردد.

البته اين فتوا، فتواي مشهور بين علماء مي‏باشد ولي مصنف در مورد صبي با آن موافق نيست. از دو جهت:

جهت اوّل:

اگر صبي وكيل از غير باشد در اجراء صيغه نكاح، دليلي نداريم كه اين وكالت كه شخص بالغ عاقل به صبي مي‏دهد باطل باشد چون وجهي ندارد كه صبي را همچون حيوانات مسلوب العباره بدانيم، بر خلاف صاحب جواهر كه پس از ذكر بي اثر بودن عبارت صبي و مجنون مي‏گويد: «بلا خلاف معتدّ به اجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل ربّما كان من الضروريات سلب حكم الفاظهما في جميع العقود، فكانت كاصوات البهائم بالنسبة الي ذلك»[7] ولي مؤلف چنين ادعايي را نمي‏پذيرد و مي‏گويد اگر صبي عارف به زبان عربي باشد و قصد حقيقي وي را هم بدانيم[8] وجهي ندارد كه لفظ وي را بي اثر بدانيم.

گفتني است كه عبارت «اذا كان عارفا بالعربية» در كلام مصنف را بايد حمل به مثال براي افراد متعارف نمود، زيرا اگر ما عربيت را هم شرط بدانيم اين شرط در حال اختيار است و در حال ضرورت زبان ديگر هم بي اشكال كافي است. چنانچه پيشتر مؤلف بدان تصريح كرد، حال اگر در جايي بخواهند نكاح بخوانند و كسي كه به عربي نكاح بخواند نباشد، نكاح غير عربي صبي علي القاعده صحيح است.

برخي در اينجا براي بطلان الفاظ صبي به حديث رفع استناد كرده‏اند[9] كه مؤلف اين حديث را نسبت به بطلان الفاظ صبي منصرف مي‏داند.

جهت دوم:

اگر صبي براي خود هم عقد بخواند ولي اين عقد با اذن ولي[10] باشد يا با اجازه خودش پس از بلوغ باشد، بايد عقد را صحيح بدانيم چون دليلي كه ما داريم تنها استقلال صبي را نفي مي‏كند، پس با اجازه متأخر خودش يا با اذن يا اجازه ولي، عقد صبي تصحيح مي‏گردد بر خلاف مجنون كه عقد وي به طور كلي باطل است.[11]

عقد مرد مست هم بمانند عقد مجنون به طور كلي باطل است و اجازه وي پس از هوشياري آن را تصحيح نمي‏كند، امّا زن مست به عقيده مشهور همچون مرد مست مي‏باشد كه به طور كلي عقد وي باطل است، ولي گروهي آن را با اجازه متأخر در زمان هوشياري صحيح مي‏دانند و در اين زمينه به صحيحه ابن بزيع[12] استناد كرده‏اند.

مصنف عمل به اين روايت را صحيح مي‏داند ولي چون شبهاتي در اين روايت وجود دارد و ممكن است آن را به معنايي حمل كنيم كه با فتواي مشهور مخالف نباشد، بدين گونه كه مراد از آن مراتب خفيف مستي باشد كه ادراك به طور كامل از دست نرفته است.از سوي ديگر مشهور به اين روايت فتوا نداده‏اند.

اين گونه شبهات سبب مي‏شود كه مصنف احتياط استحبابي در مسأله بكند كه عقد را تجديد كنند آن هم احتياط استحبابي مؤكّد چنانچه از عبارت «فلا يترك الاحتياط» بر مي‏آيد.

در اين جا مباحث گوناگوني بايد مطرح گردد نخست در مورد آيه ابتلاء، سپس در مورد حديث رفع و ساير روايات، و بحث سوم درباره اقوال علماء، ما در اين جلسه به نقل كلام مرحوم آقاي خميني در مورد آيه ابتلا پرداخته، بررسي آن و ساير مباحث را در جلسات آينده خواهيم آورد.

نقل كلام مرحوم امام خمینی در مورد آيه ابتلاء:[13]

بحث در مورد آيه شريفه ﴿و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾[14] مي‏باشد، در اين آيه از دو موضوع بلوغ و رشد سخن به ميان آمده است. صرف نظر از دلالت اين آيه در مقام ثبوت چهار احتمال در كار است:

احتمال اول: ملاك تام در لزوم رفع اموال يتامي رشد است و بلوغ هيچ نقشي ندارد.

احتمال دوم: ملاك تام بلوغ است و رشد نقشي ندارد.

احتمال سوم: هيچ يك از بلوغ و رشد ملاك تام و مستقل نيستند، بلكه مجموع اين دو ملاك مي‏باشد، بنابراين به شخص بالغ غير رشيد و به رشيد غير بالغ اموال داده نمي‏شود.

احتمال چهارم: هر يك از دو عنوان بلوغ و رشد كفايت مي‏كند، پس به بالغ اموال داده مي‏شود هر چند غير رشيد باشد و به رشيد هم اموال داده مي‏شود هر چند بالغ نباشد.

احتمالات مربوط به آیه ابتلاء:

حال احتمالات مربوط به آيه شريفه را مطرح مي‏كنيم:

احتمال اول در آيه:

«حتي» در آيه شبيه: اكلت السمكة حتي رأسَها (به نصب) براي تصريح به دخول ما بعد در حكم ما قبل مي‏باشد، در نتيجه آيه ناظر به اين معناست كه وجوب ابتلاء و امتحان پس از بلوغ هم ادامه دارد و اختصاص به قبل از بلوغ ندارد و هر وقت يتامي از امتحان سربلند بيرون آمدند ﴿آنستم منهم رشداً﴾ اموال آنها را بديشان رد كنيد.

نتيجه اين احتمال آن است كه ملاك تنها رشد است و بلوغ نقشي ندارد (احتمال اول ثبوتي).

اشكال اين احتمال و پاسخ آن:

اشكال:

در مثال «اكلت السمكة حتي رأسها»، رأس قسمتي از سمكة است، سمكة از رأس و غير رأس تشكيل مي‏شود بنابراين مي‏توان حتي عاطفه را به كار برد، ولي در آيه ابتلاء پس از بلوغ يتيم ديگر يتيم نيست. زيرا در روايات وارد شده: لا يتم بعد احتلام[15]، بنابراين نمي‏توان «حتي» را به معنايي گرفت كه براي تصريح به دخول ما بعد در حكم ما قبل آمده است.

پاسخ:

پاسخ اين اشكال اين است كه در اوائل بلوغ، يتيم به صورت مجاز شايع اطلاق مي‏گردد، بنابراين مفاد فوق براي «حتي» در اين آيه اشكالي ندارد.

احتمال دوم در آيه:

«حتي» به معناي غايت مي‏باشد و مدخول آن نيز از حكم مغيّي خارج مي‏باشد، بنابراين آيه در مقام تحديد لزوم امتحان به ما قبل بلوغ مي‏باشد بنابراين قبل از بلوغ هر زمان رشد يتيم را تشخيص داديد اموال را به وي برگردانيد، امّا بعد از بلوغ، امتحان لازم نيست و بدون امتحان، اموال را بايد به يتامي بدهيد.

عدم لزوم امتحان بعد از بلوغ مي‏تواند مستند به يكي از دو علت زير باشد:

علّت اول: بلوغ اماره بر رشد مي‏باشد، بنابراين موضوع ثبوتي حكم رشد است ولي راه اثبات آن بلوغ مي‏باشد، بنابراين بعد از بلوغ اگر معلوم شود كه شخص رشيد نيست اموال وي به او داده نمي‏شود، ولي در صورت شك در رشد، اموال داده مي‏شود، چون اماره بر رشد (كه همان بلوغ است) وجود دارد.

بنابراين احتمال موضوع ثبوتي تنها رشد مي‏باشد.

علّت دوم: بلوغ خود موضوع مستقلي براي لزوم دفع مي‏باشد، بنابراين اگر يقين هم داشته باشيم كه بعد از بلوغ، شخص رشيد نيست بايد اموالش را به او باز گردانيم.

ايشان علّت اوّل را نادرست مي‏دانند چون اماره در جايي مطرح است كه غلبه معتنابهي در كار باشد، در حالي كه در آغاز بلوغ چنين غلبه‏اي در كار نيست كه شخص رشيد باشد (اين نكته را هم مي‏افزاييم كه به خصوص در مورد دختران نه ساله كه به هيچ وجه نمي‏توان گفت كه غالباً رشيد مي‏باشند)، بنابراين اگر «حتي» را غايي بدانيم بايد علّت دوم را بپذيريم در نتيجه بلوغ و رشد در مقام ثبوت هر يك علت مستقل براي لزوم دفع اموال مي‏باشند (احتمال چهارم ثبوتي).

احتمال سوم در آيه:

در اين احتمال هم «حتي» غايي است با اين تفاوت كه در احتمال قبلي هر زمان كه ايناس رشد شود اموال بازگردانده مي‏شود، ولي در اين احتمال تحقيق به گونه مستمر تا زمان بلوغ لازم است، كه لازمه شرطية استمرار براي تحقيق و امتحان آن است كه رشد به تنهايي كافي نيست، بلكه بلوغ هم شرط است و موضوع لزوم دفع اموال، رشيد بالغ است (احتمال سوم ثبوتي).

البته اين سؤال پيش مي‏آيد پس چرا بايد در زمان طفوليت امتحان صورت گيرد؟

پاسخ سؤال اين است كه چون تشخيص رشد و احراز اين موضوع، به زماني طولاني امتحان نياز دارد لذا بايد از كودكي امتحان شروع شود.

پاسخ ديگر اين است كه چون اصل اولي آن است كه بايد اموال مردم در اوّل زمان استقلال آنها به آنها بازگردانده شود و چون ممكن است در آغاز بلوغ يتيم، رشيد باشد، از باب احتياط بايد قبلاً امتحان گردد كه رد مال به وي از اوّل زمان استقلال او به تأخير نيفتد.


احتمال چهارم در آیه:

احتمال چهارم در آيه كه در جواهر ذكر شده و گويا علامه بحرالعلوم هم با آن موافق است آن است كه «حتي» در آيه غايي نيست، بلكه حتي تعليلي است و «اذا» از ادات شرط بوده و مجموع شرط و جزاء (كه خود جزاء هم جمله شرطيه است) علت براي حكم قبل مي‏باشد، بنابراين مفاد آيه اين مي‏شود كه علت لزوم ابتلاء يتامي آن است كه اگر آنان به حد بلوغ رسيدند (كه يكي از شرايط لزوم دفع اموال مي‏باشد) با فرض احراز شرط ديگر (كه عبارت از رشد است) اموال آنها را بديشان باز گردانيد.

ايشان در اين احتمالات، احتمال سوم را اظهر مي‏دانند، ادامه كلام ايشان و بررسي آن را به جلسه آينده واگذار مي‏كنيم.

«والسلام»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 853

[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 383

[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 150

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 294،ح25661

[5]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 854

[6]. به كل عبارت مي‏خورد نه به خصوص مجنون يا مجنون ادواري.

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 143

[8]. (توضيح بيشتر) عبارت مصنّف موهم اين معناست كه در حكم به صحّت عقد صبي، علم به قصد حقيقي كردن وي شرط است، و همچون بزرگسالان نيست كه با اصالة الصحة يا با اصالة الظهور بتوان احراز قصد نمود، ولي ظاهراً مؤلف در مقام بيان فرد ظاهر مسأله است كه از ناحيه احراز قصد هيچ مشكل متوهمي هم در كار نيست و ناظر به نفي اصالة الصحة يا اصالة الظهور در الفاظ و عقود كودكان نيست.

[9]. (توضيح بيشتر) در جواهر هم پس از عبارت گذشته مي‏گويد: و ربما يومي اليه في الجملة خبر رفع القلم المشهور ـ بناءً علي ارادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.

[10]. (توضيح بيشتر) علي القاعده اذن ولي را در اين عبارت بايد به معناي اعم از اذن مقارن تحقق عقد و اجازه متأخره دانست، زيرا وجهي ندارد كه تنها اجازه خود صبي بعد از بلوغ كافي باشد و اجازه متأخر ولي صبي كفايت نكند.

[11]. (توضيح بيشتر) ظاهراً مراد از صبي در كلام مصنف، صبي مميز است كه تنها اشكال عدم بلوغ در مورد وي مي‏باشد، ولي عقد صبي غير مميز كه اشكال عدم عقل در مورد آن هم مي‏باشد كلاً باطل مي‏باشد.

[12]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 294،ح25661

[13]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 9

[14]. سوره نساء،آیه6.

[15]. كافي 5: 443/5، فقيه 3: 359/4273, 4: 358، امالي صدوق، مجلس 60/4، كتاب حسين بن سعيد چاپ شده به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 26/17.