دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 355 – بررسی شرائط عاقد(مجری عقد نکاح) – 5/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 355 – بررسی شرائط عاقد(مجری عقد نکاح) – 5/ 8/ 80

دفع اشکال تناقض در مسأله12عروه،

شرط اول کامل بودن یعنی بالغ ورشید بودن عاقد،

بررسی نظر امام خمینی پیرامون آیه ابتلاء

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه نخست به توضیح بیشتر اشکالی از عبارت مصنف در مسأله 12 پرداخته، سپس بررسی مسأله 13 را آغاز می‏کنیم، در این مسأله درباره اشتراط بلوغ و عقل در مجری صیغه نکاح سخن گفته شده است، پس از توضیح کلام مصنف کلام مرحوم امام خمینی‏رحمه الله درباره آیه ابتلا نقل می‏شود که ثبوتاً چهار احتمال در مورد شرطیت رشد یا بلوغ در کار است (شرط تنها رشد است ـ شرط تنها بلوغ است ـ مجموع آن دو شرط است ـ هر یک از آن دو کافی است) در آیه هم چهار احتمال وجود دارد («حتی» برای تسویه حکم نسبت به ما بعد آمده ـ حتی غایی است و استمرار ابتلاء تا وقت بلوغ شرط نیست ـ حتی غایی است و استمرار بلوغ شرط است ـ حتی تعلیلی است) که به نظر ایشان احتمال سوم اظهر است.

دفع اشکال تناقض در عبارت مصنف در مسأله 12

(یادآوری و تکمیل):

قسمتی از عبارت متن عروه:

اذا اوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فان… ارادا الفراق فالاحوط الطلاق و ان کان یمکن التمسک باصاله عدم التأثیر فی الزوجیه.[1]

طرح اشکال مرحوم آقای حکیم[2] و مرحوم آقای خویی[3] ‏رحمهما الله:

در این عبارت تناقض صدر و ذیل وجود دارد، از یک طرف در صدر مسأله مفروض گرفته شده که مجتهد نمی‏تواند حکم مسأله را به دست آورد، لذا احتیاط لازم نموده است، ولی از ذیل مسأله بر می‏آید که اصاله عدم التأثیر فی الزوجیه جاری می‏گردد که لازمه آن این است که حکم به عدم تحقق عقد در محل بحث گردد، یعنی حکم ظاهری مسأله با توجه به جریان استصحاب روشن است و احوط هم در «فالاحوط الطلاق» احتیاط استحبابی می‏باشد، پس مجتهد باید فتوا به بطلان عقد بدهد نه احتیاط لزومی کند.

پاسخ اشکال:

اگر مراد از «یمکن» در عبارت مؤلف این است که ایشان به جریان اصل در محل کلام معتقد است اشکال بزرگان به آن صحیح بود، ولی به نظر می‏رسد که مراد از «یمکن» این است که برای جریان استصحاب در مسأله وجهی وجود دارد هر چند این وجه مورد فتوای مؤلف نیست.

در عبارتهای فقهی بسیار دیده می‏شود که مولف برای یک احتمال مسأله، وجهی ذکر کند هر چند آن را نپذیرد، کلمه «یمکن» هم می‏تواند به این معنا باشد، چنانچه در مسأله آینده در مورد عقد سکری مؤلف به صحّت عقد با اجازه سکری پس از هشیار شدن با توجه به صحیحه ابن بزیع[4] فتوا می‏دهد ( لا بأس بالعمل بها)[5] ولی در ادامه احتیاط استحبابی نموده به جهت امکان حمل روایت بر معنایی که با بطلان عقد سازگار باشد (: و ان کان الاحوط خلافه لا مکان حملها علی…).

در این عبارت هم مراد از «امکان» حمل کردن، امکانی نیست که مورد فتوای مؤلف باشد بلکه تنها وجه غیر مرضیی است که برای احتیاط استحبابی کردن بدان استناد کرده است.

در مسأله مورد بحث هم مؤلف به جریان استصحاب فتوا نمی‏دهد، ولی امکان احتمالی آن را هم مطرح می‏سازد البته چرا مؤلف به جریان استصحاب در مسأله حکم نمی‏کند، بحث دیگری است که در جلسه گذشته به تفصیل درباره آن سخن گفتیم.

خلاصه در کلام مصنف تناقض نیست و احتیاط در «فالاحوط الطلاق» هم احتیاط وجوبی است نه احتیاط استحبابی.

بررسی مسأله 13: شرائط عاقد

متن مسأله عروه:

یشترط فی العاقد المجری للصیغه الکمال بالبلوغ و العقل سواء کان عاقداً لنفسه او لغیره وکاله او ولایه او فضولاً، فلا اعتبار بعقد الصبی و لا المجنون و لو کان ادواریاً حال جنونه و ان[6] اجاز ولیه او اجاز هو بعد بلوغه او افاقته علی المشهور بل لا خلاف فیه، لکنّه فی الصبی الوکیل عن الغیر محل تأمل، لعدم الدلیل علی سلب عبارته اذا کان عارفا بالعربیه و علم قصده حقیقه، و حدیث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، و کذا اذا کان لنفسه باذن الولی او اجازته هو بعد البلوغ و کذا لا اعتبار بعقد السکران فلا یصحّ و لو مع الاجازه بعد الافاقه، و امّا عقد السکری اذا اجازت بعد الافاقه ففیه قولان فالمشهور انه کذلک و ذهب جماعه الی الصّحه مستندین الی صحیحه ابن بزیع و لا بأس بالعمل بها و ان کان الاحوط خلافه، لا مکان حملها علی ما اذا لم یکن سکرها بحیث لا التفات لها الی ما تقول مع انّ المشهور لم یعملوا بها و حملوها علی محامل، فلا یترک الاحتیاط.

توضیح عبارت متن:

یکی از شرائط مجری صیغه نکاح آن است که کامل باشد یعنی بالغ و عاقل باشد و عقد غیر بالغ و غیر عاقل یعنی مجنون و صبی غیر ممیّز اصلاً نافذ نیست نه برای خودش و نه برای غیر خودش، عقد برای غیر خودش هم خواه وکیل غیر باشد یا ولی او باشد یا اصلاً فضولی باشد، در مجنون هم بین مجنون مطبق و مجنون ادواری که در حال جنون عقد کند فرقی نیست، عقد مجنون و صبی همچون عقد فضولی بالغ عاقل نیست که با اجازه مالک تصحیح گردد، بلکه این عقد نه با اذن قبلی و نه با اجازه بعدی از طرف ولی یا با اجازه خود عاقد پس از بلوغ نافذ نمی‏گردد.

البته این فتوا، فتوای مشهور بین علماء می‏باشد ولی مصنف در مورد صبی با آن موافق نیست. از دو جهت:

جهت اوّل:

اگر صبی وکیل از غیر باشد در اجراء صیغه نکاح، دلیلی نداریم که این وکالت که شخص بالغ عاقل به صبی می‏دهد باطل باشد چون وجهی ندارد که صبی را همچون حیوانات مسلوب العباره بدانیم، بر خلاف صاحب جواهر که پس از ذکر بی اثر بودن عبارت صبی و مجنون می‏گوید: «بلا خلاف معتدّ به اجده، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، بل ربّما کان من الضروریات سلب حکم الفاظهما فی جمیع العقود، فکانت کاصوات البهائم بالنسبه الی ذلک»[7] ولی مؤلف چنین ادعایی را نمی‏پذیرد و می‏گوید اگر صبی عارف به زبان عربی باشد و قصد حقیقی وی را هم بدانیم[8] وجهی ندارد که لفظ وی را بی اثر بدانیم.

گفتنی است که عبارت «اذا کان عارفا بالعربیه» در کلام مصنف را باید حمل به مثال برای افراد متعارف نمود، زیرا اگر ما عربیت را هم شرط بدانیم این شرط در حال اختیار است و در حال ضرورت زبان دیگر هم بی اشکال کافی است. چنانچه پیشتر مؤلف بدان تصریح کرد، حال اگر در جایی بخواهند نکاح بخوانند و کسی که به عربی نکاح بخواند نباشد، نکاح غیر عربی صبی علی القاعده صحیح است.

برخی در اینجا برای بطلان الفاظ صبی به حدیث رفع استناد کرده‏اند[9] که مؤلف این حدیث را نسبت به بطلان الفاظ صبی منصرف می‏داند.

جهت دوم:

اگر صبی برای خود هم عقد بخواند ولی این عقد با اذن ولی[10] باشد یا با اجازه خودش پس از بلوغ باشد، باید عقد را صحیح بدانیم چون دلیلی که ما داریم تنها استقلال صبی را نفی می‏کند، پس با اجازه متأخر خودش یا با اذن یا اجازه ولی، عقد صبی تصحیح می‏گردد بر خلاف مجنون که عقد وی به طور کلی باطل است.[11]

عقد مرد مست هم بمانند عقد مجنون به طور کلی باطل است و اجازه وی پس از هوشیاری آن را تصحیح نمی‏کند، امّا زن مست به عقیده مشهور همچون مرد مست می‏باشد که به طور کلی عقد وی باطل است، ولی گروهی آن را با اجازه متأخر در زمان هوشیاری صحیح می‏دانند و در این زمینه به صحیحه ابن بزیع[12] استناد کرده‏اند.

مصنف عمل به این روایت را صحیح می‏داند ولی چون شبهاتی در این روایت وجود دارد و ممکن است آن را به معنایی حمل کنیم که با فتوای مشهور مخالف نباشد، بدین گونه که مراد از آن مراتب خفیف مستی باشد که ادراک به طور کامل از دست نرفته است.از سوی دیگر مشهور به این روایت فتوا نداده‏اند.

این گونه شبهات سبب می‏شود که مصنف احتیاط استحبابی در مسأله بکند که عقد را تجدید کنند آن هم احتیاط استحبابی مؤکّد چنانچه از عبارت «فلا یترک الاحتیاط» بر می‏آید.

در این جا مباحث گوناگونی باید مطرح گردد نخست در مورد آیه ابتلاء، سپس در مورد حدیث رفع و سایر روایات، و بحث سوم درباره اقوال علماء، ما در این جلسه به نقل کلام مرحوم آقای خمینی در مورد آیه ابتلا پرداخته، بررسی آن و سایر مباحث را در جلسات آینده خواهیم آورد.

نقل کلام مرحوم امام خمینی در مورد آیه ابتلاء:[13]

بحث در مورد آیه شریفه ﴿و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم﴾[14] می‏باشد، در این آیه از دو موضوع بلوغ و رشد سخن به میان آمده است. صرف نظر از دلالت این آیه در مقام ثبوت چهار احتمال در کار است:

احتمال اول: ملاک تام در لزوم رفع اموال یتامی رشد است و بلوغ هیچ نقشی ندارد.

احتمال دوم: ملاک تام بلوغ است و رشد نقشی ندارد.

احتمال سوم: هیچ یک از بلوغ و رشد ملاک تام و مستقل نیستند، بلکه مجموع این دو ملاک می‏باشد، بنابراین به شخص بالغ غیر رشید و به رشید غیر بالغ اموال داده نمی‏شود.

احتمال چهارم: هر یک از دو عنوان بلوغ و رشد کفایت می‏کند، پس به بالغ اموال داده می‏شود هر چند غیر رشید باشد و به رشید هم اموال داده می‏شود هر چند بالغ نباشد.

احتمالات مربوط به آیه ابتلاء:

حال احتمالات مربوط به آیه شریفه را مطرح می‏کنیم:

احتمال اول در آیه:

«حتی» در آیه شبیه: اکلت السمکه حتی رأسَها (به نصب) برای تصریح به دخول ما بعد در حکم ما قبل می‏باشد، در نتیجه آیه ناظر به این معناست که وجوب ابتلاء و امتحان پس از بلوغ هم ادامه دارد و اختصاص به قبل از بلوغ ندارد و هر وقت یتامی از امتحان سربلند بیرون آمدند ﴿آنستم منهم رشداً﴾ اموال آنها را بدیشان رد کنید.

نتیجه این احتمال آن است که ملاک تنها رشد است و بلوغ نقشی ندارد (احتمال اول ثبوتی).

اشکال این احتمال و پاسخ آن:

اشکال:

در مثال «اکلت السمکه حتی رأسها»، رأس قسمتی از سمکه است، سمکه از رأس و غیر رأس تشکیل می‏شود بنابراین می‏توان حتی عاطفه را به کار برد، ولی در آیه ابتلاء پس از بلوغ یتیم دیگر یتیم نیست. زیرا در روایات وارد شده: لا یتم بعد احتلام[15]، بنابراین نمی‏توان «حتی» را به معنایی گرفت که برای تصریح به دخول ما بعد در حکم ما قبل آمده است.

پاسخ:

پاسخ این اشکال این است که در اوائل بلوغ، یتیم به صورت مجاز شایع اطلاق می‏گردد، بنابراین مفاد فوق برای «حتی» در این آیه اشکالی ندارد.

احتمال دوم در آیه:

«حتی» به معنای غایت می‏باشد و مدخول آن نیز از حکم مغیّی خارج می‏باشد، بنابراین آیه در مقام تحدید لزوم امتحان به ما قبل بلوغ می‏باشد بنابراین قبل از بلوغ هر زمان رشد یتیم را تشخیص دادید اموال را به وی برگردانید، امّا بعد از بلوغ، امتحان لازم نیست و بدون امتحان، اموال را باید به یتامی بدهید.

عدم لزوم امتحان بعد از بلوغ می‏تواند مستند به یکی از دو علت زیر باشد:

علّت اول: بلوغ اماره بر رشد می‏باشد، بنابراین موضوع ثبوتی حکم رشد است ولی راه اثبات آن بلوغ می‏باشد، بنابراین بعد از بلوغ اگر معلوم شود که شخص رشید نیست اموال وی به او داده نمی‏شود، ولی در صورت شک در رشد، اموال داده می‏شود، چون اماره بر رشد (که همان بلوغ است) وجود دارد.

بنابراین احتمال موضوع ثبوتی تنها رشد می‏باشد.

علّت دوم: بلوغ خود موضوع مستقلی برای لزوم دفع می‏باشد، بنابراین اگر یقین هم داشته باشیم که بعد از بلوغ، شخص رشید نیست باید اموالش را به او باز گردانیم.

ایشان علّت اوّل را نادرست می‏دانند چون اماره در جایی مطرح است که غلبه معتنابهی در کار باشد، در حالی که در آغاز بلوغ چنین غلبه‏ای در کار نیست که شخص رشید باشد (این نکته را هم می‏افزاییم که به خصوص در مورد دختران نه ساله که به هیچ وجه نمی‏توان گفت که غالباً رشید می‏باشند)، بنابراین اگر «حتی» را غایی بدانیم باید علّت دوم را بپذیریم در نتیجه بلوغ و رشد در مقام ثبوت هر یک علت مستقل برای لزوم دفع اموال می‏باشند (احتمال چهارم ثبوتی).

احتمال سوم در آیه:

در این احتمال هم «حتی» غایی است با این تفاوت که در احتمال قبلی هر زمان که ایناس رشد شود اموال بازگردانده می‏شود، ولی در این احتمال تحقیق به گونه مستمر تا زمان بلوغ لازم است، که لازمه شرطیه استمرار برای تحقیق و امتحان آن است که رشد به تنهایی کافی نیست، بلکه بلوغ هم شرط است و موضوع لزوم دفع اموال، رشید بالغ است (احتمال سوم ثبوتی).

البته این سؤال پیش می‏آید پس چرا باید در زمان طفولیت امتحان صورت گیرد؟

پاسخ سؤال این است که چون تشخیص رشد و احراز این موضوع، به زمانی طولانی امتحان نیاز دارد لذا باید از کودکی امتحان شروع شود.

پاسخ دیگر این است که چون اصل اولی آن است که باید اموال مردم در اوّل زمان استقلال آنها به آنها بازگردانده شود و چون ممکن است در آغاز بلوغ یتیم، رشید باشد، از باب احتیاط باید قبلاً امتحان گردد که رد مال به وی از اوّل زمان استقلال او به تأخیر نیفتد.


احتمال چهارم در آیه:

احتمال چهارم در آیه که در جواهر ذکر شده و گویا علامه بحرالعلوم هم با آن موافق است آن است که «حتی» در آیه غایی نیست، بلکه حتی تعلیلی است و «اذا» از ادات شرط بوده و مجموع شرط و جزاء (که خود جزاء هم جمله شرطیه است) علت برای حکم قبل می‏باشد، بنابراین مفاد آیه این می‏شود که علت لزوم ابتلاء یتامی آن است که اگر آنان به حد بلوغ رسیدند (که یکی از شرایط لزوم دفع اموال می‏باشد) با فرض احراز شرط دیگر (که عبارت از رشد است) اموال آنها را بدیشان باز گردانید.

ایشان در این احتمالات، احتمال سوم را اظهر می‏دانند، ادامه کلام ایشان و بررسی آن را به جلسه آینده واگذار می‏کنیم.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 853

[2]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 383

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 150

[4]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 294،ح25661

[5]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 854

[6]. به کل عبارت می‏خورد نه به خصوص مجنون یا مجنون ادواری.

[7]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 143

[8]. (توضیح بیشتر) عبارت مصنّف موهم این معناست که در حکم به صحّت عقد صبی، علم به قصد حقیقی کردن وی شرط است، و همچون بزرگسالان نیست که با اصاله الصحه یا با اصاله الظهور بتوان احراز قصد نمود، ولی ظاهراً مؤلف در مقام بیان فرد ظاهر مسأله است که از ناحیه احراز قصد هیچ مشکل متوهمی هم در کار نیست و ناظر به نفی اصاله الصحه یا اصاله الظهور در الفاظ و عقود کودکان نیست.

[9]. (توضیح بیشتر) در جواهر هم پس از عبارت گذشته می‏گوید: و ربما یومی الیه فی الجمله خبر رفع القلم المشهور ـ بناءً علی اراده ما یشمل ذلک منه لا خصوص التکلیفی.

[10]. (توضیح بیشتر) علی القاعده اذن ولی را در این عبارت باید به معنای اعم از اذن مقارن تحقق عقد و اجازه متأخره دانست، زیرا وجهی ندارد که تنها اجازه خود صبی بعد از بلوغ کافی باشد و اجازه متأخر ولی صبی کفایت نکند.

[11]. (توضیح بیشتر) ظاهراً مراد از صبی در کلام مصنف، صبی ممیز است که تنها اشکال عدم بلوغ در مورد وی می‏باشد، ولی عقد صبی غیر ممیز که اشکال عدم عقل در مورد آن هم می‏باشد کلاً باطل می‏باشد.

[12]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 294،ح25661

[13]. کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 2، ص: 9

[14]. سوره نساء،آیه6.

[15]. کافی 5: 443/5، فقیه 3: 359/4273, 4: 358، امالی صدوق، مجلس 60/4، کتاب حسین بن سعید چاپ شده به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 26/17.