یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 380 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 24/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 380 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 24/ 10/ 80

اختلاف زوج و زوجه در تعیین

خلاصه درس این جلسه

بحث در مسأله (19) احکام عقد عروه بود. در این جلسه نخست توجیه دیگری را برای تصحیح فتوای مرحوم سید در مورد اجراء اصاله الصحه در فرع اول مسأله یعنی تنازع بین زوج و زوجه در تعیین، مطرح می‏کنیم، آنگاه فرع دوم مسأله یعنی تنازع در زوج یا زوجه معین شده را مطرح کرده و کلام مرحوم سید درباره اعراض مشهور از صحیحه ابی عبیده حذّاء را نادرست شمرده و مورد روایت و کلمات علماء را بر خلاف نظر مرحوم آقای خویی تکاذب طرفین خواهیم دانست. ان شاء الله تعالی.

توجیهی دیگر برای جریان اصاله الصحه در مسأله

برای تصحیح فتوای مرحوم سید در مورد اجراء اصاله الصحه در مسأله مذکور توجیه دیگری به نظر می‏رسد که پیش از ورود به بحث به آن اشاره می‏کنیم:

وقتی زوج و زوجه در تعیین و عدم تعیین اختلاف پیدا می‏کنند، بازگشت تنازع آنان به این است که آیا مورد عقد، نخست به صورت مردّد یا کلّی بوده و پس از انشاء، از بین دو یا چند نفر، فرد خاصی متعین گشته است که نتیجتاً به خاطر اینکه زمان اجرای صیغه عقد قبل از تعیین بوده و انشاء جدیدی هم صورت نگرفته، عقد باطل باشد، یا اینکه مورد عقد از ابتداء و قبل از انشاء، همین فرد خاص و زوجه متعین بوده و انشاء عقد نیز مبنیاً بر معاهده قبلی یا لفظاً بر همین فرد معیّن واقع گردیده که در نتیجه، عقد صحیح باشد؟

البته اگر دلیل خاصی بر لزوم تعیین نبود، به لحاظ وجود التزام طرفین و تمامیت سایر شروط، برای تصحیح عقد به چیز دیگری نیاز نبود و ما قایل به صحت آن می‏شدیم، امّا با توجه به ادله شرطیت تعیین، گرچه این احتمال وجود دارد که مورد عقد از اوّل نیز معیّن بوده، لیکن به لحاظ تردید و احتمال مردّد یا کلّی بودن آن در زمان انشاء، حصول این شرط و به تبع آن صحّت عقد مشکوک است.

در ما نحن فیه وقتی نمی‏دانیم آیا این التزام متعین صحیح است چون عقد نیز روی این فرد معین انشاء شده است یا این التزام هر چند متعین است لکن صحیح نیست چون عقد نکاح روی این فرد معین انشاء نشده است. در این شرائط اصاله الصحه می‏گوییم این التزام صحیح است و نمی‏خواهیم اثبات کنیم که عقد نکاح هم روی این فرد انشاء شده است تا بگویید اصاله الصحه لوازم خود را اثبات نمی‏کند. بلکه فقط می خواهیم التزام متعین فعلی را تصحیح کنیم.

وجهی که برای تصحیح این عقد به نظر ما رسیده عیناً مشابه توجیهی است که در تصحیح عقد مکره با اجازه لا حق گفته می‏شود:

همچنانکه سابقاً عرض کردیم و مرحوم آقای خویی نیز فرموده‏اند[1]، گر چه الفاظی که با آنها انشاء عقد صورت می‏پذیرد دارای معنای حدوثی بوده و از امور غیر قارّه است که ثبات و دوامی ندارد لیکن قرار و التزام و آنچه که به وسیله الفاظ انشاء می‏شود (= مُنشأ) ـ و حقیقت عقد نیز چیزی غیر از آن نیست ـ امری است اعتباری و قارّ، و در عالم اعتبار و در نظر عقلا دارای ثبات و بقاء است و به همین جهت است که فسخ یا انفساخ عقد معنا پیدا می‏کند، زیرا انفساخ و فسخ عبارت از گسسته شدن و از بین بردن چیزی است که دارای استمرار و بقاء باشد.

بر همین اساس در مورد عقد مکره می‏گویند: نظر به اینکه عقد دارای یک معنای قارّ است و التزام و مُنشأ در عالم اعتبار باقی است، لذا گرچه در زمان اکراه، ادلّه نفوذ شامل آن نمی‏شود ولی بارضایت و اذن لا حق، بدون اینکه نیازی به عقد جدید باشد، همان التزام و پیمان مشمول اوفوا بالعقود گشته، و آن عقد صحیح می‏گردد.

بدین ترتیب، با اجرای این اصل، ثابت می‏شود که این فرد خاص متعین، زوجه آن مرد بوده، و التزام آنان التزامی صحیح و شرعی است.

ادامه بحث پیرامون صحیحه ابی عبیده حذّاء

بررسی کلام مرحوم سید درباره اعراض مشهور از روایت

در جلسه پیش عرض کردیم که تا زمان محقق کرکی تنها کسی که روایت را کنار گذاشته و به مفاد آن فتوا نداده، مرحوم ابن ادریس[2] است. ولی آن طور که صاحب حدائق از ابن فهد احسایی نقل می‏کند[3] شیخ او ابن متوّج بحرانی نیز ـ که معاصر شهید اوّل و از شاگردان فخر المحققین است ـ با ابن ادریس موافقت کرده است.[4] بنابراین در طول شش قرن یعنی از اوائل قرن چهارم، زمان کلینی (متوفای 328) تا اوائل قرن دهم، زمان محقق کرکی (متوفای 937) تنها دو نفر با مفاد روایت مخالفت کرده‏اند که یکی قبل از محقق اول (متوفای 676) و دیگری بعد از او بوده است: 1ـ ابن ادریس در نیمه دوم قرن ششم، 2ـ ابن متوّج بحرانی در نیمه دوم قرن هشتم.

غیر از این دو نفر کسی مخالفت نکرده، بلکه یا ظاهر روایت را پذیرفته‏اند و یا آن را حمل کرده و بر اساس آن فتوا داده‏اند. بنابراین وجهی برای کلام مرحوم سید در مورد نسبت اعراض به مشهور باقی نمی‏ماند.

در میان متأخرین نیز تا زمان صاحب جواهر، غیر از محقق کرکی[5]، تنها شهید ثانی در شرح لمعه ـ که آن را چند سال قبل از مسالک نوشته ـ ترجیحاً روایت را کنار گذاشته است ولی در مسالک گرچه نخست به کلام ابن ادریس متمایل شده، لیکن نهایتاً کنار گذاشتن روایت صحیح السند را مشکل می‏داند[6]، و در حاشیه کوتاهش بر ارشاد ـ که در حاشیه غایه المراد شهید اوّل چاپ شده ـ نیز روایت را پذیرفته و می‏گوید: و القول قول الاب[7]. البته ایشان قسم را نیز برای أب لازم دانسته است. مرحوم نراقی نیز در مستند روایت را نپذیرفته، لیکن نه از جهت مخالفت با قواعد از عمل به روایت اعراض کرده باشد بلکه به این لحاظ که مجمل است[8]. عبارت ایشان چنین است: «و قد خالف فی صوره الاختلاف مع ولی الزوجه فی التعیین جماعه… بل الاکثر کما فی المسالک فقالوا بالتفصیل فیه… و استندوا فیه الی صحیحه الحذّاء.»

پس از اینکه به نقل از مسالک قول به تفصیل را به اکثر نسبت داده و مستند آنان را در تفصیل بین اینکه زوج، دختران را دیده یا ندیده، روایت صحیحه ابی عبیده حذّاء معرفی می‏کند، با عبارت زیبایی می‏فرماید: «وهی مردوده لا بما قیل من أنّها مخالفهٌ للقواعد المرعیه من التفرقه بین صوره الرؤیه و عدمها، لأنّ القواعد کما بالأدلّه الشرعیه تؤسّس کذلک بها تخصّص بل بالإجمال لاحتمالها کلاً من الصور الثلاث».[9]

یعنی ما روایت را به خاطر اینکه مفاد آن با قواعد مخالف است کنار نمی‏گذاریم، زیرا همچنانکه با ادله شرعیه و روایات، تأسیس قاعده کلی می‏شود، همین طور به وسیله آنها تخصیص قواعد کلی نیز صورت می‏پذیرد، بلکه کنار گذاشتن روایت به لحاظ اجمال و مردّد بودن مفاد آن بین چند چیز است و بعد از بیان محتملات ثلاث در معنای روایت می‏فرماید: «فلا تکون الروایه حجه فی شی‏ء من الصور.»

امّا سایر متأخرین تا آنجا که ما مراجعه کردیم، همچون صاحب مدارک در نهایه المرام[10]، سبزواری در کفایه[11]، و نیز کاشف اللثام[12]، صاحب حدائق[13]، صاحب ریاض[14] و صاحب جواهر[15] و… همگی روایت را اخذ کرده، برخی تعبّداً و گروهی با توجیهاتی که در معنای روایت کرده‏اند، کوشیده‏اند مفاد آن را مطابق قواعد معنا کنند.

بنابراین، همان طور که عرض کردیم نسبت اعراض به مشهور بی مورد است.

نقل مجدّد فرمایش مرحوم آقای خویی درباره مخدوش بودن فتوای مرحوم سید در لزوم تحالف

مرحوم سید می‏فرماید: اگر مردی دارای چند دختر باشد و یکی از آنها را بدون اینکه نام یا صفتی از او بر زبان آورد قصد کرده، و به ازدواج کسی درآورد، آنگاه بین پدر و زوج در مورد او اختلاف شود، برای رفع اختلاف آنان، مشهور قائل به تحالف شده و جماعتی تفصیل داده در فرض رؤیت، حق را به ولی زوجه داده و در فرض عدم رؤیت عقد را باطل دانسته‏اند.

مرحوم آقای خویی در شرح کلام سید می‏فرمایند: در مقام دو فرع وجود دارد و مرحوم سید اقوال و حکم این دو فرع را به یکدیگر خلط کرده‏اند.

فرع اول: این است که شخصی یکی از دخترهایش را در نیت تعیین کرده و او را به عقد نکاح مردی درآورده، شوهر نیز عقد نکاح همان شخص را پذیرفته است. پس عقد به طور صحیح واقع شده است لکن بعد از عقد اختلاف شده که روی کدام دختر عقد خواندیم؟ شوهر و ولی زوجه هر کدام موردی را تعیین می‏کنند، در این صورت لا اشکال که مورد از موارد تداعی است و تحالف است و از نظر فتاوی نیز اختلافی نیست و هیچ کس قائل به بطلان یا تفصیل بین صورت رؤیت و عدم رؤیت نشده و این فرع از مورد صحیحه ابی عبیده حذاء هم خارج است.

فرع دوم: این است که هیچ کدام از پدر دختر و زوج در ایجاب یا قبول مشخصات‏معقود علیها را ـ و لو با قرینه مقامیه ـ معین نکرده‏اند ولی پدر دختر می‏گوید: نکاح فاطمه را قصد کرده و ایجاب نکاح خوانده و زوج می‏گوید در قبول، نکاح زینب را قبول کرده است. بنابراین بین ایجاب و قبول تطابق نبوده است. ایشان می‏فرمایند: در این فرع، اصحاب امامیه دو قول مختلف دارند: گروهی بر اساس قواعد اولیه گفته‏اند: عقد باطل است و جماعتی بر اساس روایت ابی عبیده حذاء تفصیل داده‏اند و گفته‏اند اگر این پسر همه دخترها را دیده، القول قول الاب و اگر ندیده، عقد نکاح باطل است. ایشان گفته‏اند در این فرع است که در بین علماء دو قول دیده می‏شود 1ـ بطلان 2ـ تفصیل. و مورد از موارد تحالف نیست چون هیچ کدام ادعای طرف مقابل را ردّ نمی‏کنند و مدعی و منکری مطرح نیست بلکه هر یک تنها از نیت خود خبر می‏دهند و این دو نیت با یکدیگر متطابق نیست پس طبق قواعد اولیه عقد باطل است و طبق روایت فیه تفصیل و هیچ کدام از اصحاب در این فرع قائل به تحالف نشده‏اند و فرع اول مجرای تحالف است و هیچ مخالفی هم بر آن ذکر نشده و هیچ کس قائل به بطلان یا تمسک به صحیحه ابو عبیده نشده است.

خلاصه مرحوم سید در این مسأله حکم و اقوال این دو فرع را با یکدیگر خلط کرده است.[16]

نقد کلام مرحوم خویی

در جلسه دیروز کلام ایشان را پذیرفتیم. لکن با مراجعه به کلمات علماء روشن می‏شود که این فرمایش مخدوش است، یعنی در همان فرع اول گروهی از علماء ـ طبق قاعده ـ قائل به تحالف شده است و جماعتی نیز بر اساس روایت گفته‏اند که در صورت رؤیت، القول قول الاب و در صورت عدم رؤیت عقد باطل است.

شاهد اول: فقهاء بعد از محقق نوعاً این مسأله را چنین طرح می‏کنند: «اذا کان للزوج عده بنات فزوج واحده و لم یسّمها عند العقد لکن قصدها بالنیه و اختلفا فی المعقود علیها» (شرایع)[17]

یعنی اصل تحقق عقد را مسلّم فرض کرده‏اند و اختلافشان در معقود علیها است. پس منظورشان فرع دوم نیست چون اگر بین ایجاب و قبول تطابق نباشد عقد و توافق طرفین محقق نشده تا در معقود علیها اختلاف کنند و در همین فرع روایت ابی عبیده را مطرح کرده‏اند.

شاهد دوم: فقهاء قبل از محقق نوعاً می‏گویند اگر شوهر دخترها را دیده باشد «القول قول الاب» یعنی اختلاف شده که کدام یک درست می‏گویند، این فقهاء می‏گویند اگر شوهر، دخترها را دیده، القول قول الاب یعنی حق با پدر است مثلاً عقد روی فاطمه واقع شده است. و الا عقد باطل است: «اذا کان الرجل عده بنات، فعقد لرجل علی واحده منهنّ و لم یسمّها بعینها، لا للزوج و لا للشهود، فان کان الزوج قد رآهنّ کلّهن، کان القول قول الاب و… و ان لم یکن الزوج لم یرهن کلهن کان العقد باطلاً» (نهایه شیخ)[18]

روشن است که منظور از عبارت «کان القول قول الاب» ـ که در روایت نیز آمده است ـ این است که عقد روی کسی واقع می‏شود که پدر دختر مدعی است و چنانچه پدر دختر هیچ گونه ادعایی در مورد قبول زوج نداشته باشد بلکه فقط بگوید: من فاطمه را شوهر دادم اما این که داماد نکاح چه کسی را قبول کرده نمی‏دانم، اگر قول قول او هم باشد باعث تصحیح عقد نمی‏گردد چون تطابق ایجاب و قبال مشکوک است باید عقد را باطل بدانیم و روشن است فقهاء با این عبارت می‏خواهند عقد را مطابق نظر پدر دختر صحیح بدانند و این صحّت فقط با فرع اول قابل تطبیق است پس فقهاء پیشین ـ تبعاً للروایه ـ نیز فرعی را که مطرح کرده‏اند فرع اول است و در همین فرع بر اساس روایت تفصیل داده‏اند معلوم می‏شود روایت را بر فرع اول منطبق دیده‏اند.

شاهد سوم: بسیاری از فقهاء مانند علامه در تذکره[19] و صاحب ریاض[20] و صاحب جواهر[21] و محقق کرکی[22] تصریح کرده‏اند که موضوع مسأله چنین است: «عقدی است به طور صحیح روی فرد معینی واقع شده، پس از عقد اختلاف شده که معقود علیها کیست؟» پس احتمال نمی‏دهیم کلام ایشان مربوط به فرع دوم باشد که احتمال عدم تطابق ایجاب و قبول مطرح است و در نتیجه صحت عقد مشکوک است.

شاهد چهارم: حتی ابن ادریس که به روایت ابی عبیده عمل نمی‏کند و آن را به جهت این که خلاف قواعد است کنار می‏گذارد، از این جهت اشکال نمی‏کند که چه طور روایت عقدی را که ایجاب و قبول آن متطابق نیست تصحیح می‏کند؟ و بدون حصول توافق بر یک امر، روایت، نکاح دختری را که پدرش قصد کرده، محقق شده می‏داند، هر چند شوهر این نکاح را قبول نکرده باشد؟! بلکه اشکال می‏کند که معقود علیها بالاشاره او بالوصف او… باید در صیغه نکاح مشخص باشد و لذا «زوجت احدی بناتی» دلیلی بر صحت آن نداریم.[23]

شاهد پنجم: در خود روایت ابو عبیده آمده است که اگر شوهر دخترها را دیده «القول قول الاب» و بسیار مستبعد است که شارع مقدس در صورتی که مورد ادعای زوج و ولی زوجه متفاوت باشد تعبداً بفرماید اگر زوج دخترها را دیده، عقد روی همان کسی واقع می‏شود که پدر دخترها قصد کرده است. به تعبیر دیگر: در موردی که ظاهر امر حکایت از تطابق ایجاب و قبول نمی‏کند و اماره و نشانه‏ای بر تطابیق نداریم و طرفین نیز ادعای عدم تطابق را دارند شارع مقدس بفرماید تعبداً بپذیرید عقد روی کسی واقع شده که پدر دخترها قصد کرده است. پس اگر چه نه نشانه تفویض امر نکاح به پدر زوجه در کار است و نه نشانه‏های توافق بر زوجه مشخصی و از سوی دیگر طرفین نیز قبول دارند که روی او توافق نشده است در عین حال تعبداً مقصود پدر دختر واقع می‏شود این تعبدی بسیار مستبعد است و نمی‏توان روایت را بر چنین فرضی حمل کرد و اگر روایت صریح در این فرض هم بود می‏گفتیم ما معنای روایت را نمی‏فهمیم و باید از خود امام معصوم‏علیه السلام بپرسیم و هیچ یک از فقهاء نیز روایت را از این جهت خلاف قواعد ندانسته‏اند معلوم می‏شود روایت را بر چنین موردی حمل نکرده‏اند.

ان قلت: اگر مورد روایت و کلمات فقهاء فرع اول و مورد تکاذب است پس چرا قول پدر را مقدم داشته‏اند و قائل به تحالف نشده‏اند؟

قلت: تقدّم قول پدر به این جهت است که پس از این که زوج تمام دخترها را دیده و اظهار نظر خاصی نکرده و پدر دخترها به طور نامعلوم یکی از دخترها را شوهر داده، و شوهر هم به طور مطلق قبول کرده، معلوم می‏شود که امر انتخاب همسر را به پدر دختر واگذار کرده است پس باید ببینیم که او چه کسی را قصد کرده است و چون قصد او ـ در فرضی که صیغه نکاح را مطلق خوانده است ـ از اموری است که لا یعرف الا من قبل نفسه لذا در مقام قانون ظاهری، مرجع تشخیص قصد منشی عقد، خود اوست، گرچه وی در مقام عمل موظف است بر طبق آنچه را که واقعاً نیت کرده رفتار کند.

«õوالسلامõ»[24]


[1] برای مستند سازی نیاز به تحقیق بیشتری دارد

[2]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[3]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 179

[4] . همان. این کلام به نقل صاحب حدائق است

[5]. محقق کرکی درباره کنار گذاشتن روایت می‏فرمایند: «لا یخلو عن قوه» و شهید ثانی در شرح لمعه در مورد ردّ روایت می‏فرمایند: «و هو الاولی» و در آخرین کتابش یعنی مسالک ابتداء ردّ روایت را «لعلّه اجود» می‏شمرد و در پایان با عنایت به صحت سند روایت می‏فرماید: «و للتوقف فی ذلک مجال».جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 82

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)؛ ج 5، ص: 113

[6] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 106

[7] آدرس یافت نشد

[8] . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 16، ص: 104

[9]. همان

[10] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 37

[11] . کفایه الأحکام؛ ج 2، ص: 91

[12] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 50

[13] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 179

[14] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 26

[15] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 154

[16] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 166

[17] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 219

[18] . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 468

[19] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)؛ ص: 584

[20] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 26

[21] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 154

[22] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 82

[23] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[24]. (توضیح مقرّر): از کلمات استاد در جلسات آینده استفاده می‏شود که موضوع روایت وسیع‏تر از فرع اولی است که در کلمات مرحوم آیهالله خویی آمده است.