سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


جلسه 400 – اختلاف در زوجه – 27/11/80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 400 – اختلاف در زوجه – 27/11/80

ادعاي زوجيت مرد نسبت به زن، و ادعاي زوجيت خواهر، مادر يا دختر آن زن نسبت به مرد ـ مستند احکام مسئله مورد بحث ، قاعده يا نص؟ ـ مستدلين به قاعده ـ مستدلين به نص و بررسي نص مورد ادعاي آنان

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته مسئله پنجم عروه را مورد بررسي قرار داديم. در اين جلسه، فعلاً بحث استدلالي مسئله را متوقف نموده به نكاتي كلي در مورد خصوصيات مسئله در كلمات قدماء و متأخرين مي‏پردازيم. سپس با ملاحظه كلمات قدماء و متأخرين، مستند اين مسئله را مورد بررسي قرار داده، اينگونه مشخص مي‏شود كه قدماء بر اساس قواعد و متأخرين بر اساس نص در مسئله فتوا داده‏اند. در پايان به مناسبت اينكه متأخرين بر نص تكيه كرده‏اند، نكاتي در مورد سند و متن روايت زهري و ثقفي كه مستند متأخرين قرار گرفته، ارائه داده، به دليل اشكالات عديده موجود در آنها، استناد به اين دو روايت را ناتمام مي‏دانيم.

كلياتي پيرامون تاريخچه موضوع و خصوصيات و فروض مسئله پنجم عروه

مسئله‏اي كه به بررسي آن پرداخته‏ايم مسئله پنجم از مسائل متفرقه مربوط به عقد نكاح بود. مختصري به بحث و بررسي دو فرض اول و دوم مسئله پرداختيم. قبل از اينكه بحث استدلالي مربوط به فروض مسئله را پي بگيريم، لازم است براي بهتر تنقيح شدن دلايل مسئله، درباره خصوصيات و سير تحولات كه از بدو تأسيس اين مسئله تا به امروز در كلمات فقهاء به وجود آمده، كلياتي ارائه گردد.

مرحوم سيد به تبع صاحب جواهر،[1] مسئله را با قيود و فروضي متعدد بيان نموده‏اند، در اين مسئله از طرفي درباره ادعاي مرد در مورد زني، و از طرفي ديگر درباره ادعاي خواهر يا مادر يا دختر آن زن و يا زن خامسه در مورد همسري آن مرد سخن به ميان آمده است. همچنين صور مختلفي براي بينه داشتن يا نداشتن هر كدام از مدعيان مطرح شده است. و ديگر اينكه، دو زن مطرح شده در مسئله را دو خواهر يا مادر و دختر قرار داده و صوري براي آنها تصوير نموده‏اند.

اما همه اين جهات مختلف كه در جواهر و عروه مطرح شده، از همان ابتدا در كلمات فقهاء مورد بحث نبوده، به تدريج بر وسعت موضوع و فروض مسئله اضافه شده است كه ذيلاً تحولات مختلف اين مسئله را يادآور مي‏شويم.

ادعاي مرد نسبت به زن، و ادعاي خواهر، مادر يا دختر آن زن نسبت آن مرد

اين دو جهت، هر دو از فروض جواهر و عروه مي‏باشند اما در كلمات قدماء فقط همان جهت ادعاي خواهر زن نسبت به آن مرد مطرح شده است و در مورد جهت ديگر كه ادعاي مرد نسبت به خود زن مي‏باشد، به جز اشاراتي كه در كلام محقق كركي و شهيد ثاني وجود دارد، در كلمات قدماء مطرح نشده است.

علامه در قواعد براي اولين بار مسئله مادر و دختر را مطرح مي‏نمايد و در مورد اينكه حكم آنها نيز مانند حكم اختين باشد «فيه اشكال» تعبير كرده است.

مسئله بيّنه

همانطور كه گفته شد در كلام مرحوم سيد در مورد بينه داشتن يا نداشتن مدعيان، سه فرض مطرح شده است. اما در كلمات قدماء تا زمان شهيد اول، تنها صورتي مورد بحث قرار گرفته است كه هر دو مدعي بينه داشته باشند و ساير فروض مربوط به اين جهت، مورد بحث قرار نگرفته است. براي اولين بار، صورتي كه يكي از دو مدعي، بينه داشته باشد يا هيچكدام بيّنه نداشته باشند، در كلام شهيد اول[2] مطرح شده است.

مستند احكام ذكر شده در ما نحن فيه؛ «قاعده» يا «نص»

در مسئله مورد بحث، مطالب و احكامي ذكر شده است كه بايد ديد اين احكام، مطالبي بر خلاف قاعده بوده، مستنبط از نصوص اند و قائلين به آنها بر نصّي خاص تكيه كرده‏اند، و يا اينكه احكامي موافق قاعده بوده، نيازي به وجود نصّ خاصي نداشته، قائلين به آنها بر طبق قاعده و با استفاده از قواعد، اين احكام را بيان كرده‏اند.

كلمات فقهايي كه در استنادشان به قاعده ظهور دارد

از برخي از كلمات فقهاء، استفاده مي‏شود كه در مسئله بر اساس قواعد مشي نموده، مستند آنها نص يا روايتي خاص نبوده است. از فرمايش محقق در نكت النهايه[3] و بلكه شايد شرايع،[4] و سيد عميد الدين همشيره زاده علامه در كنز الفوائد[5] چنين مطلبي استفاده مي‏شود. ابن ادريس[6] نيز كه چندان به نصوص اعتنايي ندارد، قاعدتاً بايد در مسئله بر اساس قواعد فتوا داده باشد. قبل از علامه نيز كسي هيچ اشاره‏اي به اينكه در مسئله بر نص خاص تكيه كرده باشد، وجود ندارد و احتمالاً آنها نيز بر طبق قاعده مشي نموده‏اند.

نقد و بررسي نسبت محقق به استناد شيخ طوسي در نهايه به روايت زهري و روايت ثقفي

مرحوم محقق در نكت به شيخ طوسي نسبت داده است كه مستند فتواي شيخ طوسي در نهايه، اين دو روايت است. و سپس فرموده است كه اين دو روايت به دليل ضعف سند قابل استناد نيستند.

عبارت محقق ‏چنين است:

و الشيخ رحمه اللّه اعتمد في ذلك علي رواية سليمان بن داود المنقري عن عيسي بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين‏عليه السلام (در كافي سند اين طور است: علي بن ابراهيم عن ابيه و علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ـ تا آخر سند ـ عن علي بن الحسين‏عليه السلام) «قال: في رجل ادّعي علي امراة انه تزوجها بولي و شهود و انكرت المراة ذلك و اقامت اخت هذه المراة علي هذا الرجل البينه انّها تزوّجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتاً قال: ان البيّنه بيّنه الرجل و لا تقبل بيّنه المراة لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينّتها الاّ بوقت قبل وقتها او دخول بها» و روي هذه الروايه ايضا الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن ابي عبدالله‏عليه السلام و هاتان الروايتان الاصل فيهما سليمان بن داود و هو ضعيف قال النجاشي: سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا ]يعني شيعه نيست[ غير انّه روي عنه جماعة اصحابنا و عيسي بن يونس مجهول و الاوزاعي و الزهري عاميان و القاسم بن محمد واقفي فاذاً الروايتان ساقطتان و الاعتماد علي ما ذكرنا [7]]يعني حكم بايد علي القاعده اثبات شود[.

اما از عبارات شيخ چندان روشن به دست نمي‏آيد كه شيخ بر اساس نص فتوا داده باشد، بلكه او نيز ممكن است قاعده را تمام دانسته و بر اساس آن فتوا داده باشد. شيخ اين دو روايت را كه مضمون بسيار متقارب به هم دارند، در سه جاي تهذيب[8] نقل نموده اما در هيچ يك از اين سه جا، روايت را به عنوان دليل كلام خود مطرح نكرده است. بنابراين نمي‏توانيم مطمئن شويم كه شيخ در نهايه بر اساس اين دو روايت ضعيف السند فتوا داده باشد. در اينجا سزاوار است كه به نقل كلام شيخ در نهايه، و سپس حاشيه‏اي كه محقق در نكت در مورد كلام شيخ دارد بپردازيم تا ملموس‏تر روشن شود كه نسبتي كه محقق به شيخ داده است، مسلّم و قطعي نيست.

مرحوم شيخ در نهايه در دو جا مسئله را عنوان كرده است كه در يك جا، صورت دخول به مدعيه را فرض نموده و در جاي ديگر چنين صورتي را مطرح نكرده است. اما آقايان فقط يكي از دو جاي نهايه را كه صورت دخول در آن وجود ندارد، نقل نموده‏اند و محقق در نكت نيز فقط همين عبارت نهايه را نقل نموده و بر آن حاشيه زده است.

عبارت شيخ در اواخر باب دوم نكاح نهايه: «و اذا اقام الرجل بينة علي العقد علي امرأة و اقامت اخت المرأة البينه بانها امرأة الرجل كانت البينه بينة الرجل و لا يلتفت الي بينتها الا ان تكون بينتها قبل بينة الرجل او يكون مع بينتها قد دخل بها فان ثبت لها احد هذين الشيئين ابطلت بينة الرجل».[9]

عبارت شيخ در اواخر باب نهم نكاح نهايه: «و متي اقام الرجل بينة علي انه تزوج بامرأة و عقد عليها صحيحا و اقامت اختها علي هذا الرجل البينه انه عقد عليها فان البينه بينة الرجل و لا يلتفت الي بينة المرأة. اللهم الا ان تقيم البينه بانه عقد عليها قبل عقده علي اختها فاذا كان الامر كذلك قبلت بينتها و ابطلت بينة الرجل».[10]

مرحوم محقق در نكت عبارت دوم نهايه را كه صورت دخول به مدعيه در آن وجود ندارد، نقل نموده و براي توضيح اين مطلب كه چرا بينه مرد رجحان دارد، حاشيه‏اي زده مي‏فرمايد:

حاشيه مرحوم محقق بر عبارت دوم نهايه: «الجواب انما قضي ببينة الرجل لان كل واحد من الزوج و الزوجه مدع ما يبطل دعوي الاخر و لا يمكن القضاء بهما لتحقق التعارض، و الزوج له يد علي زوجة مقرّة له بالزوجيه فيقضي له ببينته لان معها ترجيحا و هو تشبث الاخري بنكاحه فيجري مجري ما لو ادعت كل واحدة منهما انه زوجها و اقامتا بينتين فصدّق هو واحده فانه يكون الترجيح بجانبها دون الاخري».[11] همانطور كه از اين عبارت به خوبي مشخص است ايشان مسأله را در جايي فرض كرده كه زن مدّعي عليها با ادّعاي مرد موافق است و مرد هيچ مشكلي با او ندارد و مشكل فقط از ناحيه خواهر زن است. لذا تعبير كرده: «زوجة مقرّة له بالزوجيه».

عبارت شرايع در مسئله مورد بحث: « لو ادّعي زوجيت امرأة و ادعت اختها زوجيته و اقام كل واحد منهما بينه فان كان دخل بالمدعيه كان الترجيح لبينتها لانه مصدّق لها بظاهر فعله».[12]

در شرايع نيز مسئله عدم دخول را فرض نكرده، كانّه براي اين جهت به آنچه در نكت بيان داشته، بسنده نموده است و تنها در مورد صورت دخول سخن به ميان آورده است. به نظر مي‏رسد فرض شرايع نيز همان چيزي است كه محقق در نكت، كلام نهايه را بر آن حمل نموده است يعني صورتي مراد شرايع است كه مرد نسبت به زني ادعايي دارد و آن زن نيز او را تصديق مي‏كند.

بنابراين، مرحوم محقق‏ حكم مسأله را مطابق با قواعد دانسته است.

همشيره‏زاده علامه[13] نيز مي‏گويد كه طبق قاعده حكم مسئله همين است كه بينه مرد مقدم است مگر اينكه به مدعيه دخول شده باشد.

ملاحظه اين عبارات مي‏فهماند كه معلوم نيست، قدماء حتي شيخ طوسي، بر اساس اين دو روايت ضعيف السند در مسئله حكم كرده باشند لذا نمي‏توانيم آنطور كه محقق كركي[14] ادعا كرده و مسئله را اجماعي دانسته، استنتاج نموده، آن اجماع را جابر ضعف سند دو روايت قرار دهيم. بر اين اساس كلام قدماء در مسئله، مبتني بر نصوص نمي‏باشد.

كساني كه مستند مسئله را نص قرار داده‏اند

از كلمات علامه در قواعد[15] و فخر المحققين در ايضاح[16] و محقق كركي[17] و شهيد ثاني[18] و صاحب مدارك[19] و كشف اللثام[20] و معمول متأخرين استفاده مي‏شود كه نص وارد شده در مقام را معتبر دانسته‏اند. و احتمال دارد مسأله را اجماعي دانسته و به اين لحاظ، نص را معتبر دانسته‏اند.

به طور خاص علامه پس از آنكه مسئله را عنوان مي‏نمايد مي‏فرمايد «و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت اشكال».[21] از اين تعبير «اشكال» معلوم مي‏شود كه حكم مسئله را بر اساس قواعد نمي‏داند به خاطر اينكه بنابر قواعد اختين خصوصيتي ندارند و ام و بنت نيز همين حكم را بلا اشكال دارا مي‏باشند اما بنابر دو روايت كه در مورد اختين وارد شده‏اند، تعدي از مورد اختين به ام و بنت جاي تأمل است.

نكاتي در مورد متن و سند روايت زهري و ثقفي

متن روايت زهري و روايت ثقفي در جلسه گذشته نقل شد. در اينجا چند نكته در مورد اين دو روايت بايد گفته شود.

نكته اول: متن اين دو روايت مگر با يك تفاوت ناچيزي، كاملاً به هم شبيه است و بسيار مستبعد است كه دو روايت باشند و به احتمال قوي دو روايتي كه شيخ طوسي در «زيادات باب قضاء»[22] و در «بالبينتين اذا تعارضتا»[23] نقل كرده با هم خلط شده‏اند و چنين خلط و اشتباهي در استنساخ كتب خصوصاً براي امثال شيخ كه كثير التأليف بودند، معمول بوده كه دو سندي كه در يك بخشي از آنها بين دو روايت اشتراك داشته باشند چشم، به هنگام استنساخ از يكي به ديگري منتقل مي‏شود و قسمتي از سندي را به سند ديگر ضميمه مي‏سازد[24]. به احتمال قوي در روايت ثقفي تصحيفي واقع شده و سند و متن صحيح همان است كه شيخ در زيادات كتاب نكاح تهذيب عن زهري عن علي بن الحسين‏عليه السلام نقل كرده و به همين صورت نيز در كافي[25] موجود است.

تفاوتي كه در متن دو نقل موجود است اين است كه در تهذيب عبارت اينگونه است «و اقامت اخت هذه المرأه علي هذا الرجل البينه انه تزوجها بولي و شهود»، و در نقل ديگر آمده است كه «و اقامت اخت هذه المرأه علي رجل آخر البينه انه تزوجها بولي و شهود». در باب «البينتين اذا تعارضتا» در نسخه‏هاي معتبر مانند نسخه شهيد ثاني و در باب زيادات كتاب القضاء حتي در نسخه‏هاي چاپي و در استبصار، عبارت «علي رجل آخر» آمده است (در استبصار[26] «علي الاخر» ضبط گرديده است) اما در نسخه‏هاي چاپي در باب «البينتين اذا تعارضتا» مطابق كافي و كتاب النكاح تهذيب با عبارت «علي هذا الرجل» آمده است. به نظر مي‏رسد كه اين «علي رجل آخر» كه در نسخه‏هاي معتبر و جود دارد به صورت اجتهادي با «علي هذا الرجل» كه در جاي دوم تهذيب و در كافي آمده و تا حدودي معناي روشن‏تري دارد، عوض شده است.

از اين رو به احتمال قوي اين دو روايت، در واقع يك روايت اند كه در يكي از آنها كه روايت ثقفي است تصحيف سندي؛ و در ديگري كه روايت زهري است تصحيح اجتهادي صورت گرفته، به جاي عبارت «علي رجل آخر» عبارت «علي هذا الرجل» قرار داده شده است. بر اين اساس، اشكالي كه در ابتداي بحث بر صاحب حدائق[27] داشتيم كه چرا طريق ثقفي عن ابي عبدالله را ذكر نكرده، وارد نخواهد بود به خاطر اينكه شايد اعتقاد صاحب حدائق نيز همين بوده كه در يكي از دو جاي تهذيب سهوي صورت گرفته است و روايت را فقط يك روايت مي‏دانسته و آن همان روايت زهري است.

نكته دوم: در روايت زهري عبارت «انكرت المرأة ذلك» وجود دارد اما كلمات فقهاء تا زمان جواهر هيچ اشاره به انكار زني كه مرد ادعاي همسري او را دارد نشده است.

نكته سوم: در سند روايت ثقفي در بعضي نسخ، عبدالحميد ثقفي نوشته شده است كه اين اشتباه است و صحيح آن عبدالمجيد ثقفي است كه در كتب عامه و خاصه ترجمه او وجود دارد.

نكته چهارم: سند روايت از چند جهت مورد اشكال است.

1. در سند سليمان بن داود وجود دارد كه توثيق نشده است.

2. قاسم بن محمد بين جوهري و اصبهاني مردد است و به احتمال اقوي در مورد آنها تعدد است يعني اين دو اسم متعلق به دو نفر است و مسماي آنها متّحد نيست. و گرچه جوهري به دليل اينكه بعضي از اجلاء از او نقل حديث كرده‏اند، ثقه مي‏باشد، اما در اين روايت دليلي وجود ندارد كه مراد جوهري باشد. چون در اين سند، جوهري و اصبهاني از نظر راوي و مروي عنه مشتركند هر چند در بسياري از جاهاي ديگر مختلفند.

3. عيسي بن يونس عامي و از مشاهير محدثين عامه است[28] و نوه ابو اسحاق سبيعي است و عامه بسيار به او اعتماد كرده‏اند اما در كتب ما توثيقي در مورد او وارد نشده است.

4. اوزاعي و زهري نيز از عامه هستند و توثيق نشده ‏اند.


[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 160و 161.

[2]. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 175 و176.

[3]. نكت النهاية، ج 2، ص: 371.

[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 219.

[5]. كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج 2، ص: 309 و 310.

[6]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 618.

[7]. نكت النهاية، ج 2، ص: 371.

[8]. اين سه جا عبارتند از:1- باب زيادات كتاب نكاح به طريق زهري، تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 454 ؛ ، ح41 . بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ. 2و3- در باب بينتين اذا تعارضتا و در باب زيادات باب قضاء به طريق ثقفي. تهذيب الأحكام، ج 6، ص: 236 ح581. بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ الْقُرْعَةِ . تهذيب الأحكام، ج 6، ص: 311، ح860. بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ .

[9]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 460.

[10]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 488.

[11]. نكت النهاية، ج 2، ص: 371.

[12]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 219.

[13]. كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج 2، ص: 309 و 310.

[14]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 88.

[15]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 11.

[16]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 15.

[17]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 90.

[18]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 108 .

[19]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 32 و 33.

[20]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 57.

[21]. . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 11.

[22]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 454 ؛ ، ح41 . بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ.

[23]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص: 236 ح581. بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ الْقُرْعَةِ .

[24] ـ يكي از كساني كه بسيار استنساخ كتب مي‏كرده شيخ حر صاحب وسائل است به طوري كه، آنطور كه نقل شده است، سه بار وسائل را از اول تا به آخر استنساخ كرده و چهار مرتبه امل الآمل را نوشته است. محدث ارموي كتاب‏هايي به خط شيخ حر به وسيله مرحوم حاج ميرزا حسن نوري براي مرحوم بروجردي فرستاده بود و من آن كتاب‏ها را در دست مرحوم نوري ديدم كه از جمله آنها كتاب فهرست منتجب الدين بود ايشان گفت شيخ در اين كتاب «ضالين» را با ذال نوشته است.

[25]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 562، ح 26.

[26]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 41، ح 140.

[27]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 194.

[28] ـ اما محقق او را نشناخته، لذا در مورد او مجهول تعبير كرده است. نكت النهاية؛ ج 2، ص: 372؛ «و عيسى بن يونس مجهول».