پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 48 – احکام ستر- طرح مبحث وجه و کفین و قدمین – 77/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 48 – احکام ستر- طرح مبحث وجه و کفین و قدمین – 77/09/15

بررسی مساله 51عروه(عدم لزوم ستر بر مردان،با وجود حرمت نگاه برای زنان)- ادله عامه لزوم ستر

بررسی مسأله 51(عدم لزوم ستر بر مردان، هر چند نگاه کردن بر زنان حرام است)- اشاره ای کوتاه به قاعده حرمت اعانه بر اثم- ادلّه عامه لزوم ستر- فرق بین استثناء متصل و استثناء منقطع

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در این جلسه به تناسب به بررسی مسأله 51 از عروه پرداخته که روشن شدن مباحث ما تا حدودی بدان متوقف است، در این مسأله عدم لزوم ستر بر مردان بیان می‏گردد، هر چند نگاه کردن بر زنان حرام است؛ البته اگر زنان عمداً به مردان نگاه می‏کنند از باب حرمت اعانه بر اثم، تستّر بر مردان هم لازم است، در این جلسه اشاره سریعی به قاعده حرمت اعانه بر اثم می‏گردد، در ادامه، مباحث مربوط به نظر و ستر را برشمرده، به ذکر نکته‏ای در فرق بین استثناء متصل و استثناء منقطع خواهیم پرداخت.

مسأله 51: «یجب علی النساء التستّر کما یحرم علی الرجال النظر، و لایجب علی الرجال التستّر و ان کان یحرم علی النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء ـ و یجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر من باب حرمه الاعانه علی الاثم».[1]

توضیح یک اشتباه

در عبارت فوق اشتباهی برای مرحوم آقای بروجردی با آن دقت نظر و جلالت قدر، واقع شده که نظیر آن در حاشیه مختصر مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی رخ داده[2] ولی بعداً در حاشیه مفصّل اصلاح شده است، مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عبارت متن «مع العلم بتعمّد النساء» چنین فرموده‏اند: «أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم الیها من غیر تعمد، بل الاحوط ذلک اذا کانت معرضاً لذلک و ان لم یکن معلوماً».[3]

از این حاشیه برمی‏آید که ایشان گمان کرده‏اند که عبارت ذیل مربوط به نظر به عورت و ادامه عبارت «نعم حال الرجال …» می‏باشد، در حالی که این عبارت «نعم حال الرجال …» جمله معترضه است و عبارت «یجب علیهم الستر» به اصل مسأله «ولایجب علی الرجال التستّر» باز می‏گردد، معنای عبارت این است که هر چند بر مردان ذاتاً تستّر واجب نیست ولی در بعضی موارد عرضاً تستّر واجب است و آن در جایی است که مرد می‏داند که زنها عمداً به بدن او نگاه می‏کنند، مثلاً در دسته‏جات سینه زنی که مردها لخت می‏شوند اگر بدانند که زنها عمداً نگاه می‏کنند به نظر مصنّف اشکال شرعی دارد، هم چنین مردان ورزشکار که می‏دانند زنها به بدن آنها نگاه می‏کنند نباید بدن را برهنه سازند، و این عبارت به مسأله نظر به عورت برنمی‏گردد که گفته شود که نگاه نساء چه خصوصیتی دارد؟ اگر مرد هم به عورت نگاه می‏کند تحفّظ لازم است، از سوی دیگر عمد هم شرط نیست، اگر اتفاقاً نگاه دیگری به عورت بیفتد باید ستر شود، بلکه در جایی که در معرض رؤیت دیگری است، بنابر احتیاط (بلکه به عقیده ما حتماً) می‏بایست عورت را بپوشاند.

مرحوم آقای اصفهانی در وسیله[4] معمولاً عین عبارتهای عروه را به کار می‏برند گاه تغییرات مختصری داده‏اند که ابهامات عبارت از بین برود، در اینجا نیز شبیه عبارت عروه را بکار برده و فقط جمله معترضه «نعم حال الرجال …» را حذف کرده‏اند و در نتیجه عبارت ابهام ندارد. تعلیلی که در کلام مصنف برای وجوب الستر ذکر کرده‏اند (= حرمت اعانه بر اثم) خود دلیل روشنی است که این ذیل مربوط به مسأله عورت نیست، چون لزوم ستر عورت از باب حرمت اعانت بر اثم نیست بلکه ستر عورت ـ ذاتاً ـ لازم است[5].

توضیح مسأله

مرحوم سید هم چون فقهای قبل مانند صاحب جواهر مسأله لزوم ستر و جواز کشف را از مسأله حرمت و جواز نظر جدا کرده‏اند، فقها این موضوع را معمولاً در دو باب طرح می‏کنند: یکی در بحث ستر و ساتر در کتاب الصلاه، لزوم ستر عورت در صلاه را ذکر کرده می‏نویسند که مرد باید «سوأتین» خود را در نماز بپوشاند و زن تمام بدن را بجز وجه و کفین و قدمین، به تناسب این بحث ستر صلاتی، بحث ستری که وجوب فی نفسه و قطع نظر از صلاه داشته را عنوان می‏کنند که انسان در هر حال باید برخی از اعضاء خود را از نگاه دیگران پوشیده دارد، به مناسبت این بحث استطرادی دیگری عنوان می‏شود که حکم نگاه چیست؟ ولی معمولاً بحث استقلالی نگاه در کتاب النکاح عنوان می‏شود، در کتاب النکاح هم گاه استطراداً مسأله ستر را عنوان می‏کنند.

بهر حال مسأله ستر و مسأله نگاه دو مسأله جداگانه است و ادله مختلف هم دارد. مرحوم سید در این مسأله حکم ستر را عنوان کرده می‏فرماید بر مرد لازم نیست بدنش را بپوشاند، ولی زن نباید نگاه کند که شاید مقصود حرمت نگاه زن حتی به وجه و کفین مرد هم باشد، قدر مسلّم مسأله حرمت نگاه زن به غیر از وجه و کفین است، ولی بر مرد ذاتاً ستر این مواضع لازم نیست، مگر عورت که می‏بایست مستور باشد، چون دستور حفاظت عورت و لزوم مستور بودن آن از انظار مردم داده شده است، در اینجا تفاهم عرفی اقتضاء می‏کند که انسان باید عورت را به گونه‏ای بپوشاند که در معرض رؤیت دیگری هم نباشد، اگر گفتند فلان مال می‏بایست از انظار مردم مستور باشد، عرف از این دستور چنین می‏فهمد که آن مال باید در جایی قرار گیرد که نه تنها دیگران عمداً بدان نگاه نکنند بلکه مورد رؤیت اتفاقی دیگران هم واقع نشود، بلکه باید آن را در جایی قرار داد که انسان اطمینان داشته باشد که دیگران آن را نمی‏بینند، یعنی در معرض دید هم نباشد. و نیز اگر دستور راز پوشی داده شود، باید این راز به گونه‏ای محافظت شود که اطمینان داشته باشیم دیگران از آن آگاه نمی‏گردند.

در مسأله ستر عورت (=سوأتین) بین زن و مرد فرقی نیست که باید در معرض دید دیگران واقع نباشند، شخص نمی‏تواند لخت در کوچه رود و بگوید: چون من نمی‏دانم که در کوچه کسی هست یا خیر؟ می‏توانم لخت بیرون روم. از دستور ستر، ممنوع بودن این کار استفاده می‏شود، البته این امر به ستر، طریقی است و اگر ناظری نباشد محرّمی واقع نشده است، ولی در صورت وجود ناظر، عدم علم انسان عذر تلقی نمی‏گردد. پس ما در ستر عورت در جایی که در معرض دید دیگران است هم چون مرحوم آقای بروجردی احتیاط نکرده بلکه فتوای به لزوم ستر می‏دهیم.

ولی در مورد غیر عورت، بر زن ستر لازم است (بجز موارد استثناء شده که بحث آن خواهد آمد) ولی بر مرد لازم نیست، در اینجا مرحوم سید یک مورد را استثناء می‏کند که باید آن را بحث کنیم.

یک استثناء از عدم لزوم ستر بر مرد

مصنف می‏فرماید که در جایی که زن عمداً (نه اتفاقاً) به بدن مرد نگاه می‏کند، بر مرد هم لازم است ستر کند، و دلیل آن را حرمت اعانت بر اثم آورده‏اند، بحث اعانت بر اثم بحث طولانی است که مجال پرداختن به آن در اینجا نیست، از این رو ما تنها به نقل کلام مرحوم آقای خوئی و اشاراتی کوتاه در نقد آن اکتفاء می‏کنیم.

ایشان می‏گویند:

«الصحیح هو التفصیل فی المقام بین ما اذا کان الرجل قاصداً بکشفه نظر المرأه الیه و بین ما اذا لم یکن قاصداً لذلک ففی الاوّل یجب التستّر و یحرم علیه الکشف لانّه بفعله مسبب للحرام و متعاون علی عمل مبغوض للمولی، و فی الثانی فالحکم بالحرمه لایخلو من اشکال بل منع لعدم صدق الاعانه اولاً و علی تقدیر صدقها فلا دلیل علی حرمه مطلق الاعانه علی الاثم فانّ الدلیل مختص باعانه الظالمین، فلایشمل غیرهم بل السیره قائمه علی الجواز فی غیر ذلک المورد من موارد الترتب المحرّم علی فعل المکلّف فی الخارج اذ لایحتمل القول بحرمه بیع الخبّاز الخبز ممن یفطر به فی شهر رمضان متعمداً و کذا صاحب السیاره أو السفینه اذا حمل من هو فی سفر معصیه الی غیر ذلک.

بل المحرم هو التعاون علی الاثم و من الواضح انّه غیر الاعانه، فانّه انّما یتحقق بالاشتراک فی الاتیان بالمحرّم بحیث یکون له دور القیام ببعض الاجزاء والمقدّمات و فی غیره لادلیل علی الحرمه».[6]

حاصل فرمایش ایشان این است که در صدق تعاون، قصد تحقق حرام معتبر است. پس اگر غرض مرد از کشف بدن، نگاه زن به او است تعاون بر اثم صدق می‏کند و عمل وی محرم است، ولی اگر چنین قصدی در کار نباشد؛ نه تعاون صدق می‏کند و نه اعانه و اگر بگوییم که اعانه بر اثم متوقف بر قصد نیست و اشکال صغروی در کار نیست اشکال کبروی وجود دارد که دلیل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد، البته در خصوص اعانت ظالمین دلیل حرمت وجود دارد ولی در غیر این مورد تنها دلیل بر حرمت تعاون در کار است و تعاون در جایی است که هر دو طرف قسمتی از عمل را انجام میدهند، مثلاً اگر چند نفر با هم سنگی را بردارند ایشان در انجام این کار با یکدیگر تعاون دارند، یا اگر برای اعدام یک نفر چند نفر باید با هم وارد عمل شوند، بر عمل اشتراکی آنها عنوان تعاون صدق می‏کند، ولی اگر در جای دیگری عمل حرام انجام می‏دهد و من تنها برخی از کارهایی که انجام حرام بدون آنها ممکن نیست انجام می‏دهم، در اینجا تعاون صدق نمی‏کند.

و در جایی که تعاون بر اثم صدق نکند، دلیلی بر حرمت نداریم بلکه سیره، دلیل بر جواز است؛ زیرا نمی‏توان پذیرفت که اگر نانوا در ماه رمضان بداند اگر به دیگری نان بفروشد او با آن افطار حرام می‏داند، در اینجا فروش نان محرّم می‏شود و همینطور در سایر شغلها.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

قسمت هایی از کلام ایشان برای ما روشن نیست، ایشان می‏فرمایند اگر انسان قصد انجام حرام از دیگری را داشته باشد تعاون صدق می‏کند، ولی اگر قصد نداشته باشد، تنها علم به تحقق حرام از دیگری داشته باشد، نه تنها تعاون صدق نمی‏کند اعانت هم صدق نمی‏کند، ما نمی‏فهمیم که در صدق تعاون و عدم صدق آن چه فرقی بین قصد و عدم قصد وجود دارد؟!

آنچه ما می‏فهمیم بین مقدّمات بعیده و مقدمات قریبه فرق است، در مقدمات قریبه حرام تعاون صدق می‏کند و محرم می‏باشد به خلاف مقدمات بعیده اگر قرار باشد تمام اموری که در تحقق حرام دخیل است (ولو به نحو اعدادی) حرام باشند، باید تمام کارهای عالم تعطیل شود ولی این بدان معنا نیست که اگر در حال حصول حرام مقدّمات فاعلیت فاعل را فراهم کند، البته فاعل کس دیگری است ولی زمینه را من فراهم می‏کنم، مثلاً کسی می‏خواهد حیوانی را بکشد، من دست و پای حیوان را می‏گیرم و دیگری کارد را به سر حیوان می‏کشد، نگاه داشتن دست و پای حیوان قطعاً از مصادیق تعاون بر کشتن حیوان است و اگر کشتن حیوان حرام باشد، نگاه داشتن دست و پا هم حرام می‏گردد، هم بنای عقلاء بر تحریم این امور است و هم انسان بالفطره از حرمت کشتن، حرمت این مراتب را هم استفاده می‏کند، بنابر این نقضهایی که آقای خوئی از سیره عقلاء می‏آورند به این بیان وارد نیست.

در محل کلام هم فرض این است که مرد می‏داند که اگر ـ مثلاً ـ بدنش را آشکار کند، زن بدان نگاه می‏کند، در اینجا هر چند غرض مرد از آشکار کردن بدن نگاه زن نیست، ولی نگاه زن در همین حال صورت می‏گیرد، هم چنان که در مثال کشتن حیوان، ممکن است قصد کسی که دست و پای حیوان را می‏گیرد تحقق کشتن از دیگری نباشد و مثلاً برای تماشای قسمتهایی از بدن حیوان دست و پای او را گرفته است ولی وقتی می‏داند که با این کار، حرام تحقق پیدا می‏کند دست و پا گرفتن مصداق حرام می‏گردد و محرم می‏باشد.

و این فرق دارد با این که نانوا، نان به دیگری می‏فروشد و او در خانه با آن افطار می‏کند، آری اگر شخص الان می‏خواهد افطار کند من نان بدست او می‏دهم از ادله حرمت تعاون، حرمت این صورت هم استفاده می‏شود و سیره هم بر خلاف آن نیست.

در مانحن فیه هم چون در همان آن نگاه زن، کشف مرد صورت می‏گیرد و اصلاً مقوّم نگاه زن، کشف مرد است، دیگر نمی‏توان کشف مرد را جایز دانست.

قید لازم در محل بحث

مرحوم سید تعمد را لازم دانسته‏اند، ولی این قید کافی نیست، بلکه باید معذور نبودن را هم قید کرد، بنابراین اگر زن در نگاه کردن معذور باشد، مثلاً مرجع تقلیدش نگاه زن به مرد را جایز می‏داند به طور کلی یا در مواضعی که سیره بر کشف آن جاری است، چنانچه ما بدان عقیده داریم، در این صورت هر چند مرجع تقلید مرد چنین چیزی را برای زن جایز نداند (یا این که خود مرد مجتهد است و این امر را تجویز نمی‏کند) ولی همین مقدار که زن در نگاه کردن معذور است کافی است برای این که برای مرد هم کشف جایز باشد، چون معاونهبر اثم[7] صدق نمی‏کند و ظاهراً مرحوم سید نیز همین را اراده کرده ولی توضیح نداده است.

خلاصه بحث

به نظر می‏رسد که اگر نگاه کردن زن حرام بوده و زن در آن معذور نباشد پوشاندن مرد نیز لازم است.

طرح بحث درباره وجه و کفین و قدمین

عنوان ابحاث لازم

در اینجا دو بحث اصلی باید صورت گیرد:

بحث اول: آیا بر زن واجب است که وجه و کفین (و یا استثناءهای دیگر همچون قدمین) را از نامحرم بپوشاند یا نه؟

بحث دوم: نگاه مرد به وجه و کفین (و …) زن جایز است یا خیر؟

این دو بحث از هم جداست، ممکن است کسی ستر را واجب نداند، ولی نظر را حرام بداند که بسیاری بر این عقیده‏اند، و ممکن است ستر را واجب بداند، ولی نظر را جایز بشمارد که عقیده ما چنین است، به عقیده ما هیچ یک از دو بحث با دیگری تلازم واقعی ندارد و می‏توان با ادله بین آنها تفکیک قائل شد.

ما ابتدا مسأله ستر را عنوان می‏کنیم، در این مسأله نیز چند بحث وجود دارد:

بحث اوّل: آیا دلیل عامّی وجود دارد که از آن ستر وجه و کفین هم استفاده گردد یا خیر؟

بحث دوم: اگر دلیل عامّ بر لزوم ستر در کار باشد، آیا مخصّصی وجود دارد و اگر مخصّص داشته باشیم، حدود مخصّص کدام است؟

بحث سوم: اگر دلیل عام بر لزوم ستر وجه و کفین نداشته باشیم، آیا دلیل خاصّی بر لزوم آن در کار است یا خیر؟

بحث اول: در ادلّه عامه لزوم ستر می‏باشد

دلیل اوّل: آیه غضّ بصر[8]، منطوق این آیه حرمت نگاه می‏باشد، و استدلال بدان در مسأله ستر مبتنی بر ملازمه بین حرمت نگاه و لزوم ستر است که البته ما به نحو ملازمه ظاهریه و به عنوان اصل عملی آن را پذیرفتیم.

دلیل دوم: آیه ﴿ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها﴾[9] این آیه مستقیماً به مسأله ستر ناظر است.

در این آیه نیز این بحث باید صورت گیرد که با وجود استثناء ﴿الاّ ماظهر منها﴾ چگونه می‏توان از آن لزوم عام ستر را استفاده کرد به گونه‏ای که مسأله لزوم تستّر وجه و کفین را هم از آن نتیجه بگیریم.

راههایی در اینجا وجود دارد: یکی این که مراد از ﴿ماظهر منها﴾ را ثیاب بگیریم. دیگر این که استثنا را منقطع بدانیم چنانچه مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای شعرانی قائل هستند (که البته ما آن را نپذیرفتیم) ذکر و بررسی این راهها را به جلسات آینده وامی‏نهیم.

بررسی یک نکته در باره استثناء منقطع

لازمه منقطع بودن استثنا این است که بود و نبود آن در اصل حکم و شمول آن تأثیری ندارد، بنابر این ثمره استثنا منقطع چیست؟ مرحوم آقای داماد می‏فرمایند: منقطع شمول حکم و عمومیت آن را تأکید می‏کند. ولی استثنا متصل شمول حکم را کمی تضعیف می‏کند.

ولی به نظر ما استثنا چه متصل باشد چه منقطع ـ سبب تأکید می‏گردد، ولی تأکید در استثنا منقطع قوی‏تر است، توضیح این امر این است که اگر در جمله استثنا ذکر نشده باشد، هر چند ادوات عموم مانند کل بکار رفته باشد، چه بسا گمان رود که متکلم در مقام استغراق عرفی است (نه استغراق حقیقی) در نتیجه اگر استثنا اندکی هم واقعاً در کار باشد، لازم نیست در کلام ذکر گردد، ولی با آوردن استثنا این احتمال منتفی می‏گردد، زیرا وقتی متکلم در مقام استثنا برآمده و تنها به ذکر یک نکته بسنده کرده معلوم می‏گردد که در مقام استغراق حقیقی بوده و استثنا هم منحصر به همان مورد است و گرنه می‏بایست استثناهای دیگر هم ذکر می‏کرد، بنابر این ذکر استثنا عمومیت حکم را تأکید می‏کند.

ذکر یک عبارت از سید مرتضی در روشن شدن مطلب مفید است، سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی‏داند، و رساله‏ای در اثبات آن نگاشته است وی از جمله به این دلیل بر عدم جواز عمل به خبر واحد تمسک می‏کند که شرط عمل به خبر واحد، عدالت راوی است، عدالت فرع صحّت مذهب است، و اکثر روات فاسد المذهب می‏باشند و برای اثبات آن این عبارت را می‏آورد: «… و الی قمی مشبّه مجبر فانّ القمیّین کلّهم اجمعین من غیر استثناء لاحد منهم الاّ ابا جعفر بن بابویه کانوا بالامس مشبهه مجبره و کتبهم وتصانیفهم تشهد بذلک»[10]

در این عبارت سید مرتضی انواع تأکیدات را به کار گرفته است، اولاً: جمله اسمیه بکار برده است. ثانیاً: انّ آورده است. ثالثاً: جمع محلّی به الف و لام استعمال کرده که افاده عموم می‏کند. رابعاً: کلّهم را به جمله افزوده است. خامساً: کلمه اجمعین را هم ضمیمه کرده است. سادساً: عبارت «من غیر استثناء لاحد منهم» را هم در جمله بکار گرفته که استغراق حکم را تأکید می‏کند. و پس از این همه عبارت استثناء «الاّ ابا جعفر بن بابویه» (شیخ صدوق) را هم اضافه کرده است که شمول حکم را نسبت به باقی تحت الاستثناء تأکید می‏کند و می‏رساند که متکلم در مقام ذکر استثنا هم بوده و با این حال تنها این یک مورد را ذکر کرده است، و مراد از استغراق استغراق حقیقی است نه عرفی خلاصه استثناء متصل هم شمول حکم را تأکید می‏کند، ولی استثناء منقطع تأکید بیشتری را می‏رساند چنانچه توضیح آن از کلام مرحوم آقای داماد ـ قدس سرّه ـ در جلسه قبل گذشت.


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[2]. در این حاشیه ایشان که از مراجع بزرگ تقلید بودند نگاشته‏اند: بل مع احتمال النظر من الرجال أو النساء الیها.

[3]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 502.

[4]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 698

[5] ـ توضیح کلام استاد مد ظلّه ـ ممکن است این اشکال به ذهن خطور کند که ستر عورت وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب آن طریقی است و اگر ناظر محترمی در کار نباشد، ستر عورت ذاتاً لازم نیست. ولی باید دانست که ستر عورت به مناط اعانه بر اثم نیست، بنابراین اگر ناظر در نگاه کردن معذور هم باشد مثلاً از روی جهل یا عدم اختیار (هم چون نگاه تصادفی) هم نگاه صورت گیرد باز ستر عورت بر انسان واجب است، پس لزوم ستر عورت از تنجز تکلیف یا وجود تکلیف دیگری به حرمت نگاه ناشی نشده است.

[6]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 104

[7]. (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ ) در آیه تعاون بر اثم، آنچه موضوع قرار گرفته است اثم و معصیت است که ظاهراً حرمت فعلی منجّز است و حرمت واقعی که به مرحله تنجز نرسیده داخل در مضمون این آیه شریفه نیست و در مواردی که زن در نگاه کردن معذور است حرمت نگاه کردن به عقیده مرد یا مرجع تقلید وی تنها یک حرمت واقعی است که به مرحله تنجز نرسیده است پس دلیلی از ناحیه قاعده حرمت اعانه و تعاون بر اثم، بر حرمت آن وجود ندارد.

[8] . سوره نور: آیه30

[9]. سوره نور: آیه31

[10]. رسائل الشریف المرتضی 3: 310، گفتنی است که این عبارت مرحوم سید سبب گردیده است که مولی ابوالحسن شریف عاملی رساله تنزیه القمیین را در پاسخ بدان به رشته تحریر درآورد که چند بار چاپ شده است که جدیدترین آنها در مجله تراثنا، شماره 52 درج شده است.