یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


جلسه 54 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/04


بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 54 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/04

بررسي آيه غض- نقل و نقد کلام صاحب اسداء الرغاب در آيه شريفه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته اقوال فقها را در مسأله استثناي وجه و كفين بيان كرديم. به اين نتيجه رسيديم كه مسأله استثنا يا عدم استثناي وجه و كفين از نظر اقوال از قطعيت برخوردار نيست. بنابر اين بايد ببينيم مقتضاي ادله چيست؟ در اين جلسه كلام صاحب كتاب اسداء الرغاب در استدلال به آيه غضّ و آيه حجاب بر تحريم نظر به وجه و كفين اجنبيه و لزوم ستر آنها بر زن را نقل كرده و آنها را ناتمام مي‏دانيم.

بررسي آيه غضّ

خلاصه كلام اسداء الرغاب

ايشان مدعي است كه آيه غضّ بر وجوب غضّ به نحو عموم دلالت مي‏كند و نمي‏تواند اجمال داشته باشد، چون در مقام حاجت و بيان است، و به قرينه مقام هم مراد از متعلّق غضّ، نظر به اجانب است، و استثناء وجه و كفين هم درست نيست. زيرا آنچه كشفش رائج بوده وجه و كفين بوده، وگر نه عورت و مانند آن و بقيه بدن (بغير از وجه و كفين) به وسيله لباس مستور بوده و تنها وجه و كفين باز بوده است، چنانچه در حال حاضر نيز هم در ميان كفار و هم در ميان مسلمانان غير متديّن تنها وجه و كفين مكشوف است، ايشان در مورد «من» تبعيضيه هم مي‏گويند كه منافاتي با اطلاق حرمت نظر به اجنبيه ندارد، چون معني آيه بنابر تبعيضيه بودن «من» اين است كه مقداري چشم خود را پايين افكنيد و كوتاه سازيد كه مانع از رؤيت اجنبيه (ولو اتفاقاً) گردد، و بيشتر از اين لازم نيست كه چشم از ديدن ممنوع گردد، ايشان در مورد ﴿ولايبدين زينتهن الا ما ظهر﴾[1] و تفاوت آن با ﴿ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن﴾[2] نيز قائل هستند كه معناي ابداء متعدي به لام با ابداء غير متعدي به لام تفاوت دارد، چنانچه به نقل مرحوم آقاي خوئي(ره)[3] ـ كه از اسداء الرغاب اخذ كرده‏اند ـ گذشت، كه حاصل آن اين است كه ابداء متعدي به لام به معناي اعلام به غير و ارائه به غير است كه در آن محارم استثنا شده‏اند و در آن فرض وجود شخص و ناظر شده است، و هيچ يك از اعضاي زن حتي وجه و كفين هم استثنا نشده است.

ولي ابداء غير متعدي به لام كه در قسمت نخست آيه ﴿ولايبدين زينتهنّ‏الا ماظهر﴾ در فرض وجود ناظر نيست و در آن وجه و كفين (زينت ظاهره) مستثني است و ساير اعضاي زن همانند عورت او بايد پوشيده باشد.

ايشان در تأييد دلالت آيه بر وجوب غضّ و عدم استثناي وجه و كفين به ذيل آيه هم اشاره مي‏كند كه در آنجا آمده است: ﴿وتوبوا الي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون﴾[4] مي‏فرمايد:

اولاً: كلمه توبه بكار رفته كه نشانگر تحقق گناه مي‏باشد.

ثانياً: كلمه جميعاً نشان مي‏دهد كه اين گناه عام است و همه افراد (الاّ موارد نادر همچون معصومين عليهم السلام) گرفتار آن هستند و گرفتاري عام و وباي عمومي نگاه به وجه و كفين زن است؛ چنانچه از روايت سعد اسكاف هم استفاده مي‏گردد و گرنه ساير اعضاي زن در آن زمان مستور بوده است، پس استغراق عرفي گناهِ نظر كه از كلمه جميعاً بدست مي‏آيد، نشان مي‏دهد كه تكيه آيه شريفه بر حرمت نظر به وجه و كفين است.

ثالثاً: عبارت «لعلكم تفلحون» دلالت مي‏كند كه فلاح وابسته به اين امر است، پس علاوه بر امر به توبه، جمله «لعلكم تفلحون» هم بر وجوب غضّ دلالت مي‏كند.

بررسي كلام اسداء الرغاب

نكاتي چند در باره كلام ايشان بايد ذكر شود:

اول: اينكه فرمودند: آيه در مقام بيان بوده و نمي‏تواند مجمل باشد! ناتمام است، چون در بسياري از آيات، تفصيل احكام به سنت واگذار شده است، همچون آيات احكام مسافر كه شرايط سفر و خصوصيات نماز و روزه مسافر با سنت تبيين شده است، اگر بيان احكام تا وقت عمل با سنت نيز انجام نشده بود، اشكال وارد بود ولي لازم نيست تمام تفاصيل با خود آيات قرآني روشن شود.

دوم: چه قرينه‏اي در كار است كه متعلّق نظر را خصوص نگاه به اجنبيه آن هم به نحو اطلاق بيان كند، ما پيشتر اشاره كرديم كه متعلّق نظر مي‏تواند نظر به عورت باشد چنانچه برخي از مفسرين گفته‏اند و پاره‏اي از روايات بر آن دلالت مي‏كند، و اگر متعلق نظر خصوص نظر به اجنبيه هم باشد، ممكن است خصوص نظر شهواني يا نظر با ريبه محرّم باشد، و ممكن است نظر مرد به آنچه سترش بر زن لازم است، ممنوع باشد، بنابراين بايد از خارج بفهميم كه آيا ستر وجه و كفين بر زن واجب است تا نظر مرد بدان حرام باشد يا نه؟ و اگر مراد نظر شهواني يا نظر باريبه هم باشد از محل كلام ما كه نظر بدون شهوت و ريبه است، بيرون مي‏رود. با توجه به اين احتمالات چگونه مي‏توان به آيه در محل كلام تمسك كرد؟

سوم: اختلاف معناي ابداء در دو قطعه آيه غضّ صحيح نيست چنانچه به تفصيل گذشت.

چهارم: اينكه آنچه قبلاً متعارف بود، تنها كشف وجه و كفين بوده نه تمام بدن و آيه غضّ براي پوشاندن همين اعضاي مكشوفه نازل شده، ناتمام است، زيرا از خود آيه غضّ برمي‏آيد كه زنان گردن خود را نمي‏پوشاندند و از اين رو قرآن امر كرده كه ﴿وليضربن بخمرهن علي جيوبهن﴾[5] و عجيب اين است كه ايشان روايت سعد اسكاف را شاهد بر ادعاي خودشان آورده‏اند در حالي كه اين روايت برخلاف آن دلالت دارد چون در اين روايت مي‏خوانيم «و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن»[6] كه از آن برمي‏آيد كه گوش و گردن زن در آن زمان مستور نبوده است، بهرحال هم در زمان كنوني و هم در زمان جاهليت تنها وجه و كفين زن باز نبوده بلكه موي زن نيز مكشوف بوده، و از روايات نظر به موهاي زنان اهل ذمه هم همين مطلب استفاده ميگردد، به خصوص در روايتي كه در آن علت «فانهن اذا نهين لاينتهين»[7] ذكر شده كه به روشني از آن برمي‏آيد كه گروههايي از زنان در آن زمان به بازگذاشتن موهاي خود عادت كرده بودند، پس آيه غضّ تنها ناظر به خصوص وجه و كفين نيست تا استثناي آنها ـ ولو با روايات ـ جايز نباشد.

پنجم: اين كه گفته شده كه از جمله﴿توبوا الي الله﴾ وجوب غضّ استفاده مي‏شود چون توبه فرع گناه است، نادرست مي‏باشد، چون توبه به معناي رجوع است، اگر بگوييم «تاب من الذنب» قهراً از آن تحقق گناه استفاده مي‏گردد، ولي در آيه شريفه قيد «من الذنب» نيامده بلكه «الي الله» ذكر شده كه معناي آن اين است كه اي اهل ايمان به سوي پروردگار باز گرديد، و در اينجا لازم نيست كه قبلاً گناهي صورت گرفته باشد، بلكه همين كه زمينه اين گناه براي مردم آماده است، براي اين امر كافي است.

ششم: اين كه از كلمه ﴿جميعاً﴾ استفاده عدم استثناي وجه و كفين نموده‏اند، صحيح نيست؛ زيرا:

اولاً: اين امر مبتني بر آن است كه تنها وجه و كفين در آن زمان مكشوف بوده كه نادرستي اين امر را ذكر كرديم.

ثانياً: اگر فرض كنيم كه برخي از مخاطبان تا زمان نزول خطاب از آنها اين گناه سر نزده باشد، ولي زمينه تحقق گناه در آينده هم موجود است، چه بسا مثلاً ـ در حيات خانه‏اي باز است و انسان از كنار آن رد مي‏شود و نگاهش بدان مي‏افتد، تقواي الهي لازم است كه باعث شود كه انسان خود را نگاه دارد و از نگاه كردن خودداري كند، پس هر چند ممكن است برخي از مردم به گناهِ نگاه مبتلا نشده باشند، ولي چون زمينه گناه براي همه مردم (الا معصومين عليهم السلام) در طول عمر وجود دارد، آيه شريفه خطاب مي‏كند كه ﴿توبوا الي الله جميعاً﴾[8] يعني همه شما بايد به خدا متوسل شويد مبادا كه در چنين گناهي گرفتار آييد.

ثالثاً: حال اگر فرض كنيم آيه به خصوص وجه و كفين ناظر است، باز ممكن است مراد نظر شهواني باشد، زيرا در همه كس اين خطر وجود دارد، بالاخره زيبارويان هستند. و با نگاه به آنها براي همه مردم زمينه تحريم و التذاذ وجود دارد و تقواي الهي و توسل به ذيل عنايت خداوند لازم است تا انسان را از اين خطرات محفوظ دارد، در روايت سعد اسكاف هم كه شأن نزول آيه را ذكر مي‏كند، نگاه آن جوان انصاري نگاه شهوي بوده است، پس از اين جهت هم نمي‏توان آيه را با محل بحث كه نظر كردن به وجه و كفين زن بدون شهوت است، مرتبط ساخت.

هفتم: عبارت ﴿لعلكم تفلحون﴾ هم دليل بر وجوب نيست، چون فلاح داراي مراتبي مي‏باشد؛ برخي از مراتب فلاح با ترك گناهان صورت مي‏گيرد، برخي از مراتب بالاتر آن با ترك جميع منهيات چه تحريمي چه تنزيهي صورت مي‏گيرد، بنابراين ظهور در خصوص وجوب غضّ ندارد و با استحباب هم سازگار است.

نتيجه بحث

آيه غضّ دليل بر لزوم ستر وجه و كفين و حرمت نظر بدان بدون لذت و ريبه نيست.

بررسي آيه حجاب

متن آيه شريفه

﴿يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لاتَدْخُلوا بُيوتَ النّبي إلاّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلي طَعامٍ غَيْر ناظِرينَ اناه، وَلكِنْ إذا دعيتُمْ فَادْخُلوا … وَإذا سَأَلْتُموهُنَّ متاعاً فَاسئَلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب، ذلك أطْهَرُ لِقُلوبِكُم وَقُلوبِهنَّ، ..﴾[9]

كلام صاحب اسداء الرغاب ـ قدّس سرّه

ايشان مي‏فرمايد: «وجوب السؤال من وراء الحجاب في البيوت في محلّ الحاجة الي المتاع ادلّ علي وجوب الستر في غير محل الحاجة».

در اين آيه شريفه در هنگام نياز حجاب را لازم نموده است كه از آن به طريق اولي استفاده حجاب در غير وقت نياز مي‏گردد، البته پيشتر ما اين آيه را بحث كرديم و آن را مخصوص زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله دانستيم، ولي ايشان در تقريب استدلال به آيه نكاتي افزوده است.

تعميم آيه به غير زنان پيامبر(ص) به دو بيان

ايشان مي‏فرمايند كه ما به دو بيان مي‏توانيم تعميم آيه را نسبت به غير زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم استفاده كنيم:

بيان اول: ذيل آيه﴿ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن﴾،[10] در اينجا هر چند ابتدا خطاب به مردها شده ولي تعبير ذيل مي‏رساند كه زنها هم مأمور هستند كه در پشت حجاب باشند تا طهارت قبلي آنها حاصل گردد، بهر حال از ذيل آيه كه به منزله تعليل مي‏باشد استفاده مي‏گردد كه لزوم سؤال از پشت حجاب بدين علت است كه اين كار بهترين راه براي حفظ طهارت قلبي شما و زنان پيامبرصلي الله عليه وآله و سلم است، خطراتي كه در نگاه كردن بدون حجاب وجود دارد همچون زنا و منكرات باعث آلودگي قلبي مي‏گردد و براي جلوگيري از اين آلودگي دستور سؤال از پشت حجاب صادر شده است، از اين ذيل استفاده مي‏شود: اولاً؛ امر به حجاب الزامي است و ثانياً؛ اختصاصي به زنان پيامبر صلي الله عليه وآله و سلم ندارد.

بيان دوم: روايت ابن ام مكتوم كه در مكارم الاخلاق وارد شده است. عن أم سلمة قالت: كتب عند النّبي صلي الله عليه و آله و سلم و عنده ميمونة. فاقبل ابن ام مكتوم و ذلك ـ بعد ان امر بالحجاب ـ فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، اليس اعمي لايبصرنا؟ فقال: «افعمياوان انتما، الستما تبصرانه؟»[11]

ايشان مي‏گويند از عبارت «بعد ان امر بالحجاب» استفاده مي‏شود كه امر عمومي به حجاب بوده نه امر اختصاصي به خصوص زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم

بهرحال اين آيه شريفه را هم نمي‏توان به غير وجه و كفين حمل كرد، چون عمده خطرات و وساوس شيطاني و آلودگي‏هاي قلبي از نگاه به وجه و كفين حاصل مي‏گردد.

بررسي استدلال اسداء الرغاب

در كلام ايشان جهاتي محل اشكال است

جهت اول: در آيه شريفه تنها به پوشش زن نپرداخته بلكه مسأله سؤال از پشت حجاب را مطرح كرده است، بنابراين اگر مثلاً زني كاملاً خود را پوشانده باشد و وجه و كفين را هم مستور داشته باشد، و مردي بخواهد از او سؤال كند، باز عمل به آيه شريفه نشده، بلكه آيه مي‏گويد: بايد سوال از پشت حجاب همچون پرده و ديوار صورت گيرد كه اندام زن هم ديده نشده و حجم بدن زنها هم آشكار نگردد، اين حكم اگر اختصاص به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد، حكم الزامي نيست، زيرا اتفاق نظر هست كه پوشش حجم بدن زن لازم نيست، البته مستحب مي‏باشد و از آداب شمرده شده و در روايات امر استحبابي به در خانه ماندن و عدم ظاهر شدن در حضور مردان داده شده ولي امر الزامي قطعاً در كار نيست، و به احتمال زياد آيه اختصاص به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دارد كه حفظ شؤونات پيامبر اقتضا مي‏كند كه زنانش به هيچ وجه آشكار نشوند، ﴿يا نساء النّبي لستن كاحد من النساء﴾[12] هم به تفاوت بين زنان پيامبر و ديگران اشاره مي‏كند[13]، عايشه هم كه از خانه بيرون رفته و با حضرت امير صلوات الله عليه جنگ كرده، صرف نظر از مسأله جنگ و كشتار و قتال مؤمنين، نفس بيرون آمدنش از خانه معصيت بوده و بر خلاف دستور الهي عمل كرده است.

دو قرينه‏اي هم كه ايشان براي تعميم حكم آيه نسبت به تمام زنان بدان تمسك نموده، ناتمام است چنانچه در ادامه خواهيم ديد.

جهت دوم: استدلال به ذيل آيه شريفه براي وجوب حجاب صحيح نيست، زيرا طهارت خود مراتبي دارد، برخي مراتب طهارت قلبي لازم و برخي مراتب طهارت قلبي مستحب است و اين ذيل را نميتوان دليل بر لزوم حجاب دانست. و نيز از اين ذيل نمي‏توان تعميم حكم را به همه زنان استفاده كرد، زيرا اگر مراد از طهارت را هم طهارت از گناه و آلودگي معصيت بدانيم باز ممكن است بين زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و زنان ديگر فرق باشد بدين بيان كه سؤال از زنان پيامبر بدون حجاب، آلودگي قلبي به مرتبه شديد مي‏آورد، زيرا حجاب بر زنان پيغمبر لازم است و سؤال ديگران از زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم طبق دستور خداوند بايد از پشت حجاب باشد، چون شؤون پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم اقتضا مي‏كند كه زنان ايشان ظاهر نشوند و از پرده خارج نشوند، ولي براي افراد ديگر چنين آلودگي قلبي وجود ندارد چون نگاه به زنان ديگر حرام نيست و گناه ندارد تا آلودگي بيافريند، خلاصه اگر مراد از طهارت هم مرتبه‏اي باشد كه در مقابل گناه باشد، از اين ذيل نمي‏توان تعميم حكم را نسبت به غير زنان پيامبر استفاده كرد؛ چون اگر حكم اختصاصي باشد طبعاً نگاه بدون حجاب به زنان ديگر آلودگي نمي‏آورد و با طهارت قلبي منافاتي ندارد[14].

جهت سوم: روايت ابن ام مكتوم شاهدي بر تعميم آيه شريفه نيست، زيرا:

اولاً: اين روايت از جهت سندي مرسل و غير قابل اعتماد است.

ثانياً: نقل روايت در كافي به شكل ديگري است و كلمه «و ذلك بعد أن أمر بالحجاب» در آن نيامده، متن روايت كافي ـ كه آن هم مرسل است ـ چنين است: استأذن ابن ام مكتوم علي النّبي صلي الله عليه و آله و سلم و عنده عائشة و حفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقال: «ان لم يركما فانكما تريانه».[15]

ثالثاً: در جوامع الجامع[16] روايت با تعبير «بعد أن أمرنا بالحجاب» ذكر شده كه از آن امر عمومي زنان به حجاب استفاده نمي‏شود، بلكه تنها امر به زنان پيامبر صلي الله و عليه و آله و سلم فهميده مي‏شود.

رابعاً: تعبير «بعد أن أمر بالحجاب» هم مي‏تواند به امر اختصاصي زنان پيامبر معنا شود هر چند به روشني تعبير «بعد أمرنا بالحجاب» نيست، و بر فرض كه امر عمومي به حجاب هم در كار باشد، ممكن است امر اختصاصي به نحو شديدتر به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شده باشد و آيه ﴿فسألوهن من وراء حجاب﴾[17] ناظر به اين امر باشد نه به امر عام.

جهت چهارم: اين كه وجه و كفين نمي‏تواند استثنا شود، چون عمده زيباييها و منشأ خطرات و فتنه‏ها، صورت است؛ كلام ناتمامي است، زيرا صورت زن در حالتي كه موي وي مستور باشد با حالتي كه موي وي باز باشد، بسيار متفاوت است، صورت زن مكشفه بسيار تحريك آميزتر از صورت زن محجبه است كه موها را پوشانده و فقط گردي صورت بيرون است، البته نمي‏توان صورت همراه با كشف مو را از ادله حرمت نظر خارج ساخت ولي صورت مجرد از كشف مو چنين حكمي را ندارد.

نتيجه بحث

آيه حجاب به احتمال زياد اختصاص به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دارد و بر فرض عدم اختصاص حكم الزامي نيست، و بر فرض الزامي بودن، رواياتي كه وجه و كفين را استثنا كرده، مي‏تواند آيه را تخصيص بزند.


[1].سوره نور، آیه 31.

[2]. همان.

[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 41.

[4]. سوره نور، آیه 31.

[5]. سوره نور، آیه 31.

[6]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 521.

[7]. علل الشرائع، ج 2، ص: 565 .

[8]. سوره نور، آیه 31.

[9]. سوره احزاب، آیه53.

[10]. سوره احزاب، آیه 53.

[11]. مكارم الأخلاق، ص: 233.

[12]. سوره نور، آیه 32.

[13] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) زنان پيامبر احكام اختصاصي هم داشته‏اند. مثلاً ازدواج با آنها پس از وفات آن حضرت جايز نبوده است، زيرا مخالف شئوون و احترام پيامبر بوده است و علاوه بر اين چه بسا منشأ سوءِ استفاده سياسي واقع مي‏شده است چنانچه در تاريخ اسلام شاهد مي‏باشيم كه از نام همسر پيامبر چه استفاده‏هاي ناروا نشده است، بلكه معاويه همواره عنوان «خال المؤمنين» را يدك مي‏كشيده و با آن عوام و مردم را مي‏فريفته است.

[14] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) در عبارت آيه شريفه «ذلكم أطهر» دو احتمال وجود دارد: احتمال اول؛ سؤال از پشت پرده سبب مي‏شود كه انسان از خطراتي كه به سبب سؤال بدون حجاب حاصل مي‏شود، در امان باشد، يعني مبغوض اصلي شارع و محرم شرعي امري است معلول سؤال بدون حجاب كه افتادن به گناه و معصيت همانند زنا و منكرات ديگر مي‏باشد، بنابراين احتمال فرقي بين زنان پيغمبر و زنان ديگر در كار نيست، چه اين خطرات در نگاه به هر زني در بين مي‏باشد.

احتمال دوم: سؤال بدون حجاب خود حرام و سبب آلودگي قلبي است و آلودگي قلبي معلول سؤال بدون حجاب نيست، بنابراين احتمال مي‏توان بين زنان پيغمبر و ديگران فرق قائل شد. و چون اين احتمال هم در كار است، استدلال به ذيل آيه بر تعميم ناتمام مي‏باشد.

[15]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 534.

[16]. تفسير جوامع الجامع، ج‏3، ص: 103.

[17]. سوره شوری، آیه 51.