دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 75 – نظر به محارم – 77/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 75 – نظر به محارم – 77/12/09

نظر به محرمات بالرضاع-ادله جواز نظر به محرمات رضاعی

خلاصه دروس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته ادله جواز نظر به محارم رضاعی بررسی گردید و کلام مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی نقل و نقد شد. در این جلسه پس از ذکر سه مطلب به عنوان مقدمه بحث، بار دیگر بیان این دو بزرگوار ذکر و اشکالاتی که به کلام ایشان وارد است، تبیین می‏گردد و خواهیم گفت که در جواز نظر، تفکیک بین محارم رضاعی که حرمت نکاح آنها با عموم «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[1]ثابت شده با محارم رضاعی دیگر که از روایات خاصه محرمیت آنها اثبات شده، صحیح نیست. سپس به بررسی دلیل عمده مرحوم آقای خوئی بر حرمت نظر به محارم رضاعی (ادله تغسیل اموات) پرداخته و خواهیم گفت که این دلیل بر فرض تمامیت، تمام محارم رضاعی را شامل می‏شود. و عمده دلیلی هم که به نظر ما تمام می باشد، اجماع است که در آن فرقی بین اقسام محارم رضاعی نیست.

بررسی حکم جواز نظر به محارم رضاعی

مقدمه بحث

پیش از تبیین و تکمیل بحث گذشته، به عنوان مقدمه سه مطلب را ذکر می‏کنیم:

مطلب اوّل: دو دلیل عام در مقام توسعه احکام محارم نسبی به محارم رضاعی ممکن است مطرح شود:

1ـ «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

2ـ «الرضاع لحمه کلحمه النسب».[2]

در «ما» موصوله در عبارت اول سه احتمال می‏رود:

احتمال اول: مراد از «ما» موصوله تنها ذوی العقول باشد[3] اعم از زن و مرد و ـ مفاد روایت این خواهد بود که زن و مردی که بوسیله نسبت حرام می‏شوند بوسیله رضاع هم حرام می‏شوند، این احتمال صحیح نیست. زیرا کلمه «ما» قطعاً به ذوی العقول اختصاص ندارد.

احتمال دوم: مراد از ما موصوله تنها غیر ذوی العقول باشد و مراد افعال باشد، یعنی تمامی افعال که در مورد اقوام نسبی حرام است، در موارد اقوام رضاعی هم حرام خواهد بود، همچنانکه نکاح محارم نسبی حرام است نکاح محارم رضاعی نیز حرام است و همینطور سایر افعال خرید و فروش پدر و مادر رضاعی همچون خرید و فروش پدر و مادر نسبی حرام است و همینطور تمتعات همچون وطی، لمس، … .

احتمال سوم: مراد از «ما» موصوله اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول باشد، هم افعال مربوط به محارم نسبی را شامل شود و هم ذوات را، «ما» موصوله از الفاظ عامه است مانند شی‏ءٍ که می‏تواند در این معنای اعم بکار رود همانند لفظ «شی‏ء» در آیه شریفه: «ما من شی‏ءٍ الاّ یسبّح بحمده» که هر شی‏ء را خواه از ذوی العقول و خواه از غیر ذوی العقول شامل می‏شود.

مطلب دوم: با توجه به ناصحیح بودن احتمال اول، خواه مراد از «ما» موصوله را اعم از افعال و ذوات یا خصوص افعال بگیریم، بهرحال از روایت استفاده می‏شود که هر فعلی نسبت به اقوام نسبی حرام شد، این فعل نسبت به اقوام رضاعی نیز حرام خواهد بود، پس اگر نکاح در محارم نسبی حرام شد، نکاح در محارم رضاعی نیز حرام خواهد بود و این کلیت فقط حرمت را از اقوام نسبی به اقوام رضاعی سرایت می‏دهد نه بر عکس یعنی هر فعلی که در اقوام رضاعی حرام باشد، دلیل نداریم که در اقوام نسبی هم حرام باشد، به تعبیر دیگر تنها حرمت از اقوام نسبی به اقوام رضاعی تعمیم می‏یابد نه حلیت. پس ما نمی‏توانیم از این روایت استفاده کنیم که هر فعلی در اقوام نسبی حلال باشد، در اقوام رضاعی هم حلال خواهد بود. پس اگر ما حلیت نظر را نسبت به محارم نسبی اثبات کردیم از این نمی‏توان استفاده کرد که حلیت نظر نیز در اقوام رضاعی خواهد بود، لذا ممکن است حرمت نکاح در اقوام نسبی همراه با حلیّت نظر باشد، اما در اقوام رضاعی در عین حال که حرمت نکاح به حکم روایت از اقوام نسبی به آنها نیز سرایت داده می‏شود، ولی حلیّت نظر مختص اقوام نسبی باشد.

اما در دلیل دوم «الرضاع لحمه کلحمه النسب» کلیت طرفینی و هم نسبت به حرمت و هم نسبت به حلیت می‏باشد، بنابراین همانطور که حرمت افعال را می‏توان از اقوام نسبی به اقوام رضاعی سرایت داد، حلیت افعال را نیز می‏توان سرایت داد، چرا که این دلیل موضوع را بدون در نظر گرفتن سنخ خاصی از حکم (نظیر احکام تحریمی) توسعه داده است یعنی اقوام رضاعی را به منزله اقوام نسبی کرده است، لذا هر گونه حکمی که بر اقوام نسبی بار شود (خواه تحریمی، خواه تجویزی) بر اقوام رضاعی هم بار می‏شود، پس با این دلیل همانطور که حرمت نکاح را در محارم رضاعی می‏توان ثابت کرد، حلیّت نظر به محارم رضاعی هم قابل اثبات است.

مطلب سوم: برخی از عناوین خود در باب نسب مستقلاً موضوع حرمت واقع شده‏اند مانند خواهر، مادر، دختر، ربیبه و .. این عناوین اگر به وسیله رضاع محقق شوند بی‏شک حرمت نکاح بدنبال می‏آورند، ولی برخی عناوین دیگر خود موضوع حرمت نیستند بلکه ملازم با موضوع حرمت هستند، مانند خواهر ابوینی خواهر، خواهر دختر.

اگر خواهر انسان (أبی یا أمی یا ابوینی) خواهری ابوینی داشته باشد، این شخص قهراً خواهرِ خود انسان هم خواهد بود. (ابی یا أمی یا ابوینی) و از این جهت محرّم خواهد بود. ولی نه به عنوان خواهرِ خواهر بلکه به عنوان خواهر،

مثال دوم: نکاح با خواهر دختر حرام است، لکن این عنوان مستقلی برای تحریم نیست، بلکه خواهر دختر یا دختر خود شخص است؛ پس برگشت به دختر می‏کند یا این که ربیبه است و بنت الزوجه می‏باشد که بنت الزوجه هم (به شرط دخول زوجه) عنوان مستقلی برای تحریم در محارم نسبی است، حال بحث این است که اگر با رضاع تنها عنوان ملازم با عنوان موضوع حکم محقّق شود حرمت نکاح ایجاد می‏گردد، مثلاً آیا حکم دو مسأله مشهور «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد المرضعه او اولاد صاحب اللبن»[4] را می‏توان از روایت متواتر «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» استفاده کرد؟

در توضیح این دو مسأله می‏گوییم: نکاح مرتضع (شیرخوار) با دختر مرضعه (شیر دهنده یا دایه) و یا دختر صاحب اللبن (شوهر دایه) حرام می‏باشد چون مرضعه مادر رضاعی و صاحب اللبن پدر رضاعی می‏باشد در نتیجه دختر مرضعه، خواهر امی و دختر صاحب اللبن خواهر ابی خواهد بود، و خواهر (امی یا ابی) از عناوینی است که حرمت نکاح دارد.

امّا آیا نکاح ابُ المرتضع (پدر شیرخوار) با دختر مرضعه یا دختر صاحب البن نیز حرام می‏باشد؟ دختر مرضعه نسبت به اب المرتضع، خواهر امی رضاعی دختر اوست، و خواهر امّی دختر در نسب ملازم با عنوان محرم است. زیرا بنت الزوجه المدخول بها خواهد بود، دختر صاحب اللبن نسبت به اب المرتضع خواهر أبی دختر اوست، و این عنوان در نسب ملازم با عنوان محرّم است، چه خواهر أبی دختر هر مردی قهراً دختر آن مرد خواهد بود.

بحث در این است که آیا با تحقق عنوان خواهر دختر (که خود موضوع حرمت نیست بلکه ملازم موضوع حرمت است) بوسیله رضاع، حرمت نکاح خواهد آمد؟

مشهور فقها همچنانکه در بحث استصحاب قائل به اصل مثبت نیستند و فقط آثار شرعی بلاواسطه را حجت می‏دانند و آثار شرعی که با واسطه غیر شرعی (عقلی یا عرفی) می‏باشد، حجت نمی‏دانند، در اینجا نیز تحقق ملازمات عناوین را بوسیله رضاع برای تحقق حرمت کافی نمی‏دانند، بر خلاف مشهور مرحوم میر دامادبه عموم منزلت قائل است، در مقنع صدوق هم عبارتی دیده می‏شود که قدر متیقن فتوای خود ایشان است. (اگر در روایت بودن آن شک شود[5]) از آنجا هم استفاده می‏شود که تحقّق عنوان ملازم هم در باب رضاع کافی است، چون می‏فرماید: خواهر برادر رضاعی بر انسان حرام است، خواهر برادر[6] در نسب بر انسان حرام است ولی نه بعنوانه بلکه به عنوان ملازم، پس اگر صدوق خواهر برادر را در باب رضاع قائل به تحریم باشد باید به عموم منزلت قائل باشد.

پس از مقدمه به تبیین مجدّد بحث بزرگان می‏پردازیم.

اشکال مرحوم حکیم به صاحب عروه و جواب مرحوم آقای خوئی (یادآوری)

صاحب عروه می‏فرماید: یجوز النظر الی المحارم الّتی یحرم نکاحهن نسباً او رضاعاً مرحوم حکیم می‏فرمایند: برخی فروع از ادله عامه باب رضاع، حکم آن استفاده شده بلکه از روایات خاصّه حکم آن را فهمیده‏ایم همچون مسأله «لاینکح اب المرتضع فی اولاد المرضعه او اولاد صاحب اللّبن» چنانچه در مطلب سوم مقدمه به تفصیل جواز نظر را گفتیم، در اینجا نمی‏توان جواز نظر را در این مسأله قائل شد.

آقای خوئی فرموده‏اند که از روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» حکم سایر فروض مسأله استفاده می‏شود و جواز نظر به محارم رضاعی هم ثابت می‏شود، البته از روایت حکم فرع مذکور استفاده نمیشود بلکه باید به روایات خاصّه توجه کرد، البته اگر در روایت تعلیلی وارد نشده بود اشکال شما وارد بود، ولی چون در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‏اند: «لانّ ولدها صارت بمنزله ولدک»[7]، از اطلاق این تعلیل استفاده می‏شود که این محارم رضاعی در تمام احکام با محارم نسبی مساوی می‏باشند، یعنی همچنانکه جواز نظر نسبت به اولاد خود انسان ثابت است جواز نظر به اولاد مرضعه هم ثابت می‏گردد.

بررسی کلام مرحوم حکیم

کلام مرحوم حکیم روشن نیست دلیل عامی را که مستند خود قرار داده‏اند و محارم رضاعی را ملحق به محارم نسبی کرده‏اند که مورد «اب المرتضع» را شامل نمی‏شود، چیست؟

دو احتمال در کلام ایشان وجود دارد:

احتمال اول:

ممکن است مراد ایشان از دلیل عام روایت متواتر «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» باشد که برداشت آقای خوئی از کلام آقای حکیم همین است، در این صورت ما یک اشکال داریم که مشترکاً بر آقای حکیم و آقای خوئی وارد می‏شود و آن عبارت از این است که این دلیل هیچگونه نظری به حلیت ندارد چنانچه در مطلب دوم مقدمه گذشت، پس در جایی هم که این آقایان متفقند که این دلیل شامل می‏شود، مثل جایی که با رضاع همان عناوین موضوع حرمت (نه عناوین ملازم) در باب نسب محقق شود، از روایت فوق تنها حرمت نکاح استفاده می‏شود و حکمی غیر از حرمت از آن استفاده نمی‏گردد. بلکه برای استفاده جواز نظر باید دلیل دیگری جست.

احتمال دوم:

احتمال دیگر در کلام ایشان این است که مراد از دلیل عام «الرضاع لحمه کلحمه النسب» باشد، در اینجا اشکال فوق بر ایشان وارد نمی‏شود، بلکه آن اشکال تنها بر کلام آقای خوئی خواهد بود، زیرا چنانچه در مطلب دوم مقدمه توضیح دادیم از عبارت «الرضاع لحمه کلحمه النسب» هم حرمت نکاح و هم جواز نظر استفاده می‏گردد و روایت اختصاص به احکام تحریمی ندارد ولی چون این روایت نیز تنها در صورت تحقق عناوین موضوع حکم می‏باشد و مواردی را که عناوین ملازم حاصل می‏شود، شامل نمی‏گردد، لذا ایشان در این گونه مسائل همچون مسأله نکاح اب المرتضع به روایات خاصه تمسک جسته‏اند که تنها در باره حرمت نکاح است نه جواز نظر.

ولی اشکال دیگری بر ایشان وارد می‏گردد که ما یک چنین روایتی نداریم، بلکه این عبارت در کلمات فقها همچون وسیله ابن حمزه [8]وارد شده است، ما سرتاسر بحار، وسائل، مستدرک، چهارده کتاب اصلی اهل سنت (که بر آنها فهرست نوشته‏اند)، کتب لغت همچون لسان العرب، نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین که به روایات هم توجه دارند، را مراجعه کرده‏ایم چنین روایتی را پیدا نکردیم و شاید این دلیل شده است که آقای خوئی کلام آقای حکیم را به احتمال اوّل حمل کنند، آنچه در روایت آمده: «الولاء لحمه کلحمه النسب»[9] که در تفسیر آن گفته‏اند که مربوط به بحث ارث بوده و مسائل ولاء عتق، ولاء ضمان جریره، … را شامل می‏شود و به بحث نکاح مربوط نیست.

کلام آقای خوئی را در باره تعلیل روایات خاصه در جلسه بعد بررسی می‏کنیم.

ادله دیگر جواز نظر به محارم رضاعی

با توجه به این که روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» توانایی اثبات جواز نظر به محارم رضاعی را ندارد، مناسب است ادله سه‏گانه‏ای را که آقای خوئی ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر آورده‏اند، بررسی کنیم تا ببینیم، آیا این ادله بین مواردی که حرمت نکاح با دلیل عام ثابت شده یا حرمت نکاح با روایات خاصه ثابت شده، فرق می‏گذارد یا خیر؟

اشاره به ادله مرحوم آقای خوئی بر ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر (یادآوری)

مرحوم آقای خوئی به سه دلیل بر ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر تمسک جسته‏اند[10]:

دلیل اول: سیره مسلمین (سیره مسلمین بر این قرار گرفته است که به محارم نسبی که حرمت نکاح دارند، نگاه می‏کنند)، این دلیل چنانچه گذشت محارم رضاعی را شامل نمی‏شود، زیرا باید عموم مردم مسأله را بدانند تا سیره جاری شده باشد، و مسلمانان امثال مسائل رضاع را نوعاً نمی‏دانند پس نمی‏توان سیره را احراز کرد.

دلیل دوم: آیه جواز اظهار زینت برای محارم[11]، که البته برخی موارد را دلالت می‏کند، بقیه موارد را با عدم قول به فصل باید تمام نمود.

دلیل سوم: که دلیل اصلی آقای خوئی برای جواز نظر به محارم رضاعی است روایات تغسیل محارم است که در آن نظر محارم را به بدن میت در هنگام غسل جایز شمرده است.

نظرما درباره کلام مرحوم آقای خوئی

ما این ادله را چنانچه اشاره کردیم، تمام نمی‏دانیم ولی عرض ما این است که بر فرض تمام بودن این ادله تفکیک بین محارم رضاعی صحیح نیست. حال مناسب است درباره نقد دلیل سوم که دلیل عمده آقای خوئی در مورد محارم رضاعی است توضیح بیشتری بدهیم؛ ما عرض می‏کنیم که استفاده حکم محارم حی از محارم میّت مبتنی بر دو امر است که دلیلی بر آنها نیست.

امر اول: این روایت نه تنها جواز نظر محارم را در هنگام غسل میت می‏رساند نظر محارم به میت را در حال عادی هم جایز می‏شمرد و این امر ثابت نیست، بلکه ممکن است تنها در هنگام غسل، نظر جایز باشد، زیرا باید میت غسل داده شود و فرض این است که مماثلی در کار نیست و بدون نظر کردن هم غسل مشکل است یک نحو احتیاج و ضرورت و حرج نوعی در کار است شارع اجازه نظر داده و از آن اجازه نظر در حال عادی استفاده نمی‏شود، بلکه همین که تغسیل میت توسط محارم غیر مماثل جایز نیست، همین نشانگر این است که یک نحو احتیاجی در غسل میت توسط محارم غیر مماثل (در فرض عدم وجود مماثل) وجود دارد که اجازه نظر داده شده بنابراین نمی‏توان از آن حکم نظر ابتدائی وی را استفاده کرد.

امر دوم: از جواز نظر محارم به میت، جواز نظر به حی هم استفاده نمی‏شود، این امر نیز ناتمام است زیرا بر فرض که از روایات تغسیل میت جواز نظر ابتدائی به بدن میت محرم را استفاده کنیم نمی‏توانیم به بدن حی تعدی کنیم، و ملازمه‏ای در اینجا در کار نیست، اصلاً در روایتی که نظر به اجنبی را حرام دانسته بخاطر تحرّکات و تهیّجاتی است که در نگاه وجود دارد و مفاسدی که بر این امر مترتب است، منشأ حرمت شده است، شاهد این امر[12] هم این است که وقتی مسأله قواعد مطرح می شود دیگر نکاح کردن حرام نمی‏باشد، چرا که آن تحرّکات و مفاسد بر نظر به قواعد مترتب نیست، حال میت که از قواعد ضعیف تر است و تحریک و تهییج نسبت به آن مطرح نیست، به طریق اولی نباید نظر به آن حرام باشد[13]، بدن میت نه تنها موجب جلب انظار نیست، بلکه موجب نفرت است، به قول شاعر

روح از تن رفت این نفرت ز چیست؟

عاشقا بر گو که معشوق تو کیست؟

پس چگونه ما می‏توانیم حکم جواز نظر محارم به حی را از حکم جواز نظر به میت استفاده کنیم. ولی سخن ما این است که اگر این دلیل تمام باشد در تمام محارم رضاعی می‏آید، چه در این دلیل هیچ قیدی نشده است که محرم بودن محارم رضاعی با دلیل عام «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ثابت شده باشد یا با روایات خاصّه؟ بهر حال در مواردی همچون مسأله ابوالمرتضع هم محرمیت صدق می‏کند و لاجرم می‏بایست جواز نظر بیاید.

دلیل مختار بر جواز نظر به محارم رضاعی

ادله‏ای که تاکنون بر جواز نظر به محارم رضاعی ذکر کردیم، ناتمام می‏نماید، به نظر ما دلیل جواز نظر به محارم رضاعی اجماع می‏باشد، به اجماع جمیع علما در تمامی محارم اعم از رضاعی و نسبی نگاه کردن جایز است و در محارم رضاعی هم در کلمات مجمعین تفصیلی نیست که دلیل جواز، دلیل عام باشد یا روایات خاص، پس نظر به تمام محارم رضاعی و نسبی بالاجماع جایز است.

در تأیید اجماع می‏توان مرسله مروک بن عبید را ذکر کرد: «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَى مِنَ الْمَرْأَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.

»[14]، از این روایت که در کافی نقل شده و ظاهراً کلینی بدان فتوا داده استفاده می‏شود که سائل می‏دانسته است که اگر مرد محرم باشد، مسأله روشن است که جواز نظر وجود دارد و حدّ خاصّی هم ندارد و تنها اشکال در غیر محرم است که مقداری که برای وی جایز است کدام است؟ و از این جهت سؤال کرده است، البته ما به این روایت فتوا ندادیم ولی برای تأیید جواز نظر به محارم می‏توان از آن بهره گرفت. صحیحه عبید بن زراره[15] نیز مؤید بلکه دلیل جواز نظر به محارم است، چنانچه در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.

«õوالسلامõ»


[1] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 292 ،ح1224.

[2] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 302.

[3] ـ توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه: اشکالی در این احتمال و احتمال سوم به نظر می‏رسد که ممکن است به جهت این اشکال، احتمال دوم را متعین دانست، اشکال این است که احکام شرعی همچون تحریم تنها به افعال تعلّق می‏گیرد نه به ذوات، از این جهت که علما در آیه شریفه «حرمت علیکم امّهاتکم و بناتکم و …» (النساء/23) گفته‏اند که باید فعلی همچون نکاح یا عقد را در تقدیر گرفت، البته این بحث پیش می‏آید که فعل مقدّر چیست؟ آیا عام است یا خاصّ؟ استاد ـ مد ظلّه ـ در تفسیر آیه فوق به نکته‏ای اشاره می‏کردند که پاسخ این اشکال در روایت محل کلام هم خواهد بود، حاصل فرمایش ایشان این بود که حرمت و حلیت در آیات و روایات الزاماً به معنای مصطلح فقها نمی‏باشد، بلکه حرمت به معنای محرومیت است که قهراً می‏تواند به ذوات هم تعلق گیرد، وقتی کسی نمی‏تواند زنی را عقد کند یا با وی نزدیکی کند، قهراً از آن زن محروم است، محرومیت از اوصافی است که هم میتواند به ذات تعلّق گیرد و هم به افعال، و لازم نیست حتماً در آیه فوق فعلی در تقدیر گرفته شود، البته محرومیت از ذوات بواسطه محروم بودن از برخی از افعال مربوط به آنها می‏باشد و قهراً بحث سابق که آیا نکاح حرام است یا وطی یا …؟ در اینجا هم می‏آید، ولی این بدان معنا نیست که نسبت محرومیت به ذوات، نسبتی مجازی و از باب مجاز در حذف باشد و به تقدیر نیازمند باشیم، در مقابلِ حرمت، حلیت هم به معنای عدم محرومیت بوده و به ذوات هم تعلّق می‏گیرد.

[4] . شرائع ، ج 2، ص: 229.

[5] ـ عبارت مقنع چنین است: لایجوز للرجل ان یتزوج اخت اخیه من الرضاعه (:333)، این مضمون با این الفاظ در کتب حدیثی نیامده است، ولی در صحیحه اسحاق بن عمار می‏خوانیم: «عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اخت اخیه من الرضاعه فقال: ما احبّ ان اتزوّج اخت اخی من الرضاعه» (کافی 5: 444/2)، این روایت ظاهر در حرمت نیست بخلاف عبارت صدوق در مقنع، ولی ممکن است صدوق از هین روایت تحریم فهمیده باشد، با عنایت به این روایت منشأ تردید استاد ـ مد ظلّه ـ در روایت بودن عبارت صدوق روشن می‏گردد.

[6] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) البته باید برادر ابوینی فرض شود یا خواهر ابوینی باشد، یا خواهر ابی برادر ابی یا خواهر امی برادر امی که بهر حال عنوان خواهر بودن تحقق پیدا کند و علی القاعده باید کلام صدوق را به یکی از این صورتها باز گرداند.

[7] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 404،ح25942.

[8] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 302.

[9] . وسائل الشیعه، ج 23، ص: 75،ح29136.

[10] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 51.

[11] .سوره نور،آیه31.

[12] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظله ـ) علاوه بر این که در روایاتی که علت حرمت نظر را بیان کرده همچون روایت محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام بدین امر تصریح شده است، ولی اگر این تصریح هم نبود از نحوه جعل حکم با عنایت به استثنای قواعد می‏توانیم علّت حکم را بدست آوریم، البته این علت، علت منحصره نیست، بلکه اصل علیت را از این ادله می‏فهمیم که همین امر در بحث ما کافی است چنانچه در حاشیه آینده توضیح خواهیم داد.

[13] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) کلام استاد این نیست که علّت حرمت نگاه منحصراً مسائل شهوی و تحریکات جنسی ـ ولو نوعاً ـ می‏باشد، بلکه ممکن است مسأله احترام طرف هم در اینجا مطرح باشد، بلکه کلام در این است که وقتی مسأله شهوت در حرمت نگاه دخالت دارد ولو علّت منحصره نباشد دیگر نمی‏توان از جواز نظر در میت که طبعاً شهوت به همراه ندارد جواز نظر در حی را نتیجه گرفت، بنابراین این اشکال به کلام استاد وارد نیست که لازمه این بیان این است که نظر به میت محرم با نظر به میت غیر محرم فرقی نداشته و هر دو جایز باشد، زیرا چه بسا مسأله احترام میت در حرمت نظر به میت نامحرم دخالت داشته باشد.

[14] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 521 ،ح2.

[15] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 439،ح9.