جلسه 75 – نظر به محارم – 77/12/09

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 75 – نظر به محارم – 77/12/09

نظر به محرمات بالرضاع-ادله جواز نظر به محرمات رضاعی

خلاصه دروس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته ادله جواز نظر به محارم رضاعي بررسي گرديد و كلام مرحوم حكيم و مرحوم آقاي خوئي نقل و نقد شد. در اين جلسه پس از ذكر سه مطلب به عنوان مقدمه بحث، بار ديگر بيان اين دو بزرگوار ذكر و اشكالاتي كه به كلام ايشان وارد است، تبيين مي‏گردد و خواهيم گفت كه در جواز نظر، تفكيك بين محارم رضاعي كه حرمت نكاح آنها با عموم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[1]ثابت شده با محارم رضاعي ديگر كه از روايات خاصه محرميت آنها اثبات شده، صحيح نيست. سپس به بررسي دليل عمده مرحوم آقاي خوئي بر حرمت نظر به محارم رضاعي (ادله تغسيل اموات) پرداخته و خواهيم گفت كه اين دليل بر فرض تماميت، تمام محارم رضاعي را شامل مي‏شود. و عمده دليلي هم كه به نظر ما تمام مي باشد، اجماع است كه در آن فرقي بين اقسام محارم رضاعي نيست.

بررسي حكم جواز نظر به محارم رضاعي

مقدمه بحث

پيش از تبيين و تكميل بحث گذشته، به عنوان مقدمه سه مطلب را ذكر مي‏كنيم:

مطلب اوّل: دو دليل عام در مقام توسعه احكام محارم نسبي به محارم رضاعي ممكن است مطرح شود:

1ـ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

2ـ «الرضاع لحمة كلحمة النسب».^[2]

در «ما» موصوله در عبارت اول سه احتمال مي‏رود:

احتمال اول: مراد از «ما» موصوله تنها ذوي العقول باشد[3] اعم از زن و مرد و ـ مفاد روايت اين خواهد بود كه زن و مردي كه بوسيله نسبت حرام مي‏شوند بوسيله رضاع هم حرام مي‏شوند، اين احتمال صحيح نيست. زيرا كلمه «ما» قطعاً به ذوي العقول اختصاص ندارد.

احتمال دوم: مراد از ما موصوله تنها غير ذوي العقول باشد و مراد افعال باشد، يعني تمامي افعال كه در مورد اقوام نسبي حرام است، در موارد اقوام رضاعي هم حرام خواهد بود، همچنانكه نكاح محارم نسبي حرام است نكاح محارم رضاعي نيز حرام است و همينطور ساير افعال خريد و فروش پدر و مادر رضاعي همچون خريد و فروش پدر و مادر نسبي حرام است و همينطور تمتعات همچون وطي، لمس، … .

احتمال سوم: مراد از «ما» موصوله اعم از ذوي العقول و غير ذوي العقول باشد، هم افعال مربوط به محارم نسبي را شامل شود و هم ذوات را، «ما» موصوله از الفاظ عامه است مانند شي‏ءٍ كه مي‏تواند در اين معناي اعم بكار رود همانند لفظ «شي‏ء» در آيه شريفه: «ما من شي‏ءٍ الاّ يسبّح بحمده» كه هر شي‏ء را خواه از ذوي العقول و خواه از غير ذوي العقول شامل مي‏شود.

مطلب دوم: با توجه به ناصحيح بودن احتمال اول، خواه مراد از «ما» موصوله را اعم از افعال و ذوات يا خصوص افعال بگيريم، بهرحال از روايت استفاده مي‏شود كه هر فعلي نسبت به اقوام نسبي حرام شد، اين فعل نسبت به اقوام رضاعي نيز حرام خواهد بود، پس اگر نكاح در محارم نسبي حرام شد، نكاح در محارم رضاعي نيز حرام خواهد بود و اين كليت فقط حرمت را از اقوام نسبي به اقوام رضاعي سرايت مي‏دهد نه بر عكس يعني هر فعلي كه در اقوام رضاعي حرام باشد، دليل نداريم كه در اقوام نسبي هم حرام باشد، به تعبير ديگر تنها حرمت از اقوام نسبي به اقوام رضاعي تعميم مي‏يابد نه حليت. پس ما نمي‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم كه هر فعلي در اقوام نسبي حلال باشد، در اقوام رضاعي هم حلال خواهد بود. پس اگر ما حليت نظر را نسبت به محارم نسبي اثبات كرديم از اين نمي‏توان استفاده كرد كه حليت نظر نيز در اقوام رضاعي خواهد بود، لذا ممكن است حرمت نكاح در اقوام نسبي همراه با حليّت نظر باشد، اما در اقوام رضاعي در عين حال كه حرمت نكاح به حكم روايت از اقوام نسبي به آنها نيز سرايت داده مي‏شود، ولي حليّت نظر مختص اقوام نسبي باشد.

اما در دليل دوم «الرضاع لحمة كلحمة النسب» كليت طرفيني و هم نسبت به حرمت و هم نسبت به حليت مي‏باشد، بنابراين همانطور كه حرمت افعال را مي‏توان از اقوام نسبي به اقوام رضاعي سرايت داد، حليت افعال را نيز مي‏توان سرايت داد، چرا كه اين دليل موضوع را بدون در نظر گرفتن سنخ خاصي از حكم (نظير احكام تحريمي) توسعه داده است يعني اقوام رضاعي را به منزله اقوام نسبي كرده است، لذا هر گونه حكمي كه بر اقوام نسبي بار شود (خواه تحريمي، خواه تجويزي) بر اقوام رضاعي هم بار مي‏شود، پس با اين دليل همانطور كه حرمت نكاح را در محارم رضاعي مي‏توان ثابت كرد، حليّت نظر به محارم رضاعي هم قابل اثبات است.

مطلب سوم: برخي از عناوين خود در باب نسب مستقلاً موضوع حرمت واقع شده‏اند مانند خواهر، مادر، دختر، ربيبه و .. اين عناوين اگر به وسيله رضاع محقق شوند بي‏شك حرمت نكاح بدنبال مي‏آورند، ولي برخي عناوين ديگر خود موضوع حرمت نيستند بلكه ملازم با موضوع حرمت هستند، مانند خواهر ابويني خواهر، خواهر دختر.

اگر خواهر انسان (أبي يا أمي يا ابويني) خواهري ابويني داشته باشد، اين شخص قهراً خواهرِ خود انسان هم خواهد بود. (ابي يا أمي يا ابويني) و از اين جهت محرّم خواهد بود. ولي نه به عنوان خواهرِ خواهر بلكه به عنوان خواهر،

مثال دوم: نكاح با خواهر دختر حرام است، لكن اين عنوان مستقلي براي تحريم نيست، بلكه خواهر دختر يا دختر خود شخص است؛ پس برگشت به دختر مي‏كند يا اين كه ربيبه است و بنت الزوجه مي‏باشد كه بنت الزوجه هم (به شرط دخول زوجه) عنوان مستقلي براي تحريم در محارم نسبي است، حال بحث اين است كه اگر با رضاع تنها عنوان ملازم با عنوان موضوع حكم محقّق شود حرمت نكاح ايجاد مي‏گردد، مثلاً آيا حكم دو مسأله مشهور «لاينكح ابوالمرتضع في اولاد المرضعة او اولاد صاحب اللبن»[4] را مي‏توان از روايت متواتر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» استفاده كرد؟

در توضيح اين دو مسأله مي‏گوييم: نكاح مرتضع (شيرخوار) با دختر مرضعه (شير دهنده يا دايه) و يا دختر صاحب اللبن (شوهر دايه) حرام مي‏باشد چون مرضعه مادر رضاعي و صاحب اللبن پدر رضاعي مي‏باشد در نتيجه دختر مرضعه، خواهر امي و دختر صاحب اللبن خواهر ابي خواهد بود، و خواهر (امي يا ابي) از عناويني است كه حرمت نكاح دارد.

امّا آيا نكاح ابُ المرتضع (پدر شيرخوار) با دختر مرضعه يا دختر صاحب البن نيز حرام مي‏باشد؟ دختر مرضعه نسبت به اب المرتضع، خواهر امي رضاعي دختر اوست، و خواهر امّي دختر در نسب ملازم با عنوان محرم است. زيرا بنت الزوجة المدخول بها خواهد بود، دختر صاحب اللبن نسبت به اب المرتضع خواهر أبي دختر اوست، و اين عنوان در نسب ملازم با عنوان محرّم است، چه خواهر أبي دختر هر مردي قهراً دختر آن مرد خواهد بود.

بحث در اين است كه آيا با تحقق عنوان خواهر دختر (كه خود موضوع حرمت نيست بلكه ملازم موضوع حرمت است) بوسيله رضاع، حرمت نكاح خواهد آمد؟

مشهور فقها همچنانكه در بحث استصحاب قائل به اصل مثبت نيستند و فقط آثار شرعي بلاواسطه را حجت مي‏دانند و آثار شرعي كه با واسطه غير شرعي (عقلي يا عرفي) مي‏باشد، حجت نمي‏دانند، در اينجا نيز تحقق ملازمات عناوين را بوسيله رضاع براي تحقق حرمت كافي نمي‏دانند، بر خلاف مشهور مرحوم مير دامادبه عموم منزلت قائل است، در مقنع صدوق هم عبارتي ديده مي‏شود كه قدر متيقن فتواي خود ايشان است. (اگر در روايت بودن آن شك شود[5]) از آنجا هم استفاده مي‏شود كه تحقّق عنوان ملازم هم در باب رضاع كافي است، چون مي‏فرمايد: خواهر برادر رضاعي بر انسان حرام است، خواهر برادر[6] در نسب بر انسان حرام است ولي نه بعنوانه بلكه به عنوان ملازم، پس اگر صدوق خواهر برادر را در باب رضاع قائل به تحريم باشد بايد به عموم منزلت قائل باشد.

پس از مقدمه به تبيين مجدّد بحث بزرگان مي‏پردازيم.

اشكال مرحوم حكيم به صاحب عروة و جواب مرحوم آقاي خوئي (يادآوري)

صاحب عروه مي‏فرمايد: يجوز النظر الي المحارم الّتي يحرم نكاحهن نسباً او رضاعاً مرحوم حكيم مي‏فرمايند: برخي فروع از ادله عامه باب رضاع، حكم آن استفاده شده بلكه از روايات خاصّه حكم آن را فهميده‏ايم همچون مسأله «لاينكح اب المرتضع في اولاد المرضعة او اولاد صاحب اللّبن» چنانچه در مطلب سوم مقدمه به تفصيل جواز نظر را گفتيم، در اينجا نمي‏توان جواز نظر را در اين مسأله قائل شد.

آقاي خوئي فرموده‏اند كه از روايت «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حكم ساير فروض مسأله استفاده مي‏شود و جواز نظر به محارم رضاعي هم ثابت مي‏شود، البته از روايت حكم فرع مذكور استفاده نميشود بلكه بايد به روايات خاصّه توجه كرد، البته اگر در روايت تعليلي وارد نشده بود اشكال شما وارد بود، ولي چون در ذيل روايت امام عليه السلام فرموده‏اند: «لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»[7]، از اطلاق اين تعليل استفاده مي‏شود كه اين محارم رضاعي در تمام احكام با محارم نسبي مساوي مي‏باشند، يعني همچنانكه جواز نظر نسبت به اولاد خود انسان ثابت است جواز نظر به اولاد مرضعه هم ثابت مي‏گردد.

بررسي كلام مرحوم حکیم

كلام مرحوم حكيم روشن نيست دليل عامي را كه مستند خود قرار داده‏اند و محارم رضاعي را ملحق به محارم نسبي كرده‏اند كه مورد «اب المرتضع» را شامل نمي‏شود، چيست؟

دو احتمال در كلام ايشان وجود دارد:

احتمال اول:

ممكن است مراد ايشان از دليل عام روايت متواتر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» باشد كه برداشت آقاي خوئي از كلام آقاي حكيم همين است، در اين صورت ما يك اشكال داريم كه مشتركاً بر آقاي حكيم و آقاي خوئي وارد مي‏شود و آن عبارت از اين است كه اين دليل هيچگونه نظري به حليت ندارد چنانچه در مطلب دوم مقدمه گذشت، پس در جايي هم كه اين آقايان متفقند كه اين دليل شامل مي‏شود، مثل جايي كه با رضاع همان عناوين موضوع حرمت (نه عناوين ملازم) در باب نسب محقق شود، از روايت فوق تنها حرمت نكاح استفاده مي‏شود و حكمي غير از حرمت از آن استفاده نمي‏گردد. بلكه براي استفاده جواز نظر بايد دليل ديگري جست.

احتمال دوم:

احتمال ديگر در كلام ايشان اين است كه مراد از دليل عام «الرضاع لحمة كلحمة النسب» باشد، در اينجا اشكال فوق بر ايشان وارد نمي‏شود، بلكه آن اشكال تنها بر كلام آقاي خوئي خواهد بود، زيرا چنانچه در مطلب دوم مقدمه توضيح داديم از عبارت «الرضاع لحمة كلحمة النسب» هم حرمت نكاح و هم جواز نظر استفاده مي‏گردد و روايت اختصاص به احكام تحريمي ندارد ولي چون اين روايت نيز تنها در صورت تحقق عناوين موضوع حكم مي‏باشد و مواردي را كه عناوين ملازم حاصل مي‏شود، شامل نمي‏گردد، لذا ايشان در اين گونه مسائل همچون مسأله نكاح اب المرتضع به روايات خاصه تمسك جسته‏اند كه تنها در باره حرمت نكاح است نه جواز نظر.

ولي اشكال ديگري بر ايشان وارد مي‏گردد كه ما يك چنين روايتي نداريم، بلكه اين عبارت در كلمات فقها همچون وسيله ابن حمزه [8]وارد شده است، ما سرتاسر بحار، وسائل، مستدرك، چهارده كتاب اصلي اهل سنت (كه بر آنها فهرست نوشته‏اند)، كتب لغت همچون لسان العرب، نهايه ابن اثير و مجمع البحرين كه به روايات هم توجه دارند، را مراجعه كرده‏ايم چنين روايتي را پيدا نكرديم و شايد اين دليل شده است كه آقاي خوئي كلام آقاي حكيم را به احتمال اوّل حمل كنند، آنچه در روايت آمده: «الولاء لحمة كلحمة النسب»[9] كه در تفسير آن گفته‏اند كه مربوط به بحث ارث بوده و مسائل ولاء عتق، ولاء ضمان جريره، … را شامل مي‏شود و به بحث نكاح مربوط نيست.

كلام آقاي خوئي را در باره تعليل روايات خاصه در جلسه بعد بررسي مي‏كنيم.

ادله ديگر جواز نظر به محارم رضاعي

با توجه به اين كه روايت «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» توانايي اثبات جواز نظر به محارم رضاعي را ندارد، مناسب است ادله سه‏گانه‏اي را كه آقاي خوئي ملازمه بين حرمت نكاح و جواز نظر آورده‏اند، بررسي كنيم تا ببينيم، آيا اين ادله بين مواردي كه حرمت نكاح با دليل عام ثابت شده يا حرمت نكاح با روايات خاصه ثابت شده، فرق مي‏گذارد يا خير؟

اشاره به ادله مرحوم آقاي خوئي بر ملازمه بين حرمت نكاح و جواز نظر (يادآوري)

مرحوم آقاي خوئي به سه دليل بر ملازمه بين حرمت نكاح و جواز نظر تمسك جسته‏اند[10]:

دليل اول: سيره مسلمين (سيره مسلمين بر اين قرار گرفته است كه به محارم نسبي كه حرمت نكاح دارند، نگاه مي‏كنند)، اين دليل چنانچه گذشت محارم رضاعي را شامل نمي‏شود، زيرا بايد عموم مردم مسأله را بدانند تا سيره جاري شده باشد، و مسلمانان امثال مسائل رضاع را نوعاً نمي‏دانند پس نمي‏توان سيره را احراز كرد.

دليل دوم: آيه جواز اظهار زينت براي محارم[11]، كه البته برخي موارد را دلالت مي‏كند، بقيه موارد را با عدم قول به فصل بايد تمام نمود.

دليل سوم: كه دليل اصلي آقاي خوئي براي جواز نظر به محارم رضاعي است روايات تغسيل محارم است كه در آن نظر محارم را به بدن ميت در هنگام غسل جايز شمرده است.

نظرما درباره كلام مرحوم آقاي خوئي

ما اين ادله را چنانچه اشاره كرديم، تمام نمي‏دانيم ولي عرض ما اين است كه بر فرض تمام بودن اين ادله تفكيك بين محارم رضاعي صحيح نيست. حال مناسب است درباره نقد دليل سوم كه دليل عمده آقاي خوئي در مورد محارم رضاعي است توضيح بيشتري بدهيم؛ ما عرض مي‏كنيم كه استفاده حكم محارم حي از محارم ميّت مبتني بر دو امر است كه دليلي بر آنها نيست.

امر اول: اين روايت نه تنها جواز نظر محارم را در هنگام غسل ميت مي‏رساند نظر محارم به ميت را در حال عادي هم جايز مي‏شمرد و اين امر ثابت نيست، بلكه ممكن است تنها در هنگام غسل، نظر جايز باشد، زيرا بايد ميت غسل داده شود و فرض اين است كه مماثلي در كار نيست و بدون نظر كردن هم غسل مشكل است يك نحو احتياج و ضرورت و حرج نوعي در كار است شارع اجازه نظر داده و از آن اجازه نظر در حال عادي استفاده نمي‏شود، بلكه همين كه تغسيل ميت توسط محارم غير مماثل جايز نيست، همين نشانگر اين است كه يك نحو احتياجي در غسل ميت توسط محارم غير مماثل (در فرض عدم وجود مماثل) وجود دارد كه اجازه نظر داده شده بنابراين نمي‏توان از آن حكم نظر ابتدائي وي را استفاده كرد.

امر دوم: از جواز نظر محارم به ميت، جواز نظر به حي هم استفاده نمي‏شود، اين امر نيز ناتمام است زيرا بر فرض كه از روايات تغسيل ميت جواز نظر ابتدائي به بدن ميت محرم را استفاده كنيم نمي‏توانيم به بدن حي تعدي كنيم، و ملازمه‏اي در اينجا در كار نيست، اصلاً در روايتي كه نظر به اجنبي را حرام دانسته بخاطر تحرّكات و تهيّجاتي است كه در نگاه وجود دارد و مفاسدي كه بر اين امر مترتب است، منشأ حرمت شده است، شاهد اين امر[12] هم اين است كه وقتي مسأله قواعد مطرح مي شود ديگر نكاح كردن حرام نمي‏باشد، چرا كه آن تحرّكات و مفاسد بر نظر به قواعد مترتب نيست، حال ميت كه از قواعد ضعيف تر است و تحريك و تهييج نسبت به آن مطرح نيست، به طريق اولي نبايد نظر به آن حرام باشد[13]، بدن ميت نه تنها موجب جلب انظار نيست، بلكه موجب نفرت است، به قول شاعر

روح از تن رفت اين نفرت ز چيست؟

عاشقا بر گو كه معشوق تو كيست؟

پس چگونه ما مي‏توانيم حكم جواز نظر محارم به حي را از حكم جواز نظر به ميت استفاده كنيم. ولي سخن ما اين است كه اگر اين دليل تمام باشد در تمام محارم رضاعي مي‏آيد، چه در اين دليل هيچ قيدي نشده است كه محرم بودن محارم رضاعي با دليل عام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ثابت شده باشد يا با روايات خاصّه؟ بهر حال در مواردي همچون مسأله ابوالمرتضع هم محرميت صدق مي‏كند و لاجرم مي‏بايست جواز نظر بيايد.

دلیل مختار بر جواز نظر به محارم رضاعي

ادله‏اي كه تاكنون بر جواز نظر به محارم رضاعي ذكر كرديم، ناتمام مي‏نمايد، به نظر ما دليل جواز نظر به محارم رضاعي اجماع مي‏باشد، به اجماع جميع علما در تمامي محارم اعم از رضاعي و نسبي نگاه كردن جايز است و در محارم رضاعي هم در كلمات مجمعين تفصيلي نيست كه دليل جواز، دليل عام باشد يا روايات خاص، پس نظر به تمام محارم رضاعي و نسبي بالاجماع جايز است.

در تأييد اجماع مي‏توان مرسله مروك بن عبيد را ذكر كرد: «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.

»[14]، از اين روايت كه در كافي نقل شده و ظاهراً كليني بدان فتوا داده استفاده مي‏شود كه سائل مي‏دانسته است كه اگر مرد محرم باشد، مسأله روشن است كه جواز نظر وجود دارد و حدّ خاصّي هم ندارد و تنها اشكال در غير محرم است كه مقداري كه براي وي جايز است كدام است؟ و از اين جهت سؤال كرده است، البته ما به اين روايت فتوا نداديم ولي براي تأييد جواز نظر به محارم مي‏توان از آن بهره گرفت. صحيحه عبيد بن زراره[15] نيز مؤيد بلكه دليل جواز نظر به محارم است، چنانچه در جلسه بعد توضيح خواهيم داد.

«õوالسلامõ»