یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه151 – جواز عزل – 22/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه151 – جواز عزل – 22/ 8/ 78

تکمله بحثهای سابق- وجوب دیه نطفه بر زن در صورت عزل زن – اشکال بر مصنف و جواب آن

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل روایات دال بر جواز عزل را مطرح و بررسی نمودیم و روایات دال بر حرمت را به کراهت حمل کردیم و جواز عزل در متعه را با توجه به روایات ثابت دانستیم. در این جلسه ضمن تکمیل بحث از دلالت دو روایت دال بر تحریم که ما حمل بر کراهت نمودیم به ادامه مسأله 6 خواهیم پرداخت و در نهایت به اشکال تناقضی که بین مسأله 6 و مسأله 7 ادعا شده است پاسخ خواهیم داد.

تذکر چند نکته در تکمله بحثهای سابق

1 ) تکمله بحث در دلالت روایت یعقوب جعفی (یا جعفری)

القاسم بن یحیى عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفى قال:« سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول: لا بأس بالعزل فى سته وجوه: المرأه التى تیقنت انها لا تلد و المسنّه و المرأه السلیطه و البذیّه و المرأه التى لا ترضع ولدها و الأمه» .[1]

قبلاً گفتیم که صحت سند این روایت ثابت نیست. اما در بحث از دلالت آن نکته‏ای هست که باید بدان توجه نمود و آن اینکه مفهوم روایت این است که در غیر این موارد «فیه بأس» و کلمه بأس اختصاص به حرمت ندارد و لذا به اختلاف مواردی که کلمه بأس در آنها بکار رفته است، ممکن است معنای متفاوتی استفاده شود معنای حقیقی بأس نوعی گیر و گرفتگی و مبین تالی فاسد و عواقب سوء داشتن است. و همین برای اطلاق بأس کافی است. لذا ممکن است این گرفتگی و تالی فاسد در مکروهات نیز اطلاق شود. چون در مکروهات نیز نوعی عواقب سوء وجود دارد. مثل آنکه موجب می‏شود، بسیاری از اعمال، مقبول خداوند واقع نشود، یا تنزل رتبه پیدا کند. لذا کلمه بأس وضعاً در اعم از تالی فاسدهای تحریمی و تنزیهی بکار می‏رود. البته اگر علی وجه الاطلاق در موردی اثبات بأس شد، بعید نیست که مراد، بأس تحریمی باشد و یا در بعضی از موارد، قرائنی وجود دارد که می‏بینیم سؤال از اصل جواز شده است. در اینجا اگر پاسخ داده باشند «فیه بأس» می‏فهمیم که یعنی جایز نیست. پس اگر قرائنی وجود داشت که دانستیم سؤال از اصل جواز است و چون در پاسخ سؤال به کلی‏گوئی اکتفا نمی‏شود، بلکه مطابق سؤال جواب داده می‏شود و این تطابق اقتضاء می‏کند که بأس دلالت بر تحریم کند (نه وضعاً) و یا مثلاً در موردی ابتداءً بفرمایند: شعر خواندن در روز جمعه بأس دارد، اینجا نیز بعید نیست بالاطلاق، استفاده حرمت شود. اما اگر در مقام بیان اصل تکلیف نبود و در پاسخ سؤال از جواز هم نباشد، در اینجا دلالت بأس به همان معنای وضعی و اعم از تحریم و تنزیه است. مثلاً در جایی که معلوم است سائل حکم، اصل مسأله را می‏داند، از برخی از فروع آن سؤال می‏کند. مثلاً می‏پرسد که شعر خواندن در مدائح و مراثی ائمه چه حکمی دارد؟ امام می‏فرماید «لابأس» معلوم می‏شود که اجمالاً در برخی موارد دیگر، بأس هست، ولی چون در مقام بیان از آن جهت نیست سائل معنای بأس را مطابق معنای معلوم نزد خود می‏فهمد و نفی بأس را نیز به همان معنی می‏فهمد اگر اصل مسأله حرمت باشد در فرع مورد سؤال نفی بأس دلالت بر نفی حرمت دارد و اگر اصل مسئله کراهت باشد نفی بأس دلالت بر نفی کراهت خواهد داشت. به بیان دیگر در این مورد و مواردی که با قرائن می‏فهمیم، حکم اصل مسئله نزد سائل یا نزد عموم مخاطبین روشن و معلوم بوده‏است، لابأس به همان معنای معلوم بکار رفته است. یعنی آن تالی فاسد و عواقب سوئی که اصل مسأله موجود است (و سائل یا مخاطبین می‏دانند) در این فرض و این فرع وجود ندارد. حال اگر آن تالی فاسد حرمت باشد، استفاده نفی حرمت می‏شود و اگر کراهت باشد نفی کراهت، لذا در چنین مواردی «لابأس» اعم از نفی تحریم و تنزیه خواهد بود و خود کلمه، دلالتی بر هیچیک از این دو نخواهد داشت. بلکه با توجه به حکم اصل مسأله، باید مراد از آن را بدست آورد.

حال در این روایت مورد بحث نیز فروع مسأله و بعضی از خصوصیات آن را می‏خواهد متعرض شود، این را که در چند مورد بأس نیست، یعنی بأسی را که خودتان می‏دانید و ما قبلاً حکم آن را بیان کرده‏ایم، مستثنیاتی دارد و این چند مورد از آن حکم استثنا است. حال آن حکم اصلی چیست و به چه نحو است، اینجا متعرض آن نمی‏شود و خود طرف می‏داند و در مقام بیان اصل حکم مسأله نیست. از این روایت نسبت به حکم اصلی مسأله که آیا تحریم است یا کراهت ساکت است و ظهوری ندارد. پس دلالت این روایت از این جهت نیز محل اشکال است.

2 ) تکمله بحث در دلالت صحیحه محمد بن مسلم

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما- علیه السلام- «انّه سئل عن العزل؟ فقال: امّا الأمه فلٰا بأس، و امّا الحرّه فانى اکره ذلک الّٰا ان یشترط علیها حین یتزوّجها».[2]

بررسی وجه اول در دلالت روایت بر تحریم

ما قبلاً در بحث از دلالت[3] این روایت گفتیم، که اطلاق کراهت در روایات گرچه به معنای اعم از تحریم و کراهت است و صرفاً بر مبغوضیت دلالت دارد. اما در این روایت قرینه‏ای وجود دارد که دلالت بر کراهت و مبغوضیت تحریمی دارد. چون فرموده است: «امّا الامه فلابأس»، پس معلوم می‏شود در عزل از حره بأس هست و چون نفی بأس ظهور در نفی حرمت دارد (همچنانکه فقهاء وجود بأس را دالّ بر حرمت دانسته‏اند) لذا اثبات بأس در مورد حره به معنای تحریم خواهد بود. در تقریب فوق، ما به قرینه صدر روایت (اما الامه فلابأس) کراهت در ذیل آن را (امّا الحره فانی اکره ذلک …) به معنای تحریم گرفتیم. در حالی که ممکن است عکس عمل شود. یعنی اگر بگوئیم، حال که قرار است یک نحوه تصرفی بشود، به چه دلیل تصرف در ذیل، مقدم به تصرف در صدر باشد. یعنی ممکن است به جای اخذ به ظهور لابأس در صدر و استفاده کراهت در ذیل به معنای اخص (تحریم)، بگوئیم بأس، ظاهر در معنای اخص (تحریم) را در صدر به قرینه کراهت در ذیل که به معنای اعم است، به معنای اعم می‏گیریم (بأس اعم از تنزیه و تحریم) و قهراً نفی اعم می‏شود. به عبارت دیگر چون در ذیل کراهت ظاهر در معنای اعم است یعنی مبغوضیت، حال به قرینه ذیل که اثبات مبغوضیت کرده است می‏فهمیم که در صدر این مبغوضیت نفی شده است. و در مورد امه بغضی وجود ندارد و تالی فاسد و عواقب سوئی در کار نیست و در این فرض، دلالت روایت همانند روایت یعقوب جعفی (جعفری) نا تمام خواهد بود و چون هیچکدام از این دو تصرف (اخذ به صدر و تصرف در ذیل و یا عکس) اولویتی نسبت به دیگری ندارد، لذا دلالت روایت بر تحریم ناتمام خواهد بود.[4]

وجهی دیگر در اثبات دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر تحریم و پاسخ آن

علاوه بر استدلال فوق در جلسات قبل که به قرینه لابأس در صدر، کراهت در ذیل را به معنای تحریم گرفتیم قرینه‏ای هم بر این مطلب آوردیم و آن اینکه تعبیر “انی اکره ذلک” در بسیاری از موارد به معنای حکم به کراهت است و فقط بیان حالت نفسانی و بغض درونی امام‏علیه السلام نیست[5] و حتی در مواردی تصریح شده است که «کرهه مالک» یعنی افتی بالکراهه. حال با توجه به اینکه، عامه نیز حکم به کراهت در این مسأله می‏نمودند و مشهور میان آنها نیز بوده است، حکم به کراهت از ناحیه حضرت از اختصاصات ایشان نخواهد بود. در حالی که، ظهور این تعبیر، بیان حکم اختصاصی امام در مقابل عامه می‏باشد و لذا مراد از کراهت، تحریم است.

اما اگر چه، ما ظهور قرینه فوق و اختصاصی بودن حکم امام را می‏پذیریم اما این قرینه، روایت را نص نمی‏سازد و با توجه به نص روایات دیگر دال بر جواز، باید از این ظهور رفع ید نمود و بگونه‏ای، این تعبیر امام را بر خلاف ظهور آن توجیه کرد. بدین بیان که، چون روایاتی از پیامبر نقل شده بود که «انه وأد خفی»[6] لذا جای این توهم بوده است که، حال که پیامبر این کار را تحریم کرده‏اند (و بعضی از فقهای عامه متأخر همچون شافعی در بعضی از اقوالش و احمد در ظاهر کلامش[7] باستناد همین مطلب از پیامبر، حکم به تحریم داده‏اند)، چگونه است که ائمه معصومین که فرزندان پیامبرند، به این حکم عمل نمی‏نمایند. آنوقت حضرت می‏خواسته‏اند، با این تعبیر و حکم به کراهت بفرمایند که این روایات به معنای تحریم نیست گرچه ظهور آنها به معنای حرمت باشد ولی من همانند دیگران آنرا حرام نمی‏دانم و مراد از روایات نقل شده از پیامبر حرمت نیست.

فرض دیگر این است که حضرت با حکم به کراهت می‏خواسته‏اند بفرمایند که اصلاً چنین روایاتی از ناحیه پیامبر صادر نشده است و پیامبر حکم به تحریم ننموده‏اند و با توجه به این احتمال که یهود چنین تعبیراتی در مورد عزل داشته‏اند، و بعید نیست که روایت «انه وأد خفی» از اسرائیلیات باشد، حکم امام به کراهت ناظر به این جنبه باشد و نفی صدور روایت از ناحیه پیامبر بنماید.

ادامه مسأله 6

متن مسأله

«و اما عزل المرأه بمعنی منعها من الانزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فانه مناف للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب دیه النطفه علیها».[8]

توضیح مسأله

زن اگر بخواهد هنگام نزدیکی مرد، خود را کنار بکشد و قهراً انزال در خارج صورت گیرد این صحیح نیست چون بر خلاف تمکین واجب زوجه است. چون تمکین در مواردی است که اگر انجام نشود، منفّر زوج است و موجب ناخشنودی و ضرر و اذیتی بر زوج می‏شود و این عزل قطعاً موجب ناراحتی زوج است و لذا تمکین تمام نخواهد بود.

مسأله وجوب دیه نطفه بر زن در فرض فوق

در اینجا سید احتمال داده است که در صورتی که زن عزل نماید و منی در خارج از رحم انزال شود، دیه نطفه بر زن واجب باشد و وجه آن این است که، چون زن بحسب روایات حقی نسبت به نطفه ندارد و لذا اجنبی محسوب می‏شود و در روایتی، که قبلاً بحث نمودیم (روایت ظریف بن ناصح از امیر المؤمنین‏علیه السلام)[9] افزاعی که منشأ عزل گردد را موجب اتلاف نطفه و ثبوت دیه دانسته است و لذا زن هم که اجنبی است اگر چنین کرد، دیه نطفه بر او واجب می‏گردد.

پاسخ از تقریب فوق

اما به نظر ما اظهر آن است که دیه واجب نیست زیرا گرچه زن اجنبی است اما با دیگر اجنبی‏ها تفاوت اساسی دارد. زیرا زن نسبت به نطفه شوهرش نوعی حق اخلاقی دارد و مانند دیگر اجنبی‏ها، بی‏ارتباط محض نیست گرچه این حق اخلاقی او در حد الزام نیست. لذا اگر در روایتی، برای اجنبی اثبات دیه کرده بود، بسیار بعید است که بتوان با الغاء خصوصیت از اجنبی در مورد زنی که نوعی حق اخلاقی دارد و بنحوی با نطفه و صاحب آن مربوط است، تمسک نمود. مضافاً بر اینکه ممکن است عدم عزل برای زن و حمل برداشتن برای او مشکلات و محظوراتی در پی‏داشته باشد و سلامتی اولاد را به خطر اندازد و مضافاً بر اینکه زن با عزل، خود را از بعض لذائذ هم محروم می‏نماید. با عنایت به موارد فوق، بسیار بعید است که از روایت اثبات دیه از اجنبی، تا این حد بتوان الغاء خصوصیت نمود و حکم زن را نیز از آن استفاده کرد و لذا استفاده حکم زن از حکم اجنبی قیاس مع الفارق خواهد بود. به اطلاق روایت اجنبی هم نمی‏توان تمسک نمود، چون در اطلاقات باید یک نحوه ظهوری باشد که اگر به متعارف اشخاص القاء گردد آن را بفهمد و بسیار بعید است که از تعبیر «فیفرغ عن عرسه»[10] بتوان چنین ظهوری را استفاده نمود.

ادامه مسأله 6 (تتمه)

متن مسأله و توضیح اشکالی بر مصنف

«هذا، و لافرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره حتی فیما یجب فی کل اربعه اشهر.»

ایشان می‏فرمایند، عزل حتی در آن چهار ماهی که یکبار مجامعت در آن، حق زن است نیز جایز است. در اینجا مرحوم آقای خویی«ره»[11] و مرحوم آقای گلپایگانی[12]«ره» بین این فرع و مسأله بعدی تناقضی دیده‏اند. در مسأله بعدی سید می‏فرماید: «لایجوز ترک وطی الزوجه اکثر من اربعه اشهر… وفی کفایه الوطی من الدبر اشکال کما مر و کذا فی الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الی الوطی المتعارف و هو مع الانزال».

این دو بزرگوار فرموده‏اند که در مسأله 6، سید قائل به جواز عزل حتی در وطی واجب شده‏اند و وقتی عنوان واجب به این صورت نیز محقق گردید، عزل، وجهی برای ادعای انصراف که در مسأله 7 آورده‏اند، نخواهد بود. چون در مسأله 7 بدعوی انصراف خواسته، حکم به عدم کفایت در فرض عدم انزال بدهند، پس این دو مسأله متناقض خواهد بود.

پاسخ از اشکال تناقض بین ذیل مسأله 6 و مسأله 7

اولاً: بسیار مستبعد است که مرحوم سید، در عروه، در دو مسأله متصل به هم متناقض سخن گفته و فتوا داده باشد و لذا در چنین مواردی، حتی اگر ظاهر کلام هم متناقض باشد، باید به دنبال وجهی برای تصحیح کلام بود و نباید به ظهور ابتدائی کلام اخذ نمود.

ثانیاً: با اندک تأملی روشن می‏شود که تناقضی میان دو مسأله نیست و موضوع دو مسأله متفاوت است. در مسأله 7، اصل انزال محل بحث است و اینکه اگر کسی فقط دخول نماید و انزالی صورت نگیرد (نه در رحم و نه در خارج رحم) آیا این کفایت از وطی واجب و حق زوجه خواهد بود یا نه؟ که سید فرموده‏اند، با توجه به انصراف جماع به موارد متعارف که با انزال همراه است کافی نیست. اما در مسأله 6 اصل انزال مفروض است، منتهی این انزال در خارج از فرج بوده است و در این فرض سید با عزل هم، حق زوجه را برآورده دانسته‏اند. لذا در موردی که اصلاً انزال نباشد، ایشان قائل به انصراف شده‏اند. چون بسیار غیر متعارف است که شخص دخول نماید و اصلاً انزالی صورت نگیرد. اما در موردی که انزال هست و لذا داخل فروض متعارف جماع باشد، اما این انزال در خارج از رحم صورت گرفته و عزل نموده است (که در این زمانها برای جلوگیری، بسیار مرسوم است و حتی بعضی از وسایل برای جلوگیری، گرچه ظاهراً انزال در فرج می‏شود ولی چون این وسائل، جلوگیری از ریختن منی در رحم می‏نماید در حکم عزل می‏باشد) این کافی از حق واجب زوجه خواهد بود، پس موضوع دو مسأله متفاوت است، در یکی اصل انزال موضوع است (که در اینجا انصراف هست) و در دیگری اصل انزال، مفروض و انزال فی الفرج و یا در خارج فرج و به صورت عزل موضوع است و لذا تناقضی در کار نیست.

البته به نکته‏ای در اینجا باید توجه نمود و آن اینکه در تعلیلی که سید آورده است (لانصراف الخبر الی الوطی المتعارف و هو مع الانزال) انصراف ناظر به موارد متعارف است و ممکن است با عنایت به این تعلیل، تناقض بین دو مسأله را تبیین نمود. اما متعارف موارد، خود امری تشکیکی و ذو مراتب است. در فرضی که اصلاً انزال نشود، امری بسیار غیر متعارف است و لذا می‏توان دعوای انصراف نمود. اما در فرضی که انزال هست، اما بنحو عزل، این صورت هم کمتر از صورت انزال در فرج تعارف دارد. اما این مقدار عدم تعارف، معلوم نیست که موجب انصراف گردد. چون قبلاً گفته شد، اگر در فرضی، یک طرف پنجاه و پنج درصد شیوع و تعارف داشت و طرف دیگر چهل و پنج درصد، این مقدار از تعارف بالاتر، موجب انصراف از طرف کمتر متعارف نمی‏گردد. انصراف در مواردی است که یک طرف به قدری نادر است که اگر به عموم مردم القاء گردد، اصلاً آن را کالعدم می‏دانند. در اینجا هم اگر گفته شد، هر چهار ماه یکبار وطی کند، در اینجا چون وطی متعارف همراه با انزال است و وطی بدون انزال بقدری نادر است که کالعدم دانسته می‏شود. پس انصراف هست. اما در فرضی که انزال هست، اما در خارج فرج و به صورت عزل گرچه این فرض هم قدری خلاف متعارف است اما بقدری نیست که کالعدم دانسته شود و موجب انصراف گردد. مضافاً بر اینکه وسایل جلوگیری امروزه حتی این فرض را از خلاف متعارف بودن خارج نموده و حتی این فرض را امروز می‏توان متعارف نیز دانست.

پس در نتیجه بین دو مسأله هیچ تفاوت و تناقضی نخواهد بود.

«والسلام»


[1] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 443

[2] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 417

[3] ـ جلسه 148, ص6.

[4] ـ (توضیح بیشتر) ان قلت: با عنایت به این نکته که ظهور بأس در تحریم ظهور وضعی نیست، بلکه ظهور اطلاقی بوده، در نتیجه با وجود ظهور وضعی کراهت در معنای اعم، از ظهور اطلاقی بأس در تحریم باید رفع ید کرد. قلت : چون ظاهر روایت، بیان اصل تکلیف می‏باشد، ظهور اطلاقی بأس در تحریم به منزله ظهور وضعی کراهت در اعم خواهد بود و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نخواهد داشت.

[5] ـ گرچه در مورد ائمه طاهرین و معصومین‏علیهم السلام بیان این حالات نفسانی نیز روی جهاتی الهی و شرعی بوده است، نه اینکه صرف بیان یک حالت روحی باشد و بس و همین جهت نیز مبین حکم شرعی است و بعلاوه بعید است که سائل شیعه‏ای چون محمد بن مسلم به جای سؤال از حکم مسأله و تکلیفش بخواهد روحیات حضرت را بداند، بلکه مراجعات به ائمه هم برای فهمیدن حکم شرعی بوده‏است. ان قلت : اگر برای بیان حکم مسأله، روایت وارد شده باشد، چرا ائمه‏علیهم السلام مختلف رفتار کرده، برخی عزل می‏کرده‏اند و برخی عزل نمی‏کرده‏اند. قلت : کراهت شرعی عزل استثناهایی دارد و اختلاف سیره ائمه به جهت اختلاف شرائط زمان بوده، مثلاً به جهت نامناسب بودن همسران یا ضرر داشتن حمل، عزل صورت می‏گرفته، هم­چون دختران امام کاظم‏علیهم السلام که به نقلی ازدواج نکرده‏اند.

[6] . سنن البیهقی، ج7، ص: 231.

[7] ـ شافعی و احمد بن حنبل هر دو متأخر از امام صادق‏علیه السلام می‏باشند ولی با توجه به اینکه فقیهان بر خلاف اتفاق و تسلم علماء فتوا نمی‏داده‏اند. علی القاعده برخی از فقهاء متقدم بر آنها که معاصر امام صادق‏علیه السلام یا متقدم بر آن حضرت بوده‏اند. هم چنین نظری داشته و لااقل جای توهم آن بوده است که حضرت که فرزند پیامبر بوده‏اند بر خلاف عامه که به روایات حضرت رسول پایبند نیستند، با استناد به این روایت. بر خلاف تمام عامه فتوا به حرمت دهند.

[8] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 809

[9] . تهذیب الأحکام، ج 10، ص: 295

[10]. «أَفْتَى ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَهِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ ». الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج 14، ص: 461

[11]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 120

[12]. العروه الوثقى مع التعلیقات، ج 2، ص: 770