شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


جلسه175 – احکام دخول برزوجه – 78/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه175 – احکام دخول برزوجه – 78/11/11

افضاء زوجه غیر صغیره-افضاء به غیروطی-وجوب انفاق درافضاء زوجه کبیره.

بررسي مسأله 4 عروة

«لا يلحق بالزوجة في الحرمة الابدية علي القول بها و وجوب النفقه، المملوكة والمحللّة و الموطوءة بشبهة أوزنا و لا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية في الجميع ـ عدا الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها ـ حتّي في الزنا و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة»[1].

ظاهر كلام اين است كه سقوط ديه در مورد افضاء زوجه كبيره را مخصوص موردي مي‏داند كه با دخول افضاء صورت گرفته باشد و اگر به غير دخول، افضاء شده باشد ديه را ثابت مي‏داند هر چند زوجه كبيره باشد.

قبل ازمرحوم محقق حلي ، مسأله افضاء به غير دخول در كلمات علماء سابق اصلاً مطرح نشده است. ظاهر كلام مرحوم محقق در شرايع[2] و نافع[3] و صريح كلام مرحوم علامه در قواعد[4] اين است كه افضاء زوجه كبيره در صورتي ديه ندارد كه بر اثر دخول صورت گرفته باشد.

بررسي روايات

روايتي كه به طور عام براي افضاء، ديه را اثبات كرده باشد نداريم.

روايت اول : موثقه سكوني«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا»[5].این روایت در جاریتان است که یکی دیگری رابا اصبع افضاء کندودر خصوص اجنبیه است ودر آن ندارداگر زوج هم با اصبع افضاء کنددیه هست یا نیست؟ از نظر سندي اين روايت موثقه است

روايت دوم : مرسله صدوق

«قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ»[6].

قضاوت حضرت امير سلام الله عليه چون قضاوتي در واقعه‏اي خاص است و خصوصيت آن را نمي‏دانيم اطلاق ندارد، البته اگر قضاوت حضرت توسط ائمه معصومين بعدي نقل شده بود مي‏توانستيم به اطلاق لفظ وارد شده در روايت تمسك كنيم و مي‏گفتيم نقل حضرت براي بيان حكم شرعي است و چنانچه خصوصيت واقعه در اين حكم دخيل بود، حضرت بيان مي‏فرمود، لكن صدوق اين روايت را از طريق معصومين‏عليهم السلام نقل نكرده است.

علماء تقريباً مسلم دانسته‏اند كه اين قضاوت همان روايت سكوني است[7] كه در مورد افضاء جاريه‏اي توسط جاريه ديگر، حكم به ثبوت ديه كرده‏اند و روايت مستقلي نيست. هر چند (در مباحث گذشته جلسه 170) قبلاً گفتيم اين روايت همان روايت محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام است پس حجت مي‏باشد.

روايت سوم: صحيفه سليمان بن خالد

«محمّد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد:« قَال وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا- وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ- فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»[8].اين روايت از اين جهت كه زن مفضاة زوجه باشد يا مملوكه يا اجنبيّه اطلاق دارد ولي از جهتي اخص از مدعي است، زيرا مخصوص افضائي است كه باعث عقيم شدن زن شده است.

روايت چهارم: صحيحه حمران

«صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ابوب عن حمران عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال:« سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ 5 فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَافَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ 1 وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ»[9]از نظر سندي اشكالي در سند روايت نيست و صحيحه است.

از نظر دلالت: مورد روايت هر چند خصوص وطي زوج است لكن به دو بيان مي‏توانيم حكم را تعميم بدهيم و ديه را در افضاء غير زوج و افضاء به غير وطي نيز ثابت بدانيم.

تقريب اول : (عموم تعليل) روايت مي‏فرمايد: چون اين زوج با افضاء فسادي در زوجه ايجاد كرده و باعث شده كه مردان ديگر تمايلي به ازدواج با او پيدا نكنند لذا بر امام‏عليه السلام است كه او را به پرداخت ديه جريمه كند، اين علت اختصاصي به وطي زوج ندارد و در افضاء به غير وطي و در غير زوج هم جاري است،مگر موردي كه استثناء شده تخصيص خورده باشد، مانند افضائي كه در اثر وطي زوج با كبيره حاصل شده باشد و تعميم حكم عدم ديه به موارد مجاز ديگر بستگي به الغاء خصوصيت عرفي دارد

تقريب دوم : (جبران جنايت) قطع نظر از تعليل، ديه، يعني جبران جنايت به كسي كه در اثر عملي خسارتي به ديگري زده و در اين عمل مجاز، نبوده و حق انجام آن را نداشته، روايات او را ضامن جبران خسارت مي‏داند و بناء عقلاء هم، همين است.

بلي، اگر اين خسارت در اثر عمل مجازي صورت گرفته باشد، مانند شوهري كه حق داشته كه با زوجه كبيره خود وقاع كند و تصادفاً او را افضاء كرده است، دليلي بر ضمان نداريم.

خلاصه، با اين روايت مي‏توانيم ديه را اثبات كنيم و همين غرامت و جبران خسارت در روايت ديگري نيز كه در خصوص موردي كه زني با دستش جاريه‏اي را افضاء كرده است اثبات شده است[10].

روايت پنجم:

« فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ 1 أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ».[11]

õ õ õ

ادامه مسأله 4 «نعم تثبت الدية في الجميع ـ عدا الزوجة الكبيرة ـ اذا افضاها بالدخول بها. حتّي في الزنا، و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة».[12]

اطلاق تعليل صحيحه حمران[13] و همچنين تقريب جبران خسارت بودن ديه، شامل صورت افضاء در اثر زنا نيز مي‏شود و زن هر چند با طوع و رغبت حاضر به زنا شده باشد لكن راضي به افضاء كه نبوده، بنابراين، ديه بر مرد ثابت است و نمي‏توان گفت او حاضر به زنا شده و اين ضرر را پذيرفته و حق خود را اسقاط كرده، چون رضايت به زنا رضايت به افضاء نيست.

كلام مرحوم محقق درباره ديه افضاء مملوكه

مرحوم سيّد در افضاء مملوكة، ديه را ثابت مي‏دانند[14]، محقق حلي در اين مطلب اشكال دارند، ايشان در نكت النهاية مي‏فرمايند كه: اگر مولي مملوكة، خود را افضاء نمود، ديه ثابت نيست، خواه صغيره باشد يا كبيره، چون غرامتهايي كه بر مملوك وارد مي‏شود مال مولاي اوست و معني ندارد كه مولا مديون خودش شود.

«لانه لو وجب عليه لكان له و لا يجب للانسان علي نفسه شيي».[15]

از محشّين عروه نيز مرحوم آقاي بروجردي و به تبع ايشان مرحوم آقاي خميني و آقاي خويي و آقاي گلپايگاني [16] نيز در ثبوت ديه در افضاء مملوكه اشكال كرده‏اند.

نقد كلام محقق

تحقيق اساسي اين مسأله مربوط به كتاب ديات است و چون بحث ما كتاب نكاح است و از طرفي نمي‏خواهيم مباحث عبيد و اماء را مفصّل بحث كنيم، اشاره‏اي به پاسخ اشكال مي‏كنيم. بنابر اينكه عبد بتواند مالك شود، ثبوت ديه قابل تصور است. خيلي از متأخرين نيز اين مبنا را پذيرفته‏اند، همچنانكه در مورد عبد مكاتب همه فقهاء قبول دارند كه عبد مي‏تواند مالك شود و مولايش حق ندارد اموال او را از وي بگيرد و از او سلب ملكيت كند، بنابراين مبنا، اگر دليلي بر ثبوت ديه در جنايت مالك بر مملوكه داشتيم مي‏گوييم، مانعي ندارد كه بگوييم ديه بر عهده مالك ثابت مي‏شود و عبد يا امه كه مجني عليه است مالك آن ديه مي‏گردد.

ادامه مسأله 4 عروه:

«و كذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبّداً نعم تثبت فيه الدية».

سيّد مي‏فرمايند چنانچه زوجه صغيره با غير دخول ـ مثلاً با ادخال انگشت ـ افضاء گردد حرام مؤبد نمي‏شود و از اين جهت پرداخت ابدي نفقه واجب نيست. هر چند بايد به همسرش ديه بپردازد، و جهش عموم تعليل «فانه أفسدها و عطّلها علي الازواج» و جبران خسارت است كه در ذيل صحيحه حمران بيان شد.

õ õ õ

مسأله 5 : «اذا دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية كمامرّ و لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حية».[17]

مسامحه در تعبير مرحوم سيّد

ظاهراً در كلام ايشان مسامحه‏اي رخ داده است، درباره حرمت ابدي و ثبوت ديه مي‏فرمايند «لم تحرم عليه و لا تثبت الدية، كمامرّ» ولي درباره عدم وجوب انفاق «كمامرّ» نمي‏گويند، گويا در گذشته راجع به انفاق بحثي نشده است، در حالي كه در مسأله قبلي گفته‏اند كه در افضاء كبيره نفقه واجب نمي‏شود. بنابراين، بهتر اين است كه بگويد «… لا تثبت الدية و لا يجب الا نفاق عليها كمامرّ لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حية»

دليل وجوب انفاق در افضاء كبيره

آيا احتياطي كه سيّد فرموده‏اند طبق قاعده است يا نه؟ صاحب جواهر مي‏فرمايند براي وجوب انفاق در افضاء زوجه كبيره به صحيحه حلبي مي‏توانيم استدلال كنيم[18].

«شيخ طوسي باسناده عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً»[19].

اطلاق اين روايت شامل زوجه كبيره هم مي‏شود و جاريه به كنيز تا سنين جواني هم اطلاق مي‏شود. «فان الجارية بنصّ اهل اللغة هي الفتية من النساء و لا ريب في شمولها لمن بلغت التسع و تجاوزت عنها الي اواخر زمن الشباب»[20]

پس دليل استثناء زوجه كبيره چيست؟

دليل اول :(اجماع)

مرحوم شيخ طوسي در خلاف و به تبع ايشان صاحب جواهر[21] و مرحوم آقاي خويي[22] گفته‏اند، عدم وجوب نفقه اجماعي است و در مورد افضاء زوجه كبيره هيچ يك از فقهاء قائل به وجوب انفاق ما دامت حية نشده‏اند.

«من وطأ امرأته فأفضاها فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية و عليه مهرها و ديتها كاملة و ان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيي غير المهر… دليلنا = اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك».[23]

بررسي اجماع

ادعاي اجماع مرحوم شيخ طوسي در خلاف، حجت نيست و تحصيل اجماع در چنين مسأله‏اي ميسّر نيست، زيرا، اكثر قدماء اين مسأله را مطرح نكرده‏اند حتي برخي از بزرگاني كه به حسب اطلاق كلامشان در مورد زوجه كبيره مفضاة موضوع ديه را مطرح ساخته‏اند، اسمي از ثبوت يا عدم ثبوت نفقه نبرده‏اند، كليني در كافي[24] و صدوق در مقنع[25] و هدايه[26]، روايت ديه را نقل كرده و صحيحه حلبي را نقل نكرده‏اند، ابو الصلاح حلبي در كافي[27]، بلكه ابن زهره در غنيه كه در بسياري از مسائل ادعاي اجماع مي‏كند، ديه را ثابت دانسته[28] و اسمي از نفقه نمي‏برد، حتي خود شيخ كه ادعاي اجماع كرده، در استبصار به طور مطلق ـ صغيره و كبيره قائل به وجوب نفقه شده است[29].

تعجب است از مرحوم آقاي خويي، ايشان در مسأله ديه، اجماع را ردّ مي‏كنند و مي‏فرمايند «فانّ المسأله ليست اجماعية جزماً فانّ اكثر الاصحاب من القدماء لم يتعرضوا لهذه المسأله بالمرّة فلا طريق لتحصيل آراء هم»[30] و در مسأله نفقه مي‏فرمايند: «لا قائل بوجوب الانفاق اذا كان الافضاء بعد تسع سنين»[31] و در صفحه بعد مي‏فرمايند:« للاجماع علي عدم وجوبه اذا كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحدّ حيث لم يقل احدٌ بوجوب الانفاق فيه الاّ الشيخ في الاستبصار[32] و حال آن كه تحصيل اجماع در مسأله نفقه مشكل‏تر از مسأله ديه است، زيرا همانطوري كه گفتيم، برخي از فقهاء چون ابو الصلاح حلبي و ابن زهره و كليني و صدوق متعرض مسأله ديه شده‏اند ولي اصلاً متعرض مسأله نفقه نشده‏اند.

دليل دوم: (صحيحه حمران عن ابي عبدالله‏عليه السلام)

در اين روايت آمده است:

«ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيي عليه».[33]عموم شي‏ء، همچنانكه ديه را شامل مي‏شود نفقه را نيز شامل مي‏گردد. پس از بابت افضاء كبيره نفقه‏اي ثابت نمي‏شود.

دليل سوم: (صحيحه بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليه السلام)

كليني باسناده عن محمّد بن يحيي عن احمد بن محمّد و عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليه السلام «فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»[34].

بيان مرحوم صاحب جواهردر حل تعارض دو صحيحه حمران[35] و بريد[36] و صحيحه حلبي[37]

ايشان مي‏فرمايند: عموم لا شي‏ء عليه در اين دو روايت دلالت مي‏كند كه اگر وطي زوج باعث شود كه زوجه كبيره افضاء گردد نه ديه ثابت مي‏شود و نه نفقه. ان قلت نسبت اين دو رايت با صحيحه حلبي عموم من وجه است و نسبت به ثبوت نفقه در زوجه كبيره ماده اجتماع آنها است. زيرا روايت حمران و بريد هر چند نسبت به كبيره صراحت دارد و خصوص كبيره را متعرض شده است لكن از نظر ديه و نفقه عموميت دارد و صحيحه حلبي «عليه الاجراء عليها» هر چند در خصوص نفقه وارد شده، لكن از جهت صغيره و كبيره اطلاق دارد، پس ثبوت نفقه در زوجه كبيره مفضاة ماده اجتماع آنها است و در ماده اجتماع به هيچ كدام از متعارضين نمي‏توانيم استدلال كنيم، قلت = اولاً اصل برائت و اجماع بر عدم ثبوت نفقه مرجع روايت حمران و بريد است و ثانياً = شمول لا شي‏ء عليه نسبت به نفقه و دلالت آن بر نفي وجوب انفاق وضعي است، در حالي كه شمول «عليه الاجراء عليها» نسبت به زوجه كبيره و دلالت آن بر وجوب انفاق بر زوجه كبيره مفضاة اطلاقي است و دلالت وضعي بر دلالت اطلاقي مقدم است. و النفي أصرح في العموم من الاثبات[38].

بيان مرحوم آقاي خويي در حل تعارض دو صحيحه حمران و بريد و صحيحه حلبي

ايشان ابتداءً همين دو وجه را كه در كلام صاحب جواهر براي ترجيح صحيحه حمران بر صحيحه حلبي بيان شده، ذكر مي‏كنند و مي‏فرمايند: در ما نحن فيه، بايد صحيحه حلبي را كنار بگذاريم، يا بخاطر اينكه، ثبوت نفقه در زوجه كبيره مفضاة خلاف اجماع است يا به جهت اينكه، صحيحه حمران و بريد با صحيحه حلبي متعارض است و ظهور صحيحه حمران در نفي وجوب نفقه اقوي است. بعد اضافه مي‏كنند:

اگر اين دو دسته روايات را متكافي هم بدانيم، روايات تساقط مي‏كنند و مقتضاي اصل اولي برائت از وجوب نفقه است[39].

بيان مرحوم آقاي حكيم در معناي صحيحه حمران

ايشان مي‏فرمايند: معناي «ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه» خصوص ديه است يعني «لا شي‏ء من الدية عليه» و اصلاً ناظر به نفي نفقه نيست، زيرا ثبوت نفقه مقتضاي زوجيت است و معني ندارد بگوييم نفقه زوجه تا زماني كه افضاء نشده واجب است و تا افضاء شد لا شي‏ء عليه و ديگر نفقه او واجب نيست.

پس روايت حمران مي‏فرمايد: «زوجه مفضاة ان كان لها تسع سنين فلا شيي عليه من الدية و ان كانت لم تبلغ تسع سنين فعلي الامام ان يغرمه ديتها»، المتعين تقييد صحيحة حمران و بريد بالدية لِثبوت النفقه في الكبيرة ما دامت في حباله.[40]

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم

روشن است كه معناي «شي‏ء» در «لا شي‏ء عليه» هر چه باشد يعني به جهت افضاء چيزي بر او نيست و نمي‏خواهد بگويد هيچ واجبي از واجبات بر عهده زوج نيست، نه واجبات شخصي مانند نماز و روزه و نه حق الناس مانند مهر زوجه يا انفاق اولاد و ابوين و… بلكه معناي «لا شي‏ء عليه» اين است كه اگر زوجه صغيره را افضاء كرده، اين افضاء باعث وجوب ديه و نفقه مي‏شود (وجوب نفقه بالافضاء وجوبي است كه با طلاق و بنابر قولي با نشوز ساقط نمي‏شود، چون سبب آن افضاء است نه زوجيت) و اگر زوجه كبيره را افضاء كرد، اين افضاء آن اثر را ندارد و سبب ديه و نفقه نمي‏شود. امّا اينكه به جهت ديگري مثل زوجيت يا نذر يا شرط ضمن عقد لازم نفقه دادن لازم باشد آن را نفي نمي‏كند. به بياني ديگر، بحث در ثبوت و عدم ثبوت نفقه به سبب افضاء است و صحيحه حمران نفقه‏اي را نفي يا اثبات مي‏كند كه به سبب افضاء تشريع شده است و اصلاً ناظر به ثبوت يا عدم ثبوت نفقه به اسباب ديگر ـ چون زوجيت يا نذر ـ نيست.

خلاصه، اين بيان براي خارج كردن نفقه از مفاد «لا شي‏ء عليه» در صحيحه حمران و اختصاص آن به ديه تمام نيست.

بررسي كلام مرحوم صاحب جواهرو كلام مرحوم آقاي خوئيرا به جلسه بعد موكول مي‏كنيم. انشاء الله تعالي.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م4.

[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص: 253« في إفضاء المرأة ديتها و تسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها»

[3] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 2، ص: 309« في الإفضاء الدية و هو أن يصير المسلكين واحدا. و قيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض. و يسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ».

[4] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33« الأقرب عدم تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع.و لو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شي ء إن كان بالوطء».

[5] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 148،بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ.

[7] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[8] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 370و371،ح 35796- 1-.

[9] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[10] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[11] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص:9 14،ح 5329.

[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م4.

[13] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م4.

[15] ـ نكت النهاية، ج 3، ص 442.

[16] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 512،« لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأنّ المستحقّ لدية الجناية عليها هو مالكها و المفروض أنّه هو الجاني. (البروجردي)».

[17] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 813،م5.

[18] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426« بل هو شامل للصغيرة و الكبيرة، فإن الجارية بنص أهل اللغة هي الفتية من النساء، و لا ريب في شمولها لمن بلغت التسع و تجاوزت عنها إلى أواخر زمن الشباب،»

[19] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 494،ح 26183- 4-.

[20] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426.

[21] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426« اللهم إلا أن يقال: إنه مقيد بالإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع»

[22] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 133 » وجه الغرابة أنّه لا قائل بوجوب الإنفاق إذا كان الإفضاء بعد بلوغها تسع سنين»

[23] ـ الخلاف، ج 4، ص: 395،« مسألة 41: من وطأ امرأة فأفضاها ».

[24] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 7، ص:313و 314.ح 11-و 18-.

[25] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 526.

[26] آدرس یافت نشد

[27] . الكافي في الفقه، ص: 399« و في إفضاء الحرة ديتها ».

[28] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 418«و في إفضاء الحرة ديتها».

[29] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص: 294« فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ التِّسْعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِرَجُلٍ»

[30] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 131.

[31] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 133.

[32] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 133.

[33] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[34] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.

[35] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[36] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.

[37] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 494،ح 26183- 4-.

[38] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 427« فإنه عام للنفقة و إن كان واقعا في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة. لكن ذلك إنما يقتضي تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها، كما أنه لا يقال: إن التعارض بينهما من وجه و لا ترجيح، ضرورة وجود المرجح لهما دونه بالأصل و الإجماع السابق و غيرهما،»

[39] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 133« فإنّ مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي لما كان العموم، كان مفاد هذه الجملة عدم وجوب شي ء على الإطلاق من الدية أو النفقة في إفضاء الكبيرة،»

[40] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 88« بل الثاني هو المتعين لثبوت النفقة في الكبيرة ما دامت في حباله».