یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه3 – استحباب نکاح – 77/6/24

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه3 – استحباب نکاح – 77/6/24

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل پیرامون استحباب نکاح، کراهت عزوبت و ترک نکاح و نیز اولین مسأله عروه و شمول استحباب نکاح نسبت به کسی که بدان اشتیاق ندارد، سخن گفتیم. اینک در این جلسه در باره «استحباب تعدد زوجات» و دلیل آن و این که آیا مطلقاً استحباب دارد یا در بعضی از شرائط و محیطها استحباب دارد؟ صحبت می‏کنیم.

استحباب تعدد زوجات

مسأله 2: «الاستحباب لایزول بالواحده بل التعدد مستحب ایضاً قال الله تعالی « و ان خفتم ان لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع[1]» [2]

دلیل اول: آیه شریفه « فانکحوا ما طاب لکم من النساء »[3]

درباره آیه شریفه فوق از قدیم میان مفسران بحث بوده است که چه ارتباطی میان صدر و ذیل آن وجود دارد.

در احتجاج طبرسی روایت بسیار مفصلی است که یکی از زنادقه خدمت حضرت امیر (علیه السلام) آمد و گفت: در قرآن شما تناقضاتی وجود دارد، اگر این تناقض را برای من حل کنید؛ مسلمان می‏شوم. از جمله شبهاتش، ارتباط بین صدر و ذیل این آیه است که چه ارتباطی بین مسأله یتامی و نکاح با نساء وجود دارد؟

به حسب این روایت که مرسله است و قابل استناد نمی‏باشد ـ حضرت می‏فرماید: بین صدر و ذیل این آیه ثلث قرآن سقط شده است. (اخباریها هم به این روایت و امثال آن استناد می‏کنند. در این مسأله تحریف و کم شدن ثلث قرآن تنها مستند، همین روایت مرسله است که قابل استناد نیست. سید مرتضی در «ذخیره» و شیخ طوسی در «عدّه» از سید نقل می‏کند که بعضی امور اگر توسط یک فرد حتی عادل نقل شود، وحدت ناقل و خود نقل دلیل بر بطلان آن است. زیرا بعضی از امور که به حسب عادت باید ناقلین فراوانی داشته باشند، همین که یک ناقل بیشتر ندارد، انسان را در صحت مطلب دچار تردید می‏کند. در این مسأله هم که هیچ روایتی نه در کتب اربعه و نه کتب دیگر نقل نشده و تنها یک روایت مرسلی در احتجاج نقل شده، خود، دلیل بر بطلان آن است. چنین اموری مصداق «لو کان، لبان» است.)

ادامه بیان ارتباط صدر و ذیل آیه شریفه

درباره ارتباط صدر و ذیل آیه، معانی مختلفی در تفاسیر به چشم می‏خورد، یکی از آنها که ظاهراً اقرب معانی است، هر چند در تفاسیر به روایتی نسبت داده نشده، ولی شیخ در تبیان شاید از حضرت أبی جعفر (علیه السلام) نقل می‏کند.ـ که ظاهراً امام باقر(ع) است، چون ابتدا معنایی ارائه می‏دهد و می‏گوید: «رواه المفسرون من اصحابنا»، و نمی‏گوید چه کسی آیه را این گونه معنا کرده، و بعد می‏فرماید: معنای اولی که ذکر کردیم از عایشه و أبی جعفر(علیه السلام) است و بعد مطلبی را نقل می‏کنند. خلاصه مطلب: چون قبلاً از عایشه اسم برده ولی نامی از أبی جعفر (علیه السلام) به میان نیامده و کأنه سقطی رخ داده است. ـ و آن معنا این است که:

کلمه قسط (به فتح قاف) و قسوط (به ضمه قاف) از قَسَط، یَقسُطُ، قَسطاً و قُسوطاً هر دو به معنای «جور» است ولی کلمه قِسط (به کسر قاف) به معنای «جور» و «عدل» هر دو استعمال شده است و لفظ مشترکی برای هر دو معناست. «قاسط» در قرآن کریم به معنای «جائر» بکار رفته و اصطلاح قاسطین به همین معناست و «القائم بالقسط» به معنای «عادل» است. ولی «اقساط» که مصدر باب افعال است، یک معنا بیشتر ندارد و آن «ازاله الجور» است، گویا (الف)، برای سلب است. اما در خصوص آیه شریفه، در دوران جاهلیت قبل از اسلام که جنگهای زیادی رخ می‏داد و اساساً جنگ را از افتخارات خود می‏دانستند و خوی سبعیّت در زندگی رواج داشت، نام فرزندانشان را اسد، کلب، ذئب و امثال آن می‏گذاشتند. بر اثر جنگهای فراوان، دخترهای پدر مرده و یتیم در جامعه زیاد بودند و رسم بر این بود که اشخاص با تعداد زیادی از این دخترها ازدواج می‏کردند و به طور معمول در باره آنان عدالت مراعات نمی‏شد. به عنوان یتیم آن دختران را می‏آوردند و با مهریه‏ای سبک به نکاح خویش در می‏آوردند و پس از چندی رها می‏کردند. و خلاصه رعایت عدالت را نمی‏کردند. پیامبر اکرم مبعوث شد و میان قبائل عرب صلح برقرار کرد و انقلابهای مختلفی را در ابعاد گوناگون ایجاد کرد. در این باره نیز قرآن اهتمام فراوانی دارد و نسبت به یتامی و حقوق آنان عنایت دارد. آنان نیز که پس از ظهور اسلام متوجه خطاهای خود شده بودند و توبه کردند، در خصوص ازدواج با یتامی خوف داشتند، قرآن می‏فرماید: نکاحی بکنید که خطر عدم عدالت در آن نباشد. پس صدر و ذیل آیه مربوط به نکاح است.

بیان علامه طباطبائی در «المیزان»

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می‏فرماید: برخی گفته‏اند «ان خفتم ان لاتقسطوا فی الیتامی»[4] از باب اقامه سبب به جای مسبب است یعنی «ان لم تطب لکم نکاح الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء» اگر نکاح با یتامی برای شما گوارا نبود، موردی را انتخاب کنید که این مشکل بروز نکند، منتهی سبب «عدم طیب» عبارت است از «عدم القسط».

به نظر من آمد که مطلب برعکس باشد، و اقامه مسبب به جای سبب باشد، یعنی این که شما بواسطه اسلام و تعالیم پیامبر توبه کردید و نسبت به یتامی توجه نمودید که جور نکنید؛ این مطلب اختصاصی به آنها ندارد، در مورد سایر زنها نیز مطلب همین طور است، اگر از زنهای دیگر هم به تعداد دو یا سه یا چهار نکاح کردید، عدالت را در مورد آنان مراعات کنید. همان طور که در مورد یتامی امروز عدالت را مراعات می‏کنید، در باره زنهای دیگر نیز مراعات کنید.

مدلول آیه ترخیصِ تعدد زوجات است نه ترغیب آن

مطلب دیگری که در باره آیه شریفه وجود دارد این است که همه علمای خاصه و اکثر علمای عامه از آیه شریفه استفاده کرده‏اند که با بیش از چهار زن نمی‏توان نکاح کرد. آیه شریفه، نفی زیادی بر چهار همسر است. روایاتی هم به همین مضمون وارد شده است، لذا (فانکحوا) در مقام ترخیص است نه ترغیب. معنای آیه این است که شما مجازید که تا چهار زن اختیار کنید و به بیش از آن مجاز نیستید، اگر در مقام ترغیب نسبت به دو، سه یا چهار زن باشد، نسبت به مازاد بر آن نفی ترغیب خواهد بود نه منع؛ در حالی که همه فقها و مفسران از آن، منع نکاح با بیش از چهار نفر را استفاده کرده‏اند. پس از این آیه نمی‏توان استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد.

نکته‏ای که وجود دارد آن که (واو) را در آیه شریفه به معنای (او) فرض کرده‏اند، ولی با توجه به معنایی که از آیه شد به همان معنای (واو) است، یعنی دو تا دو تا، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا در عرض هم می‏توانید زن بگیرید، و الاّ در طولِ هم که بیش از این هم می‏توان نکاح کرد.

آیه در مقام ترخیص است، اگر سخن از وجوب بود؛ باید به معنای (او) می‏بود، واجب است که یا دو زن بگیرید یا سه زن یا چهار زن (واو) در کلام متکلم گاهی ظهور در عام مجموعی دارد و گاهی در عام انحلالی، در اینجا عام مجموعی نیست نمی‏خواهد بگوید: شما می‏توانید نُه زن بگیرید، بلکه انحلالی است یعنی مرخصید دو زن بگیرید و مرخصید سه زن بگیرید و مرخصید چهار زن بگیرید. مثل این که می‏گویید: این مسأله را زید و عمرو و بکر و خالد حل کردند، یعنی هر کدام جداگانه حل کردند، ولی گاهی می‏گویید: زید و عمرو و بکر این سنگ را برداشتند، مانعی ندارد که دسته جمعی برداشته باشند، ولی اگر (واو)ها ظهور در عطف مستقل‏ها نباشد، ظهور در جمع ندارد.

دلیل دوم: روایات

از ادله دیگر می‏توان استحباب تعدد زوجات را فی الجمله استفاده کرد، روایاتی که می‏گویند: آیا شما نمی‏خواهید گوینده «لااله الاّ الله» زیاد شود؟ این تعبیر همان طور که دلالت بر استحباب اصل نکاح دارد بر استحباب تعدّد نیز دلالت می‏کند. چنان چه سیره معصومین نیز بر تعدد زوجات بوده است. البته این لسان، استحباب تعدد را در محیط هایی که موجب ازدیاد «لااله الاّالله» می‏شود، اثبات می‏کند نه در بلاد و اماکنی که اولاد منحرف و یا ضد دین می‏شوند. اگر شخص عقیم نباشد و محیط نیز، محیط اسلامی باشد؛ برای کثرت نسل مسلمین، تعدد زوجات استحباب پیدا می‏کند.

ج ) نکته: شبهه «عبده» در تطبیق «نساءنا» در آیه مباهله بر حضرت زهرا(س) و جواب آن :

نکته دیگری که در خصوص کلمه «نساء» وجود دارد و مناسب است در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، آن است که آقایی نقل می‏کرد که از شیخ محمد عبده در تفسیر «المنار» در تفسیر آیه مباهله و تطبیق «نساءنا» بر حضرت زهرا (سلام الله علیها) شبهه‏ای نقل شده و این تطبیق را نادرست و بی‏اساس خوانده است. چون در لغت عرب کلمه نساء بر زنانی اطلاق می‏شود که ازدواج کرده باشند و استعمال آن در باره بنات صحیح نیست و روایاتی که در این زمینه در کتب ما بچشم می‏خورد، توسط رافضه جعل شده و به کتب ما راه پیدا کرده است. آن آقا افزود: این مسأله در خانه آقای فلسفی مطرح شد و یکی از آقایان این گونه پاسخ داد که استعمال نساء در باره بنات در قرآن فراوان است: «ان کنّ نساءً فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک»، کلمه نساء در این آیه در باره بنات است چه ازدواج کرده باشند و چه نکرده باشند، سهم آنها از ارث این مقدار است.

من کتاب «المنار» را در این زمینه نگاه نکرده‏ام، به آن آقا عرض کردم، احتمالاً شبهه شیخ محمد عبده نکته دیگری است و او در باره «نساء» مضاف ایراد دارد و معتقد است که نساء مضاف بر زنانی اطلاق می‏شود که ازدواج کرده‏اند نه نساء بی‏اضافه. در فارسی هم همین طور است، زن در برابر مرد استعمال شده ولی زن زید، زوجه زید است و بر دختر اطلاق نمی‏شود. نساءً أو رجالاً یعنی اناثاً أو ذکوراً ولی «نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» یا «یا نساء النبی لستنّ کأحدٍ من النساء» یعنی زنهایی که ازدواج کرده‏اند. در آیه مباهله هم که «نساءنا» دارد، مضاف است و بر بنات اطلاق نمی‏شود. ظاهراً اشکال عبده این است، بعداً که آن آقا مراجعه کرده بود، همین طور بود.

پاسخ شبهه مذکور

پاسخ این اشکال این است که در قرآن «نساء» مضاف نیز بر «بنات» اطلاق شده است، آیه شریفه «لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن … أو نسائهنّ»[5] در اینجا نساء مضاف لزوماً زنانی که ازدواج کرده‏اند، نیست.

در روایات هم وارد شده که در خصوص متعه، سائل به حضرت عرض کرد: «اتمتع نساءک؟» آیا تو حاضری دخترانت (نه زنانت) را به اشخاص متعه بدهی؟

در فارسی هم اگر گفته شود زنهای ایرانی ـ مثلاًـ با استعدادند یا سفید پوست‏اند، جنس زن در برابر جنس مرد است، نه زنهایی که ازدواج کرده باشند.

پس نساء مضاف هم در آیات و هم در روایات اعم استعمال شده است، هم بر زنهایی که ازدواج کرده‏اند، اطلاق می‏شود و هم بر سایر زنها، مثل روایاتی که «حبّ النساء» را مطرح کرده یا هنگام تقسیم کردن هدیه، ابتدا به دخترهایتان هدیه بدهید. در این گونه موارد «نساءکم» در برابر «رجالکم» است و بر جنس زن دلالت می‏کند.

اعم بودن استحباب نکاح از دائم و منقطع و حرّه و أمه

متن عروه: «والظاهر عدم الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع بل المستحب اعم منها و من التسری بالاماء»[6].

آیه شریفه ناظر به نکاح دائم است که از تعدد سخن می‏گوید، ولی استحباب نکاح که از روایات و آیات دیگر استفاده می‏شود، اختصاص به نکاح دائم نیست، بلکه متعه هم استحباب دارد. اگر از آیه شریفه استحباب تعدد استفاده شد، استحباب واحد هم مسلّماً استفاده می‏شود. البته آیات دیگری مثل «وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم» دلالت بر استحباب نکاح دارد که قبلاً در باره اصل نکاح مورد استناد قرار گرفت. از این آیه هم که تعدد را تجویز می‏کند، استحباب واحد هم استفاده می‏شود.

علاوه بر نکاح با احرار، استحباب نکاح با اماء نیز ثابت می‏شود. از تعابیر مختلفی چون تکثیر اولاد و این که موجب کسر شهوت شود و از آلوده شدن به زنا و امثال آن جلوگیری نماید، استفاده می‏شود که تهیه اماء نیز مستحب است.


[1] سوره نسا، آیه 77

[2] العروه الوثقى، ج 2، ص:797

[3] یکی از آقایان نقل می‏کرد که «در زمان رضا خان برای گرفتن جواز عمامه به زنجان رفته بودم، در منزل یکی از اعیان زنجان با رئیس یکی از ادارات که مسئول اعطای جواز عمامه بود، مواجه شدم؛ در آنجا در باره تعدد زوجات بحث درگرفت، می‏گفتند: کتبی بر جواز تعدد زوجات و کتبی بر ردّ آن نوشته شده، آن رئیس اداره می‏گفت: بنظر من تعدد زوجات جایز نیست، چون آیه شریفه می‏گوید: «و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحده» و چون نمی‏توان میان همسرهای متعدد عدالت را مراعات کرد، قهراً شرطش مفقود است و لذا در این زمان نمی‏توان بیش از یک همسر داشت.

آن آقای محترم می‏گفت: احساس کردم که حرف بی‏ربط و باطلی است، از طرفی احتمال دادم که اگر سخن او را ردّ کنم، دریافت جواز عمامه منتفی خواهد شد و به احتمال زیاد به من جواز نخواهند داد، معذلک پیش خود گفتم: از عمامه هم صرف نظر می‏کنم ولی جواب این حرف را می‏دهم. لذا گفتم: در روایت وارد شده که ابن أبی العوجاء با هشام برخورد کرد و به او گفت: در قرآن شما تناقضاتی وجود دارد (در بعضی از نقلها هم آمده که بعضی از زنادقه با مؤمن طاق ابوجعفر احول ملاقات کرده و این ایراد را با او مطرح کردند. ولی در نقل کافی و در روایت صحیحه در باره ابن أبی العوجاء و هشام آمده است) مثلاً در یکی از آیات آمده: «فأن خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحده» از این که دو قسم می‏کند و می‏گوید: اگر خوف عدم رعایت عدالت بود، به یکی اکتفا شود و اگر خوف عدم عدالت نبود، به ازدواج با دو، سه یا چهار نفر مجازید، معلوم می‏شود که برای اشخاص دو حالت پیش می‏آید و ناظر به عالم خیال نیست، بلکه ناظر به عالم واقع است و تکلیف هر دو حالت را مشخص می‏کند.

از طرف دیگر در سوره نساء می‏گوید: «و لم تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» شما قدرت بر تعدیل بین نساء ندارید، هر چند اصرار بر این معنا هم داشته باشید.

این دو با یکدیگر متناقض‏اند. هشام نتوانست پاسخ این شبهه را بدهد، می‏گوید: جوابی نداشتم، به مدینه مشرف شدم خدمت حضرت صادق (سلام الله علیه) رسیدم، حضرت فرمود: هشام، چه شده که الان آمدی؟ نه وقت حج است و نه وقت عمره (معلوم می‏شود که رفتن به عمره هم زمان مشخصی ـ مثل رجب یا رمضان ـ داشت)؟ جریان را برای حضرت نقل کرد، حضرت می‏فرمایند: تناقضی در کار نیست، عدالت در آیه اول همان معنایی است که در صدر آیه آمده یعنی عدالت حقوقی. بدین معنا که اگر شما می‏توانید نفقه زن را اداء کنید و به او رسیدگی نمائید، مجازید که تا چهار زن بگیرید، ولی اگر نمی‏توانی، حق نداری بیش از یک زن اختیار کنی. ولی آیه دوم ناظر بر این است که شما نمی‏توانی در میل قلبی بین زنها عدالت برقرار کنی، چون در اختیار شما نیست، بنابراین نفی و اثبات در آیات، به دو موضوع مربوط می‏شود. چون استقامت از امور نسبی است، لذا به اختلاف موضوعات، متفاوت است.

سپس هشام جواب را برای ابن أبی العوجاء می‏برد و او می‏گوید: این جواب مال تو نیست، مربوط به حجاز و یا جای دیگر است،»

آن آقا می‏گفت: ما این جواب را که دادیم، از دریافت جواز عمامه مأیوس شدیم، معذلک وقتی به اداره مربوطه مراجعه کردیم، خیلی احترام کردند و دستور پذیرایی دادند و با ادب و احترام جواز عمامه را صادر کردند.» این اثر مجاهده با نفس بود که علاوه بر پاداش اخروی در دنیا هم اثر داد.

[4] سوره نساء، آیه77

[5] سوره نور، آیه353

[6] العروه الوثقى ج 2، ص:797