چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه3 – استحباب نکاح – 77/6/24

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه3 – استحباب نکاح – 77/6/24

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل پيرامون استحباب نكاح، كراهت عزوبت و ترك نكاح و نيز اولين مسأله عروه و شمول استحباب نكاح نسبت به كسي كه بدان اشتياق ندارد، سخن گفتيم. اينك در اين جلسه در باره «استحباب تعدد زوجات» و دليل آن و اين كه آيا مطلقاً استحباب دارد يا در بعضي از شرائط و محيطها استحباب دارد؟ صحبت مي‏كنيم.

استحباب تعدد زوجات

مسأله 2: «الاستحباب لايزول بالواحدة بل التعدد مستحب ايضاً قال الله تعالي « و ان خفتم ان لاتقسطوا فی الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع[1]» [2]

دليل اول: آيه شريفه « فانكحوا ما طاب لكم من النساء »[3]

درباره آيه شريفه فوق از قديم ميان مفسران بحث بوده است كه چه ارتباطي ميان صدر و ذيل آن وجود دارد.

در احتجاج طبرسي روايت بسيار مفصلي است كه يكي از زنادقه خدمت حضرت امير (عليه السلام) آمد و گفت: در قرآن شما تناقضاتي وجود دارد، اگر اين تناقض را براي من حل كنيد؛ مسلمان مي‏شوم. از جمله شبهاتش، ارتباط بين صدر و ذيل اين آيه است كه چه ارتباطي بين مسأله يتامي و نكاح با نساء وجود دارد؟

به حسب اين روايت كه مرسله است و قابل استناد نمي‏باشد ـ حضرت مي‏فرمايد: بين صدر و ذيل اين آيه ثلث قرآن سقط شده است. (اخباريها هم به اين روايت و امثال آن استناد مي‏كنند. در اين مسأله تحريف و كم شدن ثلث قرآن تنها مستند، همين روايت مرسله است كه قابل استناد نيست. سيد مرتضي در «ذخيرة» و شيخ طوسي در «عدّة» از سيد نقل مي‏كند كه بعضي امور اگر توسط يك فرد حتي عادل نقل شود، وحدت ناقل و خود نقل دليل بر بطلان آن است. زيرا بعضي از امور كه به حسب عادت بايد ناقلين فراواني داشته باشند، همين كه يك ناقل بيشتر ندارد، انسان را در صحت مطلب دچار ترديد مي‏كند. در اين مسأله هم كه هيچ روايتي نه در كتب اربعه و نه كتب ديگر نقل نشده و تنها يك روايت مرسلي در احتجاج نقل شده، خود، دليل بر بطلان آن است. چنين اموري مصداق «لو كان، لبان» است.)

ادامه بيان ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه

درباره ارتباط صدر و ذيل آيه، معاني مختلفي در تفاسير به چشم مي‏خورد، يكي از آنها كه ظاهراً اقرب معاني است، هر چند در تفاسير به روايتي نسبت داده نشده، ولي شيخ در تبيان شايد از حضرت أبي جعفر (عليه السلام) نقل مي‏كند.ـ كه ظاهراً امام باقر(ع) است، چون ابتدا معنايي ارائه مي‏دهد و مي‏گويد: «رواه المفسرون من اصحابنا»، و نمي‏گويد چه كسي آيه را اين گونه معنا كرده، و بعد مي‏فرمايد: معناي اولي كه ذكر كرديم از عايشه و أبي جعفر(عليه السلام) است و بعد مطلبي را نقل مي‏كنند. خلاصه مطلب: چون قبلاً از عايشه اسم برده ولي نامي از أبي جعفر (عليه السلام) به ميان نيامده و كأنه سقطي رخ داده است. ـ و آن معنا اين است كه:

كلمه قسط (به فتح قاف) و قسوط (به ضمه قاف) از قَسَط، يَقسُطُ، قَسطاً و قُسوطاً هر دو به معناي «جور» است ولي كلمه قِسط (به كسر قاف) به معناي «جور» و «عدل» هر دو استعمال شده است و لفظ مشتركي براي هر دو معناست. «قاسط» در قرآن كريم به معناي «جائر» بكار رفته و اصطلاح قاسطين به همين معناست و «القائم بالقسط» به معناي «عادل» است. ولي «اقساط» كه مصدر باب افعال است، يك معنا بيشتر ندارد و آن «ازالة الجور» است، گويا (الف)، براي سلب است. اما در خصوص آيه شريفه، در دوران جاهليت قبل از اسلام كه جنگهاي زيادي رخ مي‏داد و اساساً جنگ را از افتخارات خود مي‏دانستند و خوي سبعيّت در زندگي رواج داشت، نام فرزندانشان را اسد، كلب، ذئب و امثال آن مي‏گذاشتند. بر اثر جنگهاي فراوان، دخترهاي پدر مرده و يتيم در جامعه زياد بودند و رسم بر اين بود كه اشخاص با تعداد زيادي از اين دخترها ازدواج مي‏كردند و به طور معمول در باره آنان عدالت مراعات نمي‏شد. به عنوان يتيم آن دختران را مي‏آوردند و با مهريه‏اي سبك به نكاح خويش در مي‏آوردند و پس از چندي رها مي‏كردند. و خلاصه رعايت عدالت را نمي‏كردند. پيامبر اكرم مبعوث شد و ميان قبائل عرب صلح برقرار كرد و انقلابهاي مختلفي را در ابعاد گوناگون ايجاد كرد. در اين باره نيز قرآن اهتمام فراواني دارد و نسبت به يتامي و حقوق آنان عنايت دارد. آنان نيز كه پس از ظهور اسلام متوجه خطاهاي خود شده بودند و توبه كردند، در خصوص ازدواج با يتامي خوف داشتند، قرآن مي‏فرمايد: نكاحي بكنيد كه خطر عدم عدالت در آن نباشد. پس صدر و ذيل آيه مربوط به نكاح است.

بيان علامه طباطبائي در «الميزان»

علامه طباطبائي در تفسير الميزان مي‏فرمايد: برخي گفته‏اند «ان خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي»[4] از باب اقامه سبب به جاي مسبب است يعني «ان لم تطب لكم نكاح اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء» اگر نكاح با يتامي براي شما گوارا نبود، موردي را انتخاب كنيد كه اين مشكل بروز نكند، منتهي سبب «عدم طيب» عبارت است از «عدم القسط».

به نظر من آمد كه مطلب برعكس باشد، و اقامه مسبب به جاي سبب باشد، يعني اين كه شما بواسطه اسلام و تعاليم پيامبر توبه كرديد و نسبت به يتامي توجه نموديد كه جور نكنيد؛ اين مطلب اختصاصي به آنها ندارد، در مورد ساير زنها نيز مطلب همين طور است، اگر از زنهاي ديگر هم به تعداد دو يا سه يا چهار نكاح كرديد، عدالت را در مورد آنان مراعات كنيد. همان طور كه در مورد يتامي امروز عدالت را مراعات مي‏كنيد، در باره زنهاي ديگر نيز مراعات كنيد.

مدلول آيه ترخيصِ تعدد زوجات است نه ترغيب آن

مطلب ديگري كه در باره آيه شريفه وجود دارد اين است كه همه علماي خاصه و اكثر علماي عامه از آيه شريفه استفاده كرده‏اند كه با بيش از چهار زن نمي‏توان نكاح كرد. آيه شريفه، نفي زيادي بر چهار همسر است. رواياتي هم به همين مضمون وارد شده است، لذا (فانكحوا) در مقام ترخيص است نه ترغيب. معناي آيه اين است كه شما مجازيد كه تا چهار زن اختيار كنيد و به بيش از آن مجاز نيستيد، اگر در مقام ترغيب نسبت به دو، سه يا چهار زن باشد، نسبت به مازاد بر آن نفي ترغيب خواهد بود نه منع؛ در حالي كه همه فقها و مفسران از آن، منع نكاح با بيش از چهار نفر را استفاده كرده‏اند. پس از اين آيه نمي‏توان استحباب تعدد زوجات را استفاده كرد.

نكته‏اي كه وجود دارد آن كه (واو) را در آيه شريفه به معناي (او) فرض كرده‏اند، ولي با توجه به معنايي كه از آيه شد به همان معناي (واو) است، يعني دو تا دو تا، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا در عرض هم مي‏توانيد زن بگيريد، و الاّ در طولِ هم كه بيش از اين هم مي‏توان نكاح كرد.

آيه در مقام ترخيص است، اگر سخن از وجوب بود؛ بايد به معناي (او) مي‏بود، واجب است كه يا دو زن بگيريد يا سه زن يا چهار زن (واو) در كلام متكلم گاهي ظهور در عام مجموعي دارد و گاهي در عام انحلالي، در اينجا عام مجموعي نيست نمي‏خواهد بگويد: شما مي‏توانيد نُه زن بگيريد، بلكه انحلالي است يعني مرخصيد دو زن بگيريد و مرخصيد سه زن بگيريد و مرخصيد چهار زن بگيريد. مثل اين كه مي‏گوييد: اين مسأله را زيد و عمرو و بكر و خالد حل كردند، يعني هر كدام جداگانه حل كردند، ولي گاهي مي‏گوييد: زيد و عمرو و بكر اين سنگ را برداشتند، مانعي ندارد كه دسته جمعي برداشته باشند، ولي اگر (واو)ها ظهور در عطف مستقل‏ها نباشد، ظهور در جمع ندارد.

دليل دوم: روايات

از ادله ديگر مي‏توان استحباب تعدد زوجات را في الجمله استفاده كرد، رواياتي كه مي‏گويند: آيا شما نمي‏خواهيد گوينده «لااله الاّ الله» زياد شود؟ اين تعبير همان طور كه دلالت بر استحباب اصل نكاح دارد بر استحباب تعدّد نيز دلالت مي‏كند. چنان چه سيره معصومين نيز بر تعدد زوجات بوده است. البته اين لسان، استحباب تعدد را در محيط هايي كه موجب ازدياد «لااله الاّالله» مي‏شود، اثبات مي‏كند نه در بلاد و اماكني كه اولاد منحرف و يا ضد دين مي‏شوند. اگر شخص عقيم نباشد و محيط نيز، محيط اسلامي باشد؛ براي كثرت نسل مسلمين، تعدد زوجات استحباب پيدا مي‏كند.

ج ) نكته: شبهه «عبده» در تطبيق «نساءنا» در آيه مباهله بر حضرت زهرا(س) و جواب آن :

نكته ديگري كه در خصوص كلمه «نساء» وجود دارد و مناسب است در اينجا مورد اشاره قرار گيرد، آن است كه آقايي نقل مي‏كرد كه از شيخ محمد عبده در تفسير «المنار» در تفسير آيه مباهله و تطبيق «نساءنا» بر حضرت زهرا (سلام الله عليها) شبهه‏اي نقل شده و اين تطبيق را نادرست و بي‏اساس خوانده است. چون در لغت عرب كلمه نساء بر زناني اطلاق مي‏شود كه ازدواج كرده باشند و استعمال آن در باره بنات صحيح نيست و رواياتي كه در اين زمينه در كتب ما بچشم مي‏خورد، توسط رافضه جعل شده و به كتب ما راه پيدا كرده است. آن آقا افزود: اين مسأله در خانه آقاي فلسفي مطرح شد و يكي از آقايان اين گونه پاسخ داد كه استعمال نساء در باره بنات در قرآن فراوان است: «ان كنّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك»، كلمه نساء در اين آيه در باره بنات است چه ازدواج كرده باشند و چه نكرده باشند، سهم آنها از ارث اين مقدار است.

من كتاب «المنار» را در اين زمينه نگاه نكرده‏ام، به آن آقا عرض كردم، احتمالاً شبهه شيخ محمد عبده نكته ديگري است و او در باره «نساء» مضاف ايراد دارد و معتقد است كه نساء مضاف بر زناني اطلاق مي‏شود كه ازدواج كرده‏اند نه نساء بي‏اضافه. در فارسي هم همين طور است، زن در برابر مرد استعمال شده ولي زن زيد، زوجه زيد است و بر دختر اطلاق نمي‏شود. نساءً أو رجالاً يعني اناثاً أو ذكوراً ولي «نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم» يا «يا نساء النبي لستنّ كأحدٍ من النساء» يعني زنهايي كه ازدواج كرده‏اند. در آيه مباهله هم كه «نساءنا» دارد، مضاف است و بر بنات اطلاق نمي‏شود. ظاهراً اشكال عبده اين است، بعداً كه آن آقا مراجعه كرده بود، همين طور بود.

پاسخ شبهه مذکور

پاسخ اين اشكال اين است كه در قرآن «نساء» مضاف نيز بر «بنات» اطلاق شده است، آيه شريفه «لايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن … أو نسائهنّ»[5] در اينجا نساء مضاف لزوماً زناني كه ازدواج كرده‏اند، نيست.

در روايات هم وارد شده كه در خصوص متعه، سائل به حضرت عرض كرد: «اتمتع نساءك؟» آيا تو حاضري دخترانت (نه زنانت) را به اشخاص متعه بدهي؟

در فارسي هم اگر گفته شود زنهاي ايراني ـ مثلاًـ با استعدادند يا سفيد پوست‏اند، جنس زن در برابر جنس مرد است، نه زنهايي كه ازدواج كرده باشند.

پس نساء مضاف هم در آيات و هم در روايات اعم استعمال شده است، هم بر زنهايي كه ازدواج كرده‏اند، اطلاق مي‏شود و هم بر ساير زنها، مثل رواياتي كه «حبّ النساء» را مطرح كرده يا هنگام تقسيم كردن هديه، ابتدا به دخترهايتان هديه بدهيد. در اين گونه موارد «نساءكم» در برابر «رجالكم» است و بر جنس زن دلالت مي‏كند.

اعم بودن استحباب نكاح از دائم و منقطع و حرّه و أمة

متن عروة: «والظاهر عدم الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب اعم منها و من التسري بالاماء»[6].

آيه شريفه ناظر به نكاح دائم است كه از تعدد سخن مي‏گويد، ولي استحباب نكاح كه از روايات و آيات ديگر استفاده مي‏شود، اختصاص به نكاح دائم نيست، بلكه متعه هم استحباب دارد. اگر از آيه شريفه استحباب تعدد استفاده شد، استحباب واحد هم مسلّماً استفاده مي‏شود. البته آيات ديگري مثل «وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم» دلالت بر استحباب نكاح دارد كه قبلاً در باره اصل نكاح مورد استناد قرار گرفت. از اين آيه هم كه تعدد را تجويز مي‏كند، استحباب واحد هم استفاده مي‏شود.

علاوه بر نكاح با احرار، استحباب نكاح با اماء نيز ثابت مي‏شود. از تعابير مختلفي چون تكثير اولاد و اين كه موجب كسر شهوت شود و از آلوده شدن به زنا و امثال آن جلوگيري نمايد، استفاده مي‏شود كه تهيه اماء نيز مستحب است.


[1] سوره نسا، آیه 77

[2] العروة الوثقى، ج 2، ص:797

[3] يكي از آقايان نقل مي‏كرد كه «در زمان رضا خان براي گرفتن جواز عمامه به زنجان رفته بودم، در منزل يكي از اعيان زنجان با رئيس يكي از ادارات كه مسئول اعطاي جواز عمامه بود، مواجه شدم؛ در آنجا در باره تعدد زوجات بحث درگرفت، مي‏گفتند: كتبي بر جواز تعدد زوجات و كتبي بر ردّ آن نوشته شده، آن رئيس اداره مي‏گفت: بنظر من تعدد زوجات جايز نيست، چون آيه شريفه مي‏گويد: «و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة» و چون نمي‏توان ميان همسرهاي متعدد عدالت را مراعات كرد، قهراً شرطش مفقود است و لذا در اين زمان نمي‏توان بيش از يك همسر داشت.

آن آقاي محترم مي‏گفت: احساس كردم كه حرف بي‏ربط و باطلي است، از طرفي احتمال دادم كه اگر سخن او را ردّ كنم، دريافت جواز عمامه منتفي خواهد شد و به احتمال زياد به من جواز نخواهند داد، معذلك پيش خود گفتم: از عمامه هم صرف نظر مي‏كنم ولي جواب اين حرف را مي‏دهم. لذا گفتم: در روايت وارد شده كه ابن أبي العوجاء با هشام برخورد كرد و به او گفت: در قرآن شما تناقضاتي وجود دارد (در بعضي از نقلها هم آمده كه بعضي از زنادقه با مؤمن طاق ابوجعفر احول ملاقات كرده و اين ايراد را با او مطرح كردند. ولي در نقل كافي و در روايت صحيحه در باره ابن أبي العوجاء و هشام آمده است) مثلاً در يكي از آيات آمده: «فأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة» از اين كه دو قسم مي‏كند و مي‏گويد: اگر خوف عدم رعايت عدالت بود، به يكي اكتفا شود و اگر خوف عدم عدالت نبود، به ازدواج با دو، سه يا چهار نفر مجازيد، معلوم مي‏شود كه براي اشخاص دو حالت پيش مي‏آيد و ناظر به عالم خيال نيست، بلكه ناظر به عالم واقع است و تكليف هر دو حالت را مشخص مي‏كند.

از طرف ديگر در سوره نساء مي‏گويد: «و لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» شما قدرت بر تعديل بين نساء نداريد، هر چند اصرار بر اين معنا هم داشته باشيد.

اين دو با يكديگر متناقض‏اند. هشام نتوانست پاسخ اين شبهه را بدهد، مي‏گويد: جوابي نداشتم، به مدينه مشرف شدم خدمت حضرت صادق (سلام الله عليه) رسيدم، حضرت فرمود: هشام، چه شده كه الان آمدي؟ نه وقت حج است و نه وقت عمره (معلوم مي‏شود كه رفتن به عمره هم زمان مشخصي ـ مثل رجب يا رمضان ـ داشت)؟ جريان را براي حضرت نقل كرد، حضرت مي‏فرمايند: تناقضي در كار نيست، عدالت در آيه اول همان معنايي است كه در صدر آيه آمده يعني عدالت حقوقي. بدين معنا كه اگر شما مي‏توانيد نفقه زن را اداء كنيد و به او رسيدگي نمائيد، مجازيد كه تا چهار زن بگيريد، ولي اگر نمي‏تواني، حق نداري بيش از يك زن اختيار كني. ولي آيه دوم ناظر بر اين است كه شما نمي‏تواني در ميل قلبي بين زنها عدالت برقرار كني، چون در اختيار شما نيست، بنابراين نفي و اثبات در آيات، به دو موضوع مربوط مي‏شود. چون استقامت از امور نسبي است، لذا به اختلاف موضوعات، متفاوت است.

سپس هشام جواب را براي ابن أبي العوجاء مي‏برد و او مي‏گويد: اين جواب مال تو نيست، مربوط به حجاز و يا جاي ديگر است،»

آن آقا مي‏گفت: ما اين جواب را كه داديم، از دريافت جواز عمامه مأيوس شديم، معذلك وقتي به اداره مربوطه مراجعه كرديم، خيلي احترام كردند و دستور پذيرايي دادند و با ادب و احترام جواز عمامه را صادر كردند.» اين اثر مجاهده با نفس بود كه علاوه بر پاداش اخروي در دنيا هم اثر داد.

[4] سوره نساء، آیه77

[5] سوره نور، آیه353

[6] العروة الوثقى ج 2، ص:797