یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱


جلسه333 – شرط صيغه در نکاح – 25/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه333 – شرط صيغه در نکاح – 25/ 6/ 80

بررسي كلام شيخ انصاري در اشتراط لفظ- بررسی ادله اعبتار لفظ در صيغه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل درباره اعتبار اصل لفظ در صيغه نكاح سخن گفتيم. در اين باره با توجه به تسلم مسأله در ميان فقهاء از جهت فتوايي بحث نيست، ولي بايد درباره ادله مسأله كه در كلمات برخي فقهاء آمده بحث شود، در اين جلسه به ادامه توضيح كلام شيخ انصاري در اين زمينه پرداخته، به ناتمامي اشكال مرحوم آقاي خويي پرداخته با توجيهي در كلام ايشان اصل ناظر بودن اين كلام را به بحث اشتراط لفظ در صيغه نكاح انكار مي‏كنيم، در ادامه به بررسي رواياتي كه در اين زمينه به آنها استدلال شده مي‏پردازيم و از جمله قصه حولاء كه سبب استحلال فروج را «كلمة الله» دانسته ولي با توجه به تفسير «كلمات الله» در معاني الاخبار روايت به مسأله اشتراط لفظ در صيغه نكاح ربطي ندارد. در ادامه به بررسي روايات ابان بن تغلب مي‏پردازيم، اين روايت بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي، بر عدم اشتراط لفظ دلالت دارد و تمام ملاك را در صحت نكاح ابراز رضايت (با هر مبرزي) مي‏داند ولي چون از جهت سندي صحيح نيست نمي‏تواند در اين بحث نفياً و اثباتاً به آن استدلال كرد.

õ õ õ

بررسي كلام شيخ انصاري در اشتراط لفظ در عقد كلام

طرح بحث (يادآوري)

در جلسه قبل با عنايت به تسلّم اشتراط لفظ در بين فقهاء، بر لزوم لفظ در عقد نكاح تأكيد كرديم، استدلال ديگري از كلام مرحوم شيخ انصاري[1] استفاده شده كه در جلسه قبل بدان اشاره شد كه حاصل آن اين است كه اگر در نكاح، صيغه شرط نباشد فرقي بين نكاح و سفاح باقي نمي‏ماند، در جلسه قبل به اشكال مرحوم آقاي حكيم اشاره كرديم[2] كه فارق بين نكاح و سفاح در لفظ نيست، بلكه در نكاح بايد قصد زوجيت وجود داشته باشد و اين امر در سفاح نيست و خواه انشاء نكاح با لفظ صورت بگيرد، يا نگيرد. به هر حال با سفاح فرق دارد، اگر به قصد تحقق نكاح، با فعلي انشاء شده باشد و بعد مباشرت صورت گيرد، اين مباشرت سفاح نيست و لو آن فعل كافي نباشد و عقد نكاح در واقع باطل باشد.[3]

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي بر كلام مرحوم آقاي حكيم اين مطلب را هم افزوده‏اند كه در سفاح هم ممكن است لفظ در كار باشد، چون غالباً زنا با گفتگوهاي مقدماتي همراه است، پس بين مورد نكاح و سفاح از جهت اشتمال بر لفظ عموم و خصوص من وجه مي‏باشد.[4]

ولي اين افزوده صحيح به نظر نمي‏رسد، زيرا مراد مرحوم شيخ انصاري از «اعتبار اصل الصيغه»[5] در عقد نكاح، مطلق صيغه و لفظ نيست، زيرا:

اولاً: روشن است كه هر لفظي در عقد نكاح كفايت نمي‏كند، آيا مي‏توان صيغه عقد بيع، را در عقد نكاح كافي دانست، قطعاً كسي چنين چيزي نمي‏گويد، بلكه مراد صيغه‏اي است كه براي انشاء علقه زوجيت بكار مي‏رود.

ثانياً: در عبارت شيخ انصاري، كلامي است كه مراد از صيغه را روشن مي‏سازد، ايشان در ادامه اعتبار اصل صيغه مي‏افزايند كه «ان الفروج لا تباح بالاباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح» يعني دو صورت وجود دارد كه عقد نكاح به واسطه آنها تحقق نمي‏پذيرد يكي اباحه و ديگري معاطاه، اباحه معمولاً با لفظ همچون «اذنت» يا «اجازه دادم» صورت مي‏گيرد پس مراد از صيغه‏اي كه در نكاح شرط است هر لفظي نيست كه بر اباحه فرج دلالت كند كه معمولاً در سفاح چنين لفظي وجود دارد (خواه اباحه مجاني يا در مقابل پول) بلكه مراد خصوص صيغه عقد نكاح است كه با آن انشاء زوجيت مي‏شود و اين صيغه در موارد سفاح وجود ندارد و اگر صيغه نكاح باطل هم باشد باز مباشرتي كه به حساب زوجيت انجام مي‏گيرد[6] سفاح نمي‏باشد، بنابراين ايراد مرحوم آقاي خويي وارد نيست و اگر ايرادي وارد باشد ايراد مرحوم آقاي حكيم است كه قوام نكاح به وجود لفظ نيست، بلكه به انشاء زوجيت است هر چند اين انشاء با فعلي همچون كتابت صورت گرفته باشد.

تفسير ما در مورد عبارت مرحوم شيخ انصاري‏قدس سره

به نظر ما ممكن است عبارت مرحوم شيخ را به گونه‏اي تفسير كنيم كه اشكال مرحوم آقاي حكيم نيز بر آن وارد نباشد، با اين بيان كه كلمه «بذلك» در عبارت مرحوم شيخ (و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح) اشاره باشد به همين قسمت اخير كه فرمود با معاطاة و اباحه بُضع زن حلال نمي‏شود، يعني اينطور نيست كه همانگونه كه زن مي‏تواند با اباحه كردن اموال خود به ديگران، موجب مباح بودن تصرف آنها در اموال خود شود، با اباحه نمودن بُضع خود براي مردي، استمتاع از آن براي آن مرد مباح و جايز باشد بلكه در اينصورت يعني وقتي كه وطي تنها بواسطه اباحه صورت گرفته باشد، اين وطي مصداق سفاح خواهد بود نه مصداق براي نكاح، طبق اين تفسير در كلام شيخ هيچگونه اشاره‏اي به اينكه مايز و فارق ميان نكاح و سفاح تنها وجود لفظ در انشاء عقد نكاح است، نشده است و لذا اشكال و نقض مرحوم آقاي حكيم نيز به مرحوم شيخ وارد نيست.

بررسي رواياتي كه براي اثبات اعتبار لفظ در انشاء عقد نكاح به آنها تمسك شده است.

بحث اصلي ما بررسي رواياتي است كه به آنها براي اعتبار لفظ در انشاء عقد نكاح تمسك شده است.

روايت قصه «حولاء» و تقريب استدلال به آن

يكي از رواياتي كه مرحوم آقاي خويي ذكر نكرده‏اند ولي مرحوم سيد مرتضي اعلي‏الله مقامه در كتاب «انتصار» در مقام ردّ و معارضه با سني‏ها به آن اعتبار لفظ در انشاء عقد نكاح استدلال نموده‏اند[7]، روايتي است بسيار مفصّل كه درباره قصّه «حولاء» كه زني است كه شوهرش از دست او راضي نبوده است خدمت حضرت رسول‏صلي الله عليه وآله مي‏رسد و پيامبرصلي الله عليه وآله حقوق شوهر بر زن را بطور مفصّل بيان مي‏كنند. سپس او مي‏پرسد كه حقوق زن بر شوهر را نيز بيان فرماييد كه حضرت پاره‏اي از حقوق زن بر شوهر را نيز ذكر مي‏كنند در قسمتي از اين روايت چنين آمده است[8] «كه پيامبرصلي الله عليه وآله مي‏فرمايند: «اخبرني أخي جبرائيل… أخذتموهن علي أمانات اللّه عزّوجل ما (خ ل «لما») استحللتم من فروجهّن بكلمة اللّه و كتابه…»[9] محل استدلال در اين روايت جمله «بكلمة اللّه» است كه مرحوم سيد مرتضي مي‏فرمايند مراد از كلمة اللّه همان است كه مروّج بگويد «زوجّت» و متزوج نيز «تزوّجت» بگويد. سپس خود مرحوم سيد مرتضي اشكالي را به اين صورت طرح مي‏كنند كه: «فان قيل انما اراد بكلمة الله قوله تعالي ﴿و انكحوا الايامي منكم﴾[10] و ما جري مجراه من الالفاظ المبيحة للعقد علي النساء.»

كه حاصل اين است كه شايد مراد از كلمة الله عبارت از آيات قرآني اي كه بطور كلي امر به ازدواج و استفاده بردن از همسران است بوده باشد و بنابراين، اين قسمت از روايت دلالت بر لزوم وجود لفظ در انشاء عقد نكاح ندارد. مرحوم سيد مرتضي در مقام پاسخ از اين اشكال چنين مي‏فرمايند: «قلنا: تحليل الفرج لم يحصل بهذا القول و لو كان حاصلاً به لا ستغني عن العقد في الأيجاب و القبول في الأباحة، و انما آيات القرآن استفيد منها الأذن فيما يقع به التحليل و الأباحة و هو العقد و الايجاب و القبول» خلاصه جواب مرحوم سيد مرتضي اين است، در روايت مورد بحث تعبير اين است كه فروج نساء با اين كلمات الهي براي شما حلال مي‏شود. و پر واضح است كه صرف وجود آياتي از قبيل﴿ و انكحوا الأيامي منكم…﴾ موجب حلّيت فروج نساء براي مردان نمي‏شود چرا كه مسلم است كه در عقد نكاح ايجاب و قبول معتبر است و اگر وجود اين آيات براي اباحه و حليت كافي بود، ديگر نيازي به شرط كردن اين كه در عقد نكاح ايجاب و قبول معتبر است نبوده، پس بنابراين معناي آيات آمره به نكاح اين است كه خداوند متعال براي بشر اجازه اينكه با اسباب خاصي همچون عقد و ايجاب و قبول، نكاح را تحقق بدهند، داده است.

جواب از استدلال به اين روايت

اين روايت علاوه بر اينكه از نظر سند اشكال دارد، از نظر دلالت هم محل اشكال است و نمي‏تواند با تمسك به فقره «اخذتموهن علي امانات الله عز و جل ما استحللتم من فروجهن بكلمة الله» گفت كه مراد از «كلمة الله» همان الفاظ «زوجّت» و «انكحت» هستند كه بايد عقد نكاح بواسطه آنها انشاء شود، زيرا مرحوم صدوق در كتاب «معاني الأخبار» در ذيل بابي كه به همين عنوان مطرح كرده است يعني «بابُ معني قول النبي‏صلي الله عليه وآله اخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات اللّه» روايتي را در معناي مراد از «كلمات الله» اينطور نقل مي‏كند: ابي ـرحمه اللهـ قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن قاسم بن محمد عن سليمان ابن داود يرفع الحديث قال، قال رسول الله‏صلي الله عليه وآله «أخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات اللّه فاما الأمانة فهي التي اخذ الله عزّوجل علي آدم حين زوّجه حوّاء و أما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عزّوجل بها علي آدم أن يعبده و لا يشرك به شيئاً و لا يزني و لا يتخذ من دونه وليّا»[11] طبق اين روايت مراد از كلمة يا كلمات الله كه موجب اباحه و حليت فروج نساء براي شوهرانشان مي‏شود همان شرائطي است كه خداوند بر حضرت آدم نموده است. در بعضي از روايات معتبره ديگر هم آمده است كه بما گفته‏اند تزويج نمائيد، بشرط اللّه كه شرط خداوند همين مواردي است كه در اين روايت ذكر شده است و لذا اين روايت نمي‏تواند دليل بر اعتبار لفظ در انشاء عقد نكاح باشد.

روايت ديگر در اين بحث روايد بريد عجلي است كه در جلسه قبل بررسي گرديد.

تمسك به روايات باب «متعه» (روايت ابان بن تغلب)

در جلسه قبل گفتيم كه عدّه‏اي من جمله مرحوم آقاي خوئي، بر اساس تقريبي كه در اول بحث بيان كرديم، از روايات وارده درباره كيفيت اجراي صيغه عقد انقطاعي، استفاده نموده‏اند كه پس اصل نياز به لفظ در انشاء عقد انقطاعي پيش سائل و امام‏عليه السلام معلوم بوده است و در نتيجه بواسطه اولويت نتيجه گرفتند كه پس در انشاء عقد دائم نيز لفظ معتبر است. در اين جلسه يكي از رواياتي را كه مرحوم آقاي خوئي اعتناء بيشتري به آن نموده و مي‏فرمايند كه در اثبات اعتبار لفظ دلالت روشني دارد را ذكر مي‏كنيم و خواهيم گفت كه اين روايت درست شاهد بر خلاف حرف آقاي خويي‏رحمه الله است.

و اما روايت: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله‏عليه السلام:« كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: نقول: أتزوجك متعة علي كتاب الله و سنتي نبيّه لا وراثة و لامورثة كذا و كذا يوماً، بكذا و كذا درهماً (الي ان قال) فاذا قالت، نعم، فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها»[12] عبارت مرحوم آقاي خويي اينچنين است:« (اذا قالت نعم فقد رضيت…) هو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني و اعتبار اللفظ بحيث لولا قولها «نعم» لما تحقق الزوجية و لما كان الرجل اولي الناس بها.»[13]

پاسخ از استدلال به روايت ابان بن تغلب

به نظر ما استدلال به اين روايت براي اثبات اعتبار لفظ در عقد نكاح، صحيح نيست زيرا؛

اولاً: اين روايت از جهت سند، مشكل دارد، چرا كه «ابراهيم بن الفضل» كه در هر دو طريق، در سند اين روايت قرار گرفته است، در كتب رجالي توثيق نشده است[14].

ثانياً: قطع نظر از اشكال سندي، دلالت روايت نيز بر اعتبار لفظ تمام نيست بلكه به عقيده ما اين روايت دلالت دارد بر اينكه در باب انشاء عقد معتبر، ابراز رضايت است حال ابراز آن بواسطه لفظ و قول باشد يا بواسطه هر چيز ديگر فرقي ندارد. اما اينكه بر اعتبار لفظ دلالت ندارد چونكه با دقّت در اين روايت معلوم مي‏شود كه بسياري از خصوصياتي كه براي انشاء عقد ذكر شده است از باب مثال است و دخالتي در ماهيت و حقيقت انشاء ندارد. بطور مثال در اين روايت مهر را در عقد متعه فلان مقدار از درهم ذكر نموده با اينكه بلا شك غير از درهم نيز چيزهاي ديگر مثل دينار يا حتي افعال خارجي و يا تعليم قرائت قرآن و مانند آن مي‏تواند به عنوان مهر قرار داده شوند. پس ذكر درهم به خاطر حساب متعارف و غالب است و يا همچنين در ذكر مدت كه در عقد انقطاعي لازم است گفته شده است «بكذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنة» با اينكه بي ترديد مدت زمان عقد انقطاعي مي‏تواند يك هفته يا چند هفته و يا حتي چند ماه باشد حتي در قبول نيز تنها كلمه نعم معتبر نيست و الفاظ قبلت و مانند آن نيز جايز است. بر اين اساس در جمله مورد استدلال آقاي خوئي يعني عبارت «فاذا قالت «نعم» فقد رضيت». احتمال بسيار قوي هست كه اعتبار قول هم از باب مثال و ذكر فرد متعارف و شايع باشد، خصوصاً با توجه به اينكه مسأله كتابت در آن زمان در ميان مردم بالاخص زنان بسيار نادر الوجود بوده است. پس صرف اينكه حضرت مي‏فرمايند «فاذا قالت نعم» دليل بر اعتبار قول و لفظ در انشاء نمي‏باشد.

بلكه ادعاي ما اين است كه اينكه حضرت مسأله رضايت را هم پس از گفتن «نعم» بر آن مترتب مي‏كنند (بافاء)[15] اين خود دليل بر اين است كه شما كاَنّ در باب انشاء عقد رضايت مبرز مي‏خواهيد، اين امر با گفتن نعم حاصل است پس كأَنّ تمام ملاك ابراز رضايت است اما مُبرز لفظ باشد يا غير لفظ تفاوتي ندارد و ذكر لفظ در اين جا عنوان طريقيت دارد. با اين بيان، اين روايت درست شاهد بر خلاف مدعاي آقاي خوئي‏رحمه الله خواهد بود. ادامه بحث در رابطه استدلال به روايت باب متعه را در جلسات آينده دنبال خواهيم كرد. انشاء الله

«õوالسلامõ»


[1] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 77

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 368

[3] . (توضيح بيشتر) يعني در صورت عدم علم طرفين به بطلان عقد نكاح، مباشرتي كه به عنوان زوجيت صورت مي‏گيرد سفاح نيست، بلكه وطي به شبهه مي‏باشد.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 129

[5] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 77

[6] . (توضيح بيشتر) قهراً تنها در صورتي جهل طرفين به بطلان صيغه نكاح، مي‏توانند به عنوان زوجيت مباشرت كنند كه وطي در اين صورت وطي به شبهه مي‏باشد.

[7] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 282

[8] . استاد مدظله اين روايت را مرحوم نوري در مستدرك الوسائل 14/238 آورده‏اند، ايشان در سند اين روايت چنين مي‏گويد «وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، و فيها بعض الخطب، و يظهر من بعض القرائن أنّه اخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي…».

[9] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 252

[10] . سوره نور، آيه 32.

[11] . معاني الأخبار، ص: 212

[12] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455

[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 129

[14] ـ (توضيح بيشتر) مرحوم آقاي خويي از روايت فوق به عنوان صحيحه ابان بن تغلب تعبير كرده‏اند كه وجه آن معلوم نيست، آري بر طبق مباني غير ايشان مي‏توان با عنايت به روايت جعفر بن بشير از ابراهيم بن الفضل (فقيه 2: 265/2388) وثاقت وي را اثبات كرد، ولي مرحوم آقاي خويي خود وثاقت مشايع جعفر بن بشير را قبول ندارد، از سوي ديگر ايشان در معجم الرجال 2: 268 درباره اين روايت اختلاف نسخه را نقل كرده و نسخه ابراهيم بن المفضّل را ترجيح داده‏اند.

[15] ـ استاد مدظله در جلسات آينده بياني ديگر در جواب از استدلال به اين روايت ذكر خواهند نمود كه طبق آن بيان چنانچه خودشان هم تصريح نمودند جمله «فقد رضيت» بافاء باشد يا بصورت واو عطف تفاوتي ندارد.