الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه337 – اعتبار لفظ درعقد نكاح – 31/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه337 – اعتبار لفظ درعقد نكاح – 31/ 6/ 80

بررسي اعتبار عربيت در صيغه نكاح- بررسی اعتبار ماضويت در صيغه نكاح

خلاصه درس قبل و اين جلسه

كلام در شرايط صيغه نكاح بود، در ادامه بحث اشتراط عربيت در صيغه نكاح در اين جلسه به بررسي اجماع بر اشتراط عربيت مي‏پردازيم. پس از آن به بررسي روايت «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق» و روايات «لكل قوم نكاح» براي عدم اشتراط عربيت پرداخته، در پايان به اين نتيجه مي‏رسيم كه عربيت در صيغه نكاح معتبر نيست. و سپس ادله 4گانه اشتراط ماضويت در صيغه نكاح را نقل كرده به دليل اول (= اخذ به قدر متيقن) و پاسخ آن (= وجود اطلاقات اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم) را بررسي مي‏كنيم. ان شاء الله تعالي

بررسي تحقق اجماع در اعتبار عربيت در صيغه نكاح

شيخ طوسي‏رحمه الله در مبسوط مي‏گويد: لا خلاف در اشتراط عربيت در صيغه نكاح[1]، و ظاهر عدم خلاف شيخ، اتفاق جميع المسلمين است. اين مطلب كه اشتراط عربيت بين خاصه و عامه مورد اتفاق مي‏باشد بلاشك باطل است. ابوحنيفه در صيغه نكاح عربي بودن را شرط نمي داند، كلمات شافعي در اعتبار و عدم اعتبار عربيت مختلف است. بلي احمد حنبل عربي بودن را شرط مي داند. پس «بلا خلاف» مرحوم شيخ تمام نيست. اصولاً در مورد مسائلي كه از مراجعه به كلمات متقدمين مي بينيم، هيچ در كلمات آنها عنوان نشده است از طرف ديگر مي بينيم بزرگاني چون سيد مرتضي و شيخ طوسي و ابن زهره ادعاي اجماع كرده‏اند اين اجماعات ادعا شده باعث نمي‏شود كه ما از مقتضاي ادله اوليه رفع يد كنيم چون اين اجماعات با مراجعه به فتاوي علماء به دست نيامده و نقل حسّي فتواي علماء نيست بلكه اجماعات مستنبط است كه از روي قواعدي كه مورد پذيرش فقهاء فتوايي را به آنها نسبت داده‏اند مثلاً ديده‏اند فقهاء خبر واحد را حجت مي‏دانند وقتي خبر واحدي در مسأله بوده، در آن مسأله ادعاي اجماع كرده‏اند. لذا در كتاب خلاف مي‏بينيم شيخ طوسي‏رحمه الله مي‏فرمايد در اين مسأله روايتي هست و معارض ندارد فدلّ علي اجماعهم علي ذلك، پذيرش مقدمات (= حجيت خبر واحد) را به عنوان شهادت اجمالي بر نتايج (= فتاوي) مي‏دانسته‏اند و لذا مي‏بينيم در مسأله‏اي كه اصلاً در كلمات قدماء عنوان نشده است ادعاي اجماع شده است يا اين كه در مورد مسأله‏اي كه به طور جدي محل اختلاف است ادعاي اجماع شده است بلكه در مسأله‏اي كه شهرت محقق بر خلافت آن است ادعاي اجماع شده و در برخي از مسائل هر دو قول مخالف يكديگر ادعاي اجماع شده است، در برخي از كلمات فقهاء ديده‏ايم كه شهيد ثاني‏رحمه الله رساله‏اي نوشته و هفتاد مسأله از مسائلي را كه شيخ طوسي ادعاي اجماع در آنها كرده در عين حال خودش در جاي ديگر بر خلاف آن فتوي داده است نقل مي‏كند. حالا ببينيم در مورد اعتبار عربيت بين خاصّه اجماعي هست؟ ما كه تتبّع كرديم ن از فقهاء ما اول كسي كه اعتبار عربيت را مطرح كرده است شيخ طوسي‏رحمه الله است و در كلمات پيشينيان اثري از آن نيست، بعد از شيخ نيز ابن حمزه[2] و احتمالاً قطب راوندي قرن ششم عربيت را معتبر نمي‏داند، قطب الدين كيدري كه اوايل قرن هفتم را هم درك كرده، عربيت را شرط مي‏داند[3]، از زمان محقق به بعد اعتبار عربيت شهرت بيشتري پيدا كرده است در عين حال بين متأخرين نيز تسلّم ندارد، مفاتيح فيض[4] و شارح مفاتيح و سبزواري در کفایه[5] و آقاي نائيني[6] و آقاي حكيم[7] و آقاي خويي[8] عربي بودن را معتبر نمي‏دانند. صاحب حدائق[9] و صاحب مدارك[10] تمايل به عدم اعتبار دارند، يعني مقتضاي ادلّه را عدم اشتراط دانسته، احترازاً من مخالفة المشهور فتوي نداده‏اند، شهيد ثاني در مسالك[11] ادله طرفين را ذكر كرده و هيچ طرف را انتخاب نكرده است. خلاصه اشتراط عربيت اجماعي نيست و بايد ببينيم مقتضاي ادله ديگر چيست؟

بررسي روايات در اعتبار عربيت در صيغه نكاح

روايت ابوالبختري

«محمد بن الحسن باسناد عن محمد بن احمد بن يحيي عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي‏عليه السلام قال: كل طلاق و بكل لسان هو طلاق».[12]

سند روايت

در سند اين روايت ابوالبختري «وهب بن وهب» واقع شده و درباره او نجاشي مي‏گويد: «و كان كذّاباً له احاديث مع الرشيد في الكذب»[13] ولي از دو جهت ديگر به مرويات كتابش بايد اعتماد كرد چون نجاشي مي‏گويد: «له كتاب يرويه جماعة» چون فرزند عيال حضرت صادق‏عليه السلام بوده در اثر ملازمت با حضرت كتابي را از احاديث حضرت نقل مي‏كند و اين كتاب را جماعتي نقل مي‏كنند، روش متعارف محدثين اين نبوده كه از كتابي كه قرائن صدق بر آن نيست نقل روايت كنند، يا بايد راوي ثقه باشد يا قرينه خارجي بر حجّت مرويات كتاب باشد، كثرت نقل جماعتي از محدثين علامت اعتماد آنهاست لذا تعبيري را كه علامه از ابن غضائري درباره او نقل مي‏كند اين است كه «كان قاضياً عامياً الا ان له احاديث عن جعفر بن محمدعليه السلام كلها يوثق بها»[14] در برخي از نسخ «لا يوثق بها» آمده و مسلّم غلط است و با تعبير «الّا أنّ…» نمي‏سازد. معناي اين استدراك اين است كه خودش آدم خوبي نيست ولي كتابش مورد اعتماد است.

دلالت روايت

اگر انشاء طلاقي كه شرائط آن سخت‏تر است و مشروط به حضور دو عادل است و شارع مقدس مي‏خواهد حتي المقدور واقع نشود، به لفظ غير عربي صحيح باشد. انشاء نكاح كه ترغيب فراوان درباره آن شده با لقظ غير عربي بالا العرفيه الوفية صحيح است.

روايات لكل قوم نكاح

برخي به روايات «لكل قوم نكاح»[15] استدلال كرده‏اند كه انشاء به غير عربي هم كافي است. اين روايات به طرق متعدد نقل شده و در اعتبار سند آن بحثي نيست، اما از نظر دلالت محل تأمل است. زيرا ظاهراً مراد از قوم، اهل مذهب باشد، يعني پيروان هر مذهبي مطابق مذهب خودشان آداب و رسوم خاصي براي ازدواج دارند ن پس اگر يك نفر ارمني يا يهودي مطابق آيين خودش نكاحي انجام داده بود اولادشان ولد الزنا نيستند و اگر زن و شوهر مسلمان شدند نكاحشان باقي است و اين روايات در مورد پيروان اديان مختلف وارد شده است. و اگر مربوط به مليت‏هاي مختلف هم باشد و بگوييم اين روايات نكاح مرسوم و مشروع در مليت‏هاي مختلف را تصحيح مي‏كند باز استدلال به اين روايات مشكل است زيرا ثابت نيست كه نكاح مرسوم مليت‏هاي مختلف مسلمان غير عربي باشد، مثلاً ايراني‏هاي مسلمان، زبانشان فارسي است لكن انشاء نكاحشان عربي است، ترك‏هاي مسلمان تا آن جا كه ما سراغ داريم زبانشان تركي است و لي صيغه نكاحشان عربي است. نتيجه آن كه: با «لكل قوم نكاح» نمي‏شود اثبات كرد كه با هر زباني بشود نكاح كرد و بگوييم چون زبان متداول ايراني‏ها فارسي است بتوانند با صيغه فارسي نكاح بخوانند هر چند بتوانند ـ و لو با توكيل ـ با صيغه عربي عقد بخوانند.

جمع‏بندي نهايي مسئله

به اشباه و نظاير مسئله يعني ساير عقود هم كه مراجعه مي‏كنيم عربيت در آنها شرط نيست. باب نكاح مثل بابهاي ديگر است مثلاً اگر كسي بخواهد عبدي را تملّك كند مي‏تواند با هر زباني آن عبد را بخرد و سپس مي‏تواند آن عبد را با هر زباني آزاد كند در باب نكاح و طلاق اگر نگفتند صيغه نكاح بايد عربي باشد آنچه كه به ذهن متعارف اشخاص مي‏آيد اين است كه به همين روشي كه در ساير عقود عمل مي‏كنند مي‏توانند انشاء نكاح نمايند. و چون از نظر عرفي براي صيغه، طريقت مي‏فهمند لذا رواياتي كه مي‏فرمايد: «تقول أتزوجك…»[16] متعارف اشخاص، مي‏فهمند چون مخاطبين عرب بوده‏اند تبادل افكار و تصميمات آنها با زبان عربي صورت مي‏گرفته و خصوصيتي از آن استفاده مي‏كنند و اگر خصوصيت داشته باشد بايد تصريح كنند.

قابل ذكر است كه اين مطلب با اعتبار لفظ و صيغه در باب نكاح نقض نمي‏شود و نمي‏توان گفت: اصل اعتبار لفظ هم طريقت دارد پس چرا قائل نشويم كه معاطات در باب نكاح صحيح است؟

زيرا قبلاً گذشت كه مسئله اعتبار لفظ مورد تسلّم است و مسئله معاطات اصلاً معنون نبوده است مگر در اين اواخر كه بعضي آنرا مطرح كرده‏اند. همه از اول دنبال شرايط صيغه رفته‏اند دعواي اجماع هم كه بر اعتبار صيغه زياد شده است.

نتيجه نهايي اينكه عربيت در اجراي صيغه شرط نيست اما از اصل اعتبار صيغه نمي‏توان رفع يد كرد.

تكميل بحث اعتبار ماضويت در صيغه نكاح

در مستمسك مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله[17]‏و كتابهاي سابق بر آن هم هست كه چهار دليل ذكر كرده‏اند.

ادله اعتبار ماضويت در صيغه نكاح و بررسي آن

اول: ماضي صريح در انشاء است اما مستقبل و امر صريح در انشاء نكاح نيست. امر هر چند انشاء است ولي انشاء طلب است نه انشاء علقه نكاح.

دوم: در مضارع احتمال وعده هست اما در ماضي احتمال وعده نمي‏رود شايد كسي كه مي‏گويد تزويج مي‏كنم مي‏خواهد وعده بدهد كه بعداً تزويج مي‏كند نه اينكه الآن تزويج واقع شده باشد.

سوم: قدر متيقن عبارت از ماضي است.

چهارم: اگر ما تعدي از ماضي كنيم لازم مي‏آيد صيغه اشتمار و انتشار پيدا كند و متوقف بر حدّ معيني نباشد. دليل سوم و چهارم در شرايع آمده است.

اين چهار وجه ذكر شده است دو وجه از اين چهار وجه به يك وجه بر مي‏گردد وجه ثابتي كه احتمال وعده در مضارع است متمّم وجه اول است كه مي‏گويد ماضي صريح است ولي مضارع و امر صريح نيست. چرا مضارع صريح نيست؟ چون احتمال وعده در آن هست پس احتمال دارد انشاء نباشد. سپس ادله منحصر به سه وجه مي‏شود يكي اينكه ماضي صراحت دارد بخلاف مضارع و امر و ديگر اينكه اقتصار به قدر متيقن مي‏كنيم و سوم اينكه اگر بخواهيم از ماضي تعدي كنيم بايد يك معنايي را ملتزم شويم كه اجماع بر خلافش قائم است. يعني بايد ملتزم شويم كه با هر صيغه‏اي كه دال به رضاست نكاح واقع مي‏شود و اين خلاف اجماع است.

قبلاً گذشت كه عبارت شرايع چنين است: «تحفظاً من الاشتمار المشبه للإباحة»[18] يعني براي اينكه لفظ باب نكاح بي‏قيد و بي شرط نباشد اگر ماضويت را شرط ندانيم لازم مي‏آيد كه چيزي كه دال باشد به انشاء رضا ـ حال چه ايجاب باشد و چه قبول باشد ـ كفايت كند سپس بايد عقد نكاح را مثل اباحه بدانيم كه شخص بخواهد مال خودش را به ديگري اباحه كند اين امر قيد و شرط ندارد با فعل هم مي‏تواند اباحه كند با لفظ ـ اي لفظ كان ـ نيز مي‏تواند اباحه كند. و اين امر بالاجماع منتفي است.

قبلاً گذشت كه شيخ مصلح الدين صيمري[19] اين عبارت را جور ديگر معنا كرده و اشتمار را به ذو وجوه بودن معنا كرده و اينكه ذهن شخص يكوقت محدود به يك وجه است و يكوقت ذهن شخص به اين طرف و آن طرف مي‏رود مثل دابه‏اي كه اگر رهايش كردند به هر طرف مي‏رود مي‏گويد: اگر ما دست از ماضويت برداريم. صيغه‏هاي غير ماضي صريح نيست كه در اين تفسير وجه به وجه عدم صراحت غير ماضي كه يكي ديگر از استدلالات است بر مي‏گردد.

طبق اين توجيه المشبه للإباحة را از باب تشبيه به معناي تلبيس بگيريم يعني لازم مي‏آيد لفظ موجب تلبيس شود كه آيا مي‏خواهد مباح كند يا آنكه نمي‏خواهد مباح كند بلكه مي‏خواهد مثلاً وعده بدهد يا انشاء طلب كند، بنابراين اين جمله عبارةٌ اخراي اين است كه ما به خاطر اينكه صيغه انشاء صريح باشد ماضويت را اعتبار مي‏كنيم.

البته اين توجيه خلاف ظاهر است براي خاطر اينكه بهتر بود بگويد: المشبه للزوجية؛ زوجيت مشتبه و مورد تلبيس واقع مي‏شود و اينكه يگويد اباحه مشتبه مي‏شود اين خلاف ظاهر است بايد بگويد: چون صريح در زوجيت نيست زوجيت مشتبه و مورد تلبيس واقع مي‏شود. بنابراين همان توجه اول كه گفتيم و در مسالك[20] و غير آن آمده بهتر است.

بررسي ادله اعتبار ماضويت

از اخذ به قدر متيقن جواب داده‏اند كه قدر متيقن با وجود اطلاق اعتباري ندارد.

ليكن ما قبلاً گفته‏ايم[21] كه« المؤمنون عند شروطهم»[22] نمي‏خواهد بگويد: مؤمن هر قراري ببندد بايد عمل كند هر چند قرار او از محرّمات باشد سپس بگوييم نسبت به محرمات اين عموم تخصيص خورده است.

اين روايت از اول الزام بما هو المشروع است يعني چيزي كه شما شرط كرديد و اصل جوازش را احراز كرده‏ايد بايد به آن متعهّد باشيد. و اينكه بگوييم از اول مطلق است و شامل همه قرارها و شرطها مي‏شود سپس نسبت به التزام به محرّمات مرتب ‏تخصيص خورده است اين خلاف ظاهر است.

در﴿ اوفوا بالعقود﴾[23] هم ما احتمال مي‏داديم كه الف و لام آن الف و لام عهد باشد يعني آن عقودي كه با خدا در عالم ذر بسته‏اند كه ﴿ألست بربكم قالوا بلي﴾[24] با خداوند متعال عهد كرده‏اند كه گناه نكنند و چه نكنند، باشد، چون در ذيل آيه اوفوا بالعقود مي‏فرمايد: ﴿احلت لكم بهيمة الانعام﴾ كه دنبال اوفوا حلال و حرام‏هايي را ذكر مي‏كند. ارتباط صدر باذيل اقتضاء مي‏كند كه يا خصوص پيمان انسان با خداوند متعال باشد و يا اعم از پيمانهاي با خداوند متعال و پيمانهاي مشروع انسان‏ها با يكديگر مراد باشد در اينكه اعم مراد باشد ما ترديد داريم. و اگر شامل پيمانهاي بشري هم بشود يك نحو تقييدي لازم داشت و آن اينكه مراد وفاء بما هو المشروع است اما اگر مراد پيمان الهي باشد احتياج به اين تقييد هم ندارد. بنابراين به﴿ اوفوا بالعقود﴾ و« المؤمنون عند شروطهم» نمي‏توان اثبات اطلاق نمود.

«والسلام»


[1] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 194

[2] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 291

[3] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 409

[4] . مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 259

[5] . كفاية الأحكام، ج 2، ص: 90

[6] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص: 108

[7] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج 2، ص: 273

[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 133

[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 167

[10] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 27

[11] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 95

[12] . تهذيب الأحكام، ج 8، ص: 38

[13] . رجال النجاشي، ص: 430

[14] . رجال العلامة الحلي، ص: 262

[15] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 472

[16] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455

[17] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 369

[18] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 217

[19] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 22

[20] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 87

[21] ـ به جزوه درس 289 مراجعه شود.

[22] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 371

[23] . سوره مائده، آيه 1

[24] . سوره اعراف، آيه 172