شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱


جلسه349- شرايط عقد نكاح – 24/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه349- شرايط عقد نكاح – 24/ 7/ 80

تعليق در عقد – كلام مرحوم آقاي خويي و نقد آن

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه درباره اشتراط تنجيز در صيغه نكاح بحث مي‏كنيم. نخست به بررسي مسأله از جهت عقلي پرداخته و مي‏گوييم بطلان تعليق انشاء و صحت تعليق متعلق منشأ، مسلّم است، در مورد تعليق منشأ كه محل بحث مي‏باشد به نظر ما از جهت عقلي مشكلي نيست، هيچ مانعي ندارد كه قضيه تعليقيه انشاء شود و نيز لازم نيست ظرف انشاء با ظرف منشأ يكي باشد، در ادامه به بررسي مسأله از جهت تحقق اجماع پرداخته، صورتهاي مختلف مسأله را مطرح ساخته، دليل مرحوم آقاي خويي درباره بطلان تعليق را ذكر مي‏كنيم كه تعليق را عرفاً مستنكر دانسته‏اند و در پاسخ اين دليل مي‏گوييم كه اولاً، تعليق در عرف عام استنكاري ندارد و اگر بر فرض تعليق مورد تقبيح عقلاء باشد به معناي بطلان آن در نزد عقلاء نيست همچون عقد سفهايي كه به عقيده مرحوم آقاي خويي، صحيح مي‏باشد. امضاء شرع هم تمام عقود صحيح عقلايي را شامل مي‏گردد.

بررسي حكم تعليق در عقد نكاح از جنبه عقلي

مسأله تعليق در عقود دو گونه بحث دارد، يك بحث از جنبه عقلي و يك بحث از جنبه نقلي و تتبعي.

از جهت عقلي مسأله، بايد دانست كه تعليق در سه مورد مطرح است:

1ـ تعليق انشاء 2ـ تعليق منشأ 3ـ تعليق متعلق منشأ.

تعليق انشاء مسلماً باطل است. تعليق متعلق منشأ، مسلماً صحيح است و بحث در تعليق منشأ است كه آيا صحيح است يا خير؟

محال بودن تعليق انشاء

انشاء از مقوله فرض است، وقتي ما فرض مي‏كنيم كه رجل شجاع اسد است در اينجا در فرض ما هيچ گونه تعليقي راه ندارد، نمي‏شود گفت كه من در صورتي فرض كرده‏ام و در صورتي فرض نكرده‏ام، وقتي كسي ملكيت را انشاء مي‏كند، نمي‏توان گفت كه انشاء وي هنوز صورت نگرفته و به تحقق شرطي متوقف است، انشاء همچون علم و تصور مي‏باشد، وقتي شخصي به مطلب علم دارد و امري را تصور مي‏كند نمي‏توان گفت كه علم و تصور وي فعلي نيست و تقديري است، در يك صورت علم وي نيست و در صورت ديگر علم وي وجود دارد.

آري انسان مي‏تواند خبر دهد كه اگر زيد آمد من انشاء خواهم كرد، ولي سخن ما در جمله انشايي است كه با نفس تكلّم، انشاء تحقّق پيدا مي‏كند.

امكان تعليق منشأ

تعليق منشأ كه در امكان آن نزاع است، به نظر ما ممكن است و هيچ اشكال عقلي ندارد به عنوان مقدمه به مفاد قضاياي شرطيه توجّه شود، وقتي گفته مي‏شود: ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقتي انسان علم به مفاد اين جمله پيدا مي‏كند، علم ما فعلي است و تعليق ندارد ولي معلوم ما معلّق است، يعني ما به وجود نهار بر فرض طلوع شمس علم داريم[1] نه به وجود بالفعل نهار.


اشكالي در باب استصحاب كلي قسم ثاني و پاسخ آن

در باب استصحاب كلي قسم ثاني، تعبيري در كلمات قوم وجود دارد كه علي تقديرٍ، علم به بقاء داريم و علي تقديرٍ، علم به ارتفاع، يعني اگر كلي در ضمن فرد طويل موجود شده باشد، علم به بقاء كلي داريم، و اگر در ضمن فرد قصير موجود شده باشد، علم به ارتفاع كلي داريم، در اين جا اين اشكال از قديم در ذهن ما بود كه ما چون مي‏دانيم كه يا كلي در ضمن فرد طويل موجود شده يا در ضمن فرد قصير، قهراً اجمالاً مي‏دانيم كه يكي از دو جزاء (علم به بقاء يا علم به ارتفاع) فعلي است، بنابراين موضوع استصحاب كه شك است محقّق نيست و نبايد استصحاب جاري باشد.

در پاسخ اين سؤال مي‏گوييم در اين جا بين تعليق علم و تعليق معلوم خلط شده است، در جمله «اگر كلي در ضمن فرد طويل موجود باشد، من علم به بقاء كلي دارم»، اگر ما علم را در ناحيه جزاء قرار دهيم يعني علم را معلّق بگيريم، اين جمله نادرست است، زيرا ملازمه‏اي بين وجود واقعي كلي در ضمن فرد طويل با علم من به بقاء نيست، بلكه ملازمه بين علم من به وجود كلي در ضمن فرد طويل با علم من به بقاء مي‏باشد، بنابراين اگر بخواهيم با فرض اخذ علم در ناحيه جزاء، جمله فوق را تصحيح كنيم بايد علم را در ناحيه شرط هم اخذ كنيم، درباره جمله دوّم هم بايد بگوييم: اگر من علم داشته باشم كه كلي در ضمن فرد قصير موجود است، علم به ارتفاع كلي دارم، در اين جا هر دو جمله صادق است، ولي هيچ يك از دو شرط (علم به تحقق كلي در ضمن فرد طويل و علم به تحقق كلي در ضمن فرد قصير) متحقق نيست قهراً هيچ يك از دو جزاء فعلي نيست، پس نمي‏توان گفت كه اجمالاً مي‏دانيم كه يقين به بقاء يا يقين به ارتفاع وجود دارد.

آري، دو جمله مورد بحث را مي‏توان به گونه ديگري تفسير كرد كه نيازي به اخذ علم در شرط نباشد و آن در جايي است كه ما علم را در جزاء دو جمله قرار نمي‏دهيم بلكه چنين مي‏گوييم كه من علم دارم كه بر فرض تحقّق كلي در ضمن فرد طويل، كلي باقي است، و نيز علم دارم كه بر فرض تحقق كلي در ضمن فرد قصير، كلي مرتفع است. در اينجا ما دو علم داريم كه متعلّق هر دو تعليقي است، علم به قضيه تعليقيه تا با آن علم به تحقّق معلّق عليه، همراه نباشد، علم به قضيه فعليه را نتيجه نمي‏دهد، در قياسهاي منطقي علم به قضيه شرطيه براي اثبات تحقق تالي كافي نيست، بلكه بايد علم به تحقق مقدّم هم ضميمه شود، ما در مثال فوق نسبت به هيچ يك از دو شرط (تحقق كلي در ضمن فرد طويل، و تحقق كلي در ضمن فرد قصير)، علم به تحقّق آن نداريم، قهراً اصولاً علم به تحقّق جزاء نداريم و نمي‏توان گفت كه يكي از دو يقين (يقين به بقاء و يقين به ارتفاع) في الجمله موجود است.

خلاصه اين كه تعليق علم را نبايد با تعليق معلوم خلط كرد.

حال در بحث انشاء تعليقي، تعليق نفس انشاء و فرض محال است. ولي مفروض ما مي‏تواند امري معلّق باشد و مي‏توان ظرف مفروض را متأخر از ظرف فرض قرار داد، به اين مثال توجه كنيد: ما اگر رجل شجاع را اسد فرض كنيم، گاه زيد در حال حاضر صفت شجاعت را داراست بنابراين «اسديت زيد در همين الان» را، فرض مي‏كنيم، ولي گاه زيد اكنون فاقد اين شرط است ولي در آينده واجد آن مي‏گردد، ما در اين جا «اسديت زيد در آينده» را فرض مي‏كنيم، در هر دو صورت فرض ما فعلي است ولي در يكي اسديت بالفعل زيد مفروض است و در ديگري اسديت آينده زيد.

فرض همچون علم مي‏باشد، در علم مي‏تواند متعلق علم يك قضيه تعليقيه باشد و علم مي‏تواند به شي‏ء آينده تعلّق بگيرد، مثلاً همه مسلمانان به معاد باور دارند كه امري استقبالي است. به تعبير برخي از علماء «معلوم بالعرض» مي‏تواند امري استقبالي باشد، ما اكنون نمي‏خواهيم در موردصحت و سقم اين تعبير بحث كنيم و درباره تعيين معلوم بالذات و معلوم بالعرض سخن بگوييم،[2] به هر حال امكان تغاير ظرف معلوم (يعني شي‏ء خارجي) و ظرف علم بديهي است.

در باب انشاء هم كه از مقوله فرض است، هيچ مانعي ندارد كه انشاء و فرض فعلي باشد ولي ظرف منشأ و مفروض آينده باشد.


تذكر يك نكته

در مبحث تعليق منشأ، دو بحث در لابلاي كلمات علماء مطرح است.

بحث اوّل: يا منشأ مي‏تواند قضيه شرطيه باشد يا حتماً بايد قضيه فعليه باشد.

بحث دوم: آيا ظرف تحقق منشأ مي‏تواند غير از ظرف تحقّق انشاء باشد؟[3] ما در هر دو بحث مي‏گوييم كه مانعي ندارد كه منشأ قضيه شرطيه باشد و نيز اشكالي ندارد كه منشأ متأخر از انشاء باشد، همچنان كه علم به قضيه شرطيه و نيز علم به معلوم متأخر امكان دارد و خارجاً هم واقع شده است.


وقوع تعليق در شرعيات

تعليق منشأ و تأخر منشأ از انشاء، هم در باب اوامر واقع مي‏گردد كه همان واجبات مشروطه (كه شرط آن در آينده تحقق مي‏يابد) مي‏باشد و هم در باب عقود و ايقاعات مانند باب سبق ورمايه كه در آن ملكيت براي كسي كه جلو بيفتد انشاء شده است (بنابراين ملكيت مشروط به جلو افتادن است و در آينده هم تحقّق مي‏يابد)، و باب تدبير كه در آن حرّيت بعد از وفات اعتبار مي‏گردد و باب وصيت كه ملكيت بعد الموت انشاء شده است و باب جعاله (: من ردّ عبدي فله كذا) كه در آن ملكيت جُعْل براي عامل مشروط به تحقّق شرط عمل اعتبار گرديده است، در تمام اين موارد انشاء فعلي است و تعليقي در آن نيست ولي منشأ معلّق يا متأخر است (يعني خود منشأ نه متعلّق المنشأ)[4]

خلاصه تعليق منشأ و تأخر آن از انشاء اشكالي عقلي ندارد، خارجاً هم وقوع دارد و «ادّل دليل علي امكان شي‏ءٍ وقوعه».

تعليق متعلق المنشأ هم كه جايز است بلا خلاف، مثل اين كه شما الان زيد را وكيل در فروش خانه در فردا مي‏كنيد، وكالت هم از همين الان فرض شده ولي موكّل فيه، «فروش خانه در فردا» مي‏باشد، تعليق متعلق المنشأ در اينجا شبيه واجب معلّق است كه در آن وجوب فعلي است ولي واجب استقبالي.


بررسي اشكالي از مرحوم سيد

مرحوم شيخ در مورد تعليق منشأ در مكاسب مي‏فرمايد:« لاريب في انّه امر متصور واقع في العرف و الشرع كثيراً في الاوامر و المعاملات من العقود و الايقاعات.» [5]

مرحوم سيد اشكال كرده‏اند كه شيخ انصاري كه در باب واجب مشروط در اصول، تقييد نفس وجوب را نادرست مي‏داند، چه طور در اينجا تعليق در منشأ را در باب اوامر تصوير كرده است.[6]

ولي اين اشكال به شيخ وارد نيست زيرا شيخ در جايي كه انشاء وجوب با صيغه افعل و مانند آن كه معاني حرفيه دارند صورت گرفته باشد، تقييد نفس وجوب را نادرست مي‏داند، مثل ﴿اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة﴾[7]، ولي اگر وجوب با اسم باشد و از ماده استفاده شده باشد نه هيأت، همچون ﴿كتب عليكم الصيام﴾[8]، «فرض عليكم الحج»[9]، «نأمركم بكذا»، در اين جا شيخ هم جواز تعليق را قبول دارد، پس بين دو كلام شيخ تهافت نيست.[10]


بررسي مسأله تعليق از جهت تتبعي

بسياري از علماء، بطلان تعليق را مستند به اجماع دانسته‏اند، مرحوم آقاي خويي چند صورت از مسأله را مسلم انگاشته‏اند كه تعليق اشكالي ندارد.


كلام مرحوم آقاي خويي

تعليق در دو صورت اشكال ندارد:

صورت اوّل: معلّق امري فعلي باشد نه استقبالي و معلّق عليه هم قطعي الحصول باشد خواه در حال يا در آينده، مثلاً اگر بگويد: چنانچه امروز سه شنبه باشد، تو زن من باش ـ و فرض هم اين است كه هر دو مي‏دانند كه امروز سه شنبه است ـ يا چنانچه فردا چهارشنبه باشد، تو از امروز زن من باش، در اينجا چهارشنبه بودن كه به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعي است، در اين صورت اشكالي نيست كه تعليق و عدم تعليق حكم واحدي دارند.

صورت دوّم: در جايي كه معلّق عليه امري است كه صحّت معلَّق (همچون نكاح و طلاق يا ديگر امور اعتباري) بر آن متوقف است مانند ان كان هذا مالي فقد بعته، در اينجا هم تعليق اشكالي ندارد، هر چند تحقّق معلّق عليه قطعي نباشد، در اين صورت هم فرقي نيست كه توقف صحّت معلّق بر معلّق عليه، توقف عقلايي باشد همچون مثال قبل، يا توقف شرعي باشد همچون: «ان لم تكوني في الاحرام ـ او في العدة ـ فقد زوّجتك» محل بحث غير از اين دو صورت است.[11]


بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‏

در دو صورت بالا كه صحت تعليق مسلم دانسته‏اند، كاملاً محل خلاف مي‏باشد، شيخ طوسي در جاهاي مختلف مبسوط[12] در باب طلاق بر بطلان تعليق تأكيد كرده است كه اطلاق آن جايي را هم كه معلّق عليه قطعي باشد شامل مي‏گردد، در جايي از مبسوط هم تصريح كرده كه تعليق بر امري كه صحت طلاق بر آن متوقف است باطل مي‏باشد. «اذا قال انت طالق الان او في هذا الحين او في هذه الساعة ان كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت، فان كان الحال زمان السنة وقع الطلاق، و يقوي في نفسي انّه لايقع لانّه معلّق بشرط.»[13]

بنابراين بايد در اين دو صورت هم بحث كنيم كه آيا معقد اجماع و ساير ادله بطلان اين دو صورت را شامل مي‏شود يا خير؟


ساير صور مسأله در كلام مرحوم آقاي خويي و حكم آنها

صورت سوم: جايي است كه معلّق عليه مقطوع الحصول است، لكن معلّق كه همان منشأ و معتبر است امري استقبالي، مانند: اگر چنين باشد (كه قطعاً هم محقق است) تو از فردا زوجه من باش

صورت چهارم: جايي است كه معلق عليه مشكوك الحصول است ولي منشأ و معتبر حالي است مثل اين كه بگويد: اگر چنين باشد (كه تحقق آن مشكوك است) تو از الان زوجه من باش.[14]

مرحوم آقاي خويي اين دو صورت را مورد بحث و نزاع دانسته‏اند، ايشان يكي از ادله بطلان عقد معلّق را در اين صورت استنكار عرف مي‏دانند و مي‏فرمايند: ادله نفوذ عقد منصرف به متعارف است و از عقودي كه عرفاً مستنكر است انصراف دارد، و در اين موارد تعليق در نزد عرف مستنكر است.[15]


بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‏

در اينجا در دو مرحله بايد بحث كرد:

مرحله اوّل: آيا تعليق در اين موارد عرفاً مستنكر است (بحث صغروي).

مرحله دوم: آيا عقدي كه عرفاً مستنكر است باطل مي‏باشد (بحث كبروي).

در مورد بحث صغروي گفتني است كه مرحوم آقاي خويي به سيره متشرعه استدلال نكرده‏اند بلكه به سيره عقلاييه و عرف عام تمسّك كرده‏اند و تعليق را در نزد عقلاء به طور كلي مستنكر دانسته‏اند، ولي به نظر مي‏رسد كه اين مطلب صحيح نيست، اگر گفته شود: چنانچه تو در امتحان قبول شوي، زن من باش[16]، يا چنانچه من معتاد شوم تو مطلّقه باشي. در اينجا هر چند معلّق عليه مشكوك باشد چنين تعليقي را عرف مستنكر نمي‏داند.

در مورد بحث كبروي هم گفتني است كه مراد از استنكار عرف چيست؟ اگر مراد اين است كه عرف عقود معلّق را باطل مي‏دانند مي‏توان استدلال ايشان را از جهت كبروي پذيرفت زيرا بر فرض سيره عقلاييه بر بطلان عقد معلق، عمومات و اطلاقات صحت عقود نمي‏تواند رادع از سيره عقلاييه بر بطلان باشد، چنانچه در جاي خودش بحث شده است[17]، سيره‏اي را كه در نزد عقلاء معمول است به خاطر قوّت ارتكاز آن در اذهان عرف نمي‏توان با عمومات و اطلاقات ردع كرد بلكه بايد دليل خاصّ و نص بر ردع آن آورده شود، ولي از جهت صغروي قطعاً عرف تعليق را باطل نمي‏داند، در برخي از عقود همچون وصيت، تدبير، سبق و رمايه، به عقيده تمام فقهاء شيعه و سني تعليق صحيح است چنانچه گذشت، در عقود ديگر همچون عقد طلاق و عتاق، شيخ طوسي[18] و سيد مرتضي بطلان[19] تعليق را از متفردات اماميه قرار داده، و فتواي تمام اهل سنت را بر صحت طلاق و عتق معلّق مي‏دانند، حال اگر از فتواي اهل تسنن هم صرف نظر كنيم بي شك سيره عمومي عقلاء بر بطلان تعليق نيست.

بنابراين، اگر استنكار عرفي در كار باشد به اين معناست كه عرف تعليق را ناشايست دانسته و آن را تقبيح مي‏كنند، عقود غير متعارف مورد تقبيح عرف قرار دارد، ولي اين معنا از استنكار عرف، سبب انصراف اطلاقات و عمومات و در نتيجه بطلان عقد نمي‏شود، از اين رو خود مرحوم آقاي خويي در جاهاي ديگر چنين مشي نكرده‏اند، در مورد عقد سفهايي، علماء معمولاً حكم به بطلان مي‏كنند مانند اين كه چيزي كه ماليت ندارد مانند يك پركاه را به مبلغ گزاف بفروشد، ولي مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد: بيع سفيه باطل است نه بيع سفهايي، البته بيع سفهايي متعارف نيست ولي عقلاء آن را باطل نمي‏دانند و شارع مقدس هم معاملاتي را كه عقلاء صحيح مي‏دانند خواه متعارف باشد، و خواه غير متعارف و مورد تقبيح عقلاء، صحيح دانسته است، بسياري از انشاء طلاقها در نظر عرف مذموم است و عقلاء آن را تقبيح مي‏كنند، با اين حال حكم به صحّت آن مي‏كنند، همچنين بسياري از معاملات مورد مذمت عقلاء است ولي عقلاء آن را باطل نمي‏دانند، شارع هم صحت معاملاتي صحيح در نزد عقلاء را به طور كلي امضاء كرده است.


استدلال به روايات براي بطلان تعليق

مرحوم آقاي خويي بر بطلان تعليق به روايات تمسك كرده‏اند[20]، اصل استدلال از مرحوم صاحب جواهر است كه در بحث از بطلان تعليق در عقود و ايقاعات مختلف بدان اشاره كرده ولي روايات را ذكر نكرده‏اند، ملّحض استدلال اين است كه ما در نصوص در باب عقود و ايقاعات مي‏بينيم كه به مجرد تحقق ايجاب و قبول (با اجتماع ساير شرايط) اثر عقد را بار كرده است، بنابراين در نظر شرع تنها عقد و ايقاعي صحيح است كه در ترتب اثر عقد حالت منتظره‏اي نباشد، در حالي كه در عقد يا ايقاع معلق حالت منتظره وجود دارد.


[1] ـ (توضيح بيشتر) در قضاياي شرطيه اختلافي به مناطقه و ادباء نسبت داده‏اند كه آيا مفاد قضيه، حكم به ملازمه بين شرط و جزاء است يا حكم به جزاء بر فرض تحقّق شرط؟ اين اختلاف (صرف نظر از صحت نسبت) ربطي به كلام استاد ـ مدظلّه ـ ندارد، زيرا به هر حال در مورد قضاياي شرطيه ما اگر جزاء را بر فرض شرط تصور كنيم، مي‏بينيم كه بدان يقين داريم، مفاد قضاياي لفظي هر چه مي‏خواهد باشد، باري علم به ملازمه يا علم به جزاء بر فرض شرط، با علم به جزاء فعلي تفاوت دارد و استاد در بحث بر اين نكته تكيه دارد.

[2] . (توضيح بيشتر) بحث از تعيين معلوم بالذات و معلوم بالعرض تا حدودي لفظي بوده و به كيفيت تفسير كلمه «علم» وابسته است، اگر مراد از «علم»: حضور صورة الشي‏ء عند النفس باشد، متعلق واقعي اين وصف شي‏ء خارجي است و صورت ذهني اصلاً به اين وصف متّصف نمي‏شود. اگر مراد از علم، نفس كيف نفساني باشد، اين كيف به صورت ذهني تعلّق مي‏گيرد و تعلّق آن به خارج، بالعرض است.

[3]. (توضيح بيشتر) اين دو بحث از هم مستقل است، ممكن است منشأ قضيه شرطيه باشد ولي ظرف منشأ همان ظرف انشاء باشد، مثلاً اين جمله كه اگر زيد بيايد، تو از همين الان مطلقه باشي، از طرف ديگر ممكن است منشأ قضيه فعليه باشد. ولي ظرف آن غير از ظرف انشاء باشد، مثلاً شخص ملكيت فعليه متأخر يا متقدّم را انشاء كند، در اجازه عقد فضولي، بنابر برخي از اقوال مالك با اجازه خود، ملكيت از حين عقد را انشاء مي‏كند، در اجازه مالك تعليقي در كار نيست ولي ظرف منشأ غير از ظرف انشاء است.

[4]. (توضيح بيشتر) گاه منشأ خود متعلق دارد همچون ملكيت كه به شي‏ء مملوك تعلق مي‏گيرد گاه تأخر زماني در مملوك فرض مي‏گردد نه در ملكيت، همچون باب اجاره كه در آن مستأجر منفعت يك ساله را همين الان مالك مي‏گردد، در اين جا منشأ يعني ملكيت منفعت همچون انشاء بالفعل تحقق مي‏يابد، ولي ظرف متعلّق المنشأ (منفعت) امر استقبالي است.

[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 170

[6] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج 1، ص: 91

[7] . سوره بقره، آيه 43 و 83 و 110. ومواضع ديگر.

[8] . سوره بقره، آيه 183

[9] . السنن الكبرى 4: 326.

[10]. (توضيح بيشتر) البته مرحوم شيخ در باب اوامر علاوه بر اشكال اثباتي استحاله تقييد هيأت، اشكالي ثبوتي هم در مورد واجب مشروط دارند كه اراده كه روح حكم است بايد از همان وقت انشاء فعلي باشد و تعليق در نفس اراده متصور نيست، اين اشكال با بحث شيخ در مكاسب منافات ندارد، چه تعليق وجوب به عنوان يك امر اعتباري به عقيده شيخ اشكال ندارد ولي شيخ اين امر اعتباري را موضوع حكم عقل به لزوم امتثال ندارد بلكه اراده مولي را تمام الموضوع مي‏داند، بحث امكان تعليق امر اعتباري بحثي است و بحث اين كه موضوع حكم عقل به تنجيز و تعذير و لزوم و عدم لزوم امتثال چيست بحثي ديگر است. گفتني است كه مرحوم سيد اشكال را چنين تقريب كرده‏اند كه اگر ما انشاء ملكيت معلقه را تصوير كرديم، بايد انشاء واجب مشروط را هم تصوير كنيم و تفكيك بين اين دو وجهي ندارد، اشكال اين تقريب آن است كه ملازمه‏اي بين اين دو مبحث نيست، اشكال ثبوتي شيخ در خصوص طلب مي‏باشد و نظير آن در مطلق احكام تكليفيه جاري است ولي اين اشكال به احكام وضعيه همچون ملكيت سرايت نمي‏كند، اشكال اثباتي شيخ در باب واجب مشروط، هر چند اختصاص به احكام تكليفيه ندارد ولي تنها در جايي كه انشاء با صيغه صورت گرفته است جاري است.

لذا استاد ـ مدظلّه ـ كلام مرحوم سيد را با تقريب دقيقتري مطرح ساخته‏اند كه بر عبارت «في الاوامر» در كلام شيخ در مكاسب تكيه شده است.

[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 146

[12] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 5 و6 و7

[13] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 12

[14] . (توضيح بيشتر)، هر يك از معلق و معلّق عليه مي‏تواند حالي يا استقبالي باشد، مثلاً ملكيت كه معلق است ممكن است از الان باشد و ممكن است از چند روز ديگر اعتبار شود، در هر دو صورت معلّق عليه مي‏تواند حالي باشد يا استقبالي مثل اين كه اگر امروز پنجشنبه باشد و يا اگر فردا جمعه باشد ملكيت اين مال براي تو باشد.

[15] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 148

[16] ـ اسماعيل پاشا خديو مصر به دختري كه گويا از منسوبين او بوده وعده مي‏دهد كه اگر در امتحان معارف خوب از عهده امتحان برآيد، او را به يكي از پسرهاي خود عقد كند، از قضا از امتحان هم خوب درآمد، خود اسماعيل پاشا حاضر در امتحان وي بود از او پرسيد: از قرآن تا كجا خوانده‏اي؟ گفت: تا آيه و اذكر في الكتاب اسماعيل انّه كان صادق الوعد، اسماعيل پاشا ملتفت شد كه با خواندن اين آيه اشاره به وعده وي مي‏كنيد او نيز به وعده‏اش وفا نمود (الكلام يجر الكلام، ج 2، ص 132)

حال اگر جمله فوق به اين شكل بود: چنانچه از عهده امتحان برآيي، تو زن فلان پسر من باشي آيا عرفاً چنين تعليقي مستنكر است؟ به نظر نمي‏رسد.

[17] ـ به بحث حجيت ظواهر و حجيّت خبر واحد مراجعه شود كه در آن اين مطلب مطرح شده كه آيات ناهيه از ظن نمي‏تواند از بناء عقلاء در اين موارد ردع كند.

[18] . الخلاف، ج 4، ص: 477

[19] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 298

[20] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 148