یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه40- احکام نظر – 77/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه40- احکام نظر – 77/09/01

مکشوف بودن زن مسلمان در نزد زن کافر- مسأله 29- مسأله 30

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسات قبل با توجه به معنی کلمه نسائهن در آیه شریفه و روایت حفص بن البختری، مکشوف بودن مسلمان را در نزد زن کافر جایز ندانستیم. در این جلسه در مورد اعضایی که ستر آن لازم است توضیح خواهیم داد، سپس به بررسی مسأله 29 و 30 پرداخته حکم نظر زن و شوهر به همدیگر و حکم خنثی را بررسی خواهیم کرد.

در اینجا برای روشن شدن بحث نخست عبائری چند از فقهاء را نقل و بررسی می‏کنیم.

لزوم و عدم لزوم ستر وجه و کفین از ذمیه

برای روشن شدن بحث عباراتی از فقهاء نقل می گردد.

علاّمه در تذکره[1] می‏گوید: «هل یجوز للذمیه النظر الی المسلمه للشیخ رحمهالله تعالی قول بالمنع انه لایجوز و هو احد وجه (وجهی ظ) الشافعیه لقوله تعالی: أؤ نساءهن»

فرزند وی فخرالمحققین هم در ایضاح[2] می‏نویسد: «هل یجوز للذمیه النظر الی المسلمه للشیخ قول بالمنع ـ و ان کان الی الوجه والکفین ـ لقوله تعالی: أو نساءهن و لیست الذمیه منهنّ ….»

در جامع المقاصد[3] محقق کرکی هم نظیر عبارت ایضاح آورده، در مسالک می‏گوید: «ذهب الشیخ فی أحد قولیه انّ الذمیه لاتنظر الی المسلمه حتی الوجه والکفین لقوله تعالی ولا یبدین زینتهن الاّ لبعولتهن الی قوله أو نسائهن و الذمیه لیست منهنّ[4]

فخر المحققین در ایضاح تابع پدرش علامه بوده و در اینجا جامع المقاصد از ایضاح تبعیت کرده و مسالک هم معمولاً از محقق کرکی که در طبقه اساتید شهید ثانی است ـ پیروی می‏کند.

بررسی نظر شیخ طوسی درمسئله

دو مطلب نیاز به بررسی دارد.

مطلب اوّل: آیا شیخ طوسی دو قول در مسأله دارد؟

مطلب دوّم: آیا شیخ طوسی پوشیده بودن وجه و کفین را هم لازم می‏داند؟

آیا شیخ طوسی دو قول در مسأله دارد؟

عبارت تذکره و ایضاح و جامع المقاصد موهم آن است که شیخ دو قول در مسأله دارد، یکی قول به حرمت و دیگری قول به جواز، و بدین امر در مسالک و کفایه تصریح کرده است. ولی بعد از تتبع قول به جواز را در کتب شیخ نیافتیم، مسأله ذمیه را شیخ تنها در تبیان[5] عنوان کرده است و در آنجا حکم به حرمت نموده است و در سایر کتابهایش اصلاً عنوان نکرده است تا فتوا به حرمت یا جواز بدهد، و عمومات یا اطلاقاتی هم در کلمات ایشان نیست تا حکم مسأله از آنها بدست آید. در اینجا به نظر می‏رسد که شهید ثانی و سبزواری از عبارت علامه وایضاح و … چنین فهمیده‏اند که شیخ طوسی دو قول دارد با این که عبارت علاّمه صراحت در این معنی ندارد، بلکه با این امر هم سازگار است که شیخ طوسی تنها یک قول داشته باشد، بلکه چون شیخ تنها در یک جا آن را عنوان کرده و فتوای به حرمت داده و در سایر کتابها عنوان نکرده تا نظر وی معلوم شود، عبارت: «للشیخ قول بانه لایجوز» به کار برده است. به هر حال شیخ طوسی در مسأله دو قول ندارد.

آیا شیخ طوسی پوشیدن وجه و کفین را هم از زن کافر لازم می‏داند؟

در ایضاح و کتب متأخر، به شیخ طوسی نسبت داده‏اند که ایشان نظر زن کافر را حتی به وجه و کفین زن مسلمان جایز نمی‏دانند، ولی این امر در تذکره نیامده و در عبارت شیخ طوسی هم دیده نمیشود، حال برای روشن شدن بیشتر بحث عبارت تبیان را نقل می‏کنیم:

ایشان در تفسیر آیه شریفه ﴿ و لا یبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها ﴾[6] ، اقوال مفسّران را در معنای زینت ظاهره چنین ذکر می‏کنند:

«قال ابن عبّاس: یعنی القرطین والقلاده والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، فانّه یجوز لها اظهار ذلک لغیر الزوج والزینه المنهی عن ابداءها زینتان فالظاهره الثیاب والخفیه الخلخال والقرطان والسوار ـ فی قول ابن مسعود ـ و قال ابراهیم: الظاهر الّذی ابیح الثیاب فقط، و عن ابن عباس ـ فی روایه اخری ـ ان الّذی ابیح الکحل والخاتم والحذاء والخضاب فی الکف و قال قتاده: الحذاء والسوار والخاتم و قال عطاء: الکفّان والوجه، و قال الحسن: الوجه والثیاب و قال قوم: کلّما لیس بعوره یجوز اظهاره و اجمعوا انّ الوجه واکفین لیسا بعوره، لجواز اظهارهما فی الصلاه، والاحوط قول ابن مسعود، والحسن بعده.» [7]

ایشان سپس در تفسیر «نساءهن» که ابداء زینه برای ایشان جایز است می‏گوید: «یعنی نساء المؤمنین دون نساء المشرکین الاّ اذا کانت امه.» [8]

باید توجه داشت که زینتی که ابداء آن برای غیر ازواج و سایر طوایف ذکر شده و آیه شریفه جایز ندانسته زینت مخفیه است ـ چنانچه آن خواهد آمد ـ و حال ما اگر وجه و کفین را از زینت ظاهر بدانیم حرمت ابداء زینت نسبت به نساء غیر مسلمان شامل وجه و کفین نمی‏گردد، شیخ طوسی در مورد وجه و کفین نظر قطعی ندارد، در برخی کتب ابداء آنها را تجویز کرده و در برخی جاها تحریم نموده در تبیان نیز احتیاط کرده است، پس از عبارت تبیان مطلبی در مورد جواز یا حرمت کشف وجه و کفین برای زن غیر مسلمان استفاده نمی‏شود.

حال ما باید ببینم که از روایت حفص بن البختری[9] که دلیل عمده تحریم می‏باشد چه مطلبی استفاده می‏شود.

نظر مختار در مسأله

به نظر می‏رسد مراد از حرمت انکشاف در نزد یهودیه و نصرانیه در روایت حفص بن البختری غیر از وجه و کفین است، چون این روایت در محیط عامه صادر شده و ناظر به مسائلی است که در بین آنها مطرح بوده، این مسأله که زن مسلمان آیا می‏تواند خودش را به زنهای غیر مسلمان ارائه دهد در میان عامه هم مطرح است و مورد اختلاف می‏باشد[10]، اختلاف آنها در این است که آیا زن می‏تواند خمار (= چارقد) را بردارد و طبعاً مو و گردن و مقداری از سینه باز شود؟ این مسأله مورد مختلف بین عامه است، روایت حفص بن البختری هم به همین ناظر است.

پس عدم ستر وجه و کفین در نزد زنان یهودی و نصرانی جایز است ولی زن مسلمان نمی‏تواند چارقد خود را در پیش آنها کنار گذارد.

مسأله 29

«یجوز لکل من الزوج والزوجه النظرالی جسد الآخر حتی العوره مع التلذذ و بدونه بل یجوز لکلّ منهما مسّ الآخر بکل عضو منه کل عضو من الاخر مع التلذّذ و بدونه»[11]

زوج و زوجه در مسأله نظر محدودیتی ندارند زوج می‏تواند به تمام بدن زوجه حتی عوره نگاه کند و همین طور بالعکس، و هر یک از آنها می‏تواند تمام اعضای دیگری را هم لمس کند، تنها مخالفی از امامیه که با فحص بسیار ما یافته‏ایم و علماء نقل کرده‏اند[12] ابن حمزه در وسیله است که می‏گوید:

« إذا جامع حرم علیه أشیاء و کره له أشیاء و استحب له أشیاء. فالمحرم ثلاثه أشیاء قراءه العزائم و النظر إلى فرج المرأه حاله الجماع »[13]

حال ببینیم که دلیل بر منع و دلیل بر جواز کدام است.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی[14] ادله جواز را ذکر کرده و نیز دلیل منع را ذکر کرده و رد می‏کند.

ایشان برای جواز به اطلاق آیه کریمه و روایات کثیره استدلال کرده‏اند، می‏فرمایند: آیه شریفه به زنها دستور غضّ بصر داده وازغض بصر، ازدواج را استثناء کرده، واطلاق استثناء اقتضاء می‏کند نگاه به تمام اعضاء در تمام احوال جایز باشد، جواز نظر مرد به عورت زن هم از استثناء آیه شریفه:

﴿والّذین هم لفروجهم حافظون الاّ علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم﴾[15]

استفاده می‏شود.

نظر مختار نسبت به کلام مرحوم آقای خوئی

این بحثها را ایشان در دوران پیری و گرفتاری بسیار نگاشته‏اند و در بحث عجله کرده‏اند.

اولاً: در هیچ آیه‏ای از وجوب غضّ، ازواج استثناء نشده است، بلکه از وجوب ستر زنان استثناء شده: ﴿لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهنّ … ﴾[16]اصلاً راجع به نگاه به ازواج در قرآن مطلبی نیامده است، بین وجوب ستر و جواز نگاه ملازمه خارجیه هم نیست، مثلاً محارم از وجوب ستر استثناء شده‏اند آیا معنای آن این است که زنها می‏توانند به عورتهای محارمشان نگاه کنند.

خلاصه بین لزوم ستر و حرمت نگاه خلط شده است.

ثانیاً: آیه شریفه ﴿والّذین لفروجهم حافظون …﴾ هم ربطی به مسأله نگاه ندارد. زیرا در این آیه نیامده است که: «والّذین هم لابصارهم حافظون» تا از اطلاق استثناء جواز نظر به عورت را هم استفاده کنیم، بلکه روایت مربوط به حفظ فروج از زنا و مانند آن است که در روایات هم بدان اشاره شده و به مسأله نظر مربوط نیست.

ثالثاً: حال فرض کنیم آیه‏ای در قرآن وجود داشته که ازواج در آن از جواز نظر هم استثناء شده باشد، آیا این استثناءها در مقام اطلاق از ناحیه مستثنی است یا از ناحیه مابقی تحت الاستثناء، در جمله استثناء منفی یک عقد سلبی وجود دارد و یک عقد اثباتی، آیا اطلاق از ناحیه عقد سلبی است یا از ناحیه عقد اثباتی هم اطلاق دارد، مثلاًاز جمله «لاصلاه الاّ بطهور»[17] آیا استفاده می‏شود که طهور در تحقق صلاه کافی است و شرط دیگری در صحت صلاه نیست، یا این که تنها ناظر بدین است که نماز بدون طهور تحقق نمی‏یابد.

آیه شریفه ﴿ولایبد ین زینتهنّ الاّ لبعولتهن و …﴾ نیز تنها در مقام اطلاق عقد سلبی قضیه است که ارائه زینت به غیر از این چند دسته مطلقاً جایز نیست، امّا آیا به این چند دسته هم تمام زینتها را می‏توان ارائه داد یانه؟ آیه در مقام بیان نیست، از این جمله استفاده می‏شودکه دیگران از تصرف در اموال ممنوع هستند ولی این چند نفر همه هر قدر بخواهند می‏توانند تصرف کنند از آن استفاده نمی‏شود.

خلاصه به آیات قرآنی در این مسأله نمی‏توان تمسک کرد بلکه باید به روایات مراجعه کرد.

استدلال بر حرمت نظر به فرج مرأه در حال جماع به روایت وصیه النبی صلی الله علیه و آله

در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام از نگاه کردن به فرج زن در هنگام جماع نهی شده است و علّت آن چنین ذکر شده که این کار باعث نابینائی در فرزند می‏گردد[18].

این روایت به طرق مختلف از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که در مجموع انسان اطمینان پیدا می‏کند که چنین نهیی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است، بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به سند روایت صحیح نیست، زیرا این خبر مستفیض است و نقلهای مختلف همدیگر را تأییدکرده و باعث اطمینان می‏گردند.

از جمله طرق این وصیت روایت ابوسعید خدری است که روایت مفصلی است در ضمن آن آمده: «و لا ینظُرنّ احد الی فرج امرأته، و لیغض بصره عندالجماع، فانّ النظر الی الفرج یورث العمی فی الولد.»[19]

شیخ صدوق این روایت را در فقیه و امالی[20] ذکر کرده و در نقل علل متن خبر چنین است: «و لاتنظر الی فرج امرءتک و غضّ بصرک عند الجماع، فانّ النظر الی الفرج یورث العمی ـ یعنی فی الولد ـ».[21]

این نقل صحیح تر بنظر می‏رسد چون در سایر قطعات خبر همگی[22] به صیغه خطاب به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده و مناسب است این قطعه هم به صیغه خطاب باشد.

ان قلت: این گونه تعابیر به صیغه خطاب قبیح است؟

قلت: حالا قدری قبیح است ولی در محیط صدور روایات قبیح نبوده، عادات در قبیح بودن و موهون بودن تأثیر دارد.

به هر حال این گونه اختلافات در بحث ما تأثیری ندارد.

نتیجه مختار در استدلال به روایت

به نظر ما این روایت اولاً ذاتاً دلالت ندارد. ثانیاً اگر ظهور ابتدائی هم داشته باشد به دلیل ادله معارض باید از این ظهور دست بکشیم.

مناقشه در دلالت روایت وصیه النبی صلی الله علیه و آله

در این روایت نزدیک به 30 قطعه[23] وارد شده که در آن اوامر و نواهی خطاب به حضرت امیر صلوات الله علیه در آداب نزدیکی با همسر دیده می‏شود، اکثر قریب به اتفاق اوامر و نواهی الزامی نیست بلکه اوامر آن استحبابی و نواهی آن تنزیهی است، و امر و نهی اگر در سیاق اوامر و نواهی غیر الزامی قرار گیرد دیگر ظهور در الزام ندارد، پس از نهی در این قطعه از حدیث هم حرمت استفاده نمی‏شود.

البته در پاره‏ای از نقلهای این روایت کلمه «کره» دیده می‏شود که ممکن است گمان رود که خود دلیل بر عدم حرمت است: مانند روایت الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام:

«و کره النظر الی فروج النساء و قال: انّه یورث العمی وکره الکلام عند الجماع و قال: انّه یورث الخرس[24]

یا روایت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام: فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال: یا علی، کره الله لامّتی العبث فی الصلاه و … والنظر الی فروج النساء لانّه یورث العمی، و کره الکلام عند الجماع لانّه یورث الخرس[25]… .

ولی این کلام صحیح نیست، چون کره در لسان روایات به معنای خصوص کراهت اصطلاحی نیست، بلکه به معنای جامع مبغوضیت می‏باشد که هم کراهت و هم حرمت را شامل می‏گردد.

خلاصه نه کلمه «کره» و نه نهی در سیاق نواهی تنزیهی هیچ یک دلالت بر حرمت نداشته، بنابر این دلالت روایت وصیه النبی صلی الله علیه و آله بر تحریم ناتمام است.

روایات معارض با حرمت نظر

حال اگر ظهور بدوی این روایت را هم بپذیریم به جهت روایات معارض باید از این ظهور دست بکشیم، از جمله:

«عن أبی حمزه قال سألت أبا عبدالله علیه السلام: أینظر الرجل الی فرج امرأه و هو یجامعها؟ قال لا بأس[26]»

الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن الرجل ینظر فی فرج المرأه وهو یجامعها؟ قال: «لابأس به الاّ انّه یورث العمی[27]»

نقدی بر کلام مرحوم خوئی

در تقریرات مرحوم آقای خوئی[28] یک تعبیری دیده می‏شود که از سبق بیان ایشان یا اشتباه مقرّر می‏باشد، از این روایت به صحیحه سماعه تعبیر شده است که درست نیست، زیرا اگر چه در سماعه اختلاف نظر وجود دارد و اگر ما او را هم واقفی ندانیم چنانچه مرحوم آقای خوئی بر این عقیده است، و او را واقفی نمی‏داند، ولی راوی از سماعه، زرعه می‏باشد که همه وی را واقفی می‏دانند، پس این روایت موثقه است نه صحیحه.

کلام مرحوم خوئی راجع به روایت وصیه النبی صلی الله علیه و آله

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند[29] که از تعلیل روایت «فانّه یورث العمی» می‏فهمیم که روایت اصلاً در مقام حکم مولوی نیست بنابر این نه تنها از آن حرمت استفاده نمی‏شود بلکه کراهت هم از روایت فهمیده نمی‏شود چون تعلیل اشاره به یک حکم ارشادی دارد، و نظیر این مطلب را در بحث قبل هم فرموده بودند.

نقد کلام مرحوم خوئی

به نظر ما این کلام مایه تعجب است، حکم ارشادی در جایی است که مولی نسبت به مرشد الیه بی‏تفاوت بوده و جمله طلبیه در حکم جمله خبری است و اطاعت آن قرب و ثوابی را به همراه ندارد و مخالفت آن بعد از ساحت مولی را ندارد، مثلاً اوامر «اطیعوا الله» ارشادی است زیرا موافقت و مخالفت آن قرب و بعد مستقلی ندارد، بلکه اوامر «اقیموا الصلاه» و «آتواالزکاه» و «لاتقربوا الزنا » و … منشأ قرب و بعد می‏شود نه امر به اطاعت و نهی از عصیان.

حال در اینجا که شارع مقدّس نهی از نظر در هنگام جماع کردن است و علّت آن را کور شدن بچه دانسته، آیا شارع نسبت به این امر بی‏تفاوت است که خواه بچه مؤمن کور شود یا کور نشود برای من فرقی نمی‏کند. قطعاً چنین نیست، پس این نواهی حتماً جنبه مولویت دارد، پیامبر یقیناً نمی‏خواهد بچه‏های مؤمنین کور شوند، البته این نهی، نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی، ولی بهرحال نهی مولوی است[30].

البته باید توجه داشت که تعلیل در این روایات حکمت است نه علت و باعث تقیید اطلاق نهی نمی‏گردد.

مسأله 30

الخنثی مع الانثی کالذکر و مع الذکر کالانثی.[31]

اگر خنثی بخواهد به مرد نگاه کند باید خود را زن فرض کند واز نگاه کردنهای که زن نمی‏تواند به مرد نگاه کند اجتناب کند و همینطور اگر بخواهد به زن نگاه کند باید خود را مرد فرض کند و از نگاههای که مرد نمی‏تواند به زن کند خودداری ورزد، دلیل این مطلب علم اجمالی است چون خنثی می‏داند که یا مرد است یا زن بنابر این یا تکالیف مردها را دارد یا تکالیف زنها را، بنابر این باید از باب علم اجمالی هر دو قسم تکالیف را انجام دهد تا قطع به موافقت با تکلیف برای وی حاصل گردد.

مرحوم آقای خوئی در اینجا مثالی می‏زنند که بر طبق مبنای مشهور است نه بر طبق مبنای خود ایشان، عبارت ایشان چنین است: هو یعلم اجمالاً بحرمه النظر الی الرجل الّذی هو محل ابتلاءه أو وجوب الجهر فی الصلاه.[32]

این مثال طبق مبنای خود آقای خوئی نیست، زیرا به عقیده ایشان دلیل نداریم که زن نتواند به اعضاء مرد (بجز عورت) نگاه کند.

ولی صرف نظر از این مثال، اصل حکم مسأله به عقیده ما از جهات متعدّد محلّ اشکال است.

نظر مختار در مسأله خنثی

در مسأله خنثی چند جهت باید بررسی گردد.

جهت اوّل: آیا خنثی واقعاً مرد است یا زن یا طبیعت ثالثه می‏باشد؟

جهت دوّم: آیا اگر خنثی واقعاً هم مرد یا زن باشد، اطلاق ادلّه احکام مختصّه به رجال و احکام مختصه به نساء را شامل می‏شود؟

جهت سوم: آیا اگر اطلاق هم احکام مختصه را برای خنثی ثابت کند آیا احتیاط در این گونه موارد لازم است.

بررسی جهت اوّل

به نظر ما خنثی نه مرد است نه زن بلکه طبیعت ثالثه است، زیرا مفهوم عرفی مرد و زن مفهومی خاصّ نیست که مثلاً یک معنای مبهم داشته باشد که فی علم الله خنثای مصداق واقعی زن یا مرد باشد، مثلاً بگوییم مرد کسی است که هیجده دنده دارد و زن هفده دنده، وخنثی واقعاً داخل در یکی از این دو عنوان است، مطلب چنین نیست، بلکه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصی بکار می‏برد، اگر کسی ـ مثلاً رحم داشته و بتواند باردار شود به وی زن اطلاق می‏گردد، و اگر کسی بتواند لقاح صورت دهد و دیگری را باردار سازد مرد به شمار می‏رود، و کسی که هر دو وصف در وی جمع است نه از مصادیق مردی باشد نه از مصادیق زن، بلکه حالت برزخی بین آن دو است.

بنابر این نمی‏توان گفت که عرف معمولی مفهومی برای مردو زن قائل است که مصادیق آن تنها در علم الله مشخص می‏باشند، کسانی که امر خنثی را مردد بین زن و مرد می‏دانند چه مفهوم عرفی برای مرد و زن در نظر می‏گیرند که انطباق اجمالی یکی از این دو مفهوم بر خنثی معلوم است، ولی انطباق مشخص آن معلوم نیست و تنها در علم الله مصداق آن روشن است.

در روایات نیز حکم خنثی مشکل را حد وسط بین مرد و زن قرار داده مثلاً در باب ارث او نصف میراث مرد ونصف میراث زن ارث می‏برد[33].

بررسی جهت دوم

حال فرض می‏کنیم که خنثی واقعاً یا مرد است یا زن، ولی شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها وادله مختصه به زنها نسبت به خنثی معلوم نیست، چون شمول اطلاق نسبت به اینگونه افراد که فردیّت آن برای عرف روشن نیست، مشکل است، بلکه اگر حکم بخواهد این افراد مخفیه از انظار عرف را هم شامل شود باید نسبت به خصوص این افراد تصریح گردد و به اطلاق اکتفا نگردد، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثی منصرف است.

بررسی جهت سوم

حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر کردیم و گفتیم: خنثی علم اجمالی دارد که یا باید به تکالیف مختصه مردان عمل کند یا به تکالیف مختصه زنان، حال باید ببینیم که آیا این علم اجمالی، لزوم احتیاط را به همراه می‏آورد؟ پاسخ این سؤال منفی است، از دو را می‏توان عدم تنجیز این علم اجمالی را ثابت کرد:

راه اوّل: احتیاط برای خنثی حرجی است و چه حرجی از این بالاتر که انسان مجبور باشد به غیر از محارم خود از تمام مردم روبگیرد و تمام احکام زن و مرد را انجام دهد، قاعده نفی حرج، لزوم احتیاط را از بین می‏برد[34].

راه دوم: مبنای مرحوم آقای داماد که تنجیز علم اجمالی عقلاً ثابت نیست، و ادله برائت ـ ذاتاً ـ هر دو طرف علم اجمالی را شامل می‏شوند و ما نتجیز علم اجمالی را تنها از روایات خاصّه استفاده می‏کنیم واز الغاء خصوصیت از این روایات حکم را تعمیم می‏دهیم.

بنابر این مبنا، ما در بسیاری از موارد علم اجمالی نمی‏توانیم حکم به لزوم احتیاط کنیم چون الغاء خصوصیات از روایات خاصه نمی‏توان استفاده کرد، از جمله در جایی که دو طرف علم اجمالی اختلاف سنخ داشته باشد مثلاً یک طرف جهر در نماز و طرف دیگر لزوم ستراست در این گونه موارد طبق مبنای مرحوم آقای داماد نمی‏توان علم اجمالی را منجز و رعایت احتیاط را در جمیع اطراف لازم دانست وبنابراین پس از اینکه علم اجمالی‏ازاثرافتاد اصل برائت حکم به عدم لزوم مراعات می‏کند.

خلاصه نظر مختار در مسأله خنثی

به نظر ما برای خنثای مشکل تنها احکام ثابته برای مطلق انسان بار می‏گردد و هیچ یک از احکام خاصّه مرد یا زن بر وی لازم نمی‏باشد.

«õ والسلام õ»


[1]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)؛ ص: 573.

[2]. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3،ص8.

[3]. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 33.

[4]. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،ج7، ص45.

[5]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 430.

[6]. سوره نور، آیه 31.

[7]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429.

[8]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 430.

[9]. الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج 11، ص: 191.

[10]. مثلاً در مغنی ابن قدامه ج 7، ص:464 آورده:

«قال احمد ذهب بعض الناس الی انّها لاتضع خمارها عندالیهودیه والنصرانیه و امّا انا فاذهب الی انّها لاتنظر الی الفرج ولا تقبلها حین تلد، و عن احمد روایه اخری انّ المسلمه لاتکشف قناعها عندالذمیه ولاتدخل معها الحمّام و هو قول مکحول و سلیمان بن موسی لقوله تعالی: أو نسائهنّ … .»

[11]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803

[12]. البته شیخ در مبسوط ج4،ص 161 می‏گوید: « فأما نظر الرجل إلى زوجته إلى کل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنه مکروه، و فی الناس من قال إنه محرم. » ولی کلام اخیر ظاهراً اشاره به عامه است.

[13]. الوسیله الی نیل الفضیله،ص 314.

.[14] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 34.

[15]. سوره مؤمنون،آیه 5 و6.

[16] . سوره نور، آیه 31.

[17]. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 33.

[18]. من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 552.

[19]. من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 552.

[20]. من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 552و الأمالی( للصدوق)، النص، ص: 568.

[21]. علل الشرائع، ج 2، ص: 515.

[22]. قطعه دیگری هم در روایت در نقل‏ فقیه وامالی به صیغه غایب است (یا علی من کان جنباً فی الفراض مع امرأته فلا یقرأ القرآن فانّی اخشی أن تنزل علیهما نار من السماء فتحرقهما) که در نقل علل همه عبارت به صیغه خطاب شده است: اذا کنت … مع امرأتک فلا تقرأ … علیکما … فتحرقکما.

[23].البته نقل فقیه، یک قطعه از روایت (یا علی لاتجامع امرءتک فی لیله الفطر) به جهت مشابهه با قطعه مربوطه به لیله الاضحی سقط شده است.

[24]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556.

[25]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 357.

[26]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 497 .

[27]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 121.

[28]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 35.

[29]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 34.

[30]. از کلام حضرت استاد معلوم می‏گردد که تعلیل به تنهایی برای نفی حرمت نظر کافی نیست. بلکه باید به جهات دیگر همچون عدم وجود مقتضی برای تحریم (به خاطر ظهور نداشتن روایت نامید) با وجود مانع برای (به جهت روایات متعارض) استناد نمود.

[31]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803.

[32]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 35.

[33]. وسائل الشیعه، ج 26، ص: 285 – 289. (توضیح بیشتر کلام حضرت استاد).

البته در پاره‏ای روایات (وسائل الشیعه ج 26،ص 291 ـ 294)درباره کسی که نه آلت رجولیت دارد و نه آلت انوثیت دارد حکم به قرعه شده است که ممکن است گمان رود که خنثی واقعاً از مصادیق مرد یا زن است و قرعه طریق اثبات آن می‏باشد، ولی این امر مبتنی بر این است که قرعه تنها در موردی مشروع باشد که واقع مجهولی در کار باشد و اختصاص قرعه بدین مورد درست نیست چنانچه درجای خود اثبات شده است.

[34]. البته این راه بنابر مبنای مرحوم آخوند که در بحث انسداد ذکر کرده‏اند که قاعده نفی حرج تنها حاکم به ادله احکام واقعی است و در جایی که نفس حکم واقعی حرجی نیست، بلکه امتثال قطعی آن حرجی است این قاعده جریان ندارد ناتمام است، ولی استاد ـ مد ظلّه ـ درپاره‏ای از بحثهای کتاب خمس به تفصیل اثبات کرده‏اند که مبنای مرحوم آخوند ـ قدس سرّه ـ مبنای نادرستی است و قاعده نفی حرج بر ادله لزوم احتیاط در علم اجمالی همه مقدّم است و ان را نفی می‏کند.