جلسه49 – احکام ستر – 77/09/16

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه49 – احکام ستر – 77/09/16

بررسی دلالت آیه ی غض و لایبدین زینتهن و روایاتی که از زن تعبیر به عورت میکنند بر وجوب ستر

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل اين بحث مطرح شد كه آيا دليل عامي بر اين مطلب وجود دارد كه زن بايد تمام بدن خود را بپوشاند هر چند اين ادله عام وجوب ستر توسط ادله خاص تخصيص خورده باشد؟ در اين جلسه سه دليل كه در اين زمينه مطرح شده مورد بحث قرار خواهند گرفت: (1ـ آيه وجوب غضّ، 2ـ آيه حرمت ابداء زينت (لايبدين زينتهنّ الاّ ما ظهر) 3ـ و رواياتي كه در باره زن تعبير به عورت كرده‏اند.) بحث اين است كه آيا اينها دلالت بر چنين عمومي دارند يا نه؟

بحث در باره دلالت آيه غضّ بر عموم وجوب ستر

تقريب استدلال به آيه

بر طبق اين استدلال، با ثبوت حرمت عدم غضّ بصر به نحو عموم بنابر آيه شريفه، حرمت مقدمات آن، از جمله كشفِ وجه توسط زن، نيز ثابت مي‏شود و در نتيجه لزوم ستر به نحو عموم براي وي وجود دارد.

البته بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتني بر اين است كه دلالت مطابقي آيه بر حرمت نظر به نحو عموم پذيرفته شود و در اين فرض است كه مي‏توان بالالتزام دلالت آن بر وجوب ستر را قابل طرح و بررسي دانست.

اشكال به استدلال مذكور

اوّلاً: دلالت مطابقي آيه بر حرمت نظر و وجوب غضّ بصر به نحو عموم ممنوع است و ما چنين دلالتي را قبول نداريم. زيرا اگر فرض كنيم كه (مِن) در آيه تبعيضي باشد، مفهوم آيه وجوب غضّ براي بصرِ خائن به عنوان بعضي از بصر (تعبير ﴿خائنة الاعين﴾[1] نيز در قرآن كريم آمده است.) خواهد بود. ولي مصاديق عين خائن و غير خائن از آيه شريفه فهميده نمي‏شود و آيه در اين جهت ابهام دارد و بايد از ادلّه ديگر بدست آيد كه از باب مثال وجه و كفين حرمت نظر دارد يا نه؟ بنابراين اگر به دليلي نظر به وجه و كفين يا عضوي ديگر ترخيص شود، منافات و تعارض با آيه نخواهد داشت، زيرا آيه در اين صورت عموم نخواهد داشت (بر خلاف نظر مرحوم آقاي داماد كه تبعيض بودن (مِن) را مخلّ به عموم آيه نمي‏دانستند.)

اما اگر من را تبعيضي ندانيم (هم چنان كه اين فرض صحيح است، زيرا معناي «غضّ من طَرْفِه» با «غضّ طَرْفَه» يكسان مي‏باشد) در اين صورت چون متعلق غضّ در آيه ذكر نشده، بايد به تناسب حكم و موضوع، حكم را مختصّ به مواردي بدانيم كه واجب السّتر است، جامع عرفي متناسب با متعلق حكم در آيه اين است كه «آنچه ما دستور ستر مي‏دهيم» شما هم نگاه نكنيد و غض بصر كنيد و صحيح نيست كه بگوييم جامع عرف احد الامرين (= سوأة موافق و تمام بدن مخالف) مي‏باشد و بر شما واجب است از يك چنين امري غض بصر كنيد، ولي اينكه چه مواردي وجوب ستر دارد يا ندارد؟ از آيه فهميده نمي‏شود. اگر فرضاً بگوييم مراد از «الاّ ما ظهر» وجه و كفين است، آيه غض دال بر وجوب غض (و بالملازمه وجوب ستر) نسبت به غير وجه و كفين خواهد شد و از ابتدا متعلّق غضّ به نحو متضيّق و متخصّص خواهد بود. پس براي آيه عمومي نخواهد بود كه بعد ببينيم مخصص دارد يا نه؟ از اول متخصص است. آنها كه لازم الستر است و به عبارت ديگر ﴿الاّ ماظهر﴾ تخصيص ادله ستر هست ولي تخصيص عموم آيه غضّ نيست.

ثانياً: بر فرض كه دلالت مطابقي آيه غض پذيرفته شود، ملازمه مذكور قابل مناقشه است. زيرا ما هر چند ملازمه ميان حرمت غضّ و وجوب ستر را پذيرفتيم، ولي گفتيم كه اين ملازمه را به عنوان يك اصل ظاهري اقتضايي مي‏توان پذيرفت و استدلال ما اين بود كه اگر احراز شود فعلي كه به دو فرد وابسته است مبغوض مولي مي‏باشد، حكم اقتضايي عقل، لزوم اجتناب از آن توسط هر دو فرد است، مگر آنكه با دليلي اجتهادي خلاف آن يعني ترخيص مولي در مورد آن ثابت شود. اين اصل اقتضائي داخل ظواهر الفاظ نيست و از ادله اجتهادي نيست. بلكه از احكام اقتضايي عقل است. و اصلي است از اصول كه اگر دليل اجتهادي (مثل ظواهر) در مقابل آن بود ديگر اين اصل اعتباري ندارد و آن دليل بر اين اصل ورود پيدا مي‏كند. امّا بايد توجه داشت كه اين استدلال تنها در مواردي جاري بود كه زن مي‏داند و يقين دارد كه مرد به او نگاه مي‏كند. ولي در صورتي كه يقين و عمد در كار نباشد، تلازم مذكور در صورتي است كه يقين دارد كه نامحرم نگاه مي‏كند و مبغوض مولي حاصل مي‏شود (آن هم آنجايي كه نامحرم تعمد در نگاه كردن دارد و الا اگر چشمش بيفتد كه مبغوض مولي نيست) در اينجا تلازم اقتضائي كه عرض شد، خواهد بود. بلكه اگر صرفاً معرضيت در برابر نامحرم تحقق يافته باشد، چنين اصل عقلي و ملازمه‏اي وجود ندارد و مجراي اصل برائت است (مگر در صورت وجود دليلي ديگر). مورد بحث ما نيز اين است كه آيا در باره وجه و كفين و قدمين و امثال اينها دليل عام بر وجوب ستر حتي با احتمال اينكه نظر شخصي تصادفاً به آنها بيفتد، وجود دارد يا نه؟ پس تنها صورت قطع به نظر، مورد بحث ما نيست. بنابر اين ما در موضع بحث قائل به ملازمه ظاهري و اقتضائي مذكور نيستيم و ملازمه را نفي مي‏كنيم. خلاصه بر فرض كه پذيرفتيم طبق آيه غضّ نمي‏توان به وجه و كفين من غير لذة هم نگاه كرد در صورتي ملازمه عقلي محل بحث با وجوب ستر پيدا مي‏كند كه زن بداند او متعمداً نگاه خواهد كرد (يعني مبغوض مولي محقق مي‏شود) و چون با ستر چنين مبغوضي حاصل نمي‏شود در اينجا ملازمه را مي‏گوييم و مي‏گوييم كه بايد ستر كند الا اينكه دليلي اجتهادي بر عليه اين اصل عقلائي اقامه شود و ترخيصي از مولي حتي در موارد نظر عمدي به وجه و كفين صادر شده باشد. ولي مورد بحث در اينكه ستر واجب است يا نه؟ اين است كه وجه و كفين هم مثل ساير اعضاء بدن زن (مثل سوأة و …) است يا نه؟ كه لزوم ستر باشد ولو يقين نداشته باشد و اتفاقاً نگاه به او پيش بيايد. مسلماً دليلي نداريم و آن اصل اقتضائي عقلائي كه منحصر به يقين به نظر تعمدي نامحرم كه قائل بوديم اينجا نمي‏آيد.

بحث در باره دلالت ﴿لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر﴾ بر عموم وجوب ستر

تقريب استدلال

استثناي در آيه شريفه به دو صورت تحليل شده است:

صورت اول: استثناء منقطع

مرحوم آقاي شعراني و مرحوم آقاي داماد نظرشان اين صورت اول بود. به اين بيان كه مراد از مستثني موارد ظهور غير اختياري است و خارج از تكليف است و اساساً داخل در مستثني منه نيست بنابر ذكر و عدم ذكر مستثني در نتيجه مفاد آيه تأثيري ندارد و در حقيقت براي تأكيد بر مطلبي است كه بدون استثناء هم فهميده مي‏شود و مفاد آيه اين است كه ابداء زينت و اين كه زن خودش را به نامحرم نشان بدهد حرام است و استثنائي هم ندارد و بالعموم وجوب ستر وجه و كفين هم از آن استفاده مي‏شود.

صورت دوم: استثناء متصل

به این بیان که مراد از «ما ظهر» و مستثني در آيه شريفه خصوص ثياب است. پس به موجب اين آيه تنها چيزي را كه زن مي‏تواند ابداء كند فقط ثياب است و باقي موارد از جمله زينت‏ها و بدن و وجه و كفين و … بايد مستور بماند.

(توجه: بحث استاد در خصوص عدم استبعاد اينكه مراد از «ماظهر» در آيه شريفه ثياب باشد را بعد از تقريب استدلال و نقد آن، بصورت بحث مستقل تقديم مي‏كنيم.)

پس ملاحظه مي‏شود در هر دو تحليل از استثناء، عمومي براي آيه شريفه اثبات مي‏شود و آن وجوب ستر در حق زن مي‏باشد كه بايد زينتهاي خودش را تمام عيار بپوشاند.

نقد استدلال

اولاً تعبير مسامحي به استثناي منقطع در كلام آن دو بزرگوار را پيشتر به آن پرداختيم و اما اينكه استثناي متصل باشد و مراد از ماظهر، ثياب باشد، بعد از اين بحث مي‏كنيم و استبعادي ندارد.

اما جواب از اين استدلال: اين كه دليلي وجود ندارد كه متعلق حكم (يعني مستثني منه) بدن باشد و اينكه از ﴿زينتهن﴾ در آيه شريفه بدن زنها اراده شود قابل مناقشه است و با هيچ ظهوري از اين لفظ آن معني استفاده نمي‏شود.

توضيح ذلك: حمل كردن زينت بر بدن با يكي از سه طريق، ممكن است: اول آنكه آن را مجاز در حذف بدانيم و بگوييم كه مراد «مواضع زينتهنّ» بوده است. دوم آن كه به نحو مجاز در كلمه به علاقه حال و محل به خود بدن واژه زينت اطلاق شده باشد. سوم اينكه به معناي كنايي مراد از عدم ابداء زينت را حرمت ابداء محلّ زينت بدانيم، زيرا با نشان دادن انگشتر يا سرمه مثلاً خود دست يا چشم هم ابداء مي‏شود. هر چند اطلاق زينت بر بدن به يكي از اين تصويرات ممكن است، ولي دليل و قرينه‏اي در آيه شريفه وجود ندارد تا اين اطلاق را تصحيح كند و ما از ظهور حقيقي آن دست برداريم. در آيه شريفه: ﴿ولايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ﴾[2]نيز مراد از زينت را خلخال دانسته‏اند و مصداق ظاهر زينت نيز زيورآلات مي‏باشد نه بدن.

اشكال دوم در اينجا اين است كه بر فرض مراد از زينت را (مجازاً) بدن بدانيم، خطاب آيه اختصاص به زنان زيبا خواهد داشت؛ چه آنكه واضح است زنهاي بدمنظر بدنشان زيبائي و زينتي ندارد پس شامل آنهايي كه بدقيافه و بدمنظر هستند نخواهد شد، در حالي كه خطاب آيه عام بوده شامل اينها نيز مي‏باشد. بنابر اين نمي‏توان زينت را به معناي بدن يا مفهومي عام كه شامل بدن شود، دانست و متفاهم عرفي از اين واژه با توجه به اطلاقات قرآني آن، اين معنا نيست.

بحث تفسيري در تطبيق «ماظهر» بر ثياب

اين نظر كه مراد از ماظهر ثياب باشد، معناي بعيدي نيست و قائلين بسياري دارد، چند نفري را قبلاً ذكر كرديم و از جمله ابن مسعود[3]، حسن بصري[4]، مرحوم طبرسي در جوامع الجامع[5]، فاضل مقداد در كنز العرفان[6]، فاضل هندي در كشف اللّثام[7]، مرحوم صاحب جواهر[8] (كه فرموده: لايبعد) و مرحوم شيخ طوسي[9] (كه قول ابن مسعود را احوط دانسته).

به علاوه، به نظر مفسّرين مفهوم آيه شريفه ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾[10]اين است كه شما هنگام طواف يا ورود در هر مسجدي لباسهاي خود را برداريد و عريان وارد مسجد نشويد. شأن نزول اين آيه بر طبق روايات متعدّد آن بوده كه اعراب بجز قريش هنگام ورود به مسجد الحرام براي انجام طواف لباسهاي خود را بدين بهانه كه ما در آن‏ها گناه مرتكب شده‏ايم درمي‏آوردند و مردان در روزها و زنان در شبها عريان طواف مي‏كردند. از جمله مواردي كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ با قرائت سوره برائت بر آنان شرط فرمود و تهديد كرد آن بود كه بايد طواف خود را با لباس انجام دهيد وگرنه مجازات خواهيد شد[11]. پس حمل «ماظهر» بر ثياب از نظر قرآني اشكال ندارد و ممكن است.

نظر مرحوم آقاي مطهري در باره اين نظريه

ايشان فرموده‏اند كه نظر ابن مسعود قابل قبول نيست. زيرا آنچه نهي از ابداء آن شده لباس نيست تا گفته شود كه مراد از استثناء ماظهر ثياب است. بنابر اين مراد از ماظهر نمي‏تواند لباس باشد و تنها سخن ابن عباس كه در برخي روايات هم آمده قابل قبول است.[12]

نقد كلام مرحوم مطهري

اوّلاً: امكان اينكه مراد از مستنثني منه در آيه شريفه ثياب باشد، بعدي ندارد و نمي‏توان حمل آن را بر لباس بعيد دانست. زيرا نهي از ابداء لباس در حد توصيه اخلاقي در روايات وجود دارد و روايات متعددي گفته‏اند كه بهتر است كه زن از خانه بيرون نرود و خانه داري كند. البته اينها در حدّ توصيه و حكم اخلاقي است و حكم الزامي نيست، زيرا مصالحي در كار بوده كه خداوند اين الزام را نسبت به وي مقرّر نكرده و ابداء ثياب را جايز دانسته است. بنابر اين نمي‏توان گفت كه ثبوتاً امكان حكم به حرمت ابداء ثياب وجود ندارد.

ثانياً: به فرض كه ثبوت چنين حكمي استحاله داشته باشد، در اين صورت صرف استحاله مزبور دليل بر آن نيست كه استثناء صحيح نباشد، زيرا اگر استحاله ثبوت حكم از ناحيه خود حكم باشد و خروج موضوعي نباشد (يعني مخصص نباشد)، استثناي مذكور در واقع مخصّص متّصل است، هر چند از آن تعبير به استثنا مي‏شود، مانند «لااله الا اللّه» كه در آن ورود نفي بر سر «اللّه» مستحيل است، ولي چون استثناء و تخصيص متّصل است، مي‏توان آن را به كار برد. با آن كه اصل حكم مستحيل مي‏باشد. هم چنين گاه استثنا براي تأكيد مطلب آورده مي‏شود، مانند اينكه گفته مي‏شود كه اين مطلب را همه فهميدند مگر خواجه حافظ شيرازي. در اينجا مراد از استثنا صرفاً تأكيد مي‏باشد.

دليل سوم: رواياتي كه براي عموم وجوب ستر، زن را عورت دانسته

بيان استدلال

روايات متعدّدي وجود دارد كه در آن‏ها در باره زن تعبير به (عورت) شده است و هيچ استثنايي هم نزده‏اند. بنابر اين با توجه به اينكه تمام بدن زن عورت مي‏باشد و ستر عورت نيز قطعاً واجب است، وجوب ستر به نحو عام وجود دارد.

اين استدلال در درس مرحوم آقاي بروجردي(ره) مطرح شد و ايشان اين استدلال را در درسشان پرورش دادند. برخي حضار اشكال كردند كه عورت به معناي «سوأة» نيست و مراد از «بيوتنا عورة» [13]و امثال آن تشبيه بيوت به آلت نمي‏باشد.

به نظر مي‏رسد كه مراد مرحوم آقاي بروجردي نيز اين نبوده و كلام ايشان اشتباه فهميده شده است زيرا از پيامبر اكرم(ص) در مقام عصمت كه در باره زن تعابيري لطيف و محترمانه كرده‏اند (مانند اين كلام اميرالمؤمنين كه: «انّها ريحانه»[14]، بعيد است كه وي را تشبيه به سوأه و امثال آن بكنند. عورت بنابر روايات و تعابير اهل لغت چيزي است كه بايد مخفي بماند و ظهور آن پسنديده نيست. ظاهراً مراد مرحوم آقاي بروجردي هم همين بوده كه از احاديثي مانند «النساء عي و عورة» [15]برمي‏آيد كه زن بايد مستور بماند و از آنجا كه هيچ تخصيصي و استثنايي هم نخورده است، به نحو عموم دال بر وجوب ستر است.

روايات مورد استدلال

اين روايات را هم صحاح ستّه و هم اهل سنت نقل كرده‏اند و در منابع حديثي اماميه هم روايات متعددي در اين باره يافتيم، از جمله روايت ابن ابي عمير[16] از هشام بن سالم از امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص)، نيز روايت مسعدة بن صدقة[17] از امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص)، روايت فاطمه بنت الحسين(ع)[18] از حضرت امام حسين(ع) از اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص)، روايت موسي بن جعفر(ع)[19] كه اين روايات در منابعي مانند جعفريات[20]، دعائم الاسلام[21]، كافي، فقيه، و بالتبع در بحار، وسائل و مستدرك نقل شده و در تمامي آن‏ها از نساء به عورت تعبير شده است.

پاسخ به استدلال مزبور

به نظر مي‏رسد كه اين روايات از ادله عامه لزوم ستر نباشد، زيرا حكمي كه بر عورت بودن زن شده، حكمي است مربوط به آداب و اخلاق نه حكم الزامي شرعي. مثلاً تعبير شده: «النّساء عي و عورة، فاستروا العورة بالبيوت»[22] يا «فاحبسوهن في البيوت»[23] و امثال آن. اين احكامي كه بر عورت بودن زن متفرّع شده، بلا اشكال واجب و الزامي نيست و بيرون رفتن زن از خانه و امثال آن حرام شرعي نمي‏باشد (البته اگر حكم وجوب ستر را مطابق فتاوا رعايت كرده باشد) بنابر اين روايات مزبور در صدد بيان يك حكم اخلاقي و يك اصل اوّلي اخلاقي (مستور بودن زن) مي‏باشد و به مانحن فيه كه بحث الزامي شرعي مي‏باشد، مربوط نمي‏شود. به بيان ديگر، اين روايات دلالت بر مطلق كراهت خروج از بيوت براي زنان دارد كه برخي مراتب آن حرام و برخي ديگر مكروه مي‏باشد و عنوان جامع همان مطلوبيت ترك خروج از بيوت است.

نتيجه بحث

نتيجه مي‏گيريم كه دلالت اين روايات همانند آيات بر عموم وجوب ستر تمام نيست. و ما دليل عامي بر مطلب مذكور نداريم. البته روايات خاصّي در مسأله وجود دارد كه ممكن است براي لزوم ستر وجه و كفين به آنها استدلال شود.