یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه74 – نظر به محارم – 77/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه74 – نظر به محارم – 77/12/05

موضوع جزئی: نظر به محرمات بالرضاع

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش ضمن نقد و بررسی متن و سند روایاتی که مفهوم «عورت» را توسعه می‏داد، سرانجام به این نتیجه رسیدیم که مقصود از «عورت»، «سوأتین» است؛ نه «ما بین السّره والرکبه». آنگاه به اختلاف نظر برخی از فقها مثل مرحوم علاّمه در باره نگاه به ما عداالعوره و مواضع زینت اشاره کردیم و در پایان نتیجه‏گیری کردیم که در مورد محارم آنچه از حکم جواز نظر مستثنا شده، تنها عورتین است؛ در این جلسه به نقد و بررسی دو تفصیل جداگانه در باره محرّمات بالرّضاع که در نظر آقای خویی و حکیم مطرح شده، می‏پردازیم:

در باره عبارت مسأله 32 عروه الوثقی که می‏فرماید:

«یجوز النظر الی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهره …»[1] گفتیم که مناسب بود مرحوم سید قید «أبداً» را ذکر می‏نمود؛ زیرا کسانی مثل خواهرزن که ازدواج با آنها حرام ابدی نیست، جزء محارم محسوب نمی‏شوند و جواز نظر تنها در مورد کسی است که ازدواج با او حرام ابدی می‏باشد.

تفصیل مرحوم آقای خویی در مقام

ایشان در باره محرّمات بالمصاهره پس از آن که موارد حرمت موقّت مثل خواهر زن را استثنا می‏کنند، می‏فرمایند: حرمت ابدی که به سبب مصاهره به وجود می‏آید، گاهی ناشی از علقه زوجیّت است و گاهی ناشی از اسباب دیگر، مثل: زنی که شوهردار بوده و مزنّی‏بها واقع شده و بر زانی حرام شده یا زنی که با لِعان یا نُه طلاق بر همسرش حرام شده، در این گونه موارد جواز النظر نیست[2].

نقد تفصیل

به نظر می‏رسد آنچه ایشان به عنوان تفصیل در مقام ذکر کرده‏اند، اصلاً مورد بحث نیست و تخصّصاً از بحث خارج است، زیرا حرمت زنی که با لعان بر همسرش حرام می‏شود یا به نذر و عهد و قسم (اگر قائل به انعقاد نذر و عهد و قسم شویم) حرام می‏شود، حرمت بالمصاهره نیست.

بلی در برخی موارد فقها مصاهره را در یک معنای عام استعمال می‏کنند و مرادشان زوجیّت و توابع آن مثل ملکیّت است. مثلاً اگر پدر زید مملوکه‏ای داشته باشد و منظور یا ملموس به شهوت واقع شود، بر زید حرام ابد می‏شود؛ گاهی فقها مصاهره را که استعمال می‏کنند، معنای عامی از آن قصد می‏کنند که چنین موردی را هم در بر می‏گیرد، اما این که همسر خود انسان به سببی مانند لعان بر انسان حرام شود، این را حرام بالمصاهره نمی‏گویند.

تفصیل مرحوم حکیم در مورد محرّمات رضاعی

مرحوم حکیم در مورد محرّمات بالرّضاع که نظر به آنها جایز است، تفصیلی دارند، خلاصه تفصیل ایشان این است که حکم محرّم بالرضاع گاهی با استناد به: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

»[3] ثابت شده، مانند مادر رضاعی، دختر رضاعی، عمه و خاله رضاعی و … . در این صورت، تردیدی در جواز نظر نیست، ولی گاهی حرمت رضاعی مقتضای دلیل خاصّی است که در خصوص مورد وجود دارد. مثلاً این که پدر طفل شیرخوار نمی‏تواند با اولاد نسبی و رضاعی صاحب اللّبن و اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند؛ در این گونه موارد، جواز نظر وجود ندارد. جواز نظر، مختصّ به صورت اول است[4]. برای این که شقّ دوم فرمایش ایشان روشن شود، توضیحی را ذکر می‏کنیم.

توضیح تفصیل مرحوم حکیم

در مبحث رضاع، بحثی شبیه به اصل مثبِت که در اصول وجود دارد، مطرح است. خلاصه این بحث این است که آیا «یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب» …. بر عموم تنزیل دارد؟ به این معنا که هر گاه به سبب رضاع عناوینی مانند امومت، بنت الاخ، بنت الاخت و … محقّق شد، قطعاً رضاع موجب حرمت می‏شود،[5] مثلاً همان گونه که مادر نسبی حرام ابدی است، مادر رضاعی هم حرام ابدی است؛ ولی اگر رضاع سبب تحقّق عنوانی شد که خود آن عنوان مستقیماً موضوع حکم حرمت نیست؛ ولی ملازم با عنوانی است که آن عنوان در باب نسب موجب حرمت است؛ مثلاً در باب نسب اگر کسی خواهر ابوینی داشته باشد و آن خواهر هم، دارای خواهری باشد، طبعاً خواهرِ خواهر انسان، خواهر خود انسان است و تفکیک معنا ندارد؛ ولی در باب رضاع این مسأله مطرح است که اگر انسان خواهر رضاعی داشته باشد و آن خواهر دارای خواهری ابوینی شود، حال خواهر خواهر هم از باب رضاع بر انسان حرام می‏شود؟

کسانی معتقدند: «یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب» دلالت بر عموم تنزیل می‏کند، حکم می‏کنند که این خواهر هم خواهر خواهر انسان و در نتیجه حرام ابدی است، همانگونه که اگراین رابطه با نسب پیدا می‏شد موجب حرمت بود، اکنون هم که این رابطه با رضاع تحققّ یافته، موجب حرمت است. اکثر علما قائل به عموم منزلت نیستند و عموم منزلت را شبیه به اصل مثبِت[6] ـ که حجیّت نیست ـ می‏دانند، زیرا «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ظهور قوی در عناوین محرمه‏ای که مستقمیاً محقق میشود، دارد. نه عناوین مع الواسطه؛ هر چند میرداماد قائل به عموم منزلت شده‏اند.[7]

در مسأله معروف «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللّبن ولاده و رضاعاً و فی اولاد المرضعه ولاده»[8] که حاصل آن این است که هر گاه مثلاً هند که زوجه عمرو است، فرزندی را شیر داد، نمی‏تواند با اولاد نسبی و رضاعی عمرو و اولاد نسبی هند ازدواج کند، اگر بخواهیم حرمت ازدواج را با عموم تنزیل اثبات کنیم، باید بگوییم: دختران نسبی و رضاعی عمرو خواهران فرزند زید هستند و همان گونه که در باب نسب ازدواج با فرزند و خواهر فرزند انسان که باز هم فرزند انسان محسوب می‏شود، حرام است، در اینجا هم که به سبب رضاع فرزند زید دارای خواهری شد، زید نمی‏تواند با او ازدواج کند و همین‏طور در مورد فرزندان نَسبی مُرضِعه.

در خصوص این مسأله اگر هم نتوانیم حرمت را با عموم تنزیل در «یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب» درست کنیم ولی با توجه به این که دو روایت معتبر [9]در خصوص مسأله وارد شده، روشن است.

حالا به تفصیل مرحوم حکیم باز می‏گردیم خلاصه تفصیل ایشان ـ چنانکه گذشت ـ این است که جواز نظر به محارم مربوط به مواردی است که حکم با استناد به ادله تنزیل ثابت شود؛ اما اگر در مواردی ـ مثل مسأله لاینکح ابوالمرتضع ـ حکم با استناد نصوص خاصه ثابت شده و صرف تعبّد است، در اینجا نمی‏توانیم حکم به جواز نظر نماییم.

اشکال مرحوم آ قای خویی به صاحب مستمسک

آقای خویی به این تفصیل مرحوم حکیم ایراد نموده‏اند که اگر روایاتی که دلالت بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن واولاد مرضعه می‏کند، فاقد تعلیل بوده و صرفاً ما را متعبّد به مطلبی می‏کرد این مطلب صحیح بود؛ ولی این روایات مشتمل بر تعلیل است. در این روایات تعلیل شده که: «ان ولدها صارت بمنزله ولدک»[10]: «فرزندان مرضعه به منزله فرزند پدر مرتضع است» بنابراین، حکم جواز نظر ثابت است[11].

نقد ما نسبت به بیانات عَلَمین

نقد کلام مرحوم آقای خویی

به نظر می‏رسد هم اصل تفصیل مرحوم حکیم و هم مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام ایشان، هر دو ناتمام است. وجه عدم تمامیّت تفصیل مرحوم حکیم را بعداً ذکر می‏کنیم. اما تمام نبودن فرمایش آقای خویی به دلیل آن است که آنچه ایشان بدان استناد نموده‏اند و نام آن را تعلیل گذاشته‏اند، در حقیقت چیزی بیش از یک تنزیل نیست؛ تعلیل روایت می‏گوید: علت این که پدر مرتضع نمی‏تواند با اولاد صاحب لبن یا اولاد مرضعه ازدواج کند این است که اولاد مرضعه به منزله اولاد پدر مرتضع است؛ ولی این تنزیل ظهور در تنزیل از تمام جهات ندارد. بنابر این احکامی مانند: وجوب قضاء فوائت که بر ولد اکبر ثابت است، یا قطع رحم که حرام است یا نذر و یمین ولد که باید با اجازه والد باشد، یا وجوب اطاعت و حرمت مخالفت ـ در مواردی که ثابت است ـ شامل چنین ولدی نمی‏شود. پس هر چند در روایت تعلیل ذکر شده؛ ولی چون این تعلیل دلالت بر تنزیل در تمام آثار نمی‏کند، نمی‏توان از تنزیل، جواز نظر را هم استفاده کرد.

نقد کلام مرحوم حکیم

برای این که تمام نبودن فرمایش مرحوم حکیم روشن شود، ابتدا باید ببینیم دلیل جواز نظر به محرّمات رضاعی چیست؟

آقای خویی برای اصل مسأله جواز نظر به محارم سه دلیل ذکر می‏کنند: یکی سیره مستمره متصله به زمان معصوم(ع)؛ دیگری آیه 31 سوره نور: «ولایبدین زینتهنّ الا لبعولتهنّ ..» و سوم: روایاتی که دلالت می‏کند زن و مرد محرم می‏توانند بدن میّتی را که با او محرم بوده، غسل دهند[12].

به نظر ما از این سه دلیل، دلیل اول و دوم نمی‏تواند جواز نظر در محرّمات بالرضاع را اثبات کند؛ و تنها دلیل سوم برای استدلال، مناسب است؛ چون جواز غسل با جواز نظر، ملازمه عرفی دارد. و «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب» هم اثبات حرمت ابدی می‏کند در واقع یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب اثبات صغری می‏کند برای ادله‏ای که دلالت بر جواز نظر به محارم دارد، پس: نگاه به محارم جایز است (به دلیل روایات تغسیل) (کبری) محرم رضاعی هم محرم است (صغری) پس نگاه به محرم رضاعی جایز است.

از آنچه گذشت ناتمام بودن تفصیل مرحوم حکیم روشن می‏شود؛ زیرا پس از آن که کبرای مسأله، روایت باب تغسیل محرم است، تفاوتی ندارد که صغرای این دلیل با یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب ثابت شود یا با مثل آن دو روایتی که می‏فرمود: «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللّبن …» مهم این است که با هر دلیلی صغرا ثابت شود.

مناقشه در کلام آقای خویی در مقام

در این‏جا به مناسبت به مناقشه‏ای که در کلام آقای خویی است، اشاره می‏کنیم: ایشان در مسأله جواز نظر به محرّمات بالمصاهره می‏فرمایند: اگر بخواهیم برای اثبات جواز به آیه شریفه (آیه 31سوره نور) استناد نماییم، گرچه آیه شریفه برخی از محرّمات بالمصاهره را ذکر نکرده است؛ ولی با قول به عدم فصل، حکم موارد غیر مذکور هم روشن می‏شود به علاوه با قطع نظر از آیه شریفه و عدم قول به فصل می‏توانیم با استناد به ادله جواز غسل محارم، حکم محرّمات بالمصاهره را اثبات کنیم و قائل به جواز نظر شویم.

ولی بعداً می‏فرمایند: نگاه به زنی که با لعان و طلاق یا یمین و شرط در ضمن عقد لازم حرام شده باشد، جایز نیست؛ چون ادله جواز تغسیل محارم قطعاً از چنین محارمی منصرف است. ظاهر ادله تغسیل محرم‏هایی است که مَحرم بودن آنها با قرآن مجید ثابت شده است[13].

چگونه می‏شود ایشان از یک سو برای اثبات جواز نظر به محارمی که در آیه شریفه ذکر شده، به ادله جواز تغسیل تمسّک می‏کنند ولی بلافاصله ادله تغسیل را تنها ناظر به همان مواردی که مَحرم بودن آنها با آیه اثبات شده، می‏دانند؟ ضمن این که وجهی برای ادعای انصراف ادله تغسیل محرم به محرمات مذکور در آیه شریفه وجود ندارد.

تتمّه‏ای مربوط به جلسه قبل

در جلسه قبل گفتیم در جواهر[14] و مستند[15] و برخی دیگر از کتابهای فقهی به مرحوم علامه نسبت داده‏اند که ایشان در تحریر در مورد محارم، خواسته‏اند علاوه بر نگاه به سوأتین موارد دیگری را هم حرام بدانند. مرحوم علامه علاوه بر تحریر، در باب محارب قواعد هم فرموده‏اند: «لیس للمحرم التطلّع علی العوره و الجسد»[16] با توجه به این دو مطلب، در این مسأله که نگاه به بدن محارم به جز عورت جایز است، مرحوم علامه را جزء مخالفین به حساب آورده‏اند.

حال آن که عبارتی که مرحوم علامه در باب حدّ محارم در تحریر دارند، این است که اگر مردی بخواهد به بعض النساء مجرده نگاه کند، جایز نیست و شوهر زن و کسان او می‏توانند از باب نهی از منکر، ناظر را منع کنند و اگر دست برنداشت او را بزنند؛ هر چند مجروح شود؛ چون او حقّ نگاه کردن ندارد[17].

به نظر می‏رسد در این عبارت اشتباهی شده باشد و صحیح عبارت بُضع النساء باشد؛ و یکی از معانی بُضع، فرْج است. پس این مسأله، مربوط به نگاه کردن به فرج می‏باشد نه بعضی بدن زن؛ چون این بعض چه خصوصیتی دارد که ذکر شود؟ ضمن این که تعبیر بعض در این‏جا مناسب نیست. در این صورت نظر مرحوم علامه هم مطابق با نظر معروف و مشهور خواهد بود که در باب محارم، تنها عورتین مستثنا شده است. البته عبارت ایشان در قواعد، این‏گونه نیست؛ در قواعد فرموده‏اند: العوره والجسد ما احتمال می‏دهیم مقصود ایشان العوره و الجسد مکشوفه باشد، چون بعد از این مطلب می‏فرماید: انکشاف جایز نیست و مقصود از انکشاف جسد، انکشاف تمام جسد است، نه بعض آن. بنابر این معنای عبارت این می‏شود که نظر به زن مکشوف العوره یا زنی که کاملاً مکشوفه است، جایز نیست. اما زنی که عورتین را ستر کرده و مثلاً یک قسمتی از بدن او مکشوف است این را عبارت شامل نمی‏شود و بدین ترتیب، مذهب علامه هم با رأی مشهور هماهنگ می‏شود.

در مورد محرمی که کاملاً مکشوف باشد چه بسا می‏توان گفت: نگاه کردن به او قباحت عرفی هم دارد. ولی مثلاً اگر محرمی در حمام است و سوأتین را تستّر کرد، و انسان به بدن او نگاه کند، معلوم نیست که مرحوم علامه چنین نگاهی را حرام بداند. خلاصه عبارت ایشان را می‏توان طوری تأویل نمود که مخالفت با مشهور از آن فهمیده نشود.

به هر حال حکم مسأله روشن است؛ نگاهی که بالذات و با قطع نظر از تحقّق عناوینی همچون: ایذاء، هتک، قباحت عرفی و .. حرام است، تنها نگاه به سوأتین محارم است. ولی نگاه به سایر اعضا و قسمتهای بدن محارم جایز است.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803 .

[2] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 54.

[3] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 292 ،ح1224.

[4] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 32 .

[5] ـ این مسأله در کتابهای فقهی از جمله شرح لمعه با عنوان «لاینکح أبوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعاً و فی اولاد المرضعه ولاده» مطرح است.

[6] ـ مقصود از اصل مثبِت این است که اثر مطلوب بر خود مستصحَب مترتّب نباشد، بلکه اثر بر لازم مستصحَب مترتب باشد. و معروف، عدم حجیّت اصل مثبت است. زیرا ادله حجیّت استصحاب قاصر از شمول نسبت به چنین موردی است.

[7] آدرس پیدا نشد

[8] . شرائع ، ج 2، ص: 229.

[9] . جامع أحادیث الشیعه، ج‏25،باب 14، ص: 874،.

[10] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 404،ح25942.

[11] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 53

[12] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 51.

[13] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 54.

[14] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 73

[15] آدرس یافت نشد

[16] . قواعد ، ج 3، ص: 572.

[17] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 5، ص: 387