یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه78 – احکام نظر – 77/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه78 – احکام نظر – 77/12/12

نظربه مملوکه کافره غیر کتابیه – نظر به امه مزوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته به مناسبت بحث درباره مسأله 33 اشکال مرحوم آقای خوئی به کلام مرحوم علامه و محقق کرکی در باره اجماع نسبت به حرمت وطی امه کافر غیر کتابی مطرح و پاسخ داده شد. در این جلسه این اشکال به گونه‏ای دیگر تحلیل و پاسخ داده می‏شود. سپس به این بحث خواهیم پرداخت که آیا دلیل بر حرمت نظر به امه مزبور وجود دارد یا نه؟ آنگاه به بحث در باره حرمت نظر به امه مزوّجه و دلایل اقامه شده برای آن و اقوال مربوطه خواهیم پرداخت.

بحثی درباره اشکال مرحوم آقای خوئی به اجماع مورد ادعای مرحوم علامه

ما در جلسه قبل اشکال ایشان[1] را به اجماع ادعا شده در کلام مرحوم علامه در قواعد[2] درباره عدم جواز وطی امه کافر غیر کتابی بدین صورت تقریر نمودیم که اجماع مزبور، از آن رو که بسیاری از اصحاب قائل بدان نیستند و حتی برخی مانند صاحب حدائق[3] و صاحب وسائل[4] قائل به جواز می‏باشند، مخدوش و نامقبول است و سپس به ایشان پاسخ دادیم و اشکال کردیم که نظر فقهی این دو فقیه متأخر چگونه می‏تواند به اجماع مدعای مرحوم علامه خدشه وارد سازد. ولی ظاهراً اشکال مرحوم آقای خوئی با این تقریر درست نباشد، بلکه نظر ایشان این است که با توجه به این که این مسأله را بسیاری از اصحاب عنوان نکرده‏اند[5] (ظاهراً مراد از اصحاب، فقهای پیش از علامه می‏باشد)، چطور می‏توان دعوای اجماع نمود و چنین ادعایی را نمی‏توان پذیرفت. همچنین نقل فتوای مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب وسائل به منظور مناقشه در اجماع مزبور نیست، بلکه ظاهراً مراد ایشان اثبات این نکته بوده که برخی از فقهایی که متعرّض این مسأله شده‏اند، قائل به جواز بوده‏اند و قول به جواز در میان فقها مؤیّد دارد و آن چنان مستبعد نیست. بنابر این نمی‏توان در پاسخ به اشکال ایشان این مطلب را مطرح کرد که فتوای فقهای قرون متأخر چه خدشه‏ای به اجماع مدعای مرحوم علامه در چندین قرن پیش می‏زند.

پاسخ ما به اشکال مرحوم آقای خوئی

ولی این اشکال هم قابل قبول نیست و می‏توان پاسخ داد که معاریف فقها از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن ادریس، ابوالصلاح حلبی، ابن برّاج، محقق، ابن حمزه، یحیی بن سعید، شهید اول، صاحب المدارک در نهایه المرام، فخر المحقّقین و … نیز (علاوه بر علامه و محقق ثانی) مسأله را مطرح کرده و قائل به اجماع شده‏اند[6]. پس با این همه ادعای اجماع، بر فرض که معدودی از فقها متعرّض مسأله نشده باشند، نمی‏توان گفت که اجماعی در کار نیست. مخالفت ابن جنید[7] نیز با توجّه به شذوذ برخی آرای فقهی او، که در بسیاری موارد با ضروریات امامیه سازگار نیست، لطمه‏ای به اجماع مذکور نمی‏زند و این مطلب را خود آقایان قبول دارند. بنابراین باید به دلیل اجماع قائل شد که وطی کافره به جز اهل کتاب و من له شبهه الکتاب جایز نیست، حتی در مملوک به ملک یمین.

آیا دلیلی بر حرمت نظر به کافره مملوکه (از غیر اهل کتاب) وجود دارد؟

مراد از نظر در مسأله مورد بحث

مرحوم آقای خوئی موضوع حکم حرمت نظر را در این بحث (مسأله 33)[8] نظر به عورت دانسته‏اند[9]، ولی در بحث نظر به زوجه معتده به وطی شبهه (در مسأله 34)[10] مراد از جواز نظر را (در کلام مرحوم مصنف ) نظر عن شهوه شمرده‏اند[11] یعنی موضوع دو بحث را متفاوت می‏داند.

اما به نظر می‏رسد که در هر دو مسأله موضوع بحث اعم است یعنی هم شامل نظر به شهوت میشود و هم نظر به عورت، زیرا با توجه به صدر مسأله معلوم می‏شود که مراد از نظر، نظری است که از اختصاصات زوجیت می‏باشد و این شامل هر دو یعنی نظر با شهوت و نظر به عورت می‏شود، همچنانکه در مسأله بعد نیز این گونه است بنابراین موضوع بحث جواز یا حرمت نظر در دو مسأله از این جهت تفاوتی ندارد.

تقریب استدلال مرحوم آقای خوئی برای حرمت نظر

ایشان برای اثبات حرمت نظر به عورت امه معتده عن الغیر[12] فرموده‏اند با اثبات حرمت وطی امه‏ای که در عده غیر مالک می‏باشد، حرمت نظر به عورت وی نیز اثبات می‏شود. زیرا عمومات دال بر حرمت نظر به عورت اشخاص است، و ما با ادلّه جواز وطی درباره زوج و مالک با «اولویت» یا «ملازمه عرفی» جواز نظر را به عورت زوجه و مملوک ثابت کرده، عمومات مزبور را تخصیص می‏زنیم. اما در موردی که جواز وطی وجود ندارد، از جمله در باره امه معتده از غیر، نمی‏توان جواز نظر به عورت را اثبات نمود و آن عمومات تخصیصی نمی‏خورد و دلیلی برای رفع ید از آن عمومات وجود ندارد[13].

اگر این فرمایش ایشان را بپذیریم و نیز اجماع یاد شده را قبول داشته باشیم، در مانحن فیه یعنی در مورد مرتدّه و وثنیه نیز می‏توانیم به همین استدلال حرمت نظر را اثبات کنیم. زیرا با اثبات حرمت وطی (با اجماع)، با ملازمه عرفی یا اولویت، حرمت نظر (به عورت) هم ثابت می‏شود.

مناقشه در استدلال مذکور

امّا استدلال مرحوم آقای خوئی را به نحوی که در تقریرات آمده نمی‏توان پذیرفت. زیرا نمیتوان گفت که در هر موردی که حرمت وطی وجود دارد، حرمت نظر هم هست. در حائض حرمت وطی وجود دارد، ولی هیچ کس از این حکم نتیجه نگرفته است که حرمت نظر به عورت حائض هم وجود دارد. پس چنین ملازمه‏ای را نمی‏توان قائل شد. آیا اگر به دلیل ضرر یا به سبب نذر یا عهد و … برای شخص وطی حرام باشد، می‏توان گفت که نظر هم حرام است؟

برای حرمت نظر به چه دلیلی می‏توان استناد کرد؟

تنها استدلالی که می‏تواند در اینجا کارساز باشد این است که با دلیلی ثابت شود که مطلق تمتّعات از وثنیه یا مشرکه جایز نیست، همچنانکه مرحوم آقای خویی در مسأله بعد (34) به مناسبتی (یعنی در بحث معتده به وطی شبهه) این نکته را مطرح کرده‏اند[14]. بنابر این مثلاً در مورد حائض به صرفِ منع از وطی با دلیلی خاص، نمی‏توان سایر استمتاعات را حرام دانست و از عمومات دال بر جواز تمتع از وجه رفع ید کرد. البته از جواز نظر با شهوت با اولویت جواز نظر بدون شهوت (به عورت) هم استفاده می‏شود. بنابر این دلیلی بر حرمت نظر به عورت در حائض وجود ندارد، زیرا دلیلی عام که تمام تمتّعات را حرام کرده باشد، وجود ندارد.

در مانحن فیه یعنی در باره امه کافر غیر کتابی دلیلی عام که مطلق استمتاعات را نفی کرده باشد، وجود ندارد و تنها در مورد وطی اجماع وجود دارد. با این اجماع نمیتوان حرمت نظر را هم اثبات کرد. زیرا اجماع تنها نسبت به حرمت وطی قائم شده است و ادله عام اولیه نیز جواز کلیه استمتاعات را از مملوکه ثابت کرده است. پس دلیلی برای حرمت نظر وجود ندارد.

بحث در باره حرمت نظر به امه مزوّجه

ادله اقامه شده برای حرمت نظر

مرحوم سید قائل به حرمت نظر مالک به امه ازدواج کرده خود شده‏اند[15]. در این باره به دو روایت استناد شده است:

1 ) روایت حسین بن علوان که می‏فرماید: «اگر شخصی امه خود را به دیگری تزویج کند، به عورت وی نباید نگاه کند و عورت ما بین سرّه و رکبه است»[16] این روایت قبلاً مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که سند آن از نظر ما قابل اعتماد نیست (بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی که سند آن را تمام می‏دانستند)

2 ) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که از نظر سندی اشکالی ندارد:

« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً- أَوْ یَرَاهَا عَلَى تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ- وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.

»[17] در این روایت سوال شده که آیا مالک که امه خود را به عبد خویش تزویج کرده، می‏تواند مانند سابق به وی منکشفاً نظر کند و بدن او را ببیند و امام این عمل را مکروه و مبغوض دانسته‏اند.

اشکال مرحوم آقای حکیم در دلالت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

مرحوم آقای حکیم[18] اشکال کرده‏اند که تعبیر «کره» دلالت بر حرمت نمی‏کند و اعم از حرمت است. بنابر این دلیلی بر حرمت نظر مالک به مملوکه بخصوص در مورد روایت، یعنی هنگامی که امه مالک به عبد او تزویج شود، وجود ندارد.

نظر مرحوم آقای خوئی

ایشان فرموده‏اند که از تعبیر «کره» استفاده می‏شود که این کار مبغوض مولی است[19]. بنابراین باید این مبغوض را ترک کرد. به بیان دیگر همین که مولی مبغوض بودن عمل را بیان کند، کافی است و نیازی به نهی انشایی وجود ندارد. حق مولویت او اقتضا دارد که عبد عمل مبغوض مولی را مادامی که او اجازه نداده، ترک کند. پس می‏توان از این تعبیر حرمت نظر را استفاده کرد.

نظر ما

به نظر می‏رسد که با ذیل روایت که فرموده: «پدرم مرا از تزویج کنیز خود به غلام خود منع می‏فرمود» به همین جهت می‏توان به نحوی استفاده حرمت کرد زیرا این عبارت می‏رساند که این منع به سبب محرّماتی است که احیاناً به سبب این کار ممکن است صورت بگیرد و مثلاً کنیز در برابر مالک به صورت عریان ظاهر شود و مانند اینها. بنابراین با توجه به اینکه کلمه منع ظهور در نهی الزامی دارد، هر چند «کره» در اصل اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است، می‏توان گفت که مراد از «کره» در اینجا نهی تنزیهی نیست، بلکه نهی تحریمی مراد است. پس می‏توان حکم حرمت نظر مالک به مملوکه مزوجه خود را، از این روایت استفاده کرد.

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 56«بل الذی یظهر من جمله منهم هو القول بالجواز».

[2] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 38«أمّا الثالث: فإنّه حرام بالإجماع فی أصناف النکاح الثلاثه».

[3] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 24، ص: 306««و أشار بقوله یتخذها إلى الوطی».

[4] . وسائل الشیعه، ج 21، ص: 189،باب 69.

[5] ـ توضیح مطلب این که ما در تعابیر منابع فقهی سه عنوان و اصطلاح داریم: «اجماع»، «بلاخلاف» و «بلاخلافٍ اجده» اصطلاح اجماع هنگامی به کار می‏رود که مسأله‏ای نزد همه فقها عنوان شده باشد و هیچ فقیهی بر خلاف نظر مصنف نگفته باشد، در این صورت مثلاً گفته می‏شود: «حکم مسأله نزد اصحاب این چنین است اجماعاً» ولی اگر مسأله‏ای را تنها چند فقیه عنوان کرده باشند و فتوای آنان موافق با نظر مصنّف باشد، در این صورت تعبیر «لاخلاف» می‏شود. اما اگر مصنّف تحقیق و فحص کامل نکرده و تنها قدری جستجو کرده باشد و مخالفی نیافته باشد، در این فرض معمولاً گفته می‏شود: «بلاخلاف اجده» بدین ترتیب این اصطلاح اخیر از «بلاخلاف» ضغیف تر و تعبیر «بلاخلاف» از عنوان «اجماع» ضعیف‏تر و از نظر فقهی دارای اعتبار کمتری است.

[6] . مراجعه به جلسه 77 شود(پاورقی شماره 13به بعد).

[7] ـ در مختَلف فتوای ابن جنید چنین نقل شده است: «قال ابن جنید و لابأس بوطی من ملک من هذه الاصناف کلها بملک الیمین، لکن لایطلب الولد من غیر کتابیه». مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 91.

[8] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803،م33.

[9] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 58«فلیس لمولاها أن ینظر إلى عورتها فضلًا عن أن ینکحها».

[10] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص:803،م34.

[11] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 59«أمّا إذا کان المراد به جواز النظر متلذّذاً».

[12] ـ بحث عدم جواز وطی امه معتده عن الغیر در این مسأله مطرح نشده و مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند که مناسب بود که مصنف این بحث را در اینجا مطرح می‏فرمود. ایشان برای حرمت وطی امه معتده عن الغیر به دو روایت مسمع بن عبدالملک و مسعده بن زیاد، که هر دو صحیحه هستند، استدلال کرده‏اند.

[13] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 58«ذلک لأننا إنما خرجنا عن عمومات حرمه النظر إلى العوره فیها، لأجل ما دلّ على جواز وطئها».

[14] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 60«فإنّ من الواضح أنّ المراد بحرمه المذکورات هو حرمه مطلق الاستمتاعات».

[15] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803،م33.

[16] ـ وسائل الشیعه، ج 21، ص 148، ح 26755-7-.

[17] ـ وسائل الشیعه، ج 21، ص 148، ح 26749- 1-.

[18] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 33«لکن فی دلالته على الحرمه تأمل».

[19] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 58«بأنّ الکراهه إنّما تستعمل فی لسان الأدلّه فی المبغوض مطلقاً».