یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه79 – احکام نظر – 77/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه79 – احکام نظر – 77/12/15

حاشیه مرحوم بروجردی برعروه-نظر به زوجه معتده ازوطی شبهه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل دو مسأله را مورد بحث و بررسی قرار دادیم: یکی جواز نظر به امه کافره غیر کتابی بود که در این مسأله به این نکته اشاره شده که اجماع تنها دلیل می‏باشد که بر حرمت وطی أمه کافره غیر کتابی منعقد شده است و نظری به سایر استمتاعات ندارد و مسئله دیگر که در جلسه قبل بررسی گردید نظر به امه مزوجه غیر بود که با توجه به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج حرمت نظر را ثابت دانستیم.

در این جلسه ابتدا حاشیه مرحوم بروجردی پیرامون کلام سید در عروه را بررسی و سپس بحث نظر به زوجه و امه معتدّه از وطی به شبهه را مطرح می‏کنیم و به این نتیجه می‏رسیم که در زوجه معتده وطی به شبهه تمامی استمتاعات بجز وطی جایز می‏باشد و ادله تنها حرمت وطی را ثابت می‏کنند.

حاشیه مرحوم آقای بروجردی ذیل عبارت «اذا لم تکن مشرکه»

مرحوم آقای بروجردی در ذیل متن عروه «اذا لم تکن مشرکه»[1] مرقوم فرموده‏اند: «استثناؤها إنّما هو من جواز الوطء لا من جواز النظر»[2] .

در این حاشیه دو احتمال متصور است:

احتمال اول: ممکن است ایشان در مقام توضیح کلام مرحوم سید باشند به این بیان که امه مشرکه از حیث جواز وطی همانند زوجه نیست یعنی بر خلاف آن که وطی زوجه جایز است وطی امه مشرکه جایز نیست اما نسبت به سایر استمتاعات از قبیل نگاه کردن لمس و غیره اشاره‏ای ندارد.

احتمال دوم: ایشان در مقام نقد کلام مرحوم سید می‏باشند بدین صورت که آنچه از ادله استفاده می‏شود عدم جواز وطی امه مشرکه است اما غیر از وطی، در دیگر استمتاعات که شامل نگاه کردن هم می‏شود دلیل بر حرمت نداریم پس این که امه مشرکه استثنا شده است فقط از جواز وطی استثنا شده است اما نسبت به سایر استمتاعات داخل در مستثنی منه می‏باشد و برای مالک همانند زوجه غیر از وطی سایر استمتاعات جایز است.

لکن بنظر ما احتمل قوی همان محتمل اول می‏باشد که این حاشیه در مقام تفسیر است نه نقد.

احتمالات در مورد کلام سیّد

آنچه که اینجا می‏توان بیان کرد این است که سید نظر به مطلق احکام زوجه ندارد اگر مملوکه را همانند زوجه می‏داند و بعد استثنا می‏زند ناظر به این نیست که تمامی احکام امه همانند احکام زوجه می‏باشد. با توجه به مسائلی که قبل از این مسئله مطرح کرده است سیّد در اینجا در مقام بیان یکسری مسائل مقدماتی می‏باشد و نظری به اصل وطی و مقاربت ندارد همانند نگاه کردن، لمس کردن، استماع صوت و امثال ذلک.

سید، در ادامه مسائل قبلی که فرمودند« یجوز لکل من الزوج والزوجهه النظر الی جسد الاخر حتی العوره مع التلذذ و بدونه …. »[3]. این افعال مجوّزه را نسبت به امه نیز تسرّی می‏دهند لکن آنرا تقیید به قیودی می‏کنند که مثلاً مشرکه، مزوجه و امثال ذلک نباشد.

یا به تعبیر دیگر سید می‏فرمایند المملوکه کالزوجه. یعنی تمامی احکامی را که قبلاً مختص به زوجه دانسته‏اند مثل جواز نظر به جسد حتی عوره با تلذذ و بدون تلذذ، لمس اعضاء با تلذذ و بدون تلذذ یا سماع صورت که بعداً مطرح می شود در این افعال مملوکه نیز همانند مزوجه می‏باشد و اگر غیر از این مراد می‏بود می‏فرمود مثلاً المملوکه کالمحارم یا المملوکه کالاجنبیّه.

احتمال دیگر که اگر چه در ابتدا خلاف ظاهر است اما با توجه به اینکه سید خیلی مسائل را از کتب قدم اقتباس کرده و به عروه منتقل ساخته است این احتمال خلاف ظاهر نخواهد بود. این است که: در تذکره در جایی که مسأله نگاه به فرْج زوجه را مطرح می‏کند می‏فرماید مملوکه نیز مثل زوجه می‏باشد مگر در یکسری موارد خاصه مثل اینکه مملوکه مشرکه یا مزوجه باشد پس مشابهت مملوکه با زوجه فقط در جواز نظر به عورت می‏باشد و از آنجایی که این مسأله در جایی دیگر غیر از تذکره[4] مطرح نشده است مظنون این است که سیّد آن را از تذکره اقتباس کرده لکن در هنگام انتقال به عروه بعضی از مطالب سهواً نقل شده است لذا مسأله ناقص مطرح شده است و اصل مسئله این بوده است که مملوکه همانند زوجه است در جواز نظر به عورت مگر اینکه وثنیه، مشرکه، مزوجه و … باشد.

و این احتمال با توجه به نکته‏ای که عرض شده خلاف ظاهر نمی‏باشد پس مراد سید بنابر این احتمال از این قرار است که مملوکه اگر مشرکه و … نباشد جایز است که مالک به عورت او نگاه کند و دیگر نظری به افعال دیگر مثل لمس، نظر عن شهوه و غیره ندارد.

جواز نگاه کردن به زوجه معتدّه از وطی به شبهه

در ابتدا این نکته تذکر داده می‏شود که وطی زوجه غیر بخاطر اشتباه امری است که بسیار اتفاق می‏افتد و اینطور تصور نشود که نادر می‏باشد.

چرا که وطی عن شبهه یا به خاطر شبهه حکمی می‏باشد یا شبهه موضوعی.

در بسیاری از موارد زن بخاطر جهل به مسائل طلاق به تصور صحت طلاق، با مرد دیگری ازدواج می‏کند بعد روشن می‏شود که طلاق باطل بوده است و در مقابل با توجه به اینکه مسائل را می‏داند اما شبهه موضوعی اتفاق می‏افتد تصور می‏کند طلاق داده شده است یا اینکه شوهر مرده است اگر چه مسائل شرعی را می‏داند لکن جهل موضوعی دارد در چنین موردی بعد از ازدواج روشن می‏شود که شوهر طلاق نداده یا نمرده است پس وطی عن شبهه مورد ابتلا است.

آنچه که بدیهی و واضح است این است که موطوئه به شبهه باید عده نگه دارد و وطی آن حرام است امّا آیا زوج می‏تواند به چنین زوجه‏ای نگاه کند یا خیر؟ این مورد اختلاف است.

سید می‏فرمایند: نظر به زوجه معتده به وطی شبهه مطلقاً جایز است نظر عن شهوه یا بلاشهوه نظر به عورت یا غیر عورت[5] اما در مقابل آقای خویی می‏فرمایند جواز نظر منحصر به نظر غیر شهوی است اما نظر شهوی را جایز ندانسته‏اند[6].

کلام مرحوم سید در ملحقات عروه در بحث عدّه

مرحوم سید در ملحقات عروه می‏فرمایند:[7] شوهر زوجه معتده به وطی شبهه باید از وطی دوری کند امّا اینکه حکم سایر استمتاعات چیست؟ دو احتمال بیان می‏کنند.

احتمال اول اینکه تمامی استمتاعات غیر از وطی از چنین زوجه‏ای جایز است چرا که در غیر وطی اختلاط میاه حاصل نمی‏شود و جهت حرمت وطی هم اختلاط میاه می‏باشد.

و در احتمال دوم ایشان می‏فرمایند عده، ربطی به اختلاط میاه ندارد چرا که در بعضی موارد اصلاً مسأله اختلاط میاه تصور ندارد ولی باید عده نگاه دارد مثل وطی در دبر یا اگر زنی بمدت طولانی با زوجه خود همبستر نشده باشد و امثال ذلک باید زوجه عدّه نگه دارد پس با اینکه اختلاط میاه متصور نیست اما چنین زوجه‏ای موطوئه‏ای باید عدّه نگه دارد پس اختلاط میاه تمام علت نیست. پس اگر شوهر در هنگام عده، از زوجه بدور باشد، ناظر به محظور اختلاط میاه نیست پس همانطور که نمی‏تواند به نحو وطی از او استمتاع ببرد همچنین استمتاعات دیگر هم جایز نیست.

با توجه به این دو احتمال سیّد می‏فرمایند اگر چه قول دوم بر طبق احتمال دوم مطابق با احتیاط است لکن قول اول اقوی است و دیگر بحث استدلالی نمی‏کند.

جواب مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم سید در بحث عدد ملحقات عروه و نقد آن

مرحوم آقای خویی بر مرحوم سید اشکال می‏گیرند که از مرحوم سید، عجیب است که اختلاط میاه حکمت می‏باشد، نه بیشتر و عدّه منحصره به موارد احتمال اختلاط میاه نمی شود. حتی در مواردی که یقین به عدم اختلاط میاه می‏باشد باید عده نگه داشته شود در نتیجه تمامی استمتاعات حرام می‏باشد[8]. لکن سید خود به این مطلب توجه داشته‏اند لذا دو وجه بیان می‏کنند و این مورد غفلت واقع نشده است و با توضیحی که داده می شود کلام سید روشن تر می‏شود.

اختلاط میاه اگر چه حکمت می‏باشد ولی اگر این حکم در اغلب افراد وجود داشته باشد و بنحوی شایع باشد که موارد تخلّف در حد نادر باقی بماند در این صورت موارد نادر از حیث حکم ملحق به موارد شایع خواهند شد، پس وجود حکم در معظم افراد باعث می‏شود که شارع حکم را به نحوم عموم حمل کند و افراد نادر را نیز ملحق به بقیّه افراد کرده و حکم واحدی را جعل نماید.

مثلاً در لاتأکل الرمان لانّه حامض اگر حموضت، حکمت باشد با توجه به اینکه اغلب افراد انار ترش مزه می‏باشند در اینجا جاعل انارهای شیرین را اگر چه در دایره این حکمت داخل نمی‏شوند ملحق به انارهای حامض کرده و حکم واحدی بر همه بار می‏کند. پس وجود یک حکمت در معظم افراد باعث می‏شود که شارع افراد نادر را نیز ملحق به بقیه کرده و بر طربق مقتضای حکمت، حکم واحدی بر تمامی افراد این موضوع بار نماید.

در مورد بحث اگر چه حکمت وجوب عدّه بر زن که عدم اختلاط میاه می‏باشد در تمامی زنها موجود نیست اما بخاطر اینکه در معظم زنهایی که مدخوله و در سن حیض می‏باشند احتمال اختلاط میاه موجود است لذا شارع مقدّس یک حکم کلی بر تمام زنهای مدخوله البته با شرایط خاص بار کرده است پس بخاطر اختلاط میاه امر به دوری از زن معتدّه شده است و این اختلاط میاه فقط در حالت وطی قابل تصور است و نمیتوان زوج یا مالک را از سایر استمتاعات منع نمود.

بررسی روایات مستند برای منع مطلق استمتاعات بر جواب ما

روایت اول: اولین روایتی را که آقای خوئی[9] نیز به آن تمسک جسته‏اند و قائل به منع مطلق استمتاعات شده‏اند صحیحه محمد بن مسلم است. عن ابی جعفر(ع) قال:« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا- فَأَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ- فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا- وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ- فَیُرَدُّ عَلَى الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»[10].

در این روایت سؤال از زنی است که وطی به شبهه شده است و شبهه آن هم موضوعی است چرا که دو نفر شهادت دادند که زوجه او را طلاق داده است بعد که زوج آمده و ادعا کرده که طلاق نداده یکی از شاهدین اقرار به دروغ کرده است امام در اینجا می‏فرمایند «تعتدّ من الاخیر و لایقربها الاول».

آقای خوئی به لایقربها تمسک جسته‏اند که به معنای لزوم اجتناب از زوجه و دور بودن از او به معنای کامل است پس هیچ گونه استمتاعی نمی تواند زوجه از چنین زوجه‏ای ببرد.

اما اولاً: مراد از قرب و نزدیکی کردن به معنای جماع می‏باشد حتی در فارسی که گفته می‏شود نزدیکی نکند یعنی جماع نکند پس اینجا یک معنای کنایی مراد است و اینکه در قرآن کریم آمده است لاتقربوهنّ حتّی یطهرن مراد با توجه به روایات عدم جماع زن حائض می‏باشد و دیگر تمتعات جایز است و اگر هم بمعنای جماع نباشد بالاخره بمعنای لمس، تفخیذ و امثال ذلک می‏باشد و تمتعاتی مثل نظر کردن که هیچگونه تماسی برقرار نمی‏شود، را شامل نمی‏شود.

ثانیاً: اگر بپذیریم که لایقربها بمعنای ظاهرش می‏باشد و نفی مطلق استمتاعات می‏کند لکن باید بین استمتاعاتی که از نوع تصرّف می‏باشند و استمتاعاتی که از نوع انتفاع، فرق گذاشت مثلاً اگر می‏فرماید لاتقربوا مال الیتیم بدین معناست که هیچگونه تصرفی در مال یتیم نکنید اعم از تصرّفات قانونی و خارجی یا اگر نهی از تصرّف در مال غیر شده است مراد تصرفات خارجی است مثل اکل، شرب، تصرف مکانی یا تصرفات قانونی و امثال ذلک می‏باشد.

اما آیا انتفاعات را هم شامل می‏شود؟ حقّ آن است که امثال نگاه کردن و لذت بردن از ملک دیگری را نهی نمی‏کند، استفاده کردن از گلستان دیگری به این نحو که از بوی آن بهره‏مند شود شامل نمی‏شود اینکه از منظره زیبای باغ او بهره چشمی ببرد، شامل نمیشود اگر می‏فرماید لاتقربوهنّ ممکن است افعالی مثل تفخیذ، تقبیل، لمس، جماع را شامل شود اما اینکه زوج بوسیله نگاه کردن بهره‏مند شود یا صدای او را بشنود دیگر شامل چنین لذّتهایی نمی‏شود.

با توجه به این مطلب نمی‏توان حرمت نظر شهوی را ثابت کرد.

روایت دوم: موثّقه أبی بصیر: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع « أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ».[11]

آقای خویی می‏فرمایند[12]: «ترجع الی زوجها» اگر چه به واو عطف شده است لکن ظاهر این است که رجوع به زوجه بعد از عدّه می‏باشد پس قبل از انقضا جایز نیست هیچگونه استمتاعی از او برده شود.

اما مراد از رجوع این است که زوجه در دسترس او قرار بگیرد و بتواند هر گونه استمتاعی را ببرد اما انتفاع را شامل نمیشود، نگاه شهوی را او برنمی‏گیرد پس اگر بپذیریم رجوع بعد از عده است چنین رجوعی که حتی اینگونه انتفاعات را شامل شود منظور نیست بلکه تصرفات در بدن و جسم او فقط مراد است.

جواز نگاه کردن به امه معتدّه به وطی شبهه

مرحوم سید می‏فرمایند امه همانند زوجه می‏باشد در حالیکه وطیش حرام می‏باشد لکن نظر به او جایز است[13]. اما مرحوم آقای خویی می‏فرمایند عدم جواز نظر شهوی در این مورد روشنتر از حرّ می‏باشد چرا که دو روایت که قبلاً نقل شد بخوبی بر این مطلب دلالت می‏کرد[14].

در صحیحه مسعده بن زیاد و مسمع کُردین[15] ده قسم از اماء را حرام دانسته است که یک قسم امه‏ای است که در عدّه می‏باشد و این قسم که مورد بحث است را در ضمن اقسامی آورده است که مسلّماً هرگونه استمتاعی از آنها حرام است مثل امه‏ای که زوجه دارد یا امه‏ای که عمه رضاعی مالک است یا امه‏ایکه خاله رضاعی زوج است در این موارد مالک نمی‏تواند هیچگونه بهره شهوی از آنها ببرد پس از امه‏ای که عده نگه داشته نیز نمی‏تواند بهره‏ای ببرد چرا که آنرا در ضمن این چنین مواردی آورده است. و این قرینه سیاقی است بر حرمت نظر به امه معتدّه به وطی شبهه.

جواب مرحوم آقای خویی در جلسه آینده مطرح خواهد شد.


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803،م33.

[2] . العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 495،حاشیه شماره1.

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803،م29.

[4] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 574« او مشترکه بینه و بین الغیر»

[5] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 803،م34.

[6] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 59« بلا خلاف فیه فیما إذا کان المراد النظر المجرد عن التلذّذ و الشهوه».

[7] . تکمله العروه الوثقى، ج 1، ص: 105و106،م4.

[8] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 60« فإنّه حکمه لا أکثر»

[9] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 59« تعتدّ من الأخیر».

[10] . وسائل الشیعه، ج 22، ص: 252،ح28522 – 2-.

[11] . وسائل الشیعه، ج 22، ص: 253،ح28525-5-.

[12] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 59« فإنّ العطف و إن کان بالواو إلّا أنّ الظاهر منها أنّ الرجوع إلى الأوّل».

[13] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص:803،م34.

[14] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 60« إن أُرید به النظر متلذّذاً، فالحکم بجوازه أشکل من الحکم فی سابقتها، لصحیحتی مسمع و مسعده المتقدمتین،».

[15] . وسائل الشیعه، ج 21، ص: 106،ح26647-1-و26648-2-.