جلسه79 – احکام نظر – 77/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه79 – احکام نظر – 77/12/15

حاشیه مرحوم بروجردی برعروه-نظر به زوجه معتده ازوطی شبهه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل دو مسأله را مورد بحث و بررسي قرار داديم: يكي جواز نظر به امه كافره غير كتابي بود كه در اين مسأله به اين نكته اشاره شده كه اجماع تنها دليل مي‏باشد كه بر حرمت وطي أمه كافره غير كتابي منعقد شده است و نظري به ساير استمتاعات ندارد و مسئله ديگر كه در جلسه قبل بررسي گرديد نظر به امه مزوجه غير بود كه با توجه به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج حرمت نظر را ثابت دانستيم.

در اين جلسه ابتدا حاشيه مرحوم بروجردي پيرامون كلام سيد در عروة را بررسي و سپس بحث نظر به زوجه و امه معتدّه از وطي به شبهة را مطرح مي‏كنيم و به اين نتيجه مي‏رسيم كه در زوجه معتدة وطي به شبهه تمامي استمتاعات بجز وطي جايز مي‏باشد و ادله تنها حرمت وطي را ثابت مي‏كنند.

حاشيه مرحوم آقاي بروجردي ذيل عبارت «اذا لم تكن مشركة»

مرحوم آقاي بروجردي در ذيل متن عروة «اذا لم تكن مشركة»[1] مرقوم فرموده‏اند: «استثناؤها إنّما هو من جواز الوطء لا من جواز النظر»[2] .

در اين حاشيه دو احتمال متصور است:

احتمال اول: ممكن است ايشان در مقام توضيح كلام مرحوم سيد باشند به اين بيان كه امه مشركة از حيث جواز وطي همانند زوجه نيست يعني بر خلاف آن كه وطي زوجه جايز است وطي امه مشركة جايز نيست اما نسبت به ساير استمتاعات از قبيل نگاه كردن لمس و غيره اشاره‏اي ندارد.

احتمال دوم: ايشان در مقام نقد كلام مرحوم سيد مي‏باشند بدين صورت كه آنچه از ادله استفاده مي‏شود عدم جواز وطي امه مشركه است اما غير از وطي، در ديگر استمتاعات كه شامل نگاه كردن هم مي‏شود دليل بر حرمت نداريم پس اين كه امه مشركه استثنا شده است فقط از جواز وطي استثنا شده است اما نسبت به ساير استمتاعات داخل در مستثني منه مي‏باشد و براي مالك همانند زوجه غير از وطي ساير استمتاعات جايز است.

لكن بنظر ما احتمل قوي همان محتمل اول مي‏باشد كه اين حاشيه در مقام تفسير است نه نقد.

احتمالات در مورد كلام سيّد

آنچه كه اينجا مي‏توان بيان كرد اين است كه سيد نظر به مطلق احكام زوجه ندارد اگر مملوكة را همانند زوجه مي‏داند و بعد استثنا مي‏زند ناظر به اين نيست كه تمامي احكام امه همانند احكام زوجه مي‏باشد. با توجه به مسائلي كه قبل از اين مسئله مطرح كرده است سيّد در اينجا در مقام بيان يكسري مسائل مقدماتي مي‏باشد و نظري به اصل وطي و مقاربت ندارد همانند نگاه كردن، لمس كردن، استماع صوت و امثال ذلك.

سيد، در ادامه مسائل قبلي كه فرمودند« يجوز لكل من الزوج والزوجهة النظر الي جسد الاخر حتي العورة مع التلذذ و بدونه …. »[3]. اين افعال مجوّزه را نسبت به امه نيز تسرّي مي‏دهند لكن آنرا تقييد به قيودي مي‏كنند كه مثلاً مشركة، مزوجه و امثال ذلك نباشد.

يا به تعبير ديگر سيد مي‏فرمايند المملوكة كالزوجة. يعني تمامي احكامي را كه قبلاً مختص به زوجه دانسته‏اند مثل جواز نظر به جسد حتي عورة با تلذذ و بدون تلذذ، لمس اعضاء با تلذذ و بدون تلذذ يا سماع صورت كه بعداً مطرح مي شود در اين افعال مملوكة نيز همانند مزوجة مي‏باشد و اگر غير از اين مراد مي‏بود مي‏فرمود مثلاً المملوكة كالمحارم يا المملوكة كالاجنبيّة.

احتمال ديگر كه اگر چه در ابتدا خلاف ظاهر است اما با توجه به اينكه سيد خيلي مسائل را از كتب قدم اقتباس كرده و به عروه منتقل ساخته است اين احتمال خلاف ظاهر نخواهد بود. اين است كه: در تذكره در جايي كه مسأله نگاه به فرْج زوجه را مطرح مي‏كند مي‏فرمايد مملوكه نيز مثل زوجه مي‏باشد مگر در يكسري موارد خاصة مثل اينكه مملوكه مشركه يا مزوجة باشد پس مشابهت مملوكه با زوجه فقط در جواز نظر به عورت مي‏باشد و از آنجايي كه اين مسأله در جايي ديگر غير از تذكره[4] مطرح نشده است مظنون اين است كه سيّد آن را از تذكره اقتباس كرده لكن در هنگام انتقال به عروه بعضي از مطالب سهواً نقل شده است لذا مسأله ناقص مطرح شده است و اصل مسئله اين بوده است كه مملوكة همانند زوجه است در جواز نظر به عورت مگر اينكه وثنيه، مشركه، مزوجه و … باشد.

و اين احتمال با توجه به نكته‏اي كه عرض شده خلاف ظاهر نمي‏باشد پس مراد سيد بنابر اين احتمال از اين قرار است كه مملوكه اگر مشركه و … نباشد جايز است كه مالك به عورت او نگاه كند و ديگر نظري به افعال ديگر مثل لمس، نظر عن شهوة و غيره ندارد.

جواز نگاه كردن به زوجه معتدّه از وطي به شبهة

در ابتدا اين نكته تذكر داده مي‏شود كه وطي زوجه غير بخاطر اشتباه امري است كه بسيار اتفاق مي‏افتد و اينطور تصور نشود كه نادر مي‏باشد.

چرا كه وطي عن شبهة يا به خاطر شبهه حكمي مي‏باشد يا شبهه موضوعي.

در بسياري از موارد زن بخاطر جهل به مسائل طلاق به تصور صحت طلاق، با مرد ديگري ازدواج مي‏كند بعد روشن مي‏شود كه طلاق باطل بوده است و در مقابل با توجه به اينكه مسائل را مي‏داند اما شبهه موضوعي اتفاق مي‏افتد تصور مي‏كند طلاق داده شده است يا اينكه شوهر مرده است اگر چه مسائل شرعي را مي‏داند لكن جهل موضوعي دارد در چنين موردي بعد از ازدواج روشن مي‏شود كه شوهر طلاق نداده يا نمرده است پس وطي عن شبهة مورد ابتلا است.

آنچه كه بديهي و واضح است اين است كه موطوئه به شبهه بايد عده نگه دارد و وطي آن حرام است امّا آيا زوج مي‏تواند به چنين زوجه‏اي نگاه كند يا خير؟ اين مورد اختلاف است.

سيد مي‏فرمايند: نظر به زوجه معتده به وطي شبهه مطلقاً جايز است نظر عن شهوة يا بلاشهوة نظر به عورت يا غير عورت[5] اما در مقابل آقاي خويي مي‏فرمايند جواز نظر منحصر به نظر غير شهوي است اما نظر شهوي را جايز ندانسته‏اند[6].

كلام مرحوم سيد در ملحقات عروة در بحث عدّه

مرحوم سيد در ملحقات عروه مي‏فرمايند:[7] شوهر زوجة معتدة به وطي شبهه بايد از وطي دوري كند امّا اينكه حكم ساير استمتاعات چيست؟ دو احتمال بيان مي‏كنند.

احتمال اول اينكه تمامي استمتاعات غير از وطي از چنين زوجه‏اي جايز است چرا كه در غير وطي اختلاط مياه حاصل نمي‏شود و جهت حرمت وطي هم اختلاط مياه مي‏باشد.

و در احتمال دوم ايشان مي‏فرمايند عده، ربطي به اختلاط مياه ندارد چرا كه در بعضي موارد اصلاً مسأله اختلاط مياه تصور ندارد ولي بايد عدة نگاه دارد مثل وطي در دبر يا اگر زني بمدت طولاني با زوجه خود همبستر نشده باشد و امثال ذلك بايد زوجة عدّه نگه دارد پس با اينكه اختلاط مياه متصور نيست اما چنين زوجه‏اي موطوئه‏اي بايد عدّه نگه دارد پس اختلاط مياه تمام علت نيست. پس اگر شوهر در هنگام عده، از زوجه بدور باشد، ناظر به محظور اختلاط مياه نيست پس همانطور كه نمي‏تواند به نحو وطي از او استمتاع ببرد همچنين استمتاعات ديگر هم جايز نيست.

با توجه به اين دو احتمال سيّد مي‏فرمايند اگر چه قول دوم بر طبق احتمال دوم مطابق با احتياط است لكن قول اول اقوي است و ديگر بحث استدلالي نمي‏كند.

جواب مرحوم آقاي خويي بر كلام مرحوم سيد در بحث عدد ملحقات عروة و نقد آن

مرحوم آقاي خويي بر مرحوم سيد اشكال مي‏گيرند كه از مرحوم سيد، عجيب است كه اختلاط مياه حكمت مي‏باشد، نه بيشتر و عدّه منحصره به موارد احتمال اختلاط مياه نمي شود. حتي در مواردي كه يقين به عدم اختلاط مياه مي‏باشد بايد عده نگه داشته شود در نتيجه تمامي استمتاعات حرام مي‏باشد[8]. لكن سيد خود به اين مطلب توجه داشته‏اند لذا دو وجه بيان مي‏كنند و اين مورد غفلت واقع نشده است و با توضيحي كه داده مي شود كلام سيد روشن تر مي‏شود.

اختلاط مياه اگر چه حكمت مي‏باشد ولي اگر اين حكم در اغلب افراد وجود داشته باشد و بنحوي شايع باشد كه موارد تخلّف در حد نادر باقي بماند در اين صورت موارد نادر از حيث حكم ملحق به موارد شايع خواهند شد، پس وجود حكم در معظم افراد باعث مي‏شود كه شارع حكم را به نحوم عموم حمل كند و افراد نادر را نيز ملحق به بقيّه افراد كرده و حكم واحدي را جعل نمايد.

مثلاً در لاتأكل الرمان لانّه حامض اگر حموضت، حكمت باشد با توجه به اينكه اغلب افراد انار ترش مزه مي‏باشند در اينجا جاعل انارهاي شيرين را اگر چه در دايره اين حكمت داخل نمي‏شوند ملحق به انارهاي حامض كرده و حكم واحدي بر همه بار مي‏كند. پس وجود يك حكمت در معظم افراد باعث مي‏شود كه شارع افراد نادر را نيز ملحق به بقيه كرده و بر طربق مقتضاي حكمت، حكم واحدي بر تمامي افراد اين موضوع بار نمايد.

در مورد بحث اگر چه حكمت وجوب عدّه بر زن كه عدم اختلاط مياه مي‏باشد در تمامي زنها موجود نيست اما بخاطر اينكه در معظم زنهايي كه مدخوله و در سن حيض مي‏باشند احتمال اختلاط مياه موجود است لذا شارع مقدّس يك حكم كلي بر تمام زنهاي مدخوله البته با شرايط خاص بار كرده است پس بخاطر اختلاط مياه امر به دوري از زن معتدّه شده است و اين اختلاط مياه فقط در حالت وطي قابل تصور است و نميتوان زوج يا مالك را از ساير استمتاعات منع نمود.

بررسي روايات مستند براي منع مطلق استمتاعات بر جواب ما

روایت اول: اولين روايتي را كه آقاي خوئي[9] نيز به آن تمسك جسته‏اند و قائل به منع مطلق استمتاعات شده‏اند صحيحه محمد بن مسلم است. عن ابي جعفر(ع) قال:« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا- فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ- فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»[10].

در اين روايت سؤال از زني است كه وطي به شبهه شده است و شبهه آن هم موضوعي است چرا كه دو نفر شهادت دادند كه زوجه او را طلاق داده است بعد كه زوج آمده و ادعا كرده كه طلاق نداده يكي از شاهدين اقرار به دروغ كرده است امام در اينجا مي‏فرمايند «تعتدّ من الاخير و لايقربها الاول».

آقاي خوئي به لايقربها تمسك جسته‏اند كه به معناي لزوم اجتناب از زوجة و دور بودن از او به معناي كامل است پس هيچ گونه استمتاعي نمي تواند زوجه از چنين زوجه‏اي ببرد.

اما اولاً: مراد از قرب و نزديكي كردن به معناي جماع مي‏باشد حتي در فارسي كه گفته مي‏شود نزديكي نكند يعني جماع نكند پس اينجا يك معناي كنايي مراد است و اينكه در قرآن كريم آمده است لاتقربوهنّ حتّي يطهرن مراد با توجه به روايات عدم جماع زن حائض مي‏باشد و ديگر تمتعات جايز است و اگر هم بمعناي جماع نباشد بالاخره بمعناي لمس، تفخيذ و امثال ذلك مي‏باشد و تمتعاتي مثل نظر كردن كه هيچگونه تماسي برقرار نمي‏شود، را شامل نمي‏شود.

ثانياً: اگر بپذيريم كه لايقربها بمعناي ظاهرش مي‏باشد و نفي مطلق استمتاعات مي‏كند لكن بايد بين استمتاعاتي كه از نوع تصرّف مي‏باشند و استمتاعاتي كه از نوع انتفاع، فرق گذاشت مثلاً اگر مي‏فرمايد لاتقربوا مال اليتيم بدين معناست كه هيچگونه تصرفي در مال يتيم نكنيد اعم از تصرّفات قانوني و خارجي يا اگر نهي از تصرّف در مال غير شده است مراد تصرفات خارجي است مثل اكل، شرب، تصرف مكاني يا تصرفات قانوني و امثال ذلك مي‏باشد.

اما آيا انتفاعات را هم شامل مي‏شود؟ حقّ آن است که امثال نگاه كردن و لذت بردن از ملك ديگري را نهي نمي‏كند، استفاده كردن از گلستان ديگري به اين نحو كه از بوي آن بهره‏مند شود شامل نمي‏شود اينكه از منظره زيباي باغ او بهره چشمي ببرد، شامل نميشود اگر مي‏فرمايد لاتقربوهنّ ممكن است افعالي مثل تفخيذ، تقبيل، لمس، جماع را شامل شود اما اينكه زوج بوسيله نگاه كردن بهره‏مند شود يا صداي او را بشنود ديگر شامل چنين لذّتهايي نمي‏شود.

با توجه به اين مطلب نمي‏توان حرمت نظر شهوي را ثابت كرد.

روايت دوم: موثّقه أبي بصير: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع « أَنَّهُ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ».[11]

آقاي خويي مي‏فرمايند[12]: «ترجع الي زوجها» اگر چه به واو عطف شده است لكن ظاهر اين است كه رجوع به زوجه بعد از عدّة مي‏باشد پس قبل از انقضا جايز نيست هيچگونه استمتاعي از او برده شود.

اما مراد از رجوع اين است كه زوجة در دسترس او قرار بگيرد و بتواند هر گونه استمتاعي را ببرد اما انتفاع را شامل نميشود، نگاه شهوي را او برنمي‏گيرد پس اگر بپذيريم رجوع بعد از عده است چنين رجوعي كه حتي اينگونه انتفاعات را شامل شود منظور نيست بلكه تصرفات در بدن و جسم او فقط مراد است.

جواز نگاه كردن به امه معتدّة به وطي شبهة

مرحوم سيد مي‏فرمايند امه همانند زوجة مي‏باشد در حاليكه وطيش حرام مي‏باشد لكن نظر به او جايز است[13]. اما مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند عدم جواز نظر شهوي در اين مورد روشنتر از حرّ مي‏باشد چرا كه دو روايت كه قبلاً نقل شد بخوبي بر اين مطلب دلالت مي‏كرد[14].

در صحيحه مسعدة بن زياد و مسمع كُردين[15] ده قسم از اماء را حرام دانسته است كه يك قسم امه‏اي است كه در عدّه مي‏باشد و اين قسم كه مورد بحث است را در ضمن اقسامي آورده است كه مسلّماً هرگونه استمتاعي از آنها حرام است مثل امه‏اي كه زوجه دارد يا امه‏اي كه عمه رضاعي مالك است يا امه‏ايكه خاله رضاعي زوج است در اين موارد مالك نمي‏تواند هيچگونه بهره شهوي از آنها ببرد پس از امه‏اي كه عده نگه داشته نيز نمي‏تواند بهره‏اي ببرد چرا كه آنرا در ضمن اين چنين مواردي آورده است. و اين قرينه سياقي است بر حرمت نظر به امه معتدّة به وطي شبهة.

جواب مرحوم آقاي خويي در جلسه آينده مطرح خواهد شد.