سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه82 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه82 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/18

دلیل جواز طبابت مرد برای زن-نظری به روایت ابوحمزه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته بحث از «مستثنیات عدم جواز نظر» را آغاز کرده و در باره صورت «معالجه» که اجنبی می‏تواند به اجنبیه و بالعکس مراجعه کند، صحبت کردیم و روایات مسأله را بررسی نمودیم از روایت ابوحمزه ثمالی استفاده شد که بیمار زن به جهت اضطرار می‏تواند به طبیب مرد مراجعه کرده و طبیب هم می‏تواند او را معالجه نماید، بحث این جلسه در این نکته است که اگر بیمار برای مراجعه به طبیب مضطر است، طبیب که در معالجه بیمار اضطراری ندارد، پس جواز معالجه بیمار توسط این طبیب و نگاه و لمس او چه دلیلی دارد؟ و اینکه که آیا حکم در روایت طبق قاعده است و یا بر خلاف قاعده؟

الف) مجوّز معالجه بیمار توسط طبیب غیر مماثل چیست؟

بحث در این است که اگر بیمار در اثر اضطرار بتواند به طبیب غیر مماثل مراجعه کند، طبیب که در معالجه آن بیمار اضطراری ندارد، به چه دلیل می‏تواند متصدی درمان شود و به بیمار نامحرم نگاه کند؟ قاعده در اینجا چیست؟ اگر در مورد مراجعه زن به طبیب مرد روایتی باشد، ـ که در جلسه قبل گذشت ـ حرفی نیست، ولی فعلاً بحث ما در مقتضای قاعده است.

نظر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری

در تقریرات مرحوم آقای حاج شیخ، آقای آشتیانی می‏فرمایند: اضطرار شخص، موجب تجویز انجام آن کار توسط دیگری نمی‏شود مگر در بعضی از صور، مثل مواردی که لازمه رفع اضطرار از مضطر، رفع اضطرار از دیگری هم باشد در مورد بحث ما وقتی که شارع به بیمار مضطر اجازه می‏دهد که برای رفع اضطرار از خویش به طبیب مراجعه کند، لازمه‏اش تجویز معالجه بیمار از سوی طبیب است و الاّ لغویت لازم می‏آید. از این رو، صوناً لکلام الحکیم عن اللغویه که از آن به دلالت اقتضا تعبیر می‏شود، می‏توان جواز معالجه بیمار توسط طبیب غیر مماثل را از روایات اضطرار استفاده کرد.[1]

مناقشه در فرمایش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم

در اصول می‏گویند: مقدمه واجب نمی‏تواند حرام باشد. نقل کرده‏اند که مرحوم حاج سید محمد تقی خوانساری در درس مرحوم حاج شیخ این مطلب را به مقدمه توبه که معصیت است، نقض کردند. یکی از مقدمات وجودیه توبه، که واجب است، معصیت می‏باشد. پس حرام می‏تواند مقدمه وجودی واجب باشد.

ولی تعجب از ایشان و کسانی است که این نقض را پذیرفته و مورد مناقشه قرار نداده‏اند، چرا که مقصود آقایان از اینکه مقدمه وجودیه واجب نمیتواند حرام باشد، واجب مطلق است نه مشروط. معصیت علاوه بر آنکه مقدمه وجودی توبه است، مقدمه وجوبی هم هست چون امر به توبه، واجب مشروط است نه مطلق. «ان عصیت فتب» مقدمه واجب مشروط هم می‏تواند واجب باشد، هم حرام، هم مستحب، هم مباح و هم مکروه.

همانطور که شارع ممکن است نسبت به خود انسان به نحو واجب مشروط دستوری بدهد و شرط آن حرام باشد، به دیگران هم میتواند دستور دهد که شرط آن حرام باشد. مثلاً اجرای حدود وظیفه حاکم است ولی اجرای حدود مشروط به تحقق معصیت است. معصیت دیگران، موضوع تکلیف حاکم است. چنانچه معصیت دیگران می‏تواند شرط ترخیص باشد، تعزیری که به اختیار شخص حاکم واگذار شده است تا به حسب مایراه من المصلحه انجام دهد، شرطش معصیت دیگران است. در مورد بحث، عرض کردیم اگر شارع مقدس بگوید: معالجه بیمار توسط طبیب و نگاه و لمس نامحرم، ممنوع است، و این تشریع با تکوین هماهنگ باشد، و در خارج نیز معصیتی از سوی طبیب تحقق پیدا نمی‏کرد، آنگاه «اجازه دادن به بیمار برای مراجعه به طبیب» لغو می‏بود چرا که خارجاً طبیبی وجود ندارد که مجاز به معالجه بیمار باشد. در حالی که چنین نیست، در میان اطبّاء نیز مثل دیگران افراد فاسق وجود دارد و معصیت می‏کنند و پایبند مسائل شرعی نیستند. لذا در اجازه دادن به بیمار جهت مراجعه به طبیب، هیچگونه لغویتی وجود ندارد.

در مباحث گذشته در خصوص نگاه به اهل کتاب که ﴿اذا نهین لاینتهین﴾[2]، چون منع از نگاه به آنان که مقید به ستر نیستند، حرجی است، نگاه را اجازه دادند. پس جواز نظر به نساء اهل کتاب، مشروط به تحقق معصیت از سوی دیگران است، هر چند آنها مجاز به کشف بدن نیستند. البته عنوان «اعانه بر اثم» در چنین مواردی که از باب عنوان ثانوی به بیمار اجازه مراجعه به غیر مماثل داده میشود، صادق نیست، چون عنوان ثانوی ضرر و اضطرار مراجعه بیمار به طبیب را تجویز می‏کند، عنوان «اعانه بر اثم» در جایی است که ادله لاضرر و لاحرج در آنجا جاری نباشد و عنوان اولی مدّنظر باشد. پس جواز مراجعه مریض به طبیب مجوزی برای معالجه و نگاه و لمس بیمار توسط مریض نیست، مگر مواردی که احیاناً ترک معاجه به مرگ و میر منتهی شود که در چنین مواردی از این بابت تجویز می‏گردد.

بیان مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم بین صورت ضرر و اضطرار تفصیل قائل شده‏اند، در صورت ضرر که مریض به طبیب مراجعه می‏کند، طبیب هم می‏تواند او را معالجه کند زیرا اگر طبیب مجاز نباشد، با ادله لاضرر که می‏خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود. ولی در فرض اضطرار که بیمار به طبیب مراجعه می‏کند، دلیلی بر جواز معالجه توسط طبیب وجود ندارد.[3]

مناقشه مرحوم آقای خوئی بر بیان مرحوم حکیم

این تفصیل ناتمام است و هیچ یک از ادله لاضرر و اضطرار مجوز نظر و لمس بیمار توسط طبیب نیست.[4] ایشان توضیحی در این زمینه ارائه نکرده‏اند. توضیح مطلب این که خداوند دستوری را که متضمن ضرر باشد، صادر نکرده ست، و به حکم لاضرر چنین دستوری نفی می‏گردد، در مورد بحث چنانچه شارع به طبیب دستور داده بود که بیمار را به ضرر بیفکن یا به بیمار دستور میداد، باید متحمل ضرر شوید، به حکم لاضرر چنین دستوراتی نفی می‏شود همانطور که شارع لزوم وضو یا غسلی را که برای شخص ضرری باشد، برداشته است. پس «لاضرر» چنین ضررهایی را نفی می‏کند، اما آیا لاضرر می‏تواند ضرر موجود را نیز دفع کند؟ اگر بیمار معالجه نکند، ضرر متوجه او می‏شود ولی طبیب عامل این ضرر نیست، بلکه اگر او را معالجه نکرد، ضرر را از او دفع نکرده است. و لاضرر چنین ضررهای موجودی را نفی نمی‏کند. به عبارت دیگر لاضرر ایجاد ضرر از سوی قانون را نفی می‏کند و ناظر به دفع ضرر موجود نیست. پس بنظر ایشان تفاوتی میان لاضرر و اضطرار از این جهت نیست و طبیب نمی‏تواند در حالی که مضطر نیست، بیمار غیر مماثل را معالجه کند و به بدن او نگاه کرده یا لمس نماید.

سپس می‏فرمایند: ما قبلاً گفتیم در آیه شریفه ﴿ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن﴾[5] که اجازه کشف به زن می‏دهد، دلیل بر این است که طرف مقابل نیز می‏تواند نگاه کند، ولی در این بحث چرا ملازمه‏ای بین جواز مراجعه به طبیب و جواز نظر به بیمار از سوی طبیب و معالجه او قائل نیستیم؟ چون در آنجا به حکم اولی زن می‏تواند شرعاً برای آن طوائف خاص ابدای زینت کند، معنای این دستور شرعی این است که دیگری هم می‏تواند نگاه کند، چون اگر نگاه حرام باشد، «ابداء زینت» نوعی اعانه بر اثم خواهد بود و اختیاراً جایز نخواهد بود. و اگر اضطراری بر ابدا عارض شد، که عنوانی ثانوی است طبعاً اعانه بر اثم صدق نمی‏کند، و منافاتی ندارد که از یک طرف اضطرار ابداء جایز باشد ولی برای طرف مقابل که اضطراری نیست، نگاه جایز نباشد. همانطور که اگر کسی را بر کشف رأس اکراه کردند، آیا این اکراه مجوزی میشود تا مرد نامحرم به او نگاه کند؟ یا چنانچه کسی را بر زنا اکراه کردند، مکرِه یا دیگری می‏تواند با او زنا کند؟ یقیناً جایز نیست.

نظر مختار

بنظر می‏رسد که از نظر مدعی حقّ با مرحوم حاج شیخ است. چون تفاهم عرفی چنین است که اگر به مریض اجازه دادند که به پزشک مراجعه کند، به پزشک نیز اجازه داده شده که معالجه نماید، چه بسا شارع مقدس «مصلحت آزاد بودن پزشک در معالجه مریض» را بیشتر از «مفسده نظر به نامحرم» دانسته و اجازه معالج داده است. گاهی در تنگنا قرار دادن اشخاص، مفاسدی دارد هر چند بوسیله قانون انجام گیرد، هر چند ممکن است شخص خارجاً این عمل را انجام ندهد، اما همین که اهرمی مانند قانون را بالای سر خود احساس کند، دچار تنگنا و فشار روحی و امثال آن می‏شود، قانون گزار بنا بر مصالحی از جعل این قانون صرفنظر می‏کند. مثلاً اگر به بیمار بگویند: حق مراجعه به طبیب غیر مماثل را نداری، تحمیلی بر خود تلقی کند و در تنگنای روحی قرار گیرد، هر چند ممکن است خارجاً به پزشک غیر مماثل مراجعه نکند. قانون گزار برای آنکه چنین تحمیلی بر شخص نباشد، از جعل چنین قانونی صرف نظر کرده است. چون مصالح را کسر و انکسار کرده و اجازه مراجعه به طبیب را صادر کرده، چناچه ممکن است همین اجازه را به پزشک دهد تا بیمار را معالجه کند.

تنظیر مورد بحث به مکره نیز تمام نیست، چون تحریم فعلی برای مکره با هدف شارع مقدس مبنی بر عدم اعمال فشار بر اشخاص و کسر و انکسار مصالح، منافاتی ندارد، هیچ محذوری ندارد که مکره ـ مثلاً ـ در کشف رأس مجاز باشد، ولی به طرف مقابل اجازه نگاه به او را ندهند. پس مورد بحث با مسأله مکره قابل نقض نیست.

بنابراین، این که در روایت به پزشک اجازه داده شده تا بیمار را معالجه کند، طبق قاعده است و لذا در موارد دیگر مثل مراجعه به پزشک زن، پزشک میتواند او را معالجه کند واحیاناً به بدن او نگاه کند یا لمس نماید. هر چند بیمار در مراجعه به پزشک زن مضطر باشد و پزشک در معالجه او هیچ گونه اضطراری نداشته باشد.

ب) معنای قید «ان شاءت» در روایت ابوحمزه ثمالی[6]

نظر مرحوم حاج شیخ

در باره «ان شاءت» در روایت، برخی استفاده کرده‏اند که اصلاً مورد روایت در جایی است که مراجعه به طبیب الزامی نیست. چون گاهی بیمار مشرف به هلاکت است یا در صورت عدم مراجعه منجر به قطع عضو و امثال آن می‏شود و موظف می‏باشد که به طبیب مراجعه کند. ولی چنانچه بیماری فقط دارای مشقتی غیر قابل تحمل است که از آن به حرج تعبیر می‏شود، و مراجعه به طبیب، الزامی نیست و شخص بیمار مجاز و مرخّص است که به طبیب مراجعه کند ـ بر خلاف نظر مرحوم آقای نائینی نه فقط در باب ضرر شدید، بلکه در باب حرج نیز قائل به عزیمت‏اند نه رخصت [7]ـ.

مرحوم حاج شیخ می‏فرمایند: از «ان شاءت» استفاده می‏شود که اصلاً لزومی برای مراجعه به پزشک نبوده است، پزشک هم میتواند او را معالجه کند. پس مورد روایت «حرج» است نه هلاکت و نه ضرر شدید و معتنابه که مراجعه لازم ضروری است.

مناقشه مرحوم آشتیانی

مرحوم آقای آشتیانی حاشیه خوبی دارند و می‏فرمایند: «ان شاءت» دلالت ندارد که مورد روایت منحصر به صورت حرج است، اگر می‏فرمود: «ان شاءت العلاج» همینطور بود، ولی موضوع روایت مراجعه به مرد است یعنی اگر بخواهد می‏تواند به طبیب مرد مراجعه کند، ممکن است معالجه هم ضروری باشد ولی در اینکه به طبیب مرد مراجعه کند یا طبیب زن؟ مختار است، چون مرد ارفق است، می‏تواند به او مراجعه نماید این اشکال بر کلام مرحوم حاج شیخ وارد است و حرف درستی است.[8]

«والسلام»


[1] ظاهرا مراد کتاب النکاح است که چاپ نشده .

[2] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 470

[3] لعموم ما دل على الجواز للضروره… مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 35

[4] و لا یخفى أنّه لا مجال للتمسک …موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 62

[5] سوره نور، آیه 31.

[6] «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَیُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ » الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 534

[7] رساله فی قاعده نفی الضرر (للخوانساری)، (این رساله درس مرحوم نائینی است به قلم شاگرد بزرگشان مرحوم موسی خوانساری که این رساله در انتهاء منیه الطالب نوشته شده و بعدا به طور مستقل چاپ شده است )صفحه مورد نظر یافت نشد .

[8] ظاهرا : کتاب النکاح مرحوم شیخ عبدالکریم ،غیر مطبوع