الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


جلسه84 – مستثنیات حرمت نظر به اجنبی- 77/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه84 – مستثنیات حرمت نظر به اجنبی- 77/12/22

ملاک در تزاحم و تعارض-شمول خطابات شارع نسبت به عاجزین

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در جلسات گذشته پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبي بود. در جلسه گذشته يكي ديگر از مستثنيات كه جواز نظر به اجنبي در مقام تحمل شهادت است را بررسي كرديم و اشكالات مطرح شده در تقريرات مرحوم آشتياني‏ و مرحوم آقاي اراكي‏ از درس مرحوم حاج شيخ‏ را نقل و نقد نموديم و در ادامه به اين نتيجه رسيديم كه ميان وجوب تحمل شهادت از آيه شريفه ﴿…و لايأب الشهداء…﴾[1] و حرمت نظر به اجنبي تعارض وجود دارد نه تزاحم و در اين جلسه ابتدا ملاك تزاحم و تعارض بين ادله را مطرح و سپس خواهيم گفت كه آيا حكم شارع موارد عجز مكلف را شامل مي‏شود يا خير؟ و اگر شامل موارد عجز نمي‏شود آيا مي‏توان با اطلاق ماده و كشف از ملاك امر كنيم يا خير؟ و در اين باب كلام مرحوم فشاركي‏ و مرحوم امام خميني‏ را نقل و نقد خواهيم كرد.

õ õ õ

تفاوت تعارض و تزاحم و ملاك ترجيح در آن

صورت اول: گاهي دو دليل با هم تكاذب دارند، يعني هر كدام ديگري را نفي مي‏كند، در اين صورت آن دليل را متعارض خوانند و براي ترجيح يكي بر ديگري به اخبار علاجيه مراجعه مي‏شود. در اخبار علاجيه مرجحات سندي و مرجحات ديگري ذكر شده است كه مرجع حلّ تعارض است.

صورت دوم: و گاهي دو دليل با هم تكاذب ندارند بلكه شخص مكلّف قدرت ندارد هر دو را انجام دهد. در اين حالت دو دليل را متزاحم مي‏خوانند و مكلّف وظيفه دارد به تكليفي كه اهميت بيشتري دارد عمل كند. در باب تزاحم ملاك ترجيح يك دليل بر ديگري فقط اهميت آن است نه مرجحات سندي و دلالتي.

اما اين بحث باقي مي‏ماند كه چگونه دو دليل را متزاحم بدانيم و چگونه آنها را متعارض بخوانيم و ملاك تشخيص هر كدام چيست؟

اين بحث يك مسأله مهمّي است، هم در فقه و هم در اصول. و در ابتداي آن يك مسأله مطرح مي‏شود كه آيا خطابات شارع شامل عاجز مي‏شود يا خير؟

شمول خطابات شارع نسبت به عاجزین

نظر اول: خطابات شامل عاجز نمي‏شود ولي ما مي‏توانيم ملاك تكليف را از روي حكم قادرين تشخيص دهيم و اصطلاحاً به اطلاق ماده تمسك مي‏كنيم.

نظر دوم: خطابات مي‏تواند شامل عاجز و قادر باشد و از اطلاق هيئت، ملاك حكم را كشف مي‏كنيم.

نظر سوم: خطابات مي‏تواند شامل عاجز شود و راهي براي كشف ملاك حكم در مورد عاجزين نداريم.

نظر مرحوم سيد محمد فشاركي‏ و بررسی آن

به نظر ايشان خطابات نمي‏تواند شامل عاجز شود ولي مصلحتي كه در مكلّف به است و باعث شده است تا شارع خطاب به قادرين كرده آنها را مكلّف كند، همان مصلحت نيز در مكلّف به باقي است و نسبت به عاجز هم تفاوتي نمي‏كند. پس با اطلاق مادّه امر، كشف مي‏كنيم كه مصلحت فعل درباره عاجز هم موجود است.

البته اگر حكم شارع از اوّل مقيد شده باشد كه هر كسي قدرت دارد مكلّف است و به تعبيري در لسان دليل أخذ شده باشد كه قدرت شرط تكليف است، در اين حال نمي‏توانيم به اطلاق ماده تمسك كنيم و كشف ملاك كنيم.

دليل آن چنين است كه اراده تشريعيه مثل اراده تكوينيه است، همانطوري كه اگر انسان چيزي را بخواهد، اراده كرده به سوي آن حركت مي‏كند و آن را انجام مي‏دهد، و قدرت نداشتن او تأثيري در مصلحت آن فعل ندارد، اگر از ديگران كاري را بخواهد به واسطه مصلحتي است كه در آن عمل موجود است و عجز مكلّف تأثيري در مصلحت مكلّف به ندارد.

نظر مرحوم امام ‏ و بررسی آن

به نظر ايشان خطابات هم شامل قادر و هم شامل عاجزين مي‏شود و در مورد عاجز اطلاق هيئت موجود است و با آن كشف ملاك مي‏كنيم.[2]

دليل ايشان اين است كه تقييد حكم به قادرين و خروج عاجز از تكليف دو راه دارد، يا به حكم شارع است يا به حكم عقل. به تعبير ما، همان طوري كه در بحث دليل انسداد بيان شده است كه دو نظريه وجود دارد: يكي اينكه عقل پس از اثبات مقدمات دليل انسداد كشف مي‏كند كه شارع ظن مطلق را حجّت دانسته است. دوم اينكه عقل خودش حكم به حجّيت ظن مي‏كند و اصلاً شارع در اين زمينه حكمي ندارد. از اولي تعبير به «كشف» و از دوّمي به «حكومت» تعبير مي‏شود.

در اينجا نيز اشارةً مي‏خواهد بفرمايد كه وقتي سخن از اين است كه عقل حكم مي‏كند كه حكم شارع مقيد به قادرين است، دو صورت دارد آيا عقل كشف مي‏كند كه شارع حكمش را مقيد كرده است به قادرين يا عقل خودش حكم شارع را مقيد به قادرين مي‏كند؟

ايشان هر دو فرض را باطل مي‏داند و سه اشكال به فرض اوّل و يك اشكال به فرض دوم وارد مي‏كند:

اشكال اول: اگر حكم شارع مقيد باشد، به قدرت (در نظر شارع)، پس مكلّف اگر شك در قدرت كند مي‏تواند برائت جاري كند مثل تمام مواردي كه مكلّف شك در وجود شرط تكليف مي‏كند و برائت جاري مي‏كند. در حالي كه كسي ملتزم به آن نمي‏شود و همه قبول دارند كه در هنگام شك در تكليف بايد احتياط كرد.

اشكال دوم: اگر حكم شارع مقيد به قدرت باشد، و ما دو حكم داشته باشيم يكي براي قادر و يكي براي عاجز، در اين حال مكلّف مي‏تواند خود را از تحت يك حكم خارج كرده و داخل در حكم ديگر كند.[3] مثلاً حكم نماز مسافر، قصر است و حكم نماز حاضر، تمام است و مكلّف مي‏تواند خود را از يك موضوع خارج و به موضوع ديگر داخل كند. در حالي كه هيچ كس قبول نمي‏كند كه مكلّف بتواند خود را عاجز كند و از تحت تكليف خارج كند، و اين نشان مي‏دهد كه حكم شارع مقيد به قدرت نيست.

اشكال سوم: اگر ملاك تقييد حكم به قادر اين است كه در عاجز صحيح نيست او را مخاطب قرار داد و عاجز صلاحيت انبعاث ندارد، اين مسأله درباره جاهل هم وجود دارد كه جاهل نيز صلاحيت انبعاث ندارد، بنابر اين لازم است حكم شارع مقيد به عالمين باشد در حالي كه تقييد احكام به عالمين مورد قبول هيچ كس نيست.

اشكال چهارم: اشكال تقييد شرع به حكم عقل: در اين فرض ايشان بيان كرده است كه هر حاكمي حكم خود را دارد و قلمروي خود را دارد. عقل مي‏تواند حكم عقل را مقيد كند ولي نمي‏تواند حكم شارع را مقيد به قادرين كند. همان طور كه شرع نيز نمي‏تواند حكم عقل را مقيد كند.

پس طبق اين چهار اشكال به نظر ايشان حكم شارع نمي‏تواند مقيّد به قادرين باشد. البته خطاب شخصي به عاجز صحيح نيست و نمي‏تواند شارع خطاب به يك شخص عاجز كند و كاري كه از او ساخته نيست بخواهد. اما خطابات شرع، خطابات عام و قانوني است و هم شامل قادر و هم شامل عاجز مي‏شود و براي صحّت خطاب كافي است كه گروهي از مخاطبين قادر باشند و صلاحيت انبعاث داشته باشند، در اين صورت شارع به طور عمومي خطاب مي‏كند و از همه تكليف را مي‏خواهد و شخصي كه عاجز است معذور است و عقاب نمي‏شود.

پاسخ به ادله مرحوم امام‏

نقضهايي كه ايشان مطرح كرده‏اند مورد قبول نيست:

پاسخ اشكال اول: اينكه فرمودند اگر قدرت شرط تكليف باشد بايد در فرض شك در قدرت، برائت جاري كنيم مربوط به زماني است كه ما كشف ملاك نكنيم. اما اگر ما به هر روشي كشف كرديم كه ملاك شارع در فرض قدرت و عجز ما موجود است، در آن حال به دليل احراز ملاك بايد احتياط كنيم. و احراز ملاك حكم به چند روش ممكن است. يكي آنچه مرحوم فشاركي فرمودند (و ما نمي‏پذيريم) كه از راه اطلاق ماده مي‏فهميم كه حكم در صورت عجز مكلف نيز داراي ملاك است.

دوم مطلبي است كه معمولاً وجود دارد و آن تناسب حكم و موضوع است كه در موارد بسياري ما از اين راه پي مي‏بريم كه حكم ملاك خود را دارد. عرف در موارد متعدّدي از اين طريق كشف ملاك مي‏كند و در اين صورت برائت از تكليف جايز نيست بلكه بايد احتياط كرد.

البته در موارد نادري در بحث عبادات (مثلاً) اگر نتوانيم كشف ملاك كنيم، برائت جاري مي‏كنيم، و در هر حال مسأله جريان احتياط وابسته به اين نيست كه ما از راه خطاب ملاك را كشف كنيم و خطاب را عام بدانيم.

پاسخ اشكال دوم: اينكه شخص مكلف بعد از قدرت نمي‏تواند خود را عاجز كند و تحت موضوع عاجز قرار گيرد به اين دليل نيست كه قدرت شرط تكليف نيست بلكه به اين وجه است كه قدرتي كه شرط توجه خطاب به مكلّف است حصول قدرت از حين خطاب تا حين عمل است. هرگاه شخصي از حين خطاب تا حين عمل قادر شود و بتواند به تكليف عمل كند، خطاب به او متوجه مي‏شود و ديگر عجز بعدي عقاب را رفع نمي‏كند. زيرا خودش را عاجز كرده است. مثل كسي است كه اول قدرت دارد خود را از بلندي پرتاب نكند و خطاب متوجه اوست كه جان خود را حفظ كند ولي پس از آنكه خود را پرتاب كرد ديگر خطاب متوجه او نيست ولي چنين شخصي طبق خطاب اول معاقب است و نبايد خود را عاجز كند.

به علاوه، همين مسأله درباره خطابات جزيي هم جاري است. ايشان كه در خطاب جزيي قائل هستند كه خطاب متوجه عاجز نيست و شرط صحت خطاب به يك فرد اين است كه قادر باشد. آيا پس از آنكه خطاب متوجه او شد و بين خطاب و وقت عمل قدرت داشت كه به تكليف عمل كند مي‏تواند خود را عاجز كند و از تحت تكليف خارج كند؟ ايشان هم ملتزم به آن نمي‏شود زيرا خطاب وقتي متوجه شخص شود ديگر نبايد خود را عاجز كند. زيرا مي‏داند كه ملاك خطاب از بين مي‏رود. اما درباره مسافر و حاضر اصلاً ملاك محرز نيست كه نماز تمام ملاك دارد يا نماز قصر بلكه در هر فرض همان تكليف ملاك دارد. پس مكلّف مي‏تواند خود را از يك موضوع به موضوع ديگر منتقل كند.

«والسلام»


[1] سوره بقره، آیه282

[2] المقدّمة السادسة:أنّ الأحكام الشرعية غير مقيّدة بالقدرة…. تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 440

[3] لزم أيضاً جواز إحداث ما يعذّر به اختياراً، …..همان