چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 104 – 11 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 104 11 / 10 / 96


محدوده جریان حدیث رفع

عدم تهافت کلمات شیخ

اشکال: اثر عقلی بودن استحقاق عقاب

جواب

خلاصه : در جلسات گذشته توضیحات شیخ ; پیرامون حدیث رفع بیان شد. حضرت استاد در این جلسه محدوده جریان حدیث رفع، را تبیین کرده و به برخی اشکالات پاسخ می دهند.

محدوده جریان حدیث رفع

نسبت به تقدیر گرفتن “جمیع آثار” در حدیث رفع، اشکال ضعیفی مطرح شده است؛ به این بیان که با تقدیر گرفتن “جمیع آثار” تخصیص اکثر بلکه تخصیص کثیر، لازم می آید؛ زیرا بیشتر و یا اکثر آثار این امور نُه گانه مرتفع نیستند و حال آنکه تخصیص، تنها در صورتی صحیح است که افراد مختصری از تحت عام خارج شود. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می فرمایند: در این حدیث مشخص نشده که رفع، در چه دایره ای انجام می گیرد. ایشان در ادامه حدّ و حدود رفع را ذکر کرده و می گویند: بعض آثار بر نفس عناوین نُه گانه مترتب است که حدیث رفع نمی تواند آنها را بردارد؛ زیرا در غیر این صورت لازم می آید عناوینی مانند خطا و نسیان در همان حالی که مقتضی ثبوت حکم هستند، مانع نیز باشند. احکام دیگری وجود دارد که از ابتدا “بشرط لا” هستند، مانند مواردی که حکم مجعول اولی آنها، تنها در صورت تعمّد جعل شده باشد. در این موارد، مقتضی ثبوت حکم در رابطه با خطا و نسیان وجود ندارد تا توسط حدیث رفع برداشته شود. مثلا «من تعمّد الافطار فعلیه کذا» نسبت به مخطئ و ناسی، مقتضی نداشته و از ابتدا شامل آنها نمی شود.[1]

عدم تهافت کلمات شیخ

ایشان در ادامه عبارتی را بیان می کنند که به نظر می رسد با آنچه تا کنون بیان شد، تنافی دارد؛ کلام ایشان چنین است:

«و لیس‏ المراد أیضا رفع‏ الآثار المترتّبه على‏ الشی‏ء بوصف عدم الخطأ، مثل قوله: «من تعمّد الافطار فعلیه کذا»؛ لأنّ هذا الأثر یرتفع بنفسه فی صوره الخطأ. بل المراد: أنّ الآثار المترتّبه على نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلک الفعل إذا صدر عن خطأ….. ثمّ المراد بالرفع: ما یشمل عدم التکلیف مع قیام المقتضی له، فیعمّ الدفع و لو بأن یوجّه التکلیف على وجه یختصّ بالعامد.»[2]

یعنی لازم نیست ابتدا حکم مطلقی جعل شده باشد و در مرحله بعد، حدیث رفع آن حکم را نسبت به غیر عامد بردارد، بلکه حتی اگر حکمی از ابتدا مختص عامد جعل شده باشد، حدیث رفع آن صورت را نیز شامل می شود. جمع بین این دو تعبیر ایشان به این صورت است که در نظر شیخ;، معیار ثبوت حدیث رفع، ثبوت مقتضی است، لکن ممکن است در بعض موارد با اینکه مقتضی ثبوت حکم وجود دارد، اما شارع در زمان جعل، حکم را تنها بر صورت غیر ممنوع جعل می نماید، این صورت نیز با مفاد حدیث رفع همخوانی دارد. به همین جهت لازم نیست شارع حکم را مطابق مقتضی علی وجه الاطلاق جعل کرده باشد. اما در مثال «من تعمّد الافطار» ما نمی توانیم احراز کنیم که مقتضی این حکم در صورت غیر عمد هم وجود داشته است. از آنجا که چنین احرازی برای ما ثابت نیست، نمی توانیم عدم جعل این حکم در غیر عامد را، به حدیث رفع نسبت دهیم.

ایشان می فرماید: نفی حکم حرجی نیز به همین صورت است؛ یعنی نفی احکام حرجی تنها مختص به جایی نیست که احکام به صورت مطلق جعل شده باشد، بلکه مواردی که این اقتضاء وجود داشته که شارع احکامی سخت تر جعل کند، اما از ابتدا جعل نکرده است را هم شامل می شود.

اشکال: اثر عقلی بودن استحقاق عقاب

ایشان در ادامه می فرماید: از آثار دیگری که حدیث رفع، توان رفع آنها را ندارد، آثار عقلیه و عادیه است. تنها در مواردی که مقتضی ثبوت حکم شرعی وجود دارد، آن آثار توسط شارع برداشته می شود نه امور تکوینی و نه امور عقلی. همچنین احکام شرعیه مترتبه بر امور عقلیه نیز قابل رفع نیست. با این توضیحات مرحوم شیخ دایره حدیث رفع را مضیّق می نمایند.

به سبب این تضییق ممکن است اشکالی به ذهن خطور کند که مرحوم شیخ; در ادامه به آن می پردازند:

فإن قلت: على ما ذکرت یخرج أثر التکلیف فی «ما لا یعلمون» عن مورد الروایه؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقلیّ له، مع أنّه متفرّع على المخالفه بقید العمد؛ إذ مناطه- أعنی المعصیه- لا یتحقق إلّا بذلک. و أمّا نفس المؤاخذه فلیست من الآثار المجعوله الشرعیّه. و الحاصل: أنّه لیس فی «ما لا یعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقید العلم و لا الجهل، حتّى یحکم الشارع بارتفاعه مع الجهل.[3]

یعنی اگر اثر «ما لا یعلمون» استحقاق مؤاخذه و عقاب باشد، در این صورت باید گفت، استحقاق مؤاخذه حکم شرعی نیست بلکه حکمی عقلیست که شارع نمی تواند آن را رفع کند. اما اگر اثر آن نفس مؤاخذه و عقاب باشد، در این صورت باید گفت مؤاخذه از آثار لازمه «ما لا یعلمون» نیست؛ چرا که شارع می تواند شخصی را عقاب کرده یا ببخشاید. البته توجه به این نکته لازم است که «ما لا یعلمون» حتی به نحو اقتضائی شامل صورت جهل نمی شود؛ زیرا وجود حکم واقعی به تنهایی موجب تنجز نیست بلکه باید به علم و یا امثال علم، حکم واقعی ثابت بشود؛ به عبارت دیگر، اقتضاء تنجیز تنها در صورت علم وجود دارد اما با عدم علم، اقتضاء تنجیزی در کار نیست. طبق این بیان نباید «ما لا یعلمون» در ذیل حدیث رفع بیان می شد. این اشکال در خطا و نسیان نیز جریان دارد زیرا در باب خطا و نسیان، خطاب خاطی و ناسی عقلا ممکن نیست.

جواب

ایشان در جواب از این اشکال می فرمایند: گر چه حکم واقعی در موارد مجهول منجّز نیست، اما ممکن است شارع جعل دیگری را تحت عنوان احتیاط انجام داده باشد، به این صورت که مکلف در موارد جهل به حکم واقعی، باید احتیاط نماید. با این جعل دوم، مصحح عقاب ثابت می شود. بنابراین ممکن است شارع در موارد جهل به حکم واقعی، به سبب وجود مصالح حکم واقعی، احتیاط را جعل نماید. اما حدیث رفع این جعل دوم و این احتیاط را نفی می کند. همچنین در باب خطا و نسیان شارع می تواند به جعل دیگری، تحفّظ را لازم بداند، اما شارع به سبب امتنان، با حدیث رفع تحفّظ را واجب نمی داند.

برخی به شیخ; اشکال کرده اند که کلمه مقدر، از نظر ایشان “مؤاخذه” و یا “استحقاق المؤاخذه” است، در حالی که ایشان فرموده اند مرفوع باید از احکام مجعوله شرعیه باشد، و حال آنکه هیچیک از این دو از آثار لازمه شرعی نیستند.

در جواب گفته می شود شارع در مقام ثبوت حکم خود را رفع می کند اما آنچه در مقام الفاظ ابراز می شود، مؤاخذه و یا استحقاق مؤاخذه است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص32. و أضعف من الوهن المذکور: وهن العموم بلزوم تخصیص کثیر من الآثار بل أکثرها؛ حیث إنّها لا ترتفع بالخطإ و النسیان و أخواتهما.و هو ناش عن عدم تحصیل معنى الروایه کما هو حقّه. فاعلم: أنّه إذا بنینا على رفع‏ عموم الآثار، فلیس المراد بها الآثار المترتّبه على هذه العنوانات من حیث هی؛ إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیه المترتّبه على الخطأ و السهو من حیث هذین العنوانین، کوجوب الکفّاره المترتّب على قتل الخطأ، و وجوب سجدتی السهو المترتّب على نسیان بعض الأجزاء