شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/ برائت /جلسه 121 – 07 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 121 07 / 11 / 96

جواب مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند

بیان عقلی

بیان ادبی

اشکال مرحوم روحانی ره بر محقق اصفهانی

اشکال استاد بر مرحوم روحانی

اشکال استاد بر محقق اصفهانی

خلاصه:

مرحوم آخوند خراسانی بر دلالت حدیث اطلاق اشکال کرده، آن را دلیل بر برائت ندانستند. در جلسه گذشته جواب مرحوم خویی ره از این اشکال شرح داده شد که مورد پذیرش استاد معظم قرار نگرفت. در این جلسه حضرت استاد جواب مرحوم اصفهانی ره از اشکال آخوند را شرح می دهند که این جواب مورد قبول آقای روحانی ره قرار نگرفته است. ایشان در ادامه اشکال آقای روحانی ره بر محقق اصفهانی ره را ردّ می نمایند اما با این حال جواب مرحوم اصفهانی ره را نیز نمی پذیرند.

جواب مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی در مورد حدیث اطلاق بیاناتی دارند که شاگرد ایشان، آقای روحانی ره، در منتقی الاصول به آن پرداخته است. ایشان فرموده اند: مراد از «حتی یرد فیه نهی»، وصول نهی است و چنین نیست که “ورود واقعی” معیار بوده و علم شخص در آن دخیل نباشد. ایشان این مطلب را به دو بیان عقلی و ادبی توضیح داده اند.

بیان عقلی

ایشان در بیان عقلی مسئله می فرمایند: مراد از مطلق یکی از دو امر است:

1. اباحه مالکی وجود دارد؛ یعنی از آنجا که خداوند مالک تمام عالم است، می تواند نسبت به مملوک خود اجازه داده، اباحه نماید، بدون اینکه مباحث مربوط به شرع و قانون در نظر گرفته شود.

2. اباحه شرعی صورت گرفته است؛ یعنی یکی از قوانینی که در شریعت آمده، اباحه شرعی است. اباحه شرعی ممکن است اباحه واقعی و یا اباحه ظاهری باشد.

در صورتی که “یرد” موجود در حدیث به همان مختار صاحب کفایه ره معنا شود، این معنا با هیچیک از دو احتمال فوق تطابق نخواهد داشت. از این رو باید روایت را به صورت دیگری غیر از مختار صاحب کفایه ره معنا کرد. عبارت ایشان چنین است:

فالمراد من: «الإطلاق» في المرسلة لا يخلو إما ان يكون الإباحة الشرعية الواقعية أو الإباحة الشرعية الظاهرية أو الإباحة المالكية. و الكل لا يتلاءم مع إرادة عدم الصدور من عدم الورود.

أما الإباحة الواقعية، فلأن إرادتها تقتضي ان يكون مفاد الحديث: «ان كل شي‏ء لم يتعلق به نهي واقعا مباح واقعا». و هو لغو لو أخذ التقييد بنحو المعرفية، إذ مرجعه إلى بيان ان غير الحرام مباح، و هو واضح لا يحتاج إلى بيان.

آنچه موضوع قرار می گیرد، یا ثبوتا موضوع حکم است و یا باید معرّف موضوع باشد لکن طبق تفسیر مرحوم آخوند ره، آنچه موضوع قرار گرفته، نه ثبوتا موضوع حکم است و نه می تواند معرّف موضوع باشد. معرف نمی تواند باشد، چون غیر حرام، به معنای مباح بودن است و نیازی به گفتن ندارد. همچنین خود نمی تواند موضوع حکم باشد زیرا:

و لو أخذ التقييد بنحو الموضوعية فيرجع إلى أخذ عدم الحرمة في موضوع الإباحة. و هو غير صحيح لما حقق من ان عدم الضد لا يكون من مقدمات و شروط وجود ضده، بل هما متلازمان.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: یکی از مبادی تحقق ضد، عدم تحقق ضد دیگر نیست بلکه آنها متلازم هستند و نسبت به یکدیگر مقدمیت ندارند. به همین جهت نمی توان گفت «آن شیئ مباح است، مشروط به اینکه حرام نباشد». ایشان در ادامه می فرماید:

و أما الإباحة الظاهرية، فلأن إرادتها ممتنعة لوجوه:

أولا: تخلف الحكم عن موضوعه لأن موضوع الحكم الظاهري هو الجهل و عدم العلم، فإذا كان مقيدا بعدم صدور النهي، فقد يكون النهي صادرا، و لكنه مشكوك، فلا يكون هناك حكم ظاهري مع تحقق موضوعه و هو الشك. (موضوع و حکم همانند علت و معلولند و تخلف آنها از یکدیگر ممکن نیست)

و ثانيا: ما أشرنا إليه من ان موضوع الإباحة الظاهرية إذا كان هو عدم صدور النهي فهو مشكوك، فلا يمكن إثبات الإباحة الظاهرية في مورد الشك، لأنه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه. و التمسك باستصحاب عدم الصدور، لا يجدي إما لكفايته بنفسه بلا احتياج إلى الخبر، أو عدم فائدته و عدم صحة الاستدلال به، كما يأتي توضيحه. (در نتیجه از آنجا که نمی توان به این عام تمسک کرد، این اباحه بلا فائده خواهد بود)

و ثالثا: ان جعل عدم صدور النهي غاية للإباحة الظاهرية يرجع إلى فرض عدم الحرمة حدوثا، و معه لا شك في الحرمة و الحلية من أول الأمر، فلا معنى‏ لجعل الحلية الظاهرية حينئذ.

ایشان در مورد اباحه مالکیه چنین می فرمایند:

و أما الإباحة المالكية، فلأن إرادتها بعيدة عن منصب الإمام (عليه السلام) المعدّ لتبليغ الأحكام، خصوصا و أن الخبر مروي عن الصادق (عليه السلام) بعد ثبوت الشرع بمدة طويلة، فلا معنى لأن يبين ذلك.

و إذا ظهر امتناع أخذ الإباحة بجميع اقسامها مفيدة بعدم صدور النهي فلا بد من حمل الورود هاهنا على إرادة الورود على المكلف المساوق لوصوله إليه، و يراد من الإطلاق الإباحة الشرعية الظاهرية. و التعبير عن الوصول تعبير شائع في العرف.

بیان ادبی

الطريق الثاني: ان الورود ليس بمعنى الصدور (معنای عرفی کلام، صدور نیست بلکه معنای آن وصول است)، بل هو بمعنى يساوق الوصول، و ذلك لأن الورود متعد بنفسه، فهناك وارد و مورود، فيقال ورد الماء و ورد البلد و وردني كتاب فلان، و قد يتعدى بعلي بلحاظ إشراف الوارد على المورود، فيقال ورد عليّ كتاب فلان. و قد يكون للوارد محل في نفسه كالحكم، فيقال: ورد فيه نهي مثلا. (نسبت به این معنای اخیر، تنها وجود کلمه «فیه» کفایت نمی کند بلکه باید مفعول به و یا مفعول مطلقی در کلام ذکر شود) فموضوع الحكم محل للوارد لا مضايف له، فلا يقال عن الموضوع انه ورده نهي، بل مضايف الحكم الوارد هو المكلّف.

و عليه، فيكون مفاد الرواية: «حتى يرد المكلف نهي»، فلا يكون الورود بمعنى الصدور مفهوما حتى لا يحتاج إلى مكلّف يتعلق به، بل هو يساوق الوصول لأجل التضايف بين الوارد و المورود.


اشکال مرحوم روحانی ره بر محقق اصفهانی

آقای روحانی ره این جواب مرحوم اصفهانی ره را نپذیرفته، می فرماید:

و أما ما أفاده المحقق الأصفهاني فيمكن، المناقشة فيه ..

أما الطريق الأول: فلأنه يمكن فرض شق رابع- أشار إليه المحقق النائيني-، و هو: أن يكون المقصود الأمر بالسكوت عما سكت اللّه عنه كما ورد هذا المضمون في بعض النصوص‏ …

و أما الطريق الثاني: فلأن فرض كون الورود متعديا يحتاج إلى مفعول، و يكون مضايفا للمورود كالعلة و المعلول، لا ملازمة بينه و بين علم المكلف بالوارد، إذ هو أول الكلام، و أي شي‏ء في كلامه (قدس سره) يدلّ على الملازمة، بل غاية ما يدل عليه كلامه هو تعلق الورود بالمكلف. أما ان تعلقه به يستلزم علم المكلف بالوارد، فهذا مما لا يتكفله كلامه كما لا يخفى، كما انه محل تشكيك لدينا و لا نستطيع الجزم به، إذ يصح ان يقول القائل وردني ضيف و لم أعلم به حتى خرج، فتدبر. [1]

اشکال استاد بر مرحوم روحانی

این اشکالی که آقای روحانی ره بیان کرده اند چه اشکالی است؟!‍! اگر شقّ چهارمی هم در مقام وجود داشته باشد، آیا آن به معنای اباحه نخواهد بود؟!! سکوت در روایت نیز، قطعا باید به معنای اباحه باشد. بلی اشکال ایشان به بیان ادبی محقق اصفهانی ره نسبتا اشکال خوبی است، هر چند باز هم قابل مناقشه است؛ زیرا در جایی که مفعول «ورد» مکلّف باشد، اگر چه به معنای وصول استعمال می شود، لکن مصادیق وصول مختلف است و در بعض موارد «وصول» مساوق با «علم» و در بعض موارد مساوق با «علم» نیست؛ مثلا «وصلنی الخبر» به معنای اطلاع پیدا کردن و علم داشتن به خبر است اما اگر شیئی به لباس انسان چسبیده باشد، در اینجا با اینکه «وصله» استعمال می شود اما ممکن است شخص نسبت به آن علم داشته یا نداشته باشد. بنابراین در جایی که موضوع وصول، «خبر» باشد، این مورد مساوق با علم خواهد بود اما در جایی که موضوع وصول، غیر خبر باشد، تساوقی بین آن و علم وجود نخواهد داشت.

اشکال استاد بر محقق اصفهانی

لکن با این حال به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی ره صحیح نیست و هیچیک از اباحیه ظاهریه و اباحه واقعیه و اباحیه مالکیه محذوری ندارند. این مطلب در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] منتقى الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص430- 432