پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 121 – 07 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 121 07 / 11 / 96

جواب مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند

بیان عقلی

بیان ادبی

اشکال مرحوم روحانی ره بر محقق اصفهانی

اشکال استاد بر مرحوم روحانی

اشکال استاد بر محقق اصفهانی

خلاصه:

مرحوم آخوند خراسانی بر دلالت حدیث اطلاق اشکال کرده، آن را دلیل بر برائت ندانستند. در جلسه گذشته جواب مرحوم خویی ره از این اشکال شرح داده شد که مورد پذیرش استاد معظم قرار نگرفت. در این جلسه حضرت استاد جواب مرحوم اصفهانی ره از اشکال آخوند را شرح می دهند که این جواب مورد قبول آقای روحانی ره قرار نگرفته است. ایشان در ادامه اشکال آقای روحانی ره بر محقق اصفهانی ره را ردّ می نمایند اما با این حال جواب مرحوم اصفهانی ره را نیز نمی پذیرند.

جواب مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی در مورد حدیث اطلاق بیاناتی دارند که شاگرد ایشان، آقای روحانی ره، در منتقی الاصول به آن پرداخته است. ایشان فرموده اند: مراد از «حتی یرد فیه نهی»، وصول نهی است و چنین نیست که “ورود واقعی” معیار بوده و علم شخص در آن دخیل نباشد. ایشان این مطلب را به دو بیان عقلی و ادبی توضیح داده اند.

بیان عقلی

ایشان در بیان عقلی مسئله می فرمایند: مراد از مطلق یکی از دو امر است:

1. اباحه مالکی وجود دارد؛ یعنی از آنجا که خداوند مالک تمام عالم است، می تواند نسبت به مملوک خود اجازه داده، اباحه نماید، بدون اینکه مباحث مربوط به شرع و قانون در نظر گرفته شود.

2. اباحه شرعی صورت گرفته است؛ یعنی یکی از قوانینی که در شریعت آمده، اباحه شرعی است. اباحه شرعی ممکن است اباحه واقعی و یا اباحه ظاهری باشد.

در صورتی که “یرد” موجود در حدیث به همان مختار صاحب کفایه ره معنا شود، این معنا با هیچیک از دو احتمال فوق تطابق نخواهد داشت. از این رو باید روایت را به صورت دیگری غیر از مختار صاحب کفایه ره معنا کرد. عبارت ایشان چنین است:

فالمراد من: «الإطلاق» فی المرسله لا یخلو إما ان یکون الإباحه الشرعیه الواقعیه أو الإباحه الشرعیه الظاهریه أو الإباحه المالکیه. و الکل لا یتلاءم مع إراده عدم الصدور من عدم الورود.

أما الإباحه الواقعیه، فلأن إرادتها تقتضی ان یکون مفاد الحدیث: «ان کل شی‏ء لم یتعلق به نهی واقعا مباح واقعا». و هو لغو لو أخذ التقیید بنحو المعرفیه، إذ مرجعه إلى بیان ان غیر الحرام مباح، و هو واضح لا یحتاج إلى بیان.

آنچه موضوع قرار می گیرد، یا ثبوتا موضوع حکم است و یا باید معرّف موضوع باشد لکن طبق تفسیر مرحوم آخوند ره، آنچه موضوع قرار گرفته، نه ثبوتا موضوع حکم است و نه می تواند معرّف موضوع باشد. معرف نمی تواند باشد، چون غیر حرام، به معنای مباح بودن است و نیازی به گفتن ندارد. همچنین خود نمی تواند موضوع حکم باشد زیرا:

و لو أخذ التقیید بنحو الموضوعیه فیرجع إلى أخذ عدم الحرمه فی موضوع الإباحه. و هو غیر صحیح لما حقق من ان عدم الضد لا یکون من مقدمات و شروط وجود ضده، بل هما متلازمان.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: یکی از مبادی تحقق ضد، عدم تحقق ضد دیگر نیست بلکه آنها متلازم هستند و نسبت به یکدیگر مقدمیت ندارند. به همین جهت نمی توان گفت «آن شیئ مباح است، مشروط به اینکه حرام نباشد». ایشان در ادامه می فرماید:

و أما الإباحه الظاهریه، فلأن إرادتها ممتنعه لوجوه:

أولا: تخلف الحکم عن موضوعه لأن موضوع الحکم الظاهری هو الجهل و عدم العلم، فإذا کان مقیدا بعدم صدور النهی، فقد یکون النهی صادرا، و لکنه مشکوک، فلا یکون هناک حکم ظاهری مع تحقق موضوعه و هو الشک. (موضوع و حکم همانند علت و معلولند و تخلف آنها از یکدیگر ممکن نیست)

و ثانیا: ما أشرنا إلیه من ان موضوع الإباحه الظاهریه إذا کان هو عدم صدور النهی فهو مشکوک، فلا یمکن إثبات الإباحه الظاهریه فی مورد الشک، لأنه من التمسک بالدلیل مع الشک فی موضوعه. و التمسک باستصحاب عدم الصدور، لا یجدی إما لکفایته بنفسه بلا احتیاج إلى الخبر، أو عدم فائدته و عدم صحه الاستدلال به، کما یأتی توضیحه. (در نتیجه از آنجا که نمی توان به این عام تمسک کرد، این اباحه بلا فائده خواهد بود)

و ثالثا: ان جعل عدم صدور النهی غایه للإباحه الظاهریه یرجع إلى فرض عدم الحرمه حدوثا، و معه لا شک فی الحرمه و الحلیه من أول الأمر، فلا معنى‏ لجعل الحلیه الظاهریه حینئذ.

ایشان در مورد اباحه مالکیه چنین می فرمایند:

و أما الإباحه المالکیه، فلأن إرادتها بعیده عن منصب الإمام (علیه السلام) المعدّ لتبلیغ الأحکام، خصوصا و أن الخبر مروی عن الصادق (علیه السلام) بعد ثبوت الشرع بمده طویله، فلا معنى لأن یبین ذلک.

و إذا ظهر امتناع أخذ الإباحه بجمیع اقسامها مفیده بعدم صدور النهی فلا بد من حمل الورود هاهنا على إراده الورود على المکلف المساوق لوصوله إلیه، و یراد من الإطلاق الإباحه الشرعیه الظاهریه. و التعبیر عن الوصول تعبیر شائع فی العرف.

بیان ادبی

الطریق الثانی: ان الورود لیس بمعنى الصدور (معنای عرفی کلام، صدور نیست بلکه معنای آن وصول است)، بل هو بمعنى یساوق الوصول، و ذلک لأن الورود متعد بنفسه، فهناک وارد و مورود، فیقال ورد الماء و ورد البلد و وردنی کتاب فلان، و قد یتعدى بعلی بلحاظ إشراف الوارد على المورود، فیقال ورد علیّ کتاب فلان. و قد یکون للوارد محل فی نفسه کالحکم، فیقال: ورد فیه نهی مثلا. (نسبت به این معنای اخیر، تنها وجود کلمه «فیه» کفایت نمی کند بلکه باید مفعول به و یا مفعول مطلقی در کلام ذکر شود) فموضوع الحکم محل للوارد لا مضایف له، فلا یقال عن الموضوع انه ورده نهی، بل مضایف الحکم الوارد هو المکلّف.

و علیه، فیکون مفاد الروایه: «حتى یرد المکلف نهی»، فلا یکون الورود بمعنى الصدور مفهوما حتى لا یحتاج إلى مکلّف یتعلق به، بل هو یساوق الوصول لأجل التضایف بین الوارد و المورود.


اشکال مرحوم روحانی ره بر محقق اصفهانی

آقای روحانی ره این جواب مرحوم اصفهانی ره را نپذیرفته، می فرماید:

و أما ما أفاده المحقق الأصفهانی فیمکن، المناقشه فیه ..

أما الطریق الأول: فلأنه یمکن فرض شق رابع- أشار إلیه المحقق النائینی-، و هو: أن یکون المقصود الأمر بالسکوت عما سکت اللّه عنه کما ورد هذا المضمون فی بعض النصوص‏ …

و أما الطریق الثانی: فلأن فرض کون الورود متعدیا یحتاج إلى مفعول، و یکون مضایفا للمورود کالعله و المعلول، لا ملازمه بینه و بین علم المکلف بالوارد، إذ هو أول الکلام، و أی شی‏ء فی کلامه (قدس سره) یدلّ على الملازمه، بل غایه ما یدل علیه کلامه هو تعلق الورود بالمکلف. أما ان تعلقه به یستلزم علم المکلف بالوارد، فهذا مما لا یتکفله کلامه کما لا یخفى، کما انه محل تشکیک لدینا و لا نستطیع الجزم به، إذ یصح ان یقول القائل وردنی ضیف و لم أعلم به حتى خرج، فتدبر. [1]

اشکال استاد بر مرحوم روحانی

این اشکالی که آقای روحانی ره بیان کرده اند چه اشکالی است؟!‍! اگر شقّ چهارمی هم در مقام وجود داشته باشد، آیا آن به معنای اباحه نخواهد بود؟!! سکوت در روایت نیز، قطعا باید به معنای اباحه باشد. بلی اشکال ایشان به بیان ادبی محقق اصفهانی ره نسبتا اشکال خوبی است، هر چند باز هم قابل مناقشه است؛ زیرا در جایی که مفعول «ورد» مکلّف باشد، اگر چه به معنای وصول استعمال می شود، لکن مصادیق وصول مختلف است و در بعض موارد «وصول» مساوق با «علم» و در بعض موارد مساوق با «علم» نیست؛ مثلا «وصلنی الخبر» به معنای اطلاع پیدا کردن و علم داشتن به خبر است اما اگر شیئی به لباس انسان چسبیده باشد، در اینجا با اینکه «وصله» استعمال می شود اما ممکن است شخص نسبت به آن علم داشته یا نداشته باشد. بنابراین در جایی که موضوع وصول، «خبر» باشد، این مورد مساوق با علم خواهد بود اما در جایی که موضوع وصول، غیر خبر باشد، تساوقی بین آن و علم وجود نخواهد داشت.

اشکال استاد بر محقق اصفهانی

لکن با این حال به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی ره صحیح نیست و هیچیک از اباحیه ظاهریه و اباحه واقعیه و اباحیه مالکیه محذوری ندارند. این مطلب در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] منتقى الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص430- 432